اخبار

  • صحفه نخست
  • Sample Page
  • خُسن آقا

Tag Archive 'امنیتی'

Oct 28 2025

مشاور حسن روحانی در مورد افشای «رازهای مگو» به فرمانده پیشین سپاه هشدار داد

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,درگیری جناحی,سیاسی

عزیز جعفری، فرمانده اسبق سپاه، در کنار حسین سلامی، فرمانده سابق سپاه که در جنگ ۱۲روزه کشته شد

رادیوفردا: حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهور در دولت حسن روحانی، در واکنش به اظهارات جدید فرمانده پیشین سپاه پاسداران به او هشدار داد که «درِ صندوق پاندورا را باز نکند» و افزود آیا دیگران هم اجازه دارند دربارهٔ دریافت‌ها و عملکرد فرماندهان سپاه سخن بگویند؟

اصطلاح صندوق پاندورا اشاره به افشاگری‌هایی دارد که ممکن است پیامدهای غیرقابل‌کنترلی به‌دنبال داشته باشد.

هم‌زمان، رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ اسبق را متهم کرد که با موضع‌گیری‌های اخیر خود «به مسیر پیشرفت همکاری‌های راهبردی» میان جمهوری اسلامی ایران با روسیه «لطمه زده‌اند»؛ موضعی که مشاور روحانی بلافاصله در واکنش به آن خطاب به قالیباف نوشت: «خوب نیست هر نوشته‌ای را که به دست‌تان می‌دهند، با صدای بلند بخوانید.»

عزیز جعفری، فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در گفت‌وگویی که روز شنبه ۳ آبان منتشر شد، ضمن تأکید بر این‌که «برای توسعهٔ صنعت موشکی نه احمدی‌نژاد پول می‌داد، نه روحانی»، افزود: «نمی‌توانم قضاوت کنم که بی‌میلی نسبت به بودجه دفاعی در دولت روحانی ناشی از انگیزه‌های درونی بود یا فشار تحریم‌ها.»

در واکنش به این اظهارات که در برنامه تلویزیونی «ماجرای جنگ» ساختهٔ جواد موگویی، برنامه‌ساز نزدیک به حکومت مطرح شد، حسام‌الدین آشنا در شبکهٔ ایکس خطاب به آقای جعفری نوشت: «رازهای مَگو را به آقای مُوگویی می‌گویی؟… درِ صندوق پاندورا را باز نکنید».

فرمانده پیشین سپاه پاسداران همچنین تاریخ اظهارات فرمانده پیش نیروی هوافضای سپاه مبنی بر «فروش زمین ۲۵۰ میلیارد تومانی برای تأمین هزینه‌های تحقیقاتی» را «احتمالاً اواخر دولت احمدی‌نژاد و اوایل دولت روحانی» اعلام کرد.

پیشتر ویدئویی از اظهارات امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده سابق نیروی هوافضای سپاه که در جنگ ۱۲ روزه کشته شد، پخش شده بود در آن ادعا می‌کند «برای تأمین هزینه‌های تحقیقاتی، زمینی به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان فروختیم تا کار متوقف نشود».

حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، در واکنش خود به اظهارات عزیز جعفری همچنین افزود «چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانه‌ای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟»

برادر عزیز
رازهای مَگو را به آقای موگویی می‌گویی؟
چه نهادی مسئول مدیریت و هماهنگی ارتباطات رسانه‌ای فرماندهان نظامی فعلی و سابق در موضوعات حساس دفاعی است؟
آیا دیگران هم اجازه دارند درباره دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟
در صندوق پاندورا را باز نکنید. https://t.co/trq8J3776O

— حسام الدین آشنا Hosamoddin Ashena (@hesamodin1) October 26, 2025

تشدید روند افشاگری‌های مقامات ارشد جمهوری اسلامی علیه یکدیگر در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در آخرین سخنان خود در هفتهٔ گذشته، پس از شش هفته غیبتش در انظار عمومی، از لزوم وحدت و اتحاد در برابر «دشمنان» پس از جنگ اخیر سخن گفته بود.

آقای آشنا با تهدید تلویحی به احتمال افشاگری‌های مالی مرتبط با محمدعلی جعفری، نوشته است: «آیا دیگران هم اجازه دارند دربارهٔ دریافت‌ها، پرداخت‌ها و عملکردهای این فرماندهان سخن بگویند؟»

آشنا توضیح بیشتری در مورد این تهدید تلویحی در زمینهٔ مالی نداده اما در گذشته نیز فرماندهان ارشد سپاه پاسداران علیه «فساد» یکدیگر اقدام به افشاگری کرده بودند.

زمستان سه سال پیش، فایل صوتی ۵۰ دقیقه‌ای به دست رادیوفردا رسید که در آن محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، معاون اسبق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، دربارهٔ فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون و شهرداری تهران به‌تفصیل سخن می‌گفتند. اصالت آن فایل بعداً تأیید شد.

در آن سخنان، جعفری و ذوالقدرنیا بین خود دربارهٔ مواردی از فسادهای میلیاردی محمدباقر قالیباف، قاسم سلیمانی، حسین طائب و شمار دیگری از مهره‌های ارشد سپاه سخن گفته بودند.

حسام‌الدین آشنا که داماد قربانعلی دری‌ نجف‌آبادی، از وزیران پیشین اطلاعات و چهره‌ای نزدیک به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بوده، ۲۶ مهر نیز در پیامی تهدید کرده بود که بهتر است عوامل جناح اصول‌گرا سخنانی بیان نکنند که موجب شود «دهان روحانی و ظریف باز شود» زیرا در آن صورت «ضرر خواهند کرد».

«انتقاد صریح» قالیباف از مواضع روحانی و ظریف در خصوص روسیه

در این میان، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، نیز یکشنبه ۴ آبان در سخنانی در صحن علنی مجلس گفت «لازم می‌داند» تا «انتقاد صریح» خود را نسبت به مواضع اخیر رئیس‌جمهور و وزیر خارجهٔ اسبق بیان کند.

قالیباف افزود حسن روحانی و محمدجواد ظریف «دقیقاً در شرایطی که مسیر همکاری‌های راهبردی ما با کشور روسیه در حال پیشرفت است، با مواضع خود به این مسیر لطمه زدند».

قالیباف به جزئیات اشاره نکرد، اما محمدجواد ظریف ۲۴ مهر در نشستی در دانشگاهی در ایران گفته بود هرچند به داشتن روابط راهبردی با روسیه اعتقاد دارد، اما از دیدگاه مسکو، ایران نباید هیچ‌گاه با دنیا روابط آرام داشته باشد و در عین حال از نظر روسیه، نباید تنش‌های میان ایران با دنیا نیز کار را به درگیری بکشاند.

ظریف گفته بود که روس‌ها از ابتدا با برجام مخالف بودند زیرا «خط قرمزشان روابط عادی ایران با دنیا است» و به‌محض این‌که ایران مذاکرات جامع را شروع کرد «بازی روس‌ها هم شروع شد».

اظهارات ظریف واکنشی بود به سخنان اخیر سرگئی لاوروف، وزیر خارجهٔ روسیه، که در زمان حصول برجام نیز در این سمت بود. لاوروف گفته بود که قرار دادن سازوکار ماشه در برجام پیشنهاد ظریف در مذاکرات او با جان کری، وزیر خارجهٔ وقت آمریکا، بود.

آقای لاوروف همچنین مکانیسم ماشه را «یک دام حقوقی» نامیده بود. اما ظریف این ادعا را به‌شدت رد کرده و گفته بود روس‌ها و فرانسوی‌ها پیشنهادی «بسیار بد» ارائه کرده بودند که «بسیار خطرناک‌تر» از مکانیسم ماشه بود.

وزیر خارجه سابق ایران همچنین گفته بود «روس‌ها از ابتدا با برجام مخالف بودند، چون خط قرمزشان روابط عادی ایران با دنیا است. به محض این‌که مذاکرات جامع را شروع کردیم، بازی آن‌ها هم شروع شد».

این انتقادات در شرایطی عنوان شده که بر اثر فعال شدن مکانیسم علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران بازگشته و قطعنامهٔ ۲۲۳۱ شورای امنیت که آن تحریم‌ها را لغو کرده بود، خاتمه یافته است.

حسن روحانی هفتهٔ گذشته در مورد ماجراهای مرتبط با برجام پس از خروج آمریکا از این توافق و مذاکراتی که خود او بعدها در این باره با ولادیمیر پوتین داشته، گفت پوتین به خود او گفته است «به ترامپ گفته بودند ایران هم بعد از خروج آمریکا از برجام، از این توافق خارج می‌شود و همهٔ قطعنامه‌ها و تمامی تحریم‌ها علیه ایران دوباره اجرایی می‌شود». اما به گفتهٔ روحانی، ایران «هوشمندی» نشان داد و این کار را نکرد. روحانی تأکید کرد آن عواملی (از اصول‌گرایان تندرو) که در مجلس شورای اسلامی در آن زمان سند برجام را آتش زدند، «باید دیگر کاملاً ساکت باشند».

درگیری‌های لفظی حسن روحانی و حامیان او از یک‌سو با مقامات ارشد روسیه و از سوی دیگر با مهره‌های اصول‌گرای حکومتی مانند محمدباقر قالیباف و علی شمخانی، نمایندهٔ رهبر جمهوری اسلامی در شورای دفاع وابسته به شورای عالی امنیت ملی، هفتهٔ گذشته وارد مراحل تازه‌ای شد و برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی نیز انتشار فیلم عروسی دختر علی شمخانی را در این بستر رقابت‌های فزاینده ارزیابی کرده‌اند.

شمخانی به‌تازگی در گفت‌وگو با برنامهٔ «ماجرای جنگ» گفته بود در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، در روز ساقط شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی در آسمان ایران با دو موشک سپاه پاسداران در دی ۱۳۹۸، پس از دریافت تلفن از محمد باقری، رئیس وقت ستاد کل، که به او گفت موشک‌های سپاه عامل این فاجعه بوده، «بلافاصله تلفن را برداشت و این را به حسن روحانی خبر داد».

اما حسن روحانی بارها گفته بود که او در سومین روز آن فاجعه، از طریق تماس تلفنی باقری «تأیید» اصابت موشک‌های سپاه به هواپیما را دریافت کرد.

شمخانی در گفت‌وگوی اخیر، همچنین بار دیگر از جان به‌در بردن خود از حملهٔ اسرائیل به خانه‌اش در شمال تهران در بامداد ۲۳ خرداد امسال به‌تفصیل سخن گفت. این در حالی است که حسام‌الدین آشنا یکی از چهره‌هایی بود که روایت شمخانی از جان به در بردن خود در حملهٔ اسرائیل را به‌شدت مورد تردید قرار داد.

«دلیل تأخیر در “وعدهٔ صادق ۲” نقاط ضعف بود»

در این میان، محمدعلی (عزیز) جعفری در گفت‌وگوی اخیر خود دربارهٔ «دلیل تأخیر» در اجرای «وعدهٔ صادق ۲» علیه اسرائیل گفت این تأخیر به‌دلیل نقاط ضعفی بود که باید برطرف می‌شد.

این در حالی است که علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه، ۱۰ مهر در گفت‌وگو با سایت «سپاه‌نیوز» گفته بود عملیات «صادق ۲» لو رفته بود.

جعفری که حدود ۱۲ سال تا ۱۳۹۸ فرماندهٔ سپاه پاسداران بود، اکنون فرمانده قرارگاه فرهنگی و اجتماعی سپاه است. سال‌های زیادی از دورهٔ فرماندهی او با دولت حسن روحانی مصادف بود و با برجام، که در دولت روحانی به‌دست آمده بود، مخالفت می‌کرد.

«صادق ۲» تعهدی بود که فرماندهان ارشد وقت سپاه پاسداران پس از کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس وقت دفتر سیاسی گروه افراطی حماس، هنگام سفر او به تهران برای شرکت در مراسم آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان در میانهٔ مرداد پارسال داده بودند.

پیش از آن نیز وعدهٔ «صادق ۲» در مورد پاسخ اسرائیل به حملهٔ بزرگ موشکی و پهپادی ایران به اسرائیل در فروردین ۱۴۰۳ مطرح شده بود اما اجرای آن با تأخیر زیاد روبه‌رو شد.

سپاه پاسداران شامگاه دهم مهر ۱۴۰۳، که چهار روز پس از کشته شدن حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله، در بمباران‌های اسرائیل در ضاحیه در حاشیهٔ بیروت بود، وعدهٔ «صادق ۲» را عملی کرد و آن را پاسخی به هر سه مورد یادشده نامید: واکنش به ترور اسماعیل هنیه، پاسخ به حملهٔ اسرائیل در اوایل بهار و سپس مرگ نصرالله که همراه با او عباس نیلفروشان، از فرماندهان ارشد نیروی قدس نیز در مخفی‌گاه دبیرکل حزب‌الله کشته شده بود.

تأخیر زیاد در واکنش نظامی وقت جمهوری اسلامی به اسرائیل، از سوی اصول‌گرایان در حاکمیت ایران با انتقادهای زیادی روبه‌رو شد و بعد از حملات امسال اسرائیل به ایران نیز چهره‌های نزدیک به حکومت گفتند آن تعلل‌ها موجب شد که اسرائیل در آغاز جنگ با ایران مصمم‌تر شود.

علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه، ۱۰ مهر در گفت‌وگو با سایت «سپاه‌نیوز» گفت عملیات «صادق ۲» لو رفته بود و دو ساعت پیش از آغاز آن، رسانه‌های فارسی‌زبان در خارج داشتند دربارهٔ آن سخن می‌گفتند، اما با این حال حسین سلامی، فرمانده وقت سپاه، چون «به طراحی دقیق نیروی هوافضا و نصرت الهی اعتماد داشت، تعویق عملیات را نپذیرفت».

در عملیات «صادق ۲»، جمهوری اسلامی ایران با شلیک حدود ۲۰۰ فروند موشک بالستیک در دو موج، اسرائیل را هدف قرار داد اما تنها یک کارگر فلسطینی اهل غزه که در کرانهٔ باختری کار می‌کرد، کشته شد.

اسرائیل در واکنش به «وعدهٔ صادق ۲» سپاه، در روز پنجم آبان پارسال به پدافند هوایی ایران و همچنین سایت‌های مهم نظامی جمهوری اسلامی حمله کرد؛ آن حملات زمینه را برای اسرائیل در جنگ ۱۲روزه که از ۲۳ خرداد امسال آغاز شد، فراهم کرد.

تشدید جنگ لفظی و افشاگری‌های چهره‌های حکومت اسلامی علیه یکدیگر در شرایطی است که به گفتهٔ بسیاری از کارشناسان غربی، جمهوری اسلامی در نتیجهٔ جنگ ۱۲روزهٔ اسرائیل با تهران تضعیف شده و در حالی که حکومت از توان تأمین دفاع هوایی ناکام مانده، علی خامنه‌ای نیز مانند گذشته در ملأعام حضور چندانی ندارد.

No responses yet

Oct 23 2025

ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی! ماجرای حاشیه‌های علی شمخانی چیست؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,اعتراضات,اقتصادی,امنیتی,تقلب,درگیری جناحی,دزدی‌های رژیم,سیاسی

رویداد۲۴: ابهامات مالی درباره خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی این روزها حاشیه ساز شده است. اخباری از ثروت زیاد همسر و فرزندان شمخانی منتشر شده و اطرافيان وي در پاسخ به این شائبه‌ها گفتند با اغراض سیاسی در حال تخریب او هستند.
رویداد۲۴ روز گذشته خبری با یک تنظیم واحد و مشابه هم به دست چند رسانه رسید که در آن خبرگزاری‌ها با یک منبع آگاه گفت‌وگو کرده بودند و به نقل از او نوشته بودند «خبر سازی‌های مغرضانه و هدفمند که طی ماه‌های گذشته علیه دریابان علی شمخانی و خانواده ایشان انجام شده، ناشی از برخی اغراض سیاسی بوده که در صورت لزوم سرشاخه‌های داخلی و خارجی آن معرفی شده و به اطلاع رسانه‌ها خواهد رسید.»
احتمالا ساده‌دل‌ترین مخاطب هم می‌فهمید که هیچ خبرگزاری‌ای با منبع آگاه مصاحبه نکرده و این خبری از پیش تنظیم شده بوده که از شورای عالی امنیت ملی به رسانه‌ها ارسال شده است. فارغ از اینکه این سوال برای مخاطب کنجکاو پیش می‌آید که «مگر شورای عالی امنیت ملی وظیفه دارد درباره مسائل و حاشیه‌های شخصی دبیر شورا اطلاع رسانی کند» باید به این نکته پرداخت که اصل ماجرایی که «منبع نزدیک به شمخانی!» آن را غرض ورزانه خوانده، چه بوده است.

به گزارش رویداد۲۴ زمانی که ماجرای ویلای غیرقانونی شبنم نعمت زاده دختر وزیر پیشین صنعت و ساخت و سازهای لاکچری در لواسان خبرساز شده بود، فیلمی منتشر شد که نشان می‌داد حسن میرمحمد علی فردی که خود را داماد علی شمخانی معرفی می‌کند، پیمانکار ویلاهای لاکچری در لواسان است. حساسیت‌ها درباره علی شمخانی زمانی افزایش یافت که گفته شد داماد شمخانی و داماد صفدر حسینی در لواسان با هم شریک هستند و قيمت املاک آنها ارزش میلیاردی دارد.

آن زمان به نظر می‌رسید هدف از آن ویدئو، تخریب فاطمه حسینی است که عبارت «سفره انقلاب» را به او نسبت داده بودند اما انتشار اخباری درباره املاک در اختیار سرلشکر فیروزآبادی و علی اکبر ولایتی و سیدمحمد خاتمی نشان می‌داد موضوع جناحی نیست و لزوم شفافیت در این موضوع درخواستی جدی‌ برای افکار عمومی است. در این میان به مرور نگاه‌ها به سمت شمخانی رفت؛ چه آنکه حتی سرلشکر فیروزآبادی درباره ملكي که در اختیارش بود توضیح داد و و در ادعاي جالب مدعي شد اين ويلا محل جلسات سري او بوده است! اما تنها شخصی که حاضر نشد درباره شائبه‌ها صحبت کند، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود که گفته می‌شد املاک در اختیار وي نیست بلکه متعلق به خانواده اوست!

خانه علی شمخانی
سکوت علی شمخانی باعث شد، درخواست فعالين رسانه اي و افكارعمومي برای شفافیت موضوع بیشتر شود. یکی از کاربران توییتر در مطلبی نوشت «‏ملک ۹۲۰ متری در خیابان خالد اسلامبولی با دو طبقه اضافی و بیش از چهارهزار متر بناي مفید مسکونی به علاوه ملک ۷۵۰ متری در پاسداران متعلق به زینب شمخانی، یک نمایندگی ایران خودرو ۶۰۰۰ متری و ویلای لواسان، برجی در خیابان فرشته، ملکی ۲۶۰۰ متری متعلق به همسرشان و … همگی متعلق به خانواده عزیز شمخانی هستش!»

همزمان مهدی صدرالساداتی، روحانی مشهور اینستاگرام تصاویری منتشر کرد که بعضی از این ادعا‌ها را در ظاهر ثابت می‌کرد و نشان می‌داد که مدارکی دال بر شراکت اعضای خانواده شمخانی در این پروژه‌ها وجود دارد. عجیب آنکه چندبار پس از انتشار این اخبار، اینستاگرام مطلب صدرالساداتی را پاک کرد. صدرالساداتی نوشته بود «خیلی جالب است که بنده در این یکی پست از هیچ عکسی از شمخانی استفاده نکردم اما باز هم پاک شد!»

پس از آن اخبار دیگری منتشر می‌شد که هزینه دانشگاه حسین شمخانی فرزند علی شمخانی در لبنان ده هزار دلار است. همچنین گفته شد که که حسین شمخانی مدیر کشتیرانی ادمیرال [شرکتی که در حوزه نفتی خلیج فارس با درآمد سالانه ۷ میلیون دلار] نیز هست. اخبار دیگر نشان می‌داد موعود شمخانی و محمد هادی شمخانی برادرزاده‌های علی شمخانی در پست‌های بالا مشغول شده‌اند. یکی در سفارت ایران در روسیه و دیگری سازمان منطقه آزاد اروند.

این حواشي هنوز رسما تایید یا تکذیب نشده‌اند و همه چیز در فضای پر ابهام شبکه‌های اجتماعی ادامه دارد و پاسخ مبهم و البته غیرحرفه‌ای بخش رسانه‌ای شورای عالی امنیت ملی از زبان «منبع آگاه نزدیک به شمخانی!» نیز بر حساسيت ماجرا افزوده است. کما آنکه در پی آن پاسخ این سوال مطرح می‌شود که اساسا در نظر بگیریم که این خبر از سوی فردی مغرض، رسانه‌ای شده است. آیا چون فرد مغرض بوده، دبیر شورای عالی امنیت ملی نباید پاسخگوي عملكرد مالي، اقتصادي و كاري همسر، فرزندان، داماد و اطرافيان نزديك به خود باشد و آنقدر جایگاه عجيبي دارد که نه خودش، بلکه یک منبع آگاه نزدیک به او باید جواب ابهامات خانوادگي را بدهد؟ آیا برای فردی که قرار است برای امنیت ملی یک کشور تصمیم‌ساز باشد، کسر شأن است که درباره حاشیه‌های پیرامونش توضیح بدهد و مثلا بگوید فرزندش در لبنان چه می‌کند. یا آنکه بگوید دامادش در لواسان ويلا‌سازی می‌کند یا خیر و همچنین بسیار روشن بگوید برجی به نام همسر یا دیگر نزدیکانش در خيابان فرشته تهران هست یا نیست.
پاسخ دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی درباره ثروت علی شمخانی
در ادامه جوابیه غیر حرفه‌ای شورای عالی امنیت ملی که بسیار تعجب برانگیز انتشار چنین اخباری را فضاسازی برای ترور شخصیت مقامات عالی کشور خوانده تاکید شده که «کلیه اموال منقول و غیر منقول مسئولین ارشد جمهوری اسلامی و میزان و منشاء آن به صورت مستمر از سوی نهاد‌های قانونی در معرض ارزیابی است.»

به گزارش رویداد۲۴ نخستین نکته‌ای که از خواندن این بخش جوابیه به ذهن می‌رسد آن است که آیا مگر ارزیابی‌های نهادهای قانونی باعث شده هیچکدام از مسئولان جمهوری اسلامی مشکل مالي و اقتصادي نداشته باشند؟ آیا مگر موضوع شائبه مالی درباره یک مسئول نخستین بار در تاریخ انقلاب برای شمخانی مطرح شده که باید چنین پاسخ عجيبي بشنویم و منتقدان به سرشاخه‌های داخلی و خارجی نسبت داده شوند.

اگر اموال مدیران رصد می‌شود، امثال محمودرضا خاوری چگونه رشد کرد؟ اگر اموال مسئولان ارزیابی می‌شود، حمیدرضا رحیمی و حميد بقايي از کجا سربر مي آوردند؛ معاون اجرایی دفتر رئیس قوه قضاییه يا قائم مقام قاليباف در شهرداري چرا بازداشت شد و مهمتر آنکه این حجم بی‌سابقه اختلاس در ایران چگونه ایجاد شده است؟

نکته آخر اینکه اصلا در نظر بگیریم سرشاخه‌های داخلی و خارجی این خبر را منتشر کرده‌اند، مگر در اصل موضوع تفاوتی ایجاد می‌کند؟ پس بهتر است دبير محترم شوراي عالي امنيت ملي به صورت شفاف و يكبار براي هميشه به سوالات و ابهامات پيرامون خود پاسخ دهد و بداند مردم به سخنان مسئولين كشور اعتماد دارند و قطعا اگر پاسخ درست و منطقي بشنوند آن را با جان و دل مي پذيرند.

متهم در جایگاه شاکی! شمخانی به جای حمله به روسای جمهور سابق پاسخگوی اقدامات هزینه بار خود باشد

مثالی در ادبیادت فارسی است «دست پیش گرفتن برای اینکه پس نیفتند» به این معنی که تقصیر را به گردن دیگری انداختن؛ طلبکاری کردن در عین آگاهی به اینکه بدهکار است. این درست مثل دریادار علی شمخانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی است. کسی که شاید در یک کشور دیگر به دلیل سومدیریت و ابهامات زیاد در حوزه خود و خانواده‌اش می‌بایست نه صرفا به افکار عمومی بلکه به دستگاه قضایی پاسخ می‌داد. اما امروز به جای پاسخگوی به مدیریت پرهزینه خود در مهمترین رکن تصمیم‌گیری در ساختار نظام حاکمیتی کشور در جایگاه یک شاکی نشسته که سه رئیس جمهور سابق را نه نقد بلکه متهم کند. این درحالی است که فراموش کرده خود در جایگاه متهم ردیف اول در این نابسامانی‌ها است.

رویداد۲۴| محمد حیدری: علی شمخانی در گفت‌وگویی که به مناسبت ۱۶ آذر با برخی از دانشجویان ‌علوم سیاسی و روابط بین‌الملل در نورنیوز -رسانه‌ای که سعی می‌کند خود را به شورای عالی امنیت نزدیک نشان دهد اما شعام رسما این موضوع را رد کرده است- منتشر کرده، از در نقد وارد شده و کسی را هم بی‌نصیب نگذاشته است. از محمود احمدی نژاد و ابراهیم رئیسی گرفته تا حسن روحانی؛ به همه تاخته است. او در بخشی از این مصاحبه که در فضای مجازی نیز با واکنش‌های بسیاری همراه شده است، می‌گوید که نه به احمدی‌نژاد و نه به رئیسی و نه به روحانی رای نداده است، اما به پزشکیان و پیش‌تر به هاشمی و خاتمی هم رای داده است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش که حتی با واکنش دانشجویی همراه شد، می‌گوید: «آن کسی که در کشور اختلاف ایجاد کرد و منابع مالی را هدر دارد و هنوز هم برای آن پاسخی ندارد، آن کسی که بگم‌بگم راه انداخت و حیطه سیاست را به حیطه فحش و فحش‌کاری تبدیل کرد؛ احمدی‌نژاد است.»

بخش جالب‌تر اظهارات شمخانی آنجاست که سیاست خارجی دولت روحانی و مشخصاً رویکرد برجامی آن را هدف می‌گیرد. او موقعیت کنونی ایران را حاصل قانون اقدام راهبردی دانسته و ادعا می‌کند که دولت روحانی اساساً برنامه‌ای برای واکنش به خروج آمریکا از برجام نداشته است!

درباره این مصاحبه و صحبت‌های آقای شمخانی، اما چند نکته قابل توجه است:

۱. اولین و مهم‌ترین نکته این است که یک مقام مسئول عالی‌رتبه که مسئول مستقیم مهمترین تصمیمات کلان کشور مشخصا در حوزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و حتی اجتماعی در کشور بوده بر چه مبنایی به جای پاسخگویی در مقام نقد سخن می‌گوید و با زیر سوال بردن دیگران، فرافکنی می‌کند؟ آقای شمخانی که در همین مصاحبه تاکید کرده‌اند هنوز مسئول رسیدگی به پرونده هسته‌ای هستند، چرا به جای زیر سوال بردن و حمله به سیاست‌های دولت روحانی پاسخ نمی‌دهند که از جایگاه رفیع و نفوذ عالی خود برای حل و فصل پرونده پیچیده هسته‌ای چه استفاده‌ای کرده‌اند؟

در همین راستا انتظار می‌رود آقای شمخانی به جای تاکید بر اینکه به سه رئیس جمهور منتقد خود رای نداده‌ است اما در طی سالها مدیریت در زمان ریاست همین سه رئیس جمهور مهمترین مسئولیت‌ها را داشته‌، به این سوال پاسخ دهد که مشخصا در یک دهه فعالیت خود در شورای عالی امنیت ملی چه دستاوری داشته است؟ ایشان در این جایگاه و در حالی که کشور با سه بحران مهم در دی ۹۶، آبان ۹۸ و پاییز ۱۴۰۱ مواجه شد؛ چطور عمل کردند؟ مثلا توضیح دهند که چطور با معترضان مواجه شدند؟ چند نفر کشته شدند؟ توانستند مردم را متقاعد و اعتماد و سرمایه اجتماعی را بازیابی کنند؟ و یا در زمان بزرگترین خطای نظامی تاریخ ایران در سرنگونی هواپیمایی اوکراینی به عنوان بالاترین جایگاه تصمیم‌گیری در حوزه امنیتی و نظامی کشور چه قصوری داشته‌اند؟

همچنین انتظار می‌رود آقای شمخانی درباره سرنوشت پرونده‌های بی‌سرانجامی مثل پرونده هسته‌ای و پرونده حصر که بعد از انتصاب ایشان به دبیری شورای عالی امنیت ملی به این نهاد سپرده شد، توضیح دهند که چه کردند و چرا نتوانستند کشور را از شرایط پیچیده کنونی رهایی دهند؟

۲. گفت‌وگوی اخیر علی شمخانی و لحن تند و انتقادهایش به دیگران با واکنش‌های بسیاری همراه است و مهم‌ترین این واکنش‌ها سابقه او است. شمخانی درحالی سیاست‌های برجامی دولت روحانی را مورد هجمه قرار داده است که همین چند وقت پیش محمود واعظی در مصاحبه‌ای که اتفاقا بسیار هم سر و صدا به پا کرد از اختلافات دولت روحانی با شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی پرده برداشت.

واعظی حتی در آن مصاحبه از مخالفت اولیه رهبری با شمخانی برای تصدی آن جایگاه پرده برداشته و گفته بود: «سال ۹۲ آقای روحانی، آقای شمخانی را برای شورای‌عالی امنیت ملی معرفی کرد، مقام معظم رهبری گفتند شما اگر کسی دیگر را دارید بگذارید… نمی‌دانم ملاحظاتشان چه بود که تأیید نکردند، اما بعدش تأیید کردند.»

با توجه به همین مصاحبه و اشاره واعظی به اینکه روحانی بعد‌ها ۶-۵ مرتبه برای تغییر دبیر شورای عالی امنیت ملی اقدام کرده است؛ حمله اخیر شمخانی به دولت روحانی بی‌اعتبار شده و بیشتر به یک تسویه حساب سیاسی شخصی یا فرافکنی از مسئولیت می‌ماند.

این موضوع درباره روابط شمخانی و دولت رئیسی نیز صدق می‌کند. او در سال ۱۴۰۲ از دبیری شورای عالی امنیت ملی برکنار شد و منصور حقیقت‌پور از چهره‌های نزدیک به لاریجانی در یک گفتگوی رسانه‌ای گفته بود ابراهیم رئیسی از سال ۱۴۰۰ به دنبال تغییر شمخانی بوده است ولی لابی‌های سنگین برخی برای حفظ شمخانی این اجازه را نمی‌داد.

۳. آنچه بعد از مشاهده گفت‌وگوی اخیر شمخانی به ذهن می‌رسد، اما حواشی مربوط به او و خانواده‌ و داماد و اقوامش است. نام شمخانی با فعالیت‌های اقتصادی پسرانش گره خورده لذا وقتی همزمان که او مشغول نقد روسای جمهور قبلی است، ذهن مخاطب جریان هزینه نجومی دانشگاه آمریکایی در بیروت، مالکیت کشتی، خرید و فروش املاک در دوبی و فروش فراورده‌های نفتی ایران و روسیه را مرور می‌کند.

مرور این حواشی که فهرست طول و درازی هم دارد، موضوع این یاداشت نیست لذا صرفا به آخرین مورد آن اشاره می‌کنم: بلومبرگ در گزارشی تحقیقی به تبدیل شدن حسین شمخانی به سلطان معاملات نفت ایران و روسیه پرداخت و نوشت: «شرکتی به نام میلاووس دو سال پیش در دوبی تاسیس شده که نفوذ گسترده‌ای در بازار‌های جهانی انرژی به دست آورده است. این شرکت به حسین شمخانی تعلق دارد.» این رسانه ادعا کرده است حسین شمخانی به لطف نفوذ پدرش در سطوح بالای مدیریتی موفق شده از فروش نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و روسیه میلیارد‌ها دلار پول به جیب بزند.

موضوعاتی که بایست در مصاحبه با یک رسانه مستقل نه وابسته به خود شمخانی از او ‌پرسیده شود که پشت پرده این موضوعات چیست. سوالات زیادی که در ذهن جامعه ایرانی از عملکرد پرهزینه شمخانی وجود دارد این است که نقش شما در این اتفاقات چیست؟ شاید ساده‌ترین سوال می‌توانست این باشد که علت حضور آقازاده جنابعالی به عنوان یک تاجر نفتی در دیدار رسمی جنابعالی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی با محمد بن زاید حاکم امارات چیست؟

۴. نکته چهارم، اما ابهاماتی است که سخنان شمخانی در این گفت‌وگو دارد. مثلا علی شمخانی در این مصاحبه درحالی به قانون اقدام راهبردی اشاره می‌کند و آن را در کارنامه خود می‌داند که این قانون بخشی از عملکرد مجلس انقلابی، و به گفته محمد جواد ظریف خود مانعی در راستای احیای برجام بود. خاطرمان است که حسن روحانی در این خصوص گفته بود: «در قانون اقدام راهبردی خیانت شد به مردم. آقای ظریف طرحی به شورای عالی امنیت ملی آورد، تقریباً اواخر فروردین ۱۴۰۰ توافق نهایی می‌شد. با اکثریت قاطع آرا تصویب شد. فقط یک نفر مخالف بود. ولی خب نشد ما اجرا کنیم. بیشترین عامل همین قانون بود که جلوی ما را گرفته بود. طبق این قانون هیچ وقت برجام درست نمی‌شود.»

شاید در کشوری غیر از ایران فردی همچون علی شمخانی به جای نشستن و گفت‌گو کردن با رسانه نزدیک به خود می‌بایست در جلسات دادگاه علنی در حال پاسخگویی به عملکرد پرابهام خود و خانواده‌اش می‌بود و هیچگاه اینگونه جایگاه متهم با شاکی عوض نمی‌شود.

موعود شمخانی کیست؟
یک رسانه فارسی زبان خارجی به طور رسمی اعلام کرد که موعود شمخانی، معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند، بازداشت شده است. این رسانه ادعا می‌کند که نهاد‌های مربوطه در حال بررسی یک پرونده اختلاس به ارزش ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در منطقه آزاد اروند هستند.
موعود شمخانی کیست؟
رویداد۲۴ با توجه به گزارش خبرنگاران، تایید شده است که آقای موعود شمخانی بازداشت شده است و اتهام مطرح شده علیه وی مربوط به مسائل منطقه آزاد است. با این حال، ادعا شده که مبلغ ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی غیر واقعی است.

ساعاتی قبل، سایت اصولگرای صراط نیوز درباره این موضوع نوشت: “معاون منطقه آزاد که برادرزاده یکی از مسئولان ارشد سابق کشور است، در آبادان بازداشت شد. علت دقیق بازداشت و جزئیات آن هنوز مشخص نیست. آقای ‘موعود. ش’ در تهران در مراسم عروسی دختر عموی خود در یک هتل مجلل به تازگی حضور داشته است. “

در سال ۱۳۹۴، موعود شمخانی، برادرزاده علی شمخانی و دبیر سابق شورای امنیت ملی، به سمت معاون فنی و امور زیربنایی سازمان منطقه آزاد اروند منصوب شد. پس از وقوع حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان در سال ۱۴۰۱، شایعاتی درباره همکاری آقای موعود شمخانی با آقای حسین عبدالباقی، مالک این ساختمان، به چشم می‌خورد.

روز دوشنبه دوم خرداد ماه ۱۴۰۱، ساعت ۳۰:۱۲، حدود چهل درصد از ساختمان شماره (۲)، که جزء ساختمان‌های دوگانه به نام “متروپل” در خیابان امیری (امیر کبیر) آبادان قرار داشت، فرو ریخت. طبق آمار رسمی، متأسفانه در این حادثه ۴۳ نفر جان خود را از دست داده و تعدادی دیگر زخمی شده‌اند.

ماجرای عروسی دختر علی شمخانی در هتل اسپیناس
در چند روز گذشته، شایعاتی درباره ازدواج دختر علی شمخانی به گوش رسیده است. براساس گزارش منتشر شده توسط «فراز»، یک مراسم عروسی با هزینه تقریبی یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان در هتل اسپیناس برگزار شده است. علی‌اکبر رائفی‌پور، سخنران اصولگرا تندرو، پس از برگزاری مراسم عروسی دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، واکنشی نشان داد. او در پیامی اظهار داشت: «اگر متهم به سیاه‌نمایی نمی‌شویم، اجازه داریم بپرسیم چطور می‌توانیم در مورد صبر و شکیبایی مردم در مقابل تحریم‌های اقتصادی صحبت کنیم، وقتی مراسم عروسی دختر دبیر سابق شورای عالی امنیت در یکی از تالار‌های مجلل و گران قیمت کشور برگزار می‌شود؟ آیا نماینده‌های گشت ارشاد نیز در این هتل حضور دارند؟».

موعود شمخانی کیست؟
مرتضی دانایی، خبرنگار، با انتشار تصویری از کارت عروسی، به کنایه نوشت: «دم طراح کارت عروسی دختر این آقا گرم، که از طرح‌های آماده و رایگان Canva استفاده کرده، و حتی فونت فارسی هم نریخته و احتمالاً میلیون‌ها تومان بابت این چرت و پرت از آن‌ها پول گرفته».

همچنین، معین‌الدین سعیدی، نماینده مجلس ادعا کرده است که چند شب گذشته، یکی از مسئولان عالی سابق کشور مراسم عروسی دختر خود را در هتل اسپیناس پالاس برگزار کرده است و در این مراسم، گشت ارشاد مدیران را نظارت می‌کرده است. او با اشاره به سیره امامین انقلاب و حاج قاسم سلیمانی، به این نکته اشاره کرده است که این نوع رفتار‌ها با آن‌ها همخوانی ندارد و حتی دفتر رهبر انقلاب نیز به این نوع رفتار‌ها تذکر جدی داده است.

معین‌الدین سعیدی، با اشاره به اینکه حجاب یک واجب شرعی است، بیان کرده است: من معتقد هستم که حجاب یک واجب شرعی و سیاسی است، اما در کنار آن تقویت سفره‌های مردم یک واجب شرعی، سیاسی و تقویت ارزش پول ملی هم یک ضرورت شرعی است و اینکه اصلاح نظام بانکداری باید اتفاق بیفتد و این‌ها اولویت‌های مهم‌تر مردم هستند.

حواشی فرزندان و بستگان علی شمخانی
علی شمخانی در سال ۱۳۳۴ در شهر اهواز ایران به دنیا آمده است. خانواده او به زبان عربی صحبت می‌کردند و او نیز در طول تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌اش در همان منطقه تحصیل کرد. سپس به دانشگاه جندی شاپور اهواز رفت و تحصیلات خود را در رشته مهندسی کشاورزی ادامه داد. او در این دوران فعالیت‌های سیاسی خاصی نداشت و به طور عمده به تحصیلات خود متمرکز شد. علی شمخانی از اوایل دهه ۵۰ با فعالیت‌های سیاسی بر ضد حکومت پهلوی آشنا شد و به جمع مبارزان سیاسی در این زمینه پیوست. در ادامه، توسط کمیته ضد خرابکاری ساواک دستگیر شد، اما این اتفاق باعث شد تا در زندان با مبارزان دیگری همچون محسن رضایی و غلامعلی رشید آشنا شود و گروه مبارز “منصورون” را برای مبارزه مسلحانه علیه حکومت پهلوی تشکیل دهند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل سوابق نظامی خود، ابتدا به کمیته انقلاب اسلامی پیوست و سپس با تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله اولین اعضا و موسسان، به آن پیوست.

در فروردین ۱۳۹۶، عبدالعظیم شمخانی، پسر علی شمخانی، به عنوان مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری خوزستان منصوب شد، طبق حکمی که توسط استاندار خوزستان صادر شد.

موعود شمخانی کیست؟
سید مهدی صدرالساداتی، به عنوان یک روحانی و افشاگر، انتقاد خود را از این امر بیان کرد و پرسید چرا یک جوان متولد سال ۱۳۶۷ و سطح تحصیلات دیپلم به عنوان مدیری در یک پست بسیار مهم منصوب شده است.

طبق گفته صدرالساداتی، حسین شمخانی پسر بزرگ علی شمخانی، به عنوان مدیر کشتیرانی شرکت ادمیرال فعالیت می‌کند.

با توجه به اطلاعات موجود در صفحه فیسبوک او، حسین شمخانی فارغ‌التحصیل دانشگاه Lebanese American University است و هزینه تحصیل در هر ترم برآورد شده تا ۱۰ هزار دلار است.
همچنین، طبق شایعاتی دیگر که صحت آن تایید نشده است، حسن شمخانی، پسر دیگر علی شمخانی از مدیران شرکت ادمیرال است.

جنجال نوه و داماد علی شمخانی
در سال ۱۳۹۸، عکسی از گذرنامه محمد طاها، نوه سه ساله علی شمخانی، و یک دادنامه با نام این کودک منتشر شد که نشان می‌دهد تخلفات گسترده‌ای به نام او صورت گرفته است.

موعود شمخانی کیست؟
علاوه بر این، کمیسیون ماده صد شهرداری نیز حکمی صادر کرد که پلاک ثبتی ۱۹.۷۹۷ لواسان که متعلق به حسن میرمحمدعلی، داماد آقای شمخانی است، باید طبقات اضافی آن تخریب شود.

خبر های مرتبط

روحانی رئیس جمهور بود، چرا شمخانی سیاستگذاری کرد؟ | آیا شمخانی می‌خواهد جای خالی رئیسی را برای تندروها پر کند؟

موعود شمخانی کیست؟

حسین شمخانی معروف به هکتور و کاسب تحریم کیست؟ | چرا علی شمخانی مخالف احیای برجام بود اما امنیت آهنین داشت؟

اختلاف امنیتی‌های دولت/ برنده دعوای واعظی و شمخانی کیست؟

حکم تخریب ویلای داماد علی شمخانی تایید شد

ثروت افسانه‌ای خانواده دبیر شورای عالی امنیت ملی زیر ذره بین افکار عمومی!/ ماجرای حاشیه‌های علی شمخانی چیست؟

علیرضا اکبری جاسوس بزرگ انگلیس یا پروژه برکناری علی شمخانی

پرونده‌های خاندان شمخانی بایگانی می‌شود؟

شمخانی: هنوز مسئول پرونده هسته‌ای هستم | هیچ رابطه‌ای با سعید جلیلی ندارم

حمله تند شمخانی به سیاست خارجی دولت روحانی: قصدی برای واکنش به خروج ترامپ از برجام نداشتند

شمخانی: من به احمدی‌نژاد، رییسی و روحانی رای ندادم، اما به پزشکیان رای دادم

No responses yet

Oct 22 2025

جنجال فیلم عروسی دختر علی شمخانی / ستایش شمخانی کیست؟ + بیوگرافی و عکس

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,درگیری جناحی,سیاسی

به گزارش اقتصادآنلاین، در تازه‌ترین جنجال رسانه‌ای که توجه افکار عمومی را به خود معطوف کرده است، فیلمی از یک مراسم عروسی در فضای مجازی منتشر شده که برخی منابع آن را به دختر علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نسبت می‌دهند. این ویدئو، که ظاهراً مربوط به مراسمی در سال گذشته است، بلافاصله پس از انتشار، موجی از واکنش‌ها و گمانه‌زنی‌ها را به همراه داشت.

جزئیات فیلم عروسی دختر علی شمعخانی و گمانه‌زنی‌ها

انتشار غیرمنتظره ویدئویی از یک مراسم عروسی در شبکه‌های اجتماعی، تبدیل به سوژه اصلی محافل خبری شده است. این ویدئو، که به سرعت وایرال شد، صحنه‌هایی از یک جشن  را به نمایش می‌گذارد.

ستایش شمخانی کیست؟

منابع غیررسمی و کاربران شبکه‌های اجتماعی، مراسم را به یکی از فرزندان علی شمخانی، دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی، نسبت داده‌اند. تمرکز اصلی بر نام ستایش شمخانی قرار گرفت. اگرچه هیچ تأیید رسمی از سوی خانواده شمخانی یا منابع دولتی در خصوص هویت عروس منتشر نشده است، اما حجم گمانه‌زنی‌ها به اندازه‌ای بالا گرفت که نام ستایش شمخانی به یکی از ترندهای اصلی تبدیل شد. ستایش شمخانی به عنوان یکی از فرزندان رسمی شده علی شمخانی شناخته می‌شود که پیش از این کمتر در عرصه عمومی مطرح بوده است.

لوکیشن برگزاری مراسم دختر علی شمخانی

یکی از جزئیاتی که بلافاصله مورد توجه قرار گرفت، محل برگزاری این ضیافت بود. برخی مدعی شدند که مراسم در هتل اسپیناس پالاس، یکی از هتل‌های پایتخت، برگزار شده است.

کارت عروسی دختر علی شمخانی

هم‌زمان با انتشار فیلم، تصویری از کارت دعوت این عروسی نیز به بیرون درز کرد. هرچند جزئیات مندرج در کارت به دلیل کیفیت پایین یا عدم وضوح، به صورت قطعی قابل تأیید نیست، اما انتشار آن به شایعات دامن زد و بر رسمی‌تر شدن ابعاد این رویداد در فضای رسانه‌ای افزود.

بیوگرافی علی شمخانی

تاریخ تولد: 6 مهر 1334 در اهواز.

سوابق تحصیلی

علی شمخانی دارای مدارک تحصیلی متعددی در سطوح مختلف است که نشان‌دهنده علاقه وی به تحصیلات عالی در حوزه فنی و استراتژیک است:

  • لیسانس مهندسی کشاورزی.
  • فوق لیسانس مدیریت.
  • دکترای استراتژی نظامی.

سوابق نظامی و سیاسی کلیدی

مسیر حرفه‌ای شمخانی مملو از مناصب در نهادهای نظامی و امنیتی بوده است:

  • دوران دفاع مقدس و پس از آن: فرماندهی سپاه خوزستان، فرماندهی نیروی زمینی سپاه، و فرماندهی نیروی دریایی ارتش.
  • وزارت دفاع: تصدی سمت وزیر دفاع در دولت سید محمد خاتمی (از سال 1376 تا 1380). این دوره یکی از دوره‌های مهم در تاریخ وزارت دفاع بود.
  • دبیر شورای عالی امنیت ملی: مهم‌ترین و طولانی‌ترین دوره مسئولیت وی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بود. او از سال 1392 تا خرداد 1402 (به مدت 10 سال) این سمت را بر عهده داشت و عملاً یکی از افراد اصلی در تصمیم‌گیری‌های کلان امنیتی و سیاست خارجی کشور بود.

برکناری و وضعیت اخیر علی شمخانی

در خرداد ماه 1402، حکم دبیر شش ماهه او تمدید نشد و برکناری وی از دبیری شورا رخ داد. این برکناری در آن مقطع، خود به تنهایی سوژه تحلیل‌های سیاسی بود.

علی شمخانی چند فرزند دارد؟

علی شمخانی دارای 5 فرزند است. برخلاف بسیاری از مقامات که تلاش می‌کنند خانواده خود را از نگاه رسانه‌ها دور نگه دارند، نام چهار فرزند او شامل حسن، حسین، ستایش شمخانی و زینب تاکنون به دلایل مختلف (اعم از انتصابات و حواشی مالی) رسانه‌ای شده است.

بیوگرافی مرتبط با حواشی فرزندان شمخانی عمدتاً بر انتصابات و فعالیت‌های اقتصادی آنها متمرکز است:

انتصابات خانواده علی شمخانی

  1. برادر ناتنی (عبدالعظیم شمخانی): یکی از حواشی مرتبط با خانواده شمخانی، انتصاب عبدالعظیم شمخانی (برادر ناتنی وی) به سمت مدیرعاملی سازمان همیاری شهرداری‌های استان خوزستان بود. این انتصاب، اگرچه از طریق رابطه برادری ناتنی صورت گرفته، اما منتقدان آن را نشانه‌ای از شبکه‌سازی خانوادگی در سطوح مدیریتی منطقه‌ای دانستند.
  2. مدیریت پسران (حسن و حسین): ادعاهایی وجود دارد که دو پسر علی شمخانی، یعنی حسن و حسین، در شرکت کشتیرانی ادمیرال (Admiral Shipping Company) دارای سهم یا مدیریت بوده‌اند. این شرکت به دلیل فعالیت در حوزه کشتیرانی و بازرگانی بین‌المللی، همواره مورد توجه بوده است.
  3. حواشی نوادگان و داماد: مسائل مربوط به نوه علی شمخانی، محمدطاها میرمحمدعلی، و داماد او، حسن میرمحمدعلی، نیز در گذشته مطرح شده بود. این حواشی عمدتاً بر محور تخلفات ساختمانی و استفاده از نفوذ در پروژه‌های عمرانی در مناطق خاصی از تهران متمرکز بود.

ستایش شمخانی

نام ستایش شمخانی در این جنجال به دلیل مراسم عروسی مطرح شد. پیش از این، اطلاعات عمومی چندانی درباره شغل یا فعالیت‌های اقتصادی او در دسترس نبود، که این سکوت رسانه‌ای، انتشار فیلم عروسی را دوچندان جنجالی ساخت.

No responses yet

Oct 22 2025

تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب

نوشته: خُسن آقا در بخش: اجتماعی,امنیتی,حجاب,حقوق بشر,سیاسی

تویتر: فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.» خانم مهاجرانی به نقل از مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران یادآور شد که تجربه استفاده از زور برای حجاب بر سر خانم‌های ایرانی گذاشتن یا برداشتن، یک «تجربه‌ شکست‌خورده است.» او تاکید کرد که دولت مسعود پزشکیان هیچ بودجه‌ای برای «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است. پیشتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده بود که شورای عالی امنیت ملی دستور داده است که «قانون حجاب فعلا ابلاغ نشود.» اما اخیرا روح‌الله مومن‌نسب، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از تشکیل «اتاق وضعیت عفاف و حجاب» و «فعال شدن۸۰ هزار نیروی آمر به معروف» خبر داده است. اعلام طرح تازه ستاد امر به معروف در حالی صورت می‌گیرد که اجرای قانون حجاب و نحوه برخورد با آن، یکی از پرتنش‌ترین مسائل اجتماعی ایران در ماه‌های اخیر بوده است. در روزهای اخیر محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفته بود قانون حجاب اجباری «لازم‌الاجرا نیست» و اجرای آن با مصوبه شورای امنیت ملی متوقف شده است. این اظهارات با واکنش تند رسانه‌های اصولگرا روبه‌رو شد و باهنر چند روز بعد در تلویزیون گفت که سخنانش «بد منتقل شده» و تاکید کرد که به اصل حجاب اعتقاد دارد.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت ایران، امروز ۲۹ مهر در نشست خبری با خبرنگاران
در پاسخ به پرسشی درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت: «شورای عالی امنیت ملی، عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر… pic.twitter.com/8ULwEQnPPp

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) October 21, 2025

No responses yet

Oct 20 2025

خامنه‌ای: به همین خیال باشید که با بمباران، صنعت هسته‌ای ایران از بین می‌رود

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,اسرائیل,امنیتی,بحران هسته‌ای,جنگ,خاورمیانه,سیاسی

بی‌بی‌سی: رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت مواضع دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، «غلط و در بسیاری از موارد دروغ» است. آقای خامنه‌ای گفت: «چه ربطی به آمریکا دارد که ایران امکانات و صنعت هسته‌ای دارد یا ندارد؟ این دخالت‌ها ناباب، غلط و زورگویانه است.» سخنرانی آقای خامنه‌ای، پس از نزدیک به یک ماه غیبت از انظار عمومی بود.

این اظهارات در حضور «قهرمانان رشته‌های مختلف ورزشی و مدال‌آوران المپیادهای علمی جهانی» بیان شد.

آیت‌الله خامنه‌ای اظهارات اخیر آقای ترامپ در سفر به اسرائیل و مصر برای امضای توافق آتش‌بس غزه را «یاوه‌گویی» خواند. آقای ترامپ گفته بود که بدون بمباران مراکز اتمی ایران آتش‌بس در غزه ممکن نبود.

آقای خامنه‌ای درباره رئیس جمهور آمریکا گفت: «این شخص سعی کرد با رفتار سخیف و دروغ‌های فراوان درباره منطقه، ایران و ملت ایران، به صهیونیست‌ها روحیه دهد و خود را توانا جلوه دهد. اما اگر توانایی دارد، برود میلیون‌ها نفری را که در همه ایالت‌های آمریکا علیه او شعار می‌دهند، آرام کند.»

اشاره آقای خامنه‌ای به تظاهرات شنبه در شهرهای آمریکا در اعتراض به سیاست‌های آقای ترامپ بود.
رهبر جمهوری اسلامی بار دیگر به جنگ دوازده‌ روزه با اسرائیل و شلیک موشک‌ به اسرائیل اشاره کرد و گفت: «موشک‌ها را نیروهای مسلح و صنایع نظامی ما آماده داشتند و استفاده کردند و باز هم دارند و اگر لازم باشد، در وقت دیگر از آن استفاده می‌کنند.»

«رئیس‌جمهور آمریکا ضمن افتخار کردن به بمباران صنعت هسته‌ای ایران، مدعی از بین بردن آن شده بود. ایرادی ندارد، به همین خیال باشید. اما اصلا شما چه‌کاره هستید که اگر کشوری صنعت هسته‌ای دارد، در قبال آن باید و نباید مطرح کنید؟»

دونالد ترامپ بارها به به بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران با بمب‌افکن‌های بی-۲ در تیرماه امسال اشاره و تهدید کرده است که در صورت نیاز مجددا آنها را بمباران خواهد کرد.

هم‌زمان با اظهارات امروز آقای خامنه‌ای، مراسم دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری ارتش در تهران و با حضور سرلشکر عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، و سرلشکر امیر حاتمی، فرمانده کل ارتش، برگزار شده است.

در سال‌های پیش، آقای خامنه‌ای شخصا در این مراسم حضور پیدا کرده بود و به فارغ‌التحصیلان سردوشی داده بود.

No responses yet

Oct 19 2025

بهرام چوبی اصل؛ «جاسوس معتمد اسرائیل» یا قربانی پرونده‌سازی؟

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسرائیل,امنیتی,جنایات رژیم,جنگ,حقوق بشر,خاورمیانه,سیاسی

تصاویری از بهرام چوبی اصل، پیش و پس از بازداشت

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران هفتم مهرماه اعلام کرد که «جاسوس مورد وثوق و معتمد» اسرائیل در ایران «به دار مجازات آویخته شد». خبرگزاری میزان او را بهمن چوبی اصل و «از مهم‌ترین جاسوسان» اسرائیل و «جاسوس ارشد موساد» معرفی کرد، اما ابوالفضل غلامی، یکی از وکلای پرونده، اعلام کرد که نام او بهرام چوبی اصل بوده و پنجم مهرماه درخواست اعاده دادرسی دوم ثبت و دستور توقف حکم از سوی دیوان عالی کشور صادر شده بود.

یعنی بهرام چوبی اصل در حالی اعدام شد که دو روز قبل از اعدام، عالی‌ترین نهاد قضایی ایران، ‌دستور توقف اجرای حکم اعدام او را صادر کرده بود.

در این گزارش تحقیقی، اسناد و مدارکی که رادیو فردا به آن‌ها دسترسی پیدا کرده و اظهارات برخی شهود پروندهٔ بهرام چوبی اصل بررسی شده است.

از بازداشت تا اعدام

بهرام چوبی‌ اصل ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ بازداشت شد. به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او ۲۴ ماه در خانه‌های امن وزارت اطلاعات به‌صورت انفرادی زندانی بود و دسترسی به وکیل نداشت. در جلسات محاکمۀ او در شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب، وکیلی برای دفاع از او حضور نداشت و وکلای او بعد از صدور حکم اعدام، امکان حضور و ارائهٔ درخواست اعادۀ دادرسی یافته‌اند.

این درخواست ابتدا رد شد، اما با پذیرش اعادۀ دادرسی دوم، وکلای آقای چوبی‌اصل موفق شدند دستور توقف حکم بگیرند.

منابع رادیوفردا گفته‌اند که بهرام چوبی‌ اصل پس از خانه‌های امن وزارت اطلاعات، به زندانی خاص و پس از صدور حکم اعدام، به سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شده بود.

به‌گفتۀ این منابع، آقای چوبی‌ اصل در شرایط خاص و غیرمتعارف در خانه‌های امن و با فشارهای غیرقانونی و تلقینی مجبور به پر کردن اوراق سفیدِ فاقد سؤال و امضا شده بود و مبنای صدور حکم اعدام از سوی قاضی صلواتی، گزارش وزارت اطلاعات به‌عنوان ضابط پرونده بود.

بهرام چوبی‌ اصل به افساد فی‌الارض از طریق همکاری با اسرائیل متهم و ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی شعبهٔ ۱۵ دادگاه انقلاب به اعدام و ضبط و استرداد اموال محکوم شده بود. قاضی صلواتی او را متهم کرده بود که در قبال «جاسوسی به نفع سرویس اطلاعاتی بیگانه علیه جمهوری اسلامی ایران» مبلغ ۲۲۰ هزار یورو و ۵۰ هزار دلار دریافت کرده است.

بهرام چوبی‌ اصل کیست؟

او متولد شهریور ۱۳۵۶ در تبریز و فارغ‌التحصیل مهندسی کامپیوتر از دانشگاه تبریز بود. هنگام بازداشت در ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲، معاون زیرساخت شرکت به‌پرداز همراه سامانه اول (بهسا) بود.

براساس آنچه در وب‌سایت «رسمیو» منتشر شده، بهرام چوبی‌ اصل از ۱۱ اسفند ۱۴۰۰ رئیس هیئت‌مدیرۀ شرکت دنیا فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود و هم‌زمان از ۶ شهریور ۱۴۰۰ عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت آتی فناور آراز در منطقۀ آزاد ماکو بود.

او همچنین از ۲۵ بهمن ۱۳۹۳ سهام‌دار شرکت تجهیزات پزشکی رهپویان سلامت راشین در تهران بود. همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت‌ها بعد از بازداشت متوقف شده بود.

بازداشت و اتهامات انتسابی به او اما ارتباطی با این شرکت‌ها نداشت، بلکه به بیش از ۱۰ سال قبل از آن برمی‌گشت؛ زمانی که او به‌عنوان متخصص دیتابیس و اوراکل با یک شرکت ایرلندی همکاری می‌کرد. تخصص اوراکل به دانشی اطلاق می‌شود که برای توسعه، استفاده و مدیریت سیستم پایگاه داده طراحی شده است.

بهرام چوبی‌ اصل در سال ۱۳۸۸ در دبی، پایتخت امارات متحدۀ عربی، دوره‌های تخصصی اوراکل را گذراند و از همان سال با یک شرکت ایرلندی با عنوان «ای.اس.ام.آی» (ESMI) که در زمینۀ آی‌تی فعالیت می‌کرد، شروع به کار کرد.

پس از واگذاری این شرکت ایرلندی به شرکت «شوراسکیلز» (Sureskills) ــ یک شرکت ایرلندی دیگر ــ همکاری آقای چوبی‌ اصل در اردیبهشت ۱۳۹۲ با این شرکت به پایان رسید.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، او در زمینهٔ نگهداری، پشتیبانی و سرویس‌های دیتابیس و اوراکل با این شرکت‌ها همکاری داشته است.

گزارش وزارت اطلاعات و دادنامه چه می‌گویند؟

براساس گزارش وزارت اطلاعات، بهرام چوبی‌ اصل در پروژه‌های زیرساختی حساس مخابراتی وارد شده، به همۀ بانک‌های اطلاعاتی و حاکمیتی کشور دسترسی گسترده داشته و آن‌ها را به موساد منتقل کرده است.

در این گزارش که در دادنامۀ دادگاه انقلاب علیه بهرام چوبی‌ اصل نیز عیناً تکرار شده، از شرکت ایرلندی با عنوان «شرکت پوششی و سرویس حریف» و از همکاری آقای چوبی‌اصل با این شرکت با عنوان «مأموریت پوششی» یاد شده است. او متهم شده که از طریق این شرکت با «عوامل دشمن و افسران موساد» همکاری کرده است.

در همین گزارش، لپ‌تاپ، وی‌پی‌ان، اسکایپ، ایمیل و آنچه با عنوان «ویندوز قرمز» ذکر شده، به‌عنوان ابزار جاسوسی بهرام چوبی‌اصل برای اسرائیل ذکر شده است.

تسلط به زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی نیز به‌عنوان یکی از مأموریت‌های جاسوسی آقای چوبی‌ اصل عنوان شده است.

سازمان‌ها و نهادهایی که به ادعای وزارت اطلاعات و دادنامۀ دادگاه انقلاب، بهرام چوبی‌ اصل اطلاعات آن‌ها را به موساد داده است عبارت‌اند از:

سازمان انرژی اتمی، نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور خارجه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شرکت ارتباطات سیار، سازمان برنامه و بودجه، سازمان بنادر و کشتیرانی، مرکز آمار ایران، سازمان هواپیمایی کشوری، گمرک، ستاد مبارزه با قاچاق کالا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شرکت پست، شرکت توانیر، شرکت ایرافون، شرکت ضحی کیش، شرکت پروژه‌های نیروگاهی ایران، اتاق بازرگانی، راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگاه نیرو، اتباع بیگانه، ستاد انتخابات کشور، پروژهٔ سیتاد (اپراتور اول گذرگاه عمومی خدمات دولت)، ثبت احوال و همچنین اپراتور کشور سوریه.

این در حالی است که منابع رادیوفردا می‌گویند هیچ استعلامی از هیچ‌یک از این نهادها و سازمان‌ها، علی‌رغم درخواست مکرر وکلا، صورت نگرفته و در پرونده وجود ندارد.

برخی از پروژه‌های مورد ادعا نیز اساساً وجود خارجی نداشتند. به‌عنوان نمونه، آقای چوبی‌ اصل متهم شده که اطلاعات پروژۀ میخک (سامانۀ میخک) وزارت خارجه را از سال ۱۳۹۰ در اختیار موساد قرار داده است، در حالی‌که سامانۀ میخک از سال ۱۳۹۸ راه‌اندازی شده است.

در موردی دیگر، بهرام چوبی‌ اصل متهم است که با دسترسی به اطلاعات نهادهای حکومتی از طریق شرکت بهسا ــ شرکتی که هنگام بازداشت با آن همکاری می‌کرد ــ این اطلاعات را از طریق شرکت ایرلندی در اختیار موساد قرار داده است. این در حالی است که همکاری او با شرکت ایرلندی در اردیبهشت ۱۳۹۲ پایان یافته و شرکت بهسا در سال ۱۳۹۷ تأسیس شده است.

منابع رادیوفردا می‌گویند ادعای دسترسی گستردۀ آقای چوبی‌ اصل به دیتابیس‌های نهادها و ارگان‌های حکومتی واقعیت ندارد.

به‌گفتۀ این منابع، شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب مستندات خود در این زمینه برای صدور حکم را «اعترافات بهرام چوبی‌ اصل» و همچنین «گزارش وزارت اطلاعات» ذکر کرده است، درحالی‌که هیچ نوع اعترافی از سوی آقای چوبی‌ اصل در این زمینه‌ها در پرونده وجود نداشته است.

برخلاف رویۀ معمول که در پرونده‌هایی از این دست، اعترافات اجباری زندانی پیش یا پس از اعدام از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش می‌شود، از بهرام چوبی‌ اصل هیچ اعترافی هم پخش نشده و در برنامۀ پخش‌شده در تلویزیون ایران نیز از تصاویر شخصی او در سفر به خارج از کشور استفاده شده بود.

اسناد و مدارکی که رادیوفردا رؤیت کرده، حاکی از آن است که او هنگام بازداشت در خانۀ امن وزارت اطلاعات، توسط پزشک روان‌شناس وزارت اطلاعات و در حضور بازجویانش، تحت تست صحت‌سنجی که به «تست دروغ‌سنج» معروف است قرار گرفته، اما قاضی شعبۀ ۱۵ دادگاه انقلاب در صدور حکم، توجهی به نتیجۀ این تست نکرده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، آقای چوبی‌ اصل در جریان این تست، همۀ اتهاماتی را که از سوی بازجویان وزارت اطلاعات متوجه او بود، رد کرده و به سؤالات مربوط به نوع کار خود و همکاری با شرکت ایرلندی پاسخ داده است.

به‌گفتۀ منابع رادیوفردا، بهرام چوبی‌ اصل از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۶ در شرکت پژواک در تهران در زمینۀ برنامه‌نویسی کار می‌کرد. مدیر این شرکت در آن زمان ناصر ناصح‌زاده از مدیران کل وزارت اطلاعات بود و اکنون نیز عضو هیئت‌مدیرۀ این شرکت است.

به‌گفتۀ همین منابع، آقای چوبی‌ اصل پیش از آغاز همکاری با شرکت ایرلندی، از طریق ناصر ناصح‌زاده از وزارت اطلاعات دربارهٔ این شرکت استعلام گرفته و پس از تأیید آقای ناصح‌زاده، از سال ۱۳۸۸ با این شرکت ایرلندی همکاری کرده است. پس از پایان همکاری با شرکت ایرلندی نیز، شرکت بهسا برای همکاری با آقای چوبی‌اصل از وزارت اطلاعات دربارهٔ او استعلام گرفته است.

باز به‌گفتۀ این منابع، در سال ۱۴۰۲ و پیش از بازداشت بهرام چوبی‌ اصل، زنی که پیش‌تر در مقطع همکاری آقای چوبی‌ اصل با شرکت پژواک با او طرح دوستی ریخته بود و در دوران همکاری او با شرکت ایرلندی، در چند سفر خارجی همراهش بود، مجدداً سراغ او آمده و درخواست مالی مطرح کرده است؛ درخواستی که با پاسخ منفی او مواجه شده است.

گزارش این زن ــ که رادیوفردا مشخصاتش را در اختیار دارد ــ علیه آقای چوبی‌ اصل مبنای تشکیل پرونده علیه او توسط وزارت اطلاعات قرار گرفته است. پرونده‌ای که در نهایت با اعدام بهرام چوبی‌ اصل در قوۀ قضائیۀ ایران بسته شد.

پس از حملۀ اسرائیل به ایران و جنگ ۱۲روزهٔ دو کشور، ۹ نفر به اتهام جاسوسی برای اسرائیل در ایران اعدام شده‌اند. بهرام چوبی‌ اصل یکی از این افراد بود.

مجید مسیبی، اسماعیل فکری، محمدامین مهدوی‌ شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی، رسول احمد رسول، روزبه وادی و بابک شهبازی دیگر افرادی هستند که در این مدت به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند.

No responses yet

Oct 13 2025

هراس از تهدید ایران؛ واشنگتن‌پست: کشورهای عربی مخفیانه همکاری با ارتش اسرائیل را گسترش دادند

نوشته: خُسن آقا در بخش: اسرائیل,امنیتی,خاورمیانه,سیاسی

یورونیوز: بنابراین گزارش، مقامات ارشد نظامی اسرائیل و شش کشور عربی در سه سال گذشته و با تسهیل‌گری آمریکا، طی نشست‌های برنامه‌ریزی در بحرین، مصر، اردن و قطر گرد هم آمده‌اند.

اسرائیل و حماس روز چهارشنبه بر سر نخستین فاز یک چارچوب صلح به توافق رسیدند که به آزادی همه گروگان‌های نگهداری‌شده توسط حماس و خروج جزئی اسرائیل از غزه منجر می‌شود. مقامات آمریکایی روز پنجشنبه اعلام کردند ۲۰۰ سرباز آمریکایی برای پشتیبانی از توافق آتش‌بس به اسرائیل اعزام خواهند شد و نیروهایی از چند کشور عربی مشارکت‌کننده در این همکاری امنیتی دیرپا نیز به آن‌ها خواهند پیوست.

حتی پیش از این اعلام، کشورهای عربی دخیل در این همکاری امنیتی حمایت خود را از برنامه ۲۰ ماده‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا برای پایان جنگ غزه اعلام کرده بودند. این برنامه خواستار مشارکت کشورهای عربی در استقرار یک نیروی بین‌المللی در غزه برای آموزش نیروی پلیس فلسطینی جدید در منطقه است.

پنج کشور عربی در بیانیه مشترک اعلام کردند که از ایجاد سازوکاری که «امنیت همه طرف‌ها را تضمین کند» حمایت می‌کنند، با این حال آن‌ها هنوز علنا تعهدی برای اعزام نیروهای نظامی نداده‌اند.

قطر یکی از کشورهایی است که بی‌سروصدا پیوندهای خود با ارتش اسرائیل را تقویت کرده بود. بنابر اسناد افشاشده، مقامات ارشد نظامی اسرائیلی و عرب در ماه مه سال ۲۰۲۴ در پایگاه هوایی «العدید»، تاسیسات بزرگ نظامی آمریکا در قطر گرد هم آمدند. سند برنامه‌ریزی این رویداد که دو روز پیش از آغاز تدوین شده، نشان می‌دهد هیات اسرائیلی بنا بود مستقیما به پایگاه پرواز کند تا از گذرگاه‌های غیرنظامی قطر که می‌توانست خطر افشای عمومی داشته باشد عبور نکند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل روز ۲۹ سپتامبر در پی درخواست دونالد ترامپ، بابت این حمله از قطر عذرخواهی کرد و تعهد داد در آینده حملاتی از این دست انجام ندهد.

بنابر این اسناد، تهدید ایران نیروی محرکه نزدیکی بیشتر این روابط که توسط «ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا» (سنتکام) تقویت شده‌اند، بوده است. در یکی از این اسناد، ایران و شبه‌نظامیان هم‌پیمانش «محور شرارت» توصیف شده‌اند و سندی دیگر نقشه‌ای را در بر دارد که موشک‌ها را بر فراز غزه و یمن، محل استقرار شبه‌نظامیان متحد ایران نشان می‌دهد.

پنج فایل «پاورپوینت» (Power Point) ارائه سنتکام که به دست کنسرسیوم بین‌المللی خبرنگاران تحقیقی (ICIJ) رسیده است، به تشریح ایجاد آنچه ارتش آمریکا «ساختار امنیت منطقه‌ای» می‌نامد، می‌پردازد. این ساختار افزون بر اسرائیل و قطر شامل بحرین، مصر، اردن، عربستان سعودی و امارات عربی متحده است. در این اسناد همچنین به کویت و عمان به‌عنوان «شرکای بالقوه» که در جریان همه نشست‌ها قرار داشتند، اشاره شده است.

این ارائه‌ها با برچسب غیرمحرمانه منتشر و میان شرکا توزیع شده و در برخی موارد به اتحاد اطلاعاتی «پنج چشم» (Five Eyes) یعنی استرالیا، کانادا، نیوزیلند، بریتانیا و آمریکا نیز ارسال شده‌اند. تاریخ نگارش آن‌ها بین ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵، پیش و پس از آغاز جنگ اسرائیل در غزه در اکتبر ۲۰۲۳ است.

یکی از نشست‌های مندرج در این اسناد در ژانویه در پایگاه فورت کمپبل ارتش آمریکا در کنتاکی شامل دوره‌هایی بود که نیروهای آمریکایی به شرکا آموزش می‌دادند چگونه تهدید تونل‌های زیرزمینی را تشخیص داده و خنثی کنند. این تونل‌ها ابزار کلیدی حماس در غزه علیه ارتش اسرائیل است.

سندی دیگر حاکی از مشارکت نمایندگانی از شش کشور در آموزشی برای نابودی تونل‌های زیرزمینی است، با این حال نامی از این شش کشور برده نشده است.

کارکنان سنتکام همچنین نشست‌هایی را برای برنامه‌ریزی عملیات اطلاعاتی با هدف مقابله با روایت ایران مبنی بر اینکه حامی فلسطینیان در منطقه است و برای «ترویج و تبلیغ روایت شرکا درباره رفاه و همکاری منطقه‌ای» برگزار کردند.

در حالی که همکاری امنیتی با اسرائیل پشت درهای بسته گسترش می‌یافت، رهبران عرب جنگ این کشور در غزه را محکوم می‌کردند و رهبران مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی کارزار اسرائیل را مصداق نسل‌کشی می‌خواندند.

رهبران قطر تندترین محکومیت‌ها را بیان کرده‌اند؛ امیر قطر در مجمع عمومی سازمان ملل در ماه سپتامبر، این درگیری را «جنگی نسل‌کشی علیه مردم فلسطین» توصیف کرد و اسرائیل را به‌عنوان «کشوری متخاصم در منطقه و همدستی در ایجاد نظام آپارتاید» متهم کرد.

وزارت خارجه عربستان سعودی نیز در ماه اوت اسرائیل را بابت آنچه «گرسنگی‌دادن» و «پاکسازی قومی» فلسطینیان خواند، محکوم کرد.

با در نظر گرفتن حساسیت‌های سیاسی، اسناد تصریح می‌کند که این مشارکت «ائتلافی جدید ایجاد نمی‌کند» و همه نشست‌ها «به صورت محرمانه» برگزار می‌شوند.

امیل حکیم، مدیر برنامه امنیت منطقه‌ای در موسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، گفت: «آمریکا مدت‌ها امیدوار بود همکاری نظامی به عادی‌سازی سیاسی میان اسرائیل و کشورهای عربی بینجامد. با این حال، هرچند کار کردن بی‌سروصدا با رهبران نظامی کشورها می‌تواند از مباحث سیاسی پرچالش دوری کند، این رویکرد همچنین واقعیت تنش‌ها میان طرف‌ها را مبهم یا پنهان می‌کند.»

او افزود: «این تنش‌ها پس از حمله اسرائیل به قطر آشکار شد. یک عضو کلیدی تلاش آمریکا، عضو دیگری را هدف قرار داده و آمریکا همراه، همدست یا بی‌اعتنا دیده می‌شود. بی‌اعتمادی حاصل، تلاش‌های آمریکا را تا سال‌ها خدشه‌دار خواهد کرد.»

شراکت بی‌سروصدا

اگرچه مقامات ارتش آمریکا به‌طور علنی وجود این مشارکت را تایید کرده‌اند، اما درباره گستره همکاری اسرائیل و اعراب در این چارچوب سخن نگفته‌اند.

کنت مک‌کنزی، فرمانده وقت سنتکام در سال ۲۰۲۲ طی شهادت در کنگره این مشارکت را تلاشی «در امتداد شتاب توافق‌های ابراهیم» توصیف کرد.

این اسناد همچنین نشان می‌دهند که چگونه محور اصلی این ساختار امنیتی یعنی طرح پدافند هوایی برای مقابله با موشک‌ها و پهپادهای ایران در سه سال گذشته از نظریه به واقعیت تبدیل شد.

اسرائیل و کشورهای عربی طی کنفرانس امنیتی در سال ۲۰۲۲ این طرح را پذیرفتند و توافق کردند رزمایش‌هایی را هماهنگ کرده و تجهیزات لازم را تدارک ببینند. بنابر این اسناد، سنتکام تا سال ۲۰۲۴ بسیاری از کشورهای شریک را به سامانه‌های خود متصل و امکان اشتراک داده‌های راداری و حسگری این کشورها را با ارتش آمریکا فراهم کرد و در مقابل، این کشورها به تصویر ترکیبی داده‌های شرکا دسترسی پیدا می‌کردند.

با این حال، سامانه پدافند هوایی نتوانست قطر را در برابر حمله ۹ سپتامبر اسرائیل به پایتختش محافظت کند. به گفته ژنرال درک فرانس از نیروی هوایی آمریکا، سامانه‌های ماهواره‌ای و راداری آمریکا هشدار زودهنگام درباره این حمله نداده بودند، زیرا این سامانه‌ها «عموما بر ایران و سایر مناطقی که انتظار حمله از آن‌ها می‌رود متمرکز هستند.» قطر نیز گفت رادارهایش نتوانستند شلیک موشک‌ها توسط جنگنده‌های اسرائیلی را شناسایی کنند.

هرچند قطر و عربستان سعودی روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل ندارند، اسناد سنتکام نقش پشت‌پرده مهم هر دو قدرت خلیج فارس را در این مشارکت نوپا نشان می‌دهد.

عربستان نقشی فعال در این همکاری ایفا کرد و اطلاعاتی را درباره طیفی گسترده از مسائل امنیتی با اسرائیل و شرکای عرب به اشتراک گذاشت. یک مقام سعودی و یک مقام اطلاعاتی آمریکایی طی نشستی در سال ۲۰۲۵ برای شرکا «نمای کلی اطلاعاتی» درباره تحولات سیاسی سوریه، از جمله نقش روسیه، ترکیه و نیروهای کرد در این کشور ارائه کردند. این ارائه همچنین شامل تهدیدهای شبه‌نظامیان حوثی مورد حمایت ایران در یمن و عملیات داعش در سوریه و عراق بود.

توماس ژونو، استاد دانشگاه اتاوا که بر مسائل امنیتی خاورمیانه متمرکز است، گفت: «دغدغه‌های بسیاری در کشورهای عرب خلیج فارس درباره اینکه یک اسرائیل رها از قید و بند چه خواهد کرد وجود دارد. اما در عین حال، آن‌ها برای تضمین امنیت‌شان به آمریکا متکی هستند و نیز به‌شدت نگران ایران‌اند.»

No responses yet

Oct 11 2025

آمریکا برای اطلاعاتِ دو فرد مرتبط با شرکت «به ژول پارس» ۱۵ میلیون دلار تعیین کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: آمریکا,امنیتی,تحریم,تروریزم,سپاه,سیاسی

رادیوفردا: برنامه «پاداش برای عدالت» وابسته به وزارت خارجهٔ ایالات متحده اعلام کرد تا سقف ۱۵ میلیون دلار برای دریافت اطلاعات دربارهٔ دو فرد به نام‌های مجید نیلی و مهدی فرشچی و فعالیت‌های شرکت بازرگانی «به ژول پارس»، پاداش در نظر گرفته است.

به گفتهٔ این نهاد، این افراد از طریق شرکت یادشده تلاش کرده‌اند فناوری‌ها و تجهیزات حساس مورد نیاز صنایع نظامی ایران، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، را به‌صورت غیرقانونی تهیه و تأمین کنند.

ایالات متحده، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داده است.

حساب فارسی این برنامه در شبکهٔ اجتماعی ایکس از افراد خواسته است در صورت در اختیار داشتن اطلاعاتی دربارهٔ نیلی، فرشچی یا فعالیت‌های مالی شرکت «به ژول پارس» با آن‌ها تماس بگیرند.

این افراد از طریق شرکت بازرگانی «به ژول پارس» می‌کوشند تا به شکل غیرقانونی تکنولوژی حساس مورد نیاز صنایع نظامی ایران، از جمله سپاه تروریستی پاسداران را تهیه و تأمین کنند.

اگر درباره نیلی، فرشچی، به ژول پارس،همکاران و یا فعالیتهای مالی آنان اطلاعات دارید، با ما تماس بگیرید. pic.twitter.com/gwoZIjOstn

— Rewards for Justice فارسی (@RFJ_Persian) October 10, 2025

No responses yet

Oct 08 2025

جزایر سه‌گانه؛ ایران در واکنش به بیانیه مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس سفرای اروپایی را احضار کرد

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,خاورمیانه,روابط بین‌المللی,سیاسی

بی‌بی‌سی: ایران در واکنش به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، امضا‌کنندگان این بیانیه را به «ادعاهای کذب» در مورد جزایر سه‌گانه و مداخله در امور دفاعی‌اش متهم و سفرا و روسای نمایندگی‌های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را احضار کرده است. در همین حال، سپاه پاسداران در بیانیه‌ای هشدار داد که هرگونه «خطای محاسباتی» در خلیج فارس، تنگه‌ هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی «قاطع، فوری، کوبنده و پشیمان‌کننده» مواجه خواهد شد.

وزرای خارجه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس دو روز پیش در پایان نشست خود در بیانیه‌ای مشترک ایران را به «اشغال جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی» متهم کردند و از تهران خواستند از «توسعه برنامه‌های پهپادی و هسته‌ای» خود دست بردارد. این بیانیه‌‌ را وزارت خارجه ایران محکوم کرد اما واکنش‌ها به آن همچنان در ایران ادامه دارد.

مجید تخت روانچی، معاون سیاسی وزارت امور خارجه ایران که دیپلمات‌های اروپایی را احضار کرده است، گفت که حمایت اتحادیه اروپا از «ادعای بی‌اساس» در مورد جزایر سه‌گانه ایرانی، «ناقض اصل احترام به حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی دولت‌ها» است.

او همچنین مواضع اعلام شده در مورد برنامه موشکی ایران را «خلاف واقع و اغراق‌آمیز» خواند و آن را دخالت آشکار در امور ایران دانست.
در همین حال فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در مورد هرگونه «خطای محاسباتی دشمن» در خلیج فارس هشدار داده است.
سرلشکر محمد پاکپور، در پیامی به مناسبت فرا رسیدن «روز نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» هشدار داد که «هرگونه خطای محاسباتی دشمن در خلیج فارس، تنگه‌ هرمز و جزایر ایرانی، با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد.»

او تاکید کرد که سپاه با اتکا به «فناوری‌های بومی و پیشرفته در حوزه‌های نبرد سطحی، زیرسطحی، موشکی، پهپادی، الکترونیک و سایبری، در جایگاه یک قدرت راهبردی و بازدارنده‌ بلامنازع قراردارد و با تفهیم اقتدار خود به دشمنان ایران و ایرانی، نویدبخش امنیت پایدار در این منطقه‌ حساس و مهم است.»

رئیس مجلس ایران هم امروز به بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا واکنش تندی نشان داد.

محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور خود در مجلس «ادعاهای مداخله‌جویانه و بی‌اساس» مطرح‌شده در بیانیه مشترک نشست وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیهٔ اروپا و «تکرار ادعای پوچ راجع به جزایر همیشه‌ایرانی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی» را به‌شدت محکوم کرد:

«تمامیت ارضی ایران با خون صدها هزار جوان برومند این آب‌وخاک امضا و تثبیت شده است و ملت ایران بر سر آن با هر متوهمی کوچکترین مماشاتی نمی‌کند.»

پیشتر وزارت خارجه ایران در واکنشی تند با تاکید بر حاکمیت «بلامنازع» ایران بر جزایر سه‌گانه خلیج فارس گفت: «ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت‌ جغرافیایی و حقایق تاریخی نمی‌دهد.»

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس «محملی برای مداخلات مخرب» قدرت‌های اروپایی فراهم کرده‌اند:

«حاکمیت ایران بر جزایر ایرانی تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی به‌عنوان بخش لاینفک از قلمرو سرزمینی ایران بلامنازع و همیشگی است و تکرار ادعاهای بی‌اساس در بیانیه‌های سیاسی هیچ ارزش حقوقی ندارد و تغییری در واقعیت‌ جغرافیایی و حقایق تاریخی نمی‌دهد.»

آقای بقایی همراهی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با کشورهای اروپایی را «تاسف‌بار» دانست و رفتار این اتحادیه را در منطقه «شرم‌آور» خواند.

شورای همکاری خلیج فارس شش عضو دارد: عربستان، عمان، کویت، امارات، قطر و بحرین. اتحادیه اروپا ۲۷ عضو دارد.

شورای همکاری خلیج فارس در نوامبر سال ۱۹۸۱ با شرکت شش کشور عربی حاشیه خلیج فارس و عمدتا برای ایجاد توازن در مقابل ایران تشکیل شد.
وزرای کشورهای خلیج فارس و اتحادیه اروپا درباره ایران چه گفتند؟

وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا، روز دوشنبه ششم اکتبر‌/۱۴ مهر در پایان نشست خود در پنج بند به ایران پرداختند.

این دو نهاد که اکنون خود را به عنوان «شورای مشترک» معرفی می‌کنند، در ابتدای موضوعات مرتبط با ایران نوشتند:

«شورای مشترک بر اهمیت پایبندی ایران به قوانین بین‌المللی، از جمله منشور سازمان ملل متحد، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها، عدم مداخله در امور داخلی و خودداری از توسل به زور یا تهدید تاکید می‌کند.»

وزرای خارجه کشورهای عربی و اروپایی عضو «شورای مشترک» از ایران خواستند به آنچه که «اشغال جزایر سه‌گانه» خواندند، پایان دهد.

شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک خود گفتند: «ایران با اشغال تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی حاکمیت امارات و اصول منشور سازمان ملل متحد را نقض کرده است.»

در این بیانیه همچنین از «فقدان پیشرفت» در حل‌وفصل اختلاف ایران و امارات «به‌شدت» ابراز نگرانی نشده است.

آنها همچنین از ایران خواستند که اختلاف با امارات را یا از راه گفت‌وگوی دوجانبه حل کند یا به دیوان دادگستری بین‌المللی اجازه بدهد بر اساس قوانین بین‌المللی در این باره داوری کند.

«شورای مشترک» همچنین از ایران خواسته است که به وظایف خود در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تعهدات پادمانی پایبند بماند.

در بند دیگر بیانیه مشترک شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا به «توسعه برنامه‌های موشکی و پهپادی» اشاره شده است:

«وزیران [شورای مشترک] از ایران خواستند که برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای گام بردارد. شورای مشترک معتقد است که اطمینان از ماهیت صلح‌آمیز برنامه هسته‌ای ایران مهم است و گسترش موشک‌های بالستیک و پهپادها و هرگونه فناوری‌ که امنیت منطقه و فراتر از آن را تهدید کند، صلح و امنیت بین‌المللی را تضعیف می‌کند، و در تضاد با توافق‌ها و قطعنامه‌های سازمان ملل است.»

شورای مشترک به بازگرداندن تحریم‌ها و محدودیت‌های هسته‌ای سازمان ملل متحد علیه ایران که پیش‌تر لغو شده بودند، اشاره کرد. این شورا اعلام کرد «تلاش‌های فشرده دیپلماتیک با ایران نتوانست شرایط لازم برای تمدید تعویق تحریم‌های سازمان ملل» فراهم کند.

وزیران خارجه این شورا تاکید کردند که بازگشت تحریم‌های ایران نباید به معنای «پایان دیپلماسی» باشد و «راه‌ حل سیاسی» را همچنان تنها راه‌ حل پرونده هسته‌ای ایران دانستند.

اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس نخستین بار در سال ۱۴۰۳ (۲۰۲۴) از اصطلاح «اشغال» برای مالکیت ایران بر سه جزیره خلیج فارس استفاده کردند.

اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس در سال‌های اخیر روابط خود را تعمیق بخشیده‌اند.
درباره جزایر سه گانه چه می‌دانیم؟


نیروی دریایی ایران در ۳۰ نوامبر ۱۹۷۱، نهم آذر ۱۳۵۰، با برافراشتن پرچم این کشور در جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، حاکمیت تهران را بر جزایر سه گانه خلیج فارس اعاده کرد.

در آن زمان مناقشه ایران بر سر این سه جزیره نه با امارات بلکه با بریتانیا بود. در نهایت استقرار نظامیان ایرانی در جزایر سه گانه به مناقشه طولانی مدت میان تهران و بریتانیا بر سر حاکمیت بر این جزایر استراتژیک پایان می داد.

تا پیش از خروج بریتانیا از خلیج فارس، بحرین و قطر، هفت شیخ نشین ابوظبی، دوبی،‌ شارجه، راس الخیمه، عجمان، فجیره و ام القیوین که در مجموع امارات متصالح نامیده می شدند، تحت الحمایه بریتانیا بودند.

خروج بریتانیا بخشی از تحولات مهم سال‌های پایانی دهه ۱۹۶۰ و سال‌های نخستین دهه ۱۹۷۰ است که جغرافیای سیاسی خلیج فارس را ترسیم کرد.

استقلال بحرین، تشکیل امارات متحده عربی، اعاده جزایر سه گانه به ایران از مهم‌ترین رخدادهای بین‌المللی آن دوران بودند.

بیش از چهار دهه درهای جزیره ابوموسی روی شهروندان و گردشگران بسته بود. اما در چند سال اخیر این محدودیت تا حدی برداشته شده و این جزیره کوچک به تازگی به یکی از مقاصد گردشگری تبدیل شده است.

از آنجایی که تا قبل این، امکان سفر به جزیره ابوموسی وجود نداشت، این جزیره هتل ندارد و به تازگی یک هتل سه ستاره در حال ساخت است.

جزایر تنب بزرگ و کوچک هم با وجود دارا بودن زیرساخت‌هایی مانند آب و برق، همچنان ماهیتی نظامی دارند و اقامت در آنها آسان نیست. با این وجود امکان سفر به این دو جزیره وجود دارد و برای رفتن به این دو جزیره نیز نیاز به اخذ مجوز با شرایطی مشابه به جزیره ابوموسی است.

No responses yet

Oct 05 2025

خاطرات مشترک “عرفان قانعی‌فرد” و “پرویز ثابتی”، و انتخاب بین “هندوانه” و “شکنجه” رضا علامه‌زاده

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,تقلب,خیانت,سیاسی,فساد

گویانیوز: گرچه عرقان قانعی‌فرد پیش از انتشار کتابِ “در دامگه حادثه” که گفتگوی طولانی او با “پرویز ثابتی” چهره‌ی شناخته شده‌ی ساواک است، کتاب‌های دیگری هم در زمینه مسائل سیاسی سرهم بندی کرده بود اما این کتاب “در دامگه حادثه” بود که پای او را به شکلی وسیع به رسانه‌های فارسی‌زبان خارج کشور باز کرد و این فرصت را برایش فراهم آورد تا خود را با عنوان دهان‌پُرکنِ “پژوهشگر تاریخ معاصر” به ایرانیان معرفی کند.
حالا دو باره چندی است این جوان جویای نام با عنوان دهان‌پُرکن‌ترِ “پژوهشگر مرکز ضد تروریسم در واشینگتن” سر و کله‌اش در رسانه‌های فارسی‌زبان که بر خلاف رسانه‌های دنیای آزاد کمترین تعهدی به راست‌گوئی و دفاع از ارزش‌های جهان‌شمول بشری ندارند، پیدا شده و خیلی وقیحانه‌تر از کاری که در کتاب پرحجمِ کم محتوایش “در دامگه حادثه” کرده بود داد سخن می‌دهد و دیگر تنها به حاشای وجود شکنجه در ساواک کفایت نکرده بلکه به‌صراحت از لزوم کاربرد آن دفاع می‌کند.
او در گفتگوی اخیرش با شبکه‌ی “ایران اینترنشنال” که به مناسبت خبر مربوط به استرداد یک مامور ساواک از کانادا به ایران انجام گرفته چند بار از “دوران درخشان ساواک” یاد می‌کند؛ دوره‌ای که به گفته او حتی خلخالی و خامنه‌ای هم در زندان‌هایش یک سیلی نخوردند. او در همین گفتگو در واکنش به این که بالاخره در ساواک شکنجه وجود داشت یا نه، چون وکیلی زیرک از شکنجه دفاع می‌کند: “وقتی یک گروه تروریستی می‌خواد در آب تهران سم بریزه… به این شخص باید هندوانه تعارف کرد؟ چکار باید کرد با این تروریست؟ ” مجری برنامه هم به او نمی‌گوید که در کشور آمریکا که شما زندگی می‌کنید و در انگلستان که تلویزیون ایران اینترنشنال خانه دارد دستگاه مبارزه با تروریسم خود را ناچار نمی‌داند برای اعتراف‌گیری از متهم بین “هندوانه” و “شکنجه” یکی را انتخاب کند.

این یک اصل پذیرفته شده‌ی بشر امروز است که شکنجه در هر شکل و به هر بهانه نسبت به هر کس حتی یک تروریست و جانی شناخته شده کاری است مذموم و غیرقابل دفاع و بی‌تردید نالازم. ما اگر آرزومندِ داشتن ایرانی مبتی به دموکراسی و حقوق بشر هستیم نمی‌توانیم مدافع شکنجه در هیچ رژیمی باشیم جدا از این که آن رژیم را در کلیت‌اش می‌پسندیم یا رد می‌کنیم.
حالا او در مطلبی کشدار و بی‌در و پیکر که در “گویا نیوز” منتشر کرده برای فردی که “آن مرد” می‌نامدش و کسی نیست جز همان پرویز ثابتی مقام امنیتی ساواک، سنگ تمام می‌گذارد و از او یک عارف دلسوخته‌ی وطن می‌سازد که در ماه هاى پایانى حکومت پهلوى هیچکس او را درک نکرد حتی ولینعمتش محمدرضا شاه!
در وقت انتشار کتاب “در دامگه حادثه”، من در نقدی بر آن با عنوان “آن خِشت بود که پُر توان زد” این کتاب را “خاطرات مشترک پرویز ثابتی و عرفان قانعی فرد” نامیده بودم و حالا با خواندن مطلب تازه‌اش در گویانیوز که می‌خواسته مقدمه‌ای بر همان کتاب باشد، برایم مسجل شد که در این نامگذاری اشتباه نکرده بودم.

خاطراتِ مشترکِ “پرویز ثابتی” و “عرفان قانعی‌فرد”!

کتاب پرحجم “در دامگه حادثه” با این پرسش قانعی‌فرد آغاز می‌شود: “در یکی از سندهای آرشیو مرکز اسناد انگلستان دیدم که شما را فردی ناسیونالیست (یا ملی‌گرا) و طرفدار ملی شدن صنعت نفت معرفی می‌کند. “
و پاسخ ثابتی این است: “بله!، صحیح است من شاید تا ۳۰ تیر ۱۳۳۱ طرفدار مصدق بودم. آن وقت من دانش آموز کلاس نهم بودم اما سال‌های بعد از آن موضع برگشتم. آن موقع خود شاه هم طرفدار ملی شدن صنعت نفت بود. “
ثابتی در آن وقت نوجوانی شانزده ساله بود و نقشی در تب و تاب زمانه نداشت. ولی این باعث نمی‌شود که پرسشگر تا نزدیک به چهل صفحه پس از آن پرسش، در جزئیات نظرات ثانتی نسبت به مصدق و صدیقی و بازرگان و دیگر ملی‌گرایان ایران وارد نشود. پرسشگر که همواره دکتر مصدق را “مصدق‌السطنه” می‌نامد هرچه می‌تواند برای سیاه کردن چهره مصدق تلاش می‌کند. به این اظهار نظر پرسشگر نگاه کنید که به جای پرسش طرح می‌شود:
“مورخان احترام خاصی را که برای سیاست قوام‌السطنه دارند برای مصدق‌السطنه قائل نیستند و او را بیشتر یک عوام‌فریب می‌شناسند و طرفداران متعصب او را هم به هوچی‌گری متهم می‌کنند. “
و پاسخ دلخواهش را این‌گونه می‌گیرد:
“بر خلاف ادعاهای طرفداران مصدق، من او را دیکتاتوری عوام‌فریب می‌دانم. ” (ص ۲۹)
از این جالب تر زیرنویس‌های همین بده و بستان کوتاه است که نزدیک به یک صفحه با خط ریز ادامه دارد و در آن برای روشن کردن اتهام عوام‌فریبی مصدق چندین اتهام دیگر هم به او زده می‌شود!
حالا که به زیرنویس اشاره کردم باید بدانید که بیش از نیمی از کتاب به زیرنویس‌ها اختصاص دارد که گاهی کل یک مقاله‌ی بسیار بلند را که از اینترنت برداشته شده شامل می‌شود.
یک نمونه: زیرنویس ۱، از صفحه ۴۶ که تا صفحه ۵۵ ادامه می‌یابد! این زیرنویس که از سایت “خبر آنلاین” در ایران نقل شده، در توضیح حرف ثابتی که می‌گوید مصدق “هر کجا قانون را سد راه خود می‌دیده آن را نادیده گرفته و پایمال کرده است” آورده شده، یعنی پرسشگر ده صفحه شاهد برای اثبات حرف پرسش شونده آورده تا جای شک باقی نگذارد!
علاوه بر شاهد آوردن از مصدق‌ستیزان حکومتی، که تا دلتان بخواهد در این سه‌دهه‌ی اخیر مطلب علیه او نوشته‌اند، پرسشگر از مقامات رژیم شاه هم تا می‌تواند علیه مصدق شهادت‌نامه می‌آورد. یکی از آن‌ها اردشیر زاهدی است که هرگاه نقل قول از او در متن جا نیافتاده، در زیرنویس از آن بهره برده است!
همانطور که نوشتم، پرسشگر تا صفحه ۶۴ فقط به “مصدق‌السطنه” و دور و بری‌هایش پرداخته و تازه در اینجاست که اولین پرسش مرتبط با مقام این “مقام امنیتی” را طرح می‌کند: “چه عاملی موجب شد که از دانشکده حقوق دانشگاه تهران به جای رفتن به دادگستری و امور قضائی، سر از ساواک در آوردید؟ “
اما ثابتی در نزدیک به یک صفحه توضیح، پاسخ پرسش را به روشنی نمی‌دهد و فقط می‌گوید که به کار سیاسی علاقمند بوده و “موقعی که فرصت استخدام در ساواک پیش آمد، فکر می‌کردم که این راه میان‌بر برای ورود به کار سیاسی است و در ساواک از همان ماه‌های اول ورود، مسئول بخش بررسی‌های سیاسی در امنیت داخلی شدم. “
پرسشگر نمی‌پرسد که چگونه برای کار سیاسی کردن به عضویت در ساواک اندیشیدید؛ چگونه و از چه طریق این فرصت پیش آمد؛ مگر ساواک بانک یا اداره فرهنگ بود که به راحتی وارد آن شوید؛ چطور بلافاصله به مقام بالائی رسیدید و مسئول یک بخش مهم شدید…؟
در عوض حرف را می‌گرداند و از کودتای عبدالکریم قاسم و سرنگونی سلطنت در عراق می‌پرسد، و موضوع چگونگی ورود ثابتی به ساواک فراموش می‌شود!
تا آنجا که خوانده‌ام، به اشکال مختلف نام کسانى که گرایشات ملى داشتند و کم یا زیاد در میان مردم همچنان حرمت دارند برده مى‌شود و به هر کدام برچسبى زده مى‌شود، نه تنها از سوى ثابتى که ابدا عجیب نیست، که از سوى قانعى فرد. این تکه‌هاى کوتاه شده از گفتگوى آنان را که به اعتصاب آموزگاران و کشته شدن دکتر خانعلى مربوط است بخوانید تا ببینید چرا این کتاب را خاطرات مشترک این دو نفر نامیده‌ام:
ثابتى:… اعتصاب معلمین را آمریکائى‌ها راه انداختند…
قانعى‌فرد: قابل حدس است…
ثابتى: روز ۱۲ اربیهشت ماه ۱۳۴۰ بود.
قانعى فرد: دقیقا! همان روز سه شنبه که ۲ مى ۱۹۶۱ مى شود و ۳-۴ ماهى از رئیس جمهور شدن کندى در آمریکا مى گذرد…
ثابتى: بله! روزى که ابوالحسن خانعلى کشته شد و بعدش روز تشییع جنازه او، در روز بعد، ماشین‌هاى مستشارى آمریکا پشت سر این جنازه مشایعت مى‌کردند…
قانعى فرد در توضیح نام خانعلى در زیر نویس، بدون اینکه به سند یا نوشته‌اى ارجاع دهد از خودش نوشته: خانعلى… به ضرب گلوله افراد ناشناس کشته شد.
این ادعا از دهان ثابتى ابدا برایم عجیب نمى‌بود اما آیا قانعى‌فرد اصلا نشنیده است که سرگرد شهرستانى رئیىس کلانترى دو، در بهارستان، به اتهام این قتل بازداشت شد؟ گرچه به سزاى عملش نرسید.
او در رقابت با ثابتى در تحریف تاریخ و خدشه‌دار کردن چهره‌ى مخالفان شاه گاهى بسیار از او سبقت مى‌گیرد. یک نمونه آشکار:
قانعى فرد: البته برخى از تحلیل‌گران معتقدند که مهدى بازرگان توسط آمریکا تحریک شده بود که بیاید و نهضت آزادى را تشکیل دهد.
ثابتى: تصور نمى‌کنم نهضت آزادى به تشویق و تحریک آمریکائى‌ها بوجود آمد. (ص ۹۱)
نمونه دیگر از لجن‌مال کردن دیگران:
ثابتى: براستى آزموده [دادستان دادگاه مصدق] افسرى پاک و شجاع بود. اما محمد درخشش همه کارهایش با هوچى‌بازى بود.
قانعى‌فرد در توضیح نظر او در زیرنویس از یک ساواکى دیگر شاهد مى‌آورد و مى نویسد: “یکى از مقامات ساواک در گفتگو با راقم این سطور گفت درخشش انسانى شارلاتان و هوچى بود و غرورى کاذب و تو خالى داشت” (ص ۹۸)
قانعی‌فرد با این کار ادعای ثابتی را دو میخه کند! و در صفحه دیگر دو باره یک پاس دقیق به ثابتی مى‌دهد ولى وجدان (!) آقاى ثابتى اجازه نمى‌دهد در هافساید شوت بزند:
قانعى فرد: فرمودید خیلى از اعتراض‌ها و تظاهرات را آمریکایى‌ها فراهم مى‌کردند.
ثابتى: در مورد اعتصاب معلمین گفتم که آن‌ها دخالت داشتند!

زیرنویسِ “قانعى فرد”، یا متن “ثابتى”!

کسانى که برنامه “افق” که در ۷ فوریه ۲۰۱۲ از صداى آمریکا پخش شد را دیده‌اند باید بحث طولانى ثابتى در مورد زیرنویس‌هاى کتابِ ” در دامگه حادثه” را که هنوز از چاپ در نیامده بود به خاطر بیاورند. او در گفتگو با “سیامک دهقان‌پور”، مجرى برنامه، به تفصیل و با ذکر نمونه از محتواى زیرنویس‌ها ابراز برائت کرد و برخى را نامرتبت به متن نامید، و به صراحت گفت که فقط مسئول آنچه در متن آمده، هست. عرفان قانعى‌فرد، پرسشگر و تدوین کننده‌ی کتاب هم در آغاز سخنش، در همان برنامه به تفصیل از دلائل لزوم زیرنویس‌ها گفت و از جمله به منظور “بر حذر داشتن از روایت یک طرفه” تاکید ورزید. این بحث غیر طبیعى در مورد زیرنویس کتابى که هنوز منتشر نشده بود از سوى هر دو طرف گفتگو، باید در ذهن بسیارى از تماشاگران مانده باشد. حالا که کتاب را مى‌خوانم تازه معناى آن بحث را مى‌فهمم. از این رو در این بخش از نوشته‌ام به این مقوله مى‌پردازم.
در بخش اول نوشته‌ام نمونه‌هائى از دو میخه کردن نظرات ثابتى در مورد مخالفین شاه آوردم تا نشان دهم براى کوبیدن آنان همسوئى غریبى میان متن و زیرنویس وجود دارد. مثلا در مورد مصدق و ملی‌گراهای دیگر مسئله‌ی “حذر کردن از روایت یک طرفه” رنگ می‌بازد و زیرنویس در هماهنگی کامل با متن قرار می‌گیرد.
اما حالا نمونه‌هائى برایتان مى‌آورم که چگونه زیرنویس، متن را به حاشیه مى‌راند. ثابتى در توجیه برخورد ساواک با خمینى در جریان منجر به درگیرى‌هاى ۱۵ خرداد ۴۲ مى‌گوید “بعد از تحریم عید نوروز به وسیله خمینى و حادثه مدرسه فیضیه قم، فعالیت‌هاى مخالفین تا خرداد شدت یافت که محرم فرارسید و آن‌ها با استفاده از ماه محرم بر حملات و انتقادات از دولت افزودند. خمینى در سخنرانى‌ها حملات به شاه و دولت را به حد اعلا رسانید. ” ص ۱۳۰
همین جمله آخر ثابتى موجب مى‌شود که تدوین کننده تمام نطق کوبنده‌ى خمینى را از اول تا آخر از مرجعى که اسم نمى‌برد (صحیفه نور، لابد) رونویس کند که بیش از دو صفحه از کتاب را با خط ریز بگیرد، که اگر با خط مشابه متن نوشته مى‌شد بر ۵ صفحه بالغ مى شد!
این شیوه بارها، وقتى اسمى از خمینى مى آید تکرار شده. در ص ۱۴۶ ثابتى با اشاره به مصونیت مستشاران آمریکائى مى‌گوید: “بیش از هفت ماه از آزادى [خمینى] از زندان نگذشته بود که دوباره رفت مسجد اعظم و شروع کرد علیه شاه و مملکت حرف زدن که شما دارید مملکت را مى‌فروشید. “
در اینجا قانعى‌فرد خواننده را یک بار دیگر به زیرنویسى به بلندى زیرنویس قبلى مى‌‌برد و نطق کامل خمینى علیه کاپیتولاسیون را، باز هم بدون ذکر ماخذ (صحیفه نور؟)، تمام و کمال مى‌آورد. حالا فکر نکنید هر وقت ثابتى در متن به خمینى اشاره مى‌کند قانعى‌فرد در زیرنویس حرف‌هایش را کامل مى‌کند تا خواننده‌ى جستجوگر ناچار نباشد جاى دیگرى به دنبال آن بگردد.
نه، ابدا اینطور نیست. ثابتى در صفحه ۱۷۰ در باره کار تبلیغاتى علیه خمینى مى‌گوید: “در سال ۱۳۵۳ ما ترتیبى دادیم که کتاب توضیح‌المسائل او که حاوى مطالب مسخره‌اى از قبیل احکام شرعى در باره روابط جنسى با حیوانات و مرغ و خروس بود را تجدید چاپ و توزیع شود. ” قانعى فرد در این مورد لزومى نمى‌بیند راه خواننده را کوتاه کند و دستکم یک نمونه از این احکام را از توضیح‌المسائل خمینى در زیرنویس بیاورد. و این در حالى است که زیرنویس هاى کتاب پر است از اسناد ساواک و شهریانى در مورد سرسختى مبارزاتى خمینى از آغاز تا انجام (نگاه کنید به زیرنویس ۳ صفحه ۱۴۳و زیرنویس ۳ صفحه ۱۴۸، تنها به عنوان نمونه).
حکایتِ زیرنویس در این کتاب حکایتى خواندنى است. من در میانه‌ى راه متوجه شدم که اگر از بیکارى مى‌مردم حاضر نبودم بخش‌هائى از خاطرات افرادى مثل ناطق نورى را در دفاع از هاشمى رفسنجانى در مورد اسلحه‌اى که حسنعلى منصور با آن کشته شد بخوانم! ولى قانعى‌فرد مرا به بهانه‌ى خاطرات ثابتى، به خواندن آن چرندیات طولانى، آن هم برگرفته از “سایت خبرى عماریون” وادار کرد!
قانعى‌فرد که در مصاحبه‌ى یاد شده در صدای آمریکا گفته بود برخى از زیرنویس‌ها براى احتراز از روایت یک طرفه ضرورت داشت گمان کنم اشاره‌اش به زیرنویس شماره ۳ در صفحه ۱۷۸ باشد که باز هم نزدیک به دو صفحه با خط ریز است و از کتاب “خاطرات آیت الله فلسفى” از “مرکز اسناد اسلامى” نقل شده است. در متن گفتگو با ثابتی در صفحات پیش از آن، ثابتى ماجراى در تله انداختن فلسفى را که حتى ملایان هم به فساد اخلاق او وقوف کامل داشتند به تفصیل تعریف مى‌کند که چگونه ساواک خانم زیبا و لوندى را بر سر راه او مى‌گذارد و زن به بهانه‌ی سئوال شرعى داشتن، به فلسفى مراجعه مى‌کند و مى‌گوید چون همسرش همیشه در سفر است از نظر جنسى کمبود دارد، و بالاخره فلسفى را به خانه مى‌کشاند و از همبسترى‌اشان فیلم مى‌گیرند. بعد وقتى فلسفى دوباره بر منبر شلتاق مى‌کند تیمسار نصیرى عکس‌ها را (با ترفندی که بیان کاملش به درازا می‌کشد) نشانِ او مى‌دهد، اما فلسفى با وقاحت کامل مى‌گوید او را صیغه کرده بوده است! و وقتى تیمسار مى‌گوید “صیغه دیگر غیر قانونى است. فلسفى گفت از نظر شرع و مذهب شیعه، صیغه مجاز است. ” ص ۱۷۷
این مختصرى بود از حرف‌هاى ثابتى در مورد فلسفى. قانعى‌فرد براى پرهیز از “روایت یک طرفه”، دو برابر آن را به رونویسى ورسیونِ آقاى فلسفى اختصاص داده است که در آن آشکار مى‌شود که چگونه ساواک عکس او را با زنى فاحشه مونتاژ کرده تا صداى حق طلب او را خاموش کند. فلسفی در آخر هم ادعا می‌کند که “پخش آن عکس نه تنها به شخصیت من ضربه نزد بلکه بر عکس عوارضى پیدا کرد که دستگاه را از عمل خود پشیمان نمود. “
اشتیاق تدوین کننده کتاب به زیرنویس به حدى است که در صفحه ۱۹۲ وقتى ثابتى از مصاحبه تلویزیونى‌اش در مورد ترور “تیمور بختیار” در عراق حرف مى‌زند، قانعى فرد ما را به یک زیرنویس دو صفحه‌اى، باز هم با خط ریز، رهنمون می‌شود که مربوط به همکارى “شاپور بختیار” با عراقى‌ها در حمله به ایران در سال پس از انقلاب است!!! آن هم برای اثبات نظر شاه که از زبان ثابتی این گونه بیان شده: “صدام حسین وابسته به انگلستان است. “
او به تفصیل در این زیرنویس نشان مى‌دهد که شاپور بختیار وابسته به عراق بود، و چندین سند از خیانت‌های او رو می‌کند تا وابستگی صدام به انگلیس را اثبات کند! قانعی‌فرد در همان برنامه “افق” هم در پاسخ برسش دهقان‌پور که در کتاب چه چیزى در مورد روابط روحانیون با سرویس‌های اطلاعاتی انگلیس و آمریکا آمده، تنها به اشاره‌ای به تماس آیت‌الله بهشتی با “سی آی ا” بسنده می‌کند و بلافاصله از قول “گری سیک” این واقعیت مسلم را که مدارکش منتشر شده، زیر سئوال می‌برد. در عوض صحبت را به خیانت‌هاى شاپور بختیار، از دوره مصدق تا حمله صدام به ایران می‌کشاند، و از اینکه مثل مصدق، دور بختیار هم یک هاله‌ی تقدس کشیده‌اند شکوه می‌کند! می‌گوئید نه؟ یک بار دیگر برنامه افق را در یوتیوب ببینید.
اگر زیرنویس مربوط به دو بختیار به دلیل تشابه اسمى “پُل زدنِ” زبانی تلقی شود، این دو زیرنویسى که بدان اشاره می‌کنم، و هر دو دنبال هم در یک صفحه آمده، نوع دیگرى از پل زدن را نشان مى‌دهد؛ نوعى که اهل کامپیوتر “کات و پیست” مى‌نامندش! منظورم زیرنویس شماره ۲ در صفحه ۲۴۱ است که چهار خط از پنج خطش “کات و پیست شده”ى زیرنویس قبلى همان صفحه است!
یک نمونه دیگر هم از “حذر کردن از روایت یک طرفه” بدهم و پرونده‌ى زیرنویس را ببندم. این نمونه البته نمونه‌ى معکوس است، یعنى ثابتى اعترافى کرده که قانعى‌فرد در آن تردید دارد!
ثابتى از ماجراى دستگیرى “داریوش اقبالى” مى‌گوید. او گرچه از یافتن تریاک در خانه داریوش یاد مى‌کند اما به صراحت مى گوید که به خاطر خواندن ترانه‌هاى انقلابى او را گرفتیم: [اشرف پهلوى] گفت حالا این داریوش چه کار کرده است. گفتم او تصنیف انقلابى مى خواند و مردم را تحریک مى کند. ” ص ۲۰۱
اما قانعى‌فرد در زیرنویس در توضیح نام داریوش مى‌نویسد: “… روزنامه اطلاعات هم عکسى از او منتشر مى‌کند که وى به جرم مواد مخدر دستگیر شده است. اما هوادارانش معتقدند که او به خاطر اجراى ترانه‌هاى سیاسى دستگیر شده بود”. در واقع ثابتی هم جزو هواداران داریوش بود که جواب پرسش اشرف را بدان گونه داد!
از خوانندگان این مطلب پوزش مى‌خواهم که به جاى برداختن به متن سخنان پرویز ثابتى، به زیرنویس قانعى‌فرد پرداختم. در بخش بعد به “نبود شکنجه در ساواک” و “دموکرات بودن شاه”، “تلاش نافرجام جزنی و یارانش برای فرار”، و “عدم رابطه‌ی ساواک با سیا و موساد” از زبان “مقام امنیتى” خواهم پرداخت!

“فاش می‌گویم” و از گفته‌ی خود دلشادم

شاید برای برخی از کسانی که با نام و مقام سازمانی پرویز ثابتی در ساواک آشنایند، و کمی از کارکرد خشونت در آن سازمان اطلاع دارند، آوردن شعر لطیفی از حافظ در اولین برگِ کتاب، و برگرفتنِ عنوان کتاب از بیتی از آن، کمی شگفت‌آور باشد.
“فاش می‌گویم و از گفته خود دلشادم / بنده ‌ی عشقم و از هر دو جهان آزادم
طایر گلشنِ قدسم، چه دهم شرح فراق / که درین دامگهِ حادثه چون افتادم”
در این بخش می‌خواهم کمی به “فاش‌گوئی”های کسی که “از هر دو جهان آزاد” است بپردازم. اول این را روشن کنم که برای سنجش “فاش‌گوئی” یا “پرده‌پوشی” آقای ثابتی در مصاحبه‌اش با آقای قانعی‌فرد، راهی جز این وجود ندارد که چند مورد آشکار و اثبات شده را تعیین کنیم و ببینیم ایشان چگونه آن موارد را بازگو کرده‌اند. چون سنجش صحت و سقم آنچه ایشان از گفتگوی بین خود و همقطارانش در ساواک یا مقامات بالای حکومتی در جلسات دربسته می‌گوید برای کسی، جز یکی از خودشان، کاری عملی نیست. و یا فساد در رژیم شاه چیزی نیست که قابل حاشا باشد و افشای آن از زبان ایشان چیزی به روشن کردن واقعیت‌ها بیافزاید. جدا از رو بودن آن در اوج قدر قدرتی شاه و نصیری و ثابتی، در همین سه دهه‌ اخیر، بسیاری از شخصیت‌های همان رژیم سابق، به روشنی از آن حرف زده‌اند و جای خالی برای پر کردن کسی باقی نگذاشته‌اند.
وقتی یک مامور بالای امنیتی پس از این همه سال آفتابی می‌شود و می‌خواهد “فاش‌گوئی” کند، خواننده انتظار دارد حرف‌های پشت پرده مانده‌ی امنیتی را از زبان او بشنود، نه تائید بر طشت‌های از بام افتاده‌ی فساد مالی و اخلاقی بلند پایگان رژیمش؛ آن هم تنها برای اثبات فساد ناپذیری خود، و ادعای مبارزه‌ی بی‌وقفه با آن‌ها!
یکی از مواردی که انتظار می‌رفت ایشان نه تنها حاشا نمی‌کرد بلکه از گوشه‌های پنهان مانده‌ی آن نیز سخن می‌گفت، موضوعِ استفاده از شکنجه در زندان‌های ساواک است. گمان نمی‌کنم هیچ نیازی به اثبات استفاده از شکنجه در زندان‌های ساواک وجود داشته باشد، گرچه بر سر میزان، شدت و ضعف، و حتی ضروری بودن یا نبودن آن، جای بحث همواره باز خواهد ماند.
حالا ببینیم “فاش‌گوئی” آقای ثابتی در مورد وجود شکنجه در ساواک به چه میزان است. مستقیم‌ترین پرسش در مورد شکنجه توسط آقای قانعی‌فرد به این صورت طرح می‌شود:
“برخی از چپ‌ها هم معتقدند که شما (ساواک) هم در زندان‌تان شکنجه بوده و حتی در ایام ریاست شما. ” ص ۳۰۱
پیش از پرداختن به پاسخ ثابتی، بیائید کمی در پرسش طرح شده باریک شویم. “برخی از چپ‌ها هم”، باید به این معنی باشد که علاوه بر دیگران، برخی از چپ‌ها هم بر وجود شکنجه تاکید کرده‌اند. اگر پرسشگر نخواهد مدعیان وجود شکنجه را به “برخی از چپ‌ها” تقلیل دهد باید بپذیرد که اکثر کسانی که طعم زندان را چشیده‌اند، از چپ و مذهبی و ملی و تروریست و سیاسی‌کار و سیاست‌باز و مبارز و خرابکار و وطن‌پرست و وطن‌فروش… به راست یا به دروغ، مدعی وجود شکنجه در زندان‌های ساواک بوده و هستند. و از این مهم‌تر، شکنجه در ساواک را نه “حتی در ایام ریاست” ایشان، که “بویژه در ایام ریاست ایشان” تجربه کرده‌اند.
سازمان‌های جهانی صلیب سرخ و عفو بین‌الملل نیز بر مبنای شواهد عینی و تحقیقات تفصیلی که در دوره خود شاه انجام شد، گیرم به منظور خوش‌خدمتی به آمریکا و انگلیس برای خالی کردن پشت اعلیحضرت، مدعی وجود شکنجه در ساواک در دوره مسئولیت آقای ثابتی بوده‌اند.
پاسخ آن پرسشِ پرسش برانگیز را آقای ثابتی این گونه می‌دهد: “من شکنجه را غیرقانونی می‌دانستم و در هر فرصتی که به دست می‌آوردم با آن برخورد می‌کردم که ممکن است بعد بیشتر در این باره توضیح دهم. ” ص ۳۰۲
پرسشگر خوشبختانه این بار کمی پیله می‌کند: “یک بار فرمودید که من تائید نمی‌کنم در آن ایام، شکنجه‌ای وجود داشته. واقعا پنهان‌کاری و کتمان می‌فرمائید؟ مثلا معتقدید که مذهبی‌ها را اصلا و ابدا شکنجه نکرده‌اید؟
و او در پاسخ، اوج “فاش‌گوئی”اش را به نمایش می‌گذارد: “حالا که شما اصرار دارید در باره شکنجه زندانیان بیشتر صحبت شود، بگذارید کمی در این باره به زمان‌های دورتر برویم و بعد برگردیم به دوره رژیم شاه، و نهایتا حکومت جمهوری اسلامی، که در آن شکنجه از همه ادوار تاریخ ایران وحشیانه تر بوده و می‌باشد. “
ثابتی سپس شروع می‌کند به بررسی تاریخ شکنجه، و در طول سیزده صفحه‌ی متوالی نشان می‌دهد که شکنجه “از دیرباز در بسیاری از نقاط جهان وجود داشته” است. بعد به شکنجه در دوران مشروطیت می‌پردازد، و سپس از به قدرت رسیدن رضا شاه می‌گوید که در دوره‌ی او برای اولین بار قوانینی وضع شد که در آن “توسل به شکنجه علیه زندانیان جرم محسوب” می‌شده است. بعدتر می‌رسد به شکنجه در دوران مصدق، و سیلی خوردن اردشیر زاهدی از غلامحسین صدیقی. و در نهایت به پس از ۲۸ مرداد، به دوره ریاست تیمور بختیار می‌پردازد که در آن دوره شکنجه فقط در مورد توده‌ای‌ها انجام می‌گرفته نه ملی‌گراها. در دوره پاکروان هم که شکنجه کلا ممنوع بوده. در دوره نصیری که دوره “فعالیت‌های چریکی و تروریستی” است هم شکنجه در کار نبوده، و اگر کسانی زخمی بر بدن یا سوختگی در پوست داشته‌اند خودشان خودشان را برای تمرینات چریکی مجروح کرده بودند، یا به دلیل حمله به بازجویان در بازجوئی و زد و خورد با آنان در طول بازجوئی زخمی می‌شده‌اند. و بالاخره باز هم تاکید می‌کند که:
“من همانطور که گفتم با شکنجه و هرگونه اقدام غیرقانونی مخالف بودم و تا آنجا که در توان داشتم از آن جلوگیری می‌کردم. خودم هیچگاه ندیده‌ام که فردی مورد شکنجه قرار گیرد ولی البته در این باره بسیار می‌شنیدم. “
در اینجا، تدوین کننده ما را به زیرنویسی می‌برد با این مضمون: “یکی از مقام‌های ساواک: با مطالعه پرونده‌های فردی (چریک‌های فدائی خلق و مجاهدین خلق و…) متوجه می‌شدید که هر کدام از نوعی توهم رفتاری و بیماری روانی رنج می‌برند و آنقدر در تکرار دروغ گرفتار شده‌اند که باورشان نمی‌شود واقعیت ماجرا چیز دیگری بود. مذهبی‌ها و اسلامی‌ها آنقدر دروغ و اغراق را در خاطرات و نوشته‌های اراجیف خود پس از انقلاب منتشر کرده‌اند که برای نسل شما جوانان، دیگر مشکل است پاک کردن و زدودن اوهام از واقعیات. ” ص ۳۰۷
و پس از این تائیدیه در زیرنویس، ثابتی “فاش‌گوئی”اش را این گونه ادامه می‌دهد:
“موقعی که از سرپرستان بازجوئی [در مورد ادعای شکنجه] سئوال می‌کردم غالبا جواب این بود که زندانی با مامورین به زد و خورد پرداخته و در نتیجه مجروح شده است و یا قبل از دستگیری به وسیله رفقای خود مورد شکنجه قرار گرفته است. “
و باز قانعی فرد ما را به زیرنویس راهنمائی می‌کند و حرف یک مقام ساواکی ناشناسی را در تائید حرف‌های ثابتی می‌آورد: “مامورین ما هم ممکن است کتک‌شان می‌زدند به خاطر زد و خورد، اما مال ما شکنجه محسوب می‌شد و مال آن‌ها مقاومت. “
باقیِ فاش‌گوئی‌ها، مربوط به شکنجه در رژیم جمهوری اسلامی پس از سرنگونی رژیم شاه است که این رژیم تازه، به حق این شانس را برای رژیم گذشته فراهم آورده است تا ثابتی پس از سه دهه رویش بشود از پرده بیرون بیاید تا “اسرار ساوک” را به شکلی که خواندید افشاء کند!
مورد دیگری که خواننده انتظار دارد از زبان ثابتی حقایقی را بشنود، ماجرای قتل نُه زندانی محکوم است که پس از سال‌ها تحمل زندان کشته شدند. این ماجرا هم پر سروصداتر از آن است که نیاز به تفصیل بیشتر از سوی من داشته باشد. خبر کشته شدن بیژن جزنی و ۸ زندانی محکوم دیگر در حین فرار، آن هم پس از یک ماه که از انتقالشان از زندان قصر و زندان‌های دیگر به زندان اوین می‌گذشت، دنیا را تکان داد. یکی از مامورین ساواک (تهرانی) که در این قتل دست داشت به صراحت و با ذکر جزئیات در دادگاهی در اوائل انقلاب به شرح ماجرا پرداخت.
روایتِ بالاترین مقام امنیتی ساواک، یعنی آقای ثابتی در این مورد، حتی یک کلام به آنچه در روز اعلام این جنایت در سی‌ام فروردین ۱۳۵۴ در روزنامه‌ها منتشر شد نمی‌افزاید. او اول از همه اعتراف همکارش در دادگاه انقلاب را به این طریق حاشا می‌کند:
“این شخص ظاهرا برای حفظ جان خود مطالبی را عنوان کرده و امید داشته از اعدام رهائی یابد ولی مسئولین رژیم جدید که از اظهارات او بهره‌برداری تبلیغاتی کرده بودند از بیم این که در صورت زنده ماندن از گفته خود پشیمان و آن را اعتراف زیر شکنجه بخواند، سریعا او را اعدام کردند. ” ص ۲۵۵
سپس از اینکه قسمت‌های مختلف ساواک در کار هم دخالت نمی‌کردند حرف می‌زند، و اینکه او اصلا در جریان این ماجرا نبوده، و فقط در شب حادثه سرهنگ وزیری به او زنگ زده و خبر تلاش برای فرار و کشته شدن زندانیان را به او داده است (چون ثابتی همان که در روزنامه‌ها منتشر شده بود را تکرار می‌کند از رونویسی‌اش معذورم!)
اما این استدلال ایشان را، چون بدیع است و دست کم برای من تازگی دارد، رونویس می‌کنم:
“چون کشته شده‌ها… سابقه فرار از زندان داشتند، سوءظن چندانی برای من ایجاد نکرد. اگر تیمسار نصیری در نظر داشته بیژن جزنی و یاران او کشته شوند، چه احتیاجی به صحنه سازی بوده است؟ “
بعد می‌گوید به قدر کافی مدرک داشتیم که نشان دهیم جزنی از زندان دستور قتل می‌داده و می‌شد او را به دادگاه فرستاد تا “محاکمه و اعدام شود و نیازی به صحنه سازی نباشد. ” ص ۲۵۸
پرسشگر نمی‌پرسد اگر این استدلال در مورد جزنی پذیرفتنی باشد تکلیف آن هشت نفر دیگر چه می‌شود!
از مورد شکنجه و کشتن نُه زندانی که بگذریم، برای نشان دادن میزان صداقت ثابتی در این کتاب، می‌توانم به روایت ایشان از پرونده‌ای که خودم در آن درگیر شدم بپردازم. من در خاطرات زندانم که همین یکی دو ماه پیش با عنوان “دستی در هنر، چشمی بر سیاست” منتشر شده به تفصیل به این پرونده پرداخته‌ام و در اینجا نیازی به بازگوئی آن نمی‌بینم. بنابراین تنها به نکاتی که برای همگان روشن است و جای تفسیر ندارد اشاره می‌کنم تا روایت ایشان را محک زده باشم.
پس از گذشت این همه سال، و رو شدن بسیاری از مسائل در مورد این پرونده، باز هم ثابتی همچنان بر روایت رسمی ساواک که در اولین روز اعلام دستگیری ما به روزنامه‌ها داده شد تاکید می‌ورزد. نه اسمی از مامور نفوذی خودشان، امیر حسین فطانت، می‌برد؛ نه از اینکه اسلحه‌های نمایش داده شده در دادگاه متعلق به خودشان بوده است. نه به شکنجه‌ی این گروه اشاره می‌کند و نه به اهدافِ پشت پرده‌ی بزرگ‌نمائی ساواک در این پرونده.
ثابتی حتی در دادن آمار محکوم شدگان به اعدام در این پرونده با بی‌دقتی حرف می‌زند:
“ما خیلی سعی کردیم از آن‌ها کسی اعدام نشود. از اینها ۶ نفر محکوم به اعدام شده بودند که ۴ نفر را توانستیم که عفوشان را بگیریم. ” در حالیکه محکومین به اعدام ۵ نفر بودند و سه نفر مشمول عفو شدند، که خودم هم یکی از آن سه نفر هستم.
حالا با این همه بی‌دقتی در پاسخ، آیا می‌توان ادعای ثابتی را باور کرد که می‌گوید:
“خسرو گلسرخی هم دادگاهش را سال‌ها بعد، از اینترنت دیدم که از مارکس و امام حسین صحبت کرد. “
برای این که کمی فضای نوشته‌ام را عوض کنم اجازه بدهید شما را به زیرنویس آقای قانعی‌فرد در مورد اسم “امام حسین” که گلسرخی در دفاعیه‌اش بر زبان می‌راند ارجاع دهم. قانعی‌فرد در چهار خط ریز، روز تولد و مرگ امام حسین، و اسامی و القاب و معانی فارسی آنان را برای ایرانیانی که اسم امام حسین را برای اولین بار است که می‌شوند آورده است. (ص ۲۸۹)
همین مرارت را هم برای کسانی که اسم “شمر” را نشنیده‌اند در صفحه ۳۱۸ به خود روا داشته است. در این صفحه ثابتی می‌گوید مقدم در یک جریان مربوط به دانشگاه “می‌خواست نصیری را جلو بیاندازد که نقش شمر ابن‌ذوالجوشن را بازی کند و او نقش امام حسین را داشته باشد. “
قانعی‌فرد در زیرنویس، این بار در ۵ خط ریز (!)، خواننده را از ایل و تبار شمر ابن‌ذوالجوشن، و نقش او در واقعه‌ی عاشورا و.. آگاه می‌کند تا مبادا کسی مفهوم مثال آقای ثابتی را به دستی درک نکند!

در دامگه کدام حادثه؟

در آخرین بخش از مرور و بررسی کتاب پر حجم “در دامگه حادثه” می‌خواهم سعی کنم بفهمم اشاره‌ی عنوان کتاب به کدام “حادثه” می‌تواند باشد. شاید منظور تدوین کننده از انتخاب این عنوان، “حادثه”ی مقام امنیتی شدن یک دانشجوی رشته حقوق دانشگاه تهران باشد؛ شاید هم “حادثه”ی انقلاب، که او را از دایره قدرت برای سه دهه به مخفیگاه فرستاد. بعید هم نیست اشاره‌اش به “حادثه”ی در دام انداختن ثابتی برای قبول پیشنهاد مصاحبه بوده باشد؛ کاری که بی‌تردید به سادگی از عهده هر تاریخ‌نگاری بر نمی‌آمد، و از این زاویه باید به قانعی‌فرد دست مریزاد گفت.
پاسخ به این پرسشِ ذهنی هر چه باشد، بخش قابل ملاحظه‌ای از کتاب به ابراز نظرات ثابتی به “حادثه” انقلاب، زمینه‌ها و تاکتیک‌های دو سوی “حادثه”، و در نهایت خروج ایشان از کشور، و سقوط پادشاهی اختصاص یافته است.
این قسمت از کتاب که بر ۲۵۰ صفحه بالغ می‌شود از زوایای مختلف قابل بررسی است که هر یک فرصت بسیاری می‌طلبد. من فقط به یک زاویه‌ی حساس آن، یعنی موضع آقای ثابتی در برخورد با “حادثه” انقلاب، می‌پردازم.
اگر بخواهم جملاتِ خود او را به شهادت بگیرم، ده‌ها صفحه هم برای نقل قول‌ها کفایت نمی‌کند. به ناچار به خلاصه می‌گویم که ثابتی تلاش می‌کند نشان دهد که از وقتی شاه تحت فشار کارتر موضع نرم‌تری نسبت به مخالفینش گرفت، و مخالفین هم با آگاهی به این نقطه ضعف بر شدت مخالفتشان به اشکال مختلف افزودند، این ثابتی بود که به شکل پیگیر و مداوم بر خطرات این سیاست تازه به رئیس ساواک، نخست وزیر، شاه و ملکه تاکید ورزید ولی شاه در اثر برخوردهای غلط ملکه و مقدم (آخرین رئیس ساواک) و آموزگار (نخست وزیر) و… به سیاست غلط مماشات با مخالفین ادامه داد و ساواک را از انجام وظیفه قانونی‌اش بازداشت. وگرنه با دستگیری ۱۵۰۰ نفر در زمان آموزگار، آسیاب به روال سابق برمی‌گشت.
“… [به آموزگار] گفتم: ما پاسخگو به محافل بین‌المللی نیستیم، ما باید پاسخگو به قانون مملکت باشیم… آموزگار گفت: این استدلال‌ها پذیرفتنی نیست و ما نمی‌توانیم به سیاست‌های گذشته برگردیم. ” صفحه ۴۱۶
“من مجددا با مقدم وارد بگومگو شدم و گفتم کارهائی را که اکنون اعلیحضرت دنبال می‌کنند و می‌بینم شما هم صد در صد صحیح می‌دانید نوعی انتحار است، و من آماده برای انتحار نیستم و نمی‌توانم کورکورانه دستور اجرا کنم. ” صفحه ۴۲۹
“[مقدم در سمینار روسای ساواک] گفت: ما سال‌ها به خواسته‌های مردم بی‌اعتنائی کرده و اعمال قدرت نموده‌ایم، و اکنون زمان آن فرا رسیده که به مردم احترام گذارده و اعتماد آن‌ها را جلب… کنیم. ” صفحه ۵۱۰
“… گفتم: من با این کارهائی که شما می‌کنید موافق نیستم! ولی الان شما رئیس سازمان شده‌اید و حقِ شماست،… و من هم ناچارم به دستورات شما عمل کنم. ” همان صفحه
اما علیرغم قولش به اجرای دستورات مافوق، از پاپوش‌دوزی برای رئیس خودش هم ابائی ندارد:
“… برای شاه پیغام فرستادم که مقدم با مخالفین رژیم همدردی نشان می‌دهد و ارتباطات مشکوک و مضر به مصالح ملی برقرار کرده، و باید از ساواک کنار گذاشته شود، که شاه گفته بود که مرا احضار و حرف‌هایم را خواهد شنید ولی به جای احضار از کار برکنار شدم! ” صفحه ۵۱۳
ثابتی در عین حال حواسش هست که دفاع از موضع تندروانه‌اش موجب نشود که مخالفینش او را غیردموکرات و موافق کاربُردِ زور بخوانند. لذا جابجا تاکید می‌کند که “معتقد به اصلاحاتی در ساختار سیاسی کشور و دادن آزادی‌های سیاسی بیشتر، ولی به صورت تدریجی و ابتدا به موافقین و سپس به مخالفین رژیم” بوده است. (ص ۴۲۸)
و در این اعتقاد جالب توجه‌اش، یعنی “دادن آزادی به موافقین رژیم”، نمونه‌های جالبی ذکر می‌کند که برخی بیشتر به جوک شبیه است:
“شهبانو مرا احضار کرد و گفت: شنیده‌ام شما در جلسات کمیسیون می‌گوئید اول به طرفداران رژیم آزادی بدهید بعد به مخالفین. کدام طرفدار رژیم آزادی ندارد؟ گفتم: خود من! آزادی بیان ندارم! ” صفحه ۳۴۹
در اواخر نخست وزیری آموزگار، و آمدن شریف امامی به جای او، ثابتی به تفصیل از تزلزل شاه و احتمال کناره گیری‌اش از سلطنت در گفتگوی با مقامات سخن می‌گوید، که برخی از نقل قول‌هایش برای درک تراژدی شاه، به عنوان یک پادشاه مستبد اما متزلزل، برای هنرمندانی که روزی بخواهند زندگی آخرین شاه ایران را در یک اثر هنری منعکس کنند، بسیار حائز اهمیت است.
“… [آموزگار] گفت: شاهنشاه از نمک‌ناشناسی مردم خسته شده‌اند و اگر وضع به این ترتیب ادامه یابد ممکن است ایشان اصولا این مردم را رها کنند و بروند! ” صفحه ۴۴۲
“… [ارتشبد فردوست] گفته بود: شاهنشاه همه این تحریکات را از ناحیه دول بزرگ می‌دانند و حتی تصمیم داشته‌اند که از سلطنت کناره‌گیری، و کشور را ترک گویند. ” صفحه ۴۴۳
“… [والاحضرت اشرف] گفته بود: شاه از حق ناشناسی این مردم خسته شده‌اند و ممکن است سلطنت را رها کرده و کشور را ترک کنند. ” همان صفحه
ثابتی از نگاه خود، تمام رخدادهای روزهای انقلاب را یکی یکی بر می‌شمرد و مخالفتش را با هر تصمیمی از سوی هر کسی که بوی انعطاف داشته اعلام می‌کند. او وقتی خبر احتمال موافقت شاه با آزادی هزار زندانی سیاسی را در دوره‌ی شریف امامی می‌شنود، در گزارشی می‌نویسد:
“آزادی زندانیان باقی مانده از زندان خیانت به کشور است و هر کس در این شرائط دنبال آزاد کردن کسانی باشد که دشمن قسم خورده رژیم هستند یا خائن است و یا عوامفریب… ” صفحه ۴۶۱

با شرمندگی باید بگویم که من، راقم این سطور، یکی از آن هزار نفر بودم!
ثابتی فقط چهار روز پس از آزادی من از زندان، در روز نهم آبان ۱۳۵۷، به دلائلی که خودش شرح می‌دهد و من به آن اشاره خواهم کرد کشور را به بهانه‌ی استفاده از مرخصی ترک می‌کند، و شاه و دستگاه رو به نابودی‌اش را تنها می‌گذارد.
“به هویدا گفتم:… من یک مرخصی طولانی در پیش دارم و به علاوه شنیده‌ام که شاه و شهبانو و شریف امامی و مقدم قصد دارند عده بیشتری از وزرا و مقامات و مسئولان سابق را بازداشت کنند که ارتشبد نصیری نیز جزو آن‌هاست و ممکن است که نام مرا نیز در لیست منظور نمایند، لذا هر چه زودتر عازم خارج خواهم شد. ” صفحه ۴۷۲
هویدا مدتی بعد، در دوره ازهاری دستگیر شد، و ثابتی می‌گوید وقتی در بازداشت ساواک بود برایش به خارج از کشور پیغام فرستاد که: “مبادا به وعده‌های شاه و مقدم اعتماد کرده و به کشور بازگردی. ” صفحه ۴۷۴
برای پایان دادن به این مرور نسبتا شتاب‌زده، که اگر جلوی خودم را نگیرم بیش از این‌ها می‌تواند وقت من و شما را بگیرد، یک پرسش و پاسخ کوتاه از صفحه ۴۹۹ را انتخاب کرده‌ام که نشانه‌ی کامل چشم بستن ثابتی به واقعیت، حتی پس از گذشت سه دهه است:
“قانعی فرد: به نقش ساواک در فروپاشی حکومت پهلوی باور دارید؟
ثابتی: نخیر! چه نقشی؟ می‌شود گفت مقدم نقش داشت نه ساواک. “

(پایان)
https://news.gooya.com/2022/01/post-60094.php

No responses yet

« Prev - Next »

  • Recent Posts

    • زیر ذره‌بین رسانه‌ها: «چراغ سبزی که اسرائیل برای اقدام علیه ایران منتظرش بود»
    • درباره تصویر معترضی که مقابل یگان ویژه وسط خیابان نشسته‌ بود، چه می‌دانیم؟
    • سومین روز اعتراضات در ایران؛ تجمع در دانشگاه‌ها، گاز اشک‌آور در کرمانشاه
    • تجمع‌های اعتراضی در اعتراض به افزایش قیمت‌ها برای دومین روز در تهران ادامه یافت
    • دنیای خیالی آخون‌ها!!
  • Recent Comments

    No comments to show.

Free WordPress Theme | Web Hosting Geeksاخبار Copyright © 2026 All Rights Reserved .