اخبار

ویکی فساد: جلال بهرنگی، روزنامه‌نگار

۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان رشوه‌خواری مقامات شهرداری و شورای شهر صدرا در استان فارس، شروع تشکیل پرونده‌هایی شد که برخی متهمانش فرار کردند و یا هنوز به آنها رسیدگی نشده است.

براساس گزارش‌ها طی سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، در دو نوبت مفاسد مالی و رشوه‌خواری مسئولین شهرداری و شورای شهر صدرا، افشا و با دستگیری متخلفان، چند پرونده قضایی تشکیل شد. اولین پرونده مربوط به فساد مالی چهار مقام در شهرداری و چهار عضو شورای شهر صدرا در سال ۱۳۹۴ و دومین پرونده در سال ۱۳۹۸ و مربوط به رشوه‌خواری چهار مدیر شهری و عضو شورای همین شهر است.

شهر صدرا در نزدیکی شیراز به دلیل موقعیت ییلاقی و آب و هوا طی سال‌های اخیر مورد توجه ویلاسازان قرار گرفته و به لواسان شیراز معروف شده است؛ منطقه‌ای که ساخت‌و‌ساز در آن زیاد است و شهرداری و شورای شهر هم به عنوان ارگان‌های مسئول صدور مجوزهای ساختمان‌سازی و تغییر کاربری اراضی، در معرض رشوه‌خواری و زیرمیزی‌ها قرار دارند.
اولین پرونده فساد

براساس گزارش دادگستری استان فارس در این پرونده که در سال ۱۳۹۴ رخ داده، چهار مقام در شهرداری صدرا به شرح زیر تفیهم اتهام شدند:

۱. منوچهر قائدی، شهردار

اتهام: اخذ رشوه به مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان، ۲۱۰ عدد سکه و یک دستگاه آپارتمان به ارزش سیصد میلیون تومان. قائدی به ۳۱ سال حبس تعزیری، جریمه نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد. سال ۱۳۹۷ اما گزارش شد که قائدی از کشور خارج شده است.

۲. ابراهیم فریدونی، مدیر اجرایی شهرداری

اتهام: دریافت رشوه به مبلغ یک میلیارد و پنج میلیون تومان، جعل اسناد نظام مهندسی و دریافت ۱۵ سکه. او به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۳.امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری

اتهام: دو میلیارد و ۵۹۰ میلیون تومان رشوه‌خواری و جعل اسناد.

دادگاه او را به ۱۸ سال حبس تعزیری، انفصال دائم از خدمات دولتی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ایرانشهر محکوم کرد.

۴. حسن دهقانی، دبیر کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری

اتهام: اخذ ۸۳۲ میلیون تومان رشوه.

حکم او هفت سال حبس تعزیری، استرداد مبالغ رشوه، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال اقامت اجباری در ایرانشهر و ممنوعیت خروج از کشور اعلام شد.

اتهامات و محکومیت اعضای شورای شهر

بررسی بخش‌هایی از پرونده اتهامات چهار عضو شورای شهر صدرا نشان می دهد اگرچه ارقام رشوه‌خواری ازسوی آنها متفاوت بوده ولی محکومیت‌شان تقرییا مشابه است.

۱. مسعود محمودی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و ۱۶ سکه طلا.

او به پنج سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.

۲. حشمت‌الله شفیعی

اتهام: دریافت ۳۹۵ میلیون تومان رشوه.

او علاوه بر هفت سال حبس تعزیری، از اقامت در شیراز به مدت دو سال محروم شد و حکم ممنوع‌الخروجی هم دریافت کرد.

۳. حسن فریدونی

اتهام: اخذ ۱۹۰ میلیون تومان رشوه و دریافت ۲۵ عدد سکه طلا.

این متهم نیز علاوه بر پنج سال حبس تعزیری، به مجازات مشابه ممنوع‌الخروجی و عدم اقامت در شیراز محکوم شد.

۴.اسماعیل مختاری

اتهام: دریافت رشوه به میزان ۲۳۳ میلیون تومان.

حکم محکومیت مختاری شامل هفت سال حبس تعزیری همراه با عدم اقامت در شیراز به مدت دو سال و منع خروج از کشور است.

در میان این متهمان، دو نفر با نام‌های امید ترک‌زاده و سیدحسن انجوی‌نژاد نیز به عنوان متهمان «غیرمسئول» و پرداخت‌کننده رشوه به اعضای شورای شهر صدرا محاکمه شدند:

امید ترک‌زاده به اتهام دادن رشوه به شکل واگذاری یک دستگاه خودرو(بی.‌ام.‌و) به امین کشاورزی، معاون فنی شهرداری، به سه سال حبس و ضبط مال ناشی از ارتشا، دو سال ممنوعیت اقامت در شهر شیراز و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شد.
سیدحسن انجوی‌نژاد هم به اتهام «واسطه‌گری» در پرداخت رشوه، علاوه بر سه سال حبس تعزیری، محکومیت مشابه ترک‌زاده دریافت کرد.

مجموع کل مبالغ رشوه‌خواری در این پرونده طی سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، بدون محاسبه قیمت سکه‌های دریافتی، ۱۵ میلیارد و ۴۱۸ میلیون تومان اعلام شد.

*شوراهای شهر و روستا؛ پله اول رانت‌خواری
دومین پرونده فساد در صدرا

اواخر مرداد ۱۳۹۷ نام شهر صدرا به دلیل فاسد مالی در شهرداری و شورای شهر دوباره رسانه‌ای شد و برخی گزارش‌ها از «سریال فساد» در این شهر تازه‌تاسیس نام بردند. کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس در گفت‌وگو با رسانه‌ها به بازداشت پنج نفر از مسئولان این دو نهاد اشاره کرد و گفت که پرونده آنها در شعبه ویژه دادسرای عمومی و انقلاب شیراز در حال بررسی است.

به گفته او، متهمان پرونده عباس ملک‌زاده(شهردار صدرا)، معاون توسعه و مسئول امور قرارداد‌ها، یک عضو کمیسیون مناقصات شهرداری، مسئول حفاظت فیزیکی شهرداری صدرا و همچنین رئیس شورای شهر صدرا بودند. اگرچه تحقیقات در این پرونده هنوز ادامه دارد و به مرحله صدور کیفرخواست نرسیده، اما به نقل از مقامات قضایی استان فارس گزارش شده که متهمان در ارتباط با رشوه‌خواری‌های میلیارد تومانی و صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت‌و‌ساز دستگیر شدند؛ همان موضوعی که اتهامات پرونده اول در شهر صدرا را تشکیل داد.

وبسایت فرارو در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ به نقل از یک «مقام آگاه» علت بالا بودن فساد در شهرداری صدرا را چنین توضیح داد: «برخی از مسئولان استان فارس، اقوام درجه یک و دو خودشان را در شهرداری صدرا به صورت غیرقانونی استخدام کرده‌اند که خود شکل‌دهنده فساد‌های دیگر در این شهرداری است».

دلیل افزایش مفاسد در شورای شهر صدرا نیز به گفته این منبع آگاه، عملکرد مقامات بالادستی شهرداری‌های استان فارس در «چشم‌پوشی» از تخلفات و «شراکت مقامات در موارد غیرقانونی» است که باعث شده «بعضی از شورا‌ها و شهرداری‌ها، تخلف را حق طبیعی خود بدانند».
در جست‌وجوی دلایل فساد

ارتباط ناسالم شوراهای شهر و روستا با شهرداری‌ها یکی از زمینه‌های بروز فساد در مدیریت شهری است و تاکنون پرونده‌های متعددی در این مورد در قوه قضائیه تشکیل شده‌اند. در مواردی وزارت کشور به دلیل تکرار تخلفات مالی و ارتشاء مجوز شورای شهر و روستا را منحل کرده است؛ نمونه‌اش انحلال شورای شهر قرچک ورامین. در همین حال به استناد گزارش دستگاه‌های اطلاعاتی در اغلب فسادهای مالی، برخی اعضای شوراهای شهر و روستا ضمن «زدوبند» با مقامات دولتی از استاندار و بخشدار تا شهردار، در شکل‌گیری مفاسد نقش دارند.

اطلاعات و آمارهای دقیق و رسمی از میزان مفاسد مالی در شهرداری‌ها و شوراهای شهر و روستا ثبت نمی‌شود تا بتوان با مقایسه آنها آلوده‌ترین نهادهای مدیریت شهری و مکانیسم رشوه‌خواری و فساد مالی را استخراج کرد. طبق آماری که به دست ویکی‌فساد رسیده، در یک سال اخیر بیش از ۱۳۷ نفر از اعضای شوراهای شهر و روستا در ۲۰ استان دستگیر و بازداشت شدند که اتهامات ۱۱۷ نفر از آنها شامل تخلفات مالی، اختلاس، رشوه‌گیری و مشارکت در فعالیت‌های غیرقانونی شهرداری‌ها بوده است؛ موضوعاتی که باعث تشکیل پرونده مفاسد شهرداری و شورای شهر صدرا شدند.
پرونده فساد در آباده

پروندهمفاسد مالی در شهرداری و شورای شهر صدرا در حالی در رسانه‌ها پیگیری ‌شد که مقامات قضایی استان فارس شهریور ۱۳۹۷ از پرونده جدیدی در ارتباط با فساد و رشوه‌خواری در شهرداری و شورای شهر آباده شیراز خبر دادند. متهمان این پرونده شامل شهردار، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده و افراد دیگری بودند که به گفته مقامات قضایی در قالب یک شبکه تخلف کردند. اسامی متهمان و شرح محکومیت آنها چنین اعلام شدند:

۱. مهدی رهنما، شهردار وقت آباده به اتهام مشارکت در ارتشا، معاونت در جعل و تبانی در معاملات دولتی به هشت سال حبس، ۲۷ میلیون تومان جزای نقدی و هشت سال انفصال از خدمات دولتی و ۱۵ ضربه شلاق محکوم شد.

۲. داریوش خاکسار، عضو شورای شهر وقت آباده به اتهام دریافت رشوه به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۳. محمدرضا صفائیان، عضو شورای شهر وقت آباده نیز به اتهام رشوه‌خواری به مبلغ ۴۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به دو سال حبس، ۳۱ ضربه شلاق و ممنوعیت عضویت در شوراها محکوم شد.

۴. مصطفی رهنما، برادر شهردار آباده، به اتهام جعل قبوض باسکول شرکت خاک نسوز آباده، جعل امضای یکی از کارمندان شرکت با نام نفیسه دهقان، مداخله و تبانی در معاملات دولتی و دریافت رشوه‌، از سوی دادگاه به پرداخت چهار و نیم میلیون تومان جزای نقدی، پنج سال حبس، ۷۵ ضربه شلاق و ضبط اموال به دست آمده از ارتشا محکوم شد.

دیگر متهمان این پرونده شامل طیبه آگین(عضو شورای شهر آباده)، مسلم لطفعلیان، جهانشاه رئیسی، محمدرضا ثابت‌اقلیدی، سیدسعید حسینی و سعید جعفری‌شورباقلو نیز هر یک به اتهام «مداخله و تبانی در معاملات دولتی» به حبس از دو تا هفت سال، پرداخت یک میلیون و هشتصدهزار تومان جزای نقدی، ۳۱ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی محکوم شدند. معاملات صورت گرفته نیز باطل اعلام شدند.

بنا بر توضیحات رئیس‌کل دادگستری استان فارس، تعدادی از اعضای شورای شهر آباده با «تحت‌فشار» قرار دادن پیمانکاران معدن خاک نسوز، رشوه‌خواری کردند. به ادعای یکی از پیمانکاران که نامی از او برده نشده، سه عضو شورای شهر آباده تقاضای ۱۲۰ میلیون تومان رشوه کرده بودند و مهدی رهنما، شهردار آباده نیز در این رشوه‌خواری‌ها همدست آنها بوده است.

این تخلفات از سال ۱۳۹۳ و با انتخاب مهدی رهنما به عنوان شهردار آباده شروع شد. مستندات پرونده نشان داد که او رئیس هیئت مدیره شرکت معدن خاک نسوز آباده نیز بوده که ۷۲ درصد از سهام آن متعلق به شهرداری آباده است. این شهردار وقت آباده متهم شد که از طریق برادر خود(مصطفی رهنما) به سه نفر از اعضای شورای شهر آباده یعنی داریوش خاکسار، محمدرضا صفائیان و طیبه آگین ماهانه مبالغی را به‌عنوان رشوه پرداخت ‌کرده تا از «استیضاح» او منصرف شوند و در مناقصات و تبانی‌های مالی از او حمایت کنند.

بررسی‌های ویکی‌فساد نشان می‌دهد تخلفاتی از جمله جعل اسناد، تبانی، رشوه‌خواری و زمین‌خواری، مهم‌ترین اتهام‌های اعضای فاسد شوراهای شهر و روستا در سراسر کشور است؛ مفاسدی که در غیاب نظارت‌های مستمر، بر تعداد پرونده‌های فساد و رانت‌خواری اضافه کرده است.

بی‌بی‌سی: تحلیل‌های مناسبتی در سالگرد انقلاب ۵۷ هرساله منتشر می‌شود اما تفاوت تحلیل‌ طرفداران حکومت و منتقدان وضع موجود هر سال رو به افزایش است. یک طرف می‌گوید “ایران به یک ابرقدرت جهانی تبدیل شده” و می‌تواند “رهبری جهان را بدست بگیرد”، اما بخشی از فعالان سیاسی، کارشناسان و ناظران خبر از بحران عمیق اجتماعی و سیاسی و خطر “شورش ‌طبقه متوسط” و “گسترش اعتراضات مدنی” می‌دهند و ناکارآمدی سیاست‌ها و شعارهای جمهوری اسلامی را در ۴۳ سالگی انقلاب به رخ رهبر و طرفداران حکومت می‌کشند.

‘خدا رحم کند’
دوازدهم بهمن به مناسبت سالگرد انقلاب اسلامی، مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم درباره بحران‌های جامعه بیانیه مشترکی منتشر کردند و از “تردید”مردم به اصل انقلاب سخن گفتند.

بیانیه با طرح اینکه از موازین اولیه جمهوری اسلامی عدول شده، بی آنکه نامی از آیت‌الله خامنه‌ای ببرد، بارها با اشاره به نگاه و تصمیمات آیت‌الله خمینی در اداره کشور، غیرمستقیم “حکمرانی” رهبر فعلی را زیر سوال برد و از “نظام” خواسته برای حل بحران‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و بین المللی به موازین اولیه انقلاب برگردد و به جای شعار دادن، در جهت اصلاح گام بردارد که در نهایت با “اراده بالادستی حکمرانی” شدنی است.

وطن امروز روزنامه وابسته به اصولگرایان روز سیزدهم بهمن‌ تیتر نخستش را به همین موضوع اختصاص داد و با انتقادی تند از نویسندگان بیانیه، آنان را شریک مسئولیت دانست و نوشت: “دست‌کم ۲۴ سال از ۳۲ سال اخیر دولت در اختیار دوستان شما بوده است در تمام این ۲۴ سال امکان عملی شدن ایده‌هایتان فراهم بود.”

روزنامه کیهان نیز روز پنجشنبه به قلم حسین شریعتمداری، نویسندگان بیانیه را متهم به بازی در زمین دشمن کرد و نوشت دقت در متن بیانیه “این احتمال را قوت می‌بخشد که این بار هم برخی از مدعیان اصلاحات (آگاهانه یا ناخودآگاه‌) نقش پادوهای دشمن را برعهده گرفته‌اند.”

به جز این بیانیه، رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی هم مملو از تحلیل و تفسیر درباره اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران است، روزنامه جمهوری‌اسلامی دوازدهم بهمن، سالگرد ورود آیت‌الله خمینی به ایران نوشت: “مسئولان نظام جمهوری اسلامی با صراحت اعتراف می‌کنند که از عدالت در جامعه انقلابی ما خبری نیست. درباره فقر و مشکلات معیشتی مردم هم چه مسئولان اعتراف کنند و چه نکنند، جای ذره‌ای تردید وجود ندارد که جامعه ما یکی از بدترین جوامع است”.

“فاصله طبقاتی در کشور غوغا می‌کند. یک طبقه ثروتمند در بالاترین شرایط رفاه از چنان زندگی اشرافی برخوردارند که می‌توان آنها را به نمونه‌های جهانی معروفی مثل اوناسیس و راکفلر تشبیه کرد و یک طبقه فقیر در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند که تشبیه آنها به ساکنان شِعب ابی‌طالب تشبیهی منطقی است”. روزنامه جمهوری‌اسلامی در نهایت از مسئولان خواست به ناکارآمدی اعتراف و از آیت‌الله خمینی برای قصورشان عذرخواهی کنند.

مرتضی الویری شهردار پیشین تهران و از چهره‌های مطرح اصلاح‌طلب هم با رویکرد مشابه، به سایت رویداد۲۴ گفت: “برخی مسئولان عینکی به چشم زده‌اند که نمی‌توانند با آن واقعیت‌ها را بدرستی ببینند. آنها عینک خودشیفتگی به چشم زده‌اند، این همان عینکی است که زمانی شاه به چشم زده بود”.

آقای الویری خواستار بازنگری در سیاست‌های نظام شد و گفت اگر چنین اتفاقی نیفتد “خدا به ما رحم کند”.

کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران اما نگاه متفاوتی دارد. او در نماز جمعه گفت ایران تبدیل به یک قدرت جهانی شده و می‌تواند “رهبری جهان را بدست بگیرد” و مشکلات مربوط به انقلاب نیست بلکه بخاطر کسانی است که “با انقلاب فاصله دارند و “ولایت فقیه را در ردیف سایر رهبری‌ها می‌دانند”.

آیت‌الله خامنه‌ای در ملاقات با کابینه دولت جدید: اعتماد مردم تا حدی آسیب دیده؛ منتقدین: اقدامات رئیسی ‘تشریفاتی و نمایشی’ است
تظاهرات اعتراضی در ایران، روند طبیعی اجتماع یا توطئه دیگران؟
اعتراض‌های ایران؛ هفت تفاوت آبان ۹۸
رهبر جمهوری اسلامی تردید در اعتماد مردم به حکومت را مردود دانست

۲۲ دی‌ماه گذشته رسانه‌های ایران خبر از دستگیری جوانی را دادند که ماشین‌های گرانقمیت را آتش می‌زد.

‘شورش‌ اجتماعی’
۲۲ دی‌ماه رسانه‌های ایران خبر از دستگیری جوانی دادند که ماشین‌های گرانقمیت را آتش می‌زد. متهم در مقابل دوربین تلویزیون گفت وقتی ماشین‌های مدل بالا را می‌دیده از اینکه آنها دارند و او ندارد، از “حسادت” چنین کاری می‌کرده است.

به گفته رئیس پلیس تهران، در طول یک ماه و نیم، ده نفر دستگیر شده‌اند که بدون خصومت شخصی با راننده، به چنین ماشین‌هایی سنگ پرتاب کرده و حتی باعث مرگ راننده نیز شده‌اند.

صاحب‌نظران هم هشدارهای مشابهی داده‌اند و برای مثال تقی آزاد ارمکی جامعه شناس و محقق علوم اجتماعی به روزنامه اعتماد گفت اگر فشار‌های موجود برای حذف طبقه متوسط تداوم داشته باشد، “با یک جامعه آشوب‌زده، خشمگین و ناراحت مواجه خواهیم شد که رستگاری خود را در انتقام می‌بیند”.

هشدارهای کنشگران و تحلیل‌گران به معنی این نیست که مسئولان حواس‌شان به اتفاق‌‌های پیدا و پنهان جامعه نیست.

علی ربیعی معروف به “برادر عباد” که سابقه طولانی در دستگاه اطلاعات و امنیت ایران دارد و در دور دوم ریاست جمهوری حسن روحانی سخنگوی دولت بود، به مناسبت چهلمین سال انقلاب اسلامی در دی‌ماه ۹۷ به خبرگزاری ایسنا گفته بود: “حادثه دی ماه ۹۶ را تجربه‌ای کم نظیر از ناآرامی‌های اجتماعی تلقی می‌کنم که مشابه آن را در چهل سال گذشته تجربه نکرده بودیم”.

او فقر و بی‌عدالتی را عامل اصلی اعتراض‌های مردم در تقریبا صد شهر دانست و گفت: “نظریه‌ای در ارتباطات با عنوان مارپیچ سکوت وجود دارد که بر اساس آن وقتی افراد زمینه بروز شورش و ناآرامی را در خود داشته باشند، با شکسته شدن بخشی از فضای حاکم، زمینه بروز این نوع ناآرامی برای آنها فراهم می‌شود”.

یک سال بعد در آبان‌ماه سال ۹۸، شاهد ناآرامی‌های گسترده‌تری از نظر تعداد شهرها و تعداد معترضان بودیم که بنا به آمار رسمی ۲۳۰ نفر کشته شدند اما بعضی از منابع خبری از جمله رویترز شمار کشته‌ها را تا ۱۵۰۰ نفر نیز دانسته‌اند. عفو بین‌الملل مشخصات ۳۲۴ نفر از کشته‌شدگان را مستند و گزارش کرده است.

پنج روز پیش (۱۳ بهمن) گروه سایبری “عدالت علی” که در گذشته تصاویری از داخل زندان اوین منتشر کرده بود، یک سند “خیلی محرمانه‌” از جلسه “کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه” را منتشر کرد که جامعه ایران را “در حالت انفجار زیرپوستی” و نارضایتی اجتماعی را “۳۰۰ درصد” بیشتر از سال پیش دانسته بود.

به گزارش رادیوفردا که جزئیات سند را منتشر کرد، این جلسه ۳۰ آبان‌ماه امسال در قرارگاه ثارالله با حضور فرماندهان سپاه و مسئولان ارشد امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد و در صورتجلسه هفت صفحه‌ای آن آمده که “تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است”.

آیت‌الله خامنه‌ای می‌گویداعتماد مردم به دولت متاسفانه یک مقداری آسیب دیده و بایستی ترمیم شود

تعریف حکومت از اعتماد عمومی
رهبر جمهوری اسلامی ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۰ تنزل اعتبار بین‌المللی ایران و از دست رفتن اعتماد مردم به حکومت را رد کرد و با انتقاد از چنین دیدگاه‌هایی گفت: “اعتمادی که اکنون مردم ایران به نظام دارند، در کمتر نظامی در دنیا وجود دارد”.

با گذشت ده سال از آن زمان، صورتجلسه فرماندهان امنیتی و نظامی در قرارگاه ثارالله می‌گوید “شاخص‌های اعتماد به حاکمیت بشدت متزلزل” شده و اگر جلوی افزایش شدید قیمت‌ها گرفته نشود “۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت”.

به نظر می‌رسد رهبر حکومت ایران نیز از چنین بحرانی بی‌خبر نیست. آیت‌الله خامنه‌ای هفتم شهریور در نخستین دیدار با رئیس‌جمهور و هیات دولت سیزدهم، “احیای اعتماد و امید مردم به دولت” را بسیار مهم و آن را “بزرگ‌ترین سرمایه‌ دولت” دانست. او البته به “دولت” اشاره کرد و کل “نظام” را مشمول این بی‌اعتمادی ندانست.

ابراهیم رئیسی در چند ماهی که قدرت اجرایی را در دست گرفته تلاش کرده با سفرهای استانی و دیدارهای مردمی این “یک مقداری” بی‌اعتمادی را “ترمیم” کند اما بارها نمایندگان مجلس و فعالان سیاسی این دیدارها را “نمایشی” خوانده‌اند.

منتقدان وضع موجود برای خروج از این بحران‌ها، صحبت از نیاز به جراحی عمیق می‌کنند در حالیکه براین باورند اراده‌ای برای چنین تغییری نیست یا صرفا مشکل را در محدوده مسائل معیشتی و اقتصادی مثل اعتراض به کیفیت خودروهای داخلی می‌بیند چنانکه سوم بهمن‌ آقای خامنه‌ای هم در این باره گفت “مردم ناراضی‌اند و حق با مردم است”.

اما احزابی مانند مجمع روحانیون مبارز و مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم می‌گویند اعتماد عمومی با بازگشت به موازین جمهوری اسلامی و اجرای قانون میسر می‌شود و “شاخصه حکمرانی خوب” این است که رأی و اراده مردم مبنای عمل (و حتی موجودیت و مشروعیت) نظام باشد.

رادیوزمانه: یک منبع آگاه از داستان زندگی قربانی زن‌کشی اهواز به زمانه گفت که نام او مُنا (غزل) حیدری است، زمانی که ۱۵ سال داشت به اجبار ازدواج کرد. در دو سال از کودک‌همسر، کودک‌مادر می‌شود و یک فرزند پسر دارد. پدر و عمویش او را با وعده زندگی در امنیت از ترکیه به ایران برمی‌گردانند، جایی که همسرش – که پسرعمویش هم بوده – او را به قتل می‌رساند.

در روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه در اهواز سجاد همسر مُنا به همراه برادرش او را به قتل می‌رسانند. برادر سجاد پاهای منا را می‌گیرد و سجاد با قمه سر مُنا را از بدنش جدا می‌کند. قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

منبعی که با زمانه گفت‌وگو کرده است، با خانواده مُنا (غزل) حیدری آشنایی دارد و در جریان بازگرداندن مُنا از ترکیه به ایران بوده است.

◼️صحبت‌های این منبع آگاه و نزدیک به خانواده مُنا (غزل) حیدری که با زمانه گفت‌وگو کرده را بشنوید. صدای این منبع مطلع به دلیل حفظ امنیت تغییر داده شده است:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نام پدر مُنا حیدری، «جواد» است و عموی او «امین» نام دارد که به ابوعطیه مشهور است. پدر منا او را در ۱۵‌سالگی به پسرعمویش سجاد به اجبار شوهر می‌دهد. مُنا در کودکی همسر و مادر می‌شود و از این شرایط زندگی و این ازدواج رضایت نداشته است. به گفته این منبع خانواده او را غزل صدا می‌کردند:

«مُنا یا غزل حیدری توسط پدرش به اجبار به ازدواج پسر عمویش درآورد. زمانی که ۱۵ سال داشت. ابتدا بعد از اینکه از غزل خواستگاری کرد او قبول نکرد و گفته بود با پسر عمویش ازدواج نمی‌کند… این صحبت به گوش سجاد، پسر عموی غزل رسید و در طول این مدت که یک فرزند پسر هم از او دارد، می‌خواست انتقام بگیرد، این را خود غزل گفت… می‌خواست انتقام بگیرد و گفته بود که چرا جلوی مردم گفتی من را نمی‌خواهی، تو با چه جرأتی این صحبت را کردی؟ تو می‌خواستی من را کوچک کنی، من هم انتقام این صحبت‌هایت را می‌گیرم…»

منا پیش از اینکه قربانی زن‌کشیِ ناموسی شود، قربانی کودک‌همسری بود. او قربانی خشونت خانگی هم بود و همسرش سجاد او را کتک می‌زد.

مُنا (غزل) پیش از اینکه به ترکیه فرار کند، بارها از خانواده پدری‌اش کمک خواسته بود. او از آنها خواسته بود که کمک کنند تا از قاتل، سجاد، طلاق بگیرد:

«سجاد شوهر غزل بازاری است، پدر غزل هم بازاری است، ماهی‌فروشی دارد، حتی زمانی که در بازار کارشان به بحث و جدل کشیده می‌شود سجاد غزل را کتک می‌زند… غزل چندین مرتبه قهر می‌کند و به خانه پدری‌اش می‌رود. پدرش گفت غزل چندین بار به او گفته که طلاقم بده من نمی‌توانم این فرد را تحمل کنم، او به من زور می‌گوید، به من ظلم می‌کند، من را تحقیر و کوچک می‌کند…»

به گفته این منبع آگاه و نزدیک به خانواده مُنا حیدری، پدر او اکنون از شرایطی که برای فرزندش ایجاد کرده ابراز پشیمانی می‌کند:

«پدرش می‌گوید مقصر منم، من باید طلاقش می‌دادم…»

مُنا (غزل) نهایتا تصمیم می‌گیرد از کشور خارج شود و در راه فرار به ترکیه از طریق اینستاگرام با مردی سوریه‌ای آشنا می‌شود که در شهر مرسین ترکیه زندگی می‌کرد. منبع نزدیک به خانواده مُنا فرار او به ترکیه را از جمله دلایل این قتل ناموسی مبنتی بر جنسیت می‌داند:

«پدرش به هر حال انگشت‌نما می‌شود در آن فرهنگ غلطی که جا افتاده و به لحاظ عرفی حالا بی‌ناموس و بی‌غیرت شناخته می‌شود، چون دخترش رفته هزار کار کرده و آمده او را نکشته است… اسیر آن فرهنگ می‌شود… غزل مورد تحقیر و توهین و ظلم قرار گرفت، هم از طرف شوهرش و هم از طرف پدر و خانواده‌اش… یعنی هرکجا می‌رفت پناهی نمی‌دید، نه پیش شوهرش نه پیش پدرش، نه پیش برادرهایش، هیچ‌کس به او حق نمی‌داد… تصمیم گرفت فرار کند،»

فرار به ترکیه در نبود حمایت خانواده، کمکی به منا حیدری نمی‌کند. حدود شش ماه در ترکیه می‌ماند. در این مدت پول‌هایش تمام می‌شوند. منبع مالی او طلاهایش بودند که با خود به ترکیه برده بود. در روایت منبعی که با زمانه صحبت کرده است، مُنا در ترکیه هم بی‌پناه می‌شود و مردی هم که به او در مرسین ترکیه پناه برده بود، او را مورد خشونت و سوءاستفاده قرار می‌دهد:

«بعضی‌ها می‌گویند پول همراهش داشته، ولی پدرش می‌گوید همان طلاهایی را که پوشیده بود با همان‌ها رفت و پولی ندزدیده بود…در اینستاگرام با مرد سوریه‌ای که ساکن شهر مرسین در ترکیه‌ است آشنا می‌شود، او هم ‌واقعا انسان نبوده و وقتی دیده که غزل طلا دارد او را پیش خودش می‌کشاند و بعد از اینکه طلاهایش را می‌برد، باز هم تقریبا همان رفتار شوهرش را با او انجام می‌دهد… عزل بالاخره راهی پیدا می‌کند و چندتا عکس برای خانواده‌اش می‌فرستد و می‌گوید که کجاست… در این مدت آن مرد سوری به طلاهای غزل اکتفا نمی‌کند، با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و می‌خواهد اخاذی کند، از آنها ۵ هزار دلال پول طلب می‌کند تا غزل را به عنوان گروگان آزاد کند…»

خانواده منا (غزل) – پدر و عمویش – برای بازگرداندن او به ایران به ترکیه می‌روند و از قبل سعی می‌کنند از طریق پلیس ماجرای اخاذی دوست مُنا از خانواده را دنبال کنند:

«آنها [خانواده غزل] زرنگی می‌کنند و یک شماره حسابی از او [مرد سوری] می‌گیرند، یک پرونده هم در اینترپل تشکیل داده بودند، و وقتی شماره حساب را می‌دهد مرد سوری را دستگیر می‌کنند و غزل را هم به یک کمپ نگهداری از کودکان می‌برند. پدر و عموی غزل به ترکیه آمدند و او را با خودشان بردند. غزل خودش گفته وقتی پدرم را که دیدم حس امنیت به من دست داد، یک پناه پیدا کردم…»

به گفته این منبع آگاه مُنا (غزل) حیدری از طریق کرمانشاه وارد کردستان عراق می‌شود و از آنجا به ترکیه می‌رود و حدودا ۶ ماه در ترکیه زندگی کرد.

این منبع آگاه نسبت خانوادگی دور با مُنا حیدری دارد:

«زمانی که می‌خواستند به ترکیه بیایند تنها آشنای آنها من بودم، زمانی که خواستند بیایند گفتند دختر بچه کوچکی دارند که در بهزیستی ترکیه است، البته تقصیر من هم بود چون فکر کردم پدر و مادرش از جمله پناهجوهایی هستند که هنگام رد شدن گیر افتاده‌اند و اتفاقی برای آنها رخ داده که حالا دخترشان اینجا مانده است. تصور ذهنی من زمانی که گفتند یک دختربچه کوچک است فکر می‌کردم حول و حوش ۸-۹ ساله باشد… به آنها گفتم من در خدمتم و می‌توانم کمک کنم بیایید.»

مُنا (غزل) نهایتا با وعده تامین امنیت توسط پدرش به ایران باز گردانده می‌شود. منبع نزدیک به خانواده که در جریان بازگرداندن او از ترکیه به ایران بوده و در این جریان با خود مُنا هم صحبت کرده است، می‌گوید که پدر مُنا به او قول امنیت در ایران می‌دهد:

«صبح زود که اینجا رسیدند من تحویل‌شان گرفتم و تقریبا یکی دو ساعت بعد آنها را به سفارت ایران بردم، کارها را انجام دادند، هماهنگی لازم را سفارت ایران با آن بخش مورد نظری که در شهر مرسین بود انجام داد و دو روز بعد به سمت مرسین رفتند. غزل بچه‌ بود و خود را در یک کشور غریب می‌دید، زمانی که پدرش را دید احساس امنیت می‌کند، و بغلش می‌کند… پدرش به او می‌گوید من پناهت هستم کاری به هیچ‌کس نداشته باش، ما می‌رویم و خانه را می‌فروشم، کلا در اهواز نمی‌مانیم… با همین صحبت‌ها گولش می‌زند و وقتی پدرش را می‌بیند احساس امنیت می‌کند، غزل هم می‌گوید من مشکلی ندارم می‌آیم چون پدرم را دوست دارم و به من قول داده است… وقتی با عزل صحبت کردم این‌ها را گفت… پدرش گفته خانه امن داریم، درهایش ضد سرقت است و نمی‌گذارد دست کسی به او برسد.»

این وعده امنیت هرگز عملی نمی‌شود. سجاد همسر مُنا به همراه برادرش او را به قتل می‌رسانند.

اکنون سجاد و برادرش را پلیس آگاهی اهواز دستگیر کرده‌ است. اما قانون جزای اسلامی در مورد زن‌کشی‌ها که بیشتر در ساختار خانواده اتفاق می‌افتند، تنها قصاص را به‌عنوان عامل بازدارندگی جرم دارد که در فضای خانواده معمولاً اولیای دم آن را پیگیری نمی‌کنند. در نبود سیستم حمایتی قانونی از زنانی که کودک‌همسرند، که در شرایط خشونت خانگی زندگی می‌کنند، زن‌کشی‌ها مدام تکرار می‌شوند و به‌عنوان جنایت‌های استثنایی پوشش خبری می‌گیرند. حال اینکه این جنایت‌ها ریشه در نابرابری‌هایی قانونی و سیاسی و فرهنگی دارد که وقوع جنایت‌های مبتنی بر جنسیت را آسان و پیگیری و مبارزه با این جرائم را دشوار می‌کنند.

خُسن‌آقا: از نظر من این گزارش ساختگی است و بوسیله خود حکومت آخوندی منتشر شده تا از آن برای اهداف مهندسی افکار عمومی استفاده شود وگرنه کیست که نداند این حکومت دیگر حتی 10 درصد هم مشروعیت ندارد

رادیوفردا: در سند «خیلی محرمانه‌ای» که از یک جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» به دست رادیوفردا رسیده است، اعلام شد که «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.

این سند که از سوی گروه سایبری «عدالت علی» در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورتجلسه هفت صفحه‌ای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله است که به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه، برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند.

قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران یکی از اصلی‌ترین نهادهای مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. قرارگاه ثارالله مهم‌ترین قرارگاه امنیتی در پایتخت جمهوری اسلامی است که وظیفه حفاظت از تهران و نهادهای مهم حکومتی مستقر در تهران در برابر هر نوع خطر اعم از شورش مردم و اعتراضات فراگیر ضد حکومتی و یا تهدید نظامی علیه حکومت مانند کودتا را برعهده دارد.

با ‏توجه به اینکه فرمانده قرارگاه ثارالله خود فرمانده کل سپاه پاسداران است و او که معمولاً فرصت فرماندهی مستقیم در قرارگاه ثارالله را ندارد، در عمل اختیارات فرماندهی خود را در این قرارگاه به جانشین خود تفویض می‌کند.

«جامعه در حالت انفجار زیرپوستی است»

محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه، یکی از حاضران در این نشست بوده که گفته است: «پیمایشی در جامعه صورت گرفته که نشان می‌دهد وضعیت جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد».

او با اشاره به روی کار آمدن دولت اصولگرای ابراهیم رئیسی ادعا کرد که ابتدا «شاخص‌های اعتماد ملی ترمیم شد» اما در ادامه گفت «که چند شوک در ماه‌های گذشته سبب تردید در مردم گردید که آیا این دولت می‌تواند یا نمی‌تواند».

محمدی تصریح کرد که «وضعیت خودرو و بورس سبب گردید شاخص‌های اعتماد به حاکمیت به شدت متزلزل شود» و «در حال حاضر ۵۳ درصد جامعه به ادعای حاکمیت به چشم تردید نگاه می‌کنند».

این مقام سازمان اطلاعات سپاه گفته که «نارضایتی‌های اجتماعی در طول یکسال گذشته حدود ۳۰۰ درصد افزایش یافته» و اعتراضات در ایران روی «تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است».

محمدی افزوده که در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی «بسته سیاستگذاری ناقص صورت می‌گیرد» و از سوی دیگر «اختلاف روایت‌ها باعث افزایش تردیدها می‌شود که این عوامل سبب افزایش احتکار، نگهداشت دارو و افزایش قیمت دارو گردید».

این مقام سازمان اطلاعات سپاه در ادامه به تزریق واکسن کرونا در کشور اشاره کرده و گفته که «حدود هفت هزار ایستگاه تزریق کرونا راه‌اندازی شد که افراد شبکه بهداشت به صورت اضافه‌کار اجباری اقدام به تزریق نمودند که اضافه کار این افراد پرداخت نشده است که می‌تواند تزریق دوز سوم را با نافرمانی مدنی مواجه سازد».

پیش‌بینی اعتراضات ماه‌های پایانی سال

در این جلسه، «سرهنگ کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا» گزارشی از پیش‌بینی‌ها درباره اعتراضات چهار ماهه پایانی سال ۱۴۰۰ ارائه کرده و گفته که «تجمعات در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۴۸ درصد افزایش یافته و تعداد تجمع‌کنندگان نیز ۹۸ درصد رشد داشته است».

او افزوده است: «تجمعات اقتصادپایه ۵۶ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. تجمع در محیط‌های کارگری ۱۳۶ درصد افزایش داشته و بیشتر مکان جهت برگزاری تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی و وزارت کار بوده است».

به گفته سرهنگ کاویانی، «زمان برگزاری تجمع بین ۹ تا ۱۱و نیم صبح بوده است و روزهای یکشنبه تا چهارشنبه بیشترین تجمع برگزار شده است».

این مقام نیروی انتظامی گفته است: «ماه‌های تیر تا اول مهر و دی و بهمن [۱۳۹۹] بیشترین تجمع را شاهد بوده‌ایم. فصل تابستان و پاییز و اواسط پاییز بیشترین تجمع اقتصاد پایه را داریم».

او تصریح کرده که «بیشترین جرایم اقتصادپایه در سرکلانتری دوم (بازار و مجلس) صورت گرفته است».

سرهنگ کاویانی یادآور شده که «تورم سالانه از شهریور ۹۹ تا شهریور ۱۴۰۰ حدود ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است.(اگر به امنیت و آسایش خدشه وارد شود منجر به بروز ناامنی می‌شود)».

او گزارشی نیز از درصد افزایش قیمت انواع کالاهای اساسی داده و گفته که نرخ واقعی تورم اقلام اصلی خوراکی در آبان امسال نسبت به آبان ۹۸ بین ۸۶ تا ۲۶۸ درصد بوده است.

این ارقام بسیار بالاتر از گزارش‌های رسمی مرکز آمار و دیگر نهادهای دولتی از تورم اقلام خوراکی است.

برآورد این فرمانده ناجا نشان می‌دهد که تورم واقعی اقلام پروتئینی نظیر گوشت گوسفندی ۷۰ درصد، گوشت گوساله ۱۱۳ درصد، ماهی ۱۸۸ درصد، مرغ ۱۳۸ درصد و تخم مرغ ۱۸۶ درصد است.

او گفته است به‌خاطر افزایش چشمگیر قیمت‌ها، گوشت، مرغ و حبوبات جای خود را به سویا داده و برنج داخلی و خارجی که بین ۱۳۳ تا ۲۲۲ درصد افزایش قیمت داشته، جای خود را در سفره مردم به ماکارونی داده است.

این مقام پلیس اطلاعات و امنیت عمومی نیروی انتظامی می‌گوید که «در چهار ماه پایانی سال، ۵۵ تجمع صنفی پیش‌بینی می‌شود. تجمع صنفی تا پایان سال نسبت به سال گذشته رشد ۲۲ درصدی خواهد داشت».

سرهنگ کاویانی هشدار داده است که «اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها را هوشمندانه مدیریت نکنیم می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد».

او با ارائه پنج پیشنهاد خواستار «تقسیم کار بین اعضای جامعه اطلاعاتی در حوزه مسائل معیشت‌پایه و پاسخگویی آن‌ها»، «پیشنهاد به مسئولین لایه کشوری در خصوص تامین مایحتاج اساسی و تسکین جامعه به لحاظ روانی» و «تشدید فعالیت جامعه اطلاعاتی در کمک به تصمیم‌گیری مدیران کشوری با هدف کاهش خطا» شده است.

حذف ارز ترجیحی

در این نشست، شهبازی از سازمان اطلاعات تهران گفته که نظام «ناچار» به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است و نحوه جبران آن باید رو آوردن به یارانه باشد.

به‌گفته وی، بیشترین سود ارز ترجیحی به جیب دلال‌ها و واسطه‌ها می‌رود و تورم بیشتر در کالاهای اساسی وارداتی با ارز ترجیحی دیده می‌شود و بیشترین فساد نیز در حوزه توزیع اقلام ضروری است.

شهبازی افزوده که بهترین راه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، واریز یارانه به حساب افراد آسیب‌پذیر و حذف یارانه دهک‌های بالا است.

حذف یارانه دهک‌های بالا

محراب از تیم اقتصادی اطلاعات سپاه نیز چنین برآورد کرده است که تاکنون تعداد ۲۰ قلم کالا از ارز ترجیحی حذف شده و «اتفاق خاصی» نیفتاده است و می‌توان این طرح را «بدون سر و صدا» اجرا کرد: حذف ارز ترجیحی با رعایت ملاحظات یعنی «ارسال پیوست‌های امنیتی و روانی نیازی ضروری» است.

این سند در ادامه تصریح می‌کند «قرار است چهار دهک بالای جامعه از یارانه‌بگیران» حذف شوند و یارانه شش دهک پایین افزایش یابد؛ سه دهک اول ماهی ۱۱۰ هزار تومان و سه دهک دوم ۹۰ هزار تومان در ماه یارانه دریافت کنند.

آقای محراب گفته است «اگر ملاحظات رعایت نشود، ۱۰۰ درصد بحران خواهیم داشت».

دولت ابراهیم رئیسی طرح حذف ارز ترجیحی را به مجلس فرستاده است و در بودجه سال آینده نیز ارز ۴۲۰۰ تومانی دیده نمی‌شود؛ مخالفت‌هایی با این طرح در مجلس صورت گرفته است و هنوز سرنوشت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای سال آینده مشخص نیست.

برآورد اجلاس فرماندهان سپاه نشان می‌دهد که حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش هر چه بیشتر قیمت اقلام خوراکی خواهد شد، اما تنها راه مقابله با آن، حذف ارز دهک‌های بالا و واریز یارانه بیشتر به حساب دهک‌های پایین است.

سرتیپ پاسدار نجات در جمع‌بندی نشست روز ۳۰ آبان گفته است: «مهمترین موضوعی که اکنون درگیر آن هستیم، همین ارز ترجیحی است که باید حواسمان را جمع کنیم و تمرکزمان را روی آن بگذاریم».

به گفته او، «باید بررسی شود که دولت چه برنامه‌هایی دارد؟ پیوست اقتصادی و تبلیغاتی آن چگونه است؟ چگونه می‌توان مردم و نمایندگان مجلس را اقناع کرد».

بر اساس سند اختصاصی رادیو فردا از گروه «عدالت علی» و گزارش‌های پیشین/ک.ر-د.خ