اخبار

بی‌بی‌سی: علی دایی، کتایون ریاحی، ترانه علیدوستی، فاطمه معتمدآریا و اصغر فرهادی از شاخص‌ترین چهره‌هایی هستند که حکومت به همراهی آنها با اعتراضات حساس شده
بی‌بی‌سی فارسی به اسنادی دست یافته است که حاکی از تشکیل یک «کمیته چهره‌های خاص» برای مهار و تنبیه ورزشکاران و هنرمندان همراه با اعتراضات در ایران است. علی دایی، ترانه علیدوستی، اصغر فرهادی و فاطمه معتمدآریا جزو ده‌ها چهره مشهوری هستند که برای تنبیه اقتصادی، ممنوع الخروجی یا زندان آنها تصمیم گرفته شده است. اقدام هماهنگ برای محدودیت چهره‌های مشهور کمتر از یک هفته پس از کشته شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شده است.

سه سند درباره اقدامات و مصوبات مربوط به «کارگروه چهره‌ها» و «کمیته چهره‌های خاص» به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده است.

بر مبنای اولین سند، در ۳۱ شهریور، یعنی تنها شش روز پس از کشته شدن مهسا امینی و پنج روز پس از اعتراضات در سقز، فهرستی ۱۴۱ نفره از چهره‌های مشهور همراه با اعتراضات تهیه شده است.

در نامه‌ای که به امضای محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رسیده است، از وزارت اقتصاد و دارایی خواسته شده تا جزئیات شرایط اقتصادی این هنرمندان و ورزشکاران را تحویل دهد.

اما بلافاصله سطح هماهنگی برای برخورد با هنرمندان و ورزشکاران از «کارگروه مشترک چهره‌ها» در وزارت ارشاد بالاتر می‌رود و «کمیته چهره‌های خاص» در شورای امنیت کشور تشکیل می‌شود.

سابقه تلاش بری مهار سلبریتی‌ها در وزارت ارشاد و «کارگروه چهره‌ها» به دوران ریاست جمهوری حسن روحانی برمی‌گردد.

در جریان اعتراضات اخیر ایران بسیاری از ستارگان سینما و قهرمانان ورزشی به زندان افتادند یا با محدودیت‌هایی مواجه شده‌اند و این اسناد گویای ابعاد برنامه‌ریزی حکومت برای برخورد با آن‌ها است.

این اسناد حاکی از رصد روزانه فعالیت‌های سلبریتی‌ها و برگزاری طور متوسط دو جلسه در هفته برای تصمیم‌گیری درباره آنها است.

بی‌بی‌سی فارسی پیشتر سندی از فهرست ۵۳ نفره هنرمندان و چهره‌های ممنوع المعامله را فاش کرده بود.

اسناد فاش‌شده چه می‌گویند؟

اسناد محرمانه‌ای به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می دهد بلافاصله بعد از شروع اعتراضات در ایران، حکومت برای جلوگیری از حمایت سلبریتی‌ها از جنبش اعتراضی، کمیته‌ای مخفی برای برخورد با آنها تشکیل داد.

اولین سند مربوط به سی و یکم شهریور است که تصمیمات جلسه کارگروهی به نام «کارگروه چهره ها» را ابلاغ می‌کند. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در صورتجلسه «سری» این جلسه نام ۱۴۱ نفر از شخصیت‌های سرشناش هنری و ورزشی را به وزارت اقتصاد می‌دهد تا وضعیت مالیاتی آنها ارائه و برای آنچه اعمال «محدودیت‌های پیش‌بینی شده برابر قانون» خوانده، اقدام شود. در این سند گفته شده این چهره‌های سرشناس نقش مهمی در دامن زدن به اعتراضات داشته‌اند.

نام بسیاری از بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و چهره‌های رسانه‌ای معروف ایران در این فهرست دیده می‌شود؛ از جمله اصغر فرهادی، علی دایی، ترانه علیدوستی، اشکان خطیبی، دنیا مدنی، پگاه آهنگرانی، منیژه حکمت، مهدی یراحی، احسان کرمی، برزو ارجمند و شاهین صمدپور.

یکی از چهره‌هایی که نامش در این فهرست آمده به بی‌بی‌سی فارسی گفت ماموران «اینفلوئنسرهای اینستاگرامی را تهدید می‌کردند که اگر به حمایت از اعتراضات ادامه دهند بابت همه درآمد حاصل از فعالیت‌های مجازی‌شان باید مالیات بپردازند، که رقم هنگفتی می‌شود.»

دو نفر از دیگر از کسانی که نامشان در فهرست آمده هم تایید کردند که حساب بانکی عده‌ای از چهره‌های سرشناس بعد از حمایت از اعتراضات مسدود شد.

بر اساس این سند، که یکی از نهاد‌های امنیتی منطقه در اختیار بی‌بی‌سی گذاشته، محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران، که نامه را امضا کرده «رئیس کارگروه چهره‌ها» ذکر شده است. اتحادیه اروپا آقای اسماعیلی را اسفند پارسال به اتهام «ارتباط با سرکوب امنیتی معترضان» تحریم کرد.

سند دوم با مهر «خیلی محرمانه»، به تاریخ چهارم مهر، نشان می‌دهد این «کارگروه» به «کمیته چهره‌های خاص» تغییر پیدا کرده است و دائمی شده است. در این جلسه، بین نهادهای حکومتی برای برخورد با شخصیت های سرشناس تقسیم وظایف شده است.

کمیته در این جلسه تصمیم گرفته که وزارت ورزش با همکاری سازمان اطلاعات سپاه با چهره‌های ورزشی برخورد کنند. «چهره‌های هنری، سینمایی و اصحاب رسانه» هم به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت اطلاعات سپرده شده‌اند.

ابتدای این سند آمده که اعضا به اتفاق اعلام کرده‌اند که «هر تصمیمی در خصوص چهره‌های خاص و سرشناس اعم از ورزشی، هنری و سینمایی باید به گونه‌ای باشد که کمترین هزینه و بیشترین بهره مندی برای مهار اغتشاشات و همراهی با اصل نظام داشته باشد.»

در قسمت‌های مختلف این سند مشخص است که حکومت ایران واهمه دارد که برخورد شدید با چهره‌های سرشناس به ضررش تمام شود.

در یکی از بندها آمده که «هرگونه محدودیت یا سطح برخورد با چهره های خاص و شاخص که می تواند موجب التهاب و تنش در جامعه و یا بهره‌برداری معاندین و شبکه های ماهواره‌ای شود» باید به تایید وزیر کشور برسد.

در این سند از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش خواسته شده تا هر روز فهرست نام‌های چهره‌ها را بروزرسانی کنند.

سند سوم تصمیم‌های «نهمین جلسه کمیته چهره‌های خاص» در تاریخ یکم آبان را ابلاغ می‌کند که در آن نگرانی از چهره‌های فوتبالی در آستانه جام جهانی قطر مشخص است.

بر سر اساس این نامه «سیاست اصلی برخورد دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی با چهره‌های ورزشی، برخورد مرحله به مرحله و چناچنه هر یک از مهره های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

در این سند نام یک بازیکن و مربی سرشناس فوتبال آمده که «ممنوع المعامله» شده اند. همچنین به دادستانی کل ایران ابلاغ شده که مربی مذکور را احضار و تفهیم اتهام کند.

در یک بند دیگر آمده که دنیا مدنی، بازیگر ایرانی، ممنوع الخروج شده و «از سوی وزارت اطلاعات دعوت و تذکرات لازم به نامبرده داده شده.» خانم مدنی مدتی بعد توانست گذرنامه اش را پس بگیرد و از کشور خارج شود.

این تشکیلات امنیتی حکومت ایران از آنچه «جسارت‌های مستمر» فاطمه معتمدآریا، هنرپیشه سرشناس سینما، خوانده ظاهرا خشمگین است و از دادستانی تهران خواسته تا «نامبرده را سریعا تفهیم اتهام کند و پرونده‌اش به قید فوریت در دستور کار قرار گیرد.»

با وجود اینکه قرار بوده اطلاعات سپاه فقط به چهره‌های ورزشی بپردازد، بر اساس این سند اجازه بازداشت کتایون ریاحی به این نهاد داده می‌شود. خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران ۲۹ آبان خبر داد خانم ریاحی اطراف قزوین دستگیر شده است.

این اولین باری است که درز اطلاعاتی اسناد محرمانه ابعاد تلاش‌ همه‌جانبه حکومت برای ممانعت از همراهی چهره‌های سرشناس با جنبش اعتراضی در ایران را فاش می‌کند، تلاش‌هایی که از تهدید به محاکمه، تنبیه مالی، زندان و حتی تطمیع را در بر می‌گیرد.
حساسیت بالا بر «فضای کاملا ورزشی» جام جهانی قطر

چهره‌های فوتبالی یکی از اهداف برخورد امنیتی و قضایی بوده‌اند، که ممنوع الخروجی علی دایی و بازداشت وریا غفوری، حسین ماهینی و پرویز برومند شاخص‌ترین موارد آن بوده است.

سند اول آبان ماه کمیته چهره‌های خاص گویای حساسیت بالای حکومت بر جام جهانی قطر و ممانعت از تبدیل آن به موقعیتی برای بیان اعتراضات است.

بر این مبنا، «ایجاد فضایی کاملا ورزشی و به دور از التهابات» در دستور کار قرار گرفته و ابزارهای مختلف برای همراه کردن چهره‌های ورزشی به کار گرفته می‌شود.

این سند تاکید دارد که «برخورد دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی با چهره‌های ورزشی برخورد مرحله به مرحله بوده و چنانچه هر یک از مهره‌های مذکور با اقدام یک محدودیت متنبه نشد، مرحله بعدی اعمال گردد.»

تایید امنیتی فهرست خبرنگاران حاضر در جام جهانی نیز از دیگر مسائلی است که در این سند آمده است. وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فراجا (نیروی انتظامی) نهادهایی هستند که نظرشان در تایید فهرست خبرنگاران لحاظ شده است.

البته با وجود این تدابیر، همچنان در حاشیه جام جهانی فوتبال در قطر اعتراضاتی رخ داد و از جمله پس از باخت ایران به آمریکا جمعیت بزرگی در شهرهای مختلف ایران این باخت را جشن گرفتند و شعارهای اعتراضی دادند.

صدای آمریکا: وبسایت حقوق‌بشری «حال وش» می‌گوید دست کم ۱۸ شهروند بلوچ از جمله دو زن، در هفته جاری و ظرف پنج روز، در زندان‌های کشور با اتهاماتی مانند ارتکاب قتل اعدام شدند.

حال‌وش می‌گوید این افراد در فاصله زمانی تاریخ ۹ تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. بر اساس این گزارش، در تازه‌ترین مورد اعدام که مربوط به سحرگاه روز پنجشنبه ۱۴ اردیبهشت است، نوراحمدنهتانی زاروزهی، زندانی بلوچ بابت اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعادم شد.

اعدام شهروندان بلوچ در شرایطی است که روز چهارشنبه شماری از گروه‌ها و فعالان حقوق‌بشری با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن قطعی مکرر اینترنت در استان سیستان‌و‌بلوچستان، هدف جمهوری اسلامی از چنین اقدامی در ماه‌های اخیر را «سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر» در این استان عنوان کرده‌اند.

در چند ماه گذشته و همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، که کماکان در روزهای جمعه در سیستان و بلوچستان ادامه دارد، گزارش‌های زیادی از قطعی و اختلال در اینترنت این منطقه منتشر شده است.

جمعه‌های اعتراضی در زاهدان

به گزارش وبسایت «گروه میان»، ۲۳ سازمان و چهار فعال حقوق بشر به همراه ائتلاف «کیپ ایت آن»، در بیانیه‌ای پیرامون وضعیت سیستان و بلوچستان نوشته‌اند: «بیش از سه ماه است که مردم استان سیستان و بلوچستان ایران به ویژه شهر زاهدان، هر جمعه همزمان با نماز و تظاهرات بعد از آن با قطعی اینترنت مواجه می‌شوند. این اختلال مداوم منجر به چالش‌های مهمی برای افراد محلی شده است؛ کسانی که به شدت به ارتباطات آنلاین برای فعالیت‌های روزانه خود متکی هستند.»

ائتلاف «کیپ ایت آن»، شبکه‌ای جهانی متشکل از بیش از ۳۰۰ سازمان حقوق بشر از ۱۰۵ کشور است که برای پایان دادن به قطع اینترنت تلاش می کند.

این بیانیه با اشاره به «جمعه خونین» زاهدان اشاره می‌کند که در آن «دستکم ۱۰۳ نفر کشته شدند.» بیانیه می‌گوید: «دولت ایران در واکنش به اعتراضات جاری، به اقدامات مختلفی برای سرکوب آن متوسل شده است، از جمله ایجاد اختلال شدید در داده‌های تلفن همراه در استان، به ویژه در مناطقی که اعتراضات در حال وقوع است.»

در این بیانیه از اتحادیه بین‌المللی مخابرات که ایران هم عضو آن است خواسته شده ایران را تحت فشار قرار دهند تا قطعی اینترنت را متوقف کند.

شیرین عبادی، فریبا بلوچ و گروه‌های حقوق بشری از جمله حال‌وش، پن آمریکا، و اتحاد برای ایران این بیانیه را امضا کرده‌اند.

اعدام ۵۸۲ نفر ظرف یکسال

گزارش سالانه دو نهاد حقوق‌بشری در مورد وضعیت ایران نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۲ میلادی دستکم ۵۸۲ نفر توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدند که ۷۵ درصد بیشتر از سال پیش از آن است.

بر اساس پانزدهمین گزارش مشترک سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» تعداد کسانی که در سال ۲۰۲۲ در ایران اعدام شدند بالاترین رقم در هفت سال گذشته است.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند جمهوری اسلامی از مجازات اعدام به‌عنوان راهی برای القای هراس اجتماعی به‌منظور حفظ قدرت استفاده می‌کند.

پیشتر مسعود رئیسی، فعال حقوق بشر، درباره اعدام زندانیان بلوچ به بخش فارسی صدای آمریکا گفته بود، جمهوری اسلامی هرگاه بخواهد به جامعه فشار بیاورد و یا پیامی به مردم برساند، بلوچ‌ها را اعدام می‌کند، چرا که اعدام شهروندان بلوچ برایش کم‌هزینه است.

قتل، اتهام اغلب اعدام‌شدگان

بر اساس این گزارش حداقل ۲۸۸ اعدام (۴۹درصد از کل اعدام ها) به اتهام قتل بوده که بالاترین میزان در ۱۵ سال گذشته است.

همچنین حداقل ۲۵۶ نفر(۴۴ درصد) در خصوص اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.

ضمن آتکه حداقل ۱۵ نفر، از جمله دو معترض، به اتهام‌های امنیتی (محاربه و افساد فی‌الارض) اعدام شدند، و دست‌کم ۳ نوجوان و ۱۶ زن در میان اعدام‌شدگان بودند.

«تشدید» اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی

گزارش سالانه «سازمان حقوق بشر ایران» و «باهم علیه مجازات اعدام» که در اروپا مستقر هستند، با اشاره به بازداشت معترضان در جریان اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، صدور احکام فله‌ای اعدام برای بازداشت‌شدگان و در نهایت اعدام چهار نفر از معترضان می‌گوید: «واکنش‌های شدید بین‌المللی، نمایندگان داوطلب از پارلمان‌های کشورهای مختلف به‌عنوان «کفیل‌های سیاسی» برای نجات معترضان محکوم به اعدام، و تحریم‌های هدفمند علیه افراد و نهادهای دخیل در سرکوب، هزینه سیاسی اعدام معترضان را افزایش داد.»

در جریان اعتراضات، چهار تن از معترضان بدون دسترسی به وکیل انتخابی، در احکامی شتاب‌زده به اعدام محکوم شده و به چوبه دار سپرده شدند. همچنین شمار دیگری از معترضان بازداشت‌شده احکام اعدام دریافت کرده اند.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، مقامات جمهوری اسلامی در پاسخ به واکنش جامعه جهانی، اعدام زندانیان با اتهام‌های غیرسیاسی را تشدید کردند. به طوری که «حداقل ۱۲۷ نفر در ماه‌های نوامبر و دسامبر ۲۰۲۲ اعدام شدند» که شامل ۶۷ نفر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر و ۵۳ نفر به اتهام قتل است.

محمود امیری مقدم، مدیر «سازمان حقوق بشر ایران»، در مورد این گزارش گفت: «واکنش‌های بین‌المللی به احکام اعدام معترضان، هزینه ادامه اجرای احکام اعدام معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برده است. حکومت برای ایجاد رعب و وحشت در بین مردم، اعدام‌ متهمان به جرائم غیرسیاسی را افزایش داده‌ است. این‌ها قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی‌اند. برای توقف این ماشین، جامعه جهانی و جامعه مدنی در داخل و خارج از ایران باید واکنش یکسانی به هر اعدام نشان دهند.»

این گزارش سالانه می‌گوید بیش از نیمی از احکام اعدام پس از آغاز اعتراضات اجرا شده‌اند.

اقلیت‌های قومی در تیررس جمهوری اسلامی

گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری نشان می‌دهد اعدام اقلیت‌های قومی نیز در سال ۲۰۲۲ افزایش یافته است. بر اساس داده‌های جمع‌آوری‌شده ۳۰درصد از کل اعدام‌شده‌ها از میان زندانیان بلوچ بوده‌اند، درحالی‌که بلوچ‌ها تنها دو تا شش درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند. به گفته این گزارش، در ده سال گذشته، اکثریت زندانیانی که به اتهامات امنیتی اعدام شده‌اند، متعلق به اقلیت‌های اتنیکی عرب، بلوچ و کرد بوده‌اند.

انتشار این گزارش در حالی است که عفو بین‌الملل هم اوایل فروردین امسال در گزارش سالانه خود درباره ایران، به افزایش صدور احکام اعدام و از سرگیری اجرای اعدام در ملأعام اشاره شده است.

رادیوفردا: شماری از فعالان کارگری سرشناس همراه با شماری از نویسندگان و زندانیان سیاسی پیشین در آستانه روز جهانی کارگر با انتشار «منشور آزادی، رفاه، برابری»، با اعلام این‌که بسیاری از مصائب کشور ناشی از «حکومت جمهوری اسلامی» است، بر مخالفت با «تمام مظاهر حکومت دینی» تأکید کردند.

آن‌ها همچنین با طرح بیست خواسته اساسی خود بر لزوم شکل‌گیری حکومتی بر مبنای «جدایی کامل دین از حکومت»، «آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنای سیاسی»، «برابری حقوق زن و مرد»، «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی»، «لغو اعدام» و «لغو هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی» تاکید کردند.

در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «بی‌تردید، بسیاری از مصائب و معضلات گریبانگیر جامعۀ کنونیِ ایران ناشی از حکومت جمهوری اسلامی است»، فهرست بلندی از نقض حقوق زنان، کودکان، پیروان آیین‌ها و مذاهب، و سرکوب آزادی‌های سیاسی همگانی ازجمله آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل، اعتصاب، تحصن، تجمع، راه‌پیمایی، سانسور ذکر شده است.

امضاکنندگان این منشور در ادامه به اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی در «تخصیص بودجه‌های نجومی» از جیب مردم به «امور امنیتی، انتظامی، و نظامی و تشکیل نیروهای سازمان‌یافتۀ حقوق و مواجب‌ بگیرِ لباس شخصی برای سرکوب اعتراض‌های مردم، گشت‌های امر به معروف و ارشاد» اشاره کرده‌اند.

نویسندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» با تأکید بر این‌که «ما با تمام این مظاهر حکومت دینی مخالف هستیم و بی‌گمان، رهایی جامعه از استبداد دینی گام بزرگی به پیش است»، افزودند: «با همین صراحت اعلام می‌کنیم که خواست ما فراتر از مخالفت با حکومت دینی است» و «توجیه، تثبیت، و پاسداری از سرمایه‌داری با حکومت‌های گوناگونی صورت می‌گیرد که حکومت دینی تنها یکی از آن‌هاست.»

در مقدمهٔ این منشور با تأکید بر این‌که «جامعۀ ایران در شرایط خطیر و سرنوشت‌سازِ کنونی به منشوری نیاز دارد که همچون پرچمی جنبش کارگری را حول آزادی، رفاه، و برابری متحد کند»، آمده است که این منشور «در عین همسویی با جنبه‌های آزادی‌خواهانه و برابری‌طلبانۀ جنبش زن، زندگی، آزادی»، راه را برای مبارزۀ طبقۀ کارگر و «دست‌یابی جامعه به آزادی، رفاه، برابری» و با تکیه بر «نیروی دموکراسی شورایی» هموار می‌کند.

اولین خواست‌ امضاکنندگان این منشور «جدایی کامل دین از حکومت» به‌گونه‌ای است که «دین امر خصوصی انسان‌ها شمرده شود.»

ممنوعیت تفتیش عقیده، ممنوعیت تدریس تعلیمات دینی در مراکز آموزشی، حذف مضامین دینی از قوانین کشور و آموزش و پرورش، حذف هویت دینیِ افراد از مدارک شناسایی، ممنوعیت دخالت حکومت در تعیین مطالب آموزشی، ممنوعیت حمایت حکومت از هرگونه دین و مذهب» و «ممنوعیت مراسم مذهبی مغایر با کرامت، سلامت، و آسایش انسان‌ها» نیز بخشی اولین خواسته این منشور است.

در این منشور همچنین بر «برخورداری تمام افراد جامعه از آزادی‌هایی بی‌‌حصر و استثنایی سیاسی از قبیل آزادی بیان، عقیده، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل اعم از انجمن، کانون، اتحادیه، شورا، حزب، اعتصاب، تجمع، تحصن، تظاهرات، و راه‌پیمایی» تاکید شده است.

امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» همچنین در بند سوم این منشور خواهان «آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی، انحلال تمام نهادهای سرکوب و ممنوعیت هرگونه شکنجه اعم از روحی و جسمی و واداشتن متهمان به اعتراف علیه خود یا دیگری» و به‌ رسمیت‌ شناختن «حق دادخواهی» برای تمام کسانی شده‌اند که «متحمل سلب حق حیات از اعضای خانواده و یا همنوعان» خود شده‌اند.

«الغای مجازات اعدام»، همچنین «انحلال دادگاه‌های ویژه، علنی‌بودن دادگاه‌ها با حضور هیات منصفه، انتخاب آزادانه وکیلِ دلخواه، و رایگان بودنِ امور دادرسی»، «تعلیق تمام احکام قضاییِ صادره و بازنگری آنها در دادگاه‌های صالح با حضور هیات منصفه»، «ممنوعیت انجام وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی با لباس شخصی و بدون یونیفورم» و «انحلال هرگونه سازمان انتظامی و اطلاعاتی و امنیتیِ مخفی» بخش دیگری از خواسته‌های این منشور است.

امضاکنندگان «منشور آزادی، رفاه، برابری» در ادامه بر «الغای هرگونه تبعیض جنسیتی و برقراری برابری حقوقیِ زن و مرد» تاکید کردند و افزودند که خواهان «منع هرگونه دخالت دولت در تعیین نوع زندگی، پوشش و روابط بین افراد، روابط زن و مرد یا دختر و پسر و پوشاک زنان» هستند و باید «حق زن بر بدن خویش شامل حق تصمیم‌گیری در مورد رابطۀ جنسی، بارداری، سقط جنین یا عقیم‌سازی» به‌رسمیت شناخته شود

از فرازهای مهم و کم سابقه «منشور آزادی، رفاه و برابری» تاکید آن بر «به رسمیت شناختن حق انتخابِ هویت و گرایش جنسی برای تمام انسان‌ها و ازدواج و به‌طور کلی هرگونه زندگی مشترک بر اساس این هویت‌ها و گرایش‌ها» است.

امضاکنندگان ان منشور همچنین «الغای هرگونه ستم بر اساس تعلق‌های ملی، قومی، نژادی، و مذهبی و برابری حقوقی و شهروندی برای تمام ایرانیان صرف نظر از زبان، پوشش، فرهنگ، نژاد، و مذهب آنها» را یکی خواسته‌های خود اعلام کردند و افزودند که باید به بازسازی مناطقی که به‌علت تعلق‌های فوق از رشد اقتصادی محروم مانده‌اند، اولویت داد.

«الغای کار کودکان و نوجوانان زیر ۱۸ سال و تأمین معاش آنان به‌صورت ماهانه»، «برخورداری همۀ مردم از مسکن مناسب با تمام امکانات رفاهی و ارتباطی و وسایل خانگی»، تامین «بهداشت و دارو و درمان رایگان برای عموم مرد»، آموزش و پرورش رایگان عمومی در تمام سطوح»، «حفاظت از طبیعت و جلوگیری از هرگونه آلودگی محیط زیست» نیز بخش دیگری از خواسته‌های مورد تاکید در «منشور آزادی، رفاه، برابری» است.

امضاکنندگان این منشور همچنین بر «تعیین حداقل دستمزد ماهانۀ کارگران براساس ثروتی که آنان برای جامعه تولید کرده‌اند» و «ایجاد امکانات مدرن لازم برای رفاه بیشتر و زندگی بهترِ روستائیان مانند جاده، آب، برق، گاز، تلفن، اینترنت و مراکز آموزشی، درمانی» تاکید کرده‌اند.

اسماعیل بخشی و علی نجاتی از فعالان کارگری نیشکر هفت‌تپه، آرش صادقی فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی پیشین، رضا خندان (مهابادی) نویسنده، محسن حکیمی مترجم، اسکندر لطفی و سارا سیاه‌پور فعال حقوق معلمان و فرهنگیان، گلشید کریمیان، منیژه گازرانی، بهرام جهاندار و ملوک صفاییان از خانواده‌های زندانیان اعدام شده در دهه ۶۰ ، ابراهیم گوهری از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوس‌رانی، سیدعلی صالحی شاعر از جمله ده‎‌ها چهره‌ای هستند که «منشور آزادی، رفاه، برابری» را امضا کرده‌اند.

صدای آمریکا: در جریان سرکوب اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران ده‌ها کودک توسط نیروهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی کشته شدند.
سازمان دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای که روز سه‌شنبه ۵ اردیبهشت منتشر کرد، از وضعیت کودکان بازداشتی نوشت و تاکید کرد که نیروهای امنیتی ایران که اعتراضات گسترده را سرکوب می‌کنند، کودکان را به طور «غیرقانونی» کشته، شکنجه و مورد تعرض جنسی و ناپدیدسازی قرار داده‌اند.

این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که مقامات ایرانی همچنین کودکان را «بر خلاف حفاظت‌های حقوقی کودکان» تحت بازداشت، بازجویی، و پیگرد قرار داده‌اند، و قضات خانواده کودکان را از به کارگیری وکلای منتخب خود برای دفاع از آنها باز داشته‌اند، کودکان را با اتهامات مبهم محکوم کرده‌اند، و آنها را خارج از دادگاه‌های نوجوانان مورد محاکمه قرار داده‌اند که «اختیار منحصر به فرد قضایی در حوزه کودکان را دارا هستند.»

بر اساس این گزارش دانش آموزانی که آزاد شده‌اند از بازگشت به مدرسه منع شده و یا دریافت خدمات رفاه اجتماعی خانواده‌های آنها را قطع شده‌ است.

در بیانیه منتشر شده، به نقل از تارا سپهری فر، پژوهشگر ارشد ایران در سازمان دیده بان حقوق بشر آمده: «رهبران ایران نیروهای امنیتی بی‌رحم خود را برای آزار جنسی و شکنجه کودکان آزاد گذاشته‌اند و کودکان را تحت محاکمه‌های نامنصفانه مضحک قرار داده‌اند.»

به گفته سپهری‌فر «در طول هفت ماه گذشته مقامات از اعمال قدرت تحمیلی حکومت برای ساکت کردن کودکان نیز ابایی نداشته‌اند.»

سازمان دیده بان حقوق بشر اعلام کرده که در بازه زمانی سپتامبر ۲۰۲۲ تا فوریه ۲۰۲۳ [شهریور تا بهمن ۱۴۰۱] سوء استفاده علیه ۱۱ کودک را مورد بررسی قرار داده و جزئیات جدیدی در مورد دو مورد گزارش شده قبلی ثبت کرد.

دیده بان حقوق بشر توانسته این نکته را که نیروهای امنیتی دولتی با بستن چشم‌ها اقدام به شکنجه کودکان در بازداشت کرده‌اند مستند کند.

بر اساس مستندات این نهاد حقوق بشری یکی از اعضای خانواده یک نوجوان ۱۷ ساله گفته که «مقامات او را مورد ضرب و شتم و تجاوز جنسی قرار دادند» بطوریکه «با کبودی بدن و خونریزی مقعد» مواجه شده است.

بر اساس این گزارش بازجوها پسر دیگری را «با فرو کردن سوزن زیر ناخن‌هایش» شکنجه کردند. یک نوجوان ۱۶ ساله نیز پس از ضرب و شتم، شوک الکتریکی و تجاوز جنسی، دو بار تلاش برای خودکشی داشته است.

در بخشی از این گزارش آمده که مقامات در ارائه خدمات پزشکی به کودکان مجروح شده، از جمله پسر ۱۳ ساله‌ای که دنده‌اش در جریان ضرب و شتم شکسته بود، کوتاهی کرده‌اند. مقامات همچنین اعضای خانواده کودکان را تهدید کردند که در مورد این آزارها سکوت کنند.

سازمان دیده‌بان حقوق بشر تاکید کرده است که این سوء استفاده‌ها با ده‌ها نمونه دیگر گزارش شده توسط فعالان و گروه‌های حقوقی مطابقت دارد.

بر اساس مستندات رسیده به دیده‌بان حقوق بشر در زاهدان دو برادر ۱۷ و ۱۹ ساله تحت شدیدترین بازجویی‌ها و شکنجه‌ها قرار دارند تا علیه پدر خود اعتراف کنند. گزارش‌های رسیده تایید کرده است که این دو برادر متاثر از برخوردهای جنسی و فشار شکنجه اقدام به خودکشی کرده‌اند که موفق نبوده است.

در گزارش دیگری که مستند شده یک دانش آموز دبیرستانی پس از بازداشت در ماه نوامبر مورد شکنجه‌های طولانی مدت با شوک الکتریکی و باتوم و شلاق قرار گرفته است.

دیده‌بان حقوق بشر در این گزارش موارد متعددی از دختران و پسرانی را ذکر کرده که مورد بازداشت و تجاوز و شکنجه قرار گرفته‌اند.

در ۲۹ اسفند سال گذشته نیز جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران در نشست شورای حقوق بشر در ژنو با اشاره به کشتن، زندانی کردن، ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه، اذیت و آزار و تجاوز جنسی به معترضان از سوی نیروهای امنیتی گفته بود که جمهوری اسلامی ممکن است «جنایت علیه بشریت» مرتکب شده باشد.

به دلیل تداوم وخامت وضعیت حقوق بشر در ایران شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین قطعنامه تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را تصویب کرد.

پیش از آن و در آذر ماه سال گذشته نیز شورای حقوق بشر سازمان ملل به تشکیل یک کمیته حقیقت‌یاب جدید برای انجام تحقیقات در مورد گزارش‌های نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران رای مثبت داد.

این نخستین‌ باری است که از انقلاب ۵۷ تا کنون کمیته‌ای این چنین برای بررسی موارد نقض حقوق بشر در ایران تشکیل می‌شود.

در اسفند ماه سال گذشته و همزمان با انتشار گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا در مورد حقوق بشر، آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، در سخنانی با اشاره به «مرگ غم‌انگیز» مهسا (ژینا) امینی گفت سرکوب اعتراضات ناشی از این حادثه توسط جمهوری اسلامی به کشته‌شدن صدها معترض مسالمت‌جو از جمله ده‌ها کودک منجر شد.

به گفته آنتونی بلینکن، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان بازداشت خودسرانه هزاران معترض به «شکنجه و خشونت مبتنی بر جنسیت» متوسل شدند.

رادیوفردا: ویدیوئی که از صحنهٔ درگیری گرفته شده و نشان می‌دهد زن گردشگر بر زمین افتاده است
در پی «تذکر حجاب» به زنان گردشگر در باغ شازده ماهان کرمان و درگیری مردمِ حامی زنان با «تذکردهندگان»، یک زن گردشگر جان باخت.

این رویداد اگرچه در شماری از رسانه‌های داخلی بازتاب یافته است، اما جز معدودی از آن‌ها به دلیل این درگیری اشاره نکرده است. وب‌سایت «رویداد ۲۴» از جمله این رسانه‌هاست که با انتشار ویدئوی این درگیری در روز یکشنبه سوم اردیبهشت تأکید کرد درگیری «بر سر حجاب» بوده است.

در این گزارش آمده که درگیری «پس از تذکر در مورد حجاب» به برخی از زنان بازدیدکننده از باغ شازده ماهان کرمان آغاز شد و «مردم به حمایت زنان آمدند و با تذکردهندگان درگیر شدند».

در نخستین ساعات انتشار این خبر، برخی پایگاه‌های تلگرامی و فعالان رسانه‌ای نزدیک به حکومت تذکردهندگان را «اتوبوس زائران قاسم سلیمانی» معرفی کرده‌ بودند، اما ساعاتی بعد این خبر را حذف کردند و خبر خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه مثل فارس و تسنیم را بازنشر کردند که در آن ادعا شده «نزاع دسته‌جمعی» بوده است.

«فیلمی از درگیری یه گروه بندری با یه گروه زوار قبر قاسم در باغ شاهزاده ماهان کرمان»

«افرادی که داخل اتوبوس هستند بسیجی خانم هستند و اون فردی که افتاده پایین جز اون مسافران بندرعباسی هست که بخاطر تذکر #حجاب به همراهانش و ایجاد درگیری دچار شوک شد که متأسفانه چند ساعت پیش فوت کرد.» pic.twitter.com/tXK5nRz1Yx

— مملکته (@mamlekate) April 23, 2023

این وب‌سایت افزود که در جریان این درگیری «یک زن دچار ایست قلبی» شد و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

گزارش‌ها حاکی است که در این درگیری چندین نفر زخمی شدند و نیروهای انتظامی و امنیتی تعدادی را نیز بازداشت کردند.

ویدیوئی که از این درگیری منتشر شده، نشان می‌دهد زنی که خبر جان‌باختن او تأیید شده بر زمین افتاده اما همچنان زنده است و هنگامی که با کمک همراهانش می‌نشیند، از آمبولانس خبری نیست.

این ویدئو که به نظر می‌آید از داخل اتوبوس حامل تذکردهندگان حجاب ضبط شده است، همچنین نشان می‌دهد که جمعی از مردم، از جمله چند زن بدون حجاب اجباری و چند مرد با «تذکردهندگان حجاب» درگیر شده‌اند و تعدادی از سرنشینان اتوبوس نیز آن‌ها را به‌خاطر حمایت از زنانی که تن به حجاب اجباری نداده‌اند «بی‌غیرت» خطاب می‌کنند.

علی بابایی، فرماندار کرمان، خبر کشته‌شدن یک زن در جریان درگیری در باغ ماهان را تأیید کرد و گفت: «در نزاع دسته‌جمعی که بین گروهی از مسافران در اطراف ماهان رخ داده، چند نفر مجروح و یک بانوی ۵۹ ساله» نیز جان خود را از دست داد.

وی این درگیری را «نزاع دسته‌جمعی» خواند و افزود که این رخداد در پارکینگ باغ شاهزاده ماهان اتفاق افتاده است.

فرماندار کرمان اما دربارهٔ دلیل وقوع این درگیری به «تذکر حجاب» اشاره نکرد و گفت: «علت نزاع مسائل شخصی بود و با ورود مأموران فرماندهی انتظامی، افراد خاطی دستگیر و تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.»

آقای بابایی هویت زن کشته‌شده را نیز اعلام نکرد و گفت دلیل جان‌باختن او را «نیروهای اورژانس در محل بررسی کرده‌اند».

فرماندار کرمان همچنین دربارهٔ هویت دو طرفِ این درگیری گفت «همهٔ این افراد مسافر بودند و هیچ کدام اهل ماهان و کرمان نبودند».

خبرگزاری صداوسیما هم درگیری در باغ شازده ماهان کرمان را «نزاع شخصی مسافران» خواند و افزود که این درگیری «بین دو گروه مسافران» رخ داد که «یک گروه با اتوبوس از سیستان و بلوچستان آمده بودند و گروه دیگر از جاسک استان هرمزگان».

محمد صابری، رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی کرمان، گفت که زن جان‌باخته از جاسک استان هرمزگان به همراه خانواده و نوه‌اش به باغ شازده ماهان کرمان آمده بود و پس از آسیب‌دیدن در این درگیری، توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد اما تلاش‌ها برای نجات او نتیجه‌ای نداشت.

درحالی‌که فرماندار کرمان سن زن جان‌باخته را «۵۹ سال» اعلام کرده‌ است، رئیس اورژانس کرمان در یک برنامهٔ تلویزیونی گفت که او «۷۲ ساله» بوده است.

آقای صابری همچنین عنوان کرد که در درگیری باغ شازده ماهان کرمان، «دو مرد ۴۴ ساله و ۳۸ ساله هم مصدوم شدند که پس از انتقال به بیمارستان به صورت سرپایی درمان و مرخص شدند».

با گسترش امتناع زنان از «حجاب اجباری» در پی اعتراضات پس از کشته‌شدن مهسا امینی حین بازداشت توسط گشت ارشاد، دستگاه‌های حکومتی از جمله ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در چند هفته گذشته طرح‌های مختلفی را برای افزایش فشار بر زنان به اجرا درآورده‌اند، ازجمله ممانعت از ورود زنان بدون حجاب اجباری به مجتمع‌های تجاری و اماکن تاریخی و ارسال پیامک هشدار حجاب.

رسانه‌های ارزشی در ابتدا خودشان خبر درگیری #باغ_شازده_ماهان را اینگونه پخش کردند. اما ناگهان این خبر حذف شد و علت درگیری نزاع شخصی اعلام شد. اکانت‌های سازمانی سراسیمه در حال کار کردن روی این خبر هستند تا واقعیت را پنهان کنند. pic.twitter.com/moZed8WfjV

— ایرج (@thisisiraj) April 24, 2023

صدای آمریکا: نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری. تصویر آرشیوی
با وجود خط‌ونشان‌ نهادهای جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری و ادامه پلمب واحدهای صنفی، حضور زنان در شهرهای مختلف و تجمعات اعتراضی با حجاب اختیاری همچنان ادامه دارد.

همزمان سخنگوی ستاد امر به معروف از «سردرگمی» نهادها در برخورد با کشف حجاب سخن گفته است.

مقامات جمهوری اسلامی از روز شنبه مقابله با مخالفان حجاب اجباری را در قالب طرح «عفاف و حجاب» تشدید کرده‌اند، اما گزارش‌های تصویری از آن زمان تا روز یکشنبه ۲۷ فروردین از سراسر ایران نشان می‌دهد نافرمانی مدنی دختران و زنان ادامه دارد.

در این ارتباط، شماری از دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران روز یکشنبه با تجمع و راهپیمایی بدون حجاب اجباری در این مرکز آموزشی با گرامی‌داشت یاد دختران کشته شده توسط نیروهای جمهوری اسلامی، شعار دادند: «نیکای ما، مهسای ما، ندای آزادی ما.»

#فوری
هم‌اکنون #تهران
قیام دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

«مهسای ما نیکای ما صدای آزادی ما»#مهسا_امینی#ایران_بپاخیز pic.twitter.com/yf2iTrjsk6

— LiveIranNews (@Iran_News_2023) April 16, 2023

آنها همچنین در واکنش به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان و زندانی شدن فعالان صنفی معلمان و اجرای سیاست‌های تحمیل حجاب اجباری شعار دادند: «دانش‌آموزان مسموم، معلم‌ها تو زندون، حجاب شده گیرشون.»

#فوری
هم‌اکنون #تهران
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی تهران
شعارها:
«دانش‌آموزا مسموم معلما تو زندون حجاب شده گیرشون»
«قسم به خون یاران ایستاده‌ایم تا پایان»#مهسا_امینی #ایران_بپاخیز pic.twitter.com/5a8d9zn3CG

— LiveIranNews (@Iran_News_2023) April 16, 2023

همچنین به گزارش کانال شورهای صنفی دانشجویان کشور از تحصن دانشجویان دانشکده‌ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی دانشگاه تهران «در اعتراض به برخوردهای قهرآمیز حراست در مسئله‌ پوشش دانشجویان و احکام سنگین کمیته‌ی انضباطی و ایجاد فضای رعب و وحشت» خبر داد.

کانال دانشجویان پیشرو هم از تجمع اعتراضی دانشجویان دختر در دانشگاه فنی و حرفه‌ای قدرسیه در شهر ساری خبر داد و نوشت که «سد ماموران حراست که از ورود دانشجویان به بهانه حجاب جلوگیری می‌کردند، توسط دو دانشجوی شجاع شکسته شد و همه وارد دانشگاه شدند».

بر اساس این گزارش، اخبار اولیه حاکی از بازداشت این دو دانشجو است.

در این حال، به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، کیقباد مصطفایی، فرمانده انتظامی کهگیلویه و بویراحمد، گفته است «توقیف خودرو، عدم ارائه خدمات از جمله جلوگیری از معاملات خودرو، پلمب اماکن صنفی، ممانعت از ورود به فرودگاه، معرفی به مراجع قضایی، و تشکیل پرونده» از جمله مواردی است که قرار است برای افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، اعمال شود.

از سوی دیگر، عاتکه رجبی، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، می‌گوید تعهد گرفتن از راننده‌های خط واحد برای تذکر حجاب سبب شده همین یک جمله «خانم حجاب نداری، برو پایین» سبب ایجاد گفت‌وگو درباره «انقلاب» پیش بیاید.

#برای_دیگه_نترسیدن
برای #انقلاب#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/3w3vAvQs7V

— Ateke Rajabi عاتکه رجبی (@AtekeRajabi66) April 16, 2023

اذعان ستاد امر به معروف به «سردرگمی» در مقابله با حجاب اختیاری

علی خان محمدی، سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، با اذعان به «سردرگمی» در اجرای حجاب اجباری، نقض حجاب اجباری را کار «دشمن» دانست و خواهان اجرای طرح‌های به‌شدت سختگیرانه اما بدون برخورد فیزیکی با زنان شد.

به گزارش روزنامه اعتماد در روز یکشنبه ۲۷ فروردین، علی خان‌محمدی، پیگیری حق پوشش انتخابی را هدف «دشمن» دانست که «در این زمینه کار می‌کند و ما آسیب‌های آن را می‌بینیم.»

او گفت نماینده‌های مجلس شورای اسلامی طرح این ستاد برای حجاب اجباری را پیگیری نمی‌کنند چرا که «می‌ترسند رأی نیاورند» یا «می‌خواهند خودشان را آدمی معتدل در این زمینه نشان بدهند.»

سخنگوی این ستاد با اذعان به «سردرگمی»، با وجود تلاش نهادهای مختلف جمهوری اسلامی برای تحمیل حجاب اجباری، افزود: «واقعا امروز سردرگمی در بین مردم این است که تعیین تکلیف نمی‌شود و همین‌ها باعث سردرگمی می‌شود.»

علی خان‌محمدی با بیان این که «ستاد امر به معروف و نهی از منکر» علاوه بر تحریم توسط اتحادیه‌ اروپا» توسط صداوسیما هم تحریم می‌شود» گفت که این رسانه حکومتی، مقامات کنونی این ستاد را دعوت نمی‌کند.

او همچنین با این ادعا که مخالفان حجاب اجباری «درصد محدودی» از مردم هستند، فرهنگ ایران را «آمیخته با غیرت و عفت» توصیف کرد و با بیان این که رویارویی آمران به معروف با کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند می‌تواند در حد «تذکر لسانی» باشد و «ستاد حتما حمایت» می‌کند، گفت که «برخوردها» به عهده ضابطان قضایی است.

این مقام جمهوری اسلامی با تأکید بر لزوم افزایش سختگیری و جریمه کردن خودروها به دلیل کشف حجاب، به تأثیر اعتراضات «زن زندگی آزادی» بر نافرمانی مدنی در مقابل حجاب اجباری اشاره کرد.

او افزود: «قبل از حوادث اخیر، وضعیت کشف حجاب ۸۱ درصد در خودروها سازماندهی» شده بود.

سخنگوی ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» با بیان این که جمهوری اسلامی اکنون آن طور که باید از خود سختگیری نشان نمی‌دهد، گفت که اجرای سیاست تحمیل حجاب پس از وقایع اعتراضات سراسری زن زندگی آزادی «رها شد، پلیس رها کرد و گشت ارشاد هم تعطیل کرد و خیلی چیزها رها شد.»

پلمب ۱۳۷ فروشگاه و ۱۸ رستوران

همچنین، خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داد که در جریان «طرح جدی پلیس» برای «مقابله با کشف حجاب»، «۱۳۷ مغازه و فروشگاه و ۱۸ رستوران و باغ تالار» پلمب شدند و برای آنها پرونده قضایی تشکیل شد.

فارس به نقل از سخنگوی فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی نوشت که از صبح شنبه ۲۶ فروردین «۳۵۰۰ پیامک کشف حجاب متصدیان واحدهای صنفی» فرستاده شده است.

همچنین، به گفته سعید منتظرالمهدی در ۲۴ ساعت منتهی به یک‌شنبه ۲۷ فروردین، «چند صد مورد کشف حجاب در خودرو» ثبت شده و پیامک تذکر برای «صاحبان خودرو» فرستاده شده است.

بیانیه ۹۰ کنشگر داخل ایران در حمایت از آزادی پوشش

ده‌ها فعال مدنی در ایران که برخی از آنها زندانی هستند، روز شنبه در بیانیه‌ای به تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان حجاب اجباری واکنش نشان دادند و گفتند که پاسخ توهین به زنان «دفاع مشروع است و عواقب آن بر عهده رژیم است.

این نامه از جمله از سوی فاطمه سپهری، شهلا جهان‌بین، محمد نوری‌زاد، زرتشت احمدی راغب، پوران ناظمی، جواد لعل محمدی، رضا سلمان‌زاده، عباس واحدیان شاهرودی، گیتی پورفاضل، محمدحسین سپهری، هاشم خواستار، و کمال جعفری یزدی امضا شده است.

دهها فعال مدنی که برخی زندانی هستند، در یک بیانیه به تهدیدات مقامات حکومت برای سرکوب مخالفان #حجاب_اجباری واکنش نشان دادند و گفتند، پاسخ توهین به زنان، «دفاع مشروع است و عواقب آن به عهده رژیم است.» این نامه را افرادی #فاطمه_سپهری، ##شهلا_جهان‌بین و _محمد_نوریزاد امضا کردند. pic.twitter.com/LH7jZqqM88

— VOA Farsi صدای آمریکا (@VOAfarsi) April 15, 2023

آنها در این نامه خطاب به مردم ایران گفته‌اند: «هم‌پیمان می‌شویم که در حفظ و پاسداری از آزادی در انتخاب پوشش و شادی عمومی که با ایثار خون و جان و تحمل زندان و شکنجه و اعدام به دست آمده و اولین دستاورد ارزشمند قیام مهسا است، تا رسیدن به آزادی و دموکراسی تا پای جان بکوشیم. »

امضاکنندگان این بیانیه همچنین نوشتند: «ما برای تحقق شعار زن زندگی آزادی و رسیدن به جامعه‌ای آزاد و سالم و مرفه مبارزه خواهیم کرد و در پاسخ به تهدیدات نیروهای سرکوب‌گر تأکید می‌کنیم که از صبح شنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ در کنار بانوان ایرانی برای آزادی پوشش خواهیم بود.»

نود نفر از مبارزان داخل کشور از اولین دستاوردهای قیام ملی مهسا حمایت و تاکید کردند تا رسیدن به هدف نهایی به مبارزه ادامه می‌دهند #زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/qQoa6bCQ2z

— پوران ناظمی (@pourannazemi) April 15, 2023

صدای آمریکا: ده هنرمند، حقوقدان و فعال مدنی در یک بیانیه اعلام کردند حملات شیمیایی به مدارس دخترانه «نظام‌مند» است و «بی‌تردید پایداری و افشای آمران و مامورین این جنایت دهشتناک وظیفه آنی و فوری ماست.»

در این نامه از کنشگران، فعالان مدنی، حقوق‌بشر و کوشندگان جنبش «زن، زندگی، آزادی» خواسته شد فوری و آنی نسبت به «افشای آمران و مامورین» این حملات اقدام کنند.

این هنرمندان و حقوقدانان ماهیت این حملات را «جنون‌آمیز» نامیدند و آن را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانستند.

گیتی پورفاضل، کتایون ریاحی، جعفر پناهی، رمضان حاجی مشهدی، سعید دهقان، حسین رئیسی، فرزانه زیلابی، نسرین ستوده، مهرانگیز کار و محمد مقیمی امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در سه ماه گذشته مسمومیت دانش آموزان دختر در صدها مدرسه صورت گرفت. در ایام عید این حملات به خاطر تعطیلی مدارس متوقف شد اما در یک هفته نخست بازگشایی مدارس بعد از عید، دهها مدارس در شهرهای مختلف ایران هدف حملات قرار گرفتند.

مقامات جمهوری اسلامی تاکنون اقدام موثری برای برخورد با عاملان این حملات انجام نداده اند.

مقامات جمهوری اسلامی عواملی چون دخالت خارجی، عده‌ای ماجراجو، و عوامل داخلی را پشت این مسمومیت‌های سریالی معرفی کردند. با وجود ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی، برخی چهره‌های شاخص سیاسی در داخل ایران از جمله عبدالحمید اسماعیل‌زهی مشهور به مولوی عبدالحمید، زهرا رهنورد، و ابوالفضل قدیانی حملات با گازهای ناشناخته به مدرسه‌های اغلب دخترانه را به حکومت نسبت داده‌اند.

این هنرمندان و حقوقدانان هم در بیانیه خود حملات به مدارس را نوعی «تهدید و انتقام‌گیری» از دخترانی دانسته‌اند که در اعتراضات اخیر حضور داشتند.

صدای آمریکا: رهبر جمهوری اسلامی در تازه‌ترین اظهارنظر خود حجاب اجباری را «محدودیت شرعی و قانونی» و کشف حجاب را «حرام شرعی و سیاسی» دانست، و گفت که «خیلی‌ها این را نمی‌دانند.»

علی خامنه‌ای روز سه‌شنبه ۱۵ فروردین در دیدار با مقامات جمهوری اسلامی از نیروهای تندرو حکومتی حمایت کرد و در موضع‌گیری صریح گفت که «کشف حجاب حرام شرعی و سیاسی است» و واکنش به امتناع شهروندان از رعایت حجاب اجباری مدعی شد که «دشمن با برنامه وارد شده» و افزود: «ما هم باید با برنامه وارد شویم.»

در میان مراجع شیعی درباره اجبار به پوشیدن حجاب اختلاف نظرهای جدی وجود دارد.

بحث بر سر راهکارهای تازه برای پوشیدن حجاب اجباری در میان سران جمهوری اسلامی پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و بالا گرفتن اعتراضات سراسری در ایران، جدی‌تر شده است.

به دنبال کشته شدن مهسا (ژینا) امینی، شمار زیادی از زنان و دختران در ایران حجاب اجباری را از سر برداشتند. این اقدام از سوی چهره‌های شناخته شده فرهنگی و ورزشی مورد حمایت قرار گرفت و عده قابل توجهی از بازیگران سرشناس نیز حجاب از سر برداشتند.

حال خامنه‌ای با تأکید بر این که می‌گوید: «خیلی از کسانی که کشف حجاب می‌کنند نمی‌دانند این را. اگر بدانند این را که پشت این کاری که این‌ها دارند می کنند کی‌ها هستند، قطعا نمی‌کنند. من این را می‌دانم.»

او با اشاره به زنانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند، اضافه کرد: «خیلی از این‌ها کسانی هستند که اهل دین‌اند. اهل ماه رمضانند. اهل تضرع‌اند. اهل گریه و دعا هستند و توجه ندارند کی پشت این سیاست رفع حجاب و مبارزه با حجاب است. جاسوس‌های دشمن و دستگاه‌های جاسوسی دشمن دنبال این قضیه هستند. اگر بدانند حتما نمی‌کنند.»

رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به این که اجباری کردن حجاب از نخستین اقدامات روح‌الله خمینی پس از استقرار جمهوری اسلامی بود، گفت که «کارهای بی‌قاعده نباید انجام بگیرد. مسئولین برنامه باید داشته باشند و دارند» و «این مسئله قطعا حل خواهد شد.»

با از سر گیری اعتراضات سراسری در شهریور ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی، ماشین‌های گشت ارشاد کمتر در خیابان‌ها نمایان شدند، اما جمهوری اسلامی به روش‌هایی از جمله پلمب واحدهای صنفی و ارائه ندادن خدمات به کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، روی آورد.

همچنین برخی نهادهای حکومتی با راهکارهایی از جمله تأسیس «قرارگاه زیست عفیفانه» تلاش کردند زنان را به پوشش مد نظر جمهوری اسلامی مجبور کنند و طرحی در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که بر اساس آن، برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند مجازات‌هایی مثل جریمه تا سه میلیارد تومان، ابطال گواهینامه رانندگی و پاسپورت، و ممنوعیت استفاده از اینترنت درنظر گرفته می‌شود.

دویچه‌وله: محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه کسانی را که مقررات ماه رمضان را رعایت نکنند، به مواجهه و تشکیل پرونده تهدید کرد. فائزه هاشمی به مرخصی پنچ روزه آمد. نماینده مهاباد گفت با فیلترینگ اینترنت ۱۰ میلیون شغل از دست رفت.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دوشنبه (۷ فروردین) تاکید کرد که عدم رعایت مقررات ماه رمضان “جرم مشهود” تلقی می‌شود. او گفت: « ضابطین موظف هستند با جرم مشهود و هر نوع ناهنجاری که خلاف قانون و شرع است و در ملاء‌عام رخ می‌دهد و سبب آزردگی مردم مؤمن می‌شود، برخورد کنند و موارد را برای رسیدگی به مراجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع دهند و مراجع قضایی نیز باید در رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها اهتمام داشته باشند.»

خبرگزاری هرانا از پلمب دو واحد صنفی و بازداشت چند نفر در اهواز خبر داد. دادستان عمومی و انقلاب خوزستان علت را “رعایت نکردن قوانین ماه رمضان” اعلام کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان از پلمب دو واحد صنفی و بازداشت چند شهروند در اهواز به دلیل آنچه “رعایت نکردن قوانین رمضان” عنوان کرده است، خبر داد.#خوزستان #اهواز #پلمبhttps://t.co/AP44SkD4Iu

— خبرگزاری هرانا (@hra_news) March 27, 2023

رادیوفردا: مقام‌های بریتانیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اِعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۲۹ اسفند در حساب توئیتر خود نوشت که دولت لندن رئیس و چهار عضو هیئت‌مدیرهٔ بنیاد تعاون سپاه پاسداران را تحریم کرد.

بنیاد تعاون سپاه پاسداران که شامل یک شبکهٔ بزرگ اقتصادی و تجاری زیر نظر فرماندهان ارشد این نیروی نظامی است، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده است.

The IRGC’s Co-operative Foundation funnels money into brutal repression in Iran and across the Middle East.

Today we have sanctioned its Chair and four members of the Board.

We will continue to hold the regime to account.

— James Cleverly (@JamesCleverly) March 20, 2023

آقای کلورلی نیز این بنیاد را به تأمین مالی برای «سرکوب وحشیانه در ایران و سراسر خاورمیانه» متهم کرده است.

وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که این کشور به «پاسخگوکردن رژیم» ایران ادامه خواهد داد.

بریتانیا دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعال در استان‌های تهران و البرز را هم تحریم کرده است.

هم‌زمان، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در بدو ورود به جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این وزیران خارجه ششمین بستهٔ تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در کشور را اِعمال خواهند کرد.

خانم بربوک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، به همین دلیل است که بستهٔ ششم تحریم‌ها را در بروکسل اعلام خواهیم کرد.»

The EU to impose a sixth sanctions package against the regime in Iran, German Foreign Minister Baerbock says in Brussels.

More individuals and entities who stand accused of violating human rights in Iran are expected to be added to the sanctions list. pic.twitter.com/QcRTqujJIG

— Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) March 20, 2023

او افزود که این بستهٔ جدید تحریمی کسانی را هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.

پنجمین بستهٔ تحریمی اتحادیه اروپا مربوط به اول اسفند است که بر اساس آن، دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی به‌اتهام نقش‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم شدند.

از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر در ایران اِعمال کرده‌اند.

ساعاتی قبل از تحریم‌های جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز از تحریم ۱۴ فرد ازجمله چهار نفر که در بازداشت مهسا امینی دست داشته‌اند، خبر داد و اضافه کرد که ۱۴ نهاد نیز به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحریم شده‌اند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به دلیل مداخله در جنگ اوکراین از طریق ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم مسکو علیه کی‌یف نیز از سوی کشورهای غربی تحریم شده‌ است.