اخبار

رادیوفردا: شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از سه دههٔ گذشته در زندان و خیابان و آسمان ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، با انتشار ویدئویی به کارزار «رأی بی رأی» پیوسته‌اند که هدف آن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «رای_بی_رای» منتشر کرد.

در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته‌شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی ۸۸، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی۹۶ و آبان ۹۸، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه و نیز کشته‌شدگان در داخل زندان، دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ می‌گویند.

کمپین بزرگ #رای_بی_رای
از خانواده‌های کشته‌شدگان خاوران، ۸۸، دی۹۶، آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی و خانواده کشته‌شده‌های زندان، دعوت کردم دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ بگویند. لطفا اولین قسمت ویدیوی کارزار #رای_بی_رای را ببینید و در تکثیر این صدا یاریگر باشید pic.twitter.com/KVRoxL2Vdp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) May 16, 2021

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، این در حالی است که فضای انتخاباتی به دلیل نارضایتی عمیق از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، رقابتی و سالم نبودن روند برگزاری انتخابات و نیز به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا سرد توصیف شده است.

با این حال در روزهای نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی ثبت‌نام کردند که شاخص‌ترین آن‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که به دلیل نقشش در «هیئت مرگ» در اعدام‌های تابستان ۶۷ بیشتر مورد توجه مخالفان حکومت ایران قرار گرفته است.

در موضوع تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از ۱۱ اردیبهشت کارزار دیگری با عنوان «رأی نمی‌دهم» نیز شروع به فعالیت کرده است که در آن جمعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات شدند.

بنیان‌گذاران کارزار «رأی نمی‌دهم» هدف از راه‌اندازی این کمپین سیاسی را بی‌اعتبارسازی تلاش جمهوری اسلامی برای «ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته‌اش» عنوان کردند و مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد، به‌عنوان سخنگوی این کارزار معرفی شده است.

وجه مشترک شاخص کارزارهای تحریم انتخابات، واکنش به سرکوب شدید اعتراضات گسترده آبان ۹۸ است که طی آن بین چند صد تا ۱۵۰۰ نفر با شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها کشته شدند.

فعالان سیاسی و مدنی تحریم‌کنندهٔ انتخابات معتقدند که ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی «نمایشی» است و شرکت نکردن در آن یک «کنش اعتراضی» در راستای «تغییر موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات بزرگ و ساختاری» در سیاست ایران است.

بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان باید تا روز ۳۰ اردیبهشت اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده را به وزارت کشور اعلام کند. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است روز ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار شود.

رادیوفردا: محمدعلی فردین در نمایی از فیلم «برزخی‌ها»ی ایرج قادری مصطفی تاج‌زاده، معاون وقت وزارت کشور در دولت محمد خاتمی‌ که این روزها برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو اعلام نامزدی کرده، اخیراً در گفت‌وگویی بحث ممنوعیت فعالیت برخی بازیگران شاخص پیش از انقلاب را بار دیگر مطرح کرده است.

آقای تاج‌زاده در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی به‌عنوان معاون امور بین‌‌الملل وزارت ارشاد (سال‌های ۶۳ تا ۶۷ و در دوره وزارت محمد خاتمی) مشغول به‌ کار بود. او در این مصاحبه تأکید کرده است که حرف‌هایی که در مورد ایجاد محدودیت توسط آقایان موسوی و خاتمی برای هنرمندان و ممنوع کردن برخی از آن‌ها از فعالیت در دهه شصت زده می‌شود، صحت ندارد.

به‌گفتهٔ آقای تاج‌زاده، «در دهه شصت افرادی مانند محمد بهشتی (مدیر وقت بنیاد فارابی) و فخرالدین انوار(معاون سینمایی وقت) جلوی فعالیت چند هنرپیشه زمان شاه را گرفتند تا امکان فعالیت برای بقیه را باز کنند.»

در سال‌ها و دهه‌های گذشته، معمولاً نوک پیکانِ انتقاد از ممنوع کردن بازیگران شاخص قبل از انقلاب از فعالیت، به سمت مدیران سینمایی وقت گرفته شده است.

چندی پیش رادیوفردا با انتشار مطلبی به بررسی روند ممنوعیت از فعالیت بازیگران مطرح پیش از انقلاب پرداخت. جدا از وجه انتخاباتی ادعای اخیر آقای تاجزاده که می‌تواند به‌نوعی برای جلب‌توجه دیگران در مقابل اصولگرایانی باشد که هم ارکان قدرت را در دست دارند و هم کارنامه حجیم آن‌ها در زمینه سانسور فرهنگ و به‌طور خاص سینما روشن است، در این یادداشت می‌توانید مواضع سردمداران حاکمیت در دوران مدنظر آقای تاجزاده را مرور کنید.

چهار مقام اصلی حاکمیت، علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر وقت)، اکبر هاشمی ‌رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) و محمد خاتمی (وزیر ارشاد وقت) در سال ۱۳۶۳ و در جریان برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم فجر با بولتن رسمی این جشنواره گفت‌وگو کردند؛ گفت‌وگوهایی با سؤالاتی یکسان دربارهٔ سینما و سیاست‌های سینمایی در جمهوری اسلامی. (متن این‌گفت‌وگوها در جلد دوم کتاب تاریخ سینمای ایران تألیف جمال امید در دسترس همگان است.)

یکی از سؤلات این مصاحبه‌ها مشخصاً دربارهٔ فعالیت هنرمندان قبل از انقلاب و دست‌اندرکاران قدیمی سینماست به این قرار:

«دست‌اندرکاران قدیمی سینما در رده‌های مختلف به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی عهده‌دار وجه فرهنگی و گروهی عهده‌دار وجه تکنیکی آن می‌باشند. در مورد گروه اول تیپ‌های مختلف وجود دارد. برخی شهرت به فساد دارند، برخی مخالف جمهوری اسلامی هستند و برخی از انقلاب تمکین می کنند. برخی هم سینما را رها کرده‌اند. در مورد طرز برخورد، گروهی معتقدند به هیچکدام اجازه کار داده نشود و بعضی می‌گویند باید فرق قائل شد. بعضی‌ها معتقدند که با کنترل و نظارت ‌باید به همه کار داد. به نظر شما با این‌ها چه‌طور باید برخورد کرد؟»
میرحسین موسوی: اگر توبه هم کردند، در کارهای دیگر مشغول باشند

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، موضع روشنی در جواب دادن به این سؤال گرفته و به‌صراحت فعالیت بازیگران و ستارگان سینمای قبل از انقلاب را در دوران انقلاب اسلامی مجاز نمی‌داند.

او در جواب چنین گفته بود: « از گروه‌های فنی می‌توان استفاده کرد جز در مواقعی که مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند. در زمینه کارگردانان و نویسندگان، به اعتقاد بنده از چهره‌هایی که نشان بدهند صمیمانه در خدمت نظام جمهوری اسلامی هستند، با دقت و نظارتی که روی کار آنها می‌شود، می‌توانند کار کنند و آثار خود را عرضه کنند. در مورد بازیگران، کسانی که قویا در خدمت نظام طاغوت و ارزش‌های حاکم در آن زمانه بوده‌اند، نباید در فیلم‌ها ظاهر شوند. این‌گونه بازیگران یا ستاره‌های طاغوت بهتر است اگر توبه نیز کرده‌اند، در کارهای دیگر مشغول باشند.»

آقای موسوی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، به دو مجموعه‌ای که آن سال‌ها در برنامه کودک تلویزیون پخش می‌شد، اشاره می‌کند: «اگر مراد از فیلم سرگرم کننده، فیلمی شبیه محله بروبیا و در شکل نو آن، محله بهداشت است، بنده این فیلم را برای جامعه بدآموز می‌دانم.»

میرحسین موسوی در ادامه صحبت‌هایش از مجموعه «سلطان و شبان» هم به عنوان اثری سرگرم‌کننده نام می‌برد و در ادامه، تولید فیلم «توبه نصوح» ساختهٔ محسن مخملباف و نظایر آن را «حرکتی هوشیارانه» می‌نامد.
محمد خاتمی: اگر مدعی توبه بودند، در جامعه فعالیت کنند ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی ندارند

پاسخ محمد خاتمی، ‌وزیر ارشاد وقت، نیز به این سؤال تفاوت چندانی با نظر میرحسین موسوی ندارد. او هم اعتقاد داشت که ستارگان سینمای قبل از انقلاب جایی در سینمای بعد از انقلاب ندارند، حتی به شرط توبه:

«… به نظر این‌جانب، مشتهرین به فساد و کسانی که مروج پلیدترین جنبه‌های فرهنگ ضداسلامی بوده‌اند نباید کارهای فرهنگی و از جمله وجه فرهنگی سینما را به آنان سپرد. هرچند اگر مدعی باشند که توبه کرده‌اند، بسیار خوب در جامعه می‌توانند به فعالیت‌های مختلفی مشغول شوند. ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی برای آنان نیست. معتقدم که رعایت این اصل، صرفنظر از این‌که خود یکی از مصادیق بارز پالایش فرهنگی‌ است، حداقل احترامی است که به انقلاب خونبار اسلامی می‌گذاریم…»

آقای خاتمی در ادامه بدون این‌که مصادیق «فساد» را در دیدگاه خودش تبیین کند، استثنایی برای کسانی که از نظر او «به فساد شهرت نداشتند و خود را متعلق به این نظام می‌دانند» قائل می‌شود و می‌گوید که «می‌شود از وجود آن‌ها نه به عنوان محور کار فرهنگی بلکه به موقعیت در نقش‌های غیرمثبت استفاده کرد.»

اوج مخالفت با حضور بازیگران شاخص پیش از انقلاب در سینمای بعد از انقلاب با توقف نمایش فیلم «برزخی‌ها»، ساختهٔ ایرج قادری، رقم خورد.

«برزخی‌ها» با بازی محمدعلی فردین، ناصر ملک‌مطیعی و ایرج قادری‌ از چهارشنبه چهارم خرداد سال ۶۱ روی پرده‌ رفت و پس از هجوم تماشاگران به سینماها برای دیدن فیلم، روزنامه کیهان در نهم خرداد ۶۱ اعتراضات به اکران «برزخی‌ها» و البته ترکیب بازیگرانش را با انتشار مقاله‌ای تند و تیز کلید ‌زد.

تصویر مطلبی که روزنامه کیهان علیه اکران «برزخی‌ها» منتشر کرد

در زمان چاپ این مطلب اعتراضی، محمد خاتمی سرپرست روزنامهٔ کیهان بود.

پایین کشیده شدن فیلم ایرج قادری از پرده‌های سینماها باعث کناره‌گیری مدیران وقت وزارت ارشاد شد و سپس محمد خاتمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دست گرفت.
علی خامنه‌ای: بیشتر از چهره‌های جدید استفاده شود

علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت نظام، در پاسخ به این سؤال موضع صریحی اتخاذ نمی‌کند و بیشتر به کلی‌گویی می‌پردازد. او از اساس اهمیت بازیگران را در مقوله فیلم‌سازی «درجه دو» می‌داند و بر اهمیت «کارگردان و سناریونویس» تأکید می‌کند. بعد هم می‌گوید بهتر است از چهره‌های جدید و جوان استفاده کنید تا میدان برای جوانان انقلابی باز شود.
هاشمی رفسنجانی: اصل بر این باشد که بتوانند برگردند

نرم‌ترین موضع در قبال بازگشت بازیگران قبل از انقلاب به عرصهٔ سینمای دوران انقلاب را اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ‌اتخاذ کرده است.

هاشمی‌ رفسنجانی در پاسخ به سؤال مطرح‌شده چنین پاسخ داده است:

«به طور کلی ما اصل را باید بر این بگذاریم که از این هنرمندان – چه فنی و چه فرهنگی- بهتر این است که استفاده شود. اصل بر این نباشد که این‌ها را طرد کنیم… آن‌ها را حتما باید کمک کرد بیایند به صحنه، مخصوصا با توجه به مسئله توبه که در اسلام هست… اگر ما با رویه خشن برخورد کنیم با آن‌ها،‌ همهٔ درها را ببندیم، این برخلاف مکتب اسلام است… بنابراین نظر من این است که هنرمندان گذشته، ‌اصل بر این باشد که بتوانند برگردند… البته استثناهایی هم دارد. بعضی از آن‌ها آن‌قدر آلوده بودند که بسیار مشکل است برگردند و این استثنا باز هم معنایش این نیست که درها به روی این‌ها بسته شده. این‌ها می‌توانند جور دیگری خدمت کنند… اما کسانی که می‌خواهند خدمت بکنند باید راه برایشان باز باشد.»

با وجود این اظهارات، در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی به‌جز یک مورد صدور اجازهٔ فقط کارگردانی به ایرج قادری، نه‌تنها تفاوتی در وضعیت فعالیت ممنوع‌شده‌ها رخ نداد که از آن دوران به‌عنوان یکی از سیاه‌ترین دوران برای فرهنگ و هنر یاد می‌شود.

دویچه‌وله: کشته شدن یک کودک بر اثر تیراندازی مأموران مبارزه با مواد مخدر در ایرانشهر به اعتراض عده‌ای از مردم این شهرستان منجر شد. به گفته فعالان بلوچ این اعتراضات به خشونت کشیده شده است.

یک کودک پنج ساله در خورویی در ایرانشهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی مستقیم مأموران مبارزه با مواد مخدر جان خود را از دست داد.

به گفته حسن کیخا، فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر این حادثه به دلیل درگیری مأموران امنیتی با سرنشینان “مسلح” یک دستگاه پژو پارس روی داد. اما فعالان بلوچ و شاهدان عینی می‌گویند، مأموران “با تشخیص اشتباه” و به گمان این که این خودرو مواد مخدر حمل می‌کند به سوی آن آتش گشوده‌اند.

حسن کیخا گفته است، مأموران پلیس مواد مخدر در ایست بازرسی میدان امام حسین ایرانشهر (خروجی شهرستان بمپور) به این خودرو مشکوک شده و به آن دستور ایست داده‌اند. اما راننده خودرو “یکی از مأموران مستقر در محل را زیر می‌گیرد” و به سمت روستای محمدان متواری می‌شود.

حین تعقیب و گریز “یکی از سرنشینان خودرو با سلاح کلاش اقدام به شلیک به سمت خودروی پلیس” می‌کند و مأموران نیز با آتش متقابل به آن پاسخ می‌دهند. خودرو در نهایت در ورودی روستای محمدان متوقف می‌شود و مردم دور آن جمع می‌شوند که منجر به “فراری شدن دو سرنشین مسلح آن می‌شود”.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: «مشخص شد یک کودک خردسال و یک زن میانسال در صندلی عقب خودروی مذکور بوده‌اند که متأسفانه بر اثر این تیر‌اندازی‌ها کودک خردسال مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد که تلاش تیم پزشکی برای نجات جان او بی‌نتیجه مانده و کودک در بیمارستان فوت کرد.»

به گفته فعالان بلوچ، این کودک میثم (صدرا) نارویی نام دارد و پدر و مادرش نیز با او در خودرو بوده‌اند که پدر از ناحیه پا مجروح شده و مادر از ناحیه شکم جراحت برداشته است.

به گفته آنها عده‌ای از شهروندان ایرانشهر در ارتباط با این واقعه دست به اعتراض زده‌اند که این اعتراضات با دخالت مأموران امنیتی به خشونت گراییده و مأموران اقدام به تیراندازی هوایی کرده‌اند.

در کانال تلگرامی “رصد بلوچستان” اظهارات یکی از شاهد عینی منتشر شده که می‌گوید: «مأموران امنیتی پس از توقیف خودرو، به قصد کشت به سمت میثم نارویی کودک بلوچ و پدر و مادر او تیراندازی کرده‌اند. این خانواده نه مسلح بودند و نه مواد مخدر به همراه داشتند، اما نیروهای امنیتی به سمت آن‌ها تیراندازی کرده‌اند.»

همچنین بر اساس گفته‌های این شاهد عینی، “پس از تفتیش خودرو توسط مأموران و شهروندان حاضر در صحنه هیچ چیزی در داخل خودرو نبوده و این کودک تنها به همراه پدر و مادر خود بوده که هدف تیراندازی مأموران امنیتی قرار گرفته است.»

این کانال همچنین از “جو شدید امنیتی در چابهار به دلیل ترس از گسترش اعتراضات” خبر داده است.

رادیوفردا: یک نشریه کانادایی روز چهارشنبه،‌ اول اردیبهشت، به نقل از یک کارشناس هوانوردی گزارش کرد که سپاه پاسداران، قبل از شلیک موشک، دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) پرواز ۷۵۲ را از کار انداخته بود.

هفته‌نامه کینگ سِنتینِل‎ چاپ کانادا این خبر را به نقل از آندره میلن، کارشناس هوانوردی، منتشر کرده که نتایج تحقیقات و بررسی‌های وی از سوی دادستانی مبارزه با تروریسم اوکراین در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با شلیک موشک‌های سپاه پاسداران مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اوکراین با استفاده از نظریات و تحقیقات کارشناسی در حال بررسی امکان شکایت از ایران در دادگاه جنایت علیه بشریت به علت شلیک عمدی موشک به این هواپیمای مسافربری است.

بر اساس تحقیقات آقای میلن، سپاه پاسداران با از کار انداختن سیستم ردیابی پرواز ۷۵۲ و نیز از کار انداختن همزمان سیستم ارسال فرکانس اضطراری برای نشان ‌دادن محل سقوط هواپیما، این امکان را پیدا کرد که به سرعت نیروهای خود را به محل سقوط برساند.

در ادامه این گزارش آمده که نیروهای سپاه با حضور در محل سقوط، سیستم ای‌ال‌تی هواپیما را که پس از اصابت موشک‌ها قادر به ارسال فرکانس به شبکه‌ ماهواره‌ای اضطراری جهان بود نیز از کار انداختند.

این بررسی‌های کارشناسی پس از آن منتشر می‌شود که اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین اعلام کرد سپاه پاسداران «عمدا» به هواپیمای مسافربری شلیک کرد و آن را ساقط کرد تا از «افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند».

به نظر می‌رسد اظهارنظر صریح مقام‌های اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی هواپیما از سوی ایران که با انکار جمهوری اسلامی مواجه شده، بر اساس نتایج این بررسی‌های کارشناسی مطرح شده باشد.

آن ‌طور که در گزارش کارشناسی آندره میلن آمده، هدف سپاه از ایجاد اختلال در سیستم ردیابی هواپیما این بوده است که در یک عملیات «از پیش تعیین‌شده»، از مسافران هواپیمای مسافربری پرواز تهران-کی‌یف به عنوان «سپر انسانی» استفاده کند.

به گفته وی، سپاه با این کار باعث شد پس از حملات موشکی این نیرو به پایگاه‌های آمریکا در عراق بعد از کشته‌ شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس به دست ارتش آمریکا، دست‌کم مقام‌های چند کشور جهان برای بررسی ماجرای سرنگونی هواپیما به ایران سفر کنند و تخاصم بیشتر میان تهران و واشینگتن امکان جدی‌تر شدن نیابد.

در گفت‌و‌گوی میلن با هفته‌نامه کینگ سنتینل آمده که جمهوری اسلامی بلافاصله پس از سرنگونی هواپیما تلاش گسترده‌ای برای پنهان کردن این «کشتار از پیش برنامه‌ریزی‌شده» از طریق «پنهان‌کاری و از بین بردن شواهد» کرد.

به گفته وی، اما زمانی که نیروی هوافضای ایالات متحده اطلاعات ماهواره‌ای حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه پرواز ۷۵۲ را منتشر کرد، ایران مجبور به اذعان به سرنگونی هواپیما شد.

آقای میلن به صراحت گفته است که پس از تحقیقات خود و بر اساس «شواهد» به این نتیجه رسیده که سپاه پاسداران با هماهنگی یگان پدافند هوایی «تور ام یک» از فناوری شلیک الکترونیکی در جنگ الکترونیکی استفاده کرده و دو موشک به پرواز ۷۵۲ شلیک کرده است.

هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.

پس از سرنگونی این هواپیمای مسافربری، حکومت ایران پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقعیت، بالاخره اذعان کرد که پدافند ضد هوایی تهران به این هواپیمای بوئینگ که عازم کی‌یف بود، شلیک کرده است.

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک «خطای انسانی» است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از ناظران درباره صحت چنین ادعایی ابراز تردید کرده‌اند.

جمهوری اسلامی در واکنش به گزارش اخیر مقام‌های اوکراینی مبنی بر سرنگونی عمدی این هواپیما، این کشور را به «سیاسی‌کاری»، بیان «اظهارات سفارشی» و «تحریک عواطف» بازماندگان قربانیان متهم کرده است.

با استفاده از گزارش هفته‌نامه کینگ سنتینل و رادیوفردا/ ب. ب./ ف. دو.

رادیوفرانسه: ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد.
ساعتی بعد از آنکه وزارت اطلاعات دستگیری جمشید شارمهد، رهبر گروه “تندر” را اعلام کرد، سایت اینترنتی این گروه به طور ضمنی “ربوده شدن مهندس جمشید شارمهد” را مورد تأیید قرار داد. © DR

سازمان عفو بین الملل طی نامه ای خطاب به ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، نسبت به وضعیت جمشید شارمهد، شهروند ۶۶ ساله دو تابعیتی ایرانی-آلمانی و همچنین احتمال محکوم شدن او به اعدام در پی برگزاری دادگاهی غیرعادلانه، ابراز نگرانی کرد.

این سازمان خطاب به ابراهیم رئیسی نوشت: جمشید شارمهد که از ۸ ماه پیش توسط نیروهای امنیتی ایران به جرم رهبری یکی از گروه‌های مخالف نظام بازداشت و در مکانی نامعلوم نگهداری می شود، علیرغم داشتن بیماری قلبی، دیابت و پارکینسون از حق درمان و رسیدگی پزشکی، دسترسی به وکیل انتخابی و همچنین داشتن تماس تلفنی محروم است. مقامات ایران “اعترافات اجباری” آقای شارمهد که تحت “شکنجه و سایر بدرفتاری ها” از او گرفته شده را بارها از تلویزیون دولتی پخش کرده اند.

جمشید شارمهد در مرداد‌ماه سال ۹۹، توسط نیروهای وزارت اطلاعات ایران از بابت رهبری یکی از شاخه های تشکل “انجمن پادشاهی” بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

رادیو فردا اولکسی دانیلوف، دبیر شورای دفاع و امنیت ملی اوکراین می‌گوید سپاه پاسداران «عمدا» به هواپیمای مسافربری شلیک کرد و آن را ساقط کرد تا از «افزایش تنش منطقه‌ای بین ایران و آمریکا جلوگیری کند».

او در گفت‌وگویی که در روزنامه کانادایی گلوب‌اند میل منتشر شده است، تصریح کرده است که این موضوع را در جریان سفرش به تهران با علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در میان گذاشته است.

آقای دانیلوف به نقل از علی شمخانی گفته است که ساقط کردن این هواپیما به سود ایران نبوده و «جناح سیاسی او» در این ماجرا نقش نداشته است.

او توضیح نداده که منظور از جناح سیاسی علی شمخانی چیست ولی توضیحات شمخانی را «صادقانه» خوانده و به نقل از دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفته است که در ایران «گروه‌های مختلف» قدرت با «فرماندهی جداگانه» وجود دارد.

در واکنشی دیگر از سوی مقام‌های اوکراینی، سرپرست تیم دادستان‌های‌ اوکراینی روز پنج‌شنبه، ۲۶ فروردین، به رادیوفردا گفت که حکومت ایران به‌رغم وعده‌های پیشین از ارائه مدارک و اطلاعات شفاف مربوط به سرنگونی پرواز ۷۵۲ امتناع کرده و پنهان‌کاری «عامدانه‌ای» از سوی جمهوری اسلامی در جریان است.

این مقام اوکراینی در این باره مشخصا به امتناع ایران از عدم ارائه اطلاعات سامانه موشکی که هواپیما را هدف قرار دارد اشاره می‌کند.

الگا کورینیاک [Olga Korinyak] در گفت‌وگو با رادیوفردا افزود: «اگر ایران بر رویکردی که تاکنون داشته پافشاری کند، ما خونسردی‌مان را حفظ می‌کنیم و به کار خود ادامه می‌دهیم تا تمام جزئیات سرنگونی هواپیمای اوکراینی افشا شود.»

او ضمن ابراز ناخرسندی از نتایج تعامل با مقامات جمهوری اسلامی در رابطه با پرونده ۷۵۲ تصریح کرد: «اوکراین و ایران از سال ۲۰۰۴ توافقنامه همکاری در عرصه حقوقی-جنایی دارند و در چارچوب آن پنج استعلام حاوی سوالات‌مان درباره روند تحقیقات سرنگونی هواپیمای اوکراینی را به ایران فرستادیم.»

به‌گفته خانم کورینیاک، اوکراین در این استعلام‌ها خواستار توضیح مسائلی است که «باید در چارچوب تحقیقات جنایی مورد بررسی قرار گیرد»، اما جزئیاتی که در گزارش‌های مقدماتی فنی آمده «قانع‌کننده» و پاسخگوی سوالات در این زمینه نیست.

هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد ۱۸ دی سال ۹۸ به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین‌المللی تهران در پی شلیک دو موشک توسط پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن جان باختند.

پس از سرنگونی این هواپیمای مسافربری، حکومت ایران پس از چند روز پنهان‌کاری و اظهارات خلاف واقعیت، بالاخره اذعان کرد که پدافند ضد هوایی تهران به این هواپیمای بوئینگ که عازم کی‌یف بود، شلیک کرده است.

جمهوری اسلامی ادعا می‌کند دلیل شلیک «خطای انسانی» است، اما اوکراین، کانادا و بسیاری از ناظران درباره صحت چنین ادعایی ابراز تردید کرده‌اند.

سرپرست تیم دادستان‌های‌ اوکراینی درباره انتظارات اوکراین از حکومت ایران در رابطه با پرونده پرواز ۷۵۲ گفت: «ما تقاضا می‌کنیم ایران شواهد عینی را در اختیار ما بگذارد یا ما را از محتوای آن مطلع کند؛ به عنوان نمونه، اطلاعات دستگاه ضبط سامانه موشکی حاوی جزئیات این رویداد.»

او از «سکوت» مسئولان ایرانی به‌رغم توافق بر سر دسترسی طرف اوکراینی به مدارک و اطلاعات لازم پس از دور دوم مذاکرات در تهران، به‌شدت انتقاد کرد و افزود که اگر «عمد و نیت شومی در کار نیست، پس چرا (مقامات جمهوری اسلامی) شواهدی را که می‌تواند برای همه وقوع این خطای انسانی را ثابت کند پنهان می‌کنند؟»

روز گذشته نیز گوندوز مامدوف، معاون دادستان کل اوکراین، اعلام کرد که کشورش از ایران خواسته اطلاعات محرمانه مربوط به ده نفری را که متهم به سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی هستند، در اختیار کی‌یف قرار دهد.

او در عین حال از برنامه‌ریزی مقام‌های اوکراینی برای برگزاری یک جلسه آنلاین با دادستان جدید نظامی تهران خبر داد.

غلامعباس ترکی، دادستان پیشین نظامی استان تهران، روز ۱۷ فروردین از صدور کیفرخواست برای «۱۰ نفر از مسئولانی» خبر داده بود که در سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی «دخیل» بوده‌اند. با این حال، او از ارائه جزییات بیشتر در این‌باره خودداری کرد و گفت که «در دادگاه نتیجه‌گیری‌های لازم گرفته می‌شود».
با استفاده از مصاحبه رادیوفردا/ آ. ت./ ف. دو.

بی‌بی‌سی: اتوبوس” سرنشینان آن را بازداشت کرده‌اند
بنا بر گزارش‌ها از ایران بیش از ۲۰ نفر از جمله تعدادی از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ در اتوبوسی در نزدیکی اصفهان به صورت گروهی بازداشت شده‌اند.
به گزارش سایت حقوق بشری هرانا نیروی انتظامی اتوبوس حامل این افراد را قبل از رسیدن به شهر اصفهان متوقف کرده و تعداد زیادی را بازداشت کرده است. گفته می‌شود پلیس با خودروها و ماموران متعدد در محل بازداشت حاضر شده است.
نام ناهید شیرپیشه و منوچهر بختیاری، پدر و مادر پویا بختیاری از کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸، در فهرست بازداشت‌شدگان دیده می‌شود.
هرانا گزارش داده است که سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار از دیگر کشته‌شدگان آبان در جریان توقف اتوبوس و یورش نیروهای امنیتی “از حال رفته است.”

سکینه احمدی، مادر ابراهیم کتابدار، از کشته‌های آبان

به گزارش هرانا ۲۲ نفر از کسانی که سوار اتوبوس بوده‌اند، بازداشت شده‌اند.
گزارش شده که اتوبوس در مسیر بازگشت از آرامگاه سردار اسعد بختیاری در تخت فولاد در جنوب شهر اصفهان متوقف شده و سرنشینان آن بازداشت شده‌اند.
علیقلی‌خان سردار اسعد مشهور به سردار اسعد بختیاری از روسای ایل بختیاری و از سیاستمداران و مشروطه‌خواهان مشهور در دوره قاجار بود.
بر اساس گزارش‌ها نیروهای امنیتی بعد از “محاصره اتوبوس” سرنشینان آن را بازداشت کرده‌اند.

اعتراضات آبان ۱۳۹۸
سازمان عفو بین‌الملل شمار ثبت‌شده کشته‌شدگان اعتراضات سراسری آبان ماه سال ۱۳۹۸ را ۳۷۱ نفر اعلام کرده که نام اکثر آنها و شهر و دلیل مرگشان مشخص است اما در عین حال تاکید کرده که شمار واقعی کشته‌‍‌شدگان بسیار بیشتر از این رقم است. رویترز اما در آماری متفاوت به نقل از منابعی در حکومت، شمار کشته‌شدگان را حدود ۱۵۰۰ نفر گزارش کرد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، تعداد کشته شدگان در جریان اعتراضات آبان ماه پس از افزایش بهای بنزین را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرده و تلویحا گفت که ۸۰ درصد به دست نیروهای دولتی و ۲۰ درصد با “سلاح های غیرسازمانی” کشته شده‌اند.
اعتراضات آبان ماه به سرعت به بیش از صد شهر سرایت کرد و با سرکوب شدید نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد.
مقام‌های ایران در هفته های پس از آن اعتراضات مدعی شده بودند که شلیک به معترضان از داخل جمعیت و از میان مردم صورت گرفته و “اغتشاشگران” را به خرابکاری و حمله با سلاح گرم متهم کرده‌اند.
این در حالی است که ویدیوهای زیادی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سوی معترضان منتشر شده است. این اعتراضات هزاران بازداشتی و صدها مجروج بر جا گذاشت.

ارونیوز: گزارش سالانه حقوق بشر آمریکا ؛ «۱۵۰۰ کشته» آبان ۹۸ ایران حذف شد

آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه ۱۰ فروردین (۳۰ مارس) انتشار چهل و پنجمین گزارش سالانه حقوق بشر این وزارتخانه را اعلام کرد.

این گزارش که طبق سنتی سالیانه تنظیم شده و به کنگره فرستاده خواهد شد، وضعیت حقوق بشر در ۲۰۰ کشور مختلف جهان را در سال ۲۰۲۰ بررسی کرده است.

آقای بلینکن با انتقاد از عملکرد دولت قبلی آمریکا در زمینه حقوق بشر گفت: «وقتی مدافعان حقوق بشر مورد حمله قرار می‌گیرند، اغلب به آمریکا نگاه می‌کنند تا از جانب آن‌ها صحبت کند. با این حال اغلب در سال‌های اخیر فقط سکوت از ما می‌شنیدند. ما به خاطر آن مدافعان شجاع بازگشته‌ایم و ساکت نخواهیم ماند.»

در بخش ایران گزارش منتشره از سوی وزارت خارجه آمریکا، مقامات جمهوری اسلامی به نقض حقوق بشر علیه مردم متهم شده‌اند و از حبس‌های خودسرانه و سیستماتیک مخالفان سیاسی، عدم رعایت آئین دادرسی عادلانه برای متهمان از جمله نوجوانان و همچنین شکنجه بازداشت‌شدگان به عنوان «موارد نقض فاحش حقوق بشر» نام برده شده است.

در همین حال در بخش گزارش تعداد کشته‌شدگان ناآرامی‌های آبان ماه ۹۸ که در گزارش سال گذشته آمریکا «۱۵۰۰ نفر» قید شده بود حذف شده و تنها آمار عفو بین‌الملل که عدد ۳۰۴ نفر را نشان می‌دهد باقی مانده است.

مقامات وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این سوال که دلیل این حذف چه بوده است، حاضر به ارائه جواب نشدند.

وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود همچنین حکومت جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر در سوریه از طریق حمایت نظامی از حکومت اسد، در یمن از طریق حمایت از جنگجویان حوثی و در عراق از طریق پشتیبانی از گروه‌های شبه‌نظامی متهم کرده است.

در این گزارش همچنین به اعدام نوید افکاری کشتی‌گیر ایرانی و روح‌الله زم، روزنامه نگار و مدیر کانال تلگرامی آمدنیوز، اشاره شده است.

Honored to release the 45th annual Human Rights Report. It demonstrates that human rights, transparency and accountability are at the forefront of U.S. foreign policy. We acknowledge the work ahead and expect all nations to respect human rights and fundamental freedoms. #HRR2020 pic.twitter.com/G7BO475AoG

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 30, 2021

وزارت خارجه آمریکا در گزارش سال ۲۰۲۰ خود موارد نقض حقوق بشر در افغانستان را نیز برشمرده است.

بنابر اعلام این نهاد؛ شکنجه، بازداشت و کشتارهای کور توسط شبه‌نظامیان غیردولتی، قتل‌های فراقضایی و ناپدیدسازی اجباری توسط نیروهای دولتی، نقض حقوق اقلیت‌های قومی و جنسی، وجود قوانین تبعیض‌آمیز و مواردی همچون بهره‌کشی از کودکان کار از جمله موارد نقض حقوق بشر در افغانستان بیان شده است.

گزارش جدید انتقادهایی صریح از عربستان سعودی را نیز شامل می‌شود. مقامات وزارت خارجه آمریکا حکومت عربستان را درباره بازداشت‌های خودسرانه، وضع محدودیت بر آزادی بیان و عدم رعایت حقوق مساوی زن و مرد مورد انتقاد قرار داده‌اند.

در سند منتشره همچنین به مورد قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار سعودی‌تبار، اشاره شده هرچند از چگونگی نقش محمد بن سلمان ولیعهد عربستان در این واقعه سخنی به میان نیامده است.

چین یکی دیگر از کشورهایی است که موارد نقض حقوق بشر در آن به صورت گسترده در گزارش مورد تاکید قرار گرفته است.

مقامات ایالات متحده گفته‌اند که مقامات پکن در منطقه سین‌کیانگ مرتکب «نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت» علیه اقلیت مسلمان اویغور شده‌اند. در این گزارش قید شده است که جرائمی نظیر زندانی کردن بیش از یک میلیون شهروند، عقیم‌سازی اجباری، تجاوز، شکنجه، کار اجباری و محدودسازی آزادی مذهب و آزادی بیان در چین رخ داده است.

در این گزارش همچنین با اشاره به وقوع همه‌گیری در جهان آمده است دولت‌های خودکامه از شیوع بیماری کووید-۱۹ به عنوان بهانه‌ای برای سرکوب آزادی‌ها و تحت تعقیب رار دادن منتقدان استفاده کرده‌اند.

آنتونی بلینکن گفت: «ما از تمام ابزارهای دیپلماسی خود برای دفاع از حقوق بشر و پاسخگو کردن عاملان سوءاستفاده بهره خواهیم گرفت.»

در گزارش سال ۲۰۲۰ وزارتخانه آمریکا همچنین به سرکوب مخالفان سیاسی و معترضان سیاسی در روسیه و بلاروس، جنایات جنگی در یمن و سوءرفتارها در سوریه توسط حکومت بشار اسد نیز اشاره شده است.

رادیوفردا: اسرائیل روز دوشنبه ۹ فروردین از شهروندان خود خواست که با توجه به تهدیدهای ایران از سفر به تعدادی از کشورهای منطقه خودداری کنند.

مقام‌های ایران و اسرائیل در یک ماه اخیر بارها یکدیگر را به دست داشتن در حمله به کشتی‌های یکدیگر در دریای عرب و مدیترانه متهم کرده‌اند.

محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نیز اواخر اسفند پارسال در نامه‌ای به حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران، نوشت که «نابود کردن» اسرائیل، «واقعیتی است» که «به نام ایران و ایرانی ضرب شده است».

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، اسرائیل در هشدار خود از شهروندان این کشور خواسته است که از سفر به امارات متحده عربی و بحرین خودداری کنند.

این دو کشور در سال گذشته میلادی با میانجی‌گری آمریکا توافق‌نامه‌هایی تاریخی با اسرائیل امضاء و روابط دیپلماتیک با تل‌آویو برقرار کردند.

در این گزارش به نام دیگر کشورهای منطقه که به شهروندان اسرائیلی درباره سفر به آن‌ها هشدار داده شده، اشاره نشده است.

پس از برقراری روابط دیپلماتیک میان اسرائیل و امارات، این کشور به یکی از جاذبه‌های توریستی مورد توجه شهروندان اسرائیلی تبدیل شده است.

رسانه‌های اصلی در اسرائیل، مانند شبکه کان و یدیعوت آخرونوت، در گزارش‌های تحقیقی گفته بودند که برخی از مردان اسرائیلی برای روسپی‌گری به دوبی سفر می‌کنند و در نبود پرواز به کشورهایی مانند تایلند به دلیل کرونا، آن‌ها دوبی را مکان جدیدی برای خوشگذرانی‌ یافته‌اند.

یدیعوت آخرونوت در تحقیقی از معاشرت مردان اسرائیلی در هتل‌های دوبی با شماری از زنان، بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی دوران کرونا، خبر داده بود.‎

آن‌طور که آسوشیتدپرس نوشته است سفر شهروندان اسرائیل به امارات با وجود هشدارهای قبلی دولت این کشور کماکان ادامه دارد.

پیش از این، شبکه تلویزیونی آی ۲۴ نزدیک به دولت بنیامین نتانیاهو از مذاکرات اسرائیل با عربستان، بحرین و امارات متحده برای تشکیل یک ائتلاف نظامی چهارجانبه علیه ایران خبر داد.

ایران، عادی‌سازی روابط امارات، بحرین و سایر کشورهای عرب و اسلامی با اسرائیل را «خیانت» نامیده و به‌ویژه به همسایگان جنوبی خود نسبت به عواقب بازشدن پای اسرائیل در منطقه هشدار داده است.
با استفاده از گزارش‌های آسوشیتدپرس، رسانه‌های اسرائیل و رادیو فردا/ب.ب/ک.ر

دویچه‌وله: سرتیب کیومرث احمدی می‌گوید که با موافقت رئیس ستاد مشترک ارتش، پرسنل این نیرو در سرکوب “تظاهرات دی ۱۳۹۷” شرکت کرده‌اند. خامنه‌ای گزارشی از این مشارکت دریافت کرده و “اوامر ویژه‌ای صادر کرده است”.

امیر سرتیپ کیومرث حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی در مصاحبه با سایت وابسته به آیت‌الله خامنه‌ای گفته است که این نیرو در سرکوب “ناآرامی‌های دی ماه ۱۳۹۷” دخالت مستقیم داشته است.

حیدری با بیان تعریفی از “مأموریت‌های استنتاجی” نیروی تحت فرمانده‌اش، “حضور میدانی” را “بخشی از ولایت‌مداربودن“ و شراکت در ماموریت‌های استنتاجی عنوان کرده و می‌گوید: « یکی از مأموریت‌های استنتاجی افتخارآمیز نیروی زمینی، مرتبط با ناآرامی­های دی‌ماه ۹۷ بود. در آن زمان ما مأموریت خاصی نداشتیم، ولی آمادگی‌مان را به سردار باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اعلام کردیم و به ایشان گفتیم که فعلاً نیروی زمینی مأموریتی ندارد، ولی با توجه به نیروهای آموزش‌دیده و ولایی که داریم، الآن بهترین فرصت است که ما به نیروهای امنیتی کشورمان کمک کنیم.»

دو ناآرامی بزرگ اخیر در دی ماه ۱۳۹۶ و آبان ۱۳۹۸ روی دادند، اما فرمانده نیروی از “دی ماه ۱۳۹۷” نام می‌برد که معلوم نیست کدام یک از این دو تاریخ منظور او بوده و شاید هم به هر دو ناآرامی اشاره دارد.

حیدری با ابراز خوشحالی از این که رئیس ستاد مشترک این پیشنهاد را پذیرفت، ادامه می‌دهد که به این ترتیب « ما توانستیم در برقراری امنیت در داخل شهرهایی که دچار ناآرامی شده بودند، تأثیر بسزایی داشته باشیم و گزارش آن به استحضار رهبر انقلاب هم رسید که اوامر ویژه‌ای در این‌باره صادر کردند که حتماً در آینده برای ما نصب‌العین خواهد بود.»

گسترده‌ترین اعتراض‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی

اعتراضات مردمی در دی ماه ۹۶ ابتدا از مشهد و در اعتراض به گرانی آغاز شد اما در مدت کوتاهی سراسر ایران را فرا گرفت و مردم در بیش از صد شهر به خیابان‌ها آمدند. سخنگوی قوه قضائیه در ۲۴ دی همان سال اعلام کرد که ۲۵ نفر در جریان اعتراضات کشته شدند، اما عفو بین‌الملل احتمال می‌دهد که تعداد واقعی کشته شدگان بیشتر باشد.

اعتراض‌های آبان ۹۸ در واکنش به اعلام ناگهانی افزایش بهای سوخت در ایران شکل گرفت که خیلی سریع به اعتراض‌های گسترده ضد حکومتی در سراسر ایران تبدیل شد.

در تاریخ جمهوری اسلامی تظاهراتی به این گستردگی که از همان ابتدا تمام ارکان حکومت و همه جناح‌های آن را هدف قرار داد سابقه نداشت؛ سرکوب خشونت‌آمیز معترضان نیز به شکلی که در آبان ۹۸ رخ داد بی‌سابقه بوده است.

درباره شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان جنبش اعتراضی آبان ماه، آمار رسمی و قابل اعتمادی وجود ندارد. حکومت هنوز از انتشار آمار کامل این رویداد خودداری می‌کند.

عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خرداد امسال شمار قربانیان را ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر اعلام کرد. سازمان عفو بین‌الملل دست‌کم مرگ ۳۰۴ نفر را مستند کرده و برخی منابع شمار قربانیان را تا هزار و ۵۰۰ نفر هم گزارش کرده‌اند.

تا کنون محوریت عمده در برخورد با ناآرامی‌ها و معترضان در ایران با سپاه و بسیج و “نیروهای ویژه ضدشورش” بوده است. ظاهرا شدت و ابعاد اعتراضات و درگیری‌ها در دو ناارامی یادشده به میزانی بوده که ارتش که تا کنون در این مسائل مداخله نمی‌دادند به میدان آورده‌اند.

در شامگاه جمعه ۲۴ آبان ۹۸ تصاویر و ویدئوهای کوتاهی از ایران در فضای مجازی منتشر شد. این تصاویر مردم ایران را از نقاط مختلف کشور نشان می دادند، مردمی که به خیابان ها آمده بودند تا صدای خشم و اعتراض خود را نسبت به افزایش بهای بنزین به گوش مقامات و دولتمران جمهوری اسلامی برسانند.
اعتراضات آبان‌ ۹۸؛ سرکوب شدید و احکام سنگین
افزایش بهای بنزین، آغاز اعتراضات مردمی

در شامگاه جمعه ۲۴ آبان ۹۸ تصاویر و ویدئوهای کوتاهی از ایران در فضای مجازی منتشر شد. این تصاویر مردم ایران را از نقاط مختلف کشور نشان میدادند، مردمی که به خیابانها آمده بودند تا صدای خشم و اعتراض خود را نسبت به افزایش بهای بنزین به گوش مقامات و دولتمران جمهوری اسلامی برسانند.