اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'حقوق بشر'

Jul 11 2018

عبدالرضا کاهانی: دیگر تن به سانسور نمی‌دهم

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,هنر

ایران وایر:کاهانی در گفتگو با ایران وایر:«فیلم‌هایم را به یک پخش‌کننده خارجی واگذار کرده‌ام و پخش کننده فرانسوی برای اکران فیلم‌ها تصمیم می‌گیرد.»
«حتی اگر تا پایان عمر فیلم نسازم، دیگر به سانسور و مجوزهای نداده‌ی #وزارت_ارشاد فکر نمی‌کنم. آزادانه فیلم خواهم ساخت و می‌دانم در جهان مدرن راههای مختلفی برای ارتباط با تماشاگران وجود دارد.» این جملات عبدالرضا کاهانی؛ کارگردان ایرانی در توئیتر است. او تا کنون ده فیلم سینمایی ساخته و بارها فیلم‌هایش سانسور شده و چند بار طعم توقیف فیلم‌هایش را چشیده است. کاهانی هیچ‌گاه تسلیم شرایط نشده، با وزارت ارشاد بارها وارد دعوا شده و قتی جدال‌اش به نتیجه نرسیده، فیلم بعدی را کلید زده است، اما حالا او تصمیم گرفته به هیچ وجه تن به سانسور ندهد.
جریان توئیتی که نوشتید چه بود. چطور شد تصمیم گرفتید که دیگر به سانسور و مجوز تن ندهید؟

واقعا نمی‌شود با سانسور فیلمی ساخت که از آن لذت برد. مرتب باید فکر بکنی چطور می‌شود از مجوز عبور کرد، چطور می‌شود سر مردم کلاه گذاشت و فیلم غیر واقعی ساخت، برای این که پول درآورد. هر روز دارد فاصله ما با تماشاگر بیشتر می‌شود، برای این که تماشاگر در دنیای واقعی سیر می‌کند و ما نمی‌توانیم همان دنیای واقعی را نمایش دهیم. بگذارید یک مثال بزنم. اگر یک دوربین در خیابان کار بگذاریم و خودمان برویم. فردا راش‌های همان دوربین را به وزارت ارشاد بفرستیم و درخواست مجوز کنیم. ارشاد می‌گوید: چرا این آدم‌ها این لباس‌ها را پوشیده‌اند؟ چرا اینطوری حرف می‌زنند؟ تا یک زمانی می‌شد فیلم‌هایی ساخت که با واقعیت جامعه منطبق باشد اما الان پوشش مردم در خیابان با پوشش در فیلم‌ها کاملا فرق دارد. حرف‌های مردم با حرف‌های فیلم‌ها فرق دارد. فیلم تخیلی می‌توان ساخت اما فیلم واقعی که مردم خودشان را در فیلم‌ها پیدا کنند و حرفی برای گفتن داشته باشد، نمی‌شود ساخت.. من زحمت کشیدم با بدبختی و پول کم فیلم ساخته‌ام که آدم‌ها خودشان را با حداقل سانسور روی پرده ببینند. وقتی امکان ساخت آن فیلم‌ها هم مهیا نیست، این سوالات برای خودم پیش می‌آید. اصلا چرا من فیلم می‌سازم؟ آیا فیلم می‌سازم برای این‌که اموراتم را بگذرانم؟ برای این‌که امورات را گذراند می‌توان کارهای دیگر هم کرد. کارهایی که نیاز به گرفتن مجوزهای سخت فیلمسازی نداشته باشد. وقتی فیلم می‌سازیم، می‌خواهیم حرفی برای گفتن داشته باشیم و لذت ببریم. الان اینقدر حساسیت سانسور و مزاحمت وجود دارد که دیگر لذتی در کار نیست. این که مدام فکر کنی چه بسازم که ارشاد مجوز بدهد. دو ماه وقت می‌گذاری و فیلمنامه می نویسی، بعد ارشاد مجوز نمی‌دهد و می‌بینی عمرت است که دارد تلف می‌شود. در این مواقع این به ذهنت می‌رسد که چرا اصلا وزارت ارشاد هست؟ در اساسنامه وزارت ارشاد آمده که این وزارتخانه برای این که کار فیلمسازها را ساده کند، به وجود آمده اما الان فقط می‌بینیم که ارشاد دارد کار فیلمسازها را سخت می‌کند. بنابراین احساس می‌کنم وزارت ارشاد مزاحم من است. و من می‌خواهم قبل از این که آن‌ها من را حذف کنند، من آن‌ها را حذف کنم. وقتی وزارت ارشاد فقط مانع من است، جلوی فکر کردن و حرکت‌های بزرگ را می‌گیرد و به دردم نمی‌خورد، پس باید حذفش کنم.

حذف وزارت ارشاد به این معنا است که شما دیگر در ایران فیلم نخواهید ساخت؟

اتفاقا بعد از اکران«استراحت مطلق» در فرانسه، حاشیه‌هایی در جاهای مختلف شنیدم و خواندم، مثل این که به نظر می‌آید کاهانی نمی‌خواهد برگردد و … من می‌خواهم تاکید کنم که هر وقت اراده کنم ایران خواهم بود و هر وقت اراده کنم در ایران فیلم خواهم ساخت اما با وزارت ارشاد کاری ندارم و حتما فیلم بدون سانسور خواهم ساخت. یعنی نه خودم را سانسور می‌کنم و نه اجازه می‌دهم کسی فیلم را سانسور کند، اینطوری است که لذت خواهم برد. تماشاگر هم پیدا می‌کنم،،چون در دنیای مدرن پیدا کردن تماشاگر کار سختی نیست. تماشاگرهای ایران و کسانی که فیلم‌های من را دنبال می‌کنند، با روش‌های ساده‌تر فیلم‌های من را خواهند دید. ما باید خودمان را با دنیای مدرن هماهنگ کنیم. عجیب است که مسئولان ما اینقدر کهنه فکر می‌کنند و انتظار دارند که من بروم وزارت ارشاد، دست به سینه بنشینم و هر چه آن‌ها می‌گویند اجرا کنم. اما من چنین کاری نمی‌کنم. آخرش این است که چشمم را روی بیست سالنی که همیشه به زحمت و با شرایط سخت و سانس‌های بد در اختیار من می‌گذارند، می‌بندم و با خودم می‌گویم در دنیای به این بزرگی آن بیست سالن را نخواهم داشت، در عوض وزارت ارشاد را ندارم، سانسور و خودسانسوری را ندارم. می‌توانم به جهان بزرگتری فکر کنم. اگر هیچ کدام از این کارها را هم نتوانم انجام دهم. یک گوشه می‌نشینم و از آزادی که برای خودم ایجاد کردم، لذت می‌برم.

شما قبلا هم بدون مجوز ارشاد فیلم ساخته‌اید؟ جایی خواندم توصیه نمی‌شود را بدون مجوز ارشاد ساخته‌اید.

من در ایران تا الان فیلمی بدون مجوز نساخته‌ام. یک فیلمی به اسم «توصیه نمی‌شود» ساختم که مجوز داشت. فیلم درباره دو تا سانسورچی بود که به یک ویلایی می‌روند و مشق‌هایشان را به آنجا می‌برند. فیلم که تمام شد، ارشاد گفت: چرا این فیلم را ساختی؟ گفتم: من از شما مجوز گرفته بودم. الان هم می‌خواهم فیلم «ارادتمند…» را بسازم. گفتند: از آن فیلم انصراف بده، تا مجوز «ارادتمند…» را بدهیم. «توصیه نمی‌شود» یک فیلم خیلی خودمانی بود که با هزینه کم در یک ویلا ساخته شد. من از آن فیلم انصراف دادم. فیلم مجوز ساخت داشت ولی برای مجوز نمایش اصلا اقدام نکردم. الان هم فیلم را دور نریخته‌ام و هر وقت اراده کنم می‌توانم آن را نمایش دهم. اما الان تصمیمی برای نمایش آن ندارم. به هر حال فیلم با مجوز ساخت، ساخته شد. اما تاکید می‌کنم که از الان به بعد تن به هیچ سانسوری نمی‌دهم نه خودم ، خودم را سانسور می‌کنم و نه اجازه می‌دهم وزارت ارشاد فیلم را سانسور کند.

از سانسور وزارت ارشاد صحبت کردید. فکر می‌کنید سخت‌گیری‌های ارشاد درباره فیلمسازهای مستقل مثل شما بیشتر است؟

سخت‌گیری‌ها برای امثال من بیشتر است. من الان فیلم‌های بسیار بسیار معمولی هم نمی‌توانم بسازم. اگر بخواهم در مورد گل فیلم بسازم، وزارت ارشاد فکر می‌کند منظورم از گل یعنی فحش یا یک بوی بد. حالا هر چه بگویی این گل است، خوشبو است، در ذهن آن‌ها این وجود دارد که حتما چیز خوبی نیست، چون کاهانی می‌خواهد آن را بسازد. برای همین یک جور به بن بست رسیده‌ام. وقتی متوجه می‌شوند تو به عنوان فیلمساز خط فکری خودت را داری. برای آن‌ها و مطابق خواسته آن‌ها فیلم نمی‌سازی، مشکلاتت شروع می‌شود. فیلمسازهای مورد علاقه آن‌ها کسانی هستند که حرف گوش می‌دهند، همراهی می‌کنند در مقاطع و اشکال مختلف با وزارت ارشاد و حاکمیت هماهنگ هستند. من اصلا کاری با این چیزها ندارم. من به مرور دچار این مشکل شدم. فیلم اول‌ام را نشان ندادند. فیلم دوم را نشان ندادند. فیلم سوم را جایزه‌باران کردند. اما از فیلم سوم به بعد که همزمان با سال 88 و حرف‌هایی که آن زمان در فستیوال کارلووی واری در حمایت از مردم زدم، دیگر اجازه نمایش فیلم‌هایم در فستیوال‌ها و اکران‌های خارجی داده نشد.

عدم اکران در فستیوال‌ها و نمایش‌های خارج از کشور را چطور به شما ابلاغ کردند؟

سر فیلم «هیچ» خودم تهیه کننده بودم. گفتند فیلم را به فستیوال و اکران‌های خارجی ندهید. من گفتم: چنین قانونی نداریم. همه دارند فیلم‌ها را می‌فرستند، حتی فیلم‌های توقیفی هم در خارج از کشور نمایش داده می‌شود. گفتند: این قانون وجود داشته و اجرا نمی‌شده. ما از الان می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم. داخل پروانه نمایش که صادر می‌شود. نوشته شده اجازه نمایش داخلی و خارجی. این‌ها روی نمایش خارجی فیلم‌ خط کشیده بودند. من پرسیدم اگر فیلم را به خارج بفرستم چه می‌شود؟ گفتند: یکسال از فیلمسازی محروم می‌شوی و از کمک‌های دولتی هم محروم می‌شوی. کمک دولتی که هیچوقت به من نشده بود و من هم نمی‌خواستم. اما من آدمی بودم که دوست داشتم هر سال فیلم بسازم. کما این‌که ساختم. بعد فیلم «اسب حیوان نجیبی است» و «بی‌خود و بی جهت» دچار همین مشکل شدند. من از دیگران که سوال می‌کردم متوجه شدم به همه مجوز اکران خارجی می‌دهند انگار این قانون فقط برای من ساخته شده بود.

مشکلات دیگری هم پیدا کردید؟

یادم می‌آید در جشنواره کارلووی ورای، یک فیلمساز ایرانی خیلی معروف هم حضور داشت. خبرنگارها بعد از جایزه من را دوره کرده بودند و می‌گفتند: با این حرف‌ها که زدی می‌خواهی به ایران برگردی؟ من می‌گفتم: حرف عجیب غریبی نزدم که اینقدر آدم را نگران می‌کنید. آن دوست کارگردان به من گفت: نه تو الان راحت به ایران می‌روی اما برای فیلم‌های بعدی‌ات به شکل نامحسوس مشکل درست می‌شود و هر وقت دیدی مشکلاتت زیاد شده، بدان دلیل‌اش همین حرف‌‌ها و جشنواره است. ایشان راست می‌گفت. بعد از آن همیشه مشکل داشتم. حتی وقتی احساس می‌کردم هیچ مشکلی وجود ندارد، باز هم چیزی درست می‌شود. ریتم من را گرفتند. در داخل تبدیل به فیلمسازی شدم که دائم با جشنواره فجر دعوا داشتم و فیلم‌هایم سانسور می‌شد. از فضای بین‌المللی هم دور ماندم. الان پخش‌کننده فرانسوی فیلم‌هایم را به ترتیب برای اکران گذاشته تا این عقب‌ماندگی من از فضای بین‌المللی جبران شود.

آیا الان که فیلم‌ها در فرانسه به نمایش در می‌‌آیند برای اکران خارجی مجوز گرفته‌اید ؟

اجازه اکران خارجی نداده‌اند. اما دولت فعلی همیشه در لفافه حرف می‌زند. شفاف نیستند. من هم از این موضوع استفاده کردم. فیلم‌هایم را به یک پخش‌کننده خارجی واگذار کرده‌ام و پخش کننده فرانسوی برای اکران فیلم‌ها تصمیم می‌گیرد. در دوره احمدی‌نژاد آقای شمقدری و آقای سجادپور به من می‌گفتند که فیلم‌ها را برای فستیوال و اکران خارجی نده،اگر بدهی مجازاتت این است. اما این دوره شفاف حرف نمی‌زنند. مدام می‌خواهند در ظاهر دوست باشند اما پشت سر متوقف‌ات می‌کنند. من هم وقتی دیدم فرصت این را دارم که فیلم‌ها را به پخش ‌کننده فرانسوی واگذار کنم، استقبال کردم و الان پخش‌کننده برای اکران فیلم‌ها تصمیم می‌گیرد.

فکر کنم وزارت ارشاد دولت آقای روحانی جلوی اکران فیلم «ارادتمند…» را در کانادا گرفت؟​

آن زمان پخش‌کننده فرانسوی نبود. خودمان با نیروی خودمان و یک پخش مستقل در کانادا می‌خواستیم فیلم را اکران کنیم. به خاطر این‌که به این نتیجه رسیدم که دو سال و نیم از ساخت فیلم گذشته و وزارت ارشاد علی‌رغم شعارهایی که داد، مجوز نداد. فکر کردم شاید با اکران در کانادا بتوان یک بخشی از پول هنگفتی که برای فیلم خرج شده بود، زنده کرد. اما به شکل عجیبی از وزارت ارشاد تهران به من مسیج رسید که نمایش فیلم را کنسل کن وگرنه فیلم «یایا»؛ فیلم جدیدی که در تایلند ساخته‌ام، مجوز نمی‌گیرد. من به دلیل این که فشار به سرمایه‌گذاران دیگر فیلم وارد نشود، تصمیم گرفتم نمایش فیلم را کنسل کنم.. آقای خانی شریک من در فیلم «ارادتمند…» در حال تهیه فیلم دیگری بود و تحت فشار قرار گرفته بود، بلیط‌ها برگشت داده شد. کانادایی‌ها تعجب کرده بودند. تلویزیون‌شان برای مصاحبه آمد و می‌گفتند: مگر می‌شود که ایران فیلم را در کانادا توقیف کند؟ در اکران «استراحت مطلق» در فرانسه هم بعضی‌ها به من می‌گویند: چطور پناهی خودش نمی‌تواند بیاید بیرون اما فیلم‌هایش می‌آیند و شما بر عکس اش هستید. من می‌گویم شما دارید از یک کشور پیچیده به نام ایران حرف می‌زنید. این‌جا برای هرکسی یک قانونی وجود دارد. گرفتاری من منحصر به خودم است و گرفتاری پناهی و رسول‌اف وفرهادی منحصر به خودشان. حالا من می‌خواهم با حذف وزارت ارشاد، مشکل خودم را حل کنم.

الان چه تصمیمی دارید، می‌خواهید «ارادتمند…» را هم اکران کنید؟

راستش شریک من آقای خانی، هنوز هم فکر می‌کند شاید فیلم در ایران اکران شود اما من دیگر امیدی ندارم. اما فیلم در اختیار پخش کننده فرانسوی است و می‌دانم برنامه‌هایی برای اکران فیلم، دی وی دی و ارائه به کانال‌های تلویزیونی دارد.

No responses yet

Jul 10 2018

درخواست شماری از مخالفان حکومت ایران از پمپئو: صدا و سیما را تحریم کنید

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,آمریکا,تحریم,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

دویچه‌وله: ده‌ها مخالف حکومت ایران در نامه‌ای سرگشاده خطاب به وزیر خارجه آمریکا، خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط ایالات متحده شده‌اند. آنها “اعترافات اجباری” را جلوه‌ای از نقض حقوق بشر در این سازمان دانسته‌اند.

بیش از ۵۰ تن از مخالفان حکومت ایران در نامه‌ای خطاب به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، خواستار اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه صدا و سیمای جمهوری اسلامی شده‌اند.

امضاکنندگان این نامه که تاریخ ۷ ژوئیه (۱۶ تیر) را بر خود دارد، با اشاره به “نقش کانونی” صدا و سیمای جمهوری اسلامی در “نقض حقوق بشر” در ایران، از دولت آمریکا خواسته‌اند تا تعلیق تحریم‌های خود علیه این نهاد را تمدید نکند.

نویسندگان نامه علاوه بر اشاره به شکل خاص اطلاع‌رسانی و نحوه پوشش اخبار در رادیو و تلویزیون حکومتی ایران و ارسال پارازیت برای جلوگیری از خبررسانی آزاد، نوشته‌اند که به “سهم” صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر به اندازه کافی توجه نشده است.

آنان در نامه‌شان از جمله به پخش “اعترافات اجباری” از صدا و سیما پرداخته و آن را جلوه‌ای از “نقض حقوق بشر” توسط این نهاد حکومتی ایران دانسته‌اند.

جدیدترین مورد از این نوع اقدامات به پخش تلویزیونی “مصاحبه”های اخیر شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص اینستاگرام در شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی برمی‌گردد که در جریان آن این افراد از فعالیت‌های خود در این شبکه‌ها “ابراز پشیمانی” کردند. در این میان به‌خصوص دستگیری و “اعترافات” چند دختر از جمله مائده هژبری، دختر ۱۷ ساله‌ای که ویدئوهایی از رقص خود را در اینستاگرام منتشر می‌کرد، با انتقادهای وسیعی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد.

محکومیت گسترده پخش “اعترافات”

موج انتقادها به این “اعترافات” چنان گسترده بود که حتی با واکنش انتقادی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی ایران مواجه شد. محمدامین سلیمی در اینستاگرام از جمله نوشت: «کار این خانم [مائده هژبری] را تایید نمی‌کنم و معتقد به رها کردن و ترویج اینگونه فعالیت‌ها در کشور نیستم (هر چند به این شیوه نقد دارم و البته اینکه دستگاه‌های فرهنگ‌ساز هم چقدر اختلال دارد بماند برای بعد). آنچه مسئله است برخورد کاریکاتوری برخی آقایان با مسائل است که از رقص یک دختر جوان مستند عبرت‌آموز می‌سازد ولی به همان اندازه دغدغه ساختن مستندهایی درباره آنچه امنیت روانی، اقتصادی، معیشتی و حتی استراتژیک نظام و مردم را به خطر انداخته را ندارد و نهایت تساهل را به خرج می‌دهد».

مصطفی تاج‌زاده، از چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب هم در واکنش به “اعتراف‌گیری” اخیر نوشت: «اعترافات تلویزیونی دیروز چند دختر نوجوان همچنان که انتظار می‌رفت با محکومیت قاطع افکار عمومی مواجه شد. اگر صدا و سیما به کسی غیر از رهبر جوابگو بود، هرگز نمی‌توانست این روش غیرقانونی و غیرانسانی را ادامه دهد که چندش‌آور است، قاطبه ایرانیان را می‌رنجاند و موجب وهن نظام می‌شود».

محمدتقی فاضل میبدی، از دیگر چهره‌های اصلاح‌طلب نیز گفته است که باید به خاطر این اقدام با مسئولان صدا و سیما “برخورد حقوقی” صورت گیرد. نعمت احمدی، حقوقدان نیز از پخش “اعترافات” دختران در تلویزیون ایران به عنوان اقدامی “ضد حقوقی” نام برد و خواستار “عذرخواهی” صدا و سیمای جمهوری اسلامی شد.

امضاکنندگان نامه به مایک پمپئو، در بخشی از درخواست خود برای تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی نوشته‌اند که ایرانیان داخل و خارج کشور و حتی برخی نمایندگان مجلس و مقام‌های دولتی، بارها از شکل پوشش خبری و اطلاع‌رسانی این نهاد در رابطه با اعتراضات عمومی در ایران انتقاد کرده‌اند.

به گفته نویسندگان این نامه، حکومت ایران کماکان به ارسال پارازیت و اخلال در فعالیت شبکه‌های فارسی‌زبان برون‌مرزی ادامه می‌دهد و صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز ابزاری است که حکومت از آن برای اقدامات “بی‌ثبات‌کننده” خود در منطقه خاورمیانه و آموزش گروه‌های شبه‌نظامی و تروریستی استفاده می‌کند.

مهلت تعلیق شش‌ماهه تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی که شامل صدا و سیمای ایران هم می‌شود، ۱۲ ژوئیه (۲۱ تیرماه) سال جاری به پایان می‌رسد. در این میان گزارش‌هایی غیررسمی از قصد دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای امضا نکردن تمدید این تعلیق منتشر شده است.

انتقادهای ملی و بین‌المللی به سازمان تحت فرمان رهبر

سیاست‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی با واکنش‌هایی از سوی اروپا نیز مواجه شده است. از جمله عزت‌الله ضرغامی، رئیس پیشین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، فروردین‌ماه ۱۳۹۱ به خاطر “نقض فاحش حقوق بشر” در ایران در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفت. محمد سرافراز، رئیس وقت شبکه انگلیسی‌زبان “پرس تی‌وی” وابسته به صدا و سیما نیز پس از پخش “اعترافات اجباری” در تلویزیون ایران، به اتهام همکاری با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی ایران در همین فهرست قرار داده شد.

عبدالعلی علی‌عسگری، رئیس کنونی صدا و سیمای جمهوری اسلامی، از جمله کسانی بود که خردادماه گذشته به دلیل “مشارکت در سانسور و نقض حقوق بشر” به فهرست تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران پیوست.

شیرین عبادی، دارنده جایزه نوبل صلح نیز فروردین‌ماه گذشته خواستار تحریم صدا و سیمای جمهوری اسلامی توسط آمریکا و اتحادیه اروپا شده بود.

علاوه بر مخالفان حکومت ایران، در تاریخ خود جمهوری اسلامی نیز، به‌خصوص پس از دوران موسوم به اصلاحات، رویه صدا و سیما به عنوان “رسانه ملی” همواره مورد انتقاد اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بوده است. این سازمان حتی در مواردی از پخش مستقیم سخنرانی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، خودداری کرده است. روحانی پیش‌تر صدا و سیما را متهم کرده بود که “گرفتار یک باند سیاسی” شده است.

منتقدان کیفیت پایین و جانبدارانه برنامه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی را دلیل اصلی روی آوردن هر چه بیشتر مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای و تولیدات ویدئویی خارج از نظارت این سازمان ارزیابی می‌کنند. بر اساس قانون اساسی ایران، “نصب و عزل” رئیس سازمان صدا و سیما از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است.

No responses yet

Jul 10 2018

ادامه واکنش‌ها به پخش ‘اعتراف’های دختران رقصنده اینستاگرام

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,اعتراضات,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سانسور,سیاسی,شورش,مذهب,هنر


بخشی از برنامه ‘بی‌راهه’ که تلویزیون ایران درباره چند زن رقصنده در اینستاگرام پخش کرد.

واکنش چهره‌های سیاسی و اجتماعی و همین‌طور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به پخش گزارشی از تلویزیون ایران درباره سه زن که در اینستاگرام تصاویری از رقص خود را منتشر می‌کردند، هم‌چنان ادامه دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران و نماینده او در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفته است پخش تصاویر افراد “در حالات غیر عادی از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ی قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود.”

او گفته است شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.

  • ‏”اعتراف”های تلویزیونی زنان رقصنده ایرانی؛ ‘برای دل خودم می‌رقصم’
  • پلیس ایران: با ‘شاخ‌های اینستاگرام’ برخورد می‌کنیم
  • یادداشت ناظران: چرا حکومت ایران از مدل‌ها می‌ترسد؟

در همین حال وبسایت کلمه، نزدیک به خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، از قول خانم رهنورد نوشته است که از رئیس صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را در اینستاگرام منتشر می‌کردند، “از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند.”

این رئیس سابق دانشگاه الزهرا، الآن بیش از هفت سال است که همراه همسرش میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، در حصر خانگی است.

زهرا رهنورد این گزارش را “مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان” و “رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی” توصیف کرده است.

روز شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی پخش کرد درباره مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب، زنان فعال در اینستاگرام، و در آن “اعتراف”هایی از این افراد پخش کرد.

عده زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته به پخش این “اعتراف”ها واکنش نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در بیانیه ای که دوشنبه منتشر کرد نوشت: “اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.”

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ “حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.”

دختری ۱۷ ساله به نام مائده که عاشق رقص بود و گناهش انتشار فیلم رقص در اینستاگرام.
پخش فیلم سخنانش در بازداشت به اعتراض ها به برخورد پلیسی با او دامن زده. مائده تنها کسی نبوده که به خاطر سبک زندگی در ایران زندانی شده، گزارشی ببینید از مهرزاد کهن‌روز pic.twitter.com/U7CKE6fh9x

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 8, 2018

‘تلاش برای به‌حاشیه‌بردن قضیه ارز‘

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از پخش این گزارش و “اعتراف”ها، به رئیس صدا و سیما توصیه کرده است “دستور دهد یک مصاحبه هم با قربانیان آزارهای جنسی مربی صوت و لحن انجام شود”؛ که به گفته او “ناامید از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران می‌خواهند به دادگستری کشورهای خارجی متوسل شوند.”

اشاره آقای صادقی به پرونده سعید طوسی است که در ماه‌های اخیر معلوم شد از اتهام آزار جنسی کودکانی که به آنها تلاوت قرآن درس می‌داد، تبرئه شده است.

  • سعید طوسی از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد

این نماینده مردم تهران در مجلس ایران، حدود شش ماه پیش تصاویری منتشر کرد که به گفته او حکم دادگاه بدوی درباره سعید طوسی است و طبق آن آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به “ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان” اقرار کرده بود.

  • ‘دادگاه بدوی به اقرار سعید طوسی به ارتباطات ناسالم با نوجوانان استناد کرده بود’

هم‌چنین عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت محمد خاتمی و ‏‏‏‏استادیار بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در توییتر خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نوشته است که “صدا و سیما با قصه رقص تلاش کرد داستان ارز را به حاشیه ببرد. شما وزرای دولت خود را موظف کنید در موضوع ارز شفاف عمل کنند و وزارت اطلاعات خود را مامور کنید گزارش تخلفات را ارائه کند تا مردم مطالبه گر قوه قضائیه برای مجازات مجرمان شوند.”

درخواست تحریم رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی

در همین حال با بالاگرفتن انتقادها به تلویزیون جمهوری اسلامی بابت پخش این گزارش، گروهی از مخالفان حکومت ایران درخواست‌شان برای تحریم سازمان صدا و سیما را دوباره مطرح کرده‌اند.

دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، اعلام کرد طبق توافقی که زیر نظر سازمان ارتباطات ماهواره‌ای بین‌المللی با دولت ایران کرده، تحریم‌ها علیه این سازمان را تعلیق می‌کند.

در یک سال و نیمی که از دولت دونالد ترامپ می‌گذرد هم با وجود تندشدن لحن مقام‌های واشنگتن علیه تهران، این تحریم‌های صدا و سیما هم‌چنان در تعلیق نگه داشته شده‌اند.

این گروه از چند ده نفر مخالفان جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌شان به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط صدا و سیما از جمله پخش همین قبیل “اعتراف”های اجباری، نحوه خبررسانی، پارازیت‌انداختن و همین‌طور پی‌گیری اهداف “بی‌ثبات‌کننده” حکومت ایران در منطقه از جمله از طریق شبکه‌های برون‌مرزی و به زبان عربی، از دولت آمریکا خواسته‌اند که تحریم‌های صدا و سیما را باز گرداند.

از جمله احمد باطبی، علی‌رضا نادر، امیرحسین اعتمادی، مرجان کیپور گرینبلت، نازنین افشین‌جم، و شیما کلباسی این نامه را امضا کرده‌اند.

رئیس سازمان صدا و سیما را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و بودجه آن را دولت می‌دهد.

درخواست بازگرداندن تحریم‌ها علیه رادیو و تلویزیون حکومت ایران محدود به این بیش از ۵۰ امضاکننده نامه نیست و کاربرانی هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله با هشتگ #BanIRIB خواستار این اقدام دولت آمریکا شده‌اند.


هدی جراح: نسل من برای حقوق اولیه‌اش جنگیده، با عربده کوتاه نمی‌آید

No responses yet

Jul 09 2018

۲۰ سال زندان برای شاپرک شجری‌زاده، از دختران خیابان انقلاب

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,حجاب,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

دویچه‌وله: شاپرک شجری‌زاده، یکی از فعالان مخالف با حجاب اجباری در ایران و از “دختران خیابان انقلاب”، از محکومیت خود به ۲۰ سال زندان خبر داد. او گفت چون وکیلش نسرین ستوده در زندان است، دیر متوجه حکم خود شده است.

شاپرک شجری‌زاده، از دختران خیابان انقلاب

شاپرک شجری‌زاده در صحبتی زنده با مخاطبان خود در شبکه اجتماعی اینستاگرام (اینستاگرام لایو) از دریافت حکم دو سال زندان تعزیری و ۱۸ سال زندان تعلیقی خبر داد.

او گفت برای «اعتراض مدنی به یک قانون ناعادلانه» به زندان محکوم شده است. شاپرک شجری‌زاده یکی از فعالان معروف به “دختران خیابان انقلاب” است. او در اعتراض به اجبار حجاب در ایران روسری خود را در خیابان از سر برداشت.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

او این حکم را مغایر با قانونی دانست که درباره «کشف حجاب در ملاء عام» موجود است. او گفت که اتهام اعلام‌شده علیه وی «ترویج فساد و فحشا» بوده و حکم دادگاه را حتی به نسبت اتهام اعلام‌شده «سنگین» دانست.

شجری‌زاده با اشاره به ۱۸ سال حکم زندان تعلیقی خود گفت: «یعنی من باید ۱۸ سال خفه زندگی کنم وگرنه من را به زندان می‌برند.»

او از وضعیت وکیل خود، نسرین ستوده، صحبت کرد و گفت چون او در زندان است دیر متوجه حکم خود شده است.

نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر، روز ۲۳ خرداد در منزل خود بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گفته ‌شده که علت بازداشت او حکم پنج سال زندان از سوی دادگاهی است که در غیاب وی تشکیل شده است. اما خانم ستوده در تماس تلفنی با خانواده‌ی خود از داخل زندان اطلاع داد که «چنین چیزی دروغ است».

به گفته‌ی نسرین ستوده او به دلیل شکایت “مهدی پِی‌تام”، بازپرس پرونده شاپرک شجری‌زاده مستقر در دادسرای شهر کاشان، و به خاطر دفاع حقوقی از دختران خیابان انقلاب زندانی شده است.

No responses yet

Jul 09 2018

مائده هژبری به جرم رقصیدن دستگیر شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آزادی بیان,اجتماعی,حقوق بشر,سانسور,سیاسی

No responses yet

Jul 08 2018

روایت شورش مشهد، ‌اسلام شهر و قزوین در دوران هاشمی

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,جنایات رژیم,حقوق بشر,سپاه,سیاسی,شورش

ایران وایر: محله کوی طلاب به دلیل مجاورتش با بارگاه امام هشتم شیعیان از همان ابتدای پیروزی انقلاب و به دلیل تمایل شدید آیت‌الله واعظ طبسی برای توسعه حرم، محل مناقشه اهالی و مسئولان شهری مشهد قرار گرفت

«یادم نمی‌رود که آن شب وقتی من و پدر و برادرانم به سر کوچه رفتیم، تقریباً هرکسی را که می‌دیدیم، داشت کیسه برنجی یا تین روغن نباتی و یا حتی کامپیوتری را که از بانکی برداشته بود، به دوش می‌کشید. فردا صبح مرکز شهر چون شهری جنگ‌زده بود که از ساختمان‌هایش دود بلند می‌شد، روی آسفالت خیابانش پر از شیشه خرده بود و ماشین‌های سوخته در کنار خیابان‌هایش‌‌ رها شده بودند.»
تصویری که این چند خط می‌آفرینند، شاید شبیه سکانسی از یک فیلم سینمایی آخرالزمانی باشد اما واقعیت آن است که خرداد ۱۳۷۱ مشهد چنین وضعیتی را در صحنه واقعیت تجربه کرده بود؛ زمان استانداری «علی جنتی» و زمامداری آیت الله «عباس واعظ طبسی» به عنوان تولیت «آستان قدس رضوی»؛ دو چهره نزدیک و معتمد «اکبر هاشمی رفسنجانی».

همه چیز زیر سر «کوی طلاب» بود. کوی طلاب نام محله‌ای در شهر مشهد است؛ محله حاشیه‌ای و محروم در مجاورت حرم امام هشتم شیعیان. پس از انقلاب اسلامی، آیت الله عباس واعظ طبسی که تولیت آرامگاه امام هشتم شیعیان را به دست آورده بود و تصمیم داشت تا جای ممکن محدوده حرم را گسترش دهد، به کوی طلاب که به صورت سنتی، محل زندگی افراد کم درآمد بود، نظر خریدارانه پیدا کرد و استانداری نیز همیشه به بهانه ساخت و ساز غیرمجاز در این محله، تصمیم به تخریب سکونت گاه‌های فاقد جواز ساخت داشت. اما کم بضاعتی خانواده‌های ساکن در کوی طلاب و عدم وجود یک راه حل دولتی برای اسکان مجدد، این نزاع را همیشه به تعویق می‌انداخت.

۹ خرداد ۱۳۷۱، علی جنتی در مقام استاندار خراسان بولدوزر‌ها را برای تخریب مناطق حاشیه‌ای اطراف حرم می‌فرستد. بولدوزر‌ها به کوی طلاب که می‌رسند، با مقاومت مردم ساکن این محله مواجه می‌شوند. در این گیرودار، یک کودک با شلیک یک مامور نیروی انتظامی کشته می‌شود؛ هم‏چون جرقه آتشی در انبار کاه.
شورش اوج می‌گیرد. مردم دیگر مناطق به کوی طلاب می‌پیوندند. کلانتری‌های ۳ و ۴ مشهد تصرف و مردم مسلح می‌شوند. ساختمان شهرداری، سازمان تبلیغات اسلامی، چندین بانک و… به آتش کشیده می‌شوند و شهر از کنترل نیروهای دولتی خارج می‌شود.

خبر به پایتخت می‌رسد. نیروهای کمکی امنیتی – انتظامی راهی مشهد می‌شوند. سپاه پاسداران نیز به کمک دیگر نیروهای امنیتی می‌آید. پس از دو روز، شورش مشهد را سرکوب می‌کنند. در جریان این دو روز، شش مامور امنیتی و سه نفر از مردم عادی کشته شدند، بیش از 300 نفر بازداشت شدند و 10 میلیارد ریال خسارت به بار آمد.

این ناآرامی در روایت حکومت، به «ضدانقلاب» نسبت داده شد و دادگاه انقلاب مشهد چهار نفر را به اتهاماتی چون «ایجاد رعب و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم و تخریب اموال دولتی» به اعدام محکومکرد و ۱۱ روز پس از شورش، این چهارنفر اعدام شدند.

این بحران بزرگ که در سایه دولت اول هاشمی رفسنجانی رخ داد و رسانه‌های بین المللی نیز آن رامنعکس کردند، نگرانی رییس جمهوری وقت را برانگیخت. در خاطرات هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۷۱ این چنین آمده است: «به دفترم آمدم. اوضاع مشهد را پرسیدم. گفتند دیشب شرارت تا ساعت یک ونیم بعد از نیمه شب ادامه داشته و با دخالت سپاه تمام شده و جمعی را بازداشت کرده‌اند. خرابی‌های زیادی بار آورده‌اند. در جلسه هیأت دولت، وقت زیادی صرف مسأله مشهد و کیفیت برخورد با آن به منظور جلوگیری از تکرار این گونه حوادث شد. رهبری هم امروز با احضار وزرای مربوط، دستور سخت گیری داده‌اند.»

تحلیل‌هایی که از چرایی شورش خرداد ۷۱ در مشهد ارایه می‌شوند، جملگی در یک نکته کلی اشتراک نظر دارند و آن، این است که این شورش برخاسته از تبعات حاشیه نشینی و بی‌کفایتی دولت وقت در کنترل آن بوده است.

برخی از تحلیل گران این شورش را نشانه‌ای آشکار از «جدال حاشیه – مرکز» و «شورش حذف شدگان»می‌دانند. تحلیل‌های هم‎سان دیگر نیز عدم وجود سیاستی کارا در حوزه مسکن را ریشه ماجرا عنوان می کنند. آن‌ها یک دهه ناکارآمدی حکومت برخاسته از انقلاب اسلامی در تامین مسکن و عدم وجود سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش مسکن را عامل به حاشیه رانده شدن خانواده‌های کم بضاعت به حاشیه شهر‌ها می‌دانند که می‌تواند آفریننده پیامدهایی پیش بینی نشده باشد.

«اصغر کیوانی»، کار‌شناس رسمی دادگستری با سابقه فعالیت چندین ساله در نیروی انتظامی و حوزه امنیت عمومی، شورش خرداد ۷۱ در مشهد را تبعات ناشی از حاشیه نشینی می‌داند. او از مسوولان شهری که بدون در نظر گرفتن تبعات سوء برخورد قهری با این موضوع و ارایه امکانات اولیه جهت آسایش حاشیه نشینان و ایجاد بستر مناسب اقدام به تخریب خانه‌ها کردند، انتقاد می‌کند.

«سعید امامی»، معاون وقت وزیر اطلاعات در سخنرانی خود در سال ۱۳۷۵، در دانشگاه «بوعلی سینا» همدان و هنگام تحلیل شورش خرداد ۷۱ در مشهد می‌گوید: «کسی آمده، یک پولی داده، یک تکه زمینی را گرفته، یک دفعه می‌بیند آمدن بالا سرش تا زمین را خراب کنند. مطمئنا اعتراض خواهد کرد؛ یعنی بعضی از اعتراضات، اعتراضاتی است که ما باید بپذیریم.»

سه سال بعد، در فروردین ۱۳۷۴، اسلامشهر در جنوب غربی تهران و با فاصله 15 کیلومتری با آن، شاهد شورشی مردمی علیه سیاست‌های اقتصادی دولت هاشمی رفسنجانی بود که در دوره دوم ریاست جمهوری خود به سر می‌برد.

شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقلمی‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.

بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.

به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.

این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.

وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.

آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.

«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.

شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانیدانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.

اگر چه سیاست تعدیل اقتصادی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی به سد سخت مخالفان داخلی برخورد و تا حد زیادی متوقف شد اما تاثیر آن بر حیات اقتصادی – اجتماعی جامعه غیرقابل انکار بود. از این رو است که برخی تحلیل گران، شورشی مانند شورش اسلامشهر را دارای زبان و منطقی کاملا اقتصادی می‌دانند.

آن‌ها معتقدند: «در آن مقطع، اجرای طرح تعدیل اقتصادی و افزایش ۵۰ درصدی تورم، جامعه‌ ایران را دچار شوکی کرد که نتیجه‌ آن شورش‌های اجتماعی خودانگیخته، تشکل‌نیافته و نامسنجم در بسیاری از نقاط کشور بود.»

جز تحلیل گران مستقل، حتی تیپ‌های اصول گرایی چون «علیرضا زاکانی»، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی نیز منتقد سیاست‌های تعدیل اقتصادی هستند و آن را زمینه ساز شورش‌هایی چون شورش اسلامشهر و و علت اصلی را حجم فشار روی مردم می‌دانند. برخی چهره های نزدیک به احمدی نژاد مانند «قاسم روانبخش» نیز چنین دیدگاهی دارند.

شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را تلخ می‌کند، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان محسوب می‌شد. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را شاهد می‌آوردند.

اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه تبعات خاص خود را خواهد داشت و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی «علی محمد بشارتی»، به اعتراض خود ادامه دادند.

بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.

«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.

نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید: «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و… کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»

به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و قائل به برخورد نظامی بودند اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.

بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله «سردار علی فضلی»، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران درباره آن شورش می‌گوید: «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»

در سال‌های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، شهرهایی چون شیراز، اراک و زنجان نیز دستخوش ناآرامی‌های سیاسی – اجتماعی شدند. پرونده این ماجراها هنوز بازخوانی نشده و پر از ابهام و سوال هستند؛ مانند بسیاری از پرونده های سیاستمداری اکبر هاشمی رفسنجانی.


روزنامه خراسان در تاریخ ۲۱ خرداد همان سال و تنها ۱۱ روز پس از شورش به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد


عکسی از شورش اسلامشهر در ۱۳۷۴ که به دنبال افزایش قیمت کرایه‌های حمل و نقل رخ داد


تصویر روزنامه جمهوری اسلامی پس از شورش‌های شهری در اعتراض به گرانی گزارشی منتشر کرد

No responses yet

Jul 05 2018

عفو بین‌الملل خواستار انتقال آرش صادقی به مرکز تخصصی سرطان شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: بدون دسته بندی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای خواستار انتقال فوری آرش صادقی از زندان اوین به یک مرکز تخصصی سرطان شد.

عفو بین‌الملل روز پنجشنبه ۱۴ تیرماه اعلام کرد که «آرش صادقی، مدافع حقوق بشر، با تشخیص تومور استخوانی مواجه شده که ممکن است سرطانی باشد.»

بنا بر گزارش عفو بین‌المل، با وجود توصیه‌های پزشکی برای انتقال فوری این زندانی به «بیمارستان امام خمینی» تهران، مقام‌های مسئول تنها با درمان او در «بیمارستان مدنی» کرج موافقت کرده‌اند.

اقــــــــدام فــــــــوری
آرش صادقی مدافع حقوق بشر دچار تومور استخوانی شده است و این تومور ممکن است سرطانی باشد. مقامات توصیه‌های پزشکی مبنی بر انتقال فوری او به یک مرکز تخصصی سرطان را نادیده گرفته‌اند.https://t.co/eUKyrRlX7G pic.twitter.com/g4SsaY0Xlu

— Amnesty Iran (@AmnestyIran) 5 July 2018

آرش صادقی در شهریور ۱۳۹۳ به همراه همسرش، گلرخ‌ ایرایی، در خانه خود بازداشت شد. دادگاه انقلاب او را به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی، تهیه گزارش‌های حقوق بشری و ارتباط با سازمان مجاهدین خلق و پژاک» به ۱۹ سال حبس محکوم کرده است.

آرش صادقی اتهامات وارد شده درباره ارتباط با این گروه‌ها را «پرونده‌سازی قوه قضاییه و اطلاعات سپاه» خوانده است. این زندانی در اعتراض به دستگیری همسرش دهها روز در اعتصاب غذا بود.

سازمان عفو بین‌الملل اکنون با ابزار نگرانی شدید از وضعیت آرش صادقی می‌گوید وی توموری در آرنج دارد که ممکن است سرطانی باشد.

این سازمان می‌گوید در طول ۱۸ ماه گذشته این زندانی درد مزمنی در آرنج و شانه خود حس می‌کند و بهداری اوین تنها برای او «داروهای ضدالتهاب» تجویز کرده است.

همچنین بنابر بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، آرش صادقی از مکالمه پزشکان متوجه شده که آنها به سرطان استخوان مشکوک هستند.

از غیرانسانی‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین کارهای مقامات ایران علیه زندانیان عقدیتی «جلوگیری عامدانه از دسترسی به خدمات درمانی کافی» است.
عملی که مصداق بارز #شکنجه است.
آرش صادقی سلامتی‌اش از مدت‌ها قبل به خطر افتاده، اما از حق طبیعی‌ برای دریافت درمان و خدمات پزشکی محروم است.#FreeArash pic.twitter.com/LxEqGJjfxu

— Madyar (@madyar) 4 July 2018

عفو بین‌الملل می‌افزاید آرش صادقی ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) برای دیدن پزشک به بیرون از زندان انتقال یافت و در این روز موفق شد خیلی کوتاه پرونده پزشکی‌اش را ببیند که توصیه پزشکان مبنی بر انتقال او به «بیمارستان امام خمینی» در آن درج شده بود.

عفو بین‌الملل ابراز نگرانی کرده که ممکن است «بیمارستان مدنی» کرج تجهیزات و تخصص کافی برای تشخیص و درمان سرطان را نداشته باشد و خواستار انتقال وی به مرکز تخصصی سرطان شده است.
با استفاده از بیانیه سازمان عفو بین‌الملل، نامه آرش صادقی به بیرون زندان و رادیو فردا / ح.ر. / ج.

No responses yet

Jul 05 2018

شایعه انتقال آب به عراق؛ کارشناسان خوزستانی چه می‌گویند؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: حقوق بشر,سیاسی,محیط زیست

ایران وایر: با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد.

موضوع انتقال آب ایران به عراق درگیر روایت های متفاوتی است. در حالی که برخی مسوولان دولتی این توافق و انتقال آب را قویا انکار کرده و انتشار آن را شیطنت سایت های خبری بیرون از ایران و دشمنان می دانند، تعداد دیگری از نمایندگان مجلس و فعالان حوزه محیط زیست از شواهد روشنی می گویند که انتقال آب کارون به عراق را از طریق پروژه آبرسانی غدیر و با پیمانکاری قرارگاه خاتم الانبیا تایید می کند. در بخش اول این گزارش، به سابقه بازتاب های رسانه ای این ماجرا پرداختیم. در بخش دوم، با چند کارشناس محیط زیست استان خوزستان درباره این پرونده گفتگو کرده ایم.
یوسف فرهادی بابادی؛ عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان: انتقال آب صحت دارد
در قضیه فروش آب به عراق به اشکال متفاوت چه از طریق تانکر، چه از طریق کشتی و چه از طریق لوله، بدون هیچ گونه مصوبه قانونی این مساله انجام شده است. به صورت مشخص بر طبق مستنداتی که وجود دارد، طی توافقی که بین ایران و عراق انجام می گیرد، مقرر می شود که در قراردادی فاقد سقف زمانی هر دو روز یک بار حدود ۶۵۰ هزار لیتر آب شرب از طریق کشتی به شهر بندی فاو در عراق منتقل شود. واقعیت این است که هم جامعه مدنی عراق و هم جامعه مدنی ایران از کم و کیف فروش آب شرب به دولت عراق بی اطلاع است. بر طبق مستندات کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که در کانال صدای پای آب منتشر شده، وقتی که نوری المالکی که از او در عراق به عنوان واسطه انتقال آب به عراق یاد می شود، پرسیده می شود پیمانکار این پروژه کیست به صراحت اعلام می کند که نمی توانم نام پیمانکار ایرانی را اعلام کنم. نکته جالبی که طی این چند روز جلب توجه می کند این است که یک جریان سلبریتی محیط زیستی بدون آنکه کمترین اطلاعی از کم و کیف موضوع داشته باشد با قاطعیت انتقال آب ایران به کویت و یا عراق را رد می کند. حال با چه مستنداتی؟ باید از خودشان پرسید. طنز ماجرا اینجاست که «شلتاح عبود»، استاندار بصره در گفتگو با روزنامه عراقی الزمان که در شهریورماه ۸۸ انجام شده و اتفاقا در رسانه های ایران بازتاب یافته، به صراحت می گوید اگر ایران نبود از تشنگی می مردیم . همان روزها یک رسانه عراقی به محرمانه بودن مفاد قرارداد انتقال آب ایران به بصره و عدم اعلام رقم مورد قرارداد اظهار نارضایتی می کند. برخی نمایندگان مجلس به صراحت انتقال آب به کویت را تایید می کنند اما عده ایی از این جماعت که گویی از جایی ماموریت پیدا کرده باشند به صورت همزمان انتقال آب به عراق را تکذیب می کنند. وقتی من انکار برخی از این سلبریتی های آب و محیط زیست را با صحبت های مسئولان وزارت نیرو مقایسه می کنم، مشاهده می کنم که حتی مسئولان وزارت نیرو به خود اجازه نمی دهند با قاطعیت این مساله را رد کنند، اما این آقایان بدون هیچ مستندی با صراحت تکذیب می کنند. آخر کسی نیست به این ها بگوید شما سخنگوی وزارت نیرو یا کشور و یا امور خارجه هستید که با قاطعیت موضوعی با این اهمیت را رد می کنید؟ صحبت ما هم این است که چه مسئولان و چه تکذیب کنندگان محیط زیستی اگر تکذیب می کنید، بکنید، اما مستندات خود را هم ارائه کنید. در فضایی که ریاکاری سیاسی در بین فعالان اجتماعی موج می زند، انتظار راست گویی از مقامات دولتی ندارم اما به تلاش های نیروهای صادق درون و بیرون کشور برای اصلاح روند حاکم بر کشور امیدوارم.

مسعود قدک پور، مدیرمسوول هفته نامه جلگه جنوبی: توافقاتی بوده اما عملی نشده
علیرغم اینکه آقایان اصرار دارند که هیچ گونه مذاکره و توافقی در این زمینه صورت نگرفته اما در این مورد مذاکرات و توافقاتی وجود داشته اما من تصور نمی کنم از طریق خطوط لوله و یا کانال ها، تا کنون آبی به بصره یا کویت منتقل شده باشد. از این بابت می گویم توافقاتی انجام شده که در ویدیوی منتشر شده از سوی شبکه بلادیه عراق آقای محمد جواد ظریف در حال امضای قراردادی انتقال آب کارون به بصره است. مجری این شبکه خبری از مسوولان و مقامات ایرانی تشکر می کند و مردم بصره هم برای انتقال آب کارون برای احشام و کشاورزی و آب شرب به استان بصره از دولت جمهوری اسلامی قدردانی می کنند. ولی خیلی شگفت آور است که چرا هرهفته و یا هرماه یک خبری منتشر می شود، آن چنان که فعالان محیط زیست ومقامات کشور هر دو می توانند به تائید وتکذیب آن مشغول شوند ومردم هم در بهت و ناباوری، ندانند که تکذیب کننده دروغ می گوید، یا افشا کننده خبر؟! درحالی که مباحث وگزارشات متعدد وغیرقابل انکاری وجود دارد که دقیقاً چگونگی و علت های شوری وآلودگی آب خرمشهر و آبادان؛ بحران پیش آمده برای تالاب های هورالعظیم و شادگان، دلایل شکل گیری پدیده ریزگردها در خوزستان و… را به نحوی با مستندات علمی توضیح و ارائه می کنند که هیچ سازمان، نهاد ویا مقامی تا کنون قادر به تکذیب آنها نمی باشند، ولی چرا چنین گزارشاتی با مهارت و زیرکی، عامدانه در بایکوت خبری قرار می گیرند.»
اعظم بهرامی، کارشناس ارشد فیزیک محیط زیست: شواهد غیرقابل انکاری برای انتقال آب وجود دارد
ما با عراق مرز خاکی زیادی داریم و کارون در سطوح وسیعی از اراضی ما با عراق هم مرز است. به همین دلیل هم پروژه انتقال آب به همسایگان به لحاظ منطقی، شدنی است و دور از ذهن نیست. ما بیش از سیزده پروژه داریم که آب کارون را به بهانه کشاورزی یا مصارف خانگی به سایر استان ها یا مناطقی همچون دشت آزادگان منتقل می کنند. با یک محاسبه ساده؛ حجم آب منتقل شده در قیاس با میزان آب مورد نیاز مردم ساکن منطقه که درگیر کمبودند و میزان آبی که مصرف می شود، به لحاظ اعداد و ارقام ناهمخوانی دارد. با نگاهی به اعداد و ارقام اعلام شده که مثلا این میزان برای مصرف خانگی صرف می شود و با عنایت به اینکه کشاورزی هم عملا در منطقه حوالی کارون به حداقل ظرفیت ممکن رسیده است، نوعی ناهماهنگی مشهود است. انتقال آب کارون گر چه با توجیه مصرف خانگی انجام می شود اما در عمل به مصرف صنعتی می رسد. مجموعه اعداد و رقم دبی آب کارون با آنچه در منطقه مصرف می شود یک نکته مبهم و تاریک دارد و به باور من یک عدد گمشده در این میان وجود دارد که روشن نیست. از آن جایی که خوزستان مامن اقلیت های قومی و مذهبی متفاوتی است، از اهالی تسنن بگیرید تا عرب ها و لرها و بختیاری ها ، آنها تلاش می کنند بحران آب را کنترل کنند و گاها مردم را از آن می ترسانند که این مسئله بهانه تجزیه و تفرقه می شود. اما به نظرم خلاف این ماجرا در حال جریان است. اطلاعات میدانی نشان می دهد که کشاورزان و قبایل عرب و لر در کنار هم نگران برون رفت آب کارون هستند و جریان همین انتقال آب را همین بچه های عرب منطقه رو کردند. اگر قرار بود مسئله را به منطق تجزیه طلبی ربط بدهیم باید بگویم صادرات آب به کشورهای عربی قاعدتا می بایست مورد پذیرش فعالان محیط زیست عرب بود و چندان هم پیگیرش نمی شدند. پس چرا آنها نگران انتقال آب به یک کشور عربی دیگر هستند؟ قدرت در خوزستان در دست کسی است که کنترل آب را در دست دارد و مافیای آب از این مسئله برای کنترل مردم و همچنین نمایندگان مجلس منطقه بهره می برد. چه کسی از پروژه های آب منطقه بهره می برد؟ سود مجموعه عظیمی از پروژه های آب به جیب قرارگاه خاتم و سپاه سرازیر می شود. مافیای آب زیر چتر سپاه کنترل می شود. آنها خط قرمز ایجاد می کنند که فعالان محیط زیست و رسانه های داخلی از واهمه انگ جاسوسی وارد تجسس در این مورد نشوند . آنها هزینه آشکارسازی را بالا برده اند. سپاه نه برای مصوبه های دولت و توصیه های وزرا بهایی قائل است نه خودش را در موضع توضیح و شفاف سازی می داند. بنابر این به باور من این احتمال وجود دارد که سپاه برای منفعت طلبی بیشتر چنین پروژه ای را هدایت کرده باشد و حالا هیچ دلیلی هم برای شفاف سازی نمی بیند. مدارکی وجود دارد که فعالان محیط زیست خوزستان منتشر کرده اند، از اخبار و گزارش های منتشر شده در سایت های عراقی که اتقافا نزدیک به جمهوری اسلامی هم هستند تا پژوهشی که یک محقق عراقی در دانشگاه موصل انجام داده و در این مورد کتابی منتشر کرده و موضوع تحقیقش را هم به پروژه های انتقال آب از ایران به کویت و عراق و قطر اختصاص داده است. مجموعه این شواهد نشان می دهد چنین مسئله ایی دور از ذهن نیست و رخ داده است. من هم مطلبی نوشتم در مورد انتقالات آب از کارون و آسیب های اقلیمی که به آن وارد شده که امیدوارم به زودی منتشر شود. کارهای تحقیقاتی که در مورد ظرفیت کارون وجود دارد در کنار شفاف سازی پروژه های عمرانی و انتقال در حوزه کارون، می تواند در آینده نزدیک نقاط مبهم بسیاری را روشن کند.
بخش اول را اینجا بخوانید

No responses yet

Jul 03 2018

واکنش ظریف به دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان

نوشته: خُسن آقا در بخش: تروریزم,جنایات رژیم,حقوق بشر,سیاسی

دویچه‌وله: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در پیامی توئیتری دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان را “یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط” خواند. او آمادگی جمهوری اسلامی برای شفاف‌سازی در این زمینه را اعلام کرد.

روز دوشنبه (۱۱ تیر / ۲ ژوئیه) محمد جواد ظریف به خبر دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان واکنش نشان داد. او در یک پیام توئیتری نوشت: «چه جالب. درست همزمان با آغاز سفر رئیس‌جمهوری به اروپا یک عملیات ایرانی افشا و “عوامل” آن دستگیر می‌شوند.»

وزیر امور خارجه‌ی ایران در ادامه‌ی توئیت خود تاکید کرده است که ایران هرگونه خشونت و ترور را در هر مکانی محکوم می‌کند و آماده‌ است با مقامات ذی‌ربط برای شفاف‌‌سازی در زمینه “آنچه فقط یک عملیات پلید برای دادن نشانی غلط است” همکاری کند.

دیپلماتی تحت تعقیب پلیس بین‌المللی

شامگاه یکشنبه پس از تفتیش یک خودرو در جنوب آلمان چهار سرنشین آن دستگیر شدند. به گزارش روزنامه‌ی آلمانی “بیلد” یکی از دستگیرشدگان “اسدالله الف” نام دارد و یک دیپلمات ایرانی مقیم اتریش است که تحت پی‌گرد پلیس بین‌المللی قرار دارد.

بر اساس این گزارش، او در بلژیک “عمل خلافی” انجام داده و دولت بلژیک از آلمان خواسته است، او را برای محاکمه به بروکسل تحویل دهد.

“بیلد” مدعی شده که دیپلمات ایرانی همکار یک ارگان امنیتی جمهوری اسلامی است و قصد بمب‌گذاری در همایش سالانه‌ی سازمان مجاهدین خلق را داشته است.

در باره‌ی سه سرنشین دیگر خودرو که همراه “اسدالله‌ الف” بوده‌اند، اطلاعاتی منتشر نشده است.

پیش‌‌تر آسوشیتدپرس از دستگیری یک زوج بلژیکی ایرانی‌تبار و فرد دیگری در پاریس خبر داده بود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، سه فرد دستگیرشده نیز در برنامه‌ریزی سوءقصد به همایش سالانه مجاهدین شرکت داشته‌اند.

دادستانی بلژیک نام این زوج را “امیر س.” و “نسیمه ن.” اعلام کرده است.

دادستانی بلژیک افزوده است که این دو نفر در حین حمل ماده منفجره‌ دستگیر شده‌اند. بر اساس این گزارش، در ماشین این دو شهروند بلژیکی ایرانی‌تبار، حدود ۵۰۰ گرم پروکسید استون که یک ماده منفجره‌ی بسیار قوی و حساس است، کشف شده است.

No responses yet

Jul 02 2018

ورودی‌های شهر آبادان مسدود شد

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی,محیط زیست

استان وایر: پس از مسدود کردن معابر و مناطقی که شب گذشته مردم خرمشهر در آن تجمع کرده بودند، پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر را نیز مسدود کرد.

شب گذشته تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به وضعیت ناسالم آب شهری از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و امروز شاهدان عینی از مسدود شدن معابر در خرمشهر توسط بلوک ‌های بزرگ سیمانی خبر دادند که توسط پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی در محل ها تعبیه شده بود.

همچنین ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر نیز به طریق مشابه مسدود شده است.

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .