Dec 27 2024
متهم ردیف اول افزایش نرخ دلار؛ سیاست نظام یا عملکرد اقتصادی؟
رادیوفردا: رکوردشکنی نرخ دلار در هفتههای گذشته چشمانداز اقتصادی ایران را مبهمتر کرده و امکان چارهاندیشی برای آیندهٔ «معیشت و رفاه» مردم را نیز دشوارتر کرده است.
دولت بهتازگی برای پیشگیری از تبعات سقوط ارزش ریال خواستار حذف چهار صفر از واحد پول ملی شده و همزمان با بحرانهای بزرگی مانند کسری برق و گاز مواجه است.
در روزهای گذشته نرخ دلار به بالاترین رکورد در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و روز پنجشنبه ششم دیماه در بازار آزاد از نرخ ۸۰ هزار تومان برای هر یک دلار هم گذشت.
از آنجایی که افزایش نرخ دلار بهشکل مستقیم بر معیشت افراد و فضای کسبوکار فعالان اقتصادی اثرگذار است، وضعیت مبهم فعلی برای مردم ایران نگرانکننده شده است.
دوشنبهٔ گذشته ۲۶ آذرماه تصاویری از تجمع کسبهٔ تهران منتشر شد که شعار میدادند «دلار صد هزار تومانی نمیخواهیم». در شبکههای اجتماعی نیز سرنخهایی وجود دارد که نشان میدهد نرخ «صد هزار تومان» برای مصرفکنندگان به یک «مرز روانی» تبدیل شده و با نزدیکتر شدن قیمت به این مرز، نگرانیها افزایش یافته است.
ضربهٔ جنگ به ریال
رشد قیمت دلار در هفتههای گذشته دلایل متعددی دارد. روند سقوط ارزش ریال پس از تحولات خاورمیانه و افزایش ریسکهای ناشی از احتمال درگیری نظامی ایران تشدید شده است.
با شکلگیری چرخهٔ آتش میان ایران و اسرائیل و تحولات پس از آن، مانند مرگ حسن نصرالله، دبیرکل حزبالله لبنان، موقعیت جمهوری اسلامی در منطقه تضعیف شده است؛ ضعفی که هم باعث شکلگیری چشمانداز منفی برای مسیرهای صادراتی ایران شده و هم وضعیت سرمایهگذاریهای زیرساختی ایران در کشورهای منطقه را با ابهام مواجه کرده است.
پس از اوجگیری درگیریها در فروردین ۱۴۰۳ و تهدیدهای مقامهای ایران علیه اسرائیل، گفته میشد که دولت با «ارزپاشی و بازارسازی» از جهش قابلتوجه ارزش دلار پیشگیری کرده است؛ اما چندی بعد روند افزایشی نرخ دلار دوباره شروع شد.
همزمان با این تحولات، بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید احتمال افزایش تحریمهای نفتی علیه ایران و حتی تشدید تنشهای نظامی بین ایران و ایالات متحدهٔ آمریکا را تقویت کرده است؛ بهویژه پس از اینکه رئیسجمهور منتخب ایالات متحده پس از پیروزی در انتخابات ماه نوامبر در یک اظهارنظر احتمال حملهٔ نظامی به مراکز هستهای و نظامی ایران را رد نکرد.
نقش عملکرد اقتصادی بر نرخ دلار
هرچند نمیتوان اثرگذاری عوامل سیاسی و ریسکهای آینده را در رشد نرخ دلار انکار کرد، عملکرد ضعیف اقتصادی دولت و حکومت نقش پررنگتری در کاهش ارزش پول ملی داشته است.
یکی از عوامل اصلی کاهش ارزش پول «تورم ناشی از رشد نقدینگی» است. براساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در شهریورماه امسال از مرز تاریخی «۹ هزار هزار میلیارد تومان» عبور کرده و در تنها یک ماه بیش از ۲۷۳ هزار میلیارد تومان به حجم آن افزوده شده است.
این شاخص در بازهٔ یکسالهٔ منتهی به پایان نیمسال نخست ۱۴۰۳، بیش از ۲۷.۸ درصد رشد داشته که نشان میدهد وضعیت تورم همچنان نگرانکننده است.
آمارهای دیگر هم میتواند دلایل کاهش ارزش پول را توضیح دهد؛ مثلاً تراز تجاری ایران در هشتماههٔ سال ۱۴۰۳، بدون احتساب صادرات نفت خام، نفت کوره و خدمات فنی و مهندسی، حدود هفت میلیارد دلار کسری داشته است.
صادرات نفت ایران نیز در ماه گذشته بهدلیل درگیریهای نظامی تحتتأثیر قرار گرفته است. وبسایت «اویل پرایس» اواخر مهرماه اعلام کرد که تصاویر ماهوارهای و شرکت ردیابی نفتکش «تانکرترکرز» خبر میدهند که ایران در اقدامی احتیاطی، چندین نفتکش را از جزیرهٔ خارک در خلیج فارس خارج کرده؛ که این خود صادرات نفت را کاهش داده است.
علاوه بر این، وضعیت رشد اقتصادی هم روند کاهشی ارزش پول ایران را تأیید میکند.
گزارش جدید بانک مرکزی ایران نشان میدهد که رشد اقتصادی در تابستان امسال نسبت به سال گذشته تقریباً نصف شده و به پایینترین سطح در سه سال گذشته رسیده است.
براساس این آمار، رشد اقتصادی در مقایسه با بازهٔ زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ از ۵.۳ درصد به ۲.۷ درصد رسیده است. برخی رسانههای اقتصادی در ایران این آمار را «نشانهای از کاهش صادرات نفت» ارزیابی کردهاند.
کاهش صادرات نفت، منفیتر شدن تراز تجاری و کاهش رشد اقتصادی، علاوه بر اینکه کسری بودجهٔ دولت را تشدید میکنند، بهعنوان عواملی برای تضعیف ارزش ریال نیز عمل کردهاند.
بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دولت در چهار ماه ابتدایی امسال ۱۹ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشت که این رقم در پایان سال به ۲۷۰ هزار میلیارد تومان میرسد.
سیگنالهای بودجه به دلار
پس از انتشار جزئیات بودجهٔ پیشنهادی سال ۱۴۰۳ مشخص شد که دولت قصد دارد با «کاهش سبد ارز ترجیحی»، کالاهای کمتری را مشمول دریافت یارانه قرار دهد.
بر این اساس، ارز کالاهای اساسی از ۱۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که انتظارات تورمی را در مورد کالاهای اساسی تقویت کرده و بر کاهش ارزش ریال اثرگذار بوده است.
تأکید مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بر «افزایش قیمت بنزین» نیز بر روند شکلگیری انتظارات تورمی تأثیرگذار بوده است. او اول آبانماه در جلسهٔ ارائهٔ بودجه به مجلس تأکید کرد که «یکی از چالشهای موجود، اصلاح یارانهٔ انرژی است».
از آنجایی که معاملهگران ارزی در شرایط تورمی قیمتهای بالاتری را برای فروش دلار پیشنهاد میدهند، سیگنالهای تورمزایی در بودجه نیز به رشد قیمت دلار کمک کرده است.
درآمد دولت چقدر به نرخ دلار وابسته است؟
همزمان، تعدادی از مسئولان جمهوری اسلامی، «دولت پزشکیان و عملکرد بانک مرکزی» را مقصر اصلی وضعیت فعلی میدانند. از جمله، یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی که بهتازگی «اقدامات هماهنگ دولت و مجلس با ابزار بانک مرکزی» را عامل افزایش نرخ دلار دانسته است.
حسین صمصامی مدعی شده است که دولت برای «جبران دستمزدها» نرخ دلار را افزایش داده است. برخی منتقدان دولت نیز معتقدند که نرخ ارز با هدف «جبران کسری بودجه» افزایش یافته است.
روزنامهٔ کیهان، که به طیف اصولگرایان تندرو نزدیک است، روز چهارم دیماه در مطلبی با عنوان «گرای گرانی از وزارت اقتصاد آقای پزشکیان؛ مراقب باشید» این ادعای هشدارآمیز را مطرح کرد که دولت بهدنبال «شوکدرمانی و دادن گرای گرانی» است.
در مقابل، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، «کسری بودجهٔ سنگین» را دلیل اصلی تداوم تورم و جهش نرخ ارز عنوان کرده است.
هرچند دولت با افزایش نرخ ارز معادلِ ریالی بیشتری از صادرات دریافت میکند و درآمد بیشتری خواهد داشت، اما بیش از آنکه «نرخ ارز بازار آزاد» بر درآمد دولت اثرگذار باشد، «نرخ ارز در بازارهای رسمی» تعیینکننده است، چراکه بیشترین حجم مبادلات در اقتصاد ایران با نرخهای رسمی مانند ارز ترجیحی و نیمایی انجام میشود.
همزمان با افزایش نرخ ارز آزاد، نرخ ارز رسمی ایران نیز بهشکل بیسابقهای رشد داشته است.
بانک مرکزی روز ۲۲ آذرماه بهیکباره اعلام کرد که از ۲۴ آذرماه «ارز نیمایی» را از جریان مبادلات حذف کرده و «ارز توافقی» را جایگزین آن کرده است.
دلار نیمایی همان دلاری است که فعالان اقتصادی برای صادرات و واردات از آن استفاده میکنند، بنابراین هرگونه تغییر نرخ در آن بر قیمت کالاها اثرگذار است.
درحالیکه نرخ دلار نیمایی در آخرین مبادلات تا پیش از گشایش سامانهٔ توافقی حدود ۵۴ هزار تومان قیمت داشت، نرخ ارز توافقی پس از بازگشایی از ۶۳ هزار و ۸۴۲ تومان عبور کرده است. بر همین اساس، میتوان انتظار داشت درآمدهای دولت از محل فروش ارزِ صادرات رشد داشته باشد.
