اخبار

رادیوفردا: اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان یافته» روز چهارشنبه ۱۹ آبان اعلام کرد تحقیقات این نهاد نشان می‌دهد که تسلیحات ارسالی ایران برای شورشیان حوثی در یمن از طریق خلیج عدن به سومالی قاچاق می‌شود.

گروه اسلامگرای افراطی الشباب که با القاعده ارتباط دارد از سال‌ها پیش با حکومت ضعیف سومالی در جنگ است.

این اندیشکده که دفتر آن در ژنو است در گزارش خود می‌گوید که از بررسی اطلاعات جمع‌آوری شده از ۴۰۰ قبضه اسلحه در ۱۳ نقطه گوناگون در سومالی در طول هشت ماه و محموله‌های ۱۳ لنج که توسط نیروی دریایی کشورهای ديگر در آب‌های منطقه ضبط شده است به این نتیجه رسیده که این تسلیحات از یمن به سومالی قاچاق شده‌اند.

اندیشکده غیردولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» در بخش دیگری از نتیجه پژوهش خود می‌گوید: «حکومت ایران بارها ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را تکذیب کرده است. ولی شواهد متعدد و قانع‌کننده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد حکومت ایران برای این گروه اسلحه ارسال می‌کند».

وزارت خارجه ایران و شورشیان حوثی به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهارنظر در مورد یافته‌های این پژوهش پاسخ ندادند.

حکومت ایران همواره کمک نظامی و ارسال اسلحه برای شورشیان حوثی را که از حدود شش سال پیش با نیروهای دولتی یمن و ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی می‌جنگند، تکذیب کرده است.

دولت سومالی نیز تاکنون در مورد این گزارش اظهار نظر نکرده است.

این نهاد می‌افزاید که تاکنون نتوانسته است فروشندگان و خریداران تسلیحاتی را که به سومالی قاچاق می‌شود، شناسایی کند. ولی شماره بدنه (شماره سری) تسلیحاتی که از سوی ایران ارسال شده بسیار به یکدیگر نزدیک هستند و این نشان می‌دهد که همه آن‌ها بخشی از یک محموله هستند.

اطلاعات جمع‌آوری شده از سامانه ماهواره‌ای رهگیری قایق‌های توقیف شده قاچاقچیان که این تسلیحات را به مقصد سومالی منتقل کرده‌اند، نشان می‌دهد که مبدا آن‌ها یمن بوده است.

در بخش دیگری از این گزارش گفته می‌شود که در حافظه دستگاه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) یکی از قایق‌های توقیف شده در آب‌های منطقه توسط نیروی دریایی آمریکا، چند نقطه در ایران، یمن و سومالی ذخیره شده بود؛ از جمله یک لنگرگاه کوچک در حوالی بندر جاسک که یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی ایران در آن‌جا قرار دارد و همین‌طور بندر یمنی «مکلا» که یکی از کانون‌های شناخته شده قاچاق اسلحه در منطقه است.

اندیشکده غیر دولتی «طرح جهانی مقابله با تبهکاری سازمان‌یافته» می‌گوید این تسلیحات در نهایت به دست قاچاقچیان اسلحه می‌افتد که مشتریان آن‌ها معمولا گروه‌های مخالف دولت سومالی و یا گروه‌های اسلامگرای افراطی فعال در این کشور هستند که با القاعده و گروه موسوم به «خلافت اسلامی» ارتباط دارند.

شاهادت شاهد ۱۸۵ یکی از معتمدان و نزدیکان امام جمعه یک شهر ایران

دویچه‌وله: دادگاه بین المللی مردمی آبان جلسات رسیدگی به اتهامات مربوط به قتل‌عام معترضان در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ توسط جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. ۴۵ شاهد درباره آن روزها شهادت خواهند داد.

دادگاه مردمی آبان که به منظور بررسی کشتار و مجروح شدن صدها معترض بیگناه در ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ شکل گرفت، از روز ۱۰ نوامبر در لندن جلسات استماع شهادت شاهدان عینی و محققان خود را آغاز کرده است.

این جلسات تا چهاردهم نوامبر ادامه خواهند داشت.

این دادگاه با ابتکار سه سازمان جامعه مدنی؛ “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه مجازات اعدام” در پاسخ به درخواست و پیگیری خانواده‌های قربانیان شکل گرفته است.

این جلسات به منظور ارزیابی این مسئله برگزار می‌شوند که آيا جرائمی که گفته می‌شود توسط افرادی در ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در ارتباط با اعتراضات آبان انجام شده‌اند، جنایت علیه بشریت بوده‌اند یا خیر.

دادگاه مستقل بین‌المللی مردمی آبان متشکل از حقوقدانان و چهره‌های دانشگاهی از بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که دارای تخصص در زمینه حقوق بشر و روابط بین‌الملل هستند.

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

این هیئت شهادت ۴۵ شاهد را خواهد شنید و به بررسی نقش ۱۳۳ تن از مقامات، شامل اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراض‌های مدنی آبانماه به ارتکاب به جنایت بین‌المللی متهم‌اند، خواهد پرداخت.

در کنار شهادت ۴۵ شاهد، پیش از اعلام حکم نهایی دادگاه در آغاز سال ۲۰۲۲، این هیئت بین‌المللی شهادت ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز به طور کتبی بررسی خواهد کرد.

از ۲۴ آبانماه ۹۸ در سراسر ایران در پی تصمیم دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ساعات نیمه شب و بدون هشدار قبلی به مردم، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، نیروهای دولتی با خشونتی شدید به اعتراض‌ها پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب معترضان در دو دهه اخیر در ایران شد.

بر پایه گزارش‌ها و تخمین‌های منتشرشده، در طول پنج روز صدها نفر از جمله کودکان توسط نیروهای دولتی کشته و مجروح و شمار زیادی بازداشت و زندانی شدند.

مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما براساس گزارش‌ خبرگزاری رویترز بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردمی آبان۹۸ کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم تعداد جانباختگان این اعتراضات را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرده است.

این جنایات با قطع سراسری اینترنت پنهان از چشم جهانیان شکل گرفت. قطعی سراسری اینترنت از روز ۲۵ آبانماه آغاز و در برخی نقاط ایران تا هفته‌ها به طول انجامید. خلاء اطلاعاتی و ارتباطی که در جریان قطعی اینترنت به وجود آمد برای نیروهای امنیتی در ایران این امکان را فراهم کرد که دست به کشتار معترضان بزنند در حالی که جامعه جهانی راهی برای دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در ایران می‌گذشت نداشت.

در گزارش اعلام آغاز جلسات استماع دادگاه مردمی آبان آمده است: «اکنون برای نخستین بار، قربانیان و خانواده‌هایشان که دو سال است ازعدالت محروم بوده‌اند، فرصت جستجو به دنبال حقیقت را خواهند داشت.»

در گزارش‌های منتشر شده به شاهدانی که در این جلسات شهادت خواهند داد، اشاره شده است. یکی از شاهدان که برای پنهان ماندن هویت‌اش، برای شرکت در این جلسات با روسری، ماسک و عینک دودی حاضر خواهد شد، مادری است که پسرش در جریان اعتراض‌ها با شلیک گلوله به چشم به قتل رسید. گزارش‌های پزشکی مربوط به این قربانی هیچ‌گاه به دست خانواده نرسید و از دادن جنازه تا بیش از یک هفته پس از مرگ به خانواده خودداری شد.

دیگر شاهد، یک جراح است که شهادت خواهد داد چگونه مردی جوان با شلیک گلوله به سرش در برابر چشمان او از پای درآمد. این جراح می‌گوید، در جریان اعتراضات و تا دو ماه پس از آن پنهانی و در خانه به مصدومان کمک کرده است.

ریاست این دادگاه مردمی بین‌المللی با وین جرداش کیوسی است، حقوقدان برجسته و شناخته شده و متخصص در زمینه حقوق بشر بین‌الملل. از او در بریتانیا به عنوان یکی از وکلای سرشناس در سطح جهان در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یاد می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد مسئولیت خود و نیروهای امنیتی‌ وابسته به خود درباره حوادث آبانماه تحقیق نکرده و امکان قضاوتی مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات مطرح شده را هم فراهم نکرده است»، هدف از تشکیل این دادگاه را اینگونه بیان کرده است: «دادگاه جنایات ایران متشکل از حقوقدانانی مستقل و بیطرف است که برای بررسی این وقایع به منظور افشای حقیقت و مشخص شدن مسئولیت این جنایات در پرتو اصول حقوقی و وجدان انسانی با هدف پایان دادن به هرگونه مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی و تلاش برای جبران خسارات وارد شده به قربانیان و بازماندگان تشکیل شده است.»

شادی صدر یکی از بنیانگذاران “عدالت برای ایران” در مورد این دادگاه می‌گوید: «این دادگاه بازتاب‌دهنده صدای ناشنیده همه ایران است، جایی که تا به امروز حتی یک نفر در هیچ مقام و مسئولیتی مورد بازخواست قرار نگرفته است. در حالی که بسیاری به رنج ایرانیان پشت کرده‌اند، این دادگاه تضمین می‌کند که این جنایات به طور دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرند.»

با گذشت دو سال از اعتراضات خونین آبان و ابعاد بی‌سابقه آن، آمران و عاملان این سرکوب خشونت‌بار به نوشته کمپین حقوق بشر در ایران، همچنان دارای مصونیت مطلق قضایی هستند و از هر گونه پاسخگویی در اینباره طفره می‌روند.

کمپین حقوق بشر در ایران در آستانه دومین سالگرد اعتراضات مردمی آبان۹۸، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره ابعاد این سرکوب خونین، تأکید کرده و خواستار محاکمه تمامی افرادی است که به هر شکلی در این سرکوب نقش داشتند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان، گواه روشنی‌ است از ترس مقامات جمهوری اسلامی ایران از شفاف‌سازی و دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و مجروحان سرکوب آبان ۹۸.»

رادیوفرانسه: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملکان، در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی، طی نامه‌ای به مدیران چاپخانه‌ها و دفاتر خدمات کامپیوتری تصریح کرد که نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» ممنوع است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار نامۀ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان، از تصمیم و دستور وی به چاپخانه‌ها در ممنوع کردن نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» پرده برداشت.

عادل قربانزاده، در این نامه نوشته است که آوردن نام اسامی خانم‌ها در این اطلاعیه‌ها «موجب نارضایتی بسیاری از اهالی شریف و مومن شهرستان» گردیده است. او در این نامه نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه های مجالس ترحیم» را از تاریخ ۲۵ مهرماه ١٤٠٠ را ممنوع کرده و حتی تاکید می‌کند که این عمل «پیگرد قانونی دارد.»

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان رونوشت نامۀ خود را به امام جمعه، ریاست دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نیز ارسال کرده است.

در این زمینه شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانوادۀ رئیس جمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، با اشاره به همین نامه در صفحۀ کاربری خود در توئیتر نوشت که او به هنگام درگذشت مادر خود «شاهد عینی چنین ماجرائی» بوده و «زمانی که در آگهی ترحیم [دیده است] نام تنها خواهر [او] جزو فرزندان درج نشده، ابتدا تصور [کرده] از قلم افتاده» است. او می‌نویسد «بعد با کمال تعجب متوجه شدم چاپخانه‌ها ممنوعیت دارند».

ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیه‌های مجالس ترحیم

و مدیر چاپخانه شهرمان لطف کرده و از فرزندان دختر فقط نام من را آن هم با مسئولیت خودش درآگهی منتشر کرده است!
یادمه در دوره ما با هر قدم، قلم و کلامی، فریاد وامصیبتای عده ای بلندمی شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟، حالا یک نفرشان بانگ برنمی آورد که آیا این است دردامروز جامعه؟!
— شهیندخت مولاوردی (@mowlaverdi) November 6, 2021

توئیت شهیندخت مولاوردی در تائید ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیۀ مجالس ترحیم

او یادآوری می‌کند که «مدیر چاپخانۀ شهر […] از فرزندان دختر فقط نام [او] را […] با مسئولیت خود در آگهی منتشر کرده است». شهیندخت مولاوردی تلویحا می‌نویسد که هر هنگام در اینگونه امور «قدم، قلم و کلامی» برداشته می‌شد، «فریاد وامصیبتای عده‌ای بلند می‌شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟»

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

ایسنا/قم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فضای مجازی باید دارای قوانین و مقررات خاص خود باشد. هم اکنون گمنامی کاربران چالش جدی است؛ مسائل فضای مجازی در ایران هنوز حل نشده است.

عیسی زارع پور روز پنجشنبه در سفر به قم در جمع کمیسیون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در این شهر، با بیان اینکه فضای مجازی مانند یک شمشیر دولبه است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی آسیب ها، چالش ها و فرصت های موجود در این فضاها جدی گرفته نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هیج کجای دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمی کنند و حتی آنهایی که این فضاها را بوجود آورده درصدد فرهنگ سازی و جلوگیری از آسیب های آن برآمده اند.

زارع پور اظهار داشت: طراحان گوگل امروزه با توجه به آسیب های موجود در این فضا اجازه هر گونه استفاده ای به نوجوانان خود نمی دهند و سازوکارهایی برای جستجوی ایمن و اخلاق مدار در آن پی ریزی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما فضای مجازی یک حوزه فرصت ساز است و مزیت های آن بیشتر از آسیب ها است و این فضا امروزه با تمام ابعاد زندگی مردم گره خورده و به ویژه بعد از شیوع کرونا حضور این فضا در زندگی مردم بیشتر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: در دوره جدید پلتفرم ها زندگی بشر را مدیریت می کنند و حکمرانی به دست آنها افتاده است و امروز مرز کشورها جایی است که این پلتفرم ها وجود داشته و کاربر می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر به قم با آیات علوی گرگانی،نوری همدانی و مکارم شیرازی از مراجع تقلید و اعرافی مدیر حوزه های علمیه و سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) دیدار و گفت و گو می کند.

اینو باید به آنهایی نشان داد که مدام به ما به اسطلاح بی هویت ها ناسزای می گفتند که چرا پشت اسامی ناشناس فعالیت می کنیم https://t.co/9n93SK0Rqw

— Hasanagha (@Hasanagha) October 28, 2021

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.

ایسنا: /همدان مدت‌هاست نبود ثبات در بازار و افزایش بی رویه قیمت کالاها و اجناس مختلف، نفس مردم را در ‏همه شهرها و مناطق کشور گرفته، این موضوع در ملایر به وضوح قابل مشاهده است، کافی است ‏مایحتاج روزانه تان ته بکشد و برای تأمین دوباره آن راهی بازار شوید، یا یک قطعه و وسیله ‏اساسی در منزلتان به تعمیرات نیاز داشته باشد، آنوقت باید یک جفت کفش آهنین به پا کنید و چند ‏هفته تمام فروشگاه‌ها، دکان‌ها و مغازه‌های شهر را زیر پا بگذارید برای یافتن آن قلم جنس منتها با ‏قیمت مناسب!‏

به گزارش ایسنا؛ تفاوت فاحش قیمت ارزاق، ابزار و یراق، حبوبات، میوه و پوشاک و اقلام ضروری دیگر از این مغازه تا آن مغازه معضلی است که مدت هاست با آن دست به گریبان هستیم.
قبل و بعد از رسیدن به محل کار فرصت مناسبی است تا پیاده طی طریق کنم و از کنار مغازه ها و فروشگاه های مختلف بگذرم؛ کنجکاوانه قیمت اجناس گوناگون را از چشم نمی گذرانم، تفاوت قیمت میوه و تره بار و حبوبات بسیار زیاد است؛ عدس در یک مغازه بین ۳۱ تا ۳۸ هزار تومان برحست درشتی و ریزی قیمت زده شده، همان عدس در مغازه دیگر تا ۴۵ هزار تومان قیمت خورده است!
در راسته مرغ فروشی‌ها واقع در خیابان شهید وفایی، دل مرغ را یک مغازه ۱۵ هزار تومان عرضه می‌کند و کمی پایین‌تر مغازه‌ای همان را ۱۲ هزار تومان می‌فروشد!
از کنار مغازه‌های ابزار و یراق حوالی میدان امام می‌گذرم، چرخ دستی خرید را ۲۰۰ هزار تومان قیمت زده‌اند، دنبال قیمت مناسب‌تر هستم و مطمئنم باید چند روزی بگردم تا قیمت مناسب را پیدا کنم، با کلی پرس و جو یک فروشگاه ابزار و یراق واقع در ابتدای میدان عارف را معرفی می‌کنند؛ سری به آنجا می‌زنم، فرد منصفی است و همان جنس را ۱۴۰ هزار تومان می‌فروشد.
من می مانم و یک علامت سوال بزرگ که چرا یک قلم جنس با کیفیت یکسان باید ۶۰ هزار تومان تفاوت قیمت داشته باشد؟!
این در حالیست که بسیاری از کاسبان و فروشندگان غیر منصف، اجناسی را که اکنون می‌فروشند قبلا در انبار داشته‌اند و با قیمت خیلی پایین سال‌های گذشته خریداری کرده‌اند و حالا به قیمت گزاف عرضه می‌کنند.
به بازارهای میوه و تره بار در خیابان صفرخانیان، ابتدای عارف و حوالی میدان امامزاده عبدالله سری می‌زنم، تفاوت قیمت میوه‌ها و عدم نظارت مسئولین و متولیان امر جای تأمل دارد؛ در این بازارها گوجه فرنگی بین شش هزار و ۵۰۰ تا ۱۰ هزار تومان قیمت خورده، لوبیای سبز از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۱۶ هزار تومان با یک کیفیت عرضه می‌شود، بلال با یک کیفیت از پنج هزار تومان تا ۱۵ هزار تومان به فروش می‌رسد، خیار درختی با یک کیفیت در مغازه‌های مختلف بین ۱۰ هزار تا ۱۲ هزار تومان تفاوت قیمت دارد!
کیفیت اجناس در قیمت گذاری متفاوت است
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ملایر با تأیید این تفاوت قیمت در برخی کالاها و اقلام ضروری، گفت: هر برندی قیمت خاص خودش را دارد، به عنون مثال حبوبات بسته بندی شده با اوزان و سایزهای مختلف در فروشگاه ها، قیمت متقاوتی دارند.
کامران زنگنه در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه فروشندگان موظف هستند درصد خاصی را به عنوان سود روی کاهای خود بکشند، افزود: این رقم در خرده فروشی و عمده فروشی متفاوت است.

وی با اشاره به اینکه محل خرید، تُجار، کشاورزان و شرکت‌هایی که کاسبان اجناس خود را از آنها می‌خرند نیز مختلف است، ادامه داد: همین امر باعث شده اجناس با قیمت متفاوت در بازار عرضه شود.
زنگنه با تأکید بر اینکه قطعا با متخلفان و گران فروش‌ها برخورد قانونی صورت می‌گیرد، افزود: بازرسی از اصناف با همکاری اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی به طور مرتب انجام می‌شود.
پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در سال جاری
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر نیز با تأیید وجود تقاوت قیمت یک جنس در مغازه‌های مختلف، گفت: یکی از مشکلات اساسی حوزه اقتصاد و خرید و فروش این است که ما با دلار مبادلات خود را انجام می‌دهیم.
داود جعفری در گفت‌وگو با ایسنا، کاهش ارزش پول ملی را ریشه اصلی مشکلات دانست و اظهارکرد: کاهش ارزش پول ملی سبب شده ما طی سال‌های اخیر در بازار ثبات قیمت نداشته باشیم و کاسبان و بازاریان نیز به نحوی تحت فشار هستند.
وی با بیان اینکه کسبه مشکل اصلی گران فروشی نیستند، ادامه داد: قیمت اجناس روزانه در بازار دچار تغییر و تحول است و تاجران و شرکت‌های بزرگ مواد اولیه و اجناس خود را با قیمت روز به کاسبان می‌فروشند، از سوی دیگر مغازه داران نیز مجبورند متناسب با تحولات و افزایش قیمت روز، کالای خود را عرضه کند چراکه گران تر از دیروز آن را خریداری کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه روزانه بازرسی‌هایی توسط کارشناسان واحد بازرسی و نظارت بر اصناف این اداره با همکاری سایر ارگان‌های مرتبط صورت می‌پذیرد، افزود: در شش ماهه نخست سال جاری سه هزار و ۱۶۴ مورد بازرسی از اصناف داشتیم.
جعفری از پلمب ۱۵۲ واحد صنفی متخلف در جریان این بازرسی ها خبر داد و گفت: تعداد شکایات رسیدگی شده ۵۱۳ فقره و تعداد پرونده های تشکیل و معرفی شده به تعزیرات حکومتی ۱۷۹ مورد بوده و در شش ماه نخست سال جاری ۵۰۷ فقره اخطار برای افراد فاقد پروانه کسب صادر شده است.
قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد
در ادامه عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ملایر با بیان اینکه قیمت اقلام اساسی مدام افزایش می‌یابد، گفت: طی سال‌های اخیر گرانی متوقف نشده و در بسیاری از اقلام نسبت به سال گذشته افزایش قیمت فاحشی داشته‌ایم.
میثم زندیه در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ضرر و زیان واحدهای صنفی و اصناف در دوران شیوع کرونا، اظهارکرد: قیمت کالاها حتی در فروشگاه‌های زنجیره ای نیز متفاوت است، البته ما بازرسی‌های روزانه خود را انجام می‌دهیم.
وی به افزایش ۷۰ درصدی قیمت لاستیک و متغیربودن قیمت مرغ اشاره و خاطرنشان کرد: باید مسئولین ارشد کشور نظارت دقیق داشته و با ارائه راهکار اساسی مشکلات اقتصادی موجود را برطرف کنند.
برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد
در راستای تکمیل گزارشم به خانم جا افتاده حدوداً شصت ساله بر می‌خورم، داخل بازار مشغول قیمت کردن پوشاک است؛ وی از نبود ثبات در بازار و تفاوت قیمت‌ها گلایه کرد و گفت: فروشندگان هر چقدر تیغشان ببُرد، قیمت‌گذاری کرده‌اند.
این شهروند ملایری با اشاره به اینکه برای خرید یک جنس باید کل شهر را زیر پا زد، افزود: یک شلوار را در یک مغازه ۱۲۵ هزار تومان قیمت کرده‌ام در حالی که همان جنس جای دیگر ۱۱۴ هزار تومان قیمت خورده بود.

وی با تأکید بر اینکه همه ما باید نسبت به هم منصفانه رفتار کنیم و عدالت داشته باشیم، اظهارکرد: غالب مردم که قشر متوسط و ضعیف هستند زیر فشار اقتصادی کمر خم کرده اند، کاسبان نیز باید رعایت حال مردم را بکنند، از سوی گر کم کاری مسئولین کاملا مشهود است.
این شهروند ملایری خواستار نظارت بیشتر فرمانداری، اتاق اصناف و مسئولین اتحادیه‌ها شد و افزود: وقتی ما به خودمان رحم نمی‌کنیم، نباید انتظار داشته باشیم کسی به ما رحم کند.

رادیو فردا: معاون شهرداری تهران ضمن تایید خبر راه‌اندازی «قرارگاه اجتماعی» می‌گوید که در این طرح قرار است قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران با کمک مساجد و ائمه جمعه موضوع «کفالت اجتماعی» را دنبال کند.

امین توکلی‌زاده، معاون اجتماعی شهرداری تهران، در گفت‌وگویی که روزنامه «پیام ما» روز چهارشنبه، ۲۸ مهر، منتشر کرد با اشاره به وجود پنج «نقطه بحرانی» در پایتخت گفت: «در این دوره قرار است در کنار رسیدگی به کالبد شهر به جان و روح شهر هم رسیدگی بیشتری شود.»

آقای توکلی‌زاده در ادامه «قرارگاه اجتماعی» را شامل سه ضلع «دستگاه‌های دولتی»، «نهادهای انقلابی» و «نیروهای جهادی» عنوان کرده و می‌گوید که گرچه فعالیت‌های این قرارگاه جز «وظایف قانونی» سپاه، بسیج، ستاد اجرایی و بنیاد علوی نیست، اما «به واسطه تکلیف شهروندی پای کار آمده‌اند».

نخستین بار علیرضا زاکانی در اولین جلسه‌ بعد از انتصاب به عنوان شهردار تهران از ایجاد «قرارگاه‌ اجتماعی» در پایتخت خبر داده بود.

او در همان زمان در تشریح عملکرد این قرارگاه اجتماعی ضمن نام بردن از مسائل اجتماعی به حضور جمعی معتادان در مناطق جنوبی شهر اشاره کرده و برای از بین رفتن آن‌ها از واژگانی مانند «همکاری در جمع‌آوری» و «پاک‌کردن لکه ننگ» استفاده کرده بود.

در واکنش به خبر ایجاد قرارگاه اجتماعی از سوی شهرداری تهران پیام روشنفکر، عضو هیئت علمی علوم بهزیستی و توانبخشی، این اتفاق را مثبت ندانسته و از «تداخل حوزه‌ای» و «ورود نیروهای نظامی به مسائل اجتماعی» انتقاد کرده است.

آقای روشنفکر در ادامه با اشاره به این که واژه‌هایی چون «قرارگاه»، «عملیات»، «رصد و دیدبانی» واژه‌های اجتماعی نیستند، گفت: «وقتی شما از ادبیات نظامی استفاده کنید، دیدگاه نظامی هم پیدا می‌کنید و افراد این حوزه را می‌آورید اما این افراد متعلق به این حوزه نیستند، مثل این است که ما نیروهای بسیج و سپاه را در اتاق عمل بیمارستان ببریم.»

در همین رابطه، ابوالفضل قناعتی، عضو شورای شهر چهارم، نیز با بیان این که «شاید معاون شهرداری به اشتباه از قرارگاه خاتم‌الانبیا نام برده» گفته است که «وظایف و ماموریت‌های این قرارگاه در حوزه ساخت و ساز و عمران است» و «شاید به صلاح سپاه نبود که به موضوع آسیب‌های اجتماعی ورود مستقیم کند».

انتصاب علیرضا زاکانی از سوی شورای شهر تهران در مرداد امسال با حاشیه‌های بسیاری همراه بود. مهدی چمران در همان زمان گفته بود که اعضای این شورا برای انتصاب آقای زاکانی تحت فشار هستند.

علیرضا زاکانی که در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام نامزدی کرده بود، از معدود نامزدهایی بود که به تایید شورای نگهبان رسید. او دو روز مانده به برگزاری انتخابات به نفع ابراهیم رئیسی انصراف داد.

آقای زاکانی سابقه عضویت طولانی در بسیج را دارد و پس از جنگ ایران و عراق در رشته پزشکی و سپس پزشکی هسته‌ای در دانشگاه تهران تحصیل کرده و موضوع تحصیلات غیرمرتبط او از جمله انتقادهای منتقدان به انتصاب او به عنوان شهردار بوده است.

دویچه‌وله: پیام درفشان، دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا مدتی طولانی در بازداشت اطلاعات سپاه تحت شکنجه و رفتاری ضدانسانی قرار گرفته و او را حتی به امین آباد فرستاده‌اند. او وکیل پرونده‌های حقوق بشری متعددی بوده است.

سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین‌المللی وکلا در رشته توییتی شرحی از وضع همکار خود پیام درفشان داده است. او نوشته است که درفشان یک فعال حقوق بشر و دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا است که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند.

پیام درفشان خرداد سال گذشته دستگیر شد. ماموران امنیتی به دفتر او در تهران یورش بردند، دفتر را تجسس کردند و کامپیوترها و پرونده‌های موکلین او را با خود بردند؛ اقدامی کاملا غیر قانونی و مغایر حقوق موکلین آقای درفشان.

به نوشته سعید دهقان تاکید بازجوهای اطلاعات سپاه از بدو ورود به دفتر او این بوده که چرا وکالت کاووس سید امامی را پذیرفته است؛ سوالی که در بازجویی‌های بعدی نیز “بیشترین زمان و فشار” به آن اختصاص پیدا کرده است. بر عهده گرفتن وکالت نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی نیز از جمله “اتهام” های او به شمار می‌رود.

کاووس سیدامامی، مدیرعامل مؤسسه حیات وحش میراث پارسیان بهمن ماه ۹۶ همراه با هشت فعال محیط زیست توسط سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. دو هفته پس از بازداشت این هشت نفر، مسولان زندان اوین ادعا کردند کاووس سیدامامی در زندان “خودکشی” کرده است.

در این #رشتو شرح می‌دهم که چگونه یک وکیل دادگستری را بازداشت کردند و به بیمارستان رازی (امین‌آباد) کشانده‌اند!#پیام_درفشان فقط یک فعال حقوق بشر عادی نبود، او دبیر کمیسیون حمایت از وکلای کانون وکلا بود که وظیفه‌اش حمایت از وکلایی است که با مشکلات قضایی و امنیتی مواجه می‌شوند./۱

— Saeid Dehghan (@vakilroaya) October 17, 2021

بر اساس همین رشته توییت مامواران امنیتی پیام درفشان را با چشم‌بند به اتاقی تاریک و فاقد پنجره در یکی از خانه‌های امنیتی و نه بازداشتگاه قانونی برده‌ و حق تماس و اطلاع به خانواده و وکلا را از او گرفته‌اند.

“پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمی”

سعید دهقان از این نقطه به بعد را “آغاز پروژه تخریب با حداکثر فشار روانی و جسمانی” توصیف کرده است که با انتقال به سلولی در بند ۲ الف سپاه ادامه می‌یابد “با لامپ‌های پرنور همیشه روشن در سقف و صدای بلند سه هواکش و توالت کثیفی که بوی بسیار متعفن آن به خاطر تنگی فضا چند برابر به مشام می‌رسید”.

در مواجهه با اعتراض پیام درفشان به این وضع، ماموران به او آمپولی تزریق می‌کنند که او را به خوابی همراه با رعشه می‌برد، با شدتی که “زبان بین دندان‌ها قرار گرفته و با شدتی گاز گرفته می‌شود که نیمی از آن قطع” می‌شود. پیام درفشان پس از بیداری دوباره دچار بیهوشی و خونریزی شدید می‌شود. طوری که او را به بیمارستان منتقل می‌کنند و زبانش جراحی می‌شود.

سپس او را به دلیل “رعشه و آشفتگی و اختلال در ادراک محیط، در بخش مغز و اعصاب بستری” می‌کنند و این در حالی است که نه به خانواده و نه وکلایی که به دنبال گرفتن خبری از او به دادسرای اوین مراجعه می‌کنند، هیچ اطلاعی درباره وضع پیام درفشان داده نمی‌شود.

“مسئولیت را خودت بر عهده بگیر”

در چنین وضعیتی مامورین اطلاعات سپاه به پیام درفشان می‌گویند که بازپرس با تبدیل قرار بازداشت به وثیقه موافقت کرده، اما “بیمارستان اجازه ترخیص نمی‌دهد مگر اینکه خودت کتبا مسئولیت را بر عهده بگیری”. اما او را نه به دادسرا برای تبدیل قرار بازداشت، که به دادگاه انقلاب و نزد قاضی مقیسه می‌برند. جایی که او بار دیگر با برخورد “هتاکانه و فریادهای توهین‌آمیز” روبرو می‌شود.

سعید دهقان نوشته که پیام درفشان “بعلت تورم شدید محل بخیه زبان و ریختن خونابه، از پاسخگویی و دفاع از خود ناتوان بوده و یک طرفه مورد حمله و توهین و فریادهای قاضی مقیسه قرار” گرفته است.

او را به جای بهداری به بند عمومی زندان اوین و پس از دچار شدن به رعشه، با زدن پابند و دستبند به بیمارستان رازی امین‌آباد (مختص بیماران روانی) منتقل می‌کنند. در آنجا به این وکیل دادگستری شوک‌های الکتریکی می‌دهند که “علاوه بر تشدید بیماری، به سیستم مغزی وی آسیب جدی وارد شده و دچار عدم هوشیاری می‌شود”. اعتراض او به دست‌بند نیز “به تشویق دو تن از بهیاران” با ضرب و شتم سربازان سازمان زندان‌ها پاسخ می‌گیرد.

پیام درفشان به صورت غیابی محاکمه و به دو سال و نیم حبس و دو سال محرومیت از وکالت محکوم‌ می‌شود. با تبدیل قرار بازداشت او، با وجود وضع جسمی وخیم، موافقت نمی‌شود و تا صدور حکم قطعی در زندان نگهداشته می‌شود.

سرنوشتی مانند بهنام محجوبی

در این رشته توییت آمده است که خانواده آقای درفشان “با پرداخت پول به پزشک بیمارستان و‌جلب موافقت پزشک و راهنمایی مددکار مستقر در بیمارستان” توانستند پیام درفشان را “از وضعیتی که قطعاً وی را دچار سرنوشت مرحوم بهنام محجوبی می‌کرد” نجات دهند.

بهنام محجوبی، از دارویش گنابادی بود که در سال ۱۳۹۶ دستگیر شد و به علت مسمومیت دارویی در بیمارستان لقمان درگذشت. بهداری زندان با وجود بدحالی او به او داروی خواب‌آور داده بود.

پیام درفشان بالاخره به زندان اوین بازگشت داده می‌شود و با مراقبت‌های هم‌بندان خود یعنی زندانیان سیاسی بند۴ اوین بهبود نسبی پیدا می‌کند. او سپس با تلاش خانواده و وکلا چند روز به مرخصی فرستاده می‌شود. اکنون پیام درفشان به درخواست پزشکی قانونی مبنی بر “تعویق صدور حکم بعلت نیاز به معالجات پزشکی تخصصی” در مرخصی استعلاجی بسر می‌برد.

به گفته سعید دهقان آقای درفشان “پس از سپری شدن یک‌سوم مجازات حبس، با آزادی مشروط اکنون بیرون از زندان، مشغول تکمیل روند درمانی خود است.”

سعید دهقان در پایان رشته توییت خود نوشته است “آسیب زدن عمدی به زبانِ پیام درفشان بعنوان یک وکیل حقوق بشری که زبان گویای بی‌پناهان بود، پیام معناداری است که حکومت قصد دارد به ملت بدهد”.