اخبار

برچسب‌ها: امنیتی, انقلاب_۱۴۰۱, درگیری جناحی, سقوط جمهوری اسلامی, سیاسی

رادیوفردا: رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا روابط نظامی «عمیق» ایران و روسیه را «نگران‌کننده» نامید و گفت بی‌ثباتی داخلی ایران نیز جمهوری اسلامی را «به طرز فزاینده‌ای پریشان کرده است.»

به گزارش شبکه سی‌بی‌اس و خبرگزاری رویترز، ویلیام برنز در مراسمی در دانشگاه جرج تاون در واشینگتن، در ارتباط با ایران گفت بی‌ثباتی داخلی ناشی از تظاهرات گسترده، موجب «پریشانی» حکومت ایران شده است.

به گفته آقای برنز، رویدادهای داخلی ایران منجر به «رفتارهای تهاجمی‌تر» حکومت در خارج از مرزها می‌شود.

ویلیام برنز که در دولت باراک اوباما معاون وزیر خارجه و از حامیان دستیابی به برجام بود، از آغاز اعتراضات ایران کمتر سخنانی در ملا عام در این باره بیان کرده است. او در سخنرانی روز پنجشنبه به «شهامت» زنان ایران که از وضعیت کشورشان سرخورده هستند، اشاره کرد.

رئیس سیا همچنین شش ماه آینده را برای جنگ روسیه در اوکراین «بسیار حیاتی» دانست و با اشاره به اقدام ایران در تجهیز روسیه به پهپادهای تهاجمی گفت روابط روسیه و ایران عمیق‌تر شده که نگران کننده است.

آقای برنز اظهار داشت که حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین افزایش یافته و در سفر ۳۰ ساعته ماه گذشته‌اش به کی‌یف برای دیدار با رئیس جمهور اوکراین، ناچار شد دست‌کم شش ساعت را در پناهگاه بگذراند.

او که به تازگی از سفر به غرب آسیا، شامل اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، به واشینگتن بازگشته، گفت سال ۲۰۲۳، سالی با چالش‌های بسیار پیچیده برای سیاست‌گذاران آمریکایی خواهد بود.

برچسب‌ها: آمریکا, امنیتی, انقلاب_۱۴۰۱, جنایات رژیم, حقوق بشر, سازمان سیا, سرکوب, سیاسی

صدای آمریکا: شماری از رسانه‌های آلمان با تمرکز بر اعتراضات ایران، موضوع شکنجه بازداشت‌شدگان را مورد بررسی قرار داده و به نقل از برخی معترضان، از شلاق و خشونت‌های روانی و جنسی در بازداشتگاههای ایران خبر دادند.

این رسانه‌ها از جمله زوددویچه تسایتونگ پرتیراژترین روزنامهٔ آلمان است ، وست‌دویچر روندفونک «WDR» همچنین رادیو و تلویزیون عمومی شمال آلمان که در هامبورگ مستقر است و «NDR»،در گفتگو با زندانیان سابق ایران و یک زندانبان فراری گزارش دادند که رژیم ایران در برابر تظاهرکنندگان بازداشت‌شده بسیار بی‌رحمانه عمل می‌کند.

یکی از مصاحبه‌کنندگان با نام «لاله سلاوی» به رسانه‌های آلمانی گفته که همزمان با اعتراضات مردمی در خیابان به همراه دوستش بازداشت و به کلانتری منتقل شده و در مرکز پلیس «چند مرد»، او را لگد زده و با باتوم برقی از او بازجویی کرده و او را تهدید کرده‌اند که اگر اعترافات مدنظر پلیس را ارائه نکند، باز هم کتک خواهد خورد.

لاله و دوستش توانستند از کلانتری خارج شوند با این حال، لاله می‌گوید: «اگر خیابان‌ها دوباره شلوغ شود، به اعتراض خود ادامه خواهم داد، چون ما نسلی هستیم که آزادی می خواهیم، هیچ نسلی به اندازه ما شجاع نبوده است.»

رسانه‌های آلمانی همچنین گزارش دادند که ایرانی‌ها علاوه بر شکنجه‌های جسمی، مورد شکنجه روانی و جنسی فراوان نیز قرار گرفته‌اند و وزارت خارجه آلمان نیز به شواهدی از این شکنجه‌ها دست یافته است.

به نوشته این رسانه‌ها، براساس گزارش وزارت خارجه آلمان شواهد متعددی از اعترافات اجباری، شکنجه و فشار روانی شکنجه جسمی و رفتار غیرانسانی در بازجویی و بازداشت در میان زندانیان سیاسی در ایران به دست آمده است. سخنگوی وزارت خارجه آلمان با تایید این شواهد گفته علاوه بر تحریم‌های موجود، اقدامات بعدی در قبال مقامات جمهوری اسلامی در حال بررسی است.

برچسب‌ها: اعتراضات, امنیتی, انقلاب_۱۴۰۱, جنایات رژیم, حقوق بشر, سانسور, سرکوب, سیاسی, گزارش تحقیقی

رادیوفردا: یک مقام وزارت انرژی پاکستان به روزنامه «نیوز» این کشور گفته است که مقامات ایران به پاکستان اعلام کرده‌اند تا بهار سال ۱۴۰۳ خط لوله‌ای برای دریافت گاز ایران احداث کند، وگرنه با جریمه ۱۸ میلیارد دلاری روبرو خواهد شد.

این مقام پاکستانی که نخواست نامش فاش شود روز سه‌شنبه ۱۱ بهمن‌ افزود مقامات ایران سه هفته پیش به هیاتی از پاکستان که راهی تهران شده بود، گفته‌اند که پروژه خط لوله بخش پاکستانی برای دریافت گاز ایران باید تا فوریه یا مارس ۲۰۲۴ آماده باشد، وگرنه اسلام‌آباد باید جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پرداخت کند.

دو کشور در سال ۲۰۰۹ یک قرارداد گازی امضا کردند که بر اساس آن مقرر شد خط لوله ایران-‌پاکستان تا سال ۲۰۱۴ احداث شود و ایران از ابتدای سال ۲۰۱۵ روزانه ۲۱ میلیون متر مکعب گاز به این کشور تحویل دهد و در ازای هر روز تاخیر، پاکستان موظف به پرداخت یک میلیون دلار جریمه خواهد بود.

ایران تا سال ۲۰۱۵ خط لوله انتقال گاز را تا نزدیکی‌های مرز پاکستان احداث کرد، اما پاکستان به‌دلیل تحریم‌های آمریکا هنوز برای احداث خط لوله ۷۵۰ کیلومتری از مرزهای ایران تا منطقه نواب‌شاه در ایالت سند اقدام نکرده است.

سال ۲۰۱۹ و بعد از هشدارهای ایران، دو کشور دوباره توافق کردند که این پروژه از سر گرفته شود.

مقامات ایران به هیات پاکستانی اعلام کرده‌اند که تحریم‌های آمریکا «غیرقانونی» است و این کشور باید هر چه زودتر اقدام به احداث خط لوله برای دریافت گاز ایران کند، وگرنه طبق قرارداد، تهران از دیوان بین‌المللی درخواست خسارت خواهد کرد.

تهدید تهران به جریمه ۱۸ میلیارد دلاری پاکستان در حالی است که خود ایران با کمبود شدید گاز روبرو است و سیدحمید حسینی، رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراروده‌های نفت، گاز و پتروشیمی، نیز روز چهارشنبه از نصف شدن صادرات گاز ایران به عراق و ترکیه خبر داد و گفت: «آن‌ها درک می‌کنند که ایران با کسری گاز مواجه است».
با استفاده از گزارش روزنامه «نیوز» پاکستان، ایلنا و رادیو فردا/ د.خ/ک.ر

برچسب‌ها: اقتصادی, امنیتی, پاکستان, تحریم, روابط بین‌المللی, سیاسی, فروش گاز, لوله گاز

تویتر Ehsan AriaN آوریل ۲۰۱۳ اعضایی از واحد اطلاعات نظامی اسد (که حالا می‌دانیم به شعبه ۲۲۷ اطلاعات دمشق معروف بودند) بیش از ۲۸۰ غیرنظامی را برای اعدام به خرابه های این محله در جنوب دروازه شهر بردند، از جنایات فیلمبرداری کردند و گمان هم

تصویر 2 تصویر 3

نمی کردند که این فیلم ها روزی علنی شود. مدت زیادی این ویدئوها که در ژوئن ۲۰۱۹ از گوشی تلفن همراه یک تبعه سوری ساکن پاریس درز کرده بود، بررسی و تجزیه تحلیل شد تا مختصات جغرافیایی محل جنایت، تاریخ حادثه و هویت عاملان اصلی حاضر در صحنه این جنایت مستند، شناسایی شود.

تصویر 5

این محله در بعضی مدیاهای سوری به “سوریه کوچک” معروفه. علتش هم اینست که هدف موج مهاجرت های مختلف از سال‌های قبل، بخصوص بعد از تهاجم اسرائیل در ۱۹۶۷ به بلندی های جولان و خشکسالی سراسری سال ۲۰۰۳ بود که بافتی متنوع از اعراب سنی، علویها، اسماعیلی ها، دروزی ها، ترکمن ها و کردها رو

تصویر 7 تصویر 8

برای یافتن شغل در پایتخت در خودش بتدریج جای داد. به دلیل همزیستی چنین ترکیب متنوعی از مهاجران، این محله “التضامن” به معنای همبستگی نام گرفت. اما شگفتی جنایت “التضامن” در این است که قاتلان و قربانیان جنایت در واقع هم محلی و همسایگان هم بودند. این محله هم مثل همه جای سوریه

۴- برای یافتن شغل در پایتخت در خودش بتدریج جای داد. به دلیل همزیستی چنین ترکیب متنوعی از مهاجران، این محله "التضامن" به معنای همبستگی نام گرفت. اما شگفتی جنایت "التضامن" در این است که قاتلان و قربانیان جنایت در واقع هم محلی و همسایگان هم بودند. این محله هم مثل همه جای سوریه pic.twitter.com/c0IEnwiczM

— Ehsan AriaN 🇮🇷 (@E_Aria_N) January 15, 2023

با شروع انقلاب در سال ۲۰۱۱، شاهد بروز تظاهرات های خودجوش ضد اسد بود. در ادامه با تحلیل رفتن قدرت سرکوب ارتش اسد در مواجه با قیام شهرها و محلات، سپاه قدس و حزب الله کنترل در تاب سرکوب را با ایجاد و تقویت نیروهایی موسوم به دفاع ملی در سوریه در سال ۹۱، در دست گرفتند. در اردیبهشت

۱۳۹۰ قاسم سلیمانی و محسن چیذری کنترل عملیاتی اداره کل اطلاعات سوریه را در دست گرفته و تاکتیک سرکوب را تغییر دادند. این همان اتفاقیست که باعث شد “ریاض حجاب” نخست وزیر وقت سوریه پس از جدا شدن از حکومت اسد فاش کند که: “حالا سوریه توسط ایران اشغال شده و فردی که کشور را اداره میکند

تصویر 11 تصویر 12

قاسم سلیمانی ست و نه بشار اسد”. مهمترین فاکتور تغییر شیوه سرکوب این بود که به جای استفاده مستقیم از ارتش، که یک نیروی کلاسیک نظامی بود و قاعدتا در جنگ خیابانی تحلیل میرفت، حامیان اسد در هر محله به شکلی غیر منظم در پوشش نیروهای شبه نظامی تحت عنوان نیروهای دفاع ملی بسیج شوند.
این همان شیوه ای است که ج.ا از ابتدا با نام بسیج محلات در ایران راه اندازی کرده بود و اگر چه اسد از نیروهای شبیحه که عمدتا از اقلیت علویون بودند
هم بهره میبرد اما این شعبات جدید عمدتا از ساکنان داوطلب محلات که به حکومت اسد وفادار بودند تشکیل شد. هر یگان منطقه ای این شعبات از
وجود یک کمیسر نظامی سپاه قدس یا حزب الله بهره‌مند بود که مسئولیت آموزش و هماهنگی عملیات های محله ای را به عهده داشت. در واقع شعبه ۲۲۷ اطلاعات که این جنایت را رقم زد بخشی از همین شعبات بود. در یکی از ویدئوها دو عامل اصلی با نام های “امجد یوسف” و “نجیب الحلبی” در یک فایل ۴۱ اسیر

تصویر 14 تصویر 15

غیر نظامی محله را با چشم و دستان بسته، یکی یکی در گودالی که از قبل در خرابه های التضامن حفر کرده بودند پرتاب کرده، با AK-47 به آنها تیراندازی کردند و بعد توسط لاستیک هایی که از قبل در گودال تعبیه کرده بودند، جنازه ها را آتش زدند. تاریخ قطعی این ویدئو ۱۶ آوریل ۲۰۱۳ است. بررسی

ظاهر قربانیان نشان داد که آنها طیف متنوعی از غیرنظامیان بودند. عده ای با لباس کار و ظرفشویی، لباس خانگی یا شلوار جین، لباس ورزشی و حتی پیراهن و شلوار اداری بودند. همچنین نشانه ای از شکنجه در ظاهر قربانیان وجود نداشت که نشان می‌داد همه آنها بتازگی و احتمالا از خانه یا محل کار

یا در حال عبور از خیابان اسیر شده اند. مثلا یکی از قربانیان پیرمردی است که رو به امجد بنام امام شیعیان قسم میخورد: “تو را جان امام علی نزن” و امجد پس از شلیک به سرش در گودال می‌گوید: “وای خداحافظ”. در مجموع ۲۷ فایل ویدئویی از این جنایت ثبت شد که حاوی بیش از دو ساعت کشتار
بهمین شیوه است. در میان قربانیان ۷ زن نیز که محجبه اند حضور دارند و قاتلان درجه خشونت بیشتری را نسبت به مردان در اعدام آنها بروز می‌دهند. در یک فایل دیگر لنز دوربین روی اجساد کودکان در اتاقی تاریک زوم میشود. از مجموع ۲۷ فایل ۲۸۸ قربانی استخراج شد که با بررسی دقیق تر اکثریت

تصویر 17

آنها عرب سنی، ترکمن و حتی اسماعیلیون بودند. گستره سنی قربانیان نیز اکثرا جوان تا میانسال، تعدادی زن و کودک و تعدادی سالخورده تعیین شد. اما این ویدئو ها توسط فعالان مدنی سوری ساکن فرانسه و آلمان و دکتر اونگور پردازش شد تا هویت قربانیان و عاملان اصلی مشخص شود. از آنجا که دو

عامل اصلی لباس نظامی متفاوت و بدون نشان و درجه نظامی به تن داشتند مشخص می‌کرد که این دو نفر از نیروهای رسمی و شناخته شده نظامی نیستند. بنابراین توسط یک صفحه فیس‌بوکی تقلبی با هویت دختری علوی و حامی اسد و ساکن خارج از سوریه با اسم فیک “آنا” که از سال ۲۰۱۸ توانسته بود تعداد

زیادی از عوامل نظامی و اطلاعاتی اسد را به خودش جذب کند شروع به جستجو برای یافتن قاتلان کردند. در نهایت هویت امجد یوسف را با نام مستعار ابوعلی و زخم افقی روی ابروی چپ شناسایی کردند. برایش درخواست دوستی فرستادند و در بررسی صفحه فیس‌بوکی او مشخص شد

تصویر 21 تصویر 22 تصویر 23

که قاتل دوم جنایت و دوستش “نجیب الحلبی” چند ماه قبل از پیدا کردن امجد در فیسبوک کشته شده اند. از طریق صفحه جعلی آنا آنها توانستند به بهانه مطالعات جنگ در سوریه او را پای مصاحبه ویدئویی بکشانند. در همان مصاحبه ها بود که مشخص هر دو عامل کشتار خودشان از ساکنان محله یرموک و

التضامن و در واقع هم محلی های کشته شدگان بودند و این واحد اطلاعاتی تصمیم گرفته بود به همراه تعدادی از نیروهای دفاع ملی به دلیل اینکه اهالی محله التضامن زمانی از حامیان انقلاب ضد اسد در حومه دمشق بودند و ورود ارتش آزاد را جشن گرفته بوده، بخشی از محله را پاکسازی کنند. در ادامه
در ۲ مصاحبه طولانی که با تله گذاری برای امجد یوسف انجام شد اطلاعات زیادی بدست آمد که بیانشون در این رشته نمیگنجه. اما این بررسی خاص، نشان داد که همکاری شعبات اطلاعاتی با نیروهای دفاع ملی در محلات مختلف، چگونه به انتقام و پاکسازی غیر نظامیان در مناطق سابقا انقلابی منجر شد.

هشتگ اول رو اشتباه زدم به هر حال #IRGCterrorists

برچسب‌ها: Syria, Tadamon, التضامن, امنیتی, تضامن, جنایات رژیم, جنگ سوریه, حقوق بشر, خاورمیانه, سوریه, سیاسی

بی‌بی‌سی: رسانه‌های دولتی ایران از جمله وب‌سایت رسمی دولت ایران خبر داده‌اند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.

با تایید مصوبه سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران به وب‌سایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود».

بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.

پس از تایید آقای خامنه‌ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.

کدام دارایی‌های مازاد دولت باید فروخته شود؟

بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد آقای خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.

مصادیق دارایی‌هایی مازاد دولت ایران چیست؟

منظور از مازاد یعنی اموالی که راکد و بلا استفاده تشخیص داده شود، در راستای وظایف ذاتی دستگاه مالک استفاده نشود، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی داشته باشد، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و امثال اینها هم مازاد خواهد بود.

چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام دارایی دولت مازاد است؟

خود مالک یا هیاتی که مصوبه معلوم کرده، درباره مازاد بودن اموال تصمیم می گیرند اما هیات عالی باید این مصوبه را تایید کند تا اموال قابل فروش شود. بر اساس گزارش ها آقای خامنه ای در سال ۱۳۹۹ به سران سه قوه گفته بوده «این شورا، هیاتی “مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد” تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند».

اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

مجری فروش اموال مازاد دولت ایران کیست؟

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی سازی تفویض شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی با استقبال از این اختیار گفته «دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد».

موضوع مصونیت قضایی عوامل فروش اموال مازاد دولتی چیست؟

با تایید آیت الله خامنه ای اعضای هیات عالی (یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.

علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.

پول حاصل از فروش اموال مازاد دولت چه می شود؟

قرار است عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت پس از کسر کارمزد مصوب هیات که جزئیات آن اعلام نشده، به حساب خزانه واریز شود. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه قرار است بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه برای همان بخش دولتی شود. مثلا اگر ساختمانی متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در تهران فروخته شد، نیمی از مبلغی که به خزانه واریز شده برای همان وزارت قرار است هزینه شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت ایران، صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز خواهد شد و قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه گذاری شود.

اولین بار است که بخش‌ها یا اموالی از دولت به فروش گذاشته می‌شود؟

آیت الله خامنه ای در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.

پس از عرضه شرکت ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آنها توسط سازمان های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، خریداری شد.

حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی سازی خارج شد اما عملا نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.

برچسب‌ها: #مولدسازی, اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, سیدعلی خامنه‌ای, غارت, ملای حیله‌گر

رادیوفرنسه: انتقادها از طرح دولت جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی در میان نمایندگان مجلس، کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی افزایش یافته و حسین راغفر استاد اقتصاد این طرح را «مایه یک فساد» دانست و هشدار داد: «در این شرایط کشور که متقاضی برای خرید اموال دولتی وجود ندارد، آقایان می‌خواهند این دارایی‌ها را به ثمن بخس به چه کسانی واگذار کنند؟»

راغفر روز یکشنبه نهم بهمن در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا با اشاره به هیات هفت نفره‌ای که برای فروش این اموال تعیین شده، گفت: وی ادامه داد: «اساسا مشخص نیست این هفت نفر با این سطح از اختیارات در هیات واگذاری‌ نماینده چه گروه‌هایی هستند و منافع کدام گروه ذی‌نفوذی را دنبال می‌کنند.»

او با تاکید بر فساد مالی در جمهوری اسلامی افزود که این هفت نفر «چه صلاحدیدی برای واگذاری اموال و قیمت‌گذاری را دارند و اساسا این اموال را به چه کسانی به فروش می‌رسانند و مهم اینکه به چه کسی پاسخگو خواهند بود؟»

این اقتصاددان شیوه فروش اموال دولتی در جمهوری اسلامی را عامل گسترش فساد دانست و گفت: «معادله و فرمولی در فساد وجود دارد اینکه فساد مساوی است با انحصار به علاوه با صلاحدید و منهای پاسخگویی که مجموع این معادله به فساد می‌رسد و همانطور که دیده می‌شود مصوبه مولدسازی هم خمیر مایه یک فساد است.»

همچنین عباس عبدی تحلیلگر اصلاح‌طلب در یادداشتی در روزنامه اعتماد در این باره نوشت: «هیأت مولدسازی، موضوع بسیار عجیبی است و به کلی فاقد اعتبار حقوقی است، هر چند آیین‌نامه آن منتشر شده است، ولی اصل چنین مصوبه‌ای هنوز در روزنامه رسمی دیده نمی‌شود و چیزی که در این روزنامه نیاید، فاقد وجاهت قانونی است، اگر هم بیاید، باید مستندات قانونی آن روشن باشد. تقریبا ده اصل قانون اساسی را نقض می‌کند.»

او افزود: «جالب‌تر اینکه اعضای هیات را از تعقیب و پیگرد قضایی مصون کرده است. در حالی که اگر آنان مطابق قانون انجام وظیفه کنند، تعقیب نمی‌شوند، و اگر مطابق آن عمل نکنند باید مورد پیگرد قرار گیرند، مگر اینکه بگوییم فعل و تصمیم آنان عین قانون است که چنین چیزی از عجایب خواهد بود.»

در مجلس شورای اسلامی نیز برخی نمایندگان به این طرح که در جلسه سران سه قوه به تصویب رسیده، اعتراض کردند.

محمدرضا صباغیان نماینده بافق و مهریز در جلسه صحن علنی روز ۹ بهمن مجلس طی اخطار قانون اساسی و با به اصل ۷۱ قانون اساسی، گفت: «قانون مولد سازی اموال دولتی که توسط سران قوا تصویب شده و متاسفانه حالت محرمانه دارد سبب شده تا حق نظارت را از مجلس شورای اسلامی و رسیدگی را از قوه قضاییه سلب کند.»

وی ادامه داد: «با این اقدام ناقوس مرگ مجلس به صدا در آمده است قبلا شوراهای مختلف قانون‌‌گذاری کرده و امروز شاهد هستیم که سران قوا این کار را انجام می‌دهند. ما امروز برای یک تن آسفالت با شما دعوا داریم اما قانون‌گذاری در جای دیگری صورت می‌گیرد.»

برچسب‌ها: #مولدسازی, اقتصادی, چپاول, دزدی‌های رژیم, سیاسی, غارت, فروش اموال دولت

رادیوفردا:از راست به چپ: مهدی محمدی‌فرد، جواد روحی عرشیا تک‌دستان
سازمان عفو بین‌الملل روز جمعه با صدور اطلاعیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است که احکام ناعادلانه اعدام علیه سه نفر از معترضان جوان را که تحت شکنجه‌های شدیدی چون شوک الکتریکی و شلاق قرار گرفته‌اند لغو کند.

این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید که مطلع شده نیروهای سپاه پاسداران به یکی از این سه نفر تجاوز کرده و او را تحت شکنجه‌های جنسی قرار داده‌اند و همچنین یکی دیگر از آنها را نیز با قرار دادن یخ بر روی بیضه‌هایش به مدت دو روز شکنجه کرده‌اند.

اطلاعیه عفو بین‌الملل از عرشیا تک‌دستان ۱۸ ساله، مهدی محمدی‌فرد ۱۹ ساله، و جواد روحی ۳۱ ساله نام می‌برد که به اتهام «محاربه» و «فساد فی‌ الارض»، هر کدام به دو بار اعدام محکوم شده‌اند.

دادگاه مدعی شده که این مردان جوان در اعتراضات نوشهر دست به اقداماتی چون «احراق و تخریب اموال»، رقص، سر دادن شعار و انداختن روسری‌های زنان در آتش زده‌اند. این میان جواد روحی به اتهام «ارتداد از طریق آتش زدن قرآن کریم و توهین به مقدسات» به سه بار اعدام محکوم شده است.

عفو بین‌الملل تاکید دارد که اقرار آقای روحی علیه خود تحت شکنجه اخذ شده است.

دایانا الطحاوی، معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «واقعیت این است که عرشیا تک‌دستان، مهدی محمدی‌فرد و جواد روحی و بستگان نگران آنها زیر سایه اعدام زندگی می‌کنند و در این حال ماموران سپاه پاسداران و مقامات دادستانی که مظنون به همدستی در سوءاستفاده جنسی از زندانیان و شکنجه آنها هستند از مصونیت مطلق برخوردارند که این امر نشان‌دهنده ظالمانه و غیرانسانی بودن دستگاه قضایی ایران است.»

وی سپس تاکید کرد که مقامات جمهوری اسلامی بلافاصله باید احکام اعدام این مردان جوان و تمام اتهامات مربوط به حضور آنها در تظاهرات مسالمت‌آمیز را لغو کنند.

برچسب‌ها: اعتراضات, اعدام, امنیتی, انقلاب_۱۴۰۱, جنایات رژیم, جواد روحی, حقوق بشر, سرکوب, سیاسی, عرشیا تک‌دستان, مهدی محمدی‌فرد

کیهان لندن:رزمایش خیابانی سپاه محمد رسول‌الله تهران
پارلمان اروپا جمعه ۲۷ ژانویه هفتم بهمن‌ماه در بروکسل نشست ویژه‌ای با عنوان «سپاه پاسداران از چه پاسداری می‌کند؟» برگزار کرد. «نقش سپاه در سرکوب خونبار اعتراضات مردم ایران» و «همکاری با روسیه در جنگ اوکراین» دو محور اصلی این نشست بود.

یکی از اهداف این نشست اطلاع‌رسانی و آگاه‌ ساختن نهادهای بین‌المللی و مقامات دولتی و فضای عمومی در مورد چهره واقعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود.

علاوه بر نماینگان پارلمان اروپا شماری از نمایندگان پارلمان‌‌های کشورهای اروپایی از جمله دریا صفایی نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک و شماری از فعالان سیاسی و مدنی از جمله علیرضا نادر، ایرج مصداقی، فرنگیس بیات، شهران طبری نیز در این نشست سخنرانی کردند.

چارلی وایمرز سوئدی نماینده پارلمان اروپا در این نشست گفت: «ما علاوه بر تروریستی اعلام شدن سپاه خواستار تعلیق برجام هستیم.»

این نماینده با تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا باید از اعضای خود حمایت و از این فرصت برای اعمال محدودیت در اقدامات تروریستی سپاه استفاده کند، گفت: «همکاران ما در اتحادیه اروپا باید بدانند جمهوری اسلامی با به تعویق انداختن تحریم‌ها می‌خواهد وقت تلف کند که بتواند برای خود یا روسیه اسلحه خریداری کند تا علیه مردم بی‌گناه ایران و اوکراین به کار گرفته شود.»

وایمرز همچنین با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی تنها در طول سال ۲۰۲۲ بیش از ۱۰ بار برای ربودن یا قتل شهروندان بریتانیایی در خاک بریتانیا اقدام کرده گفت: «این رژیم همچنین در حملات تروریستی حزب‌الله و کشته شدن شهروندان اسرائیلی و بمب‌گذاری بلغارستان با بیش از ۳۵ کشته، مسئول است.» او پرسید: «اگر اینها اقدام تروریستی محسوب نمی‌شود، پس چیست؟!»

نماینده سوئد در پارلمان اروپا همچنین به دیدار با شاهزاده رضا پهلوی اشاره کرد و به نقل از او گفت که انقلاب دیگری در ایران در حال رخ دادن است. وی همچنین افزود: «مردم ایران حق دارند که یک مشت دزد و آخوند مذهبی بر آنان حکومت نکنند. بنابراین اجازه دهید بدون هیچ تردیدی، کنار مردم ایران و اعتراضات آنان باشیم و فریاد بزنیم: زن،‌ زندگی، آزادی.»

دریا صفایی در این نشست گفت، «متاسفانه وزرای ۲۷ کشور اروپایی هنوز برای قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی به جمع‌بندی نرسیده‌اند و همچنان به دنبال توافق اتمی‌اند زیرا خیال می‌کنند می‌توانند با جمهوری اسلامی به توافق برسند.»

صفایی افزود: «ما اینجا هستیم تا این پیام را در پارلمان اروپا مطرح کنیم که سپاه پاسداران به خاطر گروگانگیری، کشتن مخالفان در خارج از مرزها، کشتار مردم و تآٔمین مالی گروه‌های تروریستی مثل اسلامی فلسطین، فاطمیون، زینبیون و هزاران گروه دیگر، تروریست است.»

ایرج مصداقی فعال سیاسی در این نشست با طرح این پرسش که چرا سپاه پاسداران در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار نگرفته و چه راهی برای رسیدن به این هدف طی شده است، گفت: «اگر شش ماه پیش در اروپا این مسئله را مطرح می‌کردیم که سپاه باید در فهرست تروریستی قرار بگیرد، همه فکر می‌کردند ما با لوازم کار و سیاست آشنا نیستیم اما امروز می‌بینیم که قطعنامه جامعی در پارلمان اروپا با این هدف تصویب می‌شود که این موفقیت بزرگی است؛ اما کافی نیست!»

وی افزود: «بسیاری در اروپا می‌گویند سپاه بخشی از ارتش رسمی جمهوری اسلامی ایران است در حالی که این موضوع واقعیت ندارد. بهانه دیگرشان برای مخالفت با تروریستی خواندن سپاه این است که در هیچ دادگاهی محکوم نشده اما دلیل واقعی این مخالفت‌ها، امیدواری آنان به احیای برجام و بقای جمهوری اسلامی است.»

شهران طبری روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم تهدید سپاه پاسداران را نه مسئله‌ای داخلی که موضوعی جهانی خواند و با اشاره به اینکه در ایران «یک انقلاب تمام‌عیار برای سرنگونی جمهوری اسلامی» در جریان است به بیان بخش‌هایی از اقدامات تروریستی سپاه پاسداران با پشتیبانی شبه‌نظامیان منطقه پرداخت.

علیرضا نادر کارشناس مسائل ایران نیز در اظهاراتی گفت «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ارتش [نیروی نطامی] ملّی نیست بلکه یک تشکیلات شبه‌نظامی و تروریستی است و مأموریت آن تلاش برای بقای رژیم و صدور انقلاب اسلامی است.»

برچسب‌ها: اعتراضات, امنیتی, پارلمان اروپا, جنایات رژیم, چارلی وایمرز, حقوق بشر, سپاه, سرکوب, سیاسی

صدای آمریکا: اعتراضات ایران، تصویر زنی بدون حجاب
در ادامه فشارها بر مراکز خدماتی و تجاری برای رعایت حجاب اجباری، فرماندار شیراز اعلام کرد به‌تازگی یک درمانگاه در این شهر به دلیل پوشش و حجاب کارکنان و مراجعه‌کنندگان آن پلمب شده است.

لطف‌الله شیبانی اضافه کرد: «ممنوعیت کشف حجاب در مغازه‌ها و مجتمع‌های تجاری به اصناف اعلام شده است و مشتریان و مراجعان به واحدهای تجاری، حق کشف حجاب ندارند.»

با گذشت چهار ماه از آغاز اعتراضات سراسری در ایران پس از کشته شدن مهسا امینی در پی بازداشت به بهانه حجاب، مقامات جمهوری اسلامی برخورد با زنانی را که پوشش مطابق با خواست حکومت ندارند شدیدتر کرده و پلمب کردن کسب و کارها را به روش‌های پیشین خود افزوده است.
فرماندار شیراز با تهدید زنان گفت که در صورت «مشاهده زنان بی‌حجاب»، واحد ۱۱۰ و اماکن فرماندهی انتظامی با آنان «برخورد لازم» خواهد کرد و افزود: «شهروندان، چه از پرسنل اصناف و چه مشتریان و مراجعان به واحدهای تجاری، حق کشف حجاب ندارند.»

قوه قضاییه جمهوری اسلامی برداشتن حجاب اجباری زنان را جرم‌انگاری کرده و چنان که دادستان کل گفته، برداشتن حجاب اجباری «جرم مشهود» به شمار می‌آید.

محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، گفته است که در چند ماه اخیر از برنامه‌های دشمنان این بود حریم‌ها را بشکنند و خطوطی که برای جمهوری اسلامی قائلیم را کنار بزنند از جمله حجاب.

او با تأکید بر الزام رعایت حجاب اجباری «در داخل مرزهای جمهوری اسلامی»، تأکید کرده است که «نمی‌توانیم بگوییم [مسئله] شخصی است.»

هرچند جرقه آغازین اعتراضات سراسری در ایران که ۱۳۰ روز از شروع آن می‌گذرد، کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد بود، اما تجمع‌ها و راهپیمایی‌هایی که در این مدت در سراسر ایران جریان دارد، صرفا به اعتراض علیه حجاب خلاصه نشد و معترضان در همه استان‌های ایران علیه مقامات جمهوری اسلامی شعار می‌دهند و خواستار سرنگونی حکومت هستند.

برچسب‌ها: اجتماعی, اعتراضات, امنیتی, انقلاب_۱۴۰۱, پلمب درمانگاه, حجاب اجباری, حقوق بشر, زن, سرکوب, سیاسی, شیراز, کشف حجاب