اخبار

رادیوفردا: در ادامه اعتراض وکلای ایران به مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی، جمعی از وکلای دادگستری در شهرهای کرمانشاه، یزد، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و آذربایجان غربی تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در این تجمع‌ها که روز پنجشنبه دوم شهریور مقابل ساختمان کانون وکلای مراکز این استان‌ها برگزار شد، شرکت‌کنندگان به مصوبه اخیر مجلس معترض شدند و آن را «مغایر با حقوق اساسی ملت و ناقض استقلال کانون وکلا» دانستند.

این وکلا از شورای نگهبان خواستند این مصوبه را رد کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی روز یکشنبه ۲۹ مرداد ماه در مصوبه جدیدی «کانون‌های وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد کردند» و همزمان «ابطال مصوبات این هیئت را در دیوان عدالت اداری» ممنوع ساختند.

در «تبصره یک، ماده ۴ لایحه برنامه هفتم نیز تاکید شده که «اختیار کارآموزی از فرایند صدور پروانه وکالت حذف می‌شود» و «وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و قوه قضائیه» اقدام به تنظیم «آئین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری» کرده و آن را به تصویب «هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» برساند.

همچنین در «تبصره دوم» این ماده، وزارت امور اقتصاد و دارایی مامور شده تا «با هدف نظارت پسینی بر عملکرد وکلا» اقدام به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی تعهد و اثربخشی وکلا توسط موکلین» کند و «نتیجه ارزیابی هر وکیل توسط موکلین قبلی» را برای اطلاع عموم منتشر کند.

بسیاری از وکلا تأکید کردند که این «مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد کانون‌های وکلا، نقض تفکیک قوا و در تضاد سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی» است.

بر اساس اعلام روابط عمومی کانون‌های وکلای دادگستری، وکلای معترض در تجمع‌های روز پنجشنبه خود از سران قوای سه‌گانه و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز خواستند که «به موارد خلاف شرع و خلاف قانون در مصوبه مذکور» توجه کنند.

پیشتر کانون وکلای چهارمحال و بختیاری نیز دست به اقدام مشابهی زده بودند و کانون وکلای البرز فعالیت‌های خود در روز دوشنبه را در اعتراض به این مصوبه «تعطیل» کرد.

اما همزمان با تداوم تجمع‌های اعتراضی، یک کارزار اعتراضی در این زمینه نیز به بیش از ۱۹ هزار امضا رسیده است.

کانال تلگرامی اعتراض مدنی بازار روز پنجشنبه گزارش داد که در کمتر از ۴۸ ساعت از شروع کارزار «اعتراض به طرح‌ها و لوایح ضد استقلال کانون‌های وکلا و امنیت قضائی»، تعداد امضاکنندگان این کارزار به بیش از ۱۹ هزار و ۲۰۰ نفر رسیده است.

به نوشته این کانال تلگرامی، رئیس کانون وکلای قزوین گفته است: «امروز افرادی برای نهاد وکالت قانون‌گذاری می‌کنند که شاید یک بار هم قوانین وکالت را نخوانده است.»

پیشتر علی پزشکی، رئیس کانون وکلای دادگستری زنجان در واکنش به مصوبه مجلس، گفت که کمیسیون تلفیق مجلس «با تغییر عجیب و بهت آور ماده ۴ برنامه هفتم توسعه، اختیار صدور، تمدید و ابطال پروانه وکالت را از کانون‌های وکلای دادگستری گرفته و در قالب درگاه ملی مجوزها به وزارت اقتصاد واگذار کرده است.

کانون وکلا به عنوان قدیمی‌ترین تشکل صنفی و حقوقی در ایران در طول چهار دهه گذشته همواره تحت فشار دستگاه‌های حکومتی و قوه قضائیه قرار داشته و به اشکال مختلف و با تصویب قوانین گوناگون از استقلال و اختیارات آن کاسته شده است.

با این حال به گفته علی طالع زاری، رئیس کانون وکلای استان گلستان، ابعاد و پیامدهای تصویب ماده ۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس در عمل استقلال کانون وکلا را به کلی از میان برداشته و با این مصوبه «نهاد وکالت در ایران به نهاد زیرمجموعه دولت بدل می‌شود».

بر اساس گزارش شبکه‌های اجتماعی و رادیو فردا؛ م.ت/ب.ب/م.ا.

ایران اینترنشنال: تلاش حکومت برای جلوگیری از شکل‌گیری قیام در سالگرد خیزش انقلابی و قتل ژینا (مهسا) امینی ادامه دارد. در طی ۲۴ ساعت، اعضای خانواده دست‌کم چهار تن از کشته‌شدگان خیزش بازداشت شدند. دستگیری ماشاالله کرمی،‌ پدر محمدمهدی کرمی نیز با واکنش گسترده‌ کاربران و افکار عمومی روبه‌رو شده است.

بازداشت اعضای خانواده شیرین علیزاده، محمدجواد زاهدی و اسماعیل براهویی

صبح روز چهارشنبه یکم شهریور، عوامل حکومت به منزل نسرین علیزاده، خواهر «شیرین علیزاده» یورش برده، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

شیرین علیزاده ٣١ شهریور سال گذشته و در جریان اعتراضات مازندران، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی کشته شد.

او پیش از مرگ مشغول فیلم‌برداری از حمله نیروهای حکومتی به معترضان مقابل یک پایگاه بسیج بود و لحظه گلوله خوردن و کشته شدنش در تصاویر گوشی موبایلش ثبت و ضبط شد.

شامگاه سه‌شنبه ٣١ مرداد نیز مهسا یزدانی، مادر «محمدجواد زاهدی» بازداشت شد.

محمدجواد زاهدی، جوان ۲۰ ساله اهل ساری بود که در شامگاه ۳۰ شهریور با شلیک ماموران زخمی شد و به دلیل عدم همکاری اورژانس، بر اثر خونریزی جانش را از دست داد.

صبح روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد نیز فرامرز براهویی، برادر ۱۵ ساله «اسماعیل آبیل» (براهویی)، از جان‌باختگان جمعه خونین زاهدان بازداشت شد.

به گزارش سایت حال‌وش، این نوجوان به وسیله نیروهای نظامی در تربت حیدریه دستگیر شده است.

اسماعیل آبیل ۲۳ ساله، یکی از دست‌کم ۱۰۰ شهروندی بود که روز هشتم مهر ۱۴۰۱، با تیراندازی مستقیم نیروهای حکومتی به مردم زاهدان کشته شد.

ماشاالله کرمی؛ داغ‌دار همه جوانان کشته‌ شده

روز سه‌شنبه همچنین ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از اعدام‌شدگان خیزش انقلابی بازداشت شد.

پایگاه حقوقی دادبان گزارش داد که بازداشت او با هجوم عوامل امنیتی به خانه‌اش انجام شده و نیروهای امنیتی «وسایل الکترونیکی مانند لپ‌تاپ و تلفن همراه خانواده کرمی را با خود برده‌اند».

به گفته سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، نیروهای حکومتی لوح‌ها و مدال‌های قهرمانی محمدمهدی کرمی را نیز شکسته‌اند.

علاوه بر ماشاالله کرمی، امیرحسین کوهکن، وکیل این خانواده نیز بازداشت شده است.

بازداشت ماشاالله کرمی از روز گذشته تاکنون واکنش‌های فراوانی در پی داشته است و بسیاری آن را همچون دستگیری خانواده سایر کشته‌شدگان اعتراضات، ناشی از ترس حکومت در سالگرد قیام و کشته شدن این معترضان دانسته‌اند.

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به نذری‌های پی در پی او برای قربانیان حکومت و نقش «پدری‌اش» برای جوانان کشته‌شده در خیزش انقلابی اشاره کردند.

ندا سانیج، روزنامه‌نگار، در پستی در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) از ماشاالله کرمی به‌عنوان «پدر دو جوان اعدامی» یاد کرد و نوشت: «چون خودش گفته بود علاوه بر محمدمهدی کرمی، پدر محمد حسینی هم هست و “پسرهایم” صدایشان می‌کند.»

کاربری دیگر هم با اشاره به «خاص بودن آقا ماشاالله» یادآور شد که او برای تک‌تک جوان‌های کشته شده «مثل پدر واقعی داغ‌دار بود» و «گاهی داغ محمد‌مهدی خودش لابه‌لای داغ بچه‌های دیگر گم می‌شد».

حسین شنبه‌زاده، ویراستار و فعال در «اکس» هم یادآور شد: «خیلی برایمان عادی شده کسی را که به سوگ فرزندش نشسته، بگیرند بیندازند انفرادی، نه؟ چون توی کره شمالی هم این مورد وجود نداره. جرم؟ بچه‌‌اش را کشتیم ناراحت است.»

حسین جنتی، شاعر نیز در واکنش به بازداشت ماشاالله کرمی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با انتشار یک بیت نوشت: «ما زیسته‌ایم از همه سو عصرِ حجر را/ کشتند پسر را و گرفتند پدر را …»

مهرداد آقافضلی، پدر یلدا آقافضلی، معترضی که پس از آزادی از بازداشت درگذشت هم با انتشار پستی اینستاگرامی نوشت: «با گرفتن خانواده‌های داغ‌دیده چه چیزی را می‌خواهید ثابت کنید؟»

او در کنار انتشار عکسی از خود همراه با ماشاالله کرمی نوشت: «بچه‌هایمان را از ما گرفتید، همه دل‌خوشی ما توی این مملکتی که شما درست کردید بچه‌هایمان بودند. هر روز هم سنگ [مزار]شان را خراب می‌کنید. الان تمام دل‌خوشی ما شده همدردی مردم. آخر دیگر چه از جان ما می‌خواهید؟ یعنی ما این‌قدر ترسناک هستیم که شما از ما می‌ترسید؟»

آقافضلی تاکید کرد: «گناه ما و آقای کرمی چیست؟ ما فقط یاد و خاطره بچه‌هایمان را داریم زنده نگه می‌داریم. این هم جرم است؟»

آزادی موقت همسر فریدون محمودی

این واکنش‌ها در حالی‌ است که بر اساس گزارش‌ها، شرمین حبیبی، همسر فریدون محمودی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی که روز سه‌شنبه ۳۱ مرداد در سقز بازداشت شده بود امروز (چهارشنبه) به قید وثیقه آزاد شد.

فرهاد محمودی، برادر فریدون محمودی در پستی در شبکه اجتماعی اکس، با اعلام این خبر یادآور شد: «دادستان به شرمین گفته باید به روستای پدرش برود و تا بعد از سالگرد مهسا، حق حضور در شهر سقز را ندارد.»

روز گذشته نیز سازمان حقوق بشری هه‌نگاو خبر داده بود علی پاپی، شهروند ساکن دُرود، حین پیگیری پرونده قضایی همسر خود بازداشت شده است.

ماموران حکومتی مهتاب یاراحمدی، همسر علی پاپی را هم ۵۰ روز پیش بازداشت کردند اما تاکنون خبر جدیدی از وضعیت این زوج منتشر نشده است.

در واکنش به سرکوبگری‌های حکومت جمهوری اسلامی، سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه ۳۰ مرداد بیانیه‌ای منتشر و اعلام کرد مقام‌های تهران در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، کمپین آزار و اذیت خانواده جان‌باختگان این اعتراضات را با هدف ساکت کردن آنان و همچنین مصونیت خود از مجازات، تشدید کرده‌اند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نیز تاکید کرد خانواده کشته‌شدگان اعتراضات باید از بازداشت خودسرانه، تهدید و سایر اقدامات تلافی‌جویانه حکومت محافظت شوند.

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل با اعلام این که کارزار آزار و اذیت خانواده‌های قربانیان اعتراضات سراسری ایران از سوی نیروهای حکومتی تشدید شده، از جمهوری اسلامی خواست که «به حق این خانواده‌ها در گرامیداشت یاد و خاطره عزیزان کشته‌شده خود احترام بگذارد.»

در بیانیه این سازمان که روز دوشنبه ۳۰ مرداد منتشر شد، آمده است: «باید به خانواده‌های کسانی که به طور غیرقانونی توسط نیروهای امنیتی ایران در جریان قیام “زن زندگی آزادی” در سال گذشته کشته شدند، اجازه داده شود تا سالگرد مرگ آنان را گرامی بدارند.»

در ماه‌های اخیر، فشارها علیه خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر در ایران افزایش یافته و نیروهای حکومتی برخی از اعضای این خانواده‌ها را بازداشت یا احضار کرده‌اند.

همچنین مزار برخی از کشته‌شدگان از جمله مزار مهسا امینی بارها مورد تعرض و تخریب افراد ناشناس قرار گرفته است.

عفو بین‌الملل نوشت که تحقیقات این سازمان، جزئیات جدیدی از چگونگی بازداشت خودسرانه خانواده‌های قربانیان اعتراضات و اعمال محدودیت‌های ظالمانه برای برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز بر سر مزار قربانیان را نشان می‌دهد.

بر اساس این تحقیق، فقط تخریب سنگ مزار کشته‌شدگان اعتراضات، شامل دست‌کم سنگ مزار ۲۰ قربانی از ۱۷ شهر ایران است.

این سازمان اضافه کرده که حتی یک مقام مسئول نیز در این زمینه پاسخگو نبوده است.

عفو بین‌الملل تأکید می‌کند که درد و ناراحتی روانی ناشی از رفتار توهین‌آمیز مقامات علیه خانواده‌های عزادار را نقض ممنوعیت مطلق شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز تحت قوانین بین‌المللی می‌داند.

دایانا الطحاوی، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل در این بیانیه گفته است: «ظلم مقامات ایرانی حد و مرزی ندارد. مقامات در تلاش شوم خود برای سرپوش گذاشتن بر جنایات خود، با جلوگیری از مطالبه عدالت، حقیقت و جبران یا حتی گذاشتن گل بر مزار قربانیان، درد و رنج خانواده‌های آنان را تشدید می‌کنند.»

او افزوده است که «با نزدیک شدن به سالگرد قیام، خانواده‌های قربانیان می‌ترسند که مقامات تاکتیک‌های سرکوبگرانه معمول خود را برای جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت به کار گیرند.»

همچنین مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل از جامعه بین‌المللی خواست تا با فشار بر مسئولان جمهوری اسلامی در زمینه احترام به حق آزادی بیان و عقیده و برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز، از خانواده‌های قربانیان حمایت کند.

به تازگی اداره کل اطلاعات گیلان در اطلاعیه‌ای درباره بازداشت کنشگران حقوق زنان در این استان، آنان را به «ارتباط با خانواده‌های معترضان کشته شده و تحریک آنها» متهم کرد.

یکی از بازداشت‌شدگان اخیر در گیلان، یاسین طیبی‌خواه، همسر مهسا بصیرتوانا خواهر دادخواه مهران بصیرتوانا، بوده است.

کوروش وزیری، همسر دادخواه شیرین علیزاده، از کشته‌شدگان در جریان اعتراضات، نیز روز ۲۶ مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شد.

نسرین علیزاده خواهر شیرین علیزاده روز جمعه در صفحه اینستاگرام خود با تأکید براینکه «دادخواهی جرم نیست» خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشت: «در تولد خواهرم نه شعری بود، نه شعاری، نه جمعیتی جز جمع خانواده، به چه جرمی همسرش را گرفتید؟ به کدامین گناه خواهرم را کشتید؟»

در موج اخیر تشدید فشار دستگاه‌های امنیتی بر خانواده‌های کشته‌شدگان، نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران رضا ببرنژاد، برادر مهدی ببرنژاد از معترضان کشته شده در قوچان را نیز بازداشت کردند.

همزمان در صفحات مجازی تعدادی از خانواده‌های دادخواه از جمله خواهر حدیث نجفی و پدر و برادر حمیدرضا روحی نیز پیام‌های مشابهی مبنی بر «توقف فعالیت مجازی» منتشر شد.

علاوه بر بازداشت و آزار اعضای خانواده‌های قربانیان اعتراضات اخیر که شمار آنها هر روز بیشتر می‌شود، شماری از خانواده‌های دادخواه کشته‌شدگان اعتراضات پیشین نیز از جمله ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، مادر و پدر پویا بختیاری جوان کشته شده در اعتراضات آبان ۹۸ نیز همچنان در زندان هستند.

دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی از سال‌های دهه ۶۰ خورشیدی تاکنون سوابق متعدد و طولانی در آزار، بازداشت و زندانی کردن خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده و معترضان کشته شده دارند.

سازمان عفو بین‌الملل سال ۱۳۹۹ در بیانیه‌ای اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی با پنهانکاری در مورد محل دفن، ممانعت از برگزاری مراسم عزاداری، حقوق خانواده‌های دادخواه و ماده ۱۵ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض می‌کند.

بر اساس گزارش‌های عفو بین‌الملل و رادیو فردا؛ م.ت / پ.پ/م.ا.

صدای آمریکا: ابراهیم رئیسی، جمعه شب، در سالروز بازگشت اسرای ایرانی از عراق به ایران، به منزل اسدالله اسدی رفت که پیش از این در بلژیک به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکوم شده بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی جمهوری اسلامی، در سال ۶۷ عضو کمیته موسوم به «کمیته مرگ» بود که مسئولیت اعدام گسترده مخالفان سیاسی در آن سال، که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد قربانیان آن اعدام‌ها بودند، را برعهده داشت.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش بود. او سه سال پیش در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.

پرونده او در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) بررسی شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

در خرداد ماه سال جاری ایران و بلژیک با پادرمیانی عمان دو زندانی را مبادله کردند. در این توافق اولیویه وندکستله با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مبادله شد.

مقامات بلژیک از مدتها پیش خواستار آزادی «اولیویه وندکستله» شده بودند. او امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شد.

الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک هفتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد بود که کشورش «در حال بررسی» درخواست جمهوری اسلامی برای «تبادل اسدالله اسدی با، اولیویه وندکستله است.»

شرق: سخنگوی جبهه اصلاحات ایران به اظهارات اخیر رئیس شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مبنی بر «ناز کردن» اصلاح‌طلبان واکنش نشان داد و از مسدود بودن فضای حضور جریان‌های سیاسی در انتخابات انتقاد کرد.
جواد امام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در گفت‌وگو با «شبکه شرق» در واکنش به اظهارات اخیر حداد عادل مبنی بر «ناز کردن اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات»، گفت: «اصلاح‎‌‌طلب‌ها ناز نمی‌کنند و شخصا معتقدم که اظهارات آقای حداد عادل اقدامی برای فرار رو به جلو به منظور فریب افکار عمومی است. واقعیت آن است که حکومت باید ناز مردم را بخرد تا در انتخابات شرکت کنند اما متاسفانه جریان اقتدارگرا در تلاش است تا تک صدایی را در کشور حاکم کند. اقدامی که نتیجه‌اش دولت و مجلس (انقلابی) فعلی است که عملکردشان پیش روی مردم است.»

او ادامه داد: «اقدامات جریان آقای حداد عادل به وضوح نشان می‌دهد که آنان به دنبال تضعیف قدرت مردم هستند. آنان می‌خواهند جریان‌های سیاسی را هم حذف کنند تا در نتیجه آن، مردم از شرکت در انتخابات دلسرد شوند و اقلیتی بر کشور حاکم شود. حداد عادل یکی از افرادی است که برای تحقق این مهم تلاش می‌کند. آنان باید پاسخگوی وضعیت فعلی باشند و بگویند در شرایطی که حاکمیت شعار مشارکت حداکثری داده، چرا وضعیت به شکل دیگری رقم خورده است.»

سخنگوی جبهه اصلاحات با بیان اینکه «متاسفانه آقایان به دنبال انتخابات رقابتی و آزاد و حضور حداکثری مردم در صحنه نیستند»، گفت: «جریان اقتدارگرا به خوبی می‌داند که اصولگرایان در صورت برگزاری انتخابات آزاد به معنای واقعی لغت و حضور حداکثری مردم در صحنه، پیروز انتخابات نخواهد بود از این رو تلاش می‌کند شرایطی را رقم بزند که در گذشته منجر به حاکمیت اقلیت بر کشور شد. مردم ابطال ۷۰۰/۰۰۰ رای در انتخابات مجلس ششم در تهران را فراموش نکرده اند و با این اظهارات آشنا هستند و ما هم به عنوان اصلاح‌طلبان، این اظهارات را به خودمان نمی‌گیریم.»

او تصریح کرد: «آقای حداد عادل و همفکرانش به خوبی می‌دانند که با اصلاح قانون انتخابات و تغییرات ایجاد شده، تمام مسیرها را با تبدیل رویه های غلط گذشته که مورد اعتراض بوده بجای اصلاح و تجدید نظر در آنها ، برای ورود اصلاح‌طلبان به صحنه انتخابات بسته اند ولی می‌گویند در راستای پروژه یکدست سازی حاکمیت و جریان خالص‌سازی، مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کنید. اصلا تصور کنید ما اینکار را هم کردیم، مردم به چه کسی رای دهند وقتی قرار است همه از یک طیف و سلیقه سیاسی در انتخابات شرکت کنند.»

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه با انتقاد از تغییرات ایجاد شده در قانون انتخابات بیان کرد: «در قانون جدید انتخابات عملا حق انتخاب کردن و تعیین سرنوشت از مردم سلب شده است. شورای نگهبان قرار است اجتهاد کند و به جای مردم سرنوشت آنان را تعیین کند. در حالی که حق تعیین سرنوشت حقی ذاتی برای بشر است و در قانون اساسی هم پیش بینی شده است. با این قانون، تمام مسیرهایی که پیش‌بینی می‌کردیم را مسدود کرده‌اند. بنایشان براین است که مردم نیایند و رقابت شکل نگیرد و مشارکت، حداکثری نباشد.»

او درباره زمان اعلام نظر جبهه اصلاح‌طلبان درباره حضور یا عدم حضورشان در انتخابات نیز گفت: «جبهه اصلاحات در بیانیه خود راهبردهایش را مشخص کرده است. راهبردهای ما همان بیانیه 15 بندی آقای خاتمی است. به طور کلی، اگر حاکمیت در اقداماتش تجدید نظر کند و محدودیت‌ها را برطرف کند، در درجه اول اعتماد مردم باید جلب شود و در درجه بعد است جریان‌های سیاسی تکلیف خود را میبایست با انتخابات مشخص نمایند . انتخابات و دموکراسی بدون مردم بی معناست. بنابراین ما در جبهه اصلاحات، اگر شاهد تجدیدنظر در حاکمیت و قانون گذاران بودیم و شرایط جامعه تغییر کرد، و راهبرد جبهه اصلاحات که در راستای بیانیه ۱۵ بندی جناب آقای خاتمی است تحقق پیدا نماید در فرصت باقی مانده، تصمیمات مقتضی خواهیم گرفت.»

صدای آمریکا: با ادامه بازداشت شهروندان خارجی به ویژه آمریکایی از سوی جمهوری اسلامی ایران، کنگره آمریکا ممکن است طرح اجرای ممنوعیت سفر به ایران را بررسی کند.

مایک ترنر، رئیس کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان آمریکا، روز یکشنبه در شبکه تلویزیونی سی‌بی‌اس گفت که کنگره باید طرح ممنوعیت سفر به ایران را بررسی کند.

شماری از شهروندان آمریکایی ایرانی‌تبار همه‌ساله و به رغم هشدارهای پیشین دولت جو بایدن، رئیس جمهوری دموکرات آمریکا، به ایران سفر می‌کنند و با خطر بازداشت خودسرانه و آزار و اذیت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایرانی مواجه هستند.

سخنان این عضو کنگره آمریکا پس از آن بیان می‌شود که بر اساس گزارش‌های منتشر شده که جزئیات آن به تایید مقامات دولت بایدن نرسیده است، جمهوری اسلامی در قبال دریافت حدود ۶ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده خود در کره جنوبی، پنج شهروند آمریکایی را آزاد می‌کند.

نام شماری از این افراد گزارش نشده است اما بقیه کسانی که نامشان منتشر شده ایرانی‌تبار هستد و مدت‌های طولانی پس از سفر به ایران در بازداشت بوده‌اند.

بسیاری از کارشناسان می‌گویند جمهوری اسلامی برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود از جمله دسترسی به پول‌های بلوکه شده، افراد بی‌گناه نظیر مسافرانی را که برای دیدار با خانواده خود به ایران سفر می‌کنند بازداشت می‌کند و با این کار عملا یک گروگان‌گیر بین‌المللی است.

به نوشته نشریه هیل، زمانی که مارگارت برنان، مجری سی‌بی‌اس از مایک ترنر، نماینده جمهوری‌خواه ایالت اوهایو در مجلس نمایندگان آمریکا، پرسید که آیا کنگره باید طرحی را برای ممنوعیت سفر از آمریکا به ایران اجرا کند، ترنر پاسخ داد که ممنوعیت سفر باید در کنگره آمریکا بررسی شود.

ترنر گفت فکر می‌کند که چنین طرحی «قطعا باید در نظر گرفته شود.»

او گفت یکی از اعضای خانواده یکی از بازداشت‌شدگان در ایران پیام «فوق‌العاده مهمی» دارد که «مردم نباید به ایران بروند.»

مایک ترنر گفت که او از توافق دیپلماتیک و مذاکرات گسترده‌تر بین آمریکا و ایران حمایت خواهد کرد که بتواند در نهایت توسعه برنامه هسته‌ای ایران را متوقف می‌کند.

پیشنهاد بررسی احتمالی ممنوعیت سفر به ایران در کنگره آمریکا بی‌اساس نیست. در تاریخ ۸ فوریه ۱۹۶۳ دولت آمریکا سفر به کوبا را ممنوع کرد و همه تراکنش‌های تجاری و مالی با کوبا را برای شهروندان آمریکایی غیرقانونی اعلام کرد. در سال ۲۰۰۹ دولت باراک اوباما برخی از این محدودیت‌ها را لغو کرد.

• هشدارهای پیشین دولت آمریکا در مورد سفر به ایران

مقامات دولت بایدن بارها نسبت به سفر شهروندان خارجی به ایران به ویژه کسانی که تابعیت ایرانی هم دارند، هشدار داده‌اند. آنها با توجه به سابقه جمهوری اسلامی گفته‌اند که سفر به ایران برای آنها خطرناک است. مقامات جمهوری اسلامی اما با وجود اینکه افراد بسیاری را بازداشت کرده‌اند و آنها را طی معامله‌های مختلف با دولت های خارجی آزاد کرده‌اند، اتهام گروگان‌گیری را رد می‌کنند.

در برخی موارد، افراد بازداشت شده نظیر نزار زاکا، شهروند لبنانی-آمریکایی، با دعوت مقامات جمهوری اسلامی به ایران سفر کرده بودند.

در آمریکا معامله احتمالی بر سر آزادی شهروندان آمریکایی با انتقاداتی همراه شده است. شماری از منتقدان ضمن استقبال از بازگردادن آنها به آمریکا می‌گویند نباید با دادن پول به جمهوری اسلامی، آیت‌الله‌های حاکم در ایران را به گروگان‌گیری تشویق کرد. اما جان کربی، یک سخنگوی کاخ سفید، اخیرا به سی‌ان‌ان گفت در حالی که نمی‌تواند وارد جزئیات مذاکرات شود، در هر مذاکره‌ای یک داد و ستد جریان دارد. منتقدان دولت بایدن می‌گویند باید از ابزارهای دیگری برای بازگرداندن شهروندان به آمریکا استفاده شود. برخی از کارشناسان نیز از اینکه برخی شهروندان با نادیده گرفتن هشدارها به ایران سفرهای «غیر ضروری» می‌کنند، انتقاد کرده‌اند.

هفته گذشته آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا پیشرفت مثبت در توافق مبادله زندانیان را تایید کرد و گفت که این گونه تلاش‌های دیپلماتیک، «اراده مقابله» با «اقدامات بی‌ثبات کننده» جمهوری اسلامی در منطقه را «کاهش» نمی‌دهد.

او همچنین بر اهمیت اولویت دادن به رفاه و امنیت شهروندان آمریکایی در سراسر جهان تاکید و بر تعهد دولت برای حل و فصل موارد بازداشت غیرقانونی تاکید کرد.

آنتونی بلینکن تصریح کرد که تلاش برای بازگرداندن این آمریکایی‌ها به خانه منجر به «رفع هیچ‌گونه تحریمی» برای ایران نخواهد شد.

وزیر خارجه آمریکا گفت در صورت پیگیری چنین تلاش‌هایی، منابع مالی خود ایران صرفا برای «اهداف بشردوستانه» در حساب‌های «محدود و همسو» با «معافیت‌های تحریمی موجود» و برای «اقلام غیرتحریمی» استفاده می‌شود.

• «الکساندر و ویلیام و جوزف و جان و کاترین» و تاکید بر «سیاست گروگان‌گیری»

در ایران نیز برخی از منتقدان دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به طعنه اشاره کرده‌اند که دولت ایران در ازای آزاد کردن ایرانی‌ها از کشورهای خارجی امتیاز و پول گرفته است.

محمد علی ابطحی، از مقامات دولت محمد خاتمی در شبکه‌های اجتماعی نوشته است :‌«چرا تو زندانیای آمریکایی که آزاد‌ کردند الکساندر و ویلیام و جوزف و جان و کاترین اینا نیستند. برای آزاد کردن ایرانی‌های خودمان و پس فرستادنشون به خارج پول گرفتیم یعنی؟»

این سخنان واکنش تندورهای حامی و نزدیک علی‌ خامنه‌ای و سپاه را در پی داشت. از جمله عبدالله گنجی، که نوشته است «سفارش کنید کسانی را بفرستند که نامشان انگلیسی باشد.» به عبارت دیگر، تاکیدی دوباره که جمهوری اسلامی به «سیاست گروگان‌گیری» برای کسب امتیاز از کشورهای خارجی ادامه خواهد داد.

• خروج از زندان و انتقال به بازداشت خانگی

هفته گذشته در یک تحول مهم «در مسیر آزادی» پنج آمریکایی در زندان‌های جمهوری اسلامی، آنها به بازداشت خانگی «در یک هتل در تهران» منتقل شدند که به نظر می‌رسد «گامی به‌ پیش» در «توافق مبادله گروگان‌ها» بین ایالات متحده و ایران به شمار آید.

سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز سه نفر از این پنج نفر هستند که نام دو نفر دیگر به خواسته خانواده‌های آنها «ناشناس» باقی مانده است.

پیشتر در پی تبادل اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی با یک امدادگر بلژیکی، شاهزاده رضا پهلوی هم در توییتی این گونه اقدامات را موجب تشویق جمهوری اسلامی به گروگان‌گیری و اقدامات تروریستی بیشتر خواند.

اولیویه وندکستله، امدادگر بلژیکی در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در جمهوری اسلامی بازداشت شد و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شده بود. اسدالله اسدی قبل به اتهامات مرتبط با یک بمب‌گذاری ناموفق در فرانسه، محکوم و در بلژیک زندانی شده بود.

در طول عمر جمهوری اسلامی، به جایگاه و شهرت گردشگری ایران به خاطر اقدامات حکومت از جمله بازداشت شهروندان خارجی، تحمیل حجاب، و همچنین اقدامات خودسرانه ماموران و عدم دسترسی کنسولی به بازداشت‌شدگان خارجی، به شدت آسیب وارد شده است.

دویچه‌وله: فرمانده سپاه فارس گفته یکی از دو نفری که یک‌شنبه شب به شاهچراغ شیراز حمله کردند دستگیر شده است. وزیر کشور دستور بررسی این حمله را صادر کرد. طبق اخبار رسانه‌های ایران بر اثر این حمله دست‌کم یک نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند.

اولین ویدیو از تروریست دستگیر شده حمله به شاهچراغ

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفته عامل حمله به شاهچراغ شیراز دستگیر شده است. فیلمی از لحظه دستگیری این فرد نیز در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

پیشتر اعلام شده بود که عاملان حمله دو نفر بوده‌اند اما رئیس کل دادگستری استان فارس گفته است: «تاکنون حضور و نقش فرد دوم در این حادثه تروریستی ثابت نشده است و در حال بررسی ابعاد موضوع هستیم ضمن آنکه بازجوبی از تروریست دستگیر شده در حال جریان است.»

او  همچنین گفته “اوضاع کاملا تحت کنترل است”.

درباره تعداد کشته‌شدگان اخبار متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم ابتدا از کشته شدن دو نفر از “خادمان حرم” خبر داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان را چهار نفر اعلام کرد. اما استاندار فارس به صدا و سیما گفت یک نفر کشته شده است.

منبع خبری ویدئوی زیر: انتخاب

صدای آمریکا: در یک تحول مهم «در مسیر آزادی» پنج آمریکایی دوتابعیتی بازداشت شده در زندان‌های جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه به بازداشت خانگی در یک هتل منتقل شدند که به نظر می‌رسد «گامی به‌ پیش» در «توافق مبادله گروگان‌ها» بین ایالات متحده و ایران به شمار آید.

بنا‌بر گزارشهای تاییدنشده، این توافقنامه شامل مقرراتی برای آزادی احتمالی سرمایه‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به مبلغ ۶ میلیارد دلار و بازگرداندن پنج زندانی دوتابعیتی است که در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند.

از میان این پنج ایرانی آمریکایی دوتابعیتی، سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و «نفر چهارم ناشناس» از زندان «اوین» تهران به بازداشت خانگی منتقل شده‌اند که کاخ سفید این خبر را تایید کرده است.

همچنین به گفته منابع آگاه از مذاکرات، «پنجمین دوتابعیتی» که هویتش آشکار نشده است، پیش‌تر در بازداشت خانگی بوده است.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، خبر انتقال «پنج زندانی» آمریکایی ایرانی از زندان اوین به حبس خانگی را «گامی امیدوارکننده» خواند.

او ضمن ذکر نام‌های سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی گفت: «دو آمریکایی دیگر هم که اصلا نباید بازداشت می‌شدند، فعلا ترجیح می‌دهند هویت‌شان ناشناس بماند.»

آدرین واتسون با تاکید بر این که دولت جو بایدن همچنان از نزدیک، شرایط آنها را رصد می‌کند افزود: «البته تا بازگشت همه آنها به ایالات متحده آرام نخواهیم گرفت.»

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تداوم مذاکرات «ظریف و حساس» برای آزادی نهایی این شهروندان آمریکایی، از ارائه جزئیات درباره وضعیت آنها در حبس خانگی و یا تلاش‌های دولت بایدن برای تضمین آزادی‌شان خودداری کرد.

همزمان شبکه خبری سی‌ان‌ان، به نقل از یک منبع آگاه، درباره توافق جمهوری اسلامی و آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان گفت که چارچوب «مبادله زندانیان دوتابعیتی» از «مذاکرات توافق هسته‌ای» مجزا است.

کریستین امانپور، گزارشگر ارشد سی‌ان‌ان روز پنجشنبه در یک گزارش خبری به نقل از یک «منبع آگاه» تاکید کرد گفت‌وگوها بر سر آزادی زندانیان آمریکایی، جدا از مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است اما آزادی نهایی آمریکایی‌ها، «شاید بتواند به تسهیل مذاکرات در دیگر حوزه‌ها نیز کمک کند.»

گزارشگر ارشد سی‌ان‌ان همچنین تصریح کرد که این ۶ میلیارد دلار، «متعلق به ایران» و در واقع «بدهی پیشین کره‌جنوبی به ایران» بوده و «پول آمریکایی» نیست.

از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره قطر در «خبری فوری» به نقل از جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که «پولهای آزاد شده ایران از کره جنوبی در حسابی در قطر نگهداری و تنها برای خریدهای بشردوستانه هزینه خواهد شد.»

ساعتی بعد شماری از رسانه‌ها اعلام کردند این رقم با موافقت آمریکا به حسابی در کشور قطر واریز می‌شود و جمهوری اسلامی حق هزینه‌کرد آن را به جز برای «خریدهای بشردوستانه» آنهم با نظارت کشور قطر، نخواهد داشت.

بدین ترتیب «توافق مبادله گروگان‌ها» نقشه‌راهی را ترسیم می‌کند تا وجوه ۶ میلیارد دلاری متعلق به ایران که قبلا در یک حساب در کره‌جنوبی مسدود شده بود، فقط برای «کالاهای ضروری»، «غذا و دارو»، «اقلام غیر تحریمی» و «کارهای بشردوستانه» استفاده شود.

در این حال، محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در توییتی نوشت: «فرایند آزادسازی کل دارایی‌های ایران در کره جنوبی نیز آغاز شده است. تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌مانند.»

همزمان با تایید تماس بین وزارت امور خارجه آمریکا و پنج زندانی دوتابعیتی، آنتونی بلینکن «تاکید کرد» که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه «تخفیفی در تحریم‌ها» به ازای آزادی پنج زندانی دوتابعیتی دریافت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن در پاسخ به پرسشی درباره فرایند آزادی زندانیان دوتابعیتی در بند و «آزادسازی ۶ میلیارد دلار وجوه بلوکه شده ایران» به خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تخفیف تحریمی به ازای آزادی پنج آمریکایی دریافت نخواهد کرد.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با ابراز خوشحالی از اینکه دوتابعیتی‌ها از زندان خارج شده‌اند گفت: «اما می‌خواهیم مطمئن شویم که ما این روند را تکمیل کرده و آنها را به خانه نزد خانواده‌هایشان بازمی‌گردانیم.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین به خبرنگار سی‌ان‌ان گفت که به غیر از گروه پنج‌نفره‌ای که اکنون به بازداشت خانگی منتقل شده‌اند، از شهروندان آمریکایی یا ایرانیانی با «اقامت دائم» که در ایران با بازداشت غیرقانونی مواجه هستند، اطلاعی ندارد.

همچنین آنتونی بلینکن متذکر شد که مذاکرات درباره «زندانیان دو تابعیتی» از بحث در مورد «برنامه هسته‌ای» جدا است، اگرچه آزادی آنها به طور بالقوه می‌تواند به «مذاکرات دیپلماتیک گسترده‌تر» نیز کمک کند.

ناظران امور ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان کشورهای دیگر، به ویژه دوتابعیتی‌ها، قصد دارد از آنها برای چانه‌زنی‌ در روابط خود با دیگر کشورها استفاده کند و در عمل، آنها را با اتهامات دروغین به گروگان می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای غربی از جمله مقامات ایالات متحده بارها به شهروندان دو تابعیتی هشدار داده‌اند که با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، سفر به ایران مخاطره‌آمیز است و از آنها خواسته‌اند با سفر به ایران، حتی برای دید و بازدیدهای خانوادگی، خود را به خطر نیندازند.

رادیوفردا: یک روز پس از اعلام معامله میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، مقام‌های ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از این دادند که این معامله بخشی از «تفاهم‌های گسترده» است.

دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که در چارچوب «تفاهم‌های گسترده‌‌تر» که به صورت «غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران «محدود» و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه «متوقف خواهد شد».

به نوشته نیویورک‌تایمز در روز جمعه ۲۰ مرداد، این مقام‌های اسرائیلی افزوده‌اند که این «تفاهم‌های گسترده‌تر» در مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری سلطان‌نشین عُمان حاصل شده است.

روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، از یک‌ سو وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و از سوی دیگر وزارت خارجه ایران، گزارش‌های نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان را تأیید کردند؛ گزارش‌هایی از این که ایران در برابر آزادی پنج زندانی دوتابعیتی و رهایی چند ایرانی از زندان‌های آمریکا، شش میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سال‌ها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده، دریافت خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، گفت آزادی این پنج تن «یک گام مثبت است» و «ما با آن‌ها پس از خروج از زندان گفت‌وگو کردیم» اما افزود: «ما تنها در ابتدای این روند هستیم و بازگشت آن‌ها به خانه (در آمریکا) هنوز مستلزم کار زیادی است».

آقای بلینکن همچنین تأکید کرد که «آمریکا به اجرای تمامی تحریم‌ها ادامه خواهد داد و ایران هیچ تخفیفی دریافت نخواهد کرد».

در مقابل محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۰ مرداد در توئیتر خود نوشت: «تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی خواهند ماند».

همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در گذشته به هر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شدیداً اعتراض می‌کرد، هنوز به تحول جدید بین واشینگتن و تهران واکنشی نشان نداده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که آقای نتانیاهو در روزهای جاری در «استراحت» و «تعطیلی تابستانی» در کشورش به سر می‌برد.

آقای نتانیاهو ماه گذشته به رسانه‎‌های آمریکا گفته بود که ممکن است «یک تفاهم جزئی» بین آمریکا و ایران در جریان باشد که برای دولت او قابل تحمل است. او هفته گذشته اما تأیید کرد که پشت پرده با دولت جو بایدن برای پیشبرد توافق عادی‌سازی رابطه با عربستان سعودی کار می‌کند.

رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که دولت نتانیاهو به عربستان پیام داده که بهتر است توافق با اسرائیل را تا زمانی که دولت جو بایدن در واشینگتن برسر کار است، بپذیرد و منتظر روی کار آمدن احتمالی یک دولت جمهوری‌خواه در نتیجه انتخابات پاییز سال آینده آمریکا نباشد.

احتمال می‌رود که کوشش دولت بایدن برای توافق بین اسرائیل و عربستان، امری که بنیامین نتانیاهو آن را هدف شماره یک خود پس از بازگشت به قدرت عنوان کرده بود، دلیل سکوت نسبی دولت اسرائیل و نخست‌وزیر آن در قبال تفاهم جاری بین آمریکا و ایران باشد.

به نوشته تایمز اسرائیل در روز ۲۰ مرداد، برخی از قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی که در حال حاضر در سفر به اسرائیل به سر می‌برند، از نیت دولت جو بایدن برای کوشش جهت عملی شدن توافق عادی‌سازی رابطه اسرائیل و عربستان به عنوان «دادن هدیه» به بنیامین نتانیاهو سخن گفتند، ولی زمان انجام آن را نظر به وضعیت جاری اسرائیلی، مناسب ندانستند.

در این میان، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به نیویورک‌ تایمز گفته‌اند که ایران در تفاهم غیررسمی تازه با آمریکا پذیرفته که غنی‌سازی اورانیوم را به سطح ۶۰ درصد محدود کند و اجازه ندهد که شبه‌نظامیان زیر حمایت تهران به نظامیان آمریکایی در خاک سوریه و عراق حمله کنند.

یکی از مقامات اسرائیلی که نیویورک‌تایمز با او مصاحبه کرده، با اشاره به نیاز روسیه به دریافت کمک نظامی بیشتر از ایران در جریان ادامه جنگ مسکو در اوکراین، به طور تلویحی به درخواست آمریکا از ایران برای قطع تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت ایران، به عنوان بخش احتمالی از تفاهم‌های تازه آمریکا با ایران اشاره کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد در ارتش آمریکا تأیید کرد که کاهش فعالیت شبه‌نظامیان مرتبط با ایران علیه نظامیان آمریکا ممکن است مطرح باشد.

گام‌های اولیه در راه اجرای تفاهم تازه میان آمریکا و ایران در حالی برداشته شده که منطقه در دوره اخیر شاهد تنش‌های دریایی بود. پس از تعقیب و توقیف شماری از کشتی‌های غیرنظامی به دست نیروی دریایی سپاه، آمریکا ماه گذشته جنگنده‌های پیشرفته‌تر خود را برای نظارت بر خطوط کشتی‌رانی در خلیج فارس در منطقه مستقر کرد و هفته گذشته نیز دو ناو جنگی را با بیش از سه هزار سرباز به دریای سرخ اعزام کرد.

دولت اسرائیل گزارش نیویورک تایمز از اظهارات مقامات ارشد دفاعی این کشور درباره «معامله تهران- واشینگتن به عنوان بخشی از تفاهم‌های گسترده‌تر» را رد نکرده است.

با استفاده از گزارش‌های نیویورک‌تایمز، تایمز اسرائیل، یدیعوت آحرونوت، شبکه کان، و رادیوفردا/ ف. ر./ف.دو/م.ا.

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.