اخبار

صدای آمریکا: ابراهیم رئیسی، جمعه شب، در سالروز بازگشت اسرای ایرانی از عراق به ایران، به منزل اسدالله اسدی رفت که پیش از این در بلژیک به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس محکوم شده بود.

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت فعلی جمهوری اسلامی، در سال ۶۷ عضو کمیته موسوم به «کمیته مرگ» بود که مسئولیت اعدام گسترده مخالفان سیاسی در آن سال، که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشترین تعداد قربانیان آن اعدام‌ها بودند، را برعهده داشت.

اسدی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در وین، اتریش بود. او سه سال پیش در آلمان به اتهام دست داشتن در عملیات بمب‌گذاری علیه گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس بازداشت شد.

پرونده او در دادگاه تروریستی آنتورپ بلژیک به همراه سه متهم دیگر (مهرداد عارفانی، امیر سعدونی و نسیمه نعامی) بررسی شد و در ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ دادگاه کیفری آنتورپ، با رد مصونیت دیپلماتیک اسدالله اسدی، او را به بیست سال زندان محکوم کرد.

در خرداد ماه سال جاری ایران و بلژیک با پادرمیانی عمان دو زندانی را مبادله کردند. در این توافق اولیویه وندکستله با اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی مبادله شد.

مقامات بلژیک از مدتها پیش خواستار آزادی «اولیویه وندکستله» شده بودند. او امدادگر ۴۲ ساله بلژیکی بود که در بهمن‌ماه ۱۴۰۰ توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و به اتهام «جاسوسی» به «۴۰ سال» زندان محکوم شد.

الکساندر دی‌کرو، نخست‌وزیر بلژیک هفتم اردیبهشت‌ماه اعلام کرد بود که کشورش «در حال بررسی» درخواست جمهوری اسلامی برای «تبادل اسدالله اسدی با، اولیویه وندکستله است.»

دویچه‌وله: فرمانده سپاه فارس گفته یکی از دو نفری که یک‌شنبه شب به شاهچراغ شیراز حمله کردند دستگیر شده است. وزیر کشور دستور بررسی این حمله را صادر کرد. طبق اخبار رسانه‌های ایران بر اثر این حمله دست‌کم یک نفر کشته و ۸ تن زخمی شدند.

اولین ویدیو از تروریست دستگیر شده حمله به شاهچراغ

فرمانده سپاه فجر استان فارس گفته عامل حمله به شاهچراغ شیراز دستگیر شده است. فیلمی از لحظه دستگیری این فرد نیز در رسانه‌های داخل ایران و شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

پیشتر اعلام شده بود که عاملان حمله دو نفر بوده‌اند اما رئیس کل دادگستری استان فارس گفته است: «تاکنون حضور و نقش فرد دوم در این حادثه تروریستی ثابت نشده است و در حال بررسی ابعاد موضوع هستیم ضمن آنکه بازجوبی از تروریست دستگیر شده در حال جریان است.»

او  همچنین گفته “اوضاع کاملا تحت کنترل است”.

درباره تعداد کشته‌شدگان اخبار متفاوتی منتشر شده است. خبرگزاری تسنیم ابتدا از کشته شدن دو نفر از “خادمان حرم” خبر داد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی تعداد کشته‌شدگان را چهار نفر اعلام کرد. اما استاندار فارس به صدا و سیما گفت یک نفر کشته شده است.

منبع خبری ویدئوی زیر: انتخاب

صدای آمریکا: در یک تحول مهم «در مسیر آزادی» پنج آمریکایی دوتابعیتی بازداشت شده در زندان‌های جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه به بازداشت خانگی در یک هتل منتقل شدند که به نظر می‌رسد «گامی به‌ پیش» در «توافق مبادله گروگان‌ها» بین ایالات متحده و ایران به شمار آید.

بنا‌بر گزارشهای تاییدنشده، این توافقنامه شامل مقرراتی برای آزادی احتمالی سرمایه‌های مسدود شده جمهوری اسلامی به مبلغ ۶ میلیارد دلار و بازگرداندن پنج زندانی دوتابعیتی است که در زندان‌های ایران نگهداری می‌شوند.

از میان این پنج ایرانی آمریکایی دوتابعیتی، سیامک نمازی، عماد شرقی، مراد طاهباز و «نفر چهارم ناشناس» از زندان «اوین» تهران به بازداشت خانگی منتقل شده‌اند که کاخ سفید این خبر را تایید کرده است.

همچنین به گفته منابع آگاه از مذاکرات، «پنجمین دوتابعیتی» که هویتش آشکار نشده است، پیش‌تر در بازداشت خانگی بوده است.

آدرین واتسون، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، خبر انتقال «پنج زندانی» آمریکایی ایرانی از زندان اوین به حبس خانگی را «گامی امیدوارکننده» خواند.

او ضمن ذکر نام‌های سیامک نمازی، مراد طاهباز و عماد شرقی گفت: «دو آمریکایی دیگر هم که اصلا نباید بازداشت می‌شدند، فعلا ترجیح می‌دهند هویت‌شان ناشناس بماند.»

آدرین واتسون با تاکید بر این که دولت جو بایدن همچنان از نزدیک، شرایط آنها را رصد می‌کند افزود: «البته تا بازگشت همه آنها به ایالات متحده آرام نخواهیم گرفت.»

سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید با اشاره به تداوم مذاکرات «ظریف و حساس» برای آزادی نهایی این شهروندان آمریکایی، از ارائه جزئیات درباره وضعیت آنها در حبس خانگی و یا تلاش‌های دولت بایدن برای تضمین آزادی‌شان خودداری کرد.

همزمان شبکه خبری سی‌ان‌ان، به نقل از یک منبع آگاه، درباره توافق جمهوری اسلامی و آمریکا مبنی بر آزادی زندانیان گفت که چارچوب «مبادله زندانیان دوتابعیتی» از «مذاکرات توافق هسته‌ای» مجزا است.

کریستین امانپور، گزارشگر ارشد سی‌ان‌ان روز پنجشنبه در یک گزارش خبری به نقل از یک «منبع آگاه» تاکید کرد گفت‌وگوها بر سر آزادی زندانیان آمریکایی، جدا از مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی است اما آزادی نهایی آمریکایی‌ها، «شاید بتواند به تسهیل مذاکرات در دیگر حوزه‌ها نیز کمک کند.»

گزارشگر ارشد سی‌ان‌ان همچنین تصریح کرد که این ۶ میلیارد دلار، «متعلق به ایران» و در واقع «بدهی پیشین کره‌جنوبی به ایران» بوده و «پول آمریکایی» نیست.

از سوی دیگر، شبکه خبری الجزیره قطر در «خبری فوری» به نقل از جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید اعلام کرد که «پولهای آزاد شده ایران از کره جنوبی در حسابی در قطر نگهداری و تنها برای خریدهای بشردوستانه هزینه خواهد شد.»

ساعتی بعد شماری از رسانه‌ها اعلام کردند این رقم با موافقت آمریکا به حسابی در کشور قطر واریز می‌شود و جمهوری اسلامی حق هزینه‌کرد آن را به جز برای «خریدهای بشردوستانه» آنهم با نظارت کشور قطر، نخواهد داشت.

بدین ترتیب «توافق مبادله گروگان‌ها» نقشه‌راهی را ترسیم می‌کند تا وجوه ۶ میلیارد دلاری متعلق به ایران که قبلا در یک حساب در کره‌جنوبی مسدود شده بود، فقط برای «کالاهای ضروری»، «غذا و دارو»، «اقلام غیر تحریمی» و «کارهای بشردوستانه» استفاده شود.

در این حال، محمد جمشیدی، معاون سیاسی ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز جمعه در توییتی نوشت: «فرایند آزادسازی کل دارایی‌های ایران در کره جنوبی نیز آغاز شده است. تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی می‌مانند.»

همزمان با تایید تماس بین وزارت امور خارجه آمریکا و پنج زندانی دوتابعیتی، آنتونی بلینکن «تاکید کرد» که جمهوری اسلامی هیچ‌گونه «تخفیفی در تحریم‌ها» به ازای آزادی پنج زندانی دوتابعیتی دریافت نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونی بلینکن در پاسخ به پرسشی درباره فرایند آزادی زندانیان دوتابعیتی در بند و «آزادسازی ۶ میلیارد دلار وجوه بلوکه شده ایران» به خبرنگاران گفت: «جمهوری اسلامی هیچ‌گونه تخفیف تحریمی به ازای آزادی پنج آمریکایی دریافت نخواهد کرد.»

آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، با ابراز خوشحالی از اینکه دوتابعیتی‌ها از زندان خارج شده‌اند گفت: «اما می‌خواهیم مطمئن شویم که ما این روند را تکمیل کرده و آنها را به خانه نزد خانواده‌هایشان بازمی‌گردانیم.»

وزیر خارجه آمریکا همچنین به خبرنگار سی‌ان‌ان گفت که به غیر از گروه پنج‌نفره‌ای که اکنون به بازداشت خانگی منتقل شده‌اند، از شهروندان آمریکایی یا ایرانیانی با «اقامت دائم» که در ایران با بازداشت غیرقانونی مواجه هستند، اطلاعی ندارد.

همچنین آنتونی بلینکن متذکر شد که مذاکرات درباره «زندانیان دو تابعیتی» از بحث در مورد «برنامه هسته‌ای» جدا است، اگرچه آزادی آنها به طور بالقوه می‌تواند به «مذاکرات دیپلماتیک گسترده‌تر» نیز کمک کند.

ناظران امور ایران می‌گویند که جمهوری اسلامی با بازداشت شهروندان کشورهای دیگر، به ویژه دوتابعیتی‌ها، قصد دارد از آنها برای چانه‌زنی‌ در روابط خود با دیگر کشورها استفاده کند و در عمل، آنها را با اتهامات دروغین به گروگان می‌گیرد.

بسیاری از کشورهای غربی از جمله مقامات ایالات متحده بارها به شهروندان دو تابعیتی هشدار داده‌اند که با توجه به اقدامات جمهوری اسلامی، سفر به ایران مخاطره‌آمیز است و از آنها خواسته‌اند با سفر به ایران، حتی برای دید و بازدیدهای خانوادگی، خود را به خطر نیندازند.

رادیوفردا: یک روز پس از اعلام معامله میان دولت آمریکا و جمهوری اسلامی ایران بر سر مبادله زندانی میان دو کشور، مقام‌های ارشد اسرائیلی در گفت‌وگو با روزنامه نیویورک تایمز خبر از این دادند که این معامله بخشی از «تفاهم‌های گسترده» است.

دو مقام ارشد امنیتی در اسرائیل که نخواسته‌اند نام‌شان فاش شود، به روزنامه نیویورک‌تایمز گفته‌اند که در چارچوب «تفاهم‌های گسترده‌‌تر» که به صورت «غیرمستقیم» میان ایران و آمریکا حاصل شده، فعالیت هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران «محدود» و حملات نیروهای نیابتی وابسته به تهران به نیروهای آمریکایی حاضر در منطقه «متوقف خواهد شد».

به نوشته نیویورک‌تایمز در روز جمعه ۲۰ مرداد، این مقام‌های اسرائیلی افزوده‌اند که این «تفاهم‌های گسترده‌تر» در مذاکرات غیرمستقیم با میانجی‌گری سلطان‌نشین عُمان حاصل شده است.

روز پنج‌شنبه ۱۹ مرداد، از یک‌ سو وزیر خارجه و سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، و از سوی دیگر وزارت خارجه ایران، گزارش‌های نیویورک‌تایمز و شبکه سی‌ان‌ان را تأیید کردند؛ گزارش‌هایی از این که ایران در برابر آزادی پنج زندانی دوتابعیتی و رهایی چند ایرانی از زندان‌های آمریکا، شش میلیارد دلار از پول نفت خود را که از سال‌ها پیش نزد بانک‌های کره جنوبی مسدود شده، دریافت خواهد کرد.

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه، گفت آزادی این پنج تن «یک گام مثبت است» و «ما با آن‌ها پس از خروج از زندان گفت‌وگو کردیم» اما افزود: «ما تنها در ابتدای این روند هستیم و بازگشت آن‌ها به خانه (در آمریکا) هنوز مستلزم کار زیادی است».

آقای بلینکن همچنین تأکید کرد که «آمریکا به اجرای تمامی تحریم‌ها ادامه خواهد داد و ایران هیچ تخفیفی دریافت نخواهد کرد».

در مقابل محمد جمشیدی، معاون امور سیاسی دفتر ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور ایران، روز ۲۰ مرداد در توئیتر خود نوشت: «تا زمان انتقال کامل پول‌ها، زندانیان مدنظر آمریکا همچنان در ایران باقی خواهند ماند».

همزمان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، که در گذشته به هر توافق احتمالی میان آمریکا و ایران شدیداً اعتراض می‌کرد، هنوز به تحول جدید بین واشینگتن و تهران واکنشی نشان نداده است. رسانه‌های اسرائیل گزارش داده‌اند که آقای نتانیاهو در روزهای جاری در «استراحت» و «تعطیلی تابستانی» در کشورش به سر می‌برد.

آقای نتانیاهو ماه گذشته به رسانه‎‌های آمریکا گفته بود که ممکن است «یک تفاهم جزئی» بین آمریکا و ایران در جریان باشد که برای دولت او قابل تحمل است. او هفته گذشته اما تأیید کرد که پشت پرده با دولت جو بایدن برای پیشبرد توافق عادی‌سازی رابطه با عربستان سعودی کار می‌کند.

رسانه‌های اسرائیل نوشته بودند که دولت نتانیاهو به عربستان پیام داده که بهتر است توافق با اسرائیل را تا زمانی که دولت جو بایدن در واشینگتن برسر کار است، بپذیرد و منتظر روی کار آمدن احتمالی یک دولت جمهوری‌خواه در نتیجه انتخابات پاییز سال آینده آمریکا نباشد.

احتمال می‌رود که کوشش دولت بایدن برای توافق بین اسرائیل و عربستان، امری که بنیامین نتانیاهو آن را هدف شماره یک خود پس از بازگشت به قدرت عنوان کرده بود، دلیل سکوت نسبی دولت اسرائیل و نخست‌وزیر آن در قبال تفاهم جاری بین آمریکا و ایران باشد.

به نوشته تایمز اسرائیل در روز ۲۰ مرداد، برخی از قانون‌گذاران دموکرات آمریکایی که در حال حاضر در سفر به اسرائیل به سر می‌برند، از نیت دولت جو بایدن برای کوشش جهت عملی شدن توافق عادی‌سازی رابطه اسرائیل و عربستان به عنوان «دادن هدیه» به بنیامین نتانیاهو سخن گفتند، ولی زمان انجام آن را نظر به وضعیت جاری اسرائیلی، مناسب ندانستند.

در این میان، مقامات ارشد امنیتی اسرائیل به نیویورک‌ تایمز گفته‌اند که ایران در تفاهم غیررسمی تازه با آمریکا پذیرفته که غنی‌سازی اورانیوم را به سطح ۶۰ درصد محدود کند و اجازه ندهد که شبه‌نظامیان زیر حمایت تهران به نظامیان آمریکایی در خاک سوریه و عراق حمله کنند.

یکی از مقامات اسرائیلی که نیویورک‌تایمز با او مصاحبه کرده، با اشاره به نیاز روسیه به دریافت کمک نظامی بیشتر از ایران در جریان ادامه جنگ مسکو در اوکراین، به طور تلویحی به درخواست آمریکا از ایران برای قطع تجهیز روسیه به پهپادهای ساخت ایران، به عنوان بخش احتمالی از تفاهم‌های تازه آمریکا با ایران اشاره کرده است.

به نوشته نیویورک تایمز، یک مقام ارشد در ارتش آمریکا تأیید کرد که کاهش فعالیت شبه‌نظامیان مرتبط با ایران علیه نظامیان آمریکا ممکن است مطرح باشد.

گام‌های اولیه در راه اجرای تفاهم تازه میان آمریکا و ایران در حالی برداشته شده که منطقه در دوره اخیر شاهد تنش‌های دریایی بود. پس از تعقیب و توقیف شماری از کشتی‌های غیرنظامی به دست نیروی دریایی سپاه، آمریکا ماه گذشته جنگنده‌های پیشرفته‌تر خود را برای نظارت بر خطوط کشتی‌رانی در خلیج فارس در منطقه مستقر کرد و هفته گذشته نیز دو ناو جنگی را با بیش از سه هزار سرباز به دریای سرخ اعزام کرد.

دولت اسرائیل گزارش نیویورک تایمز از اظهارات مقامات ارشد دفاعی این کشور درباره «معامله تهران- واشینگتن به عنوان بخشی از تفاهم‌های گسترده‌تر» را رد نکرده است.

با استفاده از گزارش‌های نیویورک‌تایمز، تایمز اسرائیل، یدیعوت آحرونوت، شبکه کان، و رادیوفردا/ ف. ر./ف.دو/م.ا.

دویچه‌وله: ابراهیم رئیسی “کشف حجاب” را هنجارشکنی و خلاف شرع و قانون خوانده و خواستار “رفع” آن شده است. پلمب واحدهای صنفی ادامه دارد. یک کنشگر حقوق زنان می‌گوید حکم دادگاه علیه او مایه سربلندی‌اش مقابل خانواده‌های دادخواه است.
با گسترش حضور زنان ایران با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، تقلاهای حکومت برای تحمیل حجاب اجباری به آنها به شکل‌های مختلف ادامه دارد.

ابراهیم رئیسی در نشست عصر یک‌شنبه (۱۵ مرداد) هیئت دولت بر ضرورت حفظ و پاسداری از آنچه “هنجارهای فرهنگی جامعه” خواند تاکید کرد.

رئیس دولت سیزدهم افزود: «کشف حجاب، هنجارشکنی و شکستن حریم عمومی جامعه است و در عین حال خلاف شرع و قانون نیز می‌باشد و نیاز است با اتکا به قوانین موجود و همچنین مشارکت عمومی نسبت به رفع آن اقدام شود.»

از زمان آغاز جنبش اعتراضی با شعار زن، زندگی، آزادی در روزهای پایانی شهریورماه سال پیش، مقاومت زنان در برابر حجاب تحمیلی مورد نظر حکومت ابعادی بی‌سابقه به خود گرفت و همچنان ادامه دارد.

ناکارآمدی ترفندهای حکومت، ادامه نافرمانی مدنی

محاکمه زنان معترض و صدور احکام غیرمعمول برای آنها، پلمب واحدهای صنفی و راه‌اندازی مجدد یگان‌هایی مانند گشت‌های ارشاد از جمله اقدام‌هایی است که از مدتی پیش در دستور کار کارگزاران حکومتی قرار گرفته است.

شهرداری تهران نیز ظاهرا در صدد استخدام ۴۰۰ “حجاب‌بان” است تا در مترو با زنان و دخترانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند برخورد کنند.

رادیوفردا: روزنامه ساندی‌تایمز، چاپ لندن، روز یک‌شنبه ۱۵ مرداد گزارش داد که سوئلا براورمن، وزیر کشور بریتانیا، عقیده دارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، «بزرگ‌ترین تهدید» علیه امنیت ملی این کشور است.

این روزنامه به نقل از یک منبع نزدیک به وزیر کشور بریتانیا در گزارش خود تصریح کرده است خانم براورمن بیم آن را دارد که سپاه پاسداران فعالیت‌های خود را شدت بخشیده و جاسوس‌های ایرانی برای هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در صدد به‌کار گرفتن گروه‌های تبهکار سازمان‌یافته هستند.

این منبع که نخواسته نامش فاش شود، به ساندی‌تایمز گفته: «تهدید ایران بیش از هرچیز ما را نگران می‌کند. این مشکل بزرگی است چون آن‌ها تهاجمی‌تر شده‌اند و ولع‌شان بیشتر شده است.»

او در ادامه گوشزد کرده جمهوری اسلامی در برابر هر چالش و مخالفتی، موضع بسیار «تدافعی» دارد و می‌خواهد آن را از میان بردارد.

اداره امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، سال گذشته اعلام کرد تهران پشت ۱۰ برنامه قتل و آدم‌ربایی بوده و پلیس لندن در ماه فوریه اعلام کرد این تعداد به ۱۵ مورد افزایش یافته است.

همچنین درخواست‌هایی برای «تروریستی» اعلام کردن سپاه پاسداران ارائه شده است، اما وزارت خارجه بریتانیا از بیم آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک با جمهوری اسلامی در برابر این درخواست‌ها مقاومت کرده است.

ساندی‌تایمز در گزارش اخیر خود با اشاره به شواهد تازه از «نفوذ» سپاه پاسداران در بریتانیا، جزئیات ارتباط نزدیک میان جمهوری اسلامی و یک سازمان دانشجویی در محله «همراسمیت» در غرب لندن را فاش کرده است.

به نوشتۀ این روزنامه، «انجمن اسلامی دانشجویان» که برای پشتیباتی از عقاید مذهبی و سیاسی روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، در بریتانیا تأسیس شد، هم‌اکنون میزبان روحانیون تندرو و مقام‌های رسمی حکومت ایران است و مدیرانش با نظارت نمایندگان علی خامنه‌ای انتخاب می‌شوند.

این مرکز برنامه‌های خود را در «کانون توحید» که در محل سابق کلیسای همراسمیت لندن است، برگزار می‌کند. مالکیت این مرکز با بنیاد خیریه التوحید است که دو تن از سه متولی آن با مرکز اسلامی لندن در ارتباط هستند.

این مرکز در مسجدی در نزدیکی «وایدا ویل» قرار دارد که چند ماه پیش به دلیل ستایش از قاسم سلیمانی، فرمانده کشته‌شده نیروی قدس سپاه پاسداران، بسته شد و همچنان تحت تحقیقات کمیسیون خیریه‌های بریتانیا قرار دارد.

یکی از این متولیان، هاشم موسوی، مدیر مسجد است که نماینده رهبر جمهوری اسلامی در بریتانیا خوانده می‌شود.

او در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته، معترضان را «سربازان شیطان» خواند و زنان مخالف حجاب اجباری را «زهرآگین» توصیف کرد.

او روز ۱۴ مرداد میزبان نمایندگان علی خامنه‌ای برای نظارت بر انتخابات اتحادیه اسلامی دانشجویان بود، اما درباره این رویداد مدعی شد: «این یک امر مذهبی است، قطعاً ربطی به حکومت [جمهوری اسلامی] ندارد.»

هفته گذشته گزارش تحقیقاتی نشریه «جوئیش کرانیکل» فاش کرد که این اتحادیه میزبان گفت‌وگوهای آنلاین میان فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های بریتانیا بوده است.

در این گزارش ادعا شده که هشت فرمانده سپاه پاسداران سخنرانی‌هایی انجام داده‌اند که شامل اظهارات «یهودستیزانه» بوده و آن‌ها به دانشجویان گفته‌اند به «جنگ آخرالزمانی» پیش رو بپیوندند.

این سخنرانی‌ها که گفته می‌شود به شکل زنده از ایران برای هزاران نفر پخش شد، به نخستین موقعیتی تبدیل شده که فرماندهان سپاه را به شکل مستقیم در حال ترویج پروپاگاندای جمهوری اسلامی در بریتانیا نشان می‌داد.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، اواسط تیرماه امسال دور تازه‌ای از تحریم‌ها را علیه افراد و نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کرد.

او در مصاحبه با شبکه العربیه گفت که احتمال به رسمیت شناختن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی، همچنان یک گزینه برای دولت لندن است.

بریتانیا با هدف ابراز ناخشنودی خود از عملکرد جمهوری اسلامی در زمینه‌های متعدد، تا کنون بیش از ۳۵۰ مورد تحریم علیه مهره‌ها و نهادهای حکومت ایران وضع کرده است.

بیشترین تحریم‌های بریتانیا در ارتباط با نقض حقوق بشر و علیه مقامات ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده است.

با استفاده از گزارش خبری ساندی‌تایمز و رادیوفردا/ع.م/آ.ت.

صدای آمریکا: در ادامه واکنش‌ها به لایحه اصلاح شده «حجاب و عفاف» در مجلس شورای اسلامی یک وکیل دادگستری گفت: «این لایحه یک لایحه تقابلی است نه تعاملی ضمن آن که به طور فاحش ناقض آزادی و حقوق انسانهاست.»

حسین بیات، وکیل پایه یک دادگستری با تاکید بر اینکه «این لایحه، با آنچه در عالم واقع در حال رخ دادن است سازگار نیست و بعید است که به نتیجه برسد» تاکید کرد: «در این لایحه اصول حقوقی، قانونی، مبانی نظری و معرفت‌شناختی، تربیتی، جامعه‌شناختی و روان‌شناختی رعایت نشده و به نظر می‌رسد که مانند گذشته، نگاه نمایندگان مجلس بیشتر صیانت از هویت ایدئولوژیک نظام سیاسی است تا مواجهه با مسائل و مشکلات جامعه.»

بیات با تاکید براینکه این ماده قانونی یکی از مفسده برانگیزترین قوانینی است که در جمهوری اسلامی تصویب می‌شود، به دیده‌بان ایران گفت: «قانونگذار نباید کینه‌توزانه و با رویکرد صرفا ایدئولوژیک قانونگذاری کند. این قانون به مردم پیام می‌دهد که شما حتی در لابی منزلتان و حتی در داخل ماشین‌تان هم در امان نیستید و ما می‌توانیم هر جایی به بهانه عدم رعایت حجاب برای شما تشکیل پرونده دهیم و شما را با دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی رو در رو کنیم. این قانون واجد چنین شرایط زیان‌بار و دهشتناک است.»

یک نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی هم به خبرگزاری «ایلنا» گفت: «گفتمان جاری در خصوص حجاب کارهایی شبیه این لایحه، نه تنها کمکی به حل مسائل نمی‌کند، بلکه شرایط را بدتر و یک پدیده‌ فرهنگی و اجتماعی را به پدیده‌ای سیاسی و امنیتی تبدیل می‌کنند.»

جلال میرزایی تصریح کرد: «اگر خودتان بیایید یک مسئله را امنیتی و سیاسی کنید بعد هم مرتب به آن بپردازید این دستاورد نیست، مسئله اصلی جامعه امروز معیشت است بخش بزرگی از جامعه ما زیر خط فقر رفته، پرونده‌های سیاست خارجی ما پیچ خورده و در این شرایط دامن زدن به یک موضوع و ایجاد التهاب پیرامون آن به مصلحت کشور نیست.»

همزمان وب‌سایت «تجارت‌نیوز» نیز در یادداشتی با بررسی ماده ۱۴ لایحه عفاف و حجاب درباره تکالیف وزارت بهداشت در این زمینه، نوشت: «بنابراین لایحه، وزارت بهداشت باید چیدمان اداری در ساختمان‌های ستادی بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و سایر مراکز مربوط به این وزارتخانه را بر اساس حفظ حدود حریم شرعی بین کارمندان زن و مرد و ایجاد کند و ارائه خدمات درمانی هم به رعایت حجاب مشروط می‌شود.»

براساس لایحه عفاف و حجاب که به تازگی از طرف کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به هیئت رئیسه مجلس ارجاع و در روزهای اخیر نیز متن آن منتشر شده است برای افرادی که به حجاب اجباری تن ندهند و کسب‌وکارهایی که در امر حجاب زنان دخالت نکنند، مجازات‌هایی از حبس و ممنوع‌الخروجی تا جریمه نقدی تعیین شده است. این لایحه برای برخی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها وظایفی را در نظر گرفته است که هر کدام را به اجرای مواد لایحه مکلف می‌کند.

دوشنبه شب یک عضو کمیسیون حقوقی مجلس در یک برنامه تلویزیونی با تفسیر بندهای مختلف لایحه حجاب و عفاف از جریمه ۷ تا ۸ میلیون تومانی «بدحجابی و بدپوششی» در مرحله اول خبر داد و گفت: «در مراحل بعدی جرائم خیلی سنگین‌تری در این قانون دیده شده است.»

نقدعلی تاکید کرد که در قانون عفاف و حجاب بین سلبریتی‌ها، بی‌حجابی سازمان یافته، صاحبان مشاغل و مال‌ها، وسایل نقلیه و افراد عادی تفاوت قائل شده است.

این در حالی است که با وجود همه سخت‌گیری‌ها، هر روز گزارش‌های فراوانی از نافرمانی مدنی زنان در ایران در رسانه‌های اجتماعی منتشر می‌شود.

رادیوفردا: فرمانده سپاه پاسداران روز سه‌شنبه، ۱۰ مرداد، نسبت به ازسرگیری اعتراضات پاییز ۱۴۰۱ در سالگرد آن ابراز نگرانی کرد و گفت که آن اعتراضات، «قوی‌ترین، خطرناک‌ترین، جدی‌ترین، نابرابرترین و وسیع‌ترین پیکار» به ادعای او «جهانی»، بر ضد نظام جمهوری اسلامی بود.

حسین سلامی که در همایش «مسئولین بسیج سراسر کشور» سخنرانی می‌کرد، مدعی شد که «دشمن قصد دارد در سالگرد حوادث پاییز ۱۴۰۱ بار دیگر فتنه‌انگیزی کند» و راهکار مقابله با آن را «پیشگیری» دانست.

او تأیید کرد که نیروهای سپاه و بسیج در سرکوب گسترده اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد مشارکت داشتند و گفت که این نیروها «با تدبیر، ثبات قدم، اعتماد به نفس بالا و امید زیاد در میدان» حاضر شدند.

در جریان اعتراضات پارسال که دامنه آن تا به امروز در مقاومت زنان و دختران ایرانی در برابر حجاب اجباری حکومت جمهوری اسلامی ادامه دارد، صدها تن به ضرب گلوله نیروهای امنیتی کشته شدند و ده‌ها هزار نفر نیز بازداشت شدند.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به مانند فرمانده سپاه پاسداران از این اعتراضات به عنوان «فتنه» و «اغتشاش» نام برده و مدعی هستند که «دشمنان» جمهوری اسلامی در این اعتراضات دست داشتند.

از آن زمان، علاوه بر این اعتراضات، دامنه مشکلات و نارضایتی‌های اقتصادی، کمبود آب، تخریب بیشتر محیط زیست و تحریم‌های بین‌المللی گسترده‌تر شده و اعتراضات صنفی و کارگری را به دنبال داشته است.

حسین سلامی در بخش دیگری از اظهارات روز سه‌شنبه خود، این اعتراضات را برای جمهوری اسلامی «تلخ» خواند، ولی مدعی شد که «فتنه» سال قبل «درس‌ها و نبردهای بزرگی برای ما داشت و اگر ما می‌خواستیم چنین فتنه‌ای را با تمام ابعادش در کتاب یا مقالاتی مطالعه کنیم، نمی‌توانستیم به آن دسترسی پیدا کنیم، اما در این فتنه آن را کامل و جامع دیدیم».

در این اعتراضات که نقاط زیادی از کشور را درگیر خود کرد، معترضان ضمن «خون‌خواهی» برای جان‌باختن مهسا امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، در بازداشت گشت ارشاد، علیه مقام‌های جمهوری اسلامی بویژه آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار داده و سیاست‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی حکومت را رد کردند.

اوج مخالفت‌ها با حکومت جمهوری اسلامی در این اعتراضات که همچنان ادامه دارد، در مبارزه علیه حجاب اجباری نمایان شد، به گونه‌ای که هم‌اکنون بسیاری از زنان و دختران نه تنها آن را کنار گذاشته‌اند بلکه تصاویر مربوط به آن را نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند.

این اقدامات سبب شده که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی تلاش کنند با تصویب قوانین، پلمب کردن کسب‌وکارها، مسدودسازی وبسایت‌ها و پرونده‌سازی برای طرفداران حجاب اختیاری، با این موج مقابله کنند.

مجلس یازدهم که ماه‌های آخر دوره خود را سپری می‌کنند، موضع شدیدتری گرفته و لایحه «حجاب و عفاف» دولت را که «فقط ۱۵ ماده» داشت دچار تغییرات اساسی کرد و مفاد آن را به «۷۰ ماده» افزایش داد.

زهره سادات لاجوردی، دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در این زمینه گفت: «لایحه دولت در خصوص حجاب و عفاف فقط ۱۵ ماده داشت و فقط جرم انگاری داشت و بازدارنده هم نبود. به همین دلیل تغییراتی اساسی در لایحه ایجاد کردیم و به ۷۰ ماده رسید».

این لایحه که مورد مخالفت حقوقدانان و کارشناسان قرار گرفته، جریمه‌های سنگینی برای مخالفان حجاب اجباری در نظر گرفته است تا به ادعای آن، «فرد دوباره اقدام به بی حجابی نکند».

دبیر کمیسیون فرهنگی مجلس ضمن اینکه می‌گوید «تقریباً با ۸۰ درصد لایحه» موافق است، ولی انتقاد کرده که «۱۰ ماه سکوت کامل در مقابل بی حجابی داشته‌ایم و اگر به یکباره بخواهیم تمام جرایم این لایحه را به قوه قضائیه ارسال کنیم حجم پرونده‌ها افزایش می‌یابد».

او افزوده که «برای حل این مشکل پیشنهاد داده‌ایم که در ابتدا نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با این مسائل برخورد کند نه قوه قضائیه».

نیروی انتظامی در حالی قرار است دوباره مسئولیت برخورد با مخالفان حجاب اجباری را برعهده گیرد که مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد این نیرو در شهریور پارسال، جرقه اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» را رقم زد.

بر اساس گزارش سپاه نیوز و رادیو فردا/ک.ر

دویچه‌وله: رسوایی رضا ثقتی، مدیرکل سابق اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان، موسوم به “ثقتی‌گیت” به یکی از بحث‌های داغ روز در جامعه و شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده است. ویدیویی در شبکه‌ها منتشر شده که حکایت از رابطه جنسی این ‌اصولگرای تندروی وابسته به جناح سعید جلیلی و تحت حمایت علی خامنه‌ای با یک مرد جوان دارد. 

مانا نیستانی برای دویچه وله رسوایی  رضا ثقتی را دستمایه برخورد دوگانه حکومت اسلامی با همجنسگرایان کرده است.

صدای آمریکا: اسناد افشا شده از دانشگاه تربیت مدرس نشان می‌دهد دو مشاور رئیس این دانشگاه با ارسال نامه‌هایی به مراجع بالاتر، خواهان سرکوب اعتراضات دانشجویی در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ شده‌ بودند.

بنا بر تصاویر منتشر شده از این نامه‌ها در روز یک‌شنبه هشتم مرداد در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور، «رسول هوشمند» که فرمانده حوزه مقاومت بسیج کارکنان و همچنین مشاور رئیس دانشگاه است، علاوه بر ارسال نامه‌هایی به مقامات بالاتر برای «سرکوب اعتراضات دانشجویی»، در سازمان‌دهی بسیجیان دانشگاه برای سرکوب اعتراضات دانشجویان «نقش مستقیمی» داشته است.

همچنین «محمدحسین پرکره»، عضو فعال بسیج و مشاور رئیس دانشگاه در امور ایثارگران و جانبازان، یکی دیگر از افراد «فعال در سرکوب دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس» بوده که بنا بر این گزارش بر اساس «نسبتش با فرهاد دانشجو، رئیس دانشگاه» به این سمت منصوب شده است.

در این گزارش تأکید شده که رسول هوشمند و محمدحسین پرکره ۱۷ آبان ۱۴۰۱ به طور محرمانه لیستی از «بسیجیان و عناصر سرکوب» را به مقامات وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری اعلام کردند که «در تمام دانشکده‌ها» با هدف «جاسوسی و عکس‌برداری از دانشجویان» مستقر شده بودند.

یک نامه منتشر شده نیز نشان می‌دهد گزارشی از «نام و مشخصات» چند دانشجو ارائه شده که «خواهان برخورد با آنها» شده بودند.

مقابله با دانشجویان معترض در حالی است که در اوج اعتراضات دانشجویی مقامات جمهوری اسلامی از جمله سخنگوی دولت با حضور در دانشگاه‌ها با وعده «گفت‌وگو» از معترضان درخواست می‌کردند که به اعتراضات پایان دهند، اما هم‌زمان ضمن بازداشت عده کثیری از آنان، احکام محرومیت‌های تحصیلی و جلوگیری از ورود دانشجویان معترض به محیط دانشگاه و خوابگاه برای معترضان صادر شد.

هم‌زمان با تداوم برخوردهای قهرآمیز با دانشجویان معترض، شماری از استادان حمایت‌کننده از اعتراضات سراسری در دانشگاهها تهدید و یا از کار خود تعلیق یا اخراج شده‌اند.

در همین زمینه، ۲۵ تیر گروهی از متخصصان جامعه پزشکی و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی در بیانیه‌ای از «برنامه‌ای هماهنگ برای کنار گذاشتن استادان برجسته هم‌زمان با بازنشستگی اجباری یا محدودیت گروهی دیگر» ابراز نگرانی کردند.

پرویز صیاد، بازیگر و فیلم‌ساز ایرانی که فارغ‌التحصیل اقتصاد از دانشگاه تهران است، در روزهای گذشته در گفت‌وگو با صدای آمریکا با تأکید بر این که «جنبش فراگیر زن، زندگی، آزادی، در نهایت در مقابل جمهوری اسلامی پیروز خواهد شد»، گفته «ما به آینده امیدواریم» و افزوده است: «دانشجویان و هنرمندانی که هزینه می‌دهند به ما پیام می‌دهند خاموش نباشید.»

منابع دیگر https://spreadingjustice.org/fa/individual-violator/sj39940/