اخبار

رادیوفردا: معلمان در یزد با پهن کردن سفره‌های خالی و نشستن دور آن اعتراض خود را نشان دادند
ارسال

در سومین روز پیاپی از حرکت اعتراخ سراسری هفته دوم بهمن و پس از دو روز تحصن، معلمان روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در ده‌ها شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.

در همین حال محمد حبیبی، معلم، سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت سه نفر از آموزگاران معترض به نام‌های آقایان احمد حیدری، احمدی و داودی در مقابل مجلس در تهران و سه معلم در شیراز به نام‌های محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی طی روز دوشنبه خبر داده است.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو هم گزارش داده که جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان در مریوان بازداشت شده است.

در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر ابراهیمی ، بازرس این شورا در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در دادگاه انقلاب کرج خبر داده است.

تحصن دو روزه معلمان در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ۹ و ۱۰ بهمن و تجمع اعتراضی آن‌ها در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده است.
بر اساس این فراخوان، آموزگاران روز دوشنبه در تهران در مقابل ساختمان مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده از تهران، معلمان در مقابل مجلس شعارهای اعتراضی هم‌چون «مجلس انقلابی، وعده‌های قلابی» سر دادند، هم‌چنین در تهران و سایر شهرها نیز معلمان با در دست داشتن پلاکارد و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

ویدیویی دیگر از تجمع امروز در شیراز #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/0jGCbOurFj

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

تجمع معلمان در اصفهان
هم اکنون #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/XwTEJ2rBjN

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

بر اساس این گزارش‌ها در برخی از شهرها از جمله شیراز تجمع اعتراضی با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شده است.

محورهای اصلی اعتراض معلمان «عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان»، «عدم اجرای کامل رتبه‌بندی»، «عدم اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی» و «بازداشت معلمان و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» است.

آموزگاران هم‌چنین در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران در روز دوشنبه اعلام کرده‌اند که «ما جمع شده ایم تا اعلام نماییم کارد به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده ‌است».

در ادامه این قطعنامه از دولت به دلیل «بودجه انقباضی، ضدمردمی و ضدمعلمی» انتقاد شده و آمده است: «مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه قضائیه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند».

در این قطعنامه هم‌چنین از اجرای حکم زندان محمدتقی فلاحی و حسین رمضانپور، فعالان صنفی طی روزهای گذشته و بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در روز یک‌شنبه و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی در شهرهای مختلف کشور انتقاد شده است.

برترین‌ها: فکت‌نامه: خبرگزاری فارس با استناد به «شنیده‌های فضای مجازی» خبر از «کشف گور دسته‌جمعی شهدای مسجد گوهرشاد مشهد» داده فارس به این بهانه بار دیگر این ادعا را که وقایع گوهرشاد در پی اعتراض مردم به «کشف حجاب» روی داد تکرار کرد. تحقیقات نشان می‌دهد دامنه این ادعا بسیار وسیع و گسترده است. حتی شورای فرهنگ عمومی هم روز بیست و یکم تیر را به عنوان روز حجاب و عفاف در تقویم رسمی کشور نامگذاری کرده است.

واقعه مسجد گوهرشاد چه زمانی و در اعتراض به چه چیزی رخ داد؟

واقعه مسجد گوهرشاد روز بیست و یکم تیر سال ۱۳۱۴ خورشیدی در مشهد رخ داد. عمده روایت‌هایی که از این واقعه در دست است مبتنی بر خاطرات شفاهی و اسناد واسطه‌ای است. به همین دلیل اختلاف نظر و ابهام درباره جزئيات این واقعه، از جمله درباره تعداد کشته‌شدگان این واقعه زیاد است.

اگر تحلیل‌ها و اظهار نظرهای شخصی را در نظر نگیریم و روایت‌های مختلف را کنار هم بگذاریم، شرح ماجرا نزدیک به روایتی است که در سایت تاریخ ایرانی منتشر شده است.

۲۸ خرداد ۱۳۱۴ دولت محمدعلی فروغی، نخست وزیر وقت در یک بخشنامه مردان را ملزم کرد از کلاه پهلوی (یک لبه) دست برداشته و کلاه تمام لبه‌ای شاپو سر کنند. طبق این بخشنامه اگر یک کارمند دولتی از این دستور اطاعت نمی‌کرد باید قید شغلش را می‌زد. دو روز بعد نیز دولت بخشنامه دیگری ابلاغ کرد که طبق آن، مجالس ختم اموات فقط در مساجد معدودی که بلدیه (شهرداری) اجازه می‌داد باید برگزار می‌شد و استعمال چای، قهوه، قلیان و سیگار نیز در این مجالس ممنوع اعلام شد.

ظاهرا بعد از رسیدن خبر بخشنامه جدید، گروهی از روحانیون مشهد برآشفتند و جلساتی پنهانی برگزار کردند. در یکی از این جلسات پیشنهاد شد آیت‌الله حاج‌آقا حسین قمی به تهران برود و در مرحله اول با رضاشاه مذاکره کند، بلکه او را از اجرای تصمیماتش باز دارد. وقتی آیت‌الله قمی به تهران آمد، دستگیر و ممنوع‌الملاقات شد.

آن طور که در روایت‌ها آمده همزمان با بازداشت حاج آقا حسین قمی‌، در مشهد نیز روحانیون دیگری از جمله شیخ غلامرضا طبسی و شیخ نیشابوری دستگیر شدند. در اعتراض به این وقایع تجمعاتی در مسجد گوهرشاد شکل گرفت. روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۱۴ نظامیان مستقر در مشهد برای متفرق ساختن مردم آتش گشودند. فردای آن روز تظاهرات بزرگ‌تری برگزار شد و مردم دوباره در مسجد گوهرشاد جمع شدند. ظاهرا شیخ محمدتقی بهلول سخنان تندی علیه دولت ایراد کرد و خواهان مقاومت مردم شد. کار پس از چندی به درگیری رسید. در حوالی ظهر ماموران نظامی به داخل مسجد آمدند و کشتار اتفاق افتاد.

واقعه کشف حجاب چه زمانی اتفاق افتاد؟

بر اساس گزارش منتشر شده در سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی گفته شده، بخشنامه «رفع حجاب» در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۱۴ از سوی محمود جم، نخست وزیر وقت صادر شده است. در این گزارش اسنادی به تاریخ بهمن ماه آن سال منتشر شده، اما اثری از متن یا تصویر این بخشنامه نیست. ما از طریق جست‌وجو موفق نشدیم به متن بخشنامه کشف یا رفع حجاب برسیم و ببینیم دقیقا در آن چه گفته شده، اما در بسیاری از منابع داخلی و خارجی روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ به عنوان روز کشف یا رفع حجاب معرفی شده است.

مثلا بر اساس روایت سایت دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت (ویکی‌شیعه) «به دنبال تصویب قانونی در ۱۷ دی ۱۳۱۴ش در ایران رخ داد و به موجب آن، زنان و دختران ایرانی از استفاده از چادر، روبنده و روسری منع شدند».

از آن سو سایت مشروطه که هوادار پهلوی است هم نوشته است: «کشف حجاب و آزادی زنان در روز ۱۷ دی ماه ۱۳۱۴ با فرمان رضا شاه بزرگ آغاز شد».اما در میان اسناد، نشانی از فرمان رضا شاه یا تصویب قانونی در این روز نیست. اتفاق مهم این روز بازدید شاه از دانشسرای عالی است. در این مراسم همسر و دختران رضا شاه و سایر زنان حاضر در این مراسم، حجاب به سر نداشتند.با این حساب بین صحبت از رفع یا کشف آمرانه حجاب با واقعه گوهرشاد دست‌کم ۱۵۹ روز (۵ ماه و ۶ روز) فاصله است.

آیا پیش از صدور بخشنامه رفع حجاب، جایی صحبت از کشف حجاب مطرح بوده است؟

پاسخ این سوال خیر است. کشف حجاب رسما پنج ماه بعد از واقعه گوهرشاد به وقوع می‌پیوندد. البته شواهدی هست که نشان می‌دهد در آن زمان گروهی از معترضان گمان می‌کردند دولت در حال زمینه‌سازی برای ترویج بی‌حجابی است، اما هیچ نشانه‌ای از اینکه کشف حجاب زمینه اصلی اعتراض مردم در گوهرشاد بوده وجود ندارد.

برخی منابع، به نقل از شاهدان عینی، نوشته‌اند، شیخ محمدتقی بهلول، مشهورترین سخنرانان مسجد گوهرشاد و برخی دیگر از سخنرانان به موضوع بی‌حجابی اشاراتی دارند، اما زمینه اصلی اعتراض گوهرشاد بخشنامه کلاه شاپو و دستگیری آیت‌الله قمی است و اشاره به بی‌حجابی که ظاهرا زمینه نارضایتی و نگرانی از آن هم وجود داشته، عمدتا تحریک احساسات عمومی در فضای هیجان‌زده است. اگرچه آن طور که برخی شاهدان عینی، مثل سیدعلی‌محمد دخان‌چی روایت می‌کنند، سخنرانان جانب احتیاط را هم نگه می‌داشتند.

«گاهی از آقایان علما هم منبر رفته و سخنرانی می کردند. بعضی ها خیلی تند حمله به شاه و دولت می کردند، بعضی ها ملایم‌تر و یکی از آنها دوپهلو و بالاخره آخر صحبتش این بوده که شاه و دولت هم مسلمانند و ما تلگراف زدیم و درخواست کرده‌ایم که عمل بی حجابی صورت نگیرد و انشاءالله جواب می‌دهند».

آنچه مسلم است، نه «کشف حجاب» که حتی خود موضوع حجاب را نه در اصل، بلکه در فرع و حاشیه واقعه گوهرشاد می‌توان دید. موضوعی که با توجه به زمینه نارضایتی‌های موردی، می‌توانست ابزار خوبی برای تحریک احساسات عمومی باشد.

آیا ماجرای بی‌حجابی همسر شاه افغانستان و جشن شیراز ارتباطی با واقعه گوهرشاد دارد؟

پاسخ این سوال هم منفی است.در برخی روایت‌های مرتبط با موضوع کشف حجاب، به اعتراض بهلول و برخی روحانیون به بی‌حجابی همسر شاه‌امان‌الله، پادشاه افغانستان اشاره شده است. به عنوان مثال آیت‌الله علم‌الهدی می‌گوید:«چندی قبل از آن پادشان افغانستان در ترکیه زنش را کشف حجاب کرده بود و بنا بود از مسیر خراسان به سمت افغانستان حرکت کند، وقتی با اتومبیل به نزدیکی سبزوار رسید، مردم قهرمان سبزوار قیام کردند، آمدند دروازه‌های شهر را گرفتند و گفتند اجازه نمی‌دهیم یک فاجر و فاسقی که دست به این فسق زده از شهر ما عبور کند و تحریک مردم توسط مرحوم علامه بهلول انجام گرفت، او منبرهای داغ رفت، مردم وادار شدند راه را بر اتومبیل پادشان افغانستان بستند و راه را تغییر دادند».

نکته اما اینجا است که سفر گذری شاه افغانستان به خراسان، هفت سال پیش از واقعه گوهرشاد و ماجرای کشف حجاب است. شاه‌امان‌الله در سال ۱۳۰۷ از اروپا به افغانستان برگشت و همان سال هم تاج و تختش را از دست داد. به طور قطع سفر شاه‌امان‌الله نمی‌تواند موجب اعتراض در هفت سال بعد و سرکوب آن شود.

ماجرای دیگر هم «جشن شیراز» است که ظاهر با حضور زنان بی‌حجاب و علی‌اصغر حکمت، وزیر وقت فرهنگ در فروردین ۱۳۱۴ برگزار شده. برخی مدعی‌اند که جشن شیراز « نخستین رونمایی جدی اما اعلام نشده «کشف حجاب» است».این داستان ممکن است موجب برخی نارضایتی‌ها شده باشد، اما قطعا ارتباط مستقیمی با واقعه گوهرشاد ندارد.

کلاه پهلوی از چه زمانی اجباری شد؟ مردان ایران از کی موظف به سر کردن کلاه شاپو شدند؟

ما تا این لحظه موفق به پیدا کردن متن این بخشنامه ۲۸ خرداد ۱۳۱۴ (بخشنامه کلاه شاپو) نشدیم.مشخص نیست در آن دقیقا به چه مواردی اشاره شده، اما آن طور که از روایت‌ها برمی‌آید، بخشنامه در چارچوب قانونی صادر شده بود که هفت سال پیش‌تر با عنوان «قانون متحدالشکل نمودن البسه اتباع ایران در داخله مملکت» از تصویب مجلس شورای ملی گذشته بود. ظاهرا در بخشنامه جدید گفته شده مردان باید به جای کلاه پهلوی یک‌لبه، شاپو (کلاه اروپایی لبه‌دار) به سر بگذارند و به جای کفش سنتی و گیوه، کفش‌های فرنگی بپوشند.

سایت شهر فرهنگ تصاویر و اسنادی مربوط به کلاه پهلوی و کلاه شاپو را به نقل از کتاب آلمانی «تغییر لباس در ایران» نوشته بیانکا دوس منتشر کرده و نوشته:

«در سال ١٣٠۷ شمسی (دسامبر ۱۹۲۸ میلادی) بنا بر قانونی جدید تمام مردان ایرانی مکلف شدند عمامه و کلاه‌های سنتی خود را با کلاه پهلوی عوض کنند. مدتی پس از آن (مارس ۱۹۲۹ میلادی) پوشیدن لباس های ایرانی (قبا، شال، عبا، پوستین، عمامه و غیره) برای تمام افراد مذکر ممنوع شد و جای آن را ترکیبی از کت و شلوار و کلاه پهلوی گرفت.

شش سال بعد در [خرداد] ١٣۱۴ شمسی (ژوئن ١٩٣۵ میلادی) مجلس قانون دیگری را به تصویب رسانید که کلاه شاپو را جایگزین كلاه پهلوی و کفش چرمی اروپایی را جایگزین انواع کفش‌های ایرانی کرد. تنها کسانی که از این قوانین معافیت داشتند گروهی بودند که برای نخستین بار “روحانیت” خوانده شدند. روحانیت شامل علما و مجتهدین، طلاب حوزه‌های علمیه، پیش‌نمازان مساجد، و اندک گروهی دیگر می‌شد. تمامی این افراد بایستی از سوی حکومت برای پوشیدن لباس “روحانیت” مجوز دریافت می کردند».

جمع‌بندی

۸۴ سال از واقعه مسجد گوهرشاد می‌گذرد، اما ابهام‌های زیادی درباره این واقعه وجود دارد. از اینکه تلفات آن چقدر بود گرفته تا اینکه چه چیزی باعث شکل‌گیری آن شد. در سال‌های اخیر برخی مدعی‌اند که زمینه واقعه گوهرشاد موضوع حجاب بوده و حتی برخی گفته‌اند این حادثه در اعتراض به کشف حجاب رخ داده است.

آنچه مسلم است واقعه مسجد گوهرشاد نه از نظر زمانی و نه از نظر سیر تاریخی ارتباطی با مساله «کشف حجاب» ندارد. آن طور که شاهدان عینی روایت می‌کنند سخنرانان به موضوع حجاب، به عنوان یک مساله حساسیت‌برانگیز و برای تحریک احساسات عمومی اشاراتی داشته‌اند.

اما سوال اینجا است چرا برخی که هفت سال پیش‌تر از قانون لباس اجباری معاف شده‌ بودند، باید به جایگزینی کلاه شاپو و پهلوی معترض شوند؟ به نظر می‌رسد که اجباری شدن لباس پوشیدن به سبک غربی‌ها و تلاش دولت برای تغییر چهره و مدرن‌سازی ایران، زمینه‌ساز نگرانی و نارضایتی بوده است. تا آن موقع اثری قابل ملاحظه از کشف حجاب نیست. مواردی از اعتراض‌های موردی به بی‌حجابی هست، اما سندی وجود ندارد که نشان دهد هنگام وقوع ماجرای گوهرشاد، «کشف حجاب» یا نگرانی از «کشف حجاب» در روند شکل‌گیری اعترض‌ها تاثیری داشته است.

رادیوفردا: علی‌ یزدی‌خواه، نماینده تهران در مجلس، گفته است چین «در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به ابتکار منحصر به فرد و خاصی دست یافته» و ایران باید از تجربه این کشور برای «راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات»، که هدف آن اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی است، استفاده کند.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از روسیه نیز به‌عنوان دیگر کشور موفق در این حوزه نام برده و گفته است که باید از تجربه این کشور نیز بهره‌گیری شود.

حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، درصدد جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» است. این طرح که از آن به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شود.

فروردین امسال، محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، با اشاره به جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفته بود پس از امضای این سند «بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی‌ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم».

امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در فروردین سال ۱۴۰۰ که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند «فروش ایران به چین» نام برده می‌شود.

مقام‌های حکومت ایران روز ۲۴ دی‌ماه امسال اعلام کردند که مراحل عملیاتی کردن این سند شروع شده است.

عملیاتی شدن این سند در حالی اعلام می‌شود که در طول ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی رویکرد شفافی در مورد «سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» نداشته، از انتشار جزئیات آن خودداری کرده به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی نداده‌اند.

گسترش همکاری‌های امنیتی بین ایران و چین از جمله راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت از جمله انتقادات و نگرانی‌هایی بوده است که در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده است.

آن‌ طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد «اینترنت ملی» شده است.

علاوه بر این، وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده مجاز است که از روش‌های مختلف از جمله فروش اموال این وزارتخانه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرد و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.

رادیوفردا: معاون وزیر کشور گفت بررسی‌های سازمان او نشان می‌دهد که در ایران شاخص میل به اعتراض و شاخص میل به مهاجرت افزایش یافته و در عین حال تاب‌آوری مردم کاهش پیدا کرده است و او این یافته‌ها را «تا حدود زیادی نگران‌کننده» خواند.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، تقی رستم‌وندی،‌ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی که روز یکشنبه ۲۶ دی در «دومین همایش ملی مواجه با آسیب‌های اجتماعی از دیدگاه اسلام» سخن می‌گفت، اضافه کرد که شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است.»

او در مورد «شاخص گرایش به الگوهایی در حکمرانی نظیر حکومت غیر دینی» در ایران، از اشاره به افزایش یا کاهش آن خودداری کرد اما گفت: «اگر احساس کنیم به دلیل ناکارآمدی‌ها، نگرش مردم به سمتی می‌رود که گویا حکومت دینی در حل چالش‌های کشور موفق نیست و شاید حکومت دیگری نظیر حکومت سکولار و غیر دینی می‌تواند مشکلات کشور را حل کند، آن زمان زنگ خطر برای ما به صدا در می‌آید.»

سخنان معاون وزیر کشور دو روز پس از آن بیان می‌شود که هفته‌نامه اینترنتی خط حزب‌الله که توسط دفتر نشر آثار رهبر جمهوری اسلامی منتشر می‌شود، در گزارشی نوشت که برخی با انتشار گزارش‌ها و مطالب متعدد در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها می‌گویند «دودمان پهلوی» دلبر بوده ولی انقلاب اسلامی دیو است و اگر در این جنگ تبلیغاتی خوب عمل نشود،‌ جریان انقلابی ضربه خواهد خورد.

آذرماه سال ۹۸ رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران ، هم اظهارنظری مشابه کرده و گفته بود ۴۰ میلیون نفر از مردم ایران درباره دوره پهلوی را «درک و لمس نکرده‌اند» و جمهوری اسلامی نتوانسته درباره حکومت پهلوی آگاهی‌بخشی کند و نسل جوان در ایران «دچار شک شده است».

ابراز نگرانی‌های مقام‌های سپاه پاسداران در سال‌های اخیر پس از اینکه در جریان اعتراض‌های خیابانی ایران،‌ مردم معترض شعارهایی در حمایت از دوره پهلوی سر داده‌اند، افزایش یافته است.

سخنان تازه رئیس سازمان امور اجتماعی کشور در مورد «زنگ خطر» گرایش به حکومت غیردینی همچنین پس از آن بیان می‌شود که محمدتقی فاضل میبدی، عضو مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم، روز ۱۴ دی‌ماه گفت بسیاری از طلاب به دلیل «متلک یا فحش» از سوی مردم، کمتر با لباس روحانیت در مجامع عمومی ظاهر می‌شوند.

محمدتقی فاضل میبدی به صراحت گفت که در جامعه امروز ایران، «نگاه مردم به روحانیت، نگاه بدی است» و مردم وضع موجود را به «حساب روحانیت می‌گذارند.»

به گفته وی، روحانیت کمتر با لباس روحانی در مجامع عمومی ظاهر می‌شود که «معذب نشود. روحانی در تاکسی می‌نشیند، مردم متلک می‌گویند. مردم گرانی و تمام مشکلات را از چشم روحانیت می‌بینند.»

چندی پیش نیز اعظم قمری، همسر رضا خرمی، محافظ قاسم سلیمانی که در جنگ سوریه کشته شده، گفته بود واکنش‌های مردم نسبت به حضور همسرش در جنگ سوریه از سوی مردم ایران چنان شدید بوده که «اگر کسی متوجه شود که همسر شهید هستم، ترجیح می‎‌دهم بگویم که همسرم نظامی بود و در مرز شهید شد».

تقی رستم‌وندی، رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، روز یکشنبه در ادامه سخنانش گفت:‌«براساس پیمایشی که داشتیم، مردم می‌گویند که ۴۵ درصد مردم و مسئولان قانون را عایت نمی‌کنند.»

او همچنین از حاشیه‌نشینی ۱۱ تا ۱۳ میلیون نفر در کشور، «مرگ سالانه ۵۰ تا ۶۰ هزار نفر بر اثر مصرف دخانیات در کشور» و «۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار سقط جنین غیرقانونی» در ایران خبر داد.

تقی رستم‌وندی همچنین گفت که «صیغه‌یابی در فضای مجازی به عنوان یک آسیب در حال گسترش است و حتماً باید نسبت به این امر حساسیت داشته باشیم تا مفاهیم دینی دچار انحراف نشود.»

بی‌بی‌سی: مقام‌های قضایی و امنیتی ایران دور هم جمع شدند تا استراتژی جمهوری اسلامی در حوزه حقوق بشر را اعلام کنند. جلسه‌ای کم‌سابقه که خروجی آن تغییر تاکتیک حکومت و به گفته آنها از “پدافند و دفاع” به “حمله و آفند” در حوزه حقوق بشر بود.

برگزاری نشستی با عنوان “شورای عالی ستاد حقوق بشر” همراه با پوشش خبری؛ دستکم در چند سال گذشته سابقه نداشته، و یا اگر برگزار شده، پشت درهای بسته بوده است. در این نشست بجز رئیس و معاونان قوه‌قضائیه، نمایندگانی از شورایعالی امنیت ملی، وزیر اطلاعات، رئیس سازمان زندان‌ها، وزرای کشور و ارشاد و خارجه و بعضی دیگر از مقام‌هایی حضور داشتند که خود آنها در مجامع بین‌المللی “متهم به نقض حقوق بشرند.”

نفس برگزاری چنین گردهم‌آیی نشان می‌دهد که مقامات ایران به دنبال راهی هستند تا از یک سو از فشارهای بین‌المللی در زمینه نقض حقوق بشر بکاهند و از طرف دیگر، پاسخی برای نارضایتی افکار عمومی، پیدا کنند.

عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همچون سرکوب خونین اعتراض‌های دی ماه ۹۶ و آبان ۹۸،‌ شلیک دو موشک سپاه به هواپیمای مسافربری اوکراین، اعدام نوید افکاری و روح‌الله زم، همزمان با افشای برخوردهای غیرقانونی مسئولان امنیتی و قضایی با زندانیان سیاسی و عقیدتی مشابه آنچه با انتشار فیلم‌هایی از شکنجه زندانیان در زندان اوین، نمایش داده شد؛ انتقادهای داخلی و بین‌المللی گسترده‌ای داشت.

موضوع حقوق بشر چنان پررنگ است که پای آن به مذاکرات هسته‌ای هم کشیده شده و رفع تحریم‌های مرتبط با موارد نقض حقوق بشر در ایران، با مخالفانی جدی روبروست.

اما دفاعیات ایران تا کنون قانع کننده نبوده است. حکومت نتوانسته برای افکار عمومی و حتی پرسش‌های بخشی از بدنه همفکرانش پاسخ‌های راضی‌کننده‌ای پیدا کند. در حوزه بین‌المللی هم در آخرین مجمع عمومی سازمان ملل در قطعنامه‌ای، ایران را به نقض گسترده حقوق بشر محکوم کرد.

در چهار دهه گذشته، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در قبال هر نوع قطعنامه و موضعی درباره نقض حقوق بشر، “سیاسی و مغرضانه” خواندن اعتراض‌ها، “دفاع از کارنامه حقوق بشری حکومت” و “زیر سوال بردن کشورهای منتقد ایران” بوده است. موضعی که در نشست “شورای عالی ستاد حقوق بشر” هم بر آن تکیه شد. چنانچه از رئیس‌قوه قضائیه تا وزرای کشور و ارشاد، بر این موضع اتفاق نظر داشتند که ایران نباید در قبال کشورهایی مثل “کانادا و آمریکا” که به گفته آنها “ناقض حقوق بشرند”، “منفعلانه” برخورد کند، بلکه باید “به جای رویکرد پدافندی، موضعی آفندی” بگیرند و با هماهنگی میان دستگاه‌ها، “راهبرد حقوق بشری مطالبه‌گرایانه” داشته باشند.

آنها تاکید کرده‌اند که جمهوری اسلامی ایران باید در “کنوانسیون‌های بین‌المللی” فعالانه‌تر ظاهر شوند.

آنچه امروز اعلام شد؛ به نوعی سیاستگذاری “پیش‌دستانه” از سوی ایران به جای “اصلاح رویه‌ها” در حوزه حقوق بشر می‌تواند تعبیر شود تا آبی بر آتش بر انتقادها و فشارها.

با این حال سایه نقض حقوق بشر در ایران آنقدر بلند شده، که قابل نادیده گرفتن نیست.

با گسترش شبکه‌های اجتماعی و فعالیت رسانه‌های خارج از ایران؛ پنهان کردن موارد نقض حقوق بشر و رفتارهای فراقانونی در قوه قضاییه، قابل سرپوش گذاشتن نیست.

در همین روزها یک زندانی کرد در زندان شیبان اهواز، در پی رسیدگی نشدن به وضعیتش به دلیل اعتصاب غذا، جانش را از دست داد، بکتاش آبتین، عضو زندانی کانون نویسندگان ایران روی تخت بیمارستان با مرگ دست و پنجه نرم می کند و بخشی از اعترافات اجباری علی یونسی و امیرحسین مرادی، دو زندانی نخبه ایرانی در یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به نهادهای امنیتی پخش شده است.

این شواهد نشان می‌دهد هر چند که مقام‌های ایران خواسته‌اند قوه قضائیه “استانداردهایش را در حوزه حقوق بشر ارتقا دهد” اما رفتار حکومت با مخالفان و منتقدانش به صورت “سیستماتیک”، سرکوب‌گرایانه بوده است.

شاید قطعنامه‌ها و فشارهای بین‌المللی در حوزه نقض حقوق بشر و قوانین بین‌المللی، ضمانت اجرایی نداشته باشد، اما بدنه اجتماعی و افکار عمومی با تغییر سیاست ایران از دفاعی به تهاجمی، قانع نمی‌‌شوند. موضوعی که در نشست مقام‌های امنیتی و قضایی ایران نادیده گرفته شد.

رادیوفردا: یادداشتی از بابک تقوایی: روز جمعه ۲۸ آبان ۱۴۰۰، هزاران نفر از مردم اصفهان ازجمله کشاورزان شهرها و روستاهای حومه آن تجمعی مسالمت‌آمیز در اعتراض به قطع حقابه خود در بستر خشک زاینده‌رود برگزار کردند. در ابتدا مسئولان دولتی و امنیتی سعی داشتند با ابتکار عمل کنترل اعتراضات را در دست بگیرند و از ضد حکومتی شدن آن جلوگیری کنند، اما صورت نگرفتن هیچ اقدام عملی برای برطرف کردن نیاز کشاورزان سبب تکرار اعتراضات در روزهای پس از آن شد.

دیری نپایید که رژیم جمهوری اسلامی رویه‌ای قهر‌آمیز با کشاورزان معترض پیش گرفت؛ رویه‌ای که با آتش زدن چادرهایشان و سرکوب وحشیانه آن‌ها توسط یگان ویژه نیروی انتظامی در بامداد روز چهارم آذرماه آغاز شد.

در اعتراض به سرکوب وحشیانه کشاورزان، مردم اصفهان به همراه کشاورزان مضروب تجمع اعتراضی گسترده‌ای در روز جمعه پنجم آذرماه تشکیل دادند. این تجمع این بار نه تنها توسط یگان ویژه سرکوب شد بلکه گردان‌های عاشورا و امام علی بسیج را به عرصه سرکوب وارد کرد.

برخلاف اعتراضات آبان ۹۸ که نیروهای انتظامی از مسلسل‌های هجومی چون ‌ای کِی-۴۷ کلاشنیکوف و حتی در شهرهای جنوبی چون ماهشهر از تیربار دوشکا برای کشتار معترضان استفاده کردند، در جریان اعتراضات اصفهان نیروهای امنیتی اعم از ناجا و بسیج از اسلحه‌های ساچمه‌زنی برای آسیب‌رسانی به معترضان استفاده کردند؛ اسلحه‌هایی که اگرچه منجر به کشته شدن آن‌ها نشد اما ضایعات جبران‌ناپذیری برای آن‌ها به همراه داشت؛ ازجمله از دست رفتن بینایی برای برخی از آنان.
استفاده از اسلحه ساچمه‌زنی توسط ناجا و بسیج

سال‌هاست که نیروهای یگان ویژه پاسداران ناجا از اسلحه‌های ساچمه‌زنی یا شات‌گان (Shotgun) برای مقابله با معترضان استفاده می‌کنند در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان استفاده از این سلاح، با توجه به خطرساز بودن ساچمه‌هایشان برای بینایی افراد، ممنوع شده است. گلوله‌های چوبی و پلاستیکی و حتی گلوله‌های حاوی پودر فلفل و مواد دیگر اشک‌آور سال‌هاست که جایگزین گلوله‌های حاوی ساچمه‌های فلزی شده‌اند.

در ابتدای سرکوب اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸، نیروهای یگان ویژه ناجا و همچنین نیروهای بسیج مستضعفین سازماندهی‌شده توسط قرارگاه امنیتی ثارالله از گلوله‌های پینت‌بال به‌عنوان عاملی برای متفرق کردن معترضان در شهر تهران و برخی دیگر از شهرهای بزرگ استفاده می‌کردند.

گلوله‌های پینت‌بال ضمن آن‌که با برخورد به سطح بدن باعث بروز درد می‌شد، امکان علامت‌گذاری معترضان، شناسایی و دستگیری‌شان را هم برای نیروهای امنیتی فراهم می‌کرد.

با وجود این، با مجوز علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در خطبه‌های نماز جمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸، نیروهای یگان ویژه از اسلحه‌های ساچمه‌زنی برای مجروح کردن و حتی کشتن معترضان پس از مؤثر نبودن راهکارهایی برای متفرق‌سازی آن‌ها استفاده کردند که از این میان می‌توان به سرکوب تظاهرات هواداران جنبش سبز در روز ششم دی (روز عاشورا) در محل چهارراه کالج اشاره کرد.

در بعدازظهر آن روز یک تیم آتش از تیپ سوم یگان‌های ویژه ناجا اعزامی به پارک شهر دست‌کم یکی از معترضان را با شلیک گلوله ساچمه‌ای به قتل رساندند و شماری دیگر را به‌شدت مجروح کردند. مجروحین نیز به علت ورود ساچمه به بافت مغز دچار معلولیت‌های حرکتی، شنوایی و گفتاری شدند. شماری نیز بینایی چشم‌هایشان را به‌علت پارگی و تخریب قرنیه از دست دادند.

تاریخ بار دیگر در بعدازظهر روز پنجم آذرماه امسال و این بار در شهر اصفهان تکرار شد، اما برخلاف اعتراضات سال ۱۳۸۸، نیروهای امنیتی در ابتدا از پینت‌بال (گلوله‌های رنگی) و گاز اشک‌آور برای متفرق‌سازی معترضان در خیابان‌های مشتاق و آبشار یکم استفاده نکردند و سریعاً به شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای روی آوردند.

عمده گلوله‌های ساچمه‌ای نیز به سمت بالاتنه و به‌خصوص سر و صورت معترضان شلیک شد که تصاویر فیلم‌های منتشرشده در فضای مجازی خود اثباتگر این واقعیت هستند.
نقش گردان‌های عاشورا و امام علی بسیج در سرکوب اعتراضات اصفهان

بر اساس فیلم‌های تهیه‌شده توسط مردم معترض، عمده گلوله‌های ساچمه‌ای توسط گردان‌های امنیتی امام علی بسیج شلیک شد. نیروهای این گردان‌های امنیتی که همه‌ساله در یک رزمایش مقابله با اغتشاش شرکت می‌کنند، مجهز به سپر، کلاه زرهی و اسلحه‌های ساچمه‌زنی هستند و با استفاده از موتورهای تریل اقدام به جابه‌جایی سریع می‌کنند.

البته در جریان اعتراضات روزهای گذشته اصفهان، تعداد قابل‌توجهی از آن‌ها با تجهیزات کاملِ سرکوب وارد عمل نشدند که نشان از تعجیل در اعزام آن‌ها به محل بحران بود.

اعضای گردان‌های عاشورا بسیج ملبس به گرمکن ورزشی در نزدیکی پل خواجو

بی‌شک حضور دست‌کم یک گردان غیرمسلح عاشورا و چند گردان مسلح امام علی بسیج به درخواست شورای تأمین استان اصفهان و با هدف کمک‌رسانی به نیروهای ناجا در جریان سرکوب معترضان صورت گرفته است. سازماندهی این نیروها از طریق ارسال فراخوان با پیامک به شماره موبایل آن‌ها صورت می‌گیرد.

نیروهای گردان‌های امام علی پس از حضور در پایگاه ناحیه مقاومت بسیج امام صادق واقع در خیابان باغ گلدسته، لباس‌های فرم با استتار صحرایی به تن کردند و پس از دریافت تجهیزات سرکوب اعم از باتوم و شوکر با وانت‌های تویوتا لندکروز محافظت‌شده به خیابان‌های مشتاق و آبشار یکم واقع در دو طرف زاینده‌رود اعزام شدند.

در حقیقت نیروهای گردان‌های امنیتی امام علی زمانی توسط نیروی زمینی سپاه پاسداران به صحنه سرکوب وارد می‌شوند که نیروهای یگان‌های ویژه ناجا از انجام مأموریت محول‌شده به آنان به‌تنهایی عاجز باشند.

بنابراین در روز پنجم آذر وظیفه گردان‌های امنیتی امام علی شهر اصفهان پشتیبانی از نیروهای یگان ویژه این استان تا زمان رسیدن نیروهای تیپ دوم موسی بن جعفر یگان ویژه از شهر تهران بود؛ نیروهایی که سرانجام با پایان روز خود را به شهر اصفهان رساندند.

رسانه‌های حکومتی از تعداد مجروحان سرکوب وحشیانه اعتراضات اصفهان سخنی به میان نیاوردند اما تعداد بازداشتی‌ها را در روایتی ۶۷ نفر و در روایتی دیگر ۲۱۴ نفر اعلام کردند. سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعلام کرد که در ناآرامی‌های روز جمعه اصفهان چهل نفر به مراکز چشم‌پزشکی مراجعه کردند که ۲۱ نفر خدمات سرپایی دریافت کردند و ترخیص شدند و ۱۹ نفر نیز در مراکز چشم‌پزشکی بستری شدند. از این میان دو نفر در بخش مراقبت‌های ویژه بستری هستند.

شماری از مجروحان بیناییِ یک یا هر دو چشم خود را به‌علت برخورد ساچمه‌های سربی شلیک‌شده توسط نیروهای یگان ویژه اصفهان و همچنین گردان‌های امنیتی امام علی نیروی مقاومت بسیج در این شهر از دست دادند.

با وجود انتشار تصاویر و فیلم‌های این نیروها در حال تیراندازی به سر و صورت معترضان، فرمانده یگان ویژه شهر اصفهان، سرهنگ احمد نورعلی که خود فرماندهی سرکوب اعتراضات و صدور دستور استفاده از گلوله‌های ساچمه‌ای را بر عهده داشته، ضمن رد استفاده از این تسلیحات، ادعا کرد که معترضان خود دست به تیراندازی زده‌اند و یگان تحت امر وی یک سلاح وینچستر از آن‌ها کشف کرده است!
نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

صدای آمریکا: هم‌زمان با مقابله خشونت‌بار نیروهای انتظامی و امنیتی با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردمی در اصفهان، گزارش‌ها حاکی از اختلال در اینترنت این استان و برخی مناطق دیگر ایران است.

نت‌بلاکس، نهادی که ترافیک اینترنت در جهان و امنیت آن را رصد می‌کند، با انتشار توئیتی افت سرعت اینترنت را از صبح روز جمعه ۵ آذر در بخش‌هایی از ایران تایید کرد و گفت این اختلال همچنان ادامه دارد.

در این توئیت نوشته شده است که قطعی ادامه‌دار اینترنت تاثیر عمده‌ای در کشور داشته و ممکن است به اعتراضات علیه سیاست‌های مدیریتی حکومت در حوزه منابع آب ارتباط داشته باشد.

Confirmed: Network data indicate a fall in internet connectivity in parts of #Iran from the morning of Thursday 25 November.

The ongoing outage has subnational impact and may be connected to protests against the government’s water management policies #Ahvaz pic.twitter.com/2szRwQawfx

— NetBlocks (@netblocks) November 26, 2021

با ادامه اعتراضات مردم اصفهان در روز جمعه ۵ آذر، یگان‌های ویژه نیروی انتظامی و گروه‌های لباس‌ شخصی برای جلوگیری از تداوم تجمع در بستر خشک زاینده‌رود، به معترضان گاز اشک‌آور و گلوله‌های ساچمه‌ای شلیک کردند.

گزارش‌های مردمی در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد چند تن از معترضان با گلوله ساچمه‌ای مجروح شده‌اند و برخی از معترضان با پرتاب سنگ تلاش می‌کنند مأموران را از جمعیت دور کنند.

در برخی ویدئوهای منتشرشده شعار «مرگ بر دیکتاتور» و «رضا شاه روحت شاد» شنیده می‌شود.

ویدئویی هم منتشر شده که نشان می‌دهد زنی در کف خیابان افتاده و گفته می‌شود جان خود را از دست داده است. با این حال تایید این خبر و اصالت ویدئوی ارسالی در حال حاضر برای صدای آمریکا به‌طور مستقل امکان‌پذیر نیست.

روزنامه شرق پیشتر در روز جمعه در حساب توییتر خود به نقل از «شهروندان اصفهانی و شاهدان عینی» از قطعی اینترنت همراه در بخش‌های مرکزی شهر اصفهان خبر داد و نوشت «اینترنت اپراتور همراه اول در محدوده خیابان شهدا و خیابان بزرگمهر و خیابان‌های اطراف پل خواجو قطع است.»

بنا بر این گزارش، اپراتور همراه ایرانسل و رایتل نیز در مناطق مذکور قطع است و «کاربران امکان استفاده از آن را ندارند.»

شرق همچنین نوشته وضعیت اینترنت ثابت یا خانگی در مناطق مختلف اصفهان «متفاوت» است و «با قطعی گسترده چون اینترنت همراه مواجه نیست.

#قطعی‌اینترنت در برخی مناطق #اصفهان

گزارش شهروندان اصفهانی و شاهدان عینی حکایت از قطعی اینترنت همراه در بخش‌های مرکزی شهر اصفهان دارد.
اینترنت اپراتور همراه اول در محدوده خیابان شهدا و خیابان بزرگمهر و خیابان‌های اطراف پل خواجو قطع است _ شبکه‌شرق

— شرق (@SharghDaily) November 26, 2021

همزمان، شهروندان از قطع اینترنت در اهواز در دو روز گذشته گزارش می‌دهند.

در تابستان ۱۴۰۰ شهرهای مختلف خوزستان شاهد دو هفته اعتراض مداوم شهروندان نسبت به بی‌آبی بود؛ اعتراضی که اگرچه در آن زمان فروکش کرد اما بحران آب در این استان همچنان پابرجا است.

همزمان با سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز در #اصفهان، شهروندان از #قطع_اینترنت در #اهواز در دو روز گذشته گزارش می‌دهند. در تابستان ۱۴۰۰ شهرهای مختلف خوزستان شاهد دو هفته #اعتراضات مداوم نسبت به بی‌آبی بود و بحران آب در این استان همچنان پابرجاست

— VOA Farsi (@VOAIran) November 26, 2021

همچنین، کانال تلگرامی کلمه، که عمدتا اخبار مربوط به «جنبش سبز» را پوشش می‌دهد، بدون ذکر منبع گزارش داده است که اینترنت در چهارمحال و بختیاری و خوزستان، دو استانی که پیش از این شاهد اعتراضات مردمی مشابه بودند، نیز مختل شده است.

اختلال در اینترنت توسط مقامات ایران برای کند یا مسدود کردن جریان خبررسانی بارها در این کشور اتفاق افتاده است.

در روز ۲۵ آبان ۱۳۹۸، هم‌زمان با گسترش اعتراضات سراسری علیه ارکان جمهوری اسلامی که در پی اعلام گران شدن بنزین آغاز شده بود، مقامات جمهوری اسلامی اینترنت کشور را قطع کردند تا اخبار مربوط به اعتراضات و سرکوب آن به جهان مخابره نشود. هم‌زمان عده کم‌شماری، از دسترسی ویژه به اینترنت برخوردار بودند و در نوشته‌هایشان وضع داخل ایران را آرام توصیف می‌کردند.

رادیو فردا: مردم معترض چهارمحال و بختیاری روز یکشنبه ۳۰ آبان در اعتراض به پروژه‌های انتقال آب از این استان به سایر استان‌ها در خیابان‌های شهرکرد از جمله در مقابل استانداری تجمع کردند.

بر اساس ویدئوهایی که از تجمع امروز ضبط و منتشر شده است، یکی از معترضان با اشاره به این‌که مسئولان استان تا به حال صد بار وعده داده اما عمل نکرده‌اند، فریاد می‌زند: «این مردم دیگر از پا نمی‌نشینند».

به گفته این معترض، ۳۰۰ روستا در چهار محال و بختیاری از بابت آب آشامیدنی در مضیقه‌اند.

علاوه‌بر این، مردم در این تجمع شعار‌هایی مانند «استاندار کجایی، باید بیرون بیایی»، «‌این‌جا چهارمحاله، بردن آب محاله» و «امروز آب‌مان، فردا خاک‌مان را» سردادند.

با تغییر اقلیم و کاهش بارش‌ها در سال‌های اخیر، چهارمحال و بختیاری به بحران کم‌آبی گرفتار شده است. گزارش‌ها حاکی است که دست‌کم ۲۰۰ شهر و روستا در این استان با تانکر آب‌رسانی می‌شود.

وعده‌های عملی نشده از سوی مقامات از جمله ناقص ماندن طرح انتقال آب بن-بروجن که برای تامین آب نیمی از ساکنان استان طراحی شده، اعتراض مردم چهارمحال و بختیاری را در پی داشته است.

معترضان همچنین خواستار توقف پروژه‌های انتقال آب از جمله تونل بهشت‌آباد، گلاب و سد و تونل کوهرنگ ۳ شدند.

برخی از این تجمع کنندگان می‌گویند اگر قرار است آبی از این استان به استان‌های کویری مانند اصفهان و یزد انتقال داده شود، فقط باید برای مصارف آشامیدنی باشد.

مقام‌های چهارمحال و بختیاری در حالی پروژه‌های انتقال آب را در دستور کار قرار داده‌اند که نیمی از مردم این استان در تامین آب آشامیدنی با مشکل روبه‌رو هستند و کشاورزان منطقه نیز با بحران کم‌آبی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در همین حال، اصفهان نیز از ۱۷ آبان شاهد‌ تجمع کشاورزان در اعتراض به قطع حق‌آبه و خشک شدن زاینده‌رود بود. این اعتراض‌ها به تدریج با حمایت سایر اقشار گسترده‌تر شد، تا این‌که روز جمعه ۲۸ آبان بزرگ‌ترین تجمع روزهای گذشته با حضور هزاران نفر از مردم اصفهان برگزار شد.

در جریان این تجمع، بسیاری از مردم در بستر خشک زاینده‌رود شعارهای اعتراضی سر دادند.

به دنبال بحران کم‌آبی در بسیاری از مناطق ایران از جمله خوزستان که دسترسی به آب آشامیدنی را برای شهروندان با دشواری‌های زیادی همراه کرده، همچنین وضعیت کشاورزی و دامداری و در کل معیشت خانوارهای این مناطق را با خطرات جدی مواجه کرده است، در تیرماه سال جاری نیز چند شهر در استان خوزستان شاهد اعتراض‌های مردمی بود.

این اعتراض‌های شبانه ابتدا از شهرهای شرقی خوزستان آغاز و در ادامه به سایر شهرها و حتی استان‌ها کشیده شد.

مقام‌های حکومتی در ایران بارها با اعلام کاهش بارندگی در سال ۹۹ و تداوم این وضعیت در سال جاری، خشکسالی را به عنوان علت اصلی بحران آبی در کشور عنوان می‌کنند.
با استفاده از گزارش‌های خبری رسانه‌های ایران و رادیو فردا/ آ.ت/ ک.ر

بی‌بی‌سی: نمایی از تجمع امروز از روی پل خواجو که یکی از شهروندان اصفهان ثبت کرده است

شمار انبوهی از مردم اصفهان برای دومین جمعه متوالی به جمع کشاورزان معترض در بستر خشک زاینده‌رود پیوسته‌اند و برای نجات شریان حیاتی شهرشان شعار می‌دهند.

تصاویر و فیلم‌هایی که منتشر شده نشان می‌دهد هزاران نفر از مردم اصفهان مقابل پل خواجو که از پل‌های تاریخی و مشهور اصفهان است، تجمع کرده و شعار می‌دهند: “زاینده رود رو پس بده، به اصفهان نفس بده.”

همچنین با ریتم نوحه‌خوانی مردم با شخص پشت بلندگو می‌خوانند: “ما اهل زنده رودیم، با آب زنده بودیم، خشکیدنت غم ماست، راضی به آن نبودیم…”

جمعه گذشته هم مردم در همراهی با کشاورزان در همین نقطه از اصفهان تجمع کرده بودند اما از فیلم‌ها و تصاویر به نظر می‌آید که شمار تجمع‌کنندگان امروز، جمعه ۲۸ آبان، بسیار گسترده‌تر از جمعه قبل باشد.

در طول بیش از دو هفته گذشته کشاورزان معترض در کف خشک روزنامه زاینده‌رود در قلب شهر اصفهان، مرکز یکی از مهم‌ترین استان‌های ایران از نظر اقتصاد و کشاورزی، چادر زده بودند.

امروز جمعه ۲۸ آبان، بعد از این تجمع، معاون اول رئیس جمهور ایران گفته “دولت دنبال حل مشکل است.”

محمد مخبر در مصاحبه تلفنی با شبکه خبر به مردم اصفهان وعده داده که وزرای نیرو و جهاد کشاورزی قرار است “به سرعت مشکل آبریز زاینده‌رود در هر سه استان چهارمحال‌و بختیاری، اصفهان و یزد را مدیریت کنند تا این دوره سخت پشت سر گذاشته شود.”

تجمع کشاورزان اصفهان در بستر خشک زاینده‌رود

تصویر پل خواجو در اصفهان که جمعیت زیادی اطراف آن را گرفته‌اند

در فیلمی دیگر که تلویزیون ایران هم آن را پخش کرده، صدای زنانی شنیده می‌شود که فریاد می‌زنند: “فرونشست زمین مشکل این سرزمین.”

چگونه فرونشست زمین شهرک ۶ هزار نفری اصفهان را متروکه کرد؟

تلویزیون ایران تصاویری از بالا نشان داده که مشخص می‌کند جمعیت زیادی در بستر خشک زاینده‌رود جمع شده و در مسیر خشک‌شده رودخانه حرکت می‌کنند.

یکی از کشاورزان اصفهانی با بلندگو درباره حق‌آبه و “مافیای آب” صحبت می‌کند و مردم او را تشویق می‌کنند. او می‌گوید صنایع سنگین در اصفهان باعث آلودگی هوا و مصرف بی‌رویه آب شده است.

در دو هفته گذشته کشاورزان شرق اصفهان با چادر قرمز و کشاورزان غرب اصفهان با چادر رنگ آبی بر کف خشک رودخانه مستقر شده و با وجود سرمای هوا شب‌ و روز را آنجا سر کرده‌اند.

امروز فیلم‌هایی هم منتشر شده که نشان می‌دهد یک عده علیه حکومت شعار می‌دهند و خواهان استعفای “مدیران بی‌کفایت” هستند.

در فیلمی دیگر هم شنیده می‌شود که یکی از سخنرانان با بلندگو برای رهبر جمهوری اسلامی ایران آرزوی سلامتی می‌کند و عده زیادی که صدایشان در فیلم شنیده می‌شود، او را “هو” می‌کنند.

مردم معترض جای رودخانه خشک را گرفته‌اند. در این عکس چادر کشاورزان شرق و غرب اصفهان با دو رنگ متفاوت دیده می‌شود

کشاورزان به چه اعتراض دارند؟

کشاورزان خواهان تامین حق‌آبه کشت پاییزه خود مخصوصا برای کشت گندم هستند. آنها به ایسنا گفته‌اند: “اگر حقابه ما در شرایط فعلی داده نمی‌شود، باید سهم دیگر بخش‌ها از این رودخانه کاسته شود.”

اصفهان در کنار کشاورزی، قطب صنعتی مهمی در ایران است و کشاورزان گلایه دارند که “صرف شدن آب در صنایعی نظیر کاشی و فولاد که باید در کنار دریا ساخته شوند و نه در استانی که کیلومترها از دریا فاصله دارد، تبعیض علیه کشاورزان است.”

حدود پنج هزار نفر از کشاروزان اصفهان که سال‌هاست بر سر آب زاینده‌رود با دولت نزاع دارند، نهم مهرماه امسال تجمع کردند و در بیانیه‌شان خطاب به دولت ابراهیم رئیسی گفتند “باید میزان آب مصرفی بخش‌های مختلف از جمله صنعت کاهش یابد تا آب برای کشت پاییزه گندم تأمین شود.”

خشکی زاینده‌رود برای مردم غیرکشاورز اصفهان هم که این رودخانه را بخشی از هویت شهر خود می‌دانند، دردناک است و هر سال با جاری شدن آب در آن شادمانی می‌کنند و از خشکی آن گلایه دارند.

علاوه بر این مردم اصفهان از تجمع صنایع آلاینده و بحران آلودگی هوا در استانشان نگران هستند.

بحران خشکسالی اما مختص اصفهان نیست و کشاورزان در سراسر کشور از کم‌آبی دهه گذشته در ایران آسیب جدی دیده‌اند و بعضی از اعتراض‌ها مانند تجمعات مردم خوزستان در این زمینه به بحران امنیتی برای دولت ایران تبدیل شده است.

بی‌بی‌سی: شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند

شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌کردند

‌”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” پس از پنج روز به کار خود در لندن خاتمه داده است.

وین جرداش، رئیس هیات قضات “دادگاه مردمی آبان” در بیانیه نهایی این تریبونال گفت دادگاه تا زمان صدور حکم در “اوایل سال آینده” به جمع‌آوری اسناد و مدارک و ثبت شهادت شاهدان و کارشناسان ادامه می‌دهد.

به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی، بازتاب “گسترده” و “شجاعت” کسانی شهادت دادند باعث شده “صدها نفر” برای شهادت دادن اعلام آمادگی کنند.

در بیانیه پایانی گفته شد این دادگاه مردمی نشان داد جمهوری اسلامی ایران پرونده‌ای “جدی” در زمینه “جنایت علیه بشریت” در رویدادهای آبان ۹۸ دارد.

حمید صبی از هیات دادستانی گفت: “امیدواریم که آنچه تاکنون ارائه کردیم دولت‌های دنیا را قانع کند قانون تحریم مگنیتسکی را برای ۱۳۳ از مقام‌هایی که ما متهم به این جنایت‌های وحشتناک کردیم در نظر بگیرند.”

در کیفرخواست هیات دادستانی این دادگاه “۱۳۳” نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به “جنایت علیه بشریت” متهم کرده بود.

با وجود درخواست این دادگاه مردمی، هیج نماینده‌ای از حکومت ایران در دادگاه حاضر نبود.

به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی “برای اولین بار” به “قربانیان و خانواده‌های آنان” که از “عدالت محروم بوده‌اند”، فرصت داد تا “حقیقت را جستجو کنند.”

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
هیات قضات بیانیه پایانی را اعلام کرد
بیانیه برگزارکنندگان هم منتشر شد
مریم افشنگ گزارش میدهد

رئیس قضات «واین جورداش» با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل گفت هیچ شکی نیست تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بسیار بیش از اینهاست pic.twitter.com/1qyAHAxFGj

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

آنچه در جلسه آخر گذشت
در آخرین جلسه “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” امروز در لندن شماری دیگر از شاهدان شهادت دادند. این دادگاه غیررسمی در مدت پنج روز این موضوع را بررسی کرد که آیا حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸، “مرتکب جرائم بین‌المللی” شده است یا نه. در جلسه امروز هم چند شاهد دیگر شهادت دادند.

در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ‌۱۲۵‌، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.

آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵‌ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.

آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.

این شاهد گفت نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه خشونت را شروع کردند و با گلوله لاستیکی و گازاشک آور معترضان را می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع و با این نیروها درگیر شدند”.

آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی بودند.

او گفت: “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.

به گفته آقای مردوخی معترضان متوجه شدند “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌شود و یک آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند آتش زدند.

شاهد ۲۴۵، عکس از مریم افشنگ

سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهداتش از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.

شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند.

شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.

او گفت چند جوان را دیده بود که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند. این شاهد همچنین به گفته‌های حسن نوروزی نماینده مجلس اشاره کرد که امروز گفت به معترضان شلیک کرده است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس امروز در واکنش به این تریبونال گفته بود: “یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ طرف آمده بانک آتش زده، ماهم او را کشتیم”.

ادعای نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برگزاری #دادگاه‌آبان در انگلیس

یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم،ما کُشتیم#حسن‌نوروزی گفته که یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کردمن بودم،ما کُشتیم.حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟! طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کُشتیم pic.twitter.com/DIu1t0RO40

— شرق (@SharghDaily) November 14, 2021

شاهد ۳۶۷، با صورت پوشیده و ارتباط تصویری از سوییس شهادت داد. او گفت کارمند قراردادی در یکی از ‌پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده و از او خواسته بودند با نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان شرکت کنند. او گفت با اینکه اعتراض کرده او را به محل اعتراض‌ها در شهریار برده بودند.

شاهد ۳۶۷ گفت وقتی سرکوب شدت گرفته او کلاهخود و باتونی را که به او داده بودند در خیابان انداخته و به خانه رفته و فردای آن روز اخراج شده است.

شاهد ۳۶۷ هم تخریب بانک‌ها و خودروها و مغازه‌ها را کار “نیروهای ویژه” و “لباس شخصی” دانست نه معترضان.

او همچنین گفت آمبولانس‌هایی که به محل درگیری نیروهای امنیتی و معترضان می‌رفتند آمبولانس‌های سپاه بودند اما فقط زخمی‌های خود را منتقل می‌کردند و تیرخوردگان را خود مردم از محل دور می‌کردند.

شاهد ۳۶۷

جمشید آریانا شاهد بعدی بود که با ارتباط ویدئویی شهادت داد، درباره یکی از بستگانش، برهان منصورنیا که ۲۵ آبان در دولت آباد کرمانشاه از پشت گلوله خورد. او گفت به دلیل شلیک به معترضان دو نفر کشته و برهان زخمی می‌شود.

این شاهد گفت دو ساعت پس از تیرخوردن، بالاخره بیمارستانی او را می پذیرد و به اتاق عمل منتقل می‌شود و زنده می‌ماند؛ با اینحال به بخش مراقبت ویژه منتقل نمی‌شود و دیر این کار انجام می‌شود و او فوت می‌کند.

جمشید آریانا گفت به شکایت خانواده رسیدگی نشده و از آنها خواسته شده پیگیری نکنند چون گلوله‌ای که به فرزندشان خورده، “گلوله سازمانی” نبوده و از این رو قتل او را کار “اراذل و اوباش” می‌دانند.

آقای آریانا گفت به خانواده برهان منصورنیا پیشنهاد عنوان شهید و پرداخت دیه شد اما نپذیرفتند.

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
قدم بعدی چیست؟

گفتگوی مریم افشنگ با شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران pic.twitter.com/4kp3by0LYU

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

بعد از او، شاهد ۱۸ با صورت پوشیده و از راه ارتباط تصویری درباره پسرش شهادت داد که در اعتراض‌های آبان کشته شد.

این شاهد گفت ۲۵ آبان پسرش در حین گذر از محل اعتراض‌ها هدف گلوله قرار می‌گیرد و در راه بیمارستان فوت می‌کند.

آنها یک هفته از جنازه خبری داشتند تا اینکه از قبرستان تماس می‌گیرند که جنازه آنجاست. علت مرگ به گفته این شاهد، در گواهی فوت، برخورد “شی شتابدار” عنوان شده است.

شاهد بعدی، شاهد ۳۰۳، که با صورت پوشیده از راه ارتباط تصویری شهادت داد، گفت ۲۶ آبان دستگیر شده است.

او گفت “لباس شخصی‌ها” و پلیس، اعتراض “مسالمت‌آمیز” را متشنج، به معترضان حمله و او را که زخمی شده بود دستگیر کرده‌اند. او از ضرب و شتم و تهدید از لحظه دستگیری گفت و اینکه از تمام حقوق زندانی مثل حق وکیل محروم بوده‌اند.

شاهد ۳۰۳ همچنین درباره لخت کردن کامل و “سوء استفاده جنسی” از بازداشتی‌ها، بخصوص نوجوانان، صحبت کرد.

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
گفتگو با فاطمه خوشرو
از شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ pic.twitter.com/TajmcfecIv

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

آخرین شاهد، شاهد ۲۹، نیز با صورت پوشیده و ارتباط تصویری در این دادگاه مردمی حاضر شد.

این شاهد گفت در ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۸ در شهرک‌های اطراف شیراز معترضان لاستیک آتش می‌زدند و شعار می‌دادند اما اعتراض‌ها “مسالمت‌آمیز” بود؛ هرچند کسانی معترضان را به آتش زدن تحریک می‌کردند با اینحال آتش زدن بانک‌ها “کار مردم عادی نبود.”

او گفت شهرک صدرای شیراز مثل “صحنه جنگ” بود، با “هلی‌کوپتر، با مسلسل سنگین”، معترضان از جمله یک نوجوان را به گلوله بستند.

شاهد ۲۹ همچنین از جوانی گفت که تیر به شکمش ‌خورد اما چون اجازه ندادند او را زود به بیمارستان ببرند، بعلت “رسیدگی نکردن و خونریزی” جانش را از دست داد.

دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.

دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادرسی ندارند.

تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.

دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.

هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن نقض حقوق بشر است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.

شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.

سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.

حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.