اخبار

صدای آمریکا: پنج سال پس از اعتراضات سراسری آبان ۹۸ که مورد سرکوب خشونت‌بار حکومت ایران قرار گرفت، دادسرای شهر لیکک در استان کهگیلویه و بویراحمد برای ۸۹ تن از بازداشت‌شدگان که با قرار وثیقه آزاد شده بودند، پرونده جدید گشود و به دادگاه ارسال کرد.

هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار سندی که حاوی اسامی و جزییات اتهامات این شهروندان است اعلام کرد این افراد در «پرونده‌ای مشترک» توسط شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک مجرم شناخته شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شد.

شعبه اول «دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب» لیکک به ریاست مهرداد سلطانی، این شهروندان را با نسبت دادن اتهاماتی مانند «اخلال در نظم و آسایش عمومی» و «تخریب و احراق» اموال دولتی مجرم دانسته است.

دادیار این دادسرا ادعا کرده که مدارک مجرم بودن این ۸۹ نفر، شامل «گزارش تصویری مرجع انتظامی» و « ده‌ها صفحه گزارش اداره اطلاعات بهمئی» است.

مهرداد سلطانی برای صدور حکم جلب این افراد به «اقرارهای متهمان» که مشخص نیست تحت چه شرایطی از آنها اخذ شده، استناد کرده است.

اعتراضات گسترده و خونبار سال ۹۸، روز ۲۴ آبان با انتشار خبر ناگهانی افزایش قیمت بنزین در شهرهای مختلف ایران آغاز و با سرکوب شدید نیروهای حکومتی مواجه شد. سازمان عفو بین الملل اعلام کرد که بیش از ۳۰۰ تن در آن اعتراضات کشته شدند. اما خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از کشته شدن حدود ۱۵۰۰ تن در جریان این اعتراضات به دست نیروهای جکومتی جمهوری اسلامی خبر داد.

مقامات حکومت ایران همچنین ضمن بازداشت تعداد زیادی از معترضان، بسیاری را به زندان‌ها طولانی‌مدت و یا اعدام محکوم کردند.

جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌ است

دادگاه بین‌المللی آبان که در سال ۱۴۰۰ در دو مرحله برای بررسی اقدامات حکومت ایران در مقابله حکومت با معترضان در آبان ۹۸ تشکیل شده بود، در سال ۱۴۰۱ با صدور حکم نهایی خود اعلام کرد که دولت و نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران «بدون شک» مرتکب «جنایات علیه بشریت» شده‌اند.

بر اساس حکم صادره، جمهوری اسلامی در رابطه با موارد نقض حقوق بشر از جمله «آزادی اجتماع؛ حق حیات؛ حق آزادی و امنیت شخص؛ حق قرار نگرفتن در معرض ناپدیدسازی اجباری؛ حق قرار نگرفتن تحت شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز از جمله خشونت جنسی و تجاوز جنسی؛ حق دسترسی به عدالت؛ حق کرامت، از جمله کرامت درگذشتگان» مسئول است.

هیأت قضات این دادگاه همچنین بر اساس مجموعه یافته‌های به دست آمده «به اتفاق آرا» نتیجه گرفت که «بدون شک» دولت و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران «به منظور سرکوب اعتراضات و سرپوش گذاشتن بر جنایات انجام شده، با طراحی و اجرای نقشه‌ای دست به ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله قتل، حبس، ناپدیدسازی اجباری، شکنجه و خشونت جنسی زده‌اند.»

همچنین اکثریت قریب به اتفاق قضات این هیات به این نتیجه رسیدند که «این نقشه جنایتکارانه شامل جنایت علیه بشریتِ آزار و اذیت بوده است» و معترضان و تماشاچیان هدف قرار گرفته‌اند و حقوق‌شان به شدت محدود یا سلب شده است.

قضات این دادگاه همچنین با اشاره به فهرست ۱۶۰ نفره‌ای که دادستانی به عنوان «عاملان جنایات علیه بشریت در آبان ۹۸ در ایران» چنین نتیجه گرفتند که ۱۳ نفر از این افراد «به احتمال زیاد در برنامه‌ریزی و اجرای نقشه جنایتکارانه برای ارتکاب جنایات علیه بشریت … نقش قابل‌توجهی داشته‌اند» و به همین دلیل دارای مسئولیت کیفری هستند. علی خامنه‌ای، حسن روحانی، علی شمخانی، ابراهیم رئیسی، حسین سلامی، عبدالرضا رحمانی فضلی، و لیلا واثقی از جمله این ۱۳ نفر هستند.

در این حکم به جمهوری اسلامی ایران توصیه‌ شده است که در رابطه با «موارد نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت» در جریان اعتراضات آبان ۹۸ «تحقیقات مستقل، بی‌طرفانه، شفاف، و منطبق بر استانداردهای بین‌المللی» انجام دهد و با استناد به نتایج دادگاه آبان «علیه کلیه افرادی که منطقاً مظنون به نقض حقوق بشر در جریان اعتراضات هستند» اقامه دعوی کند.

هیئت قضات این دادگاه در توصیه‌های جداگانه‌ای از جامعه بین‌المللی خواست که «مسئولان تخلفات و جنایات مرتبط با اعتراضات آبان ۹۸ را تحت تحریم‌های فردی هدفمند قرار دهند» تا «به پاسخگوسازی مجرمان و جبران خسارت قربانیان کمک کند‌.»

در این حکم همچنین از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواسته شده است که «این وضعیت را همراه با قطعنامه شورا که تحت فصل هفتم منشور ملل متحد به تصویب رسیده است به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع دهد.»

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان به ابتکار سه سازمان «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران» و سازمان بین‌المللی «با هم علیه اعدام» در پاسخ به مطالبه خانواده‌های قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تشکیل شد. بخش فارسی صدای آمریکا با حضور در محل برگزاری این دادگاه در لندن هر دو دور آن را به طور کامل پوشش داد.

دویچه‌وله: خبرگزاری بلومبرگ نوشته چین گیرنده ارزان‌ترین نفت ایران است. این نفت اما از طریق دلالان مالزی به چین می‌رسد. ایران در هر بشکه نفت ۶ دلار تخفیف می‌‌دهد که شش برابر تخفیف روسیه است.

چین بزرگترین واردکننده سوخت در دنیا تنها در ماه ژوئیه ۶/۲۱ میلیون تن نفت خام از مالزی وارد کرده است. این میزان در قالب ۱/۴۷ میلیون بشکه در روز به این کشور وارد شده که تقریبا سه برابر تولید متوسط روزانه مالزی در سال ۲۰۲۳ است. مشخص نیست چگونه مالزی می‌تواند سه برابر تولید روزانه خود نفت به چین صادر کند.

این نفت در حقیقت متعلق به ایران است. بلومبرگ نوشته دریاهای مالزی از دیرباز محل انتقال نفت خام بوده و فرآورده‌های نفتی به منظور پنهان کردن کشور مبدا،  بر روی آب‌های مالزی از یک نفتکش به نفتکش دیگر جابه جا می‌شوند. این در حالی است که بر اساس داده‌های رسمی دولت چین این کشور از ژوئن ۲۰۲۲ به این سو دیگر از ایران نفت نخریده است.

به نوشته بلومبرگ، نفت ایران ارزان‌ترین گزینه برای خریداران چینی است و هرروز تعداد بیشتری از پالایشگاه‌های مستقل کوچک معروف به “قوری” در این کشور به دنبال نفت ایران هستند تا سود خود را افزایش دهند.

به گفته تاجران نفت، ایران آخرین بار هر بشکه نفت را ۶ دلار ارزان‌تر از نفت برنت عرضه کرد که در مقایسه با تخفیف یک دلاری نفت مشابه روسیه برای هر بشکه بسیار دست و دل بازانه است.

بر اساس داده‌های گمرک چین، استان شاندونگ با ۷۰ درصد سهم خرید نفت، بزرگترین خریدار نفت خام مالزی (در اصل ایران) بوده است.

به طور کلی هشت منطقه در چین از جمله لیائونینگ و هِنان بیشترین میزان نفت ایران را از اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون از طریق دلال‌های مالزی خریداری کرده‌اند. 

نقش دیرینه مالزی در فروش نفت ایران

آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که این کشور در سال گذشته میلادی روزانه بیش از ۱/۱ میلیون بشکه نفت خام از مالزی خریداری کرده که شش برابر سال ۲۰۱۸ (قبل از تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران) است.

نکته جالب‌تر اینجاست که کل تولید روزانه نفت مالزی در سال گذشته حدود ۶۵۰ هزار بشکه بوده و مشخص نیست چگونه روزانه ۱/۱ میلیون بشکه صادرات نفت به چین دارد.

پیشتر شرکت اطلاعات کالا، کپلر، به بخش فارسی دویچه‌وله گفته بود: «ایران سال گذشته روزانه ۶۷۰ هزار بشکه نفت خام راهی آب‌های مالزی کرده که از آنجا به چین صادر شده است. این رقم معادل نیمی از کل صادرات نفت ایران به چین در سال ۲۰۲۳ است.»

این شرکت بین‌المللی که نفتکش‌ها را نیز رصد می‌کند، در ادامه گفت، امسال نیز (تا ماه مه) صادرات روزانه نفت ایران به چین به حدود ۱/۵ میلیون بشکه رسیده که ۸۰۰ هزار بشکه آن از آب‌های مالزی راهی چین شده است.

صدای آمریکا: اعتصاب و تجمع‌های اعتراضی پرستاران در ده‌ها بیمارستان دولتی در دست‌کم ۲۰ شهر ایران روز چهار‌شنبه ۳۱ مرداد، به رغم فشارهای امنیتی و بازداشت چند تن از پرستاران معترض در چند شهر ادامه یافت.

در شرایطی که مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، تاکنون هیچ واکنشی به این اعتراضات نشان نداده است، تشکل‌های کارگری، معلمان و بازنشستگان در روزهای اخیر در بیانیه‌هایی حمایتی از پرستاران، برخوردهای حکومتی با آنان را محکوم کرد و خواستار تحقق مطالبات جامعه پرستاران در ایران شدند.

همچنین بازنشستگان کشوری، تامین اجتماعی و مخابرات در کرمانشاه روز سه‌شنبه در تجمع خود از اعتصاب پرستاران حمایت کردند.

علاوه بر این، در ادامه حمایت‌ها از اعتراضات پرستاران، کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری» نوشت: «حاکمان سرکوبگر نظام سرمایه‌داری دینی چنان به وحشت و تکاپو افتاده‌اند که به جای شنیدن فریاد حق‌طلبانۀ پرستاران و رسیدگی به خواسته‌های برحق آنان اقدام به سرکوب و درهم شکستن اعتصاب آنان کرده‌اند؛ از اعزام اعتصاب‌شکنان از بیمارستان‌های ارتش و سربازان و دانشجویان پرستاری گرفته تا تهدید و ارعاب و پرونده‌سازی برای پرستاران اعتصابی.»

کانال «منشور آزادی، رفاه، برابری» در این مورد همچنین به حمله حراست و ماموران حکومتی به تجمع پرستاران معترض و دستگیری آنها اشاره کرد.

بر اساس این گزارش، اگر مبارزه پرستاران «جواب نگیرد و مطابق معمول، با وعده وعید و سرکوب توأمان روبه‌رو شود، در تداوم خود به سطوح بالاتر مبارزه سیاسی ارتقاء خواهد یافت؛ سطوحی که در شرایط کنونی، هدف مبارزه اکثریت افراد جامعه است.»

در همین حال، بر اساس فیلم‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، پرستاران بیمارستان‌های دولتی روز چهارشنبه در شهرهای اصفهان، تهران، کرمانشاه، دهدشت، مریوان، تبریز، رشت، اهواز، یاسوج و قزوین در تجمع‌هایی اعتراضی خواستار بهبود شرایط کاری و معیشتی خود شدند.

در این تجمع‌ها شعارهایی داده شد؛ از جمله «وعده وعید کافیه – سفره ما خالیه»، «اضافه کار ٢٠ تومن نمی‌خواییم نمی‌خواییم»، «نیروی انتظامی – تو هم بستری میشی»، «مسئول بی‌کفایت – استعفا استعفا» و «اعتصاب اعتصاب – حقمون رو پس می‌گیریم.»

به نوشته خبرگزاری ایلنا، پرستاران به اجرا نشدن قانون تعرفه‌گذاری، اضافه‌کار اجباری و دستمزدهای ناچیز اعتراض دارند و می‌گویند: باید وزارت بهداشت صدای ما را بشنود و مطالبات ما را برآورده سازد.

این در شرایطی است که به گزارش کانال تلگرامی «دانشجویان پیشرو»، در بیمارستان‌های تحت نظر دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، وظایف پرستاران به دلیل اعتصاب آنان، طی چند روز گذشته به دانشجویان پزشکی این دانشگاه محول شده است و دانشجویانی که نسبت به این روند اعتراض کرده‌اند، «تهدید به کسر نمره و تمدید بخش شده‌اند.»

شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران هم به نقل از «برخی منابع» از بازداشت سرپرستار بخش ۱۰ بیمارستان مسیح دانشوری تهران به نام زهرا تمدن در روز سه‌شنبه ۳۰ مرداد خبر داد و نوشت: خانم تمدن به دست ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در اورژانس بیمارستان بازداشت شد.

به گفته این شورا، بازداشت او به اتهام «حضور در تجمعات اعتراضی کادر درمان و ترغیب پرسنل به اعتصاب» صورت گرفته است.

بر اساس این گزارش، چند تن دیگر از کادر درمان این بیمارستان نیز بازداشت شده‌اند.

پیشتر به گزارش خبرگزاری مهر، احسان آنقی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مرکزی، روز دوشنبه ۲۹ مرداد گفته بود: ۲ تن که او آنها را «از اخلالگران» در تجمع پرستاران در اراک نامید، بازداشت شدند.

این مقام انتظامی جمهوری اسلامی مدعی شد که این دو تن «جزو کادر درمان» نبودند. روز دوشنبه فیلمی منتشر شده بود که نشان می‌داد پرستاران به بازداشت یک شخص از سوی ماموران حکومتی اعتراض کردند.

کانال تلگرامی «پست کشیک» (باشگاه دانشجویان علوم پزشکی کشور) هم روز سه‌شنبه با اشاره به این‌که در پی اعتراضات پرستاران در بیمارستان‌های مختلف ایران، از جمله بیمارستان امیراعلم تهران، تعدادی از آنها به دلیل شرکت در این اعتراضات اخراج شده‌اند، اضافه کرده بود: «این نحوه برخورد مسئولین با افرادی که اعتراض صنفی مسالمت‌آمیز داشتند، کار را به تشدید نارضایتی‌ها و اعتراضات گسترده‌تر در سطح جامعه پرستاری کشاند.»

در این ارتباط، به گزارش کانال «اعتراض مدنی بازار»، به دنبال برپایی تجمع اعتراضی پرستاران بیمارستان‌های دولتی تبریز؛ به برخی از این پرستاران پیامک تهدیدآمیز ارسال شده است.

همچنین محمد شریفی‌مقدم، دبیر کل خانه پرستار، روز سه‌شنبه به «خبرآنلاین» گفت: «در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن ایران، برای اولین بار است که اعتراض به‌شکل دست کشیدن از کار اتفاق می‌افتد» و افزود: «پرستاران می‌دانند وقتی اعتصاب کرده‌اند آنها را تهدید می‌کنند که اخراج‌تان می‌کنیم. می‌گویند باشد، اخراج کنید. یعنی وضعیت به‌جایی رسیده است که برای پرستار مهم نیست اگر اعتصاب کند اخراج می‌شود.»

در همین ارتباط، خبر آنلاین به نقل از حمید سوری، اپیدمیولوژیست و استاد دانشگاه، نوشت: اعتراض پرستاران صنفی بود و نباید اجازه داد رنگ و بوی دیگری مانند سیاست به خودش بگیرد.

آقای سوری گفت: «تبدیل کردن یک اعتراض صنفی به یک بحران سیاسی- امنیتی به نفع هیچکس نیست و بهتر است به جای کشاندن پای نیروهای انتظامی و امنیتی به این مشکل، با گفت‌وگوی مناسب بین دولت و نمایندگان معترضان آن را حل کرد.»

او اشاره کرد: «فقدان عدالت در پرداخت حقوق و مزایا ، مشکلی اساسی در کشور است که اگر دولت چهاردهم به شکلی ریشه‌ای به آن نپردازد و راه حل مناسبی برای آن اتخاذ نکند احتمالا هر روز شاهد اعتراض سایر صنوف همچون پرستاران خواهد بود.»

این استاد دانشگاه افزود: «اعتصابات و اعتراضات پرستاران دارد تبدیل به یک بحران کشوری می‌شود و این اتفاق پسندیده‌ای برای دولت چهاردهم در روزهای اول کاری‌اش نیست.»

اعتراضات پرستاران به شرایط دشوار کاری و معیشتی خود ابتدا حدود دو هفته قبل در استان البرز شروع شد و سپس به مناطق مختلف ایران گسترش یافت.

به نوشته وب‌سایت سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، لقمان شریفی، عضو شورای عالی نظام پرستاری، روز چهارشنبه بخش اعظم مشکلات پرستاران را «ناشی از سیاست‌های تبعیض آمیز و تعارض منافع در وزارت بهداشت» دانست.

او با تاکید بر این موضوع که مشکلات پرستاری زیاد است، افزود: «وزارت بهداشت در ادوار اخیر سیاست هایی را اجرا کرده است که پرستاران امیدی به بهبود وضعیت ندارند و به یک وزیر و دو وزیر هم مربوط نمی شود و یک روند مستمر بوده است.»

لقمان شریفی با انتقاد از نحوه «اجرای قانون تعرفه‌گذاری و قانون مشاغل سخت و زیان‌آور» و نیز بی‌توجهی به «نیروهای طرحی» بعد از دوران کرونا اضافه کرد: روش غلط اجرای تعرفه‌گذاری یکی از مسائل مهم پرستاران است.»

وی تاکید کرد که تعرفه‌های یک میلیون تومان و دو میلیون تومان برای پرستاران اصلا قابل قبول نیست و اضافه کرد: قانون تعرفه‌گذاری به صورت بسته‌های خدمتی در بیمارستان‌ها اجرا می‌شود. بر این اساس، «برای یک تیم پرستاری که ۲۴ ساعت از یک مریض مراقبت می کندُ تعرفه خدمت برای کل تیم در بخش های عمومی ۲۷۰ هزار تومان می شود که با کاهش کسورات و غیره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت بسته خدمتی برای تیم پرستاری در ۲۴ ساعت باقی می ماند.»

مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

به نوشته شماره روز سه‌شنبه روزنامه «هم‌میهن»، علی جعفریان،‎ مسئول کمیتۀ وزارت بهداشت در شورای راهبری دولت، با اشاره به «کم‌رنگ‌شدن امید در جامعۀ پرستاران»، «وضعیت مهاجرت پرستاران یا ترک کارشان را وحشتناک» توصیف کرد.

او اضافه کرد: «با موج مهاجرت پرستاران به آلمان مواجه هستیم. پرستاران یکی‌درمیان، آلمانی یاد می‌گیرند تا بتوانند از کشور خارج شوند. آن‌ها با یک مدرک زبان آلمانی می‌توانند از کشور خارج شوند.»

این مقام جمهوری اسلامی گفت: «در دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان‌های جدیدی ساخته شده که خیلی از بخش‌های آن به‌دلیل نبود نیروی پرستار، فعال نشده است» و افزود: «یک‌ سال است در انتظار جذب نیرو برای بخش جراحی عروق بیمارستان امام خمینی هستیم. دانشگاه علوم پزشکی تلاش می‌کند، اما متقاضی ندارد.»

در همین حال، ب گزارش خبرگزاری مهر، احمد نجاتیان، رئیس کل سازمان نظام پرستاری جمهوری اسلامی، اعلام کرد که با تاکید وزیر کشور، ۷ هزار میلیارد تومان بابت پرداخت معوقات پرسنلی، افزایش مبلغ اضافه کاری پرستاران و استخدام ۲۵ هزار نیرو در وزارت بهداشت ابلاغ شد.

از سویی، به گزارش کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار»، بیانیه‌ای از سوی جامعه پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده که در آن آمده است پرستاران این دانشگاه «برای نشان دادن حسن نیت خویش به مردم و مسئولان، به شرط تحقق مطالبات خود به شرح ذیل و در فرصت زمانی مشخص شده، به طور موقت دست از اعتراضات و تجمعات می کشند.»

با این همه، در بیانیه تاکید شده است: «درصورت عدم تحقق مطالباتی که مانع ارائه خدمات با کیفیت به مردم می شود، این حق برای پرستاران ایجاد خواهد شد که در مورد چگونگی ادامه اعتراضات خود تصمیم بگیرند.»

رادیوفردا: چند هفته پس از اصابت گلولهٔ ماموران انتظامی به زنی جوان در استان مازندران که گفته می‌شود بر سر اعمال حجاب اجباری صورت گرفت، سخنگوی قوهٔ قضائیه شلیک به او بر سر حجاب را رد کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه، ۳۰ مرداد، گفت: «در گزارش فراجا عنوان شده که موضوع اساساً حجاب نیست، بلکه موضوع عدم توجه به هشدارهای پلیس بوده و فرار از صحنه صورت گرفته است.»

جهانگیر در عین حال از بازداشت بلافاصله، ضارب این زن جوان خبر داده و تأکید کرده که او در «بازداشت موقت» به سر می‌برد.

این اظهارات پس از آن مطرح می‌شود که خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، چند روز پس از انتشار گزارش‌ها درباره آرزو بدری و شرایط وخیم جسمانی او، در ویدئویی که در شبکه‌های اجتماعی عنوان «اعتراف اجباری» گرفت، مدعی شرایط جسمی مناسب او شد.

در این ویدئو که مشخص نیست در چه شرایطی ضبط شده، خانم بدری لبخند بر لب دارد و پدر او نیز از شرایط جسمی «مناسب» دخترش خبر می‌دهد و از مقام‌های نیروی انتظامی تشکر می‌کند.

آرزو بدری یکی از دو سرنشین خودرویی بود که بر اساس گزارش‌ها، در ارتباط با حجاب اجباری در فهرست خودروهای توقیفی قرار داشت و حدود سه هفته پیش در شهرستان نور هدف تیراندازی مأموران قرار گرفت.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران، روز پنجشنبه ۲۵ مرداد گزارش داد که پس از بی‌توجهی خودروی پراید به دستور ایست و «در جریان تعقیب و گریز، پلیس سه گلوله به سمت لاستیک این خودرو شلیک کرده است».

ادعای خبرگزاری فارس درباره شلیک هر سه گلوله به سمت لاستیک خودرو در حالی است که پیش از این برخی منابع، از جمله بی‌بی‌سی فارسی، گزارش دادند که مأموران دست‌کم یک بار «از سمت در راننده» به سرنشین‌های این خودرو شلیک کردند.

زمان این تیراندازی قبلا ساعت ۲۳ شامگاه «اول مرداد» ذکر شده بود اما خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران زمان آن را شامگاه «دوم مرداد» گزارش کرده است.

بر اساس گزارش‌ها آرزو بدری، ۳۱ ساله و مادر دو فرزند، پس از اصابت گلوله به کمرش ابتدا به مراکز درمانی در نور و ساری انتقال یافت و بنابر گزارش‌ها، در حال حاضر در «بیمارستان ولیعصر» تهران در شرایط امنیتی بستری است.

پیشتر گزارش شده بود که پزشکان سرانجام موفق شدند بعد از حدود ده روز، گلوله را از کمر خانم بدری خارج کنند اما ریه و نخاع او «آسیب جدی» دیده است.

در همین حال هه‌نگاو و برخی دیگر از منابع گزارش داده‌ بودند که خانواده آرزو بدری تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارد تا با حضور در برابر دوربین، روایت حکومتی را تکرار کنند.

خبر اصابت گلوله به این زن جوان بر سر حجاب اجباری، حدود دو سال پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، به شدت فضای رسانه‌ای و مجازی در ایران را تکان داد و نگرانی‌هایی را درباره احتمال وقوع سرنوشتی مشابه مهسا برای آرزو مطرح کرد.

با استفاده از گزارش‌های خبرگزاری میزان، ایلنا و رادیو فردا؛ ب.ب/ ک.ر

صدای آمریکا: سرویس امنیت داخلی اسرائیل، شین‌بت، حکومت ایران و گروه حزب‌الله تحت حمایتش در لبنان را به ارتباط با بمبگذاری نافرجام روز یکشنبه ۲۸ مرداد در تل‌آویو متهم کرد.

به گزارش رسانه‌های اسرائیل، پلیس و سرویس امنیتی این کشور بر این باورند که با توجه به پیچیدگی مواد منفجره‌ای که مهاجم فلسطینی ساکن نابلس با خود حمل می‌کرده، احتمالا ارتباطاتی با مقامات حکومت ایران یا حزب‌الله داشته است.

حماس، گروه فلسطینی تحت حمایت جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که انفجار روز گذشته در تل‌آویو را همراه با «جهاد اسلامی فلسطین»، دیگر گروه فلسطینی تحت حمایت حکومت ایران، انجام داده و گفت این یک «بمب‌گذاری انتحاری» بوده است.

به نوشته رسانه‌های اسرائیل، بمب‌گذار بر اثر انفجار کوله پشتی‌اش کشته شد و یک رهگذر نیز زخمی شد.

پرتز عمار، رئیس پلیس منطقه تل‌آویو عصر دوشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: «اگر تروریست وارد کنیسه شده بود، می‌توانست یک فاجعه وحشتناک را رقم بزند. این وسیله انفجاری که احتمالاً در کرانه باختری ساخته شده بود اگر در بیرون منفجر نمی‌شد، افراد زیادی را از بین می‌برد.»

کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل هم اعلام کرد این «فلسطینی تروریست» ۸ کیلوگرم مواد منفجره را در کوله‌پشتی خود جاسازی کرده بود که پیش از رسیدن به هدف در یک منطقه شلوغ، منفجر شد و خودش را به کشتن داد و یک نفر دیگر را مجروح کرد.

جنگ میان اسرائیل و عوامل نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی که از ۷ اکتبر سال گذشته آغاز شد، در ماه‌های گذشته شدت بیشتری گرفته است. حملات مرگبار حزب‌الله به شمال اسرائیل و پاسخ متقابل اسرائیل در کشتن فرماندهان ارشد حزب‌الله و حماس در بیروت و تهران، اسرائیل را در رویارویی کامل با جمهوری اسلامی و حزب‌الله قرار داده است.

وبسایت اسرائیلی «وای نت» ۲۶ مرداد گزارش داد که مقام‌های ارشد ‏سرویس‌های امنیتی این کشور به کابینه امنیتی اسرائیل گفته‌اند حزب‌الله و جمهوری اسلامی می‌توانند به جای پرتاب راکت و پهپاد، پاسخ کشته شدن فواد شکر در بیروت و اسماعیل هنیه در تهران را با هدف قرار دادن وزیران، نمایندگان مجلس، افسران ارتش، یا مقام‌های ارشد شین‌بت و موساد بدهند.

روزنامه بریتانیایی گاردین پیشتر در روز ۱۹ مرداد در گزارشی نوشته بود که حکومت ایران ممکن است به‌جای حمله به اسرائیل، اشخاصی را که معتقد است مسئول کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی حماس در تهران هستند، هدف قرار دهد.

رادیوفردا: منابع حقوق بشری از ادامه روند اعدام‌ها در زندان‌های ایران خبر می‌دهند و زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان اوین نیز گفته‌اند همچنان به رغم فشارها، با مجازات اعدام مبارزه خواهند کرد.

رسانه‌های حقوق بشری تعداد زندانیان اعدام‌شده در بامداد دوشنبه ۲۹ مرداد را دست‌کم هشت نفر گزارش کرده‌اند.

وبسایت حال‌وش از اجرای حکم اعدام پنج نفر در زندان یزد خبر داده و آنها را سه شهروند بلوچ و دو تبعه افغانستان که با اتهامات مرتبط به مواد مخدر یا قتل محکوم شده بودند معرفی کرده است.

سازمان حقوق بشر ایران هم اعدام سه نفر در زندان عادل‌آباد شیراز در بامداد دوشنبه را گزارش کرده است.

ادامه مبارزه با اعدام به رغم فشارهای اخیر

در همین حال مریم یحیوی، زندانی سیاسی در زندان اوین، گزارش‌ها درباره یورش اخیر ماموران به زنانی که علیه احکام اعدام تجمع کرده بودند را تایید کرد.

خانم یحیوی در نامه‌ای که روز یکشنبه ۲۸ مرداد منتشر شد نوشت: «زورشان را در بازوهای‌شان جمع کردند و بر سر و جان ما نشاندند».

سه‌شنبه ۱۸ مرداد ماموران امنیتی زندان اوین به زنانی که در جریان «کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام» و در اعتراض به اجرای حکم اعدام رضا رسایی تجمع کرده بودند یورش بردند و بنابر گزارش‌ها آنها را مورد ضرب و جرح قرار دادند.

مریم یحیوی با اشاره به فشارهای پس از این یورش، از جمله ممنوعیت ملاقات و تماس تلفنی برای زندانیان تجمع‌کننده، تاکید کرد که به رغم این فشارها، مخالفت آنها با مجازات اعدام ادامه خواهد داشت.

این زندانی سیاسی نوشته است: «آنها نمی‌دانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایه‌های تپه‌های اوین که سال‌ها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترین‌های این سرزمین بودند، هم‌پیمان و هم‌قسم شده‌ایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم».

گلرخ ایرایی، دیگر زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز در نامه‌ای که روز دوشنبه منتشر شد تاکید کرد که همه شهروندان «از هر جایگاهی که هستیم، به عنوان فعال سیاسی، منتقد یا مخالف، و حتی شهروندی که خود را غیرسیاسی خطاب می‌کند» باید حکم اعدام را محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.

روند اجرای اعدام طی ماه‌های اخیر افزایش یافته و بنابر برآورد سازمان حقوق بشر ایران، مستقر در نروژ، تنها طی یک ماه پس از انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور، دست‌کم ۸۷ نفر در زندان‌های ایران اعدام شدند.

چندی پیش فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز از روند اعدام‌ها در ایران ابراز نگرانی کرد.

ایران اینترنشنال: مایک ترنر، رییس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، در گفتگو با سی‌بی‌اس نیوز با انتقاد از عملکرد دولت بایدن گفت جمهوری اسلامی ممکن است «تا پایان سال» خود را حکومتی دارای سلاح هسته‌ای معرفی کند.

وی گفت: «این احتمال وجود دارد که با پیشرفت‌هایی که تحت سیاست‌های دولت بایدن صورت گرفته است، ایران بتواند تا پایان سال، طبق گزارش‌های منتشر شده، خود را یک کشور دارای سلاح هسته‌ای اعلام کند.»

این نماینده جمهوری‌خواه در پاسخ به این پرسش که با این وجود آیا می‌توان به صورت قطعی اینگونه نتیجه‌گیری کرد، گفت: «خیر.»

همزمان با اطلاعات اختصاصی منتشرشده از سوی ایران‌اینترنشنال درباره تلاش جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای، دو کارشناس ارشد هسته‌ای گفتند، تهران به حدی پیش رفته است که هر لحظه ممکن است به بمب هسته‌ای دست‌ یابد. احمد صمدی، ایران اینترنشنال گزارش می‌دهد pic.twitter.com/Rpk9Ay7xIW

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 13, 2024

رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده همچنین گفته بود که «آنها نمی‌توانند سلاح هسته‌ای داشته باشند و داشتیم مطمئن می‌شدیم نمی‌توانند به سلاح هسته‌ای دست یابند،» چرا که در آن صورت «جهان کاملا متفاوتی خواهیم داشت».

به گفته ترنر، «دونالد ترامپ با کمپین فشار حداکثری بر ایران، بیشترین فشار را از هر دولت دیگری، چه از نظر اقتصادی و چه نظامی، بر ایران وارد کرد.»

به گفته این نماینده اهل ایالت اوهایو، «انعطاف‌پذیری و آزادی که آنها در دولت بایدن داشته‌اند به آنها این توانایی را داده که هم تلاش کنند بر انتخابات ما تاثیر بگذارند، هم فعالانه تلاش کنند برای ترور دونالد ترامپ نقشه بکشند، و هم به سلاح‌های هسته‌ای و برنامه‌های غنی‌سازی هسته‌ای خود ادامه دهند.»

جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، هنگام خروج از کلیسایی در شهر ریهوباث بیچ ایالت دلاور، در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اینکه «پیامت به ایران چیست؟» گفت: «کاری نکن!»
بایدن پیش از حمله فرودین‌ماه جمهوری اسلامی به اسرائیل نیز در پاسخ به پرسش مشابهی، همین جواب را داده بود. pic.twitter.com/IRZFrarKAx

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 11, 2024

با این وجود، وی ه‍شدار داد: «با آنچه اکنون در این دولت می‌بینیم، [حکومت ایران] ممکن است تا پایان سال جاری خود را یک کشور دارای سلاح هسته‌ای اعلام کند»، چیزی که با فشار حداکثری در زمان ترامپ نمی‌توانست محقق شود.

پیش‌تر، ستاد انتخاباتی ترامپ پیشتر با اشاره به گزارش اخیر مایکروسافت از حمله هکرهای ایرانی به یک مقام ارشد در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد برخی مکاتبات داخلی ستاد به دست «منابع خارجی دشمن آمریکا» هک شده است، گفته‌ای که جمهوری اسلامی آن را تکذیب کرد.

ترنر افزود در دولت بایدن «هیچ واکنشی وجود نداشته که بر ایران تاثیر بگذارد یا اثر بازدارندگی داشته باشد یا آنها را پاسخگو کند. و این البته منجر به افزایش فعالیت و افزایش جسارت ایران برای مداخله در انتخابات ما می‌شود.»

گزارش وال استریت ژورنال از شتاب تهران در انجام فعالیت‌هایی برای تولید سلاح هسته‌ای
گفت‌وگو با شهیر شهید ثالث، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی pic.twitter.com/E5049y8AmF

— ايران اينترنشنال (@IranIntl) August 9, 2024

صدای آمریکا: در پی دو حمله مرگبار به فواد شکر، ارشدترین فرمانده حزب‌الله، و اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس، در بیروت و تهران در هفته گذشته، خاورمیانه در آستانه رویارویی مستقیم جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل قرار گرفته است.

اگرچه اسرائیل، برخلاف حمله مرگبار به فواد شکر، مسئولیت عملیات از پا درآوردن هنیه را نه پذیرفته و نه رد کرده است، جمهوری اسلامی از همان دقایق آغازین انتشار خبر، انگشت اتهام را به سوی این کشور گرفت.

مقامات ارشد جمهوری اسلامی و در راس آنها علی خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طی ٩ روز گذشته بارها تهدید کرده‌اند که به‌ویژه حمله بامداد چهارشنبه ١۰ مرداد به اسماعیل هنیه در داخل خاک ایران را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.

همزمان، گروه‌های مورد حمایت حکومت ایران به‌ویژه حزب‌الله لبنان به عنوان اصلی‌ترین بازوی نیابتی جمهوری اسلامی نیز تهدید کرده‌اند به اسرائیل حمله خواهند کرد.

بخش فارسی صدای آمریکا در اینجا با بررسی دست‌کم ١۰ گزارش منتشرشده در رسانه‌های معتبر جهان، عمده‌ترین سناریوهای مطرح‌شده درباره رویارویی احتمالی جمهوری اسلامی ایران و گروه‌های نیابتی‌اش با اسرائیل را مرور می‌کند.

غالب کارشناسان بر این باور هستند که کشته‌شدن فواد شکر و اسماعیل هنیه بی‌پاسخ نخواهد ماند و اختلاف‌نظر آنها درباره شرکت‌کنندگان، نحوه، گستره، و اهداف مورد حمله و همچنین عکس‌العمل اسرائیل به آن است.

حمله به اماکن دیپلماتیک اسرائیل و مراکز یهودیان در سراسر جهان، حمله به «مراکز مخفی» اسرائیل در کشورهای همسایه ایران، حمله مستقیم جمهوری اسلامی از خاک ایران به اسرائیل، حمله مستقیم گروه‌های نیابتی به‌ویژه حزب‌الله به اسرائیل، و حمله هماهنگ‌شده جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش به اسرائیل از جمله عمده‌ترین سناریوهای مطرح‌شده هستند.

پایگاه اینترنتی المانیتور روز پنجشنبه ١١ مرداد در گزارشی نوشت از جمله گزینه‌های احتمالی مد نظر جمهوری اسلامی برای پاسخ به حملات مرگبار اسرائیل به فرماندهان گروه‌های نیابتی‌اش، حمله به مراکز دیپلماتیک اسرائیل (همانند بمبگذاری انتحاری ١٩٩٢ در سفارت اسرائیل در آرژانتین) و یا حمله به مراکز یهودیان در سراسر جهان (همانند بمبگذاری ۱۹۹۴ آمیا در آرژانتین) است.

یک سناریوی دیگر، حمله جمهوری اسلامی به «مراکز مخفی» اسرائیل در کشورهای همسایه و به‌ویژه کردستان عراق و آذربایجان است.

روزنامه بریتانیایی تلگراف روز جمعه ١٩ مرداد در گزارشی نوشت که بر خلاف مقامات ارشد سپاه پاسداران که طرفدار حمله مستقیم به مراکز نظامی اسرائیل در تل‌آویو و دیگر شهرهای این کشور هستند، مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری جدید ایران، از حمله با اخطار قبلی به «مراکز مخفی» اسرائیل در کشورهای همسایه به‌ویژه آذربایجان و کردستان عراق حمایت می‌کند.

طبق گزارش، «معاون‌های» پزشکیان به تلگراف گفته‌اند که او نگران «تبعات جدی» حمله مستقیم به اسرائیل است. آنها به نقل از پزشکیان گفته‌اند که ایران خوش شانس بود که در رویارویی فروردین با اسرائیل، وارد جنگ همه‌جانبه نشد.

این افراد افزوده‌اند که پزشکیان طرفدار ارسال تسلیحات پیچیده‌تر به حزب‌الله و رویارویی این گروه به جای حکومت ایران با اسرائیل است.

یکی دیگر از اصلی‌ترین سناریوها، حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل همانند حمله‌ای است که در نیمه‌شب ۲۵ فروردین است که طی آن بیش از ۳۰۰ فروند موشک و پهپاد به سوی اسرائیل شلیک شد.

نشریه پولیتیکو روز دوشنبه ۱۵ مرداد به نقل از یک کارشناس مسائل نظامی نوشت حکومت ایران ممکن است با استفاده از موشک‌های بالستیک میان‌بُرد و موشک‌های کروز از خاک ایران به اسرائیل حمله کند.

گمانه‌زنی‌های زیادی درباره اهداف احتمالی مورد حمله حکومت ایران و یا گروه‌های نیابتی‌اش وجود دارد.

روزنامه بریتانیایی گاردین روز پنجشنبه ١٨ مرداد به نقل از برخی «مقامات» گزارش داد حکومت ایران احتمالا سرگرم بازنگری درباره مقیاس و شکل حمله خود به اسرائیل در پاسخ به کشته‌شدن اسماعیل هنیه است.

مقامات مزبور به گاردین گفته‌اند که به‌رغم عدم حمایت صریح دولت‌های مسلمان از حمله نظامی ایران به اسرائیل، این حمله احتمالا به تعویق نخواهد افتاد.

بر اساس گزارش این روزنامه بریتانیایی، جمهوری اسلامی احتمالا به جای حمله به غیرنظامیان اسرائیلی، مسئولان حمله مرگبار به اسماعیل هنیه به‌ویژه موساد و سازمان‌های وابسته به آن را هدف قرار خواهد داد.

شبکه خبری الجزیره روز سه‌شنبه ۱۶ مرداد در گزارشی به نقل از کارشناسان، حمله احتمالی حکومت ایران به اسرائیل را «قریب‌الوقوع» و «حساب‌شده» دانست.

به گفته یک تحلیل‌گر موسسه جنگ و صلح، مقامات ایرانی در تلاش هستند پاسخ آنها به کشته‌شدن هنیه حامل این پیام باشد که «اقدامات تجاوزکارانه همچون ترور» نباید در خاک ایران ارتکاب یابد و در عین حال به «چرخه تشدید» تنش و خشونت منجر نشود.

یک تحلیل‌گر اسرائیلی نیز به الجزیره گفت هر اندازه شواهد درباره هماهنگی ایران بیشتر و زمان شروع حمله طولانی‌تر شود، احتمالا این حمله «کنترل‌شده‌تر» و «خویشتن‌دارانه‌تر» باشد.

اما یک سناریوی دیگر، مبتنی بر اقدام مستقل و بدون هماهنگی گروه‌های نیابتی ایران به‌ویژه حزب‌الله علیه اسرائیل است.

شبکه خبری سی‌ان‌ان روز چهارشنبه ١٧ مرداد به نقل از «دو منبع آگاه از مسائل اطلاعاتی» گزارش داد که ممکن است حزب‌الله مستقل از حکومت ایران، به اسرائیل حمله کند.

به گفته یکی از این دو منبع، حزب‌الله سریع‌تر از جمهوری اسلامی در حال آماده‌شدن برای حمله به اسرائیل است و ممکن است «طی روزهای آینده» به اسرائیل حمله کند.

چند منبع دیگر به سی‌ان‌ان گفتند که حکومت ایران هنوز سرگرم آماده‌کردن طرح چگونگی پاسخ دادن به اسرائیل است.

یک مقام نظامی آمریکایی به سی‌ان‌ان گفت که به باور ایالات متحده، جمهوری اسلامی برخی- و نه همه- آماده‌سازی‌های یک حمله عمده به اسرائیل را تدارک دیده است.

دومین منبع اطلاعاتی آگاه به سی‌ان‌ان گفت با توجه به قرابت جغرافیایی لبنان و اسرائیل، ممکن است حزب‌الله برخلاف جمهوری اسلامی بدون اخطار اولیه به اسرائیل حمله کند.

او افزود در حال حاضر مشخص نیست که آیا جمهوری اسلامی و حزب‌الله حمله احتمالی به اسرائیل را به صورت هماهنگ انجام خواهند داد یا خیر. به گفته این منبع اطلاعاتی، این احساس میان برخی از مقامات وجود دارد که ممکن است حزب‌الله و حکومت ایران درباره چگونی اقدام در برابر اسرائیل همسو نباشند.

بر اساس یک سناریوی دیگر، جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش به طور هماهنگ به اسرائیل حمله می‌کنند.

العربیه روز چهارشنبه ١٧ مرداد در گزارشی نوشت لزوم هماهنگی میان گروه‌های نیابتی ایران موجب تاخیر در حمله به اسرائیل شده است.

بر اساس این گزارش، حمله ایران و حزب‌الله به اسرائیل «حساب‌شده» و «سنجیده» خواهد داد.

العربیه به نقل از یک استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه اوتاوا نوشته است که حکومت ایران باید «به دقت» پاسخ خود را بسنجد تا از یک طرف حمله‌ای شدیدتر از ۲۵ فروردین علیه اسرائیل انجام دهد و از طرف دیگر این حمله آنقدر شدید نباشد که موجب آغاز جنگ گسترده شود. به گفته او، این «موازنه ظریف و خطرناکی است که ایران، حزب‌الله، و متحدان‌شان باید برقرار کنند.»

روزنامه تایمز اسرائیل روز یکشنبه ۱۴ مرداد به نقل از یک کارشناس نوشت که محتمل‌ترین سناریو، حمله مستقیم موشکی و پهپاد ایران به اسرائیل همزمان با حملات حزب‌الله خواهد بود. به گفته او، عمده حملات از خاک ایران و لبنان انجام خواهد شد.

این کارشناس افزود که اگرچه همزمانی حملات از همه جبهه‌ها کار را برای سامانه‌های پدافند هوایی اسرائیل دشوار خواهد کرد اما اسرائیل می‌تواند از پس حملات جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش برآید.

به باور این کارشناس، بر خلاف حمله فروردین که در آن یک پایگاه هوایی در جنوب اسرائیل و یک پایگاه نظامی در بلندی‌های جولان را هدف قرار دادند، این بار احتمالا به اهداف بیشتری حمله شود.

یک کارشناس اسرائیلی به المانیتور گفت نه ایران، نه حزب‌الله، و نه اسرائیل قصد آغاز جنگ همه‌جانبه را ندارند. او افزود چنانچه اسرائیل به مراکز هسته‌ای ایران حمله کند، ایران به حزب‌الله دستور خواهد داد با تمام توان به اسرائیل حمله کند.

یک کارشناس اسرائیلی دیگر نیز به المانیتور گفت که حکومت ایران و نیابتی‌هایش در اقدامی هماهنگ به اسرائیل حمله خواهند کرد و در مقایسه با حمله اواخر فروردین ماه، گسترده جغرافیایی بیشتری از اسرائیل را هدف قرار خواهند داد. اما جمهوری اسلامی در این حمله از تمام توان خود استفاده نخواهد کرد.

یک استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکایی لبنان نیز به الجزیره گفت حملات ایران و نیابتی‌هایش، به‌ویژه حزب‌الله، به اسرائیل هماهنگ‌شده خواهد بود و این حملات به گونه‌ای انجام می‌شوند که به جنگ منطقه‌ای ختم نشوند.

اما بر اساس برخی تحلیل‌های دیگر، پاسخ جمهوری اسلامی و حزب‌الله شدید خواهد بود.

بر اساس یک سناریوی دیگر، حزب‌الله به پایگاه‌های نظامی اسرئیل یا زیرساخت‌های حساس مانند پالایشگاه‌های حیفا و یا بندر حیفا حمله خواهد کرد و در تلاش خواهد بود با عبور از مرز مشترک، کیبوتص‌های شمال اسرائیل را تصرف کند.

طبق این سناریو، همزمان سلول‌های خفته حماس در اسرائیل و کرانه باختری به یهودیان حمله خواهند کرد و تلفات میان اسرائیلی‌ها بالا خواهد بود.

پولیتیکو نیز با مطرح کردن این سناریو نوشت که به منظور به حداقل رساندن زمان موجود برای واکنش اسرائیل و متحدانش و همچنین درگیرکردن بخشی از توان دفاعی آنها، نیروهای نیابتی حکومت ایران در لبنان، سوریه، و عراق رگباری از موشک به سمت اسرائیل شلیک می‌کنند.

طبق این تحلیل، هدف جمهوری اسلامی از چنین سناریویی وارد کردن هزینه‌های واقعی به اسرائیل به منظور بازداشتن این کشور از انجام حملات مرگبار به رهبران گروه‌های نیابتی تهران خواهد بود.

آکسیوس روز چهارشنبه ١٧ مرداد در گزارشی یادآور شد پیش از سخنان تهدیدآمیز روز سه‌شنبه حسن نصرالله، سردبیر روزنامه الاخبار نزدیک به حزب‌الله، در صفحه نخست این روزنامه نوشت که احتمالا تل‌آویو هدف حمله قرار خواهد گرفت و غیرنظامیان کشته خواهند شد.

به نوشته این روزنامه، مرکز عمده سازمانی که تصمیم درباره کشتن فواد شکر را گرفت و در آن شرکت کرد، هدف چنین حمله‌ای قرار خواهد گرفت.

آکسیوس در ادامه افزود که احتمالا منظور این روزنامه نزدیک به حزب‌الله، مرکز فرماندهی ارتش اسرائیل یا موساد و یا پایگاه‌های دیگر سازمان‌های اطلاعاتی در شمال تل‌آویو است. تمامی این مراکز به محله‌های غیرنظامی نزدیک هستند و احتمال کشته‌شدن غیرنظامیان اسرائیلی زیاد است.

پل سالم، تحلیل‌گر در موسسه خاورمیانه، با محتمل دانستن رویارویی حکومت ایران و حزب‌الله با اسرائیل دو سناریوی آتش‌بس غیررسمی پس از این رویارویی و یا تشدید تنش‌ها به جنگ تمام‌عیار منطقه‌ای را مطرح کرد و افزود در هر دو حالت آمریکا از اسرائیل حمایت خواهد کرد.

مقامات ارشد اسرائیل طی روزها و هفته‌های گذشته بارها با اشاره به قابلیت‌های دفاعی و تهاجمی این کشور هشدار داده‌اند که پاسخ شدیدی به هرگونه حمله خواهند داد.

جویش کرونیکل جمعه ١٨ مرداد گزارش داد که مقامات ائتلاف تحت رهبری آمریکا برای دفاع از اسرائیل به این کشور هشدار داده‌اند به حمله احتمالی ایران و نیابتی‌هایش پاسخی بیش از اندازه شدید ندهد.

طبق این گزارش، دشواری موفقیت‌آمیز بودن حمله به مراکز هسته‌ای زیرزمینی ایران و «تحقیرآمیز» بودن حمله به گروه‌های نیابتی در پاسخ به حمله مستقیم ایران ممکن است اسرائیل را به حمله به مراکز نظامی همچون انبارهای موشکی یا پایگاه نیروی دریایی ایران سوق دهد.

صرفنظر از زمان، نحوه، شدت، و گستره رویارویی «قریب‌الوقوع» حکومت ایران و/یا گروه‌های نیابتی‌اش با اسرائیل، غالب کارشناسان بر این باور هستند که خاورمیانه طی دهه‌های اخیر هرگز به اندازه مقطع کنونی به جنگ تمام‌عیار منطقه‌ای نزدیک نبوده است.

دویچه‌وله: وزارت کشور آلمان سندی ۲۲۰ صفحه‌ای از فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ (معروف به “مسجد آبی”) را در اختیار مجله اشپیگل قرار داده است که نشان می‌‌دهد این مرکز چگونه در ارتباط تنگاتنگ با حکومت ایران بوده و از گروه تروریستی حزب‌الله حمایت می‌کرده است.

مرکز یاد شده سوم مردادماه امسال بسته شد. وزارت کشور آلمان اعلام کرد که مرکز اسلامی هامبورگ و مراکز زیرمجموعه آن در شهرهای فرانکفورت، مونیخ و برلین را به دلیل پیروی از “اهداف اسلام‌گرایانه افراطی” ممنوع کرده است.

بر اساس اسنادی که به دست اشپیگل رسیده است محمدهادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ که آبان ۱۴۰۱ و در اوج خیزش سراسری “زن زندگی آزادی” از آلمان اخراج شد، در ارتباط مستقیم با دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی بوده است.

بیشتر بخوانید: رسانه‌آلمانی: ادامه فعالیت مسجد آبی هامبورگ در قالب مهدیه طه

بازرسان چت‌های واتس‌اپ بین مفتح و مهدی مصطفوی، قائم‌مقام معاونت ارتباطات و امور بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی را یافته‌اند که نشان می‌دهد این دو از پایان سال ۲۰۲۱ تا پایان سال ۲۰۲۳ بیش از ۶۵۰ بار با یکدیگر پیام مبادله کرده‌اند.

مصطفوی در این چت‌ها دستورالعمل‌هایی را با جزئیات به مفتح می‌داده است. از جمله گاه درباره “پیام‌های خامنه‌‌ای برای زائران آلمانی‌زبان” در سال ۲۰۲۳ یا در مورد محور فعالیت‌های این مرکز در سال ۲۰۲۴. مصطفوی همچنین مضمون تبلیغات ضداسرائيلی را برای مفتح می‌فرستاده است.

دستورالعمل دفتر انقلاب پس از هفتم اکتبر

چند روز پس از حمله تروریستی هفتم اکتبر حماس به اسرائیل با حدود ۱۲۰۰ قربانی، دفتر انقلاب در تهران توصیه‌هایی برای چگونگی تبلیغات درباره ‌آنچه رخ داده را برای مرکز اسلامی هامبورگ می‌فرستد.

“محور مقاومت اسلامی هیچ وسیله‌ دیگری برای متوقف کردن” اسرائيل نداشته، حمایت از این حمله به عنوان عاملی برای تغییر اسرائيل نسبت به گذشته و تجلیل از “جنگی طولانی در تمام سطوح، چه از نظر سیاسی و چه نظامی برای تحقق اهداف نهایی” از جمله توصیه‌ها برای این تبلیغات است.

ارتباط با حزب‌الله و کمک‌های مالی به یمن

در این اسناد در کنار نام رئیس مرکز اسلامی هامبورگ مهر شخصی “رهبر انقلاب” برای حمایت مالی از حوثی‌های یمن دیده می‌شود که نشان می‌دهد آنجا بازوی مستقیم ماموریت‌های برون‌مرزی رژیم ایران است.

بازرسان همچنین مدارکی دال بر ارتباط مستقیم و نزدیک مرکز اسلامی هامبورگ با حزب‌الله لبنان را یافته‌اند. از جمله این که یک شیخ حزب‌الله که مسئول “روابط خارجی” آن است، از جریان سفرهایش در آلمان گزارش داده. او در سال ۲۰۱۶ از کمک‌های مالی و مشاوره‌ای جمهوری اسلامی از این گروه قدردانی کرده است.

دو سال بعد او از “شرکت در جلسات منظم مرکز امام علی” نوشته است که نام مسجد آبی در هامبورگ است. بازرسان در تلفن‌های همراه مفتح و دیگر مسئولان این مرکز شماره تلفن تعدادی دیگر از نمایندگان حزب‌الله را نیز پیدا کرده‌اند.

اسناد محرمانه نشان می‌دهد که ظاهراً نمایندگان حزب‌الله و مرکز اسلامی هامبورگ پروژه‌ای برای ساخت یک مسجد در شهر هانوفر آلمان را داشته‌اند.

به گفته وزارت کشور آلمان، مسئول روابط خارجی سازمان تروریستی حزب‌الله نقش قابل توجهی در برنامه‌ریزی پروژه این مسجد را داشته است و مشکلات اجرایی باید به حسن نصرالله، رهبر حزب‌الله گزارش داده می‌شد.

در حال حاضر دادستانی آلمان در کارلسروهه در حال تحقیق درباره چند تن از مقام‌های انجمن مسجد نیدرزاکسن به ظن عضویت در سازمان تروریستی حزب‌الله است. سوالا‌ت در این زمینه از یک وکیل مرکز اسلامی هامبورگ بی‌پاسخ مانده است.

مفتح پیشتر مدعی شده بود که این مراکز “یک نهاد کاملاً مذهبی” هستند. او گفته بود، “اسلامی که ما اینجا ترویج می‌کنیم، اسلام عقلانیت، اسلام صلح، دوستی و همزیستی مسالمت‌آمیز مردم” است.

ولی بنا بر آنچه در برخی اسناد به دست آمده، محتوای فعالیت‌های این مرکز ربطی به “صلح” و “مسالمت” نداشته است. در یک گروه واتس‌اپی که مفتح هم عضو آن بوده، یکی از شرکت‌کنندگان نقاشی یک نوزاد با یک تفنگ به پیشانی را پست کرده که روی سلاح یک ستاره داوود نقش بسته است. عکس دیگری پرچم اسرائیل را نشان می‌دهد که در حال سوختن است.

بازرسان می‌گویند که مفتح درباره چنین پست‌هایی سکوت کرده است.

رادیوفردا: همزمان با انتشار ارزیابی نهادهای اطلاعاتی اسرائیل مبنی بر حمله گسترده جمهوری اسلامی به خاک این کشور در آینده بسیار نزدیک، نیروی هوایی اسرائیل مرخصی تمامی خلبانان و کادر خود را لغو کرد.

همزمان گروه هوایی لوفت‌هانزا و شمار دیگری از شرکت‌های هوایی لغو یا تعویق پروازهای خود به اسرائیل، ایران، اردن، لبنان و چند کشور دیگر منطقه را به دلیل نگرانی از بالا گرفتن تنش و رخ دادن درگیری نظامی تمدید کردند.

شبکه کان اسرائیل روز دوشنبه، ۲۲ مرداد، گزارش داد با نزدیک‌تر شدن به موعد احتمالی حمله ایران به اسرائیل، سرلشگر خلبان تومُر بار، فرمانده نیروی هوایی اسرائیل، مرخصی تمامی خلبانان و سایر کادر این نیرو را لغو کرده است.

این دستور حاکی است سفرهای خارج از کشور پرسنل دائمی به منظور برگزاری جلسات و آموزش نیز مستلزم دریافت تاییدیه مجدد است.

شبکه کان روز یک‌شنبه نیز خبر داده بود که ارتش از تمامی نیروهای خود که در سفر به جمهوری‌های گرجستان و آذربایجان هستند، خواسته سریعا به اسرائیل بازگردند، زیرا این کشورها ممکن است در سیبل حملات ضد اسرائیلی از سوی جمهوری اسلامی به عنوان بخشی از اقدامات انتقامی ایران از مرگ اسماعیل هنیه، رئیس کشته شده دفتر سیاسی حماس، باشند.

در پی کشته شدن اسماعیل هنیه، رهبر دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، در تهران که ساعاتی پس از حمله هدفمند ارتش اسرائیل در کشتن فواد شُکر، فرمانده ارشد نظامی حزب‌الله، در بیروت رخ داد، تأکید رهبر جمهوری اسلامی ایران بر «خون‌خواهی» و وعده‌های دبیرکل حزب‌الله به تلافی، به نگرانی‌ها در منطقه و جهان دامن زده است.

مقام‌های ایرانی و گروه حماس، اسرائیل را عامل ترور اسماعیل هنیه معرفی می‌کنند هرچند اسرائیل تا کنون این اتهام را رد یا تأیید نکرده‌ است.

جامعه اطلاعاتی اسرائیل ارزیابی کرده که حمله ایران قریب‌الوقوع است و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، در گفت‌وگوی تلفنی یک‌شنبه شب خود با همتای آمریکایی‌اش، لوید آستین، این ارزیابی را به آگاهی او رسانده است.

پس از این گفت‌وگو آمریکا اعلام کرد یک زیردریایی خود را نیز راهی منطقه خواهد کرد.

سران بریتانیا، فرانسه و آلمان نیز روز دوشنبه از ایران و حزب‌الله خواستند از حمله به اسرائیل خودداری کنند. بیانیه رهبران این سه کشور نشانی دیگر از احتمال نزدیک شدن واکنش ایران و حزب‌الله به اسرائیل تلقی شده است.

همزمان گروه شرکت‌های هوایی لوفت‌هانزا دوشنبه اعلام کرد تعلیق پروازهایش به تل‌آویو، تهران، بیروت، امان و اربیل را تا روز ۳۱ مرداد به دلیل نگرانی از تشدید درگیری‌ها در منطقه تمدید کرده است.

لوفت‌هانزا افزود در این دوره از حریم هوایی ایران و عراق نیز استفاده نخواهد کرد.

گروه هوایی لوفت‌هانزا شامل خطوط هوایی سوئیس، اتریش، بروکسل و یورووینگز نیز هست.

رسانه‌های اسرائیل نیز گزارش دادند شرکت رایان‌ایر پروازهایش را دست‌کم تا پنجم شهریور به تل‌آویو و از مقصد تل‌آویو لغو کرده است. رایان‌ایر در میان کمپانی‌های پروازهای ارزان‌قیمت محبوب برای اسرائیلی‌ها است.

با تشدید وضعیت جنگی در منطقه، از بیش از ۱۲۰ شرکت هوایی که به اسرائیل پرواز می‌کردند، اکنون تنها کمتر از ۳۰ شرکت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

ایران اعلام کرده از مرگ هنیه، که اسرائیل در آن مسئولیتی نپذیرفته انتقام خواهد گرفت و حزب‌الله نیز وعده تلافی‌جویی از مرگ فواد شُکر، فرمانده نظامی خود را داده که در ضاحیه بیروت کشته شد. اسرائیل مسئولیت مرگ شکر را پذیرفت.