اخبار

بی‌بی‌سی: شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند

شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌کردند

‌”دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” پس از پنج روز به کار خود در لندن خاتمه داده است.

وین جرداش، رئیس هیات قضات “دادگاه مردمی آبان” در بیانیه نهایی این تریبونال گفت دادگاه تا زمان صدور حکم در “اوایل سال آینده” به جمع‌آوری اسناد و مدارک و ثبت شهادت شاهدان و کارشناسان ادامه می‌دهد.

به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی، بازتاب “گسترده” و “شجاعت” کسانی شهادت دادند باعث شده “صدها نفر” برای شهادت دادن اعلام آمادگی کنند.

در بیانیه پایانی گفته شد این دادگاه مردمی نشان داد جمهوری اسلامی ایران پرونده‌ای “جدی” در زمینه “جنایت علیه بشریت” در رویدادهای آبان ۹۸ دارد.

حمید صبی از هیات دادستانی گفت: “امیدواریم که آنچه تاکنون ارائه کردیم دولت‌های دنیا را قانع کند قانون تحریم مگنیتسکی را برای ۱۳۳ از مقام‌هایی که ما متهم به این جنایت‌های وحشتناک کردیم در نظر بگیرند.”

در کیفرخواست هیات دادستانی این دادگاه “۱۳۳” نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی، از جمله آیت‌الله خامنه‌ای رهبر و ابراهیم رئیسی رئیس جمهور را به “جنایت علیه بشریت” متهم کرده بود.

با وجود درخواست این دادگاه مردمی، هیج نماینده‌ای از حکومت ایران در دادگاه حاضر نبود.

به گفته برگزارکنندگان این دادگاه مردمی “برای اولین بار” به “قربانیان و خانواده‌های آنان” که از “عدالت محروم بوده‌اند”، فرصت داد تا “حقیقت را جستجو کنند.”

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
هیات قضات بیانیه پایانی را اعلام کرد
بیانیه برگزارکنندگان هم منتشر شد
مریم افشنگ گزارش میدهد

رئیس قضات «واین جورداش» با اشاره به آمار ارائه شده از سوی سازمان عفو بین‌الملل گفت هیچ شکی نیست تعداد کشته‌شدگان اعتراضات آبان ۹۸ بسیار بیش از اینهاست pic.twitter.com/1qyAHAxFGj

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

آنچه در جلسه آخر گذشت
در آخرین جلسه “دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” امروز در لندن شماری دیگر از شاهدان شهادت دادند. این دادگاه غیررسمی در مدت پنج روز این موضوع را بررسی کرد که آیا حکومت ایران در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸، “مرتکب جرائم بین‌المللی” شده است یا نه. در جلسه امروز هم چند شاهد دیگر شهادت دادند.

در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ‌۱۲۵‌، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.

آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵‌ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.

آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.

این شاهد گفت نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه خشونت را شروع کردند و با گلوله لاستیکی و گازاشک آور معترضان را می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع و با این نیروها درگیر شدند”.

آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی بودند.

او گفت: “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.

به گفته آقای مردوخی معترضان متوجه شدند “از آمبولانس” برای انتقال نیرو استفاده می‌شود و یک آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند آتش زدند.

شاهد ۲۴۵، عکس از مریم افشنگ

سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهداتش از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.

شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند.

شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.

او گفت چند جوان را دیده بود که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند. این شاهد همچنین به گفته‌های حسن نوروزی نماینده مجلس اشاره کرد که امروز گفت به معترضان شلیک کرده است.

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس امروز در واکنش به این تریبونال گفته بود: “یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند؟ طرف آمده بانک آتش زده، ماهم او را کشتیم”.

ادعای نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برگزاری #دادگاه‌آبان در انگلیس

یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم،ما کُشتیم#حسن‌نوروزی گفته که یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کردمن بودم،ما کُشتیم.حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟! طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کُشتیم pic.twitter.com/DIu1t0RO40

— شرق (@SharghDaily) November 14, 2021

شاهد ۳۶۷، با صورت پوشیده و ارتباط تصویری از سوییس شهادت داد. او گفت کارمند قراردادی در یکی از ‌پروژه‌های قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بوده و از او خواسته بودند با نیروهای امنیتی در سرکوب معترضان شرکت کنند. او گفت با اینکه اعتراض کرده او را به محل اعتراض‌ها در شهریار برده بودند.

شاهد ۳۶۷ گفت وقتی سرکوب شدت گرفته او کلاهخود و باتونی را که به او داده بودند در خیابان انداخته و به خانه رفته و فردای آن روز اخراج شده است.

شاهد ۳۶۷ هم تخریب بانک‌ها و خودروها و مغازه‌ها را کار “نیروهای ویژه” و “لباس شخصی” دانست نه معترضان.

او همچنین گفت آمبولانس‌هایی که به محل درگیری نیروهای امنیتی و معترضان می‌رفتند آمبولانس‌های سپاه بودند اما فقط زخمی‌های خود را منتقل می‌کردند و تیرخوردگان را خود مردم از محل دور می‌کردند.

شاهد ۳۶۷

جمشید آریانا شاهد بعدی بود که با ارتباط ویدئویی شهادت داد، درباره یکی از بستگانش، برهان منصورنیا که ۲۵ آبان در دولت آباد کرمانشاه از پشت گلوله خورد. او گفت به دلیل شلیک به معترضان دو نفر کشته و برهان زخمی می‌شود.

این شاهد گفت دو ساعت پس از تیرخوردن، بالاخره بیمارستانی او را می پذیرد و به اتاق عمل منتقل می‌شود و زنده می‌ماند؛ با اینحال به بخش مراقبت ویژه منتقل نمی‌شود و دیر این کار انجام می‌شود و او فوت می‌کند.

جمشید آریانا گفت به شکایت خانواده رسیدگی نشده و از آنها خواسته شده پیگیری نکنند چون گلوله‌ای که به فرزندشان خورده، “گلوله سازمانی” نبوده و از این رو قتل او را کار “اراذل و اوباش” می‌دانند.

آقای آریانا گفت به خانواده برهان منصورنیا پیشنهاد عنوان شهید و پرداخت دیه شد اما نپذیرفتند.

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
قدم بعدی چیست؟

گفتگوی مریم افشنگ با شادی صدر، مدیر سازمان عدالت برای ایران pic.twitter.com/4kp3by0LYU

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

بعد از او، شاهد ۱۸ با صورت پوشیده و از راه ارتباط تصویری درباره پسرش شهادت داد که در اعتراض‌های آبان کشته شد.

این شاهد گفت ۲۵ آبان پسرش در حین گذر از محل اعتراض‌ها هدف گلوله قرار می‌گیرد و در راه بیمارستان فوت می‌کند.

آنها یک هفته از جنازه خبری داشتند تا اینکه از قبرستان تماس می‌گیرند که جنازه آنجاست. علت مرگ به گفته این شاهد، در گواهی فوت، برخورد “شی شتابدار” عنوان شده است.

شاهد بعدی، شاهد ۳۰۳، که با صورت پوشیده از راه ارتباط تصویری شهادت داد، گفت ۲۶ آبان دستگیر شده است.

او گفت “لباس شخصی‌ها” و پلیس، اعتراض “مسالمت‌آمیز” را متشنج، به معترضان حمله و او را که زخمی شده بود دستگیر کرده‌اند. او از ضرب و شتم و تهدید از لحظه دستگیری گفت و اینکه از تمام حقوق زندانی مثل حق وکیل محروم بوده‌اند.

شاهد ۳۰۳ همچنین درباره لخت کردن کامل و “سوء استفاده جنسی” از بازداشتی‌ها، بخصوص نوجوانان، صحبت کرد.

پایان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان
گفتگو با فاطمه خوشرو
از شاهدان دادگاه بین‌المللی مردمی آبان و از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ pic.twitter.com/TajmcfecIv

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) November 14, 2021

آخرین شاهد، شاهد ۲۹، نیز با صورت پوشیده و ارتباط تصویری در این دادگاه مردمی حاضر شد.

این شاهد گفت در ۲۵ و ۲۶ آبان ۹۸ در شهرک‌های اطراف شیراز معترضان لاستیک آتش می‌زدند و شعار می‌دادند اما اعتراض‌ها “مسالمت‌آمیز” بود؛ هرچند کسانی معترضان را به آتش زدن تحریک می‌کردند با اینحال آتش زدن بانک‌ها “کار مردم عادی نبود.”

او گفت شهرک صدرای شیراز مثل “صحنه جنگ” بود، با “هلی‌کوپتر، با مسلسل سنگین”، معترضان از جمله یک نوجوان را به گلوله بستند.

شاهد ۲۹ همچنین از جوانی گفت که تیر به شکمش ‌خورد اما چون اجازه ندادند او را زود به بیمارستان ببرند، بعلت “رسیدگی نکردن و خونریزی” جانش را از دست داد.

دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.

دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادرسی ندارند.

تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.

دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.

هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن نقض حقوق بشر است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.

شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.

سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.

حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.

رادیوفردا: حسن نوروزی، نايب رئيس کمیسیون قضایی مجلس ایران، با اشاره به حوادث آبان ۹۸ گفته است: «یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما را محاکمه کند.»

او در گفت‌وگو با سایت‌ دیدبان ایران و در واکنش به برگزاری دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، بدون اشاره به فرد خاصی گفته است یک معترض در آبان ۹۸ « بانک را آتش زده و ما هم او را کُشتیم».

دادگاه بین‌المللی مردمی آبان برای رسیدگی به «جنایات» حکومت ایران در جریان اعتراضات آبان‌ماه سال ۹۸ در لندن در حال برگزاری است و تاکنون چهار جلسه از آن برگزار شده است.

این دادگاه که از سوی سه سازمان‌ «حقوق بشر ایران»، «عدالت برای ایران» و «با هم علیه اعدام» سازماندهی شده تا روز ۲۳ آبان‌ماه ادامه خواهد داشت و ۴۵ شاهد در دادگاه شهادت می‌دهند. شهادتنامه ۱۲۰ نفر هم، به گفته برگزارکنندگان دادگاه، به صورت کتبی تسلیم دادگاه شده است.

این دادگاه قرار است بررسی کند «که آیا جرایم انجام شده توسط مقامات جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و ابراهیم رئیسی، رئیس‌ جمهور کنونی و رئیس وقت قوه‌ قضائیه در ارتباط با اعتراضات آبان ۹۸ جنایت علیه بشریت بوده است یا خیر».

پیش از این گزارش شده بود که علی باقری، معاون سیاسی وزارت خارجه ایران، تهدید کرده است که در صورت عدم توقف برگزاری این دادگاه، ایران بخشی از مذاکرات هسته‌ای مرتبط با احیای برجام را متوقف می‌کند ولی سخنگوی سفارت بریتانیا به صدای آمریکا گفته است خبرهای منتشر شده در این زمینه را تایید نمی‌کند و «هیچ تهدیدی علیه بریتانیا» در این زمینه مطرح نشده است.

در چهارمین روز دادگاه بین‌المللی مردمی آبان که روز گذشته برگزار شد، اعلام شد که گزارش مشترک دانشگاه لایدنِ هلند و سازمان «عدالت برای ایران» درباره اعتراضات سال ۹۸ «به زودی» با درخواست رسیدگی به جنایات آبان ۹۸ به عنوان جنایت علیه بشریت به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه ارائه خواهد شد.

اعتراضات آبان ۹۸ که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به‌سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در راس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما با سرکوب شدید مواجه شد.

مقام‌های ایران می‌گویند در این اعتراضات ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شدند، ولی سازمان عفو بین‌الملل تاکنون اسامی ۳۲۳ نفر از معترضان را تایید کرده است و خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشته است که حداقل ۱۵۰۰ نفر در جریان اعتراضات کشته شده‌اند.

بی‌بی‌سی: شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که نیروهای ضدشورش “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان”که برای رسیدگی به اعتراضات سراسری آبان ماه ۱۳۹۸ ایران تشکیل شد امروز آخرین جلسه خود را برگزار کرده است. در ابتدای این جلسه، قاضی از آرام مردوخی خواست به عنوان شاهد ‌۱۲۵‌، درباره مشاهدات و تجربیات خود در روز ۲۵ و ۲۶ آبان ۱۳۹۸ در شهر سنندج توضیح دهد.

آقای مردوخی در این جلسه با اشاره به افزایش قیمت سوخت در ایران در ۲۴ آبان ۹۸ گفت از صبح روز ۲۵‌ام، نیروهای یگان ویژه و ضدشورش در آن روز کنترل خیابان‌ها را در دست گرفته بودند. او بر روی بانک‌های خیابان انقلاب شهر سنندج که ساختمان‌های بلندی دارد تک‌تیرانداز مستقر شده بود.

آرام مردوخی اکنون ساکن آلمان است.

شاهد در پاسخ به این سوال که آیا معترضان نیز از ابتدا خشونت به خرج دادند، گفت اولین کسانی که دست به خشونت زدند نیروهای پلیس، یگان ویژه و سپاه بودند. او گفت به خاطر اینکه ماموران از شلیک هوایی، گلوله پلاستیکی و گازاشک آور می‌زدند، “مردم هم مجبور به دفاع مشروع شدند و با این نیروها درگیر شدند”.

بیشتر بخوانید: ‘دادگاه بین‌المللی مردمی’ آبان چیست و چرا برگزار می‌شود؟

آرام مردوخی گفت شعارهای اولیه معترضان “مسالمت‌آمیز” بود و خواستار حمایت نیروی انتظامی شدند.

او گفت “معترضان بازداشت شده را سوار تویوتاهایی می‌کردند که روی آن چیزی همانند قفس بود. مردم را داخل آن قفس‌ها زندانی می‌کردند. از مردم سپر انسانی درست کرده بودند تا مردم نتوانند به این ماشین‌ها آسیب بزنند”.

شاهد شماره ۱۲۵ همچنین شهادت داد که مردم متوجه شدند “از آمبولانس برای انتقال نیرو استفاده می‌کنند و مردم هم یک دستگاه آمبولانس را که نیروهای سپاه در آن بودند را آتش زدند.
سپس شاهد ۱۸۲ از ایران با ارتباط تصویری و صورت پوشیده شهادت داد و درباره مشاهدات خود از سرکوب معترضان در شهر خود گفت. او نیز گفت معترضان خشونت نمی‌کردند و سلاح نداشتند.

شاهد ۲۴۵ با صورت پوشیده و صدای بازخوانی‌شده، با ارتباط تصویری شهادت داد. او نیز از مشاهدات خود در ۲۵ و ۲۶ آبان گفت و اینکه نیروهای امنیتی با گاز‌اشک‌آور و اسلحه “ساچمه‌ای” به معترضان حمله کردند و معترضان فقط سنگ پرتاب می‌کردند. شاهد ۲۴۵ گفت هیچ نیروی امدادی برای رسیدگی زخمی‌ها حاضر نبود و نیروهای امنیتی مجروحان را می‌زدند و بجای بیمارستان به “آگاهی” می‌بردند.

او گفت چند جوان را دیده است که با “رگبار” گلوله تیر خورده بودند.
نماینده مجلس ایران: ما کشتیم

همزمان در واکنش به برگزاری این تریبونال حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفته “یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کُشتیم. حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟ طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کشتیم”.

ادعای نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره برگزاری #دادگاه‌آبان در انگلیس

یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کرد من بودم،ما کُشتیم#حسن‌نوروزی گفته که یکی از آن‌هایی که به مردم شلیک کردمن بودم،ما کُشتیم.حالا چه کسی می‌خواهد ما رامحاکمه کند؟! طرف آمده بانک آتش زده و ماهم او را کُشتیم pic.twitter.com/DIu1t0RO40

— شرق (@SharghDaily) November 14, 2021

دادگاه بین‌المللی مردمی چیست؟
سابقه دادگاه‌های بین‌المللی مردمی به سال ۱۹۶۶ برمی‌گردد که برتراند راسل، ژان پل سارتر و سیمون دوبوآر برای بررسی آنچه در حمله آمریکا به ویتنام اتفاق افتاد، دادگاهی مردمی یا “تریبونال” برگزار کردند که به “دادگاه راسل” یا “دادگاه استکهلم” هم معروف شد.

دادگاه‌های مردمی قدرت قضایی و قانونی ندارند و خارج از مجاری رسمی قضایی برگزار می‌شوند. هدف از این دادگاه‌ها رسیدگی به دادخواهی کسانی است در نقاط مختلف دنیا ستم یا تبعیض دیده‌اند و مرجعی برای دادخواهی ندارند.

تاکنون دادگاه‌های مردمی بین‌المللی مختلفی برگزار شده‌اند، مثل دادگاه مردمی آمریکای لاتین، چین، اویغورها، میانمار، هند، مناقشه اسرائیل و فلسطین و کشورهای دیگر.

دادگاه‌های مردمی معمولا با اتهام “نمایشی” و “مغرضانه” بودن و اینکه “رسمی” یا “مستقل نیستند” روبرو هستند.

هدف از دادگاه‌های مردمی از جمله دادگاه مردمی آبان معمولا مستندسازی و حقوقی کردن موضوع است تا پرونده قابل طرح در مراجع معتبر بین‌المللی و حقوق بشری شود.

“دادگاه بین‌المللی مردمی آبان” در مدت پنج روز سعی کرد به این سوال پاسخ دهد که آیا در سرکوب اعتراض‌های آبان ۹۸ حکومت ایران “مرتکب جرایم بین‌المللی” شده است یا نه. در این دادگاه مردمی ۴۵ شاهد و کارشناس، حضوری شهادت دادند. ۱۲۰ شهادتنامه کتبی هم به آین دادگاه مردمی ارائه شده بود.

شماری از شاهدان با نام و مشخصات در دادگاه شهادت دادند اما برخی دیگر، مخصوصا افراد نزدیک به حکومت که از ایران شهادت می‌دادند، صورت خود را پوشانده بودند و صدایشان بازخوانی می‌شد.

سه سازمان عدالت برای ایران، حقوق بشر ایران و با هم علیه اعدام برگزارکنندگان این دادگاه مردمی بودند.

حکم هیات شش نفره قضات این دادگاه مردمی “اوایل سال آینده میلادی” اعلام می‌شود.

شاهادت شاهد ۱۸۵ یکی از معتمدان و نزدیکان امام جمعه یک شهر ایران

دویچه‌وله: دادگاه بین المللی مردمی آبان جلسات رسیدگی به اتهامات مربوط به قتل‌عام معترضان در جریان اعتراض‌های آبان ۹۸ توسط جمهوری اسلامی را آغاز کرده است. ۴۵ شاهد درباره آن روزها شهادت خواهند داد.

دادگاه مردمی آبان که به منظور بررسی کشتار و مجروح شدن صدها معترض بیگناه در ایران در جریان اعتراضات آبانماه ۱۳۹۸ شکل گرفت، از روز ۱۰ نوامبر در لندن جلسات استماع شهادت شاهدان عینی و محققان خود را آغاز کرده است.

این جلسات تا چهاردهم نوامبر ادامه خواهند داشت.

این دادگاه با ابتکار سه سازمان جامعه مدنی؛ “عدالت برای ایران”، “حقوق بشر ایران” و “با هم علیه مجازات اعدام” در پاسخ به درخواست و پیگیری خانواده‌های قربانیان شکل گرفته است.

این جلسات به منظور ارزیابی این مسئله برگزار می‌شوند که آيا جرائمی که گفته می‌شود توسط افرادی در ایران از جمله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در ارتباط با اعتراضات آبان انجام شده‌اند، جنایت علیه بشریت بوده‌اند یا خیر.

دادگاه مستقل بین‌المللی مردمی آبان متشکل از حقوقدانان و چهره‌های دانشگاهی از بریتانیا، آمریکا، اندونزی، آفریقای جنوبی و لیبی است که دارای تخصص در زمینه حقوق بشر و روابط بین‌الملل هستند.

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

در مورد ۱۳۳ تن از مقامات ایران و اعضای بلندپایه دولت در ارتباط با کشتار و سرکوب اعتراضات آبان ۹۸ تحقیق می‌شود

این هیئت شهادت ۴۵ شاهد را خواهد شنید و به بررسی نقش ۱۳۳ تن از مقامات، شامل اعضای بلندپایه جمهوری اسلامی که در ارتباط با اعتراض‌های مدنی آبانماه به ارتکاب به جنایت بین‌المللی متهم‌اند، خواهد پرداخت.

در کنار شهادت ۴۵ شاهد، پیش از اعلام حکم نهایی دادگاه در آغاز سال ۲۰۲۲، این هیئت بین‌المللی شهادت ۱۲۰ شاهد دیگر را نیز به طور کتبی بررسی خواهد کرد.

از ۲۴ آبانماه ۹۸ در سراسر ایران در پی تصمیم دولت برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در ساعات نیمه شب و بدون هشدار قبلی به مردم، اعتراضات گسترده‌ای شکل گرفت.

بنا بر گزارش‌های منتشر شده، نیروهای دولتی با خشونتی شدید به اعتراض‌ها پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب معترضان در دو دهه اخیر در ایران شد.

بر پایه گزارش‌ها و تخمین‌های منتشرشده، در طول پنج روز صدها نفر از جمله کودکان توسط نیروهای دولتی کشته و مجروح و شمار زیادی بازداشت و زندانی شدند.

مقامات جمهوری اسلامی تعداد کشته شدگان اعتراضات آبان را ۳۰۰ نفر اعلام کرده‌اند. اما براساس گزارش‌ خبرگزاری رویترز بیش از ۱۵۰۰ نفر در اعتراضات مردمی آبان۹۸ کشته شدند. سازمان عفو بین‌الملل هم تعداد جانباختگان این اعتراضات را دست‌کم ۳۰۴ نفر اعلام کرده است.

این جنایات با قطع سراسری اینترنت پنهان از چشم جهانیان شکل گرفت. قطعی سراسری اینترنت از روز ۲۵ آبانماه آغاز و در برخی نقاط ایران تا هفته‌ها به طول انجامید. خلاء اطلاعاتی و ارتباطی که در جریان قطعی اینترنت به وجود آمد برای نیروهای امنیتی در ایران این امکان را فراهم کرد که دست به کشتار معترضان بزنند در حالی که جامعه جهانی راهی برای دسترسی به اطلاعات درباره آنچه در ایران می‌گذشت نداشت.

در گزارش اعلام آغاز جلسات استماع دادگاه مردمی آبان آمده است: «اکنون برای نخستین بار، قربانیان و خانواده‌هایشان که دو سال است ازعدالت محروم بوده‌اند، فرصت جستجو به دنبال حقیقت را خواهند داشت.»

در گزارش‌های منتشر شده به شاهدانی که در این جلسات شهادت خواهند داد، اشاره شده است. یکی از شاهدان که برای پنهان ماندن هویت‌اش، برای شرکت در این جلسات با روسری، ماسک و عینک دودی حاضر خواهد شد، مادری است که پسرش در جریان اعتراض‌ها با شلیک گلوله به چشم به قتل رسید. گزارش‌های پزشکی مربوط به این قربانی هیچ‌گاه به دست خانواده نرسید و از دادن جنازه تا بیش از یک هفته پس از مرگ به خانواده خودداری شد.

دیگر شاهد، یک جراح است که شهادت خواهد داد چگونه مردی جوان با شلیک گلوله به سرش در برابر چشمان او از پای درآمد. این جراح می‌گوید، در جریان اعتراضات و تا دو ماه پس از آن پنهانی و در خانه به مصدومان کمک کرده است.

ریاست این دادگاه مردمی بین‌المللی با وین جرداش کیوسی است، حقوقدان برجسته و شناخته شده و متخصص در زمینه حقوق بشر بین‌الملل. از او در بریتانیا به عنوان یکی از وکلای سرشناس در سطح جهان در حوزه حقوق کیفری بین‌الملل یاد می‌شود.

این حقوقدان با اشاره به اینکه «جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد مسئولیت خود و نیروهای امنیتی‌ وابسته به خود درباره حوادث آبانماه تحقیق نکرده و امکان قضاوتی مستقل و بین‌المللی در مورد جنایات مطرح شده را هم فراهم نکرده است»، هدف از تشکیل این دادگاه را اینگونه بیان کرده است: «دادگاه جنایات ایران متشکل از حقوقدانانی مستقل و بیطرف است که برای بررسی این وقایع به منظور افشای حقیقت و مشخص شدن مسئولیت این جنایات در پرتو اصول حقوقی و وجدان انسانی با هدف پایان دادن به هرگونه مصونیت از مجازات برای جنایات بین‌المللی و تلاش برای جبران خسارات وارد شده به قربانیان و بازماندگان تشکیل شده است.»

شادی صدر یکی از بنیانگذاران “عدالت برای ایران” در مورد این دادگاه می‌گوید: «این دادگاه بازتاب‌دهنده صدای ناشنیده همه ایران است، جایی که تا به امروز حتی یک نفر در هیچ مقام و مسئولیتی مورد بازخواست قرار نگرفته است. در حالی که بسیاری به رنج ایرانیان پشت کرده‌اند، این دادگاه تضمین می‌کند که این جنایات به طور دقیق و منصفانه مورد بررسی قرار بگیرند.»

با گذشت دو سال از اعتراضات خونین آبان و ابعاد بی‌سابقه آن، آمران و عاملان این سرکوب خشونت‌بار به نوشته کمپین حقوق بشر در ایران، همچنان دارای مصونیت مطلق قضایی هستند و از هر گونه پاسخگویی در اینباره طفره می‌روند.

کمپین حقوق بشر در ایران در آستانه دومین سالگرد اعتراضات مردمی آبان۹۸، بر ضرورت شفاف‌سازی درباره ابعاد این سرکوب خونین، تأکید کرده و خواستار محاکمه تمامی افرادی است که به هر شکلی در این سرکوب نقش داشتند.

هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر در ایران، می‌گوید: «برخوردهای شدید امنیتی و قضایی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان و بازداشت‌شدگان، گواه روشنی‌ است از ترس مقامات جمهوری اسلامی ایران از شفاف‌سازی و دادخواهی خانواده‌های جانباختگان و مجروحان سرکوب آبان ۹۸.»

رادیوفرانسه: رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملکان، در جنوب غربی استان آذربایجان شرقی، طی نامه‌ای به مدیران چاپخانه‌ها و دفاتر خدمات کامپیوتری تصریح کرد که نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» ممنوع است.

خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعۀ فعالان حقوق بشر در ایران، با انتشار نامۀ رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان، از تصمیم و دستور وی به چاپخانه‌ها در ممنوع کردن نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه‌های مجالس ترحیم» پرده برداشت.

عادل قربانزاده، در این نامه نوشته است که آوردن نام اسامی خانم‌ها در این اطلاعیه‌ها «موجب نارضایتی بسیاری از اهالی شریف و مومن شهرستان» گردیده است. او در این نامه نوشتن اسامی زنان در «اطلاعیه های مجالس ترحیم» را از تاریخ ۲۵ مهرماه ١٤٠٠ را ممنوع کرده و حتی تاکید می‌کند که این عمل «پیگرد قانونی دارد.»

رئیس اداره تبلیغات اسلامی ملکان رونوشت نامۀ خود را به امام جمعه، ریاست دادگستری و فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان نیز ارسال کرده است.

در این زمینه شهیندخت مولاوردی، معاون سابق امور زنان و خانوادۀ رئیس جمهوری ایران در دولت یازدهم و دستیار سابق رئیس جمهوری در امور حقوق شهروندی در دولت دوازدهم، با اشاره به همین نامه در صفحۀ کاربری خود در توئیتر نوشت که او به هنگام درگذشت مادر خود «شاهد عینی چنین ماجرائی» بوده و «زمانی که در آگهی ترحیم [دیده است] نام تنها خواهر [او] جزو فرزندان درج نشده، ابتدا تصور [کرده] از قلم افتاده» است. او می‌نویسد «بعد با کمال تعجب متوجه شدم چاپخانه‌ها ممنوعیت دارند».

ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیه‌های مجالس ترحیم

و مدیر چاپخانه شهرمان لطف کرده و از فرزندان دختر فقط نام من را آن هم با مسئولیت خودش درآگهی منتشر کرده است!
یادمه در دوره ما با هر قدم، قلم و کلامی، فریاد وامصیبتای عده ای بلندمی شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟، حالا یک نفرشان بانگ برنمی آورد که آیا این است دردامروز جامعه؟!
— شهیندخت مولاوردی (@mowlaverdi) November 6, 2021

توئیت شهیندخت مولاوردی در تائید ممنوعیت درج نام زنان در اطلاعیۀ مجالس ترحیم

او یادآوری می‌کند که «مدیر چاپخانۀ شهر […] از فرزندان دختر فقط نام [او] را […] با مسئولیت خود در آگهی منتشر کرده است». شهیندخت مولاوردی تلویحا می‌نویسد که هر هنگام در اینگونه امور «قدم، قلم و کلامی» برداشته می‌شد، «فریاد وامصیبتای عده‌ای بلند می‌شد که مگر درد چند درصد زنان این است؟»

رادیوفردا: در دادگاه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در استکهلم سوئد، چندین اسم تکرار می‌شود و شاهدان و شاکیان حمید نوری از نقش آنها در اعدام‌های جمعی تابستان ۶۷ می‌گویند. کسانی که بعد از ۳۳ سال از اعدام‌ها، بر مسندهایی تکیه زده‌اند که هیچ نسبتی با عملکرد گذشته آنها ندارد و هرگز بابت این عملکرد پاسخگو نبوده‌اند.

ریاست‌جمهوری، دیوان عالی کشور، وزارت دادگستری و وکالت دادگستری از جمله این مسندها هستند که با حقوق شهروندی و اساسی مردم سروکار دارند.

معروف‌ترین آنها اعضای اصلی هیئت مرگ هستند که با دستور آیت‌الله خمینی برای بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که هم‌چنان بر سر موضع خود هستند تشکیل شد؛ حسینعلی نیری حاکم شرع وقت، مرتضی اشراقی دادستان وقت، ابراهیم رئیسی معاون وقت دادستان و مصطفی پورمحمدی نماینده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوین این هیئت بودند که اسامی آنها در هر جلسه‌ای از دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان تکرار می‌شود.

پیشتر ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، کانال تلگرامی آیت‌الله منتظری، یک فایل صوتی از جلسه ۲۴ مرداد ۶۷ منتظری با این چهار مقام قضایی وقت، منتشر کرده بود که آیت‌الله‌ منتظری خطاب به آنها می‌گوید: «بزرگ‌ترین جنایتی که در جمهوری اسلامی شده از اول انقلاب تا حالا به‌دست شما انجام شده است. در آینده جزو جنایتکاران تاریخ از شما یاد خواهد شد.»
سرنوشت اعضای اصلی هیئت مرگ

اعضای اصلی هیئت مرگ همچنان از عملکرد خود درقبال اعدام‌های سال ۶۷ دفاع می‌کنند. از سایر اعضای این هیئت اما تاکنون موضعی در این قبال منتشر نشده است.

حسینعلی نیری که به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، ریاست هیئت مرگ را در سال ۱۳۶۷ برعهده داشته شهریور ۱۳۹۳ در مصاحبه‌ای با «خبرگزاری دفاع مقدس» درباره این اعدام ها گفته بود: «من در جریان پرونده‌های منافقین و چپی‌ها بودم و این را عرض می‌کنم که منافقین بسیار بدتر از چپی‌ها بودند. چپی‌ها باز یک اصولی را، ولو به باطل، قبول داشتند و به آن اصول پایبند بودند؛ ولی منافقین به هیچ اصلی پایبند نبودند و حتی در مورد نماز و روزه و مسائل عقیدتی در همان زندان هم نفاق داشتند».

او در این مصاحبه گفته است: «در همه دنیا راستگویی را درست‌ و دروغگویی را غلط می‌دانند اما اینها به هیچ وجه پایبند این مسائل نبودند، یعنی هدفی را برای خودشان در نظر گرفته بودند و میگفتند باید به آن برسیم، با راستگویی نشد با دروغگویی، با حفظ امانت نشد با خیانت در امانت. نه از نظر عقیده و نه از جنبه رفتار و گفتار، هیچ مرزی برای خود قائل نبودند و لذا نمیشد به هیچ حرف اینها اعتماد کرد».

حسینعلی نیری در دوران ریاست محمد یزدی در قوه قضاییه به معاونت دیوان عالی کشور منصوب شد و از ۱۳۶۸ تا شهریور ۱۳۹۲بیش از دو دهه در این مقام بود. او از شهریور ۹۲ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات است.

چهار چهره اصلی هیئت مرگ ۶۷ که از سوی رهبر جمهوری اسلامی به تصمیم‌گیری در مورد اعدام‌های گروهی تابستان ۶۷ مأمور شدند

مرتضی اشراقی که از اواسط دهه شصت به عنوان دادستان تهران منصوب شده بود دیگر عضو این هیئت است که در زمان اعدام‌ها گفته بود: «در رابطه با جرایم گروهک‌های منحرف از جهت اینکه این افراد محارب و یا باغی هستند، دادسرای انقلاب اسلامی اقدامات تعقیبی و تحقیقی خود را همچنان ادامه می‌دهد و در این رابطه تعداد زیادی حکم صادر شده است».

او بعدها به ریاست یکی از شعبه‌های دیوان عالی کشور رسید سپس به وکالت دادگستری روی ‌آورد و در حال حاضر در تهران به عنوان وکیل دادگستری فعالیت می‌کند.

مصطفی پورمحمدی اما تا سال ۱۳۹۲ در زمینه اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود. او در جریان ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درسال ۹۲ نقش خود را در این اعدام‌ها تکذیب کرده و گفته بود که «من در وزارت اطلاعات یک روز پست امنیتی نداشتم. در دو سال اول چون می‌خواستم در جبهه باشم با اصرار آقای ری‌شهری وارد وزارت اطلاعات شدم و مسئول ضد جاسوسی شدم بنده در آن حوزه کهتازه نیمه امنیتی است تنها دو سال حضور داشتم. بنابراین درگیر اعدام‌ها نبودم.»

او اما سه سال بعد در حالی به «افتخار» به اعدام های دهه ۶۰ رسید که در جایگاه وزارت دادگستری قرار داشت و با معرفی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت و رای اعتماد مجلس وقت وزیر دادگستری دولت یازدهم شد. سه سال بعد در همین جایگاه در شهریور ۱۳۹۵ در خرم آباد گفت که در ارتباط با اعدام های دهه ۶۰، طبق قانون و شرع اسلام عمل کرده و درطول این سال‌ها حتی یک شب هم بی‌خوابی نکشیده‌ است

او یک روز پیش از آن هم گفته بود: «افتخار می‌کنیم حکم خدا را اجراکردیم».

مصطفی پورمحمدی در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت کشور و سپس ریاست سازمان بازرسی کل کشور رسیده بود و در دولت اول حسن روحانی، وزیر دادگستری شد و اکنون مشاور رئیس قوه قضائیه و دبیرکل جامعه روحانیت مبارز است.

آقای پورمحمدی در انتخابات مجلس خبرگان رهبری در اسفند ۹۴ از استان البرز داوطلب شده بود که صلاحیت او از سوی شورای نگهبان رد شد.

ابراهیم رئیسی، معاون دادستان وقت تهران هم به عنوان یکی از اعضای هیئت مرگ درباره این اعدام‌ها سکوت اختیار کرده بود او اما پس از انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، در کسوت منتخب گفت که در مورد اعدام‌های ۶۷ باید مورد «تقدیر و تشویق»​ هم قرار بگیرد.

او در پاسخ به پرسشی درباره نقش خود در هیئت مرگ سال ۶۷ گفت: «اگر یک دادستان از حقوق مردم و امنیت جامعه دفاع می‌کند، او باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیرد. افتخارم این است که در کسوت دادستان هرجا که بودم، دفاع از امنیت و آسایش کرده‌ام».

او در سه دهه گذشته چه در نقش‌های میانی مانند دادستان تهران، چه نقش‌های ارشد مانند دادستان کل کشور یا معاون اول رئيس قوه قضاییه و همچنین ریاست قوه قضاییه، یکی از کلیدی‌ترین چهره‌هایی شبکه قضایی ایران محسوب می‌شد، عضو مجلس خبرگان رهبری بود و اسفند ۹۴ با حکم آیت‌الله علی خامنه‌ای به عنوان تولیت آستان قدس رضوی انتخاب شد.

ابراهیم رئیسی در سال ۱۳۹۶ از حسن روحانی شکست خورد اما در یک انتخابات مهندسی شده در سال ۱۴۰۰ بر مسند ریاست‌جمهوری نشست.

منتقدان و مخالفان حکومت ایران در این سال‌ها، به اعتبار مشارکت او در اعدام‌های تابستان ۶۷ از او به عنوان «آیت‌الله قتل‌عام» نام برده‌اند. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران و اصولگرایان اما او را «سید محرومان» خوانده‌اند.

برخی ابراهیم رئیسی را یکی از نامزدهای احتمالی جانشینی آیت‌الله خامنه‌ای در مقام رهبری جمهوری اسلامی می‌دانند.
نام‌های دیگر

اما اسامی دیگری هم در دادگاه حمید نوری مطرح است که به فراخور در تصمیم گیری برای سرنوشت زندانیان زندان گوهردشت، در کنار هیئت اصلی مرگ، حضور دارند و نقش ایفا می‌کنند. این اسامی، چه کسانی بودند و اکنون کجا هستند؟ ​

مرتضی مقتدایی، قاضی دادگاه انقلاب و سخنگوی وقت شورای عالی قضایی و اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان ها به گفته شاهدان دادگاه حمید نوری، دیگر اعضای هیئت مرگ هستند. برخی از شاهدان گفته‌اند که آنها را در اتاق هیئت مرگ دیده‌اند.

مرتضی مقتدایی در یک برنامه تلوزیونی در سال ۹۹ درباره اعدام‌ها گفته است که «آن موقع هم حملات زیاد بود سر و صدا که آه چقدر را اعدام کردند. یکی از آقایان مراجع که همسایه هم بودیم به من نصیحت کرد که از زندان کردن‌ها و اعدام‌ها پرهیز کنید گفتم والله دستور امام هست ما تابع امام هستیم گفت به امام بگویید ما نمی‌کنیم. بگویید مصلحت نیست. گفتم والله خود امام فرمودند که ادامه بدهید با قدرت حتی این منافقین آنهایی که سر موضع هستند امام تأکید می‌کرد آنهایی که سر موضع هستند که اگر امروز از زندان بیاید بیرون فردا انفجار ایجاد می‌کند فرمود با اینها برخورد کنید.این فرمایش امام بود و ما همان‌طور که امام نظرشان بود قدام می‌کردیم خلاف شرعی هم به حمدلله مرتکب نمی‌شدیم کسی اعدام می‌شد که جرمی داشت»​.

مرتضی مقتدایی بعد به ریاست دیوان عالی کشور رسید، بر مسند دادستانی کل کشور نشست، چندین دوره نماینده مجلس خبرگان شد، مدیر حوزه علمیه قم شد و در حال حاضر، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم است.

اسماعیل شوشتری، رئیس وقت سازمان زندان‌ها، دو دوره نماینده مجلس بود و با ۱۶ سال نشستن بر مسند وزارت دادگستری در دولت‌های اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی به عنوان با سابقه‌ترین وزیر دادگستری بعد از انقلاب شناخته می‌شود. او در دولت حسن روحانی، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور شد.

تاکنون اظهارنظزی از اسماعیل شوشتری درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است.
راهبران مرگ

ناصریان (محمد مقیسه) دادیار وقت زندان گوهردشت که نامش در دادگاه حمید نوری به تناوب تکرار می‌شود به دلیل عملکردش در سال‌های بعد در دادگاه انقلاب، معروف‌ترین و شناخته‌شده‌ترین اسم برای افکار عمومی است. او از دادیاری به قضاوت ترقی کرد و سال‌های متمادی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب حکم اعدام صادر کرد.

شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در کنار شعبه ۱۵ این دادگاه در سال‌های گذشته از شعب خاصی بودند که اکثر پرونده‌های سیاسی و امنیتی به آنها ارجاع و به صدور حکم‌های سنگین اعدام، زندان و شلاق معروف هستند. این دو شعبه محاکمه بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان را از سال ۱۳۸۸ برعهده داشته‌اند.

بر اساس محاسبه سایت اطلس زندان‌های ایران تنها در چند سال‌ اخیر در ۳۳۵ پرونده، ۱۶۵۳ سال حکم زندان صادر کرده و تصویری که روایت‌های فعالان سیاسی، مدنی و روزنامه‌نگارانی که توسط قاضی مقیسه محاکمه شده اند از او ارائه می‌دهد تصویری حاکی از بداخلاقی، بی‌سوادی، خشونت، بی‌رحمی و صدور احکام بسیار سنگین است.

ناصریان (محمد مقیسه) آبان ۱۳۹۹ با ارتقای مقام به دیوان عالی کشور رفت و بر مسند مستشاری این دیوان نشست.

تاکنون اظهارنظری از او درباره اعدام‌های ۶۷ منتشر نشده است. او در کنار حمید نوری و داوود لشکری به گفته شاهدان دادگاه نوری، در زندان گوهردشت زندانیان را برای هیأت مرگ انتخاب و رده‌بندی می‌کردند.

داوود لشکری، معاون وقت امنیتی و انتظامی و دادیار زندان گوهردشت یکی دیگر از این افراد بود که تاکنون اطلاعاتی درباره اینکه بعد از اعدام‌ها به کجا رفت منتشر نشده است. ایرج مصداقی از زندانیان سیاسی سابق، نام اصلی داوود لشکری را تقی عادلی عنوان کرده است.

حمید نوری در دادگاهی در استکلهم متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است؛ اتهامی که خود آن را رد می‌کند. او روز ۱۸ آبان ۹۸ با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر شد.

شاهدان دادگاه می‌گویند که او دستیار ناصریان (محمد مقیسه) در زندان گوهردشت بود.

حسین مرتضوی، رئیس زندان گوهردشت در دهه ۶۰ نیز دیگر فردی است که نامش در دادگاه حمید نوری از سوی شاهدان مطرح شده است. او البته در زمان اعدام‌ها از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل شده بود اما بعد از اعدام‌های ۶۷ از سمت خود کنار گذاشته شد.

حسین مرتضوی در انتخابات دوره‌های سوم، ششم و هفتم، داوطلب نمایندگی مجلس شد اما در هیچ دوره‌ای صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تأیید نشد.

حسین مرتضوی بعد از اعدام‌های ۶۷ به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی و سپس معاونت فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران رفت و به گفته ایرج مصداقی در حال حاضر هم دارای دو شرکت تبلیغاتی در تهران و زنجان است.

حسین مرتضوی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۸ از میرحسین موسوی حمایت کرد.
***

هزاران زندانی سیاسی در دهه ۶۰، به‌ویژه در تابستان ۶۷، در زندان‌های اوين و گوهردشت در تهران و زندان‌های مشهد، شيراز، اهواز و برخی دیگر از شهرهای ايران با دستور مستقیم آیت‌الله خمینی و با تصمیم هیئت‌هایی که به هیئت‌های مرگ معروف شدند، اعدام شدند. بسیاری از این اعدام‌شدگان از هواداران سازمان مجاهدین خلق و شماری از آن‌ها از هواداران دیگر گروه‌های چپی بودند که در سال‌های ابتدایی دهه ۶۰ زندانی شده بودند.

آمار دقیقی از این اعدام‌ها وجود ندارد، اما بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، دست‌کم ۴۴۸۲ مرد و زن در فاصله دو ماه ناپدید شدند. در زمان اعدام‌ها خانواده‌های بسیاری در بی‌خبری کامل به‌ سر می‌بردند، ملاقات با زندانيان قطع شده بود و گاه به خانواده‌هايی که پافشاری می‌کردند، گفته می‌شد زندانی آن‌ها به زندان ديگری منتقل شده است.

آیت‌الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی سال ۱۳۶۷ در نامه‌ای رسمی صراحتاً گفته بود: «کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رای اکثریت آقایان حجه‌الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جناب آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده‌ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است»​.

او در این حکم به زندان‌های مراکز استان‌ها هم اشاره کرده و نوشته بود که در این مراکز «رای اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین ساده‌اندیشی است، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند اشداء علی الکفار باشند. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد»​.

اعدام‌های ۶۷ در پرتو دادگاه حمید نوری
چرا برگزاری دادگاه حمید نوری می‌تواند یک رخداد تاریخی باشد؟
دو شاکی در دادگاه حمید نوری: اعدام کردند و نمی‌گویند کجا دفن کردند
یک شاهد در دادگاه اعدام‌های ۶۷: زندانیانی که حمید نوری برد دیگر جایی دیده نشده‌اند
لاله بازرگان در دادگاه حمید نوری: من دنبال بازمانده پیکر برادرم هستم
دادگاه اعدام‌های ۶۷: شاکی از دفن قربانیان در گورهای دسته‌جمعی گفت
بیست‌و هفتمین جلسه دادگاه اعدام‌های ۶۷: «کسی از زنان قتل‌عام شده صحبت نمی‌کند»
بیست‌ودومین جلسه دادگاه حمید نوری؛ شاهدی که بعد از ۳۰ سال خواب اعدام می‌بیند
دادگاه حمید نوری؛ روایت فریدون نجفی آریا از کمیته مرگ

ایسنا/قم وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: فضای مجازی باید دارای قوانین و مقررات خاص خود باشد. هم اکنون گمنامی کاربران چالش جدی است؛ مسائل فضای مجازی در ایران هنوز حل نشده است.

عیسی زارع پور روز پنجشنبه در سفر به قم در جمع کمیسیون سیاسی و اجتماعی دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری در این شهر، با بیان اینکه فضای مجازی مانند یک شمشیر دولبه است، افزود: در حوزه فرهنگ سازی آسیب ها، چالش ها و فرصت های موجود در این فضاها جدی گرفته نشده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: در هیج کجای دنیا فضای مجازی را به حال خود رها نمی کنند و حتی آنهایی که این فضاها را بوجود آورده درصدد فرهنگ سازی و جلوگیری از آسیب های آن برآمده اند.

زارع پور اظهار داشت: طراحان گوگل امروزه با توجه به آسیب های موجود در این فضا اجازه هر گونه استفاده ای به نوجوانان خود نمی دهند و سازوکارهایی برای جستجوی ایمن و اخلاق مدار در آن پی ریزی کرده اند.

وی خاطرنشان کرد: از نظر ما فضای مجازی یک حوزه فرصت ساز است و مزیت های آن بیشتر از آسیب ها است و این فضا امروزه با تمام ابعاد زندگی مردم گره خورده و به ویژه بعد از شیوع کرونا حضور این فضا در زندگی مردم بیشتر شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ابراز داشت: در دوره جدید پلتفرم ها زندگی بشر را مدیریت می کنند و حکمرانی به دست آنها افتاده است و امروز مرز کشورها جایی است که این پلتفرم ها وجود داشته و کاربر می گیرند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه سفر به قم با آیات علوی گرگانی،نوری همدانی و مکارم شیرازی از مراجع تقلید و اعرافی مدیر حوزه های علمیه و سعیدی تولیت آستان مقدس حضرت معصومه(س) دیدار و گفت و گو می کند.

اینو باید به آنهایی نشان داد که مدام به ما به اسطلاح بی هویت ها ناسزای می گفتند که چرا پشت اسامی ناشناس فعالیت می کنیم https://t.co/9n93SK0Rqw

— Hasanagha (@Hasanagha) October 28, 2021

بی‌بی‌سی: نمایندگی حکومت ایران در سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه‌‌ای گزارش اخیر جاوید رحمان درباره نقض حقوق بشر در این کشور را “معیوب” و “در راستای تکرار کلیشه‌های بدخواهانه” دانست. همزمان کاظم غریب آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر در قوه قضائیه ایران هم گزارش جاوید رحمان را “یک اقدام کاملا سیاسی و انحرافی” دانست و از سوئد و کانادا و آمریکا و بریتانیا انتقاد کرد.

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، از ادامه نقض حقوق بشر در ایران خبر داد و وضعیت اعدام در این کشور را “وخیم” خواند. آقای رحمان گزارش خود را دوشنبه ۲۵ اکتبر در جلسه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به طور مجازی قرائت کرد.

ایران اما در واکنش به گزارش جاوید رحمان نوشته است “انتصاب گزارشگر ویژه برای جمهوری اسلامی ایران یک طرح ناعادلانه و با انگیزه سیاسی بوده که توسط غرب، به‌ویژه کانادا، و در راستای نگرش خصمانه آن‌ها علیه ملت ایران، طراحی شده است”.

نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین تصویب قطعنامه علیه کشورش را محکوم کرد.

بیشتر بخوانید: جاوید رحمان چه گفته است؟

حکومت ایران در این بیانیه سکوت جاوید رحمان در برابر تحریم‌های یکجانبه آمریکا را سرزنش کرده و نوشته “گزارشگر ویژه همچنین در محکومیت یا حتی ابراز نگرانی پیرامون اقدامات قهرآمیز یک‌جانبه، غیرقانونی و غیرانسانیِ ایالات متحده آمریکا مردد است”.

در این بیانیه همچنین بار دیگر با انتقاد از تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران و مدعی شد این اقدامات “سوءاستفاده از مکانیسم‌های حقوق بشری به‌منظور آزار و اذیت گزینشی کشورهایی که از پیشرفت مداوم در زمینه حقوق بشر برخوردارند”.

ادعای ایران مبنی بر همکاری با جاوید رحمان

ایران در این بیانیه مدعی شده که با جاوید رحمان گفت‌وگو دارد و نوشته “جمهوری اسلامی ایران حتی از گفتگوی صریح با گزارشگر ویژه در مورد کمبودهای ساختاری و محتویات گمراه‌کننده گزارش وی لحظه‌ای دریغ نکرده‌ است”.

این در حالی است که حکومت ایران تا کنون به آقای رحمان اجازه سفر به این کشور را نداده است.

توضیح ایران درباره اعدام‌ها

در این بیانیه در واکنش به انتقاد جاوید رحمان از اعدام‌ها در ایران آمده “ما به‌عنوان مثال برای گزارشگر ویژه روشن کرده‌ایم که مجازات اعدام تنها برای شدیدترین جنایات و پس از طی یک فرایند کاملاً قانونی و مطابق با قوانین اعمال می‌شود”.

آقای رحمان روز گذشته گفته بود “سال گذشته حدود دویست مورد اعدام در ایران انجام شده است.”

آقای رحمان به شدت از اعدام افرادی که زیر ۱۸ سال مرتکب جرمی شده اند انتقاد کرد و از ایران و سایر کشورها خواست از اعدام کودکان مجرم خودداری کنند.

ایران اما این موضوع را “اتهامات نادرست، اطلاعات غلط، پوچ و مبالغه‌‌آمیز خوانده است”.

انتقاد ایران از سوئد، کانادا، بریتانیا و آمریکا

در واکنشی دیگر کاظم غریب آبادی، معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر این نهاد در نقد گزارش جاوید رحمان گفت “متاسفانه حقوق بشر به یک کالا و ابزار سیاسی برای اعمال فشار به کشورهای مستقل و در حال توسعه، نظیر ایران تبدیل شده است”.

او می‌گوید گزارش جاوید رحمان “مغرضانه و با اهداف سیاسی” است که “پیشرفت های گسترده ایران در حوزه های مختلف حقوق بشر را عامدانه نادیده گرفته است”.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران همچنین از کانادا، بریتانیا، آمریکا و سوئد هم انتقاد کرد و گفت این کشورها از مکانیسم های حقوق بشری سواستفاده می‌کنند و از آنها خواست “بجای سرپوش گذاشتن بر اقدامات ضد حقوق بشری خود از طریق تمرکز بر کشورهایی مانند ایران، بر بهبود وضعیت حقوق بشر در کشورهای خود متمرکز شوند”.

گزارشگر ویژه سازمان ملل در گزارش اخیر خود گفت افرادی که شواهدی مبنی بر دست داشتن آن‌ها در نقض جدی حقوق بشر وجود دارد به جای اینکه وادار به پاسخگویی شوند در مناصب بالای سیاسی قرار می‌گیرند. او گفت انتخابات ریاست جمهوری اخیر این نکته را نشان داده است.

جاوید رحمان در گفته‌های خود به مصونیت ادامه‌دار مسئولان اعدام هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ و همین طورمسئولان تیراندازی مرگ‌بار به معترضان در جریان اعتراضات آبان ۹۸ اشاره کرد و از این موضوع شدیدا انتقاد کرد.

اخیرا همزمان با برگزاری دادگاه حمید نوری (با نام مستعار عباسی) که متهم به مشارکت در کشتار سال ۶۷ است، نام ابراهیم رئیسی به عنوان یکی از اعضای هیات‌های متصدی اعدام در ایران بارها و بارها در دادگاه مطرح شده است.

نماینده بریتانیا در این جلسه هم با اشاره به ویدئوهایی که از داخل زندان اوین در تهران به بیرون درز کرده بود، بار دیگر نگرانی شدید خود را از شکنجه در زندان‌های ایران ابراز داشت.