اخبار

ایران وایر: سایت «طرفداری» دیروز پنج‌شنبه ۲۷ مرداد ۱۴۰۱ خبر از ارسال نامه‌ای از سوی فدراسیون جهانی فوتبال و کنفدراسیون فوتبال آسیا داد و مدعی شد مکانیزم تعلیق فوتبال ایران فعال شده است.
خبرگزاری «فارس» دقایقی بعد خبر داد که فدراسیون ایران تا پایان وقت اداری شنبه ۲۹ مرداد (۲۰ آگوست) فرصت دارد پاسخ نامه مشترک فیفا و کنفدراسیون آسیا را بدهد.
گفته شده نامه تهدیدآمیز فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا بابت دخالت نهاد ثالث (برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی) در انتخابات فدراسیون نوشته شده است. بر اساس قوانین فیفا، استقلال فدراسیون‌ها باید حفظ شود و نهادهای سیاسی و دولتی نباید دخالتی در امور فدراسیون‌ها داشته باشند.
برخی نمایندگان مجلس در روزهای اخیر با مطرح کردن این که عده‌ای از نامزدهای دارای پرونده باز قضایی اجازه حضور در انتخابات را ندارند، خواستار حذف «مهدی تاج» از انتخابات فدراسیون شده‌ بودند. حالا فیفا و کنفدراسیون آسیا تهدید کرده‌اند به خاطر دخالت نمایندگان در انتخابات، می‌تواند فوتبال ایران را تعلیق کند.
خبرگزاری «آنا» با تایید ارسال نامه تهدیدآمیز این دو نهاد بین‌المللی فوتبال، از مشهود بودن رد پای یک ایرانی در تهدید فیفا خبر داده و فرد مورد نظر را «کاسب تعلیق» نامیده است.
این خبرگزاری نوشته است: «برخی مسوولان فيفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا که امضای آن‌ها پای نامه ارسالی به فدراسیون فوتبال است، چه کسانی هستند؟ ابهامات فيفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا در ارسال این نامه نیز جالب توجه است که چه‌گونه گزارش‌های مختلف رسانه‌ای در خصوص تخلفات مختلف یک کاندیدا و وجود پرونده قضایی که طبق اساسنامه، مانع از حضور نامزدها می‌شود را مورد سوال قرار نداده است و فقط صحبت برخی نمایندگان مجلس را مورد سوال قرار می‌دهد.»
«امیررضا واعظ آشتیانی»، یکی از نامزدهای پیشین انتخابات فدراسیون فوتبال به خبرگزاری «ایرنا» گفته است: «مسوولان باید بررسی کنند که چرا این نامه ساعت پنج در یک خبرگزاری منتشر می‌شود و چند ساعت بعد از آن به دست فدراسیون فوتبال می‌رسد.»
تنها رسانه‌ای که نامه فدراسیون جهانی فوتبال را به صورت کامل و متکی بر بندهای مورد اشاره فیفا و کنفدراسیون آسیا که در این متن قید شده، منتشر کرد، «ورزش سه» بود. این رسانه، حامی و پشتیبان مهدی تاج است؛ مردی که هر بار قرار شده به مفاسد اقتصادی‌ او ورود شود، فدراسیون جهانی فوتبال برای تعلیق فوتبال ایران تحریک شده است.

چرا فیفا فقط روی بررسی فساد در فوتبال ایران حساس است؟
تصور عمومی این است که فدراسیون جهانی فوتبال مقابل هر نوع ورود دستگاه‌های قضایی و دولتی به فدراسیون‌های زیرمجموعه خود را می‌گیرد. اما آیا هیچ فدراسیونی در جهان از سوی نهادهای قضایی و نظارتی مورد نظارت، بازرسی و برخوردهای قضایی قرار نگرفته‌اند؟
آبان ۱۳۹۴، پلیس فدرال آلمان بدون اطلاع‌رسانی قبلی وارد ساختمان فدراسیون فوتبال این کشور شد تا اسناد لازم برای تحقیق در مورد رسوایی‌های فیفا و دست داشتن آلمان در این رسوایی را جمع‌آوری کند.
هم‌زمان، ماموران پلیس به خانه‌های «ولفگانگ نیرزباخ»، رییس فدراسیون فوتبال آلمان و «تئو سوانسیگر»، رییس پیشین فدراسیون فوتبال این کشور رفتند تا لپ‌تاپ و ایمیل‌های این دو را بررسی کنند.
اردیبهشت ۱۳۹۸، پلیس بلژیک رسما اعلام کرد تحقیقات خود در زمینه پول‌شویی در این کشور را وارد فاز بررسی وضعیت باشگاه‌ها و فدراسیون فوتبال بلژیک کرده و برخی از اسناد که احتمال می‌دهد نشانه‌هایی از فساد مالی در فدراسیون این کشور و باشگاه «اندرلخت» باشند را مورد بررسی قرار داده است.
پلیس بلژیک طی سه سال، تمامی اسناد باشگاه‌ها، فدراسیون فوتبال و مدیران کنونی و سابق فدراسیون فوتبال این کشور را بررسی کرد. این پرونده هم‌اکنون در بلژیک به پرونده «دست‌های پاک» شهرت دارد.
مرداد سال جاری، پلیس بلژیک اعلام کرد پرونده‌های ۵۶ مظنون که اکثر آن‌ها از مدیران عالی‌رتبه فوتبال این کشور هستند، به دستگاه قضایی تحویل داده شده‌اند.
نمونه‌ای دیگر در سال‌های کمی دورتر، در فوتبال چک اتفاق افتاد. سال ۱۳۸۳، دادستان کل پراگ اعلام کرد پرونده ۱۷ مدیر فوتبال این کشور را در دست بررسی دارد. در هیچ یک از این موارد، فدراسیون جهانی فوتبال مقاومتی نشان نداد و فدراسیون‌های این کشورها را به تعلیق تهدید نکرد.
بزرگ‌ترین پرونده فساد فوتبال جهان در سال‌های اخیر مربوط به فدراسیون جهانی فوتبال در زمان ریاست «سپ بلاتر» بود که توسط «اف‌بی‌‌آی» کشف شد.
براساس نامه‌نگاری‌های اخیر فیفا با فدراسیون فوتبال ایران، به نظر می‌رسد فدراسیون جهانی فوتبال فقط روی موضوع بررسی فساد مالی در فدراسیون ایران و فقط در زمانی که پای مهدی تاج در میان باشد، حساس می‌شود.

چرا فیفا برای برکناری عزیزی خادم سکوت کرد؟  
۲۴ مرداد ۱۴۰۱، «علی خضریان»، سخن‌گوی «کمیسیون اصل ۹۰» مجلس شورای اسلامی اعلام کرد افرادی که در قوه قضاییه پرونده باز دارند، حق حضور در انتخابات فدراسیون فوتبال را نخواهند داشت.
در فاصله زمانی سه روز پس از آخرین اظهار نظر رسمی پیرامون ممنوعیت افرادی که پرونده قضایی دارند، فدراسیون جهانی فوتبال وارد عمل شد و با نامه‌ای که از پیش توسط کنفدراسیون فوتبال آسیا نوشته و تنظیم شده بود، فدراسیون ایران را مورد تهدید قرار داد.
سوال این‌جا است که چرا فیفا زمستان سال ۱۴۰۰، زمانی که «شهاب‌الدین عزیزی خادم» با فشار نهادهای امنیتی و با پرونده‌سازی رسانه‌های سپاه در مورد رابطه با یک شرکت اسرائیلی و عملیات نفوذ اسرائیل به فوتبال ایران، او را در تنگنای برکناری قرار داد، نسبت به ورود دستگاه‌های دولتی، نظامی، قضایی و امنیتی واکنشی نشان نداد؟
سال ۱۴۰۰، فوتبال ایران آمیخته با تحرکات مدیران نظامی و سیاسی برای برکناری شهاب‌الدین عزیزی خادم از ریاست فدراسیون فوتبال بود.
«محمداسماعیل کوثری»، فرمانده پیشین سپاه و نماینده مجلس شورای اسلامی ایران عقد قرارداد فدراسیون فوتبال با شرکت هنگ کنگی «سیمپل لایو» را صرفا به این دلیل که این شرکت در اسرائیل هم یک دفتر نمایندگی دارد، نشانه‌ای از نفوذ دانسته بود.
او گفته بود رییس وقت فدراسیون فوتبال از آن‌ چه او «خط قرمز نظام» خوانده، عبور کرده است و باید از سمت خود برکنار شود.
«مرتضی آقاتهرانی»، رییس «کمیسیون فرهنگی» مجلس شورای اسلامی نیز با این ادعا که شهاب‌الدین عزیزی خادم با «جادوگران» در ارتباط است، خواهان عزل او از سمتش شده بود.
هم‌چنین خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران با پرونده‌ سازی‌های امنیتی در مورد رییس پیشین فدراسیون، مهم‌ترین نقش را در برکناری او بازی کرد.
در آن زمان اما فیفا به صورت کامل روند برکناری رییس فدراسیون فوتبال را قانونی دانست.

مهدی تاج چه‌گونه فیفا را تحریک می‌کند؟
فدراسیون جهانی فوتبال اما هر زمان پای مهدی تاج، چه در زمان ریاست او بر این فدراسیون و چه حالا که نامزد انتخابات فدراسیون فوتبال شده، در میان بوده، مانع از اجرای قوانین یا نظارت نهادهای قضایی در فوتبال ایران شده است؛ از نامه‌نگاری و تهدید دولت ایران برای اجرا نشدن «قانون منع به کارگیری بازنشسته‌ها» در سال‌های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ تا شتاب‌زدگی در زمینه ممنوعیت ورود به پرونده مهدی تاج در قرارداد با «مارک ویلموتس» در حال حاضر.
فدراسیون جهانی فوتبال طی سال‌هایی که مهدی تاج ریاست فدراسیون فوتبال ایران را برعهده داشت، هرگز به تایید نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران حساسیت جدی و خاصی نشان نداد. اما اسفند ۱۳۹۸، در فاصله کمتر از دو ماه پس از استعفای تاج از ریاست این فدراسیون، در نامه‌ای که با امضای «فاطما سامورا»، دبیر فیفا برای فدراسیون ایران ارسال شده بود، با لحنی تهدیدآمیز خواستار روشن شدن چرایی هشت سال تصویب نشدن اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران شد.
پیش از این گزارش‌هایی از نقش داشتن مهدی تاج در رسیدن اطلاعات به فدراسیون جهانی فوتبال منتشر شده بود. حالا خبرگزاری آنا در گزارشی به صورت غیرمستقیم مهدی تاج را در نامه‌نگاری‌های فیفا و حساسیت این نهاد در آن‌چه «دخالت حاکمیت در ورزش» می‌داند، متهم کرده است.
آنا در این گزارش بدون نام بردن از شخصیت مورد نظر خود، به فردی که از نزدیکان مهدی تاج است، اشاره می‌کند و او را کارمند پیشین «شورای المپیک آسیا» و از مدیران کنونی کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌نامد.
در بخشی از این گزارش آمده است: «این مدیر ایرانی چند سال پیش در ازای دریافت پروژه عظیم اقتصادی در غرب تهران، نامه‌ای تهدیدآمیز مبنی بر تعلیق فدراسیون قایق‌رانی را از شورای المپیک آسیا ارسال می‌کند.»

صدای آمریکا: رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران می‌گوید که موضوع خودکشی قاضی منصوری «بی‌ربط و غیر کارشناسی» است.

عباس مسجدی درباره نوع مرگ قاضی متواری متهم به فساد مالی می‌گوید که انتظار نداشته باشید بگوییم که قاضی منصوری خودکشی کرده است.

اگرچه نام غلامرضا منصوری قاضی اجرائیات شهرستان لواسانات برای بسیاری از متهمان پرونده‌های امنیتی و روزنامه‌نگاران آشنا بود، اما نام او به عنوان متهم برای نخستین بار در دادگاه رسیدگی به ‌اتهامات اکبر طبری معاون اجرایی سابق قوه قضائیه، در سال ۹۹ مطرح شد. او در این دادگاه متهم شد که در پرونده‌های مالی ۵۰۰ هزار یورو رشوه دریافت کرده و از کشور متواری شده است. یک روز بعد از طرح این اتهامات علیه او در نخستین جلسه دادگاه طبری، منصوری با تکذیب دریافت رشوه در پیامی ویدئویی گفت که در حال بازگشت به ایران است. چند روز پس از انتشار این پیام، جسد او در هتلی در رومانی که ۱۰ روز در آن اقامت داشت، پیدا شد.

حال با گذشت بیش از ۲ سال از مرگ این قاضی پیشین، عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران شنبه ۲۹ مرداد به خبرگزاری ایسنا گفته است که از ما انتظار نداشته باشید بگوییم که قاضی منصوری خودکشی کرده است.

مسجدی تشخیص نوع مرگ غلامرضا منصوری را بر عهده قاضی پرونده دانست. به گفته این مقام مسئول، پزشکی قانونی شرح جسد را به قاضی پرونده منتقل کرده و این قاضی است که با تحقیقات بین‌الملل و همکاری اینترپل و سایر ادله‌هایی که دارد، نظر نهایی را اعلام می‌کند.

در پی مرگ غلامرضا منصوری، گمانه‌زنی‌هایی در داخل و خارج ایران مبنی بر خودکشی یا قتل او مطرح شد. همان زمان محمود علیزاده طباطبایی، وکیل خانواده قاضی غلامرضا منصوری، گفت پرونده مرگ این قاضی جنجالی با «بن بست مواجه شده است.»

برادر غلامرضا منصوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت که «تماس‌های برادرم در دو، سه روز آخر به صورتی بود که به نظر می‌رسید در اختیار خود او نیست و مثل اینکه گروگان افرادی باشد، عمل می‌کرد.» به گفته او نوع سخن گفتن و رفتار قاضی منصوری شباهت به کسانی داشته که محدودیت گفت و گو دارند.

با انتشار خبر مرگ قاضی منصوری پلیس رومانی بلافاصله نظر به خودکشی داد. این درحالی بود که خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه نوشت که دادستانی بخارست اعلام کرده مرگ غلامرضا منصوری با خشونت و شتابزدگی بوده است.

پیچیدگی ابعاد این اتفاق در حالی است که پس از مرگ قاضی منصوری، حسین سلیمانی سردبیر سایت خبری مشرق متعلق به سپاه پاسداران در توئیتی نوشت که «از امروز رومانی هم عمق استراتژیک است برای خودش…»

در همین حال وکیل غلامرضا منصوری نیز با ادعای این‌که «من و خانواده ایشان معتقدیم که قاضی منصوری آدمی نبود که قصد خودکشی داشته باشد» افزوده است که «او قصد خودکشی نداشت. موکلم پیشنهاد پناهندگی در رومانی را نپذیرفت. عقلانی نیست خودکشی کرده باشد.»

بیانیه دادستانی رومانی در رابطه با مرگ او حاکی از آن است که منصوری در طبقه ششم هتل اقامت داشته، اما این اتاق را تحویل داده و سپس با آسانسور به طبقه پنجم رفته و از آنجا خودش را به طبقه همکف در لابی هتل انداخته است.

ایرج مصداقی اخیراً حمیدرضا نقاشیان، یکی از محافظان روح‌الله خمینی، در مصاحبه‌ای ویدیویی که توسط “رهیافتگان” منتشر شد، اعلام کرد که خمینی با مشکل قلبی در بیمارستان بستری شده بوده، اما بعداً مشخص شده که معده او خونریزی کرده است. او ادعا می‌کند که این خونریزی به دلیل کپسول‌هایی است که از طریق چند رابط از یک “داروخانه زیرپله‌‌ای در خیابانی در لندن” خریداری شده است؛ داروخانه‌ای به گفته او قلابی که فقط برای فروش این داروهای قتاله باز شده ‌‌و پس از آن تعطیل شده است.

نقاشیان می‌گوید، شخصاً متهمان را بازجویی کرده و ارتباطات آن‌ها را کشف کرده است. او بدون اینکه مشخص کند چه کسانی دارو را تجویز کرده‌اند و خریداران چه سمتی داشته‌اند و عاقبت‌شان به کجا کشیده، ادعا می‌کند که متن بازجویی از این افراد در پرونده مربوطه در وزارت اطلاعات وجود دارد، اما اکبر هاشمی رفسنجانی در آن زمان اجازه پیگیری آن را نداده است.

این قصه که اجزای آن با شبیه‌سازی از داروفروشی‌های زیرپله‌ای خیابان ناصرخسرو در تهران ساخته شده، بیشتر به توهمات دایی جان ناپلئونی شباهت دارد. اما واقعیت این است که نقاشیان نه یک فرد متوهم است و نه قصه‌پرداز.

حمیدرضا نقاشیان پیش از این هم به چنین نظریه‌پردازی‌هایی دست زده است و در مسیر ارتقای مقام و ثروت از آن سود جسته است. در این یادداشت با تأمل در این مسیر، ‌چرایی گفتار او ‌درباره ترور خمینی را تشریح می‌کنم.

نقاشیان از دیروز تا امروز

برای شناخت شخصیت نقاشیان لازم است نگاهی به سوابق او بیفکنیم. حمیدرضا نقاشیان در سال ۱۳۵۷ به همکاری با گروه “توحیدی صف” پرداخت و به ادعای خودش، در سه عملیات تروریستی این گروه نقش پشتیبانی داشت.

یک سلسله عملیات این گروه عبارت بودند از: ‌انفجار رستوران خوانسالار که نظامیان آمریکایی در آن‌جا رفت و آمد می‌کردند، پرتاب نارنجک به مینی‌بوس آمریکایی‌ها در خیابان نیروی هوایی و حمله به پل گریم مستشار آمریکایی و همچنین عملیات ایذایی انفجار در موتورخانه کاخ جوانان شوش، انهدام دکل برق، انفجار در کارخانه کیان تایر، تخریب مشروب‌‌فروشی‌ها و باصطلاح “اماکن فساد”.

راهیابی به محافل امنیتی

پس از ورود خمینی به ایران، گروه توحیدی صف، به سرکردگی محمد بروجردی، حفاظت از او را به عهده گرفت. نقاشیان به دلیل نزدیکی به بروجردی به عنوان محافظ و سرتیم حفاظت در کنار خمینی قرار گرفت.

بروجردی اولین جوخه اعدام در پشت‌بام مدرسه علوی را انتخاب کرد و شخصاً به چهار اعدامی آن شب تیر خلاص زد. احتمال این که نقاشیان نیز در اولین جوخه اعدام نظام اسلامی بوده باشد زیاد است.

حمیدرضا نقاشیان (راست) پس از انقلاب ۵۷ به عنوان محافظ و سرتیم حفاظت در کنار روح‌الله خمینی قرار گرفت عکس
نقاشیان پس از ترور مرتضی مطهری، از سوی خمینی مأموریت یافت تا دستگیری و انهدام گروه فرقان را هدایت کند. او و علی اکبر ناطق نوری موفق شدند نظر بهشتی و قدوسی را برای انتصاب لاجوردی به عنوان نماینده دادستان جلب کنند تا رشته کارها در دست خودشان باشد.

نقاشیان به منظور راه‌اندازی سیستم و زندان امنیتی، ۲۰۹ اوین را مرکز فعالیت‌‌های خود قرار داد و هدایت عملیات حمله به خانه‌های تیمی گروه فرقان را نیز به عهده داشت.

وی بازجویی و شکنجه اکبر گودرزی، رهبر فرقان، و دیگر اعضای آن را به عهده داشت و محمدباقر ذوالقدر معاونش بود. ذوالقدر در سال ۶۰ مسئولیت ۲۰۹ اوین را به عهده داشت و سپس جانشین فرمانده سپاه پاسداران شد. نقاشیان پس از آن‌که متوجه شد محمدعلی بصیری ضارب مرتضی مطهری است، او را بدون محاکمه به قتل رساند.

او که پس از موفقیت در سرکوب گروه فرقان به یک چهره امنیتی و اطلاعاتی تبدیل شده بود، بعد از شکست طرح حمله نیروهای آمریکایی برای آزادی گروگان‌ها در طبس، مسئولیت نگهداری تعدادی از گروگان‌ها را به عهده گرفت. او از همان موقع همراه با مهدی کروبی در جریان گفتگوی محرمانه و معامله با تیم رونالد ریگان و جمهوری‌خواهان آمریکایی برای تاخیر در آزادی گروگان‌ها تا آغاز ریاست جمهوری ریگان قرار گرفت.

چنگ‌اندازی به ثروت و مکنت

نقاشیان به برکت پیشنیه امنیتی‌اش و راهیابی به کانون‌های قدرت، به مال و مکنت بسیاری دست یافت. او که در سال ۱۳۵۷ فقط یک تاکسی داشت و در منزل پدری‌اش در شهرآرا زندگی می‌کرد، پس از آن که متوجه اهمیت و کاربرد ماشین‌های سنگین و لودر و بیل‌مکانیکی و بولدوزر و… در جنگ شد، به نمایندگی کاترپیلار در ایران چنگ انداخت.

او در مرداد ۱۳۶۷ شرکت “همکار ماشین” را تأسیس کرد که حوزه فعالیت‌آن “ماشین‌آلات راه‌سازی، ماشین‌آلات ساختمانی، ماشین‌آلات معدن، غلتک، تراکتور، ژنراتور، موتور، انواع و اقسام بیل مکانیکی و لودر، هندلر، فورواردر، تراکتور خارج جاده‌ای، ماشین‌آلات لوله‌گذار، ماشین‌آلات بازسازی آسفالت و… است.

شرکت کامپیوتری سیستم ایران (آی‌سی‌اس) از دیگر شرکت‌هایی است که حمیدرضا نقاشیان در آن رئیس هیأت مدیره است. این شرکت در زمینه‌بانکداری فعالیت می‌کند.

شرکت آی‌سی‌اس به همراه دو شرکت اینفوسیس یا (توسعه سیستم‌های انفورماتیک) و آفتاب خاورمیانه تشکیل یک گروه زنجیره‌ایی را می‌دهند. شرکت آفتاب خاورمیانه در زمینه اینترنت و آی‌سی‌پی، شرکت اینفوسیس در زمینه بارکد و شناسنده رادیویی (RFID) و شرکت آی‌سی‌اس در زمینه نرم‌افزار و سخت‌افزارهای کارت پرداخت، بانکداری و خدمات ویژه مالی فعالیت می‌کنند.

احتمال این که نقاشیان (سمت راست خمینی) جزو اولین اعضای جوخه‌های اعدام برای تیرباران وابستگان به نظام سلطنتی بوده باشد زیاد است عکس:
نقاشیان که به دلیل نزدیکی به محسن رفیق‌دوست به لجستیک سپاه راه یافت و در دوران جنگ دلال اسلحه بود، در دهه‌۷۰ مسئول مانژ سوارکاری سپاه پاسداران شد که همان مانژ سلطنتی است. در همین دوران او تعدادی اسب نر اصیل از کشورهای اروپایی به ویژه ایرلند وارد کرد و به پرورش اسب روی آورد که بسیار پول‌ساز بود. او مادیان‌هایی را که توانایی جفت‌گیری داشته باشند انتخاب کرده و از این طریق ثروت هنگفتی را به جیب زد.

روابط نزدیک او با خانواده ناطق نوری همچنان ادامه داشته است. در سال ۷۴ ناطق نوری با دریافت مبالغ هنگفت از وی، نزد وزارت اطلاعات پادرمیانی کرد تا دست از سرش بردارند. او که همسر دومش در یکی از برج‌های گرانقیمت دبی زندگی می‌کند، مانند بسیاری از مقامات نظام اسلامی “معیارهای اسلامی” در زندگی خصوصی‌اش جایی ندارند.

به روایت یک شاهد، نقاشیان در سال ۷۸ یا ۷۹ میهمانی‌ای در رستوران “لوکس طلایی” ترتیب داده و خیلی‌ها را دعوت می‌کند. شب یک ماشین آخرین مدل می‌آید دنبال نقاشیان، در را که باز می‌کند دو دختر جوان با “پوشش غیراسلامی” و آرایش غلیظ در ماشین او بودند. به او در مورد دختران همراهش اعتراض می‌شود. نقاشیان در پاسخ می‌گوید: «شامتان را خورده‌اید حرف زیادی نزنید».

چهره رسانه‌ای و نظریه‌پرداز

حمیدرضا نقاشیان مانند بسیاری از چهره‌های امنیتی و نظامی سابق، دستی هم در کار رسانه دارد و رئیس هیأت مدیره “مؤسسه سخن‌گستر” است که روزنامه‌های ایران‌نیوز و صبح اقتصاد را منتشر می‌کند.

نقاشیان پس از سرکوب “جنبش سبز”، با حمله به میرحسین موسوی او را به تلاش برای کودتا از طریق “شعبان بی‌مخ”‌ها متهم کرد. در حالی که خامنه‌‌ای و سپاه به اعتراف سردار همدانی، پنج هزار تن از اراذل و اوباش را برای سرکوب این جنبش به خدمت گرفته بودند.

در این دوران خبرگزاری فارس او را به عنوان مدیر مؤسسه سخن‌گستر در “نشست بررسی جریان‌های فكری التقاطی” که توسط باشگاه خبری فارس “توانا” و با همكاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران برگزار شده بود شرکت داد تا از وی چهره‌ای نظریه‌پرداز بسازد. او در این نشست به ضدیت کور با نهضت‌آزادی و مصدق و مشروطه و مجاهدین و شریعتی و فرقان و… پرداخت و همه را یک‌کاسه کرده و به امویان و عباسیان و زیدیه و شیخیه و … چسباند. او همچنین “ترویج تفكر چپ، حزب توده و همراهی دموكراسی‌های غربی” را بانی “تشكیل حزب ایران نوین و رستاخیز” معرفی کرد.

نقاشیان و تئوری توطئه

حمیدرضا نقاشیان اولین بار نیست که به تئوری توطئه پناه می‌برد و پای انگلیس را به میان می‌کشد. او قبلاً به قدرت رسیدن مسعود رجوی در سازمان مجاهدین خلق را توطئه سرویس جاسوسی انگلیس از طریق برادرش کاظم خوانده بود. بنا به روایت او، دکتر کاظم رجوی عضو ام‌آی‌سیکس بوده و انگلستان در زندان‌های دوران شاه کرسی جذب نیرو داشته است!

نقاشیان که سرنوشت امثال حسن رعیت را دیده، نگران پیامدهای فساد مالی و قربانی شدن در جنگ قدرت جناح‌های حکومتی است عکس:
نقاشیان در مورد “ترور” خمینی و تشکیل پرونده و بازجویی از مباشران در قتل وی یاوه می‌گوید، چرا که فراموش کرده در مورد فعالیت خود در دهه ۶۰ گفته بود: «در زمان جنگ با آقای رفیق‌دوست كار كرده و در زمان تشكیل وزارت اطلاعات دوره‌ای كوتاه با آقای ری‌شهری و بعد تا سال ۶۶ با آقای ناطق در وزارت كشور (اولین رئيس حفاظت اطلاعات نیروهای انتظامی) بودم. از سال ۶۶ تا امروز هم در بخش خصوصی و بیشتر كار فرهنگی می‌كنم».

کسی که از سال ۶۶ در بخش خصوصی مشغول کار بوده، به نهادهای امنیتی و به پرونده‌‌‌ای با این درجه از اهمیت نمی‌تواند دسترسی داشته باشد، چه برسد به این که متهمان آن را بازجویی کند.

گزارش پزشکی علیرضا مرندی که در سه دهه گذشته نیز نقش مهمی در مراقبت پزشکی از علی خامنه‌ای داشته، دلالت بر این دارد که خمینی در ۹۰ سالگی به علت ابتلا به سرطان معده درگذشته است.

دلیل رفتار “دایی جان ناپلئونی” نقاشیان را می‌توان در سخنان علی فلاحیان پیدا کرد. او در مورد نقاشیان می‌گوید: «…بعد هم در كارهاى اقتصادى افتاد. در لندن، سر قضايایی كه بماند دستگير شد و بعد از آزادى و برگشت به ايران، پروندههاى مالى و بدهكارى و اينها داشت. حدود سال ۷۵ – ۷۴ هم ممنوع‌الخروج شد. آقاى نيازى پيگير بحث‌هاى او بود تا نهايتاُ ممنوع‌الخروجىاش را لغو كرد.» (شنود اشباح، رضا گلپور، ص ۵۰۷)

نقاشیان که از دشمنی خامنه‌ای با رفسنجانی مطلع است، موضوع “ترور” خمینی که به اعتراف خودش در خردادماه سال جاری حتی از سوی خبرگزاری فارس جدی گرفته نشد را دوباره مطرح کرد تا ضمن دشمنی با رفسنجانی، با چاپلوسی نسبت به لزوم “حفاظت هزار برابری” از خامنه‌ای هشدار دهد و خطرات “نفوذی”‌ها را برشمارد.

حمیدرضا نقاشیان به دنبال حاشیه امنیت است. سرنوشت امثال حسن رعیت را دیده و نگران است که در جنگ قدرت نسبت به فساد مالی او سخت‌گیری شود.

* این یادداشت نظر نویسنده را منعکس می‌کند و الزاما بازتاب‌دهنده نظر دویچه‌وله فارسی نیست.

وبلاگ حسن منصور: تورم ورم کردن پول است در برابر سبدی از کالاها و خدمات؛ به دیگر سخن، تورم، بی‌رمق شدن سبد کالاها و خدمات است در برابر واحد پول. تورم بیماری نظام پولی است و این بیماری در اقتصاد کلان، همانند بیماری خون است در بدن؛ همان‌گونه که خون به هزاران میلیارد سلول بدن، خوراک و اکسیژن رسانده و پسماندها را از آن‌ها می‌‌ستاند پول نیز ابزار تأمین تمامی‌ مواد حیاتی و معیشتی را در آحاد بدنه جامعه تزریق می‌‌کند و نارسایی در کارکرد آن، بیماری و ضعف بخش‌هایی از جامعه را سبب شده و سلامت کل آن را درهم می‌ریزد. به سخن کینز، تورم پول را به هرزگی می‌کشاند و هرزگی پول، جامعه را تباه می‌کند (نقل به معنی).

عصر ما از سده بیستم تاکنون، موارد بارزی از آشوب و درهم‌ریختگی و ویرانی جامعه‌ها از رهگذر تورم را پیش چشم ما می‌گذارد و نشان می‌دهد که چگونه تورم در جمهوری وایمار به روی کار آمدن نازی‌ها راه گشود و زمینه جنگ جهانی دوم را فراهم آورد؛ چگونه تورم چند میلیارد درصدی، اقتصاد زیمبابوه را در هم‌ریخت و مردم را به قحطی مبتلا کرد؛ و چگونه تورم چند ده هزار درصدی ونزوئلای مادورو را به التهاب و سرکوب و لبه پرتگاه کشانده است.

«ویروس» این بیماری ناشناخته نیست و راه‌های کنترل آن‌هم مشخص است ولی مانند هر دارویی که برای مداوای بیماری تجویز شود، آثار جانبی و ناخواسته‌ای هم در پی دارد. لیکن همان‌گونه که سلول‌های بیمار در بدن برای رشد و تکثیر خود عمل کرده و هم‌افزایی می‌کنند، تورم هم نیروهایی را در جامعه پدید می‌آورد که از آن تغذیه می‌کنند و با ابزار آن به ثروت و قدرت می‌رسند. این نیروها، منزلت خود و گروه‌های یار و یاور خود را اعتلا بخشیده و رقیبان یا جریان‌های ناسازگار با خود را به خواری و زبونی و ناتوانی می‌‌کشانند. ازاین‌رو، «اصلاح نظام پولی»، ضمن این‌که نسخه علمی‌ دارد صرفاً یک عمل علمی‌ و فنی نیست بلکه یک کارزار سیاسی است که نیروهای مخالف در دو سوی آن صف می‌کشند و با دست‌یازی به همه ابزار و ادوات از منافع خود دفاع می‌کنند.

موافق روایت آماری بانک مرکزی نظام، ۱۳۷ تومان سال ۱۳۵۷، سالی که قدرت سیاسی کشور به دست اسلام‌گرایان انتقال یافت، برابر است با ۲۰۳۱۵۰ تومان سال ۱۳۹۸؛ یعنی قیمت کالاهای مصرفی در میان این دو تاریخ، به‌طور متوسط، ۱۴۸۳ برابر افزایش داده‌شده است؛ به دیگر سخن، یک تومان سال ۱۳۵۷، با ۱۴۸۳ تومان سال ۱۳۹۸ برابر شده است. با واردکردن آمار تورم این نیمه سال، رقم ۱۴۸۳ تومان به ۱۷۸۰ تومان سر می‌زند: یعنی یک تومان ۱۳۵۷ برابر است با ۱۷۸۰ تومان امروز.

در این مدت، حجم تولید ناخالص داخلی از رقم ۵۸۸ میلیارد تومان سال ۱۳۵۷ به رقم ۱,۹۰۶,۸۰۰ میلیارد تومان سال ۱۳۹۸ رسید. وقتی این رقم را با استفاده از شاخص بانک مرکزی به قیمت ثابت سال ۱۳۵۷ بدل کنیم به رقم ۱۲۸۵.۸ میلیارد تومان می‌رسیم که در قیاس با تولید سال ۵۷، تنها ۲.۱۸ برابر است. به دیگر سخن، تولید ملی با معیار ریال ثابت سال ۵۷، در سال ۹۸ تنها اندکی بیش از دو برابر شده است.

اما جمعیت کشور در سال ۵۷ برابر بود با ۳۳ میلیون نفر که امروز به ۸۴ میلیون نفر رسیده است. به دیگر سخن، جمعیت کشور در همین فاصله زمانی، ۲.۵۵ برابر شده است. وقتی میزان افزایش تولید ملی را با میزان افزایش جمعیت مقایسه کنید آشکارا می‌بینید که درآمد سرانه ملی –یعنی سطح برخورداری اقتصادی هر فرد به‌طور متوسط- در این بازه زمانی، کاهش پیداکرده است و میزان این کاهش، از ۱۵.۵ درصد این محاسبه تا ۳۹ درصد محاسبه‌های دیگر فرق می‌کند. ولی این سخن دلالت ندارد به این‌که همه آحاد جامعه به یکسان فقیرتر شده باشند بلکه تنها گویای آن است که متوسط جامعه، فقیرتر شده است.

وقتی از درآمد ملی سرانه سخن می‌گوییم از یک «معدل» حرف می‌زنیم که مانند همه معدل‌ها برآیند ارقام بالاتر و پایین‌تر از خود است و ازاین‌رو چگونگی توزیع بالاتر‌ها و پایین‌تر‌ها باید سنجیده شود. مثلاً معدل درآمدهای ماهانه یک‌میلیون تومان و ۹ میلیون تومان می‌شود پنج میلیون تومان و معدل درآمدهای چهار میلیون تومان با شش میلیون تومان هم برابر است با پنج میلیون تومان. ولی میان این دو مجموعه، فرق بسیار است. ازاین‌رو برای سنجش چگونگی توزیع دو سوی معدل، روشی ابداع‌شده به نام محاسبه ضریب جینی. بدون ورود در چگونگی محاسبه این ضریب می‌گوییم که میدان این ضریب از یک تا صفر گسترده می‌شود که صفر نشان‌دهنده توزیع کاملاً متعادل است و یک نشان‌دهنده توزیع کاملاً نامتعادل؛ یعنی در جامعه‌ای با معدل پنج میلیون تومان درآمد، اگر درآمد همه آحاد جامعه برابر ۵ میلیون تومان باشد، ضریب جینی صفر را نشان می‌دهد و آنجا که معدل ۵ میلیون از درآمد ۱۰ میلیون و صفر میلیون به‌دست‌آمده باشد ضریب جینی ۱ را نشان می‌دهد. ازاین‌رو هر چه این ضریب از صفر دورتر و به یک نزدیک‌تر شود توزیع درآمد در جامعه موردسنجش نامتعادل‌تر است.

ضریب جینی را در بسیاری از علوم به کار می‌بریم، ولی در اقتصاد هم از ضریب-جینی‌های گوناگون سخن می‌گوییم که عمده‌ترین آن‌ها جینی درآمد و جینی ثروت است. اگر ضریب جینی درآمد، توزیع امکانات معیشتی را نشان می‌دهد، جینی ثروت از توزیع سرمایه‌های انباشته، زمین‌ و مستغلات، اتومبیل‌ها و قایق‌ها و دیگر کالاهای سرمایه‌ای حکایت می‌کند. این دو ضریب به هم‌پیوستگی دارند زیرا این جریان درآمدی است که به انباشت دارایی‌ها بدل می‌شود و ازاین‌رو برای بررسی «عدالت اجتماعی» لازم است هردوی این ضریب‌ها موردنظر قرار گیرند ولی این نوشته به خاطر تنگی مجال، تنها به ضریب جینی درآمد تکیه می‌کند.

رایج است که برای سنجش جینی درآمد در جامعه به آمار «هزینه خانوار‌ها» روی آورده و آن‌ها را در دهک‌های درآمدی طبقه‌بندی می‌کنند بدین ترتیب که ۱۰ درصد پردرآمدتر جامعه، چند درصد از کل درآمد ملی را به دست می‌آورد؛ ۱۰٪ دوم درآمدی چند درصد و… بالاخره فقیرترین ۱۰٪ جامعه چند درصد؟ و گاه به‌جای دهک‌ها از ۲۰٪‌های بالا و میانه و پایین سخن می‌گویند. این روش، با قید احتیاط، فرض را بر این می‌گذارد که توزیع درآمد به‌صورت «نرمال» – یعنی مطابق منحنی گاوس – انجام می‌گیرد، یعنی شمار گروه‌های بسیار ثروتمند با شمار گروه‌های بسیار فقیر برابری می‌کند و باقی جامعه در میانه آن‌ها جا می‌گیرند. آشکار است که این حکم در جامعه که به گزارش رسمی‌ مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۱ میلیون خانوار – یعنی ۴۴ میلیون نفر از ۸۴ میلیون مردم کشور – «زیرخط فقر» باشند، مردود است زیرا در مقابل زیرخط فقر خانوارهای بسیار ثروتمندی قرار می‌گیرند که شمار آنان اصلاً با ۴۴ میلیون قیاس پذیر نیست. به همین منطق، سخن گفتن از دهک پایین درآمدی و دهک بالای درآمدی هم بی‌معناست زیرا با الگوی توزیع جاری در نظام باید از «صدک»‌ها و احیاناً «هزارک»‌های درآمدی سخن گفت، چون شمار کسانی که عمده درآمدها را تصاحب می‌کنند، یک دهک جامعه یعنی ۸.۴ میلیون نفر نیستند؛ یا حتی یک صدک جامعه یعنی ۸۴۰ هزار نفر هم نیستند بلکه شمار بسیار اندک‌تری هستند که در هزارک‌ها باید شمرد.

دلیل دیگر برای بی‌اعتبار بودن ضریب جینی در جامعه کنونی ایران بی‌اعتباری اعلام درآمدهاست. شما در آمار درآمدهای خانوار به اقلامی‌ برنمی‌‌خورید که از حساب‌های بانکی هزاران میلیارد تومانی یا دارندگی ساختمان‌های چند صد میلیارد تومانی لواسانات‌ها، لتیان‌ها و فرمانیه‌ها و اتومبیل‌های پورشه و لامبورگینی و فراری نشانی به دست دهد؛ و واقعیت گور خواب‌ها و پشت‌بام خواب‌ها و حاشیه‌نشین‌ها هم نادیده می‌ماند.

برای نمونه، گزیده‌ای از ضریب جینی درآمدی برگرفته از بانک جهانی را بنگریم:
دکتر حسن منصور

دکتر حسن منصور

ضریب جینی درآمد ملی ایران: سال ۲۰۱۴

سهم ۲۰ درصد بالای جامعه از درآمد ملی کشور ۴۵.۶٪

سهم ۲۰ درصد دوم جامعه از درآمد ملی کشور ۲۱.۹٪

سهم ۲۰ درصد سوم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۵.۳٪

سهم ۲۰ درصد چهارم جامعه از درآمد ملی کشور ۱۰.۹٪

سهم ۲۰ درصد پایین جامعه از درآمد ملی کشور ۶.۳ ٪

که می‌گوید تفاوت میان غنی‌ترین‌ها و فقیرترین‌ها نسبت میان ۴۵.۶ است با ۶.۳؛ یعنی ۷.۲ برابر (!). بارز است که این جدول، آگاهی سودمندی از وضع توزیع درآمد در کشور به دست نمی‌دهد.

در باب توزیع درآمد ملی، نکته دیگری را هم باید در نظر باشد: بنا به تعریف، اقتصاددانان درآمد ملی را در چهار گروه طبقه‌بندی می‌کنند: مزد و حقوق (برای عامل کار)؛ سود (برای عامل سرمایه)؛ اجاره (برای عامل زمین)؛ و بهره یا سود بانکی (برای شکل پولی عوامل تولید). این چهار دسته درآمدی، سهم عوامل است در فرآیند تولید که «توزیع اولیه» نامیده می‌شود. ولی در فراز توزیع اولیه، توزیع دیگری هم به شیوه‌های گوناگون صورت می‌گیرد که «پس از تولید» عملی می‌شود و نام آن «توزیع ثانوی» است مانند انعام، هدیه، ارث، بذل و بخشش، مصادره، غارت، رشوه، باج‌سبیل، اختلاس، قمار و انواع رانت‌های اطلاعاتی و قدرت که هم‌ردیف دزدی و رشوه قرار دارند. بدیهی است که این‌گونه درآمدها چون «اعلام نمی‌‌شوند» در آمار درآمد خانوار هم بازتاب نمی‌یابند.

به‌موازات این تحول قیمت‌ها، مزد‌ها و حقوق و سایر انواع درآمدی نیز افزایش پیداکرده‌اند. مصوبه مجلس شورای اسلامی‌، مزد روزانه یک کارگر ساده را درصورتی‌که مشمول قانون کار باشد – یعنی قرارداد استخدامی‌ رسمی‌ داشته باشد- ۵۰,۵۶۳ تومان و حقوق ماهیانه او را ۱,۵۱۷,۰۰۰ تومان تعیین کرده و سپس ملحقاتی نظیر حق مسکن، حق اولاد و اقلام دیگر را می‌افزاید. به همین سان حداقل حقوق کارمند دولت را نیز برای ۳۰ روز در سال ۱۳۹۹ برابر با ۲,۴۳۵,۴۲۷ تومان تصویب می‌کند. اگر این نمونه‌ها را با توجه به محاسبه فوق که ۱۷۸۰ تومان امروز را با یک تومان سال ۵۷ برابر نشان می‌دهد به معادل سال ۵۷ ترجمه کنیم، خواهیم داشت: حقوق کارگر شاغل مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۹ برابر است با ۵۸۲ تومان سال ۵۷ در ماه و حقوق کارمند در سال جاری برابر است با ۱۳۶۸ تومان سال ۵۷. نمونه دیگری از حقوق دانشگاهیان بگیریم: سال ۱۳۵۸، حقوق یک استادیار دانشگاه بود ۱۱۰۰۰ تومان که موافق همین ضریب، می‌‌بایستی امروز بدل شده باشد به ۱۹,۵۸۰,۰۰۰ تومان در ماه تا قدرت خرید سال ۵۸ را حفظ کرده باشد درحالی‌که امروز از ۶۰٪ آن تجاوز نمی‌کند؛ بنابراین می‌توان دید که درآمد کارگر، کارمند و استاد دانشگاه به طرز چشمگیری کاهش کرده است و در مقابل آن «طبقه جدیدی» سر برآورده است که حقوق‌های بالای ۵۰ میلیون تومانی دریافت می‌‌کند و رانت‌برانی که از راه «توزیع ثانوی» رانت و ارتشاء و اختلاس درآمد‌های «نجومی‌» به دست می‌آورند.

میلتون فریدمن برنده جایزه نوبل در اقتصاد پول می‌گوید، «هیچ دولتی را نمی‌توان یافت که از سازوکار پول مدرن سوءاستفاده نکرده باشد» (نقل به معنی). ولی تردیدی نیست که نظام جمهوری اسلامی‌ یکی از رکوردداران این سوءاستفاده است که با دست‌یازی به تورم، اقلیت بی‌صلاحیت بیگانه با تولید را به ثروت‌های افسانه‌ای برساند و تولیدکنندگان برترین کالاها و خدمات را خاک‌نشین فقر کند.

بی‌بی‌سی: بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد که هر دو فیلمساز هستند، به دلیل انتشار بیانیه سینماگران در جریان اعتراض‌های فروپاشی متروپل، دستگیر شده‌اند.

این خبرگزاری، این دو فیلمساز را «مرتبط با ضدانقلاب» توصیف کرده و آنها را متهم کرده است که بعد از فروپاشی ساختمان متروپل در آبادان، «امنیت روانی جامعه» را برهم زده‌اند.

ایرنا نوشته است که محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد، «تهیه کننده» بیانیه‌ای بودند که از سوی سینماگران در همان روزها منتشر شد.

در پی فروریختن ساختمان متروپل در آبادان، دهها نفر کشته شدند. این حادثه موجب شد تا برخی از شهروندان در آبادان در چندین شب پیاپی دست به اعتراض بزنند.

این اعتراض‌ها که در آن‌ها شعارهایی علیه حکومت «جمهوری اسلامی» و شخص آیت‌الله خامنه‌ای سر داده شد، با خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد.

در جریان این سرکوب‌ها، حدود شش هفته پیش متنی کوتاه از سوی سینماگران منتشر شد که در آن از نیروهای انتظامی خواسته شده بود تا «سلاح خود را زمین بگذارند و به آغوش مردم بازگردند».

مجید برزگر، جعفر پناهی، لیلا حاتمی، بابک حمیدیان، پوران درخشنده، ابولحسن داوودی، کتایون ریاحی، ناصر صفاریان، علی مصفا، مجتبی میرتهماسب و تهمینه میلانی، از جمله کسانی بودند که در کنار دهها نفر دیگر از چهره‌های سرشناس سینمای ایران، این بیانیه را امضا کرده بودند.

نام محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد نیز در میان امضاکنندگان دیده می‌شد.

در بخشی از این بیانیه آمده بود: «فوج خروشان مردم ستم‌دیده‌ از جای‌جای ایران، فریاد همراهی و همدلی با مردم دردمند آبادان سرداده‌اند.»

سینماگران در این بیانیه همچنین نوشته بودند که «خشم عمومی از فساد، دزدی، ناکارآمدی، سرکوب و خفقان، امواج هم‌بسته‌ای از اعتراضات مردمی را به دنبال داشته است».

اتهام دست داشتن در تهیه این بیانیه برای نخستین بار توسط خبرگزاری تسنیم متوجه محمد رسول‌اف و مصطفی آل‌احمد شد. این خبرگزاری از جمله رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

آقای رسول‌اف متن این بیانیه و نام امضاکنندگان را در اینستاگرامش منتشر کرده بود.

محمد رسول‌اف از سینماگران مطرح و بین‌المللی و از اعضای آکادمی اسکار است.

او همچنین بسیاری جوایز معتبر بین‌المللی نیز به دست آورده و برخی از ساخته‌هایش مانند فیلم‌ «لرد» بسیار تحسین شده است.

آقای رسول‌اف در سال‌های اخیر موفق شد با فیلم «شیطان وجود ندارد» نیز جایزه خرس طلایی جشنواره برلین را به دست بیاورد.

این نخستین بار نیست که محمد رسول‌اف با اتهامات سیاسی دستگیر می‌شود.

فیلم‌های او نیز بارها در ایران توقیف شده‌اند و او با فشارهایی مانند حبس و توقیف شدن پاسپورت و ممنوع‌الکاری روبه‌رو شده است.

فشارها بر محمد رسول‌اف به حدی بود که او نتوانست برای گرفتن جایزه‌اش در جشنواره برلین به آلمان سفر کند.

مصطفی آل‌احمد، دیگر فیلمسازی که روز جمعه دستگیر شده، از جمله کارگردانانی است که با فیلم‌های کوتاهش، به موفقیت‌های بین‌المللی دست پیدا کرده است.

او که طراح صحنه و لباس نیز هست، در سا‌ل‌های اخیر چندین فیلم مستند ساخته است.

هنوز روشن نیست که اتهام این دو سینماگر دقیقا چیست و توسط چه نهادی دستگیر شده‌اند.

بی‌بی‌سی: حسین طائب، رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه

وقتی در بهمن ۱۴۰۰ فایل صوتی گفت‌وگوی دو نفر از فرماندهان سپاه به بیرون درز کرد، نور تازه‌ای به پشت‌صحنه بازی‌های سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی تابیده شد و مدرک تازه‌ای از جنگ قدرت مقام‌های امنیتی و نظامی ایران به دست آمد.

در بخشی از این فایل صوتی صادق ذوالقدرنیا معاون وقت اقتصادی سپاه به محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه می‌گوید حسین طائب به محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران، گفته بود: “تو این طرفی یا آن طرف؟”

اما در این نقل قول، منظور حسین طائب از بیان چنین جمله‌ای چه بوده است؟ نگاهی به سوابق آقای طائب و ادامه سخنان منتشر شده از جلسه فرماندهان سپاه می‌تواند به روشن شدن مفهوم این نقل قول کمک کند. با این توضیح که این گزارش با استفاده از تحقیقات سایت ویکی فساد تهیه شده است که پرونده‌های مربوط به فساد در حکومت ایران را پیگیری می‌کند.

بی‌بی‌سی مسئول محتوای سایت‌های دیگر نیست:
ویکی فساد: رمزگشایی فایل صوتی گفتگوی فرماندهان سپاه

محمدرضا یزدی، معاون حقوقی و پارلمانی وقت سپاه پاسداران
«حلقه‌ طائب»

جمهوری اسلامی به صورت سنتی و در شکل کلان از دو جناح سیاسی بزرگ تشکیل شده که در طول چند دهه گذشته نام‌های متنوعی برای نامیدن‌شان به کار رفته است. در یک طرف، کسانی حضور دارند که در موقعیت‌های تاریخی مختلف، «چپ‌ها، خط امامی‌ها، مجمعی‌ها، دوم خردادی‌ها و اصلاح‌طلبان… » نامیده شده‌اند. در سوی دیگر محافظه‌کارانی که با عناوینی مثل «راست‌ها، اصول‌گراها، ولایی‌ها، ارزشی‌ها، حزب‌اللهی‌ها… » از آنها نام برده شده است.

اما روند تحولات سیاسی در سال‌های اخیر نشان داده است که این دو جناح بزرگ یکدست نیستند. در تحلیلی‌هایی که از فضای سیاسی ایران منتشر می‌شود اغلب گفته می‌شود که در داخل این جناح‌ها حول «شخصیت‌ها یا منافع سیاسی و اقتصادی حلقه‌هایی شکل می‌گیرند».

از راست: محمدعلی جعفری (فرمانده پیشین سپاه)، حسین طائب (رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه) و محمدرضا نقدی (معاون فرهنگی-اجتماعی فرمانده سپاه در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸)

در سال‌های اخیر «حلقه نزدیک به محمود احمدی‌نژاد» و «حلقه نزدیک به مجتبی خامنه‌ای» که چهره بیرونی آن حسین طائب است، بارها مطرح شده‌اند.

حتی افشای فایل صوتی گفت‌وگوی فرماندهان سپاه هم در فضای رسانه‌ای به جدال میان «حلقه‌های قدرت» نسبت داده می‌شود.

در حدود دو دهه اخیر شکل‌گیری و قدرت گرفتن سازمان اطلاعات سپاه به عنوان یک نهاد موازی با خط مشی گاها متفاوت از وزارت اطلاعات، بعد دیگری به درگیری‌های درونی جمهوری اسلامی بخشیده است. بر اساس محتوای فایل منتشر شده محمدعلی جعفری و صادق ذوالقدرنیا، به جز تقابل وزارت اطلاعات (تحت نظارت قوه مجریه و نفوذ رهبر) و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه (زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی) آنطور برداشت می‌شود که در درون سپاه پاسداران هم جناح‌بندی‌های مختلفی وجود دارد که یکی از آنها «حلقه‌ای» بوده است با محوریت حسین طائب که در عرصه سیاسی از محمدباقر قالیباف حمایت می‌کرد.
ارتباط حسین طائب با محمدباقر قالیباف

در فایل صوتی افشا شده، از «خلاف‌های محرز»، «پول‌های برنگشته» و پرونده‌هایی صحبت شده است که کسانی می‌کوشند «قضایی» نشود.

بر اساس ادعای این دو فرمانده سپاه، حسین طائب از اینکه جناح دیگری در سپاه کوشیده پیگیر پرونده فساد در بنیاد تعاون و هلدینگ یاس شود شکایت داشته است. در هر دو پرونده نام محمدباقر قالیباف مطرح بوده است.

حسین طائب و محمدباقر قالیباف

همچنین در فایل صوتی گفته شده که حسین طائب قصد داشته «محمدعلی نجفی را بگیرد» اما حلقه نزدیک به محمدعلی جعفری، موفق شده‌اند شهردار سابق تهران را «کنترل» کنند. با این حال حسین طائب از شیوه برخورد با آقای نجفی راضی نبوده و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی وقت سپاه را به «چپ بودن» متهم کرده است.

محمدعلی نجفی پس از دوران شهرداری آقای قالیباف و با پیروزی اصلاح‌طلبان در چهارمین دوره شورای شهر تهران به شهرداری رسید و در یکی از اولین اقداماتش گزارش مفصلی از تخلفات اقتصادی انجام شده در دوران شهرداری آقای قالیباف را به صورت عمومی به شورای شهر ارائه کرد.

محمدباقر قالیباف (راست) و محمدعلی نجفی (چپ)

آقای نجفی رسما، محمدباقر قالیباف را به انواع فساد، سوءاستفاده مالی و تخلف تا سوءمدیریت متهم کرد. امضای قراردادهای صوری میلیاردی، سرمایه‌گذاری دارایی‌های صندوق بازنشستگی کارکنان شهرداری در پروژه‌های مشکوک، استخدام فله‌ای ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات و بذل و بخشش ۶۷۰ ملک به اشخاص و نهادها و هدر دادن بودجه‌های میلیاردی در مساجد و هیات‌های مذهبی بخشی از این اتهامات بود که ظاهرا بر اساس محتوای فایل صوتی دو فرمانده سپاه، حسین طائب از افشای آن راضی نبوده است.
line
نام‌ها و نشانه‌ها در فایل صوتی سپاه

در جنگ اطلاعاتی و اقتصادی درون جمهوری اسلامی و از جمله در فایل صوتی مذکور، نام‌های زیادی تاکنون مطرح شده و اشاره‌های آشکار و پنهان متعددی به افراد و پرونده‌های مختلف شده است.

محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه و صادق ذوالقدرنیا معاون اقتصادی سپاه در دوران فرماندهی او، دو طرف گفت‌وگو در این فایل صوتی‌ هستند که گفته شده اولین بار در سال ۱۳۹۸ منتشر شده ولی در بهمن ۱۴۰۰ پس از انتشار آن از سوی رادیو فردا خبرساز شد.

آقای جعفری و صادق ذوالقدرنیا در این فایل صوتی، گرچه درباره پرونده‌های دیگران گفت‌وگو می‌کنند اما پرونده‌های هولدینگ یاس، ورشکستگی موسسات اعتباری وابسته به سپاه پاسداران و پرونده‌های مرتبط با بنیاد تعاون سپاه از جمله مواردی‌اند که در زمان مسئولیت آنها شکل گرفتند.

صادق ذوالقدرنیا، معاون اقتصادی و سازندگی سپاه در دوران فرماندهی محمدعلی جعفری

آنها در همین فایل از تلاش برای جلوگیری از ورود قوه قضاییه به پرونده‌های تخلف مالی صحبت می‌کنند. با این حال محسن جعفری نجف‌آبادی که در کنار عمار صالحی (فرزند فرمانده وقت ارتش) نامش در دادگاه پرونده بانک سرمایه نیز مطرح شد، فرزند محمدعلی جعفری فرمانده پیشین سپاه است که در هیئت مدیره شرکت ساختمانی اقامت و شرکت مدیریت سرمایه پانا دژسان حضور داشته است.

در سوی دیگری از این صف‌بندی‌های امنیتی-نظامی و اقتصادی و سیاسی سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتم‌الانبیا نیز قرار دارد که در دوران رسیدگی به مفاسد بنیاد تعاون سپاه به عنوان مسئول هیات پنج نفره تصفیه انتخاب شده بود. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، مسئول رسیدگی به این پرونده بود و ریاست این هیات بر عهده صادق ذوالقدرنیا بود که در آن فایل صوتی به فرمانده کل سپاه گزارش می‌داد.
line
اتهام‌ها اقتصادی حسین طائب

حسین طائب رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه کسی است که منتقدان متعددش از درون جناح محافظه‌کار او را بارها به دست داشتن در زد و بندهای اقتصادی به نفع حلقه خود در سپاه متهم کرده‌اند.

محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران در شهریور ۱۳۹۷ حسین طائب را متهم کرد که “تعادل ندارد” و “کارش پرونده‌سازی” است.

در اردیبهشت ۱۳۹۸ هم محمد سرافراز رئیس سابق صدا و سیمای جمهوری اسلامی، سازمان اطلاعات سپاه و حسین طائب را متهم کرد که به نفع نزدیکان این سازمان در مزایده آگهی‌های بازرگانی رادیو و تلویزیون مداخله کرده است.

در حلقه قدرت حسین طائب به جز محمدباقر قالیباف، کسانی مثل جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه، عیسی شریفی عضو سپاه پاسداران و معاون محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران و حسین محمدی معاون سیاسی صدا و سیما در دوران علی لاریجانی و از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی و محمود سجادی‌نیا (مشهور به محمود سیف) حضور داشتند.

جمال‌الدین آبرومند، رئيس پیشین هیئت مدیره بنیاد تعاون سپاه پاسداران

یکی از پرونده‌هایی که از تلاش حسین طائب برای حل و فصل آن صحبت می‌شود، پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه است. شرکت گروه توسعه اقتصادی یاس که به «هلدینگ یاس» مشهور است از سال ۱۳۹۳ فعالیت اقتصادی خود را آغاز کرده بود، در حوزه خدمات شهری، ساخت‌وساز و واردات فعالیت داشت و مهم‌ترین طرف حساب آن شهرداری تهران در دوران شهرداری محمدباقر قالیباف بود. پس از طرح پرونده که فساد آن در یک مورد ۱۳ هزار میلیارد تومان، معادل چهار میلیارد دلار بود، عده‌ای از مدیران آن بازداشت شدند و در آذر ماه ۱۳۹۶ منحل شد.

تحولات سال‌های اخیر نشان داده است که آنچه «حلقه‌های قدرت» در حکومت ایران خوانده می‌شود، دائما در حال تغییر و تحول هستند و حتی در مواردی از بدنه حکومت طرد می‌شوند. اما به نظر می‌رسد که دلیل ایجاد این حلقه‌ها و تحولات آنها منافع سیاسی و اقتصادی پشت پرده است که هر از گاهی در اسناد افشاشده یا در سخنان افشاگرانه افراد نزدیک به حکومت در فضای عمومی منتشر می‌شود.

صدای آمریکا: تخریب بافت تاریخی شیراز به بهانه توسعه محوطه شاهچراغ – آرشیو

هم‌زمان با اعلام صدور سند مالکیت برای حرمین مشهد و قم، یک خبرگزاری رسمی در ایران از سلب تملک «۳۵ بنای ارزشمند و ملی» و «قلع و قمع» بافت تاریخی شیراز به بهانه «طرح بین‌الحرمین» اما برای ساخت «هتل، سالن شورای شهر و پاساژ» خبر داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر در روز یک‌شنبه پنجم تیر، «با تخریب ۳۵ پلاک ثبتی و ارزشمند» در بافت تاریخی شیراز، «جاذبه باستانی» که در کنار زندگی شهری تجربه می‌شد، از بین می‌رود .

اجرای «طرح بین‌الحرمین» با هدف وسیع‌تر شدن فضای دسترسی به دو حرم شاهچراغ و سیدعلاءالدین حسین در شیراز در کارگروهی به تصویب رسیده که پژوهشگاه میراث فرهنگی عضو آن است و بنا بر این گزارش این بناهای تاریخی فدای ساخت هتل و پاساژ و سالن شورای شهر خواهد شد.

به گفته محمدمهدی کلانتری، دبیر پویش مردمی نجات بافت تاریخی شیراز، اجرای این طرح با «هدف مورد نظر» متناقض است و غلام‌حسین معماریان استاد دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت نیز معتقد است که می‌توان بدون تخریب، با «تغییر کاربری مناسب» از بناهای موجود در این محدوده استفاده کرد.

کلانتری به خبرگزاری مهر گفته است، خانه‌های مردم را «مثلا متری ۲۰۰ هزار تومان خریده‌اند و حالا همان زمین‌ها متری ۲۰۰ میلیون تومان شده است» و هر چند مردم از فروش خانه‌هایشان راضی نیستند، در این حال، «شرایط را برای زندگی آنها سخت می‌کنند، مثلا آب و برقشان را قطع می‌کنند تا مالک با رضایت از این جا برود» و «در نهایت هم با بیل مکانیکی به سراغش می‌روند.»

طرح توسعه حرم شاهچراغ که تخریب ۲۰۰ خانه در بافت تاریخی شیراز را در پی خواهد داشت، پیشتر به دلیل مغایرت با طرح جامع شهری منتفی شده بود. این در حالی است که این طرح اینک در دولت ابراهیم رئیسی از سر گرفته شده است.

رادیوفرانسه: قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، ۱۴ نفر را در ارتباط با حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان بازداشت کرده است. بر اساس آخرین آمار رسمی، شمار جانباختگان این حادثه به ۴۳ نفر افزایش یافت. به گفته احسان عباسپور، معاون استاندار و فرماندار ویژه آبادان ، آواربرداری در محل حادثه برای پیدا کردن اجساد احتمالی و آماده سازی مکان برای تخریب کلی و مرحله به مرحله ساختمان متروپل ادامه دارد.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، اعلام کرد: ۱۴ نفر «مقصر در حادثه» ریزش ساختمان متروپل آبادان در بازداشت هستند. چهار تن از شهرداران سابق از جمله افراد مسئول حوزه نظام مهندسی در شهرستان بودند، که دستگیر شدند.

پس از حدود دو هفته آواربرداری، بر اساس آمار رسمی، تاکنون پیکر ۴۳ قربانی از زیر آوار خارج شده است. سخنگوی قوه قضائیه ایران نیز، روز سه‌شنبه ۱۷ خرداد، تعداد مصدومان این حادثه را ۴۷ نفر اعلام کرد. دو تن از زخمی‌شدگان هنوز در بیمارستان بستری هستند.

یک روز پیش از اظهارات مقام قوه قضائیه ایران مبنی بر بازداشت ۱۴ مقصر در حادثه ریزش ساختمان متروپل آبادان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان تاکید کرد: با وضعیت «میان‌لایه‌های ضعیف جلگه‌ای خوزستان»، طراحی ساختمان بلندمرتبه در این مکان «معقول نیست».

به گفته کوروش خواجوی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، «سال‌ها است که ساختمان متروپل کلاف سردرگمی از قصورها، تقصیرها و تخلفات بوده است».

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، با بیان اینکه در حادثه ریزش ساختمان متروپل از «جوشکار تا بقیه مقصر بوده‌اند»، تاکید کرد: با توجه به مشکلات جلگه خوزستان، اگر در پروژه متروپل یک متخصص ژئوتکنیک اظهار نظر می‌کرد به هیچ وجه اجازه نمی‌داد ۱۳ سقف، یعنی ساختمان ۱۲ طبقه‌ای، در آن شرایط اجرا شود.

به گفته، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان، آنچه در حادثه متروپل دیده‌ایم این است که «از جوشکار گرفته تا بقیه مقصر بوده‌اند»، «هیچ چیزی اشک من را درنیاورد به جز جوشکاری؛ یعنی شاید با جوشکاری بهتر، این اتفاق رخ نمی‌داد؛ البته قطعا جوشکار آخرین مقصر این حادثه است».

ساختمان یازده طبقه اداری-تجاری متروپل، در مرکز شهر آبادان و در منطقه‌ای پررفت و آمد، ظهر روز دوشنبه دوم خرداد فروریخت. هنوز آمار دقیق مفقودشدگان این حادثه مشخص نیست. هیچ یک از مقامات نیز درباره آمار احتمالی مفقودشدگان اظهارنظر نکرده است.

بی‌بی‌سی: نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، اسنادی را در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران در دسترس عموم گذاشته که به گفته او نشان می‌دهد جمهوری اسلامی اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را می‌دزدیده تا با استفاده از آنها “از سوالات آژانس شانه خالی کند.”

آقای بنت لینک این اسناد را با عنوان “نقشه فریب ایران” در توییتر خود منتشر کرده است.

به نظر می‌آید این اسناد “منبع اطلاعاتی” گزارشی باشد که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هفته پیش منتشر کرد.

این روزنامه نوشته بود که مقام‌های جمهوری اسلامی بین سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ میلادی به اسناد محرمانه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دست یافتند و سپس این اسناد را در اختیار مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی ایران قرار دادند تا بتوانند از آنها برای “سناریوسازی” و سرپوش گذاشتن بر فعالیت‌های مشکوک به ساخت تسلیحات اتمی استفاده کنند.

Iran stole classified documents from the UN’s Atomic Agency @IAEAorg and used that information to systematically evade nuclear probes.

How do we know?
Because we got our hands on Iran’s deception plan.

It’s right here:https://t.co/qg1Fj7iClA pic.twitter.com/6dAhI6VmmW

— Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) May 31, 2022

نفتالی بنت در ویدیوی تازه‌اش چه می‌گوید؟

نخست‌وزیر اسرائیل ویدیویی هم همراه این اسناد منتشر کرده که در آن به اظهارات حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران در اجلاس داووس پاسخ می‌دهد.

آقای امیرعبداللهیان گزارش وال استریت ژورنال درباره سرقت اسناد آژانس را “دروغ‌پراکنی صهیونیست‌ها” توصیف کرده بود.

آقای بنت در ویدیویی که در توییترش منتشر کرده، با اشاره به کاغذهایی که در دست دارد، می‌گوید: “من شواهد دروغ‌گویی شما را این جا در دست دارم.”

او ایران را متهم می‌کند که اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دزدیده و از اطلاعات آنها استفاده کرده تا بفهمد آژانس در برنامه هسته‌ای ایران دنبال چیست و از آن برای “لاپوشانی و پنهان کردن شواهد برای فرار از سوالات هسته‌ای آنها استفاده کند.”

نخست‌وزیر اسرائیل در این ویدیو می‌گوید: “ما از کجا می‌دانیم؟ چون چند سال پیش به نقشه فریب ایران دست پیدا کردیم.”

اشاره آقای بنت به عملیات کم‌سابقه اسرائیل در سال ۲۰۱۸ و در زمان نخست وزیری بنیامین نتانیاهو است که در آن ماموران اسرائیلی “هزاران سند” مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را از انباری در داخل ایران دزدیدند و به اسرائیل فرستادند.

آقای بنت با اشاره به اسنادی که در دست دارد می‌گوید: “اینجاست، به زبان فارسی، صدها صفحه که مهر وزارت اطلاعات ایران را دارد.”

او به طور خاص به اسم محسن فخری‌زاده اشاره می‌کند که نامش پای بعضی از اسناد آمده و وزارت دفاع برای بازبینی، این اسناد را برای او هم فرستاده است.

محسن فخری‌زاده از چهره‌های کلیدی بخش پنهان برنامه هسته‌ای ایران و رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع بود که آذر ماه ۱۳۹۹ در حومه تهران در عملیاتی پیچیده ترور شد. هر چند که اسرائیل رسما مسئولیت این عملیات را نپذیرفت اما تمام گزارش‌ها و شواهد حاکی از دست داشتن موساد در این ترور بود.

در این اسناد چه آمده؟

فایل‌هایی که آقای بنت در هشت پوشه به اشتراک گذاشته، مربوط به اسنادی است که ظاهرا ایران در سال‌های ابتدایی بازدیدها و تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به آنها دست پیدا کرده و برای آمادگی در برابر سوال‌های آژانس به مقام‌های مربوط فرستاده شده است.

در چند نامه در میان این اسناد نام محسن فخری‌زاده هم دیده می‌شود که نشان می‌دهد اسناد در اختیار او هم قرار گرفته است.

محسن فخری‌زاده در حال دریافت نشان درجه دو خدمت از حسن روحانی رئیس جمهور وقت – سال ۱۳۹۴
یکی از نامه‌هایی که منتشر شده مربوط به سال ۱۳۸۳ و شرکت “کیمیا معدن” است که در آن علی حسینی تاش، قائم مقام وزیر دفاع وقت، در پاسخ به آقای فخری‌زاده نوشته است که این شرکت “یکی از موضوعات مهم است که دیر یا زود ما را برای آن مورد سوال قرار می‌دهند.”

این مقام تاکید کرده که “باید سناریوی کاملی برای آن داشته باشیم” و از آقای فخری‌زاده خواسته که برای رسیدگی به این مسئله “تعجیل” کند.

سندی هم در کنار این نامه منتشر شده که به نظر می‌رسد در آن تاریخ انحلال شرکت کیمیا معدن دستکاری شده است.

در یکی دیگر از اسناد آژانس که در آن زمان ایران به آن دسترسی پیدا کرده آقای فخری‌زاده به عنوان “رئیس طرح آماد” معرفی شده و در انتهای گزارش هم سوال شده است که “پروژه سازماندهی عالی آماد چه پروژه‌ای است”.

آژانس بعدا گفته بود که برنامه آماد دارای سه بخش است: پروژه نمک سبز، طرح تولید چاشنی انفجار با قدرت بالا و طراحی مجدد موشک شهاب ۳ برای نصب کلاهک هسته‌ای احتمالی بر روی آن.

در سندی دیگر هم ایران با اشاره به یکی از اسناد محرمانه آژانس از موضوع درخواست ملاقات این نهاد با آقای فخری‌زاده و یک نفر دیگر برای کسب اطلاعات درباره خرید اقلام دو منظوره می‌گوید که می‌تواند کاربرد نظامی هم داشته باشد.