اخبار

دویچه‌وله: ورشو در حالى آماده برگزارى نشست دو روزه “صلح و امنيت در خاورميانه” مى‌شود كه شماری از مهم‌ترين كشورهاى درگیر در بحران خاورميانه در آن حضور ندارند.

وزیران امور خارجه آمریکا و لهستان عصر روز چهارشنبه ٢٤ بهمن (١۳ فوريه) نشست “صلح و امنيت در خاورميانه را افتتاح می‌کنند، اما گفته شده که پس از میهمانی رسمی شام امشب، کنفرانس کار اصلی خود را فردا با تشکیل چند کمیته آغاز خواهد کرد.

مايک پمپئو، وزیر امور خارجه آمریکا پس از سفر ماه ژانويه خود به هشت كشور خاورميانه اعلام كرد كه آمريكا نشستى با هدف “مقابله با نفوذ ايران” در خاورميانه برگزار می‌كند.

پمپئو روز سه شنبه ۲۳ بهمن، در یک کنفرانس خبری در ورشو بار دیگر بر این نکته تاکید کرد و بدون اشاره مستقيم به ايران گفت كه هدف از نشست دو روزه ورشو “صلح و امنيت در خاورميانه” است.

به دنبال اعتراض ایران، آمریکا و لهستان اعلام کردند که این کنفرانس، تنها مربوط به ایران نیست و با هدف بازگرداندن صلح و امنیت به خاورمیانه برگزار می‌شود.

وزير امور خارجه ايران محمد جواد ظريف با انتقاد از اين نشست روز ٢١ بهمن گفت كه آمريكا تلاش مى كند “فضایى كه عليه اين كشور شكل گرفته را جبران كند، اما به نظر مى رسد نشست ورشو آن‌طور كه آمريكا مى‌خواهد پيش نمى‌‌رود.”

نشست ورشو قرار است در سطح وزیران امور خارجه برگزار شود، هر چند مایک پنس، معاون رییس جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسراییل نیز در آن شرکت می‌کنند.

نتانياهو كه قرار است در نشست ورشو سخنرانى كند، اعلام كرده كه محور اين سخنرانى فعاليت‌هاى موشكى ايران، فعاليت ايران در سوريه و برنامه اتمى اين كشور است. آمريكا و اسرائيل خواستار تشكيل ائتلافى جهانى عليه ايران هستند.

از هفتاد كشور جهان براى شركت در کنفرانس دعوت شده است، اما کشورهای زیادی این دعوت را رد کرده‌اند. فهرست نهایی شرکت‌کنندگان در کنفرانس، احتمالا چهارشنبه بعد از ظهر منتشر مى‌شود گزارش‌های تایید نشده از حضور ۶۰ کشور در این کشور خبر می‌دهند.

عراق، لبنان و تشکیلات خودگردان فلسطینی دعوت برای شرکت در کنفرانس را رد کرده‌اند و از یران نیز برای حضور در کنفرانس دعوت نشده است.

وزارت خارجه لهستان گفته است ايران به دليل روابط تيره خود با ايالات متحده آمريكا به نشست ورشو دعوت نشده است

چین و روسیه نیز در کنفرانس حاضر نخواهند بود و علاوه براین، کشورهای بزرگ اروپایی نیز با سردی با این کنفرانس برخورد کرده‌اند.

فدریکا موگرینی گفته است به دلیل برنامه کاری از قبل تعیین شده، در کنفرانس ورشو شرکت نخواهد کرد.

وزیران امور خارجه آلمان و فرانسه نیز اعلام کرده‌اند که در این کنفرانس حاضر نخواهند شد و جرمی هانت، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است تنها در کمیته یمن این کنفرانس شرکت خواهد کرد.

بر اساس اطلاعاتی که دویچه‌وله فارسی دریافت کرده، دليل انتخاب لهستان براى ميزبانى اين نشست تمايل لهستان به “ميانجيگرى” ميان اتحاديه اروپا و ايالات متحده آمريكا در مورد ايران عنوان شده است. لهستان از وفادارترين متحدان ايالات متحده آمريكا در اروپا به شمار مى‌رود و خواستار ميزبانى پايگاه نظامى دائم آمريكا در اين كشور است.

رادیو فردا: گزارش ها حاکی است که در انفجار در کنار اتوبوس حامل کارکنان سپاه در سیستان و بلوچستان دست‌کم ۳۰ نفر از سرنشینان این اتوبوس کشته شده‌اند.

قرارگاه قدس سپاه نیز در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «در این حمله انتحاری که با استفاده از یک دستگاه خودرو مملو از مواد منفجره در مجاورت اتوبوس حامل یکی از یگان‌های قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه صورت پذیرفت»، جمعی کشته و تعدادی نیز زخمی شدند.

قرارگاه قدس میگوید، سرنشینان این اتوبوس نیروهایی بودند که پس از اتمام ماموریت مرزبانی از منطقه در جاده خاش- زاهدان هدف حمله انتحاری قرار گرفتند.

ابتدا خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که دستکم ۲۰ نفر از سرنشینان این اتوبوس کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

این در حالی است خبرگزاری فارس نیز می‌گوید، این انفجار دستکم ۳۰ کشته و ۱۰ مجروح برجای گذاشته است.

اولین تصاویر از محل حادثه تروریستی اتوبوس پرسنل شیفت سپاه در محدوده چانعلی جاده خاش – #زاهدان که براثر عملیات انتخاری منفجر شده است/ دقایقی پیش این اقدام تروریستی انجام شده و گفته می شود فعلا ۳۰ نفر شهید و ۱۰ نفر زخمی شده‌اند. pic.twitter.com/xSqkPynHEY

— خبرگزاری فارس (@FarsNews_Agency) February 13, 2019

در همین حال برخی گزارش‌های تایید نشده حاکی است که گروه جیش العدل در بیانیه ای مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و اعلام کرده است تمام ۴۰ سرنشین این اتوبوس کشته شده‌اند.

گروه جیش العدل که تاکنون بارها با نیروهای سپاه و مربانان ایران در استان سیستان و بلوچستان درگیر شده است، تعدادی از آنها را گروگان گرفته یا به قتل رسانده است، خود را مدافع «اهل سنت» در این استان می‌داند.

این در حالی است که مقام‌های ایران این گروه را «تروریستی» و وابسته به کشورهای خارجی معرفی می‌کنند.

این خبر به مرور تکمیل می‌شود

دویچه‌وله: به رغم انتقادهای آمریکا و اروپا از برنامه‌های موشکی ایران، یک دیپلمات روس می‌گوید مانعی برای این فعالیت‌ها وجود ندارد. معاون وزیر خارجه روسیه نیز گفته که برنامه‌های موشکی ایران هیچ یک از ضوابط بین‌المللی را نقض نمی‌کند.

ولادیمیر یرماکوف، رئیس بخش عدم گسترش و کنترل تسلیحات وزارت خارجه روسیه می‌گوید این کشور فناوری موشکی به جمهوری اسلامی ارسال نمی‌کند اما ایران حق دارد برنامه‌های خود برای تولید و آزمایش موشک را داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک این دیپلمات روس سه‌شنبه ۲۳ بهمن (۱۲ فوریه) با اشاره به انتقادهای آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی از آزمایش‌های موشکی اخیر ایران، تلاش‌های جمهوری اسلامی در این حوزه را اقدامی جهت ایجاد توازن در منطقه خواند و یادآور شد که همسایگان ایران موشک‌های بالستیک “کامل‌تری” دارند.

جمهوری اسلامی به تازگی برای پرتاب دو ماهواره به فضا تلاش کرده که دست‌کم ناکام ماندن یک مورد آن تایید شده است. درباره آزمایش دوم مقامات ایران و منابع غربی ارزیابی‌های متفاوتی دارند.

به نوشته وب‌سایت فارسی اسپوتنیک یرماکوف گفته است: «از آنجا که تحریم‌های اجرا شده شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از برجام در سال ۲۰۱۵ لغو شدند برای ایران اکنون ممنوعیت داشتن و پرتاب حامل‌های موشک فضایی و موشک‌های بالستیک وجود ندارد.»

آمریکا و برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه تلاش ایران برای فرستادن ماهواره به فضا را به شدت محکوم کرده‌اند. کاخ سفید می‌گوید آزمایش موشک‌های بالستیک ناقص قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل است که پس از توافق هسته‌ای تصویب شد.

در این قطعنامه به ایران توصیه شده که از آزمایش موشک‌های با قابلیت حمل کلاهک اتمی خودداری کند. تهران می‌گوید هیچ یک از موشک‌های آزمایش شده این کشور چنین قابلیتی ندارند.

مقام ارشد وزارت خارجه روسیه به اسپوتنیک گفت: «آمریکا و متحدینش تهران را متهم می‌کنند که تحت پوشش برنامه فضایی صلح‌آمیز سعی دارند موشک‌های بالستیک نظامی‌شان را تکمیل نمایند که به عقیده آنها به عنوان ابزار رساندن تسلیحات کشتار جمعی به فاصله‌ی دور است.»

فشار حداکثری برای مذاکره مجدد

سه کشور اروپایی طرف توافق هسته‌ای با ایران (بریتانیا، فرانسه و آلمان) حدود دو هفته پیش از ثبت رسمی سامانه موسوم به “اینس‌تکس” (ابزار حمایت از مبادلات تجاری) برای تسهیل مبادلات با ایران خبر دادند. اتحادیه اروپا در بیانیه‌ای به این مناسبت نگرانی شدید خود را نسبت به برنامه‌های موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی اعلام کرد.

سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز دوشنبه در جمع خبرنگاران درخواست کشورهای اروپایی برای توقف آزمایش موشک‌های بالستیک ایران و مذاکره بر سر این فعالیت‌ها را اقدامی در جهت جلب رضایت آمریکا خواند و تاکید کرد که هدف غرب تضعیف جمهوری اسلامی است.

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بارها توافق هسته‌ای را “بدترین توافق ممکن” خوانده و هشتم ماه مه فرمان خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد تحریم‌های این کشور علیه جمهوری اسلامی را صادر کرد. واشنگتن می‌گوید هدف از تحریم‌ها افزایش فشار حداکثری بر تهران برای کشاندن این کشور پای میز مذاکرات است.

ترامپ هدف از مذاکرات مجدد با جمهوری اسلامی را رسیدن به توافق جدیدی عنوان کرده که خطر دست یافتن ایران به سلاح اتمی را برای همیشه برطرف کند و به نگرانی‌های جامعه جهانی درباره برنامه موشکی و اقدام‌های “بی‌ثبات کننده” این کشور در منطقه خاتمه دهد.

احمد خاتمی و فرمول ساخت بمب اتمی

ولادیمیر یرماکوف ایران را “کنترل ‌شده‌ترین” کشور جهان از سوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواند و گفت: «آژانس به طور مرتب در گزارش‌های خود ارزیابی عادلانه‌ای را در خصوص نبود هر گونه برنامه هسته‌ای در ایران ارائه می‌دهد. طبیعتا اگر کشور تسلیحات کشتار جمعی ندارد پس موشک‌هایش به هیچ وجه نمی‌توانند به عنوان ابزار ارسال آنها استفاده شوند.»

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند که هیچگاه در پی دست یافتن به سلاح هسته‌ای نبوده است. با این همه احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان، شامگاه شنبه در سخنان غیرمنتظره‌ای اعلام کرد که ایران “فرمول” ساخت بمب اتمی را در اختیار دارد اما قصد ساخت چنین بمبی را ندارد.

همچنین بسیاری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، از جمله محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، و شماری از فرماندهان ارشد سپاه بارها تهدید کرده‌اند که در صورت بر هم خوردن برجام، ایران در کوتاه‌ترین زمان ممکن “غنی‌سازی ۲۰ درصدی و بالاتر” اورانیوم را از سر خواهد گرفت.

ارونیوز: نخست وزیر اسرائیل در واکنش به تهدید سپاه پاسداران، ایران را تهدید کرد.

بنیامین نتانیاهو روز دوشنبه در یک پیام ویدئویی که در صفحه توئیتر فارسی خود منتشر کرد، گفت: «من به تهدیدات جمهوری اسلامی بی‌توجه نیستم، اما این تهدیدات مرا تحت تاثیر قرار نمی‌دهند. اگر از این رژیم اشتباه بزرگی سر بزند و بخواهد تل‌آویو و حیفا را با خاک یکسان کند، نه تنها در این کار موفق نخواهد شد، بلکه این آخرین باری خواهد بود که انقلاب خود را جشن می‌گیرد.»

این تهدید نتانیاهو واکنشی به اظهارات شدیداللحن معاون سیاسی سپاه پاسداران بود.

ساعاتی پیش از انتشار ویدئوی نخست وزیر اسرائیل، سردار یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران در جریان سخنرانی در مراسم بزرگداشت ۲۲ بهمن در خمینی‌شهر گفته بود: «آمریکا با همه داشته‌های دفاعی و نظامی خود جرأت شلیک یک گلوله به ما را ندارد و آمریکا بداند اگر به ما حمله کند، تل‌آویو و حیفا با خاک یکسان خواهد شد.»

بنیامین نتانیاهو درست دو ماه پیش نیز ایران را تهدید کرده و گفته بود اگر بقای نخست‌وزیر اسرائیل به خطر بیفتد، کشورش خود را آماده خواهد کرد تا به ایران حمله کند.

رادیوفردا: احمد خاتمی، امام جمعه تهران و عضو مجلس خبرگان رهبری با ذکر این‌که «داشتن انرژی هسته‌ای را برای خود حیاتی می‌دانیم»، گفت که «فرمول ساختن بمب اتم را داریم».

به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد خاتمی شامگاه شنبه، ۲۰، بهمن در سخنرانی در یک جلسه سوگواری در مشهد گفت: «ایران هیچگاه قصد ساختن بمب اتمی نداشته است. البته فرمول آن را دارد ولی نمی‌خواهد از سلاح‌های کشتار جمعی استفاده کند».

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هرگونه حرکت به سمت ساخت بمب اتم را تکذیب کرده‌اند. امام جمعه تهران هم‌اکنون از در دست داشتن «فرمول» ساخت چنین بمبی سخن می‌گویند؛ وی توضیح بیشتری در این مورد نداد.

در آذرماه ۱۳۹۴ یوکیا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گزارش خود از ابعاد نظامی احتمالی پیشین برنامه اتمی ایران یا «پی‌ام‌دی» اعلام کرد که جمهوری اسلامی پیش از پایان سال ۲۰۰۳ میلادی طیف وسیعی از فعالیت‌های مربوط به ساخت وسیله انفجاری هسته‌ای را انجام داده‌است.

براساس این گزارش بخشی از این فعالیت‌ها تا سال ۲۰۰۹ میلادی نیز ادامه پیدا کرده‌است. این پرونده هم‌اینک مختومه شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس پیش از این نوشته بود که ذخایر ۲۰ درصدی اورانیوم ایران که تا زمان توافق ژنو درسال ۹۲، حدود ۲۰۰ کیلوگرم تخمین زده می‌شد تنها یک مرحله تا تبدیل به مواد لازم برای ساخت حداقل یک بمب اتمی فاصله داشت.

با این حال براساس اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در زمان دست‌یابی ایران و قدرت‌های جهانی به توافق هسته‌ای، ایران بیش از ۱۰۰ کیلوگرم اورانیوم مایع و جامد با غنای پایین در دست داشت.

برای ساخت سلاح هسته‌ای، به حجمی بسیار بالاتر از ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم نیاز است.

با این حال بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که ایران بعد از برجام نه تنها اسناد برنامه هسته‌ای‌اش برای تولید بمب اتمی را از بین نبرد بلکه مواد هسته‌ای زیادی را در تورقوزآباد مخفی کرد.

مقام‌های جمهوری اسلامی اما این ادعا را رد کرده‌اند.

برخی از اصول‌گرایان با تاکید بر اینکه ایران قصد دست یافتن به بمب اتمی را ندارد، در عین حال با برجام مخالفت و اعلام می‌کنند که این توافق باعث از بین رفتن بخشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی شده است.

احمد خاتمی نیز روز یک‌شنبه در ادامه سخنانش گفت: «شیطنت‌های آمریکا فتیله اقتدار هسته‌ای ایران را پایین کشید، برجام هم تمام شد. آنچه ایران را در این شرایط حفظ می‌کند همین اقتدار موشکی است».

در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا توافق هسته‌ای با ایران، موسوم به برجام، را «بدترین توافق ممکن» نامیده و از آن خارج شده‌است، مقام‌های اروپایی امضاکننده توافق درحالی‌که اذعان دارند برجام «ایده‌آل» نیست، اما می‌گویند برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای گزینه مناسبی است.

کشورهای اروپایی که خواستار حفظ برجام هستند، با واشینگتن در اعتراض و انتقاد از آزمایش‌های موشکی هم‌صدا شده‌اند.

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها تأثیر منفی زیادی بر اقتصاد ایران گذاشته است.

احمد خاتمی، عضو مجلس خبرگان رهبری، در این مورد نیز روز یک‌شنبه گفت: «به واقع نمی‌توان مشکلات مردم را انکار کرد، مردم در عذاب هستند، اگر تدبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی نبود و شورای عالی اقتصادی تشکیل نمی‌دادند و به قوه قضاییه دستور نمی‌دادند که با متخلفان قاطعانه برخورد کند وضعیت از این بدتر می‌شد.»

با استفاده از خبرگزاری‌های ایرنا، ایسنا، و رادیو فردا / ا.م / پ.پ

ایران وایر: هفتم فوریه، سازمان گزارش‌گران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد که به یک سند رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی دسترسی پیدا کرده که طبق آن دست‌کم ۸۶۰ روزنامه‌نگار و شهروند-خبرنگار در سال‌های ۱۳۵۸ تا ۱۳۸۸ بازداشت، زندانی و اعدام شده‌اند. طبق اعلام این سازمان، در این پرونده نام یک میلیون و هفتصد هزار انسان از اقشار مختلف جامعه ایران ثبت شده‌ است. سندی که در شبکه‌های اجتماعی به «ایرانلیکس»، مشهور شده است.

این سند قرار است پس از تحلیل دقیق به کمیساریای عالی حقوق بشر ارجاع داده شود.

سازمان گزارش‌گران بدون مرز اعلام کرده است که این پرونده را «افشاگرانی که خواهان اعلام خطر درباره سرکوب بی‌رحمانه به افکار عمومی و نهادهای جهانی بودند» در اختیار آن‌ها قرار داده‌اند. یک منبع موثق در یکی از وزارت‌خانه‌های کلیدی ایران که دارای نفوذ در قوه قضاییه است و نمی‌خواهد نامش فاش شود به «ایران وایر» گفته است که نشت اطلاعاتی گسترده اخیر با هماهنگی گروهی از کارمندان دولتی انجام شده است.

این منبع نزدیک به دولت حسن روحانی به ایران‌وایر گفته است: «این افراد چندین سال به ایجاد تغییرات اساسی از طریق مراتب و مراحل قانونی امید داشتند. برخی از آن‌ها پیش‌تر، حامی تصویب قوانین مجازات به منظور استانداردسازی فرآیندهای موجود بودند اما حالا به این نتیجه رسیده‌اند که در اداره اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بیت رهبری نقش حاشیه‌ای دارند.»

به گفته او یک سال پیش بود که این گروه تصمیم گرفتند لیست موجود را در مطبوعات خارجی افشا کنند. قیام خیابانی دی‌ماه ۱۳۹۶ جرقه این افشاگری بود.

این منبع همچنین گفت که انتظار دارد به زودی منابع بیش‌تری از داخل ایران افشا شود: «اگر بخواهید درباره افشاگران بیش‌تر بدانید، فقط یک نکته را یادآوری می‌کنم: این‌ها آخرین امید موجود هستند. اگر تسلیم شوند، دیگر هیچ‌کس باقی نخواهد ماند.»

بر اساس مدارک موجود در این سند «دستگاه قضایی تلاش کرده است که حقیقت را درباره وضعیت و اتهام‌های روزنامه‌نگاران و زندانیان سیاسی دست‌کاری یا بزک کند.»

کریستف دولوار، مدیرکل گزارش‌گران بدون مرز نیز درباره افشای سند گفته است: «وجود این پرونده و داده میلیونی آن نه تنها پردامنه بودن دروغ مقامات حکومتی ایران در همه این سال‌ها مبنی بر نبود زندانی سیاسی و روزنامه‌نگار در زندان‌های کشور را برملا می‌کند که نشان می‌دهد رژیم جمهوری اسلامی به مدت ۴۰ سال با سرکوبی بی‌کم و کاست و سازمان داده شده صدها زن و مرد را برای عقیده یا کار اطلاع‌رسانی به بند کشیده است.»

یکی از قابل‌توجه‌ترین بخش‌های بیانیه سازمان گزارش‌گران بدون مرز افشای اعدام دست‌کم چهار روزنامه‌نگار در سال‌های دهه شصت است. یعنی سعید سلطان‌پور، رحمان هاتفی‌منفرد، سیمون فرزامی و علی‌اصغر امیرانی. در این سند همچنین عنوان شده است که بیش از ۶هزار و ۴۸ تن در اعتراض‌های مردمی علیه برگزیدن دوباره محمود احمدی‌نژاد به ریاست جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۸ بازداشت شده‌اند.»

ایرج مصداقی، کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت، منیره برادران که او هم کنش‌گر حقوق بشر و زندانی دهه شصت است، به همراه شیرین عبادی وکیل مدافع حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح و رضا معینی، نماینده گزارش‌گران بدون مرز اعضای کمیته «دیدبانی استفاده از داده‌های دستگاه قضایی» هستند که ریاست آن برعهده شیرین عبادی است.

بنا به گفته‌های شیرین عبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» سند موجود هنوز مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفته است و این اقدام برعهده کمیته نیست بلکه کارشناسان و متخصصانی از سازمان گزارش‌گران بدون مرز با نظارت این کمیته، مسئولیت بررسی آن را دارند. در نهایت داده‌های به دست آمده برای کمیساریای عالی حقوق بشر ارسال خواهد شد.

برنده جایزه صلح نوبل معتقد است که پیش از تحلیل این سند هم در برخی موارد به راحتی می‌توان «دروغ‌گویی» جمهوری اسلامی را به اثبات رساند: «مثلا درباره بهاییان. دولت ایران همواره در مجامع حقوق بشری می‌گوید که تبعیض براساس مذهب در ایران وجود ندارد و زندانی شدن و اعدام برخی از آن‌ها در اوایل انقلاب به خاطر جرایمی بوده که مرتکب شده‌اند. در حالی‌که در این سند دستور دستگیری آن‌ها به خاطر اعتقاد به دین بهایی است. یعنی فردی بهایی را دستگیر می‌کنند، دادستان سناریوسازی می‌کند و همان سناریو در دادگاه اجرا می‌شوند و اعلام می‌کنند متهم به اقدام علیه امنیت ملی، محکوم است.»

به گفته عبادی به عنوان نمونه در این سند به «سعید زینالی» اشاره شده است که بعد از واقعه کوی دانشگاه در ۱۸تیر ۱۳۷۸ ناپدید شد و خانواده او سال‌هاست به دنبال یافتن او هستند: «در این سند مشخص شده است که سعید زینالی در تاریخ معینی به زندان معرفی شده است. حالا قوه قضاییه باید پاسخ‌گو باشد که چه بر این جوان گذشته است.»

شیرین عبادی، اهمیت این سند را در «کشف حقیقت» می‌داند: «فکر دادگاه بین‌المللی و محکومیت ایران را از سر به در کنید. ایران به دادگاه بین‌المللی نخواهد رفت چون به اساس‌نامه آی‌سی‌سی متعهد نیست. روش دیگر برای فرستادن ایران به دادگاه بین‌المللی از طریق شورای امنیت سازمان ملل است که در آن‌جا حق وتو وجود دارد. در صورت ارایه پرونده ایران به این شورا حتما روسیه و چین آن را وتو خواهند کرد.»

ایرج مصداقی، عضو دیگر این کمیته است که نام خودش، همسرش و برخی از دوستان و بستگانش در این سند موجود است. حالا او بعد از بازنگری این سند در گفت‌وگو با «ایران وایر» می‌گوید که لیست موجود کامل نیست: «برایم تعجب‌آور بود که نام برخی از دوستانم در لیست نیست. این لیست هم مثل اقدامات دیگر جمهوری اسلامی حتما نارسایی‌های دارد. لیست بعدها کامپیوتری شده است و حتما تعداد زیادی طی این سال‌ها دستگیر شده‌اند که اسم‌شان از قلم افتاده است.» به گفته او این لیست فقط شامل اسامی است که در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند.

مصداقی هم در خصوص اهمیت این سند با شیرین عبادی هم‌نظر است:‌ «سیاست جمهوری اسلامی تاکنون انکار و عدم پذیرش مسوولیت بوده است. افشای سند به این معنا نیست که جمهوری اسلامی دیگر انکار نمی‌کند و مسوولیت‌هایش را می‌پذیرد. زمان قتل‌های زنجیره‌ای خانم عبادی وکیل خانواده‌ها و جنازه‌ها هم روی زمین بود. جمهوری اسلامی هم مسوولیت را پذیرفته‌ بود اما به هیچ نتیجه‌ای نرسید. درباره قتل زهرا کاظمی هم همین اتفاق افتاد. اما ما تلاش خودمان را برای مستندسازی این جنایت‌ها انجام می‌دهیم تا دنیا را نسبت به آن‌چه در ایران می‌گذرد، مطلع سازیم. فعالیت ما در زمینه تظلم‌خواهی و حق طلبی است. ما همیشه از مراجع بین‌المللی می‌خواهیم دخالت کنند و به مسوولیت‌های خود پایبند باشند. در پی همین تلاش‌هی فعالان حقوق بشر در سال‌های گذشته، امروز ایران دارای قطع‌نامه و گزارش‌گر ویژه حقوق بشری است. این هم قدمی دیگر در مسیر طولانی ماست.»

بنا به باور این فعال حقوق بشر سند منتشرشده بخشی از واقعیت و به مثال «نوک کوه یخ» است و «واقعیت بسیار بزرگ‌تر و فجیع‌تر از دانسته‌هاست.» اما برای شخص مصداقی که سال‌ها در دهه شصت زندانی بوده و تحت شکنجه قرار گرفته است افشای این سند چیده شدن بخش دیگری از پازل «جنایت‌های جمهوری اسلامی» است. هرچند باور دارد که مغفول ماندن آن‌چه در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذرد «برعهده فعالان حقوق بشر و رسانه‌ها است که به مسوولیت‌های خود عمل نکرده‌اند. همان‌طور که سازمان ملل هم به مسوولیت‌هایش در قبال جمهوری اسلامی عمل نکرده است و این مساله در گزارش معروف قاضی جفری رابرتسون هم آمده است که گزارش‌گران بین‌المللی را در رابطه با ایران به چالش می‌کشد.»

بخشی از سند منتشرشده به دهه شصت برمی‌گردد. در تابستان ۱۳۶۷ نزدیک به چهار هزار زندانی بنا بر حکم آیت‌الله خمینی در جلسه‌هایی چند دقیقه‌ای محاکمه و بارها بازجویی و اعدام شدند. همچنین طبق واکاوی‌های سازمان گزارش‌گران بدون مرز اطلاعاتی درباره دست‌کم ۶۱هزار و ۹۴۰ زندانی سیاسی در سال ۱۳۵۹ در این سند موجود است که دست‌کم ۵۲۰ نفر آن‌ها هنگام بازداشت تنها ۱۵ تا ۱۸ سال داشته‌اند.

دویچهوله: سپاه پاسداران و پلیس فتا پروژه برخورد با اینفلوئنسرهای اینستاگرام (که از آنها به عنوان شاخ‌های ایسنتاگرام هم یاد می‌شود) و گردانندگان صفحات پارتی در شهرهای مختلف را آغاز کرده‌اند.

در روزهای گذشته، تعدادی از چهره‌های معروف در اینستاگرام به شکل ناگهانی و هم‌زمان تمامی عکس‌ها و ویدیوهای بی‌حجاب خود را پاک و اعلام کرده‌اندکه با رضایت قلبی به طرح “سالم‌سازی فضای مجازی” پیوسته‌اند.

اکنون گزارش می‌شود که سپاه پاسداران و پلیس فتا پروژه برخورد با اینفلوئنسرهای اینستاگرام (که از آنها به عنوان شاخ‌های ایسنتاگرام هم یاد می‌شود) و گردانندگان صفحات پارتی در شهرهای مختلف را آغاز کرده‌اند.

براساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از فعالان اینستاگرامی توسط پلیس فتا احضار شده‌اند و به آنها هشدار داده شده که نحوه پوشش خود را در فضای مجازی تغییر دهند و از این پس برای ادامه فعالیت و تبلیغات، باید حجاب اسلامی را رعایت کنند.

هم‌زمان، فعالیت برخی صفحات اینستاگرامی که به برگزاری پارتی و میهمانی و پخش زنده این مهمانی‌ها اختصاص داشتند، در روزهای گذشته متوقف شده است. گفته شده گردانندگان این صفحات بازدداشت و صفحات آنها مسدود شده است.

پیش از این نیز، سپاه پاسداران با جوانان فعال در اینستاگرام برخورد کرده بود. روابط عمومی اطلاعات سپاه فارس آذر ماه امسال خبر از دستگیری گروهی از گردانندگان صفحات پارتی در شیراز داد و اعلام کرد: «تعدادی از سرکرده‌های شبکه سازمان‌یافته ترویج فساد و فحشا با عنوان «دی‌جی بندها» که در زمینه تولید و اجرای موسیقی مبتذل و راه‌اندازی مراسمات مختلط و پارتی‌ها فعالیت می‌کردند دستگیر شدند.»

سابقه برخوردهایی از این دست به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، هنگامی که سپاه شماری از جوانان فعال در صفحه‌ای به نام “بچه پولدارهای تهران” را بازداشت کرد. پس از آن، جوانان دیگری که از طریق مدلینگ به تبلیغ لباس در اینستاگرام می‌پرداختند و کسب درآمد می‌کردند، توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند.

در خرداد ماه ۹۵ در شیراز ۱۲ دختر و پسر جوان توسط سپاه فارس به اتهام مدلینگ بازداشت شدند، مقامات سپاه فارس افراد بازداشت شده را عوامل پروژه “عنکبوت” و عضو “شبکه سازمان یافته نفوذ فرهنگی و ترویج فساد” معرفی کردند.

این برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث بر سر فیلترینگ اینستاگرام در هفته‌های اخیر به موضوعی جنجالی حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی بدل شده است.

کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس، روز ۸ بهمن در مصاحبه‌ای گفت: « آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.»

اما آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به سخنان کریمی قدوسی در توییتر خود نوشت: « نظر یک نهاد، نظر “حاکمیت” نیست. هیچ “امر حاکمیتی” بر انسداد اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است. در مجلس، به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم، نمی‌دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.»

در حال حاضر، اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران است که فیلتر نشده است. تلگرام که محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران محسوب می‌شود سال گذشته فیلتر شد و به دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند فیسبوک و توییتر پیوست.

برخی از ناظران این شبکه اجتماعی را به ‌ویژه به دلیل تمرکزش بر عکس و ویدیو دریچه‌ای برای درک و شناخت چهره‌ای از جامعه ایران می‌دانند که در رسانه‌های رسمی غایب است.

در سال‌های اخیر، اینستاگرام به ابزاری برای تبلیغ محصولات، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها بدل شده است و نقشی پراهمیت در زندگی اقتصادی جوانانی یافته که از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

در ابتدا تعداد این جوانان معدود بود و تحت عنوان “واینر” در اینستاگرام و یوتیوب با ساخت کلیپ‌های طنز و از طریق تبلیغات کسب درآمد می‌کردند. اما به‌تدریج برخی نیز برای اینکه بتوانند از فضای مجازی کسب درآمد کنند به شیوه دیگری خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند تا بتوانند فالوئرهای خود را افزایش دهند. به این جوانان “شاخ‌های اینستاگرام” گفته می شود، دلیل این نام گذاری شکل ظاهری این جوانان است، اکثریت آن‌ها دارای جراحی‌های زیبایی و آرایش‌های غلیظ هستند و پوشش‌های آزاد و مورعلاقه خودشان را دارند.

این جوانان عمدتا از طریق انتشار عکس و ویدیو از زندگی‌ شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی مطرح شدند و به دلیل نبود محدودیت در فضای مجازی توانستند شروع به تبلیغات محصولات و برندهای کوچک ( محصولات آرایشی، بهداشتی، فرشگاه‌های لباس، عطر و رستوران‌ها) کنند. تبلیغ این محصولات در رسانه‌های رسمی در ایران یا ممنوع و یا بسیار گران است، به همین دلیل شرکت‌ها و فروشگاه‌ها نیز ترجیح می‌دهند کالای خود را با قیمتی کمتر در جایی تبلیغ کنند که مشتری کالا یا خدمات آنها در آنجا حضور دارند.

در سال‌های اخیر و در پی برخوردهای صورت گرفته، شماری از این چهره‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی از ایران خارج شدند و به فعالیت خود در کشورهایی مانند ترکیه ادامه دادند.

دور جدید برخورد با شاخ‌های اینستاگرامی بدون جنجال رسانه‌ای آغاز شده، اما به نظر می‌رسد که تغییر ناگهانی صفحات اینستاگرامی در روزهای اخیر، حذف عکس‌ها و ویدئوهای بی‌حجاب و یا توقف کلی بعضی از این صفحات، اکنون همه را متوجه فشارهای تازه نهادهای انتظامی و امنیتی کرده است.

رادیوفردا: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پنجشنبه گفته است، اطلاعات ارائه شده توسط پژوهشگاه فضایی در خصوص کشت ۷۰ هکتار خشخاش «دقیق و با جزییات است.»

وزیر ارتباطات در حساب توییتری خود نوشته است: «‌گزارش پژوهشگاه فضایی در مورد کاشت خشخاش دقیق و با جزییات است. از رییس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر دعوت کردم با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را ملاحظه نمایند و با استقبال ایشان مواجه شد..»

این در حالی است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفته بود: «ما در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت ۷۰ هکتار نداشته و نداریم و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست ما نیامده است.»

آقای جهرمی روز گذشته در توییتر خود از وجود یک مزرعه ۷۰ هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود.

۷۰هکتار مزرعه خشخاش در یک شهر!!!
در پایش سطوح زیرکشت کشور توسط پژوهشگاه فضایی ایران، به مزرعه‌ای ۷۰هکتاری در یکی از شهرهای کشور برخوردند که در آن #خشخاش کشت می‌شود. خواسته‌ام همه شهرها بررسی شود. بازهم فناوری در خدمت #شفافیت، هر چند برخی نمی‌پسندند.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 30, 2019

بی‌بی‌سی: راست، عکس منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه شصت و چپ، تصویری از علی معتمد در هلنددادستان‌ عمومی هلند در جریان دادگاه متهمان در جه اول قتل علی معتمد که گفته می‌شود نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی، مظنون بمب‌گذاری هفت تیر در ایران است، گفته‌اند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این ترور پیدا نشده است.

روز چهارشنبه، ان.ال. تایمز چاپ هلند به نقل از دادستان عمومی نوشت تحقیقات درباره پرونده نوفل.اف. متهم ردیف اول قتل علی متعمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد دست نیافته است.

این در حالی است که چند روز پیش سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده بود که درباره نقش ایران در ترور علی معتمد در سال ۲۰۱۵ و همچنین احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ در شهر لاهه، “تقریبا یقین” دارد.

استف بلوک، وزیر خارجه هلند هم در واکنش به این اظهارنظر دادستان عمومی گفته: “اصلا بعید نیست که دادستان‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند چرا که روش تحقیق نهادهای اطلاعاتی با روش تحقیقات قضایی متفاوت است”.

دادستان عمومی همچنین گفته علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضایی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.

او در دسامبر سال ۲۰۱۵ و هنگامی که خانه‌اش در شهر آلمیره هلند را ترک کرد به ضرب گلوله از سوی دو مرد ناشناس کشته شد.

آقای معتمد در این شهر به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد.

برخی منابع در هلند ادعا کرده‌اند که نام واقعی مقتول محمدرضا کلاهی صمدی است. مردی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

در جریان آن بمبگذاری بیش از ۷۰ نفر از جمله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بیشتر درباره محمدرضا کلاهی و بمب‌گذاری‌های دهه شصت در ایران:

متهمان قتل چه کسانی هستند؟

دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که روز ۱۵ دسامبر ، ۲۴ آذر ۱۳۹۴، دو نفر با نقاب در یک ماشین بی‌ام‌و آقای معتمد را هدف قرار دادند. بعدها لاشه سوخته خودرو پیدا شد.

پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرده که کم‌تر از ۳۵ سال دارند.

دو متهم به دلیل ارتباط با گروه‌های تبهکار در آمستردام سابقه قضایی دارند. این دو نفر هفته پیش جمعه در دادگاه حاضر شدند.

پلیس انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل آقای کلاهی بازداشت کرده اما دادستان عمومی هلند می‌گوید این دو نفر از شخصی به نام نااوفال ف (Naoufal F)، که یک جانی حرفه‌ای است و آن زمان در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده اند و حتی از علت اصلی قتل علی معتمد هم بی‌خبر بوده‌اند.

مقام‌های هلندی می‌گویند توانسته‌اند به محتوای مکالمات تلفنی مظنونان دست پیدا کنند که در آن مشخص است متهمان از هویت اصلی علی معتمد و انگیزه قتل او بی‌اطلاعند. در یکی از این مکالمات تلفنی یکی از متهمان می‌گوید: “نمی‌دانم چرا باید او را بزنیم و البته نمی خواهم هم بدانم ها‌هاها…!”

چه کسی از هویت واقعی علی معتمد خبر داشت؟

در جریان تحقیقات قضایی بعد از قتل علی معتمد، سوال‌هایی از دولت و مراکز اطلاعاتی امنیتی هلند مطرح شده که آیا از “هویت واقعی” او خبر داشته‌اند یا نه.

به گفته منابع هلندی و یک خبرنگار ایرانی هلندی که درباره موضوع تحقیق کرده، محمدرضا کلاهی صمدی اوایل دهه هشتاد میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده و سی سال با نام مستعار علی معتمد در هلند زندگی کرده است.

مرتضی صادقی، خبرنگاری که درباره این قتل تحقیق کرده می‌گوید حتی همسر آقای کلاهی که افغان است سال‌ها از این موضوع بی‌خبر بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از انتشار عکس‌های آقای کلاهی در نشریات ایران در جریان موضوع قرار گرفته است.

موضع حکومت ایران چه بوده؟

دی‌ماه ۱۳۹۲، حدود دو سال قبل از قتل علی معتمد در هلند، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن محمدرضا کلاهی به همراه مسعود کشمیری در شهر کلن آلمان خبر داده بود.

مسعود کشمیری نام شخصی است که جمهوری اسلامی او را عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ معرفی کرده است. از سرنوشت مسعود کشمیری اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

همچنین، حدود دو سال پیش رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ در آلبانی خبر دادند هرچند هویت این فرد اعلام نشد.

درباره هویت اصلی علی معتمد و اینکه آیا او واقعا محمدرضا کلاهی است یا نه، حکومت ایران هم مانند هلند سکوت کرده است.

قتل معماگونه علی معتمد دومین مورد مشابه در چند سال گذشته در هلند است.

آبان ماه پارسال هم یک فعال عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران مشهور به احمد نیسی در لاهه با گلوله کشته شد.

آیا محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر بود؟

رسانه‌های رسمی ایران محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران دیروز با اشاره به اینکه نمی‌تواند “همه نکات لازم” را در مجلس بیان کند، خواستار جلسه غیرعلنی شد. برخی احتمال می‌دهند که شایعه استعفای ظریف بی‌ارتباط با اتهام‌ها علیه ایران در رابطه با ترور در اروپا نباشد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره برجام به مجلس شورای اسلامی رفت. او از جمله انتقاد نماینده قائم‌شهر مبنی بر عدم اجرای کامل شروط نه‌گانه‌ علی خامنه‌ای در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را رد کرد و گفت، هیأت نظارتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به مفاد نامه او بوده، در تمامی مراحل در جریان‌ گزارش‌های وزارت خارجه در مورد برجام قرار گرفته است.

اما نکته قابل توجه در سخنان ظریف در مجلس که کمتر به آن توجه شد، درخواست او برای غیرعلنی شدن جلسه بود. ظریف در همان ابتدای پاسخ خود به سوال نماینده قائم‌شهر گفت: «اگر نیاز باشد رئیس مجلس جلسه را غیر علنی کند تا من بحث‌هایی را مطرح کنم. من وظیفه دارم در برابر خارجی‌ها از منافع ملی کشور دفاع کنم. اما نمی‌توانم همه نکات لازم را بیان کنم.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس اما در واکنش به این درخواست یادآور شد: «غیرعلنی کردن جلسه شرایطی را دارد و باید درخواست آن مطرح شود. شما مطالبتان را بگویید.»

وزیر خارجه ایران سپس به سخنان خود ادامه داد و با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای تصمیم “نظام” بوده و وزارت خارجه هم “مجری تصمیمات نظام است”، عملا روشن کرد که رهبر جمهوری اسلامی عملا لحظه به لحظه در جریان روند برجام بوده است.

در نهایت هم نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر خارجه ایران درباره اجرای شروط نه‌گانه رهبر جمهوری اسلامی “قانع” شدند. البته از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، ۷۱ نماینده به پاسخ‌های او رأی منفی و هفت نفر رأی ممتنع دادند. یعنی اقلیتی پرشمار در مجلس عملا اعلام کردند که ظریف از شروط خامنه‌ای در جریان مذاکرات برجام عدول کرده است.

محمدجواد ظریف همچنین ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده در دو سه ماه گذشته “در رسانه‌ها و فضای مجازی” مبنی بر استعفای خود، یادآور شد: «برخی هم ادعا کردند که به خاطر فشارهای بیرونی برای خروج ایران از برجام استعفا دادم، در حالی که این موضوعات اصلا مطرح نیست. لذا این مباحث را هم تکذیب می‌کنم.»

نقش دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان در “استعفا”

ظریف چه “بحث‌هایی” را می‌خواست در مجلس ایران مطرح کند که امکان بیان آن در جلسه علنی وجود نداشت؟ کانال تلگرامی سایت خبری تحلیلی “امتداد” شامگاه دوشنبه در یادداشتی زیر عنوان “استعفای ظریف؛ از شایعه تا واقعیت”، ضمن فراخواندن وزیر خارجه ایران به اینکه “مردم را بیشتر از پیش محرم دانسته و مسائل را از آنها پنهان نکند”، از وجود “دو نکته” در سخنرانی ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس خبر داده است.

این رسانه اصلاح‌طلب در توضیح نکته اول می‌نویسد: «حرف ظریف در مورد استعفا به خاطر خروج ایران از برجام درست است اما می‌توان پرسید آیا استعفا به خاطر مسائل دیگر در میان نبوده؟ به عنوان مثال می‌توان به ماجرای دستگیری اسدالله اسدی در آلمان اشاره کرد. موضوعی که اظهارات ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان نیز آن را به جنجالی جدید تبدیل کرده بود. ماجرای او چیست و چرا اتحادیه اروپا که در حال تعیین ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست در این زمینه خودش قاطعانه وارد شده و دست به تحریم جدید می‌زند؟»

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده‌اند. اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش نیز پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را “به‌راحتی” رد کرد

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان، در گفت‌وگوی خود با ایسنا که متن آن سوم بهمن‌ماه گذشته منتشر شد، “عملیات خودسرانه” نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی ندانسته و هم‌زمانی بازداشت اسدالله‌اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان با سفر حسن روحانی به اروپا را هم تصادفی ندانسته بود. او گفته بود که برخی “خودسری‌ها” باعث بی‌اعتمادی اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی شده و آنها “اسنادی” را ارائه کرده‌اند که حکومت ایران “به‌راحتی” نمی‌تواند آن را رد کند.

در پی این اظهارات، وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای سخنان ماجدی را “نظرات شخصی” سفیر جمهوری اسلامی در آلمان عنوان کرد و نوشت که او “به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است”.

علی ماجدی به صراحت گفته بود: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟»

به نظر می‌رسید که سخنان ماجدی که خود تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده و بی‌شک اطلاعات زیادی از جزئیات اتهام‌های کشورهای اروپایی علیه ایران در رابطه با ترور مخالفان در اروپا داشته، به‌راحتی برای وزارت خارجه قابل “تکذیب” نبوده است.

هشدار ماجدی؛ سخنانی صریح یا “بوی خیانت”

حتی سایت مشرق‌نیوز که از آن به عنوان یکی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نام برده می‌شود، جمعه گذشته از “تکذیب عجیب و غریب” وزارت خارجه سخن گفته و نوشته بود که بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران “بدون هیچ تکذیب صریح و علی‌الاثباتی” نشان می‌دهد که “موضع وزارت خارجه در قبال اظهارات ماجدی همچنان مشخص نیست”. مشرق‌نیوز در ادامه تأکید کرده بود که بیانیه وزارت خارجه ایران اصل انجام عملیات تروریستی یا تلاش برای برنامه‌ریزی آن از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را انکار نکرده، بلکه تنها گفته است که سخنان ماجدی “دیدگاه وزارت خارجه ایران” نیست.

این سایت اصولگرا سپس با اشاره به اینکه “ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!”، مدعی شده بود که “عده‌ای” می‌خواهند “دست به جاده‌صاف‌کنی برای خواسته‌های دوستان غربی خود بزنند و بگویند”: «اگر برجام دستاوردی نداشته، اگر SPV اجرایی نمی‌شود و اگر اروپا ادعای خرابکاری امنیتی ایران در خارج از مرزها را دارد؛ این مقولات واقعیت دارد و دلیل تمام آنها را بایستی در سیاست‌های کلان نظام اسلامی جستجو کرد!»

روزنامه کیهان نیز جمعه گذشته در یادداشتی ضمن طرح این ادعا که “اظهارات ماجدی بوی خیانت می‌دهد”، اتهامات سنگینی را متوجه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و مجموعه وزارت خارجه ایران کرده و نوشته بود: «به نظر می‌رسد علی ماجدی سرنخ مهمی درباره شبکه نفوذی و وطن‌فروش (و دیپلمات‌فروش) در وزارت خارجه به دست داده که نباید به سادگی از آن گذشت. باید با تحقیقات جدی قضایی و امنیتی روشن شود او در زمینه وطن‌فروشی، چه زد و بندی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه – به هنگام حضور در وزارت خارجه و نفت- داشته و از آن مهم‌تر، کدام شبکه، این قبیل عناصر آلوده را در وزارت خارجه راه می‌دهد و حمایت می‌کند؟!»

کانال تلگرامی سایت اصلاح‌طلب “امتداد” در بخش دیگری از یادداشت شامگاه گذشته‌اش، به تشریح “نکته دوم” مورد نظر خود در سخنان دیروز ظریف در مجلس پرداخته و نوشته است: «چرا ظریف در مورد همین برجام نیز خواهان برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی است؟ در این جلسه چه موضوعاتی را می‌خواهد بیان کند که باید از چشم مردم دور بماند؟ ممکن است گفته شود جلسه غیرعلنی برای این درخواست می‌شود تا اظهارات وزیرخارجه مورد سوءاستفاده دشمنان در خارج از کشور قرار نگیرد. اما مگر آنها تصمیماتشان را بر مبنای آنچه وزیرخارجه ما در اینگونه جلسات بیان می‌کند، اتخاد می‌کنند؟»

این سایت خبری تحلیلی ادامه داده است: «این طبیعی است که برخی از کشمکش‌های میان جناح‌های سیاسی در داخل کشور مورد استفاده جریان‌هایی در خارج قرار بگیرد. نظیر آنچه فرضا در جلسات استماع کنگره آمریکا رخ می‌دهد و کشمکش‌های جناح‌های داخلی آنها مورد استفاده برخی در داخل قرار می گیرند. اما نکته اینجاست که آنها سیاست خود را از مردم و نمایندگانشان به این بهانه که می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار بگیرد پنهان نمی‌کنند.»

فروریزی “اعتبار” دولت

“امتداد” در نهایت به ظریف هشدار می‌دهد: «می‌شود با تهدید به برگزاری جلسه غیرعلنی و یا حتی برگزاری جلسه غیرعلنی و زدن برخی حرف‌ها در آنجا دلواپسان را ساکت کرد، اما آنچه شما در حال از دست دادن آن هستید، اعتبار و اعتماد عمومی است. به مردم اعتماد کنید. راحت‌تر و صریح‌تر با آنها سخن بگویید تا مانند گذشته در مقابل همین دلواپسان از شما حمایت کنند. به جای آنکه تصمیم‌داشته باشید در جلسات غیرعلنی آنها را راضی کنید.»

رسانه‌های ایران در روزهای گذشته شایعه استعفای چند وزیر دولت روحانی از جمله وزیران ارشاد، دادگستری و خارجه را منتشر کرده بودند؛ خبرهایی که البته از سوی مقام‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها تکذیب شده بود. مدتی پیش هم خبر نامه چند وزیر روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در روند تصویب لوایح مرتبط با FATF و پاسخ خامنه‌ای به آنان منتشر شد. رسانه‌های اصولگرا مدعی شده بودند که وزیران در نامه‌شان تهدید کرده‌اند، در صورت عدم تصویب این لوایح استعفا خواهند کرد. این خبر هم توسط رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تکذیب شد.

اما با توجه به سخنان اخیر سفیر جمهوری اسلامی در آلمان و خواست وزیر خارجه ایران برای مطرح کردن “بحث‌هایی” در جلسه غیرعلنی مجلس، به نظر می‌رسد که محمدجواد ظریف با چالش‌های به مراتب بزرگتر و پردامنه‌تری روبه‌رو باشد. اتحادیه اروپا که در گرماگرم مذاکرات خود با جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران است، هم‌زمان دست به اقدام معناداری زده است: تحریم نه تنها دو فرد حقیقی به نام‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، بلکه همچنین قرار دادن “دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” به عنوان بخشی از یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود.

قابل تصور نیست که اروپا در کشاکش تلاش‌هایش برای راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ برجام، بدون در اختیار داشتن مدارکی محکمه‌پسند دست به چنین اقدامی زده باشد. مقام‌های دولتی از جمله ظریف هم به خوبی می‌دانند که گرچه تصمیم‌های کلان در عرصه‌های امنیتی و بین‌المللی را در نهایت رهبر می‌گیرد، اما در صورت “کشف” یا “اثبات” رد پای نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ترورهای اروپا، این دولت و در رأس آن رئیس جمهوری ایران است که بایستی پاسخگوی کشورهای اروپایی باشد.