اخبار

بی‌بی‌سی به یک فهرست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دست پیدا کرده است که در آن ده‌ها نفر از جمله تعدادی از هنرمندان معترض و چند چهره دیگر با حکم دادستانی عمومی تهران «ممنوع‌المعامله» شده‌اند.

در این فهرست اسامی هنرمندان سرشناسی از جمله ترانه علیدوستی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده و مهدی یراحی خواننده به چشم می‌خورد. این چهار هنرمند که نامشان در صدر فهرست سازمان ثبت اسناد است با اعتراضاتی که در پی کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به دست پلیس ایران آغاز شد، همراهی کرده بودند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه‌ای در ۲۳ مهرماه نوشته «بدین وسیله اسامی ۵۳ نفر اشخاص ممنوع‌المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می‌شود».

قوه قضاییه ایران تا کنون توضیحی درباره علت این ممنوعیت نداده است. تاریخ صدور نخستین این احکام مربوط به هفته اول مهرماه است.

این اولین‌بار نیست که حکومت با مخالفان و معترضان با چنین روشی برخورد می کند. روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران سال‌هاست که تحت فشارهایی از این دست قرار دارند.

صدای آمریکا: اتحادیه اروپا روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای دو نهاد و ٣٢ مقام جمهوری اسلامی از جمله جانشین فرمانده کل سپاه، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، و وزیر آموزش و پرورش را به اتهام دست‌داشتن در سرکوب معترضان ایرانی تحریم کرد.

افراد تحریم‌شده

علی فدوی: جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران
رمضان شریف: سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
فتح‌الله جمیری: فرمانده حفاظت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
محمدمهدی اسماعیلی: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
یوسف نوری: وزیر آموزش و پرورش
فرزین کریمی مزلقان چای: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
سید مجتبی مصطفوی: عضو وزارت اطلاعات و از بنیانگذاران آکادمی راوین
ولی اسماعیلی: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد نادری: نماینده مجلس شورای اسلامی
زهره الهیان: نماینده مجلس شورای اسلامی
احمد امیرآبادی فراهانی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید کاظم دلخوش اباتری: نماینده مجلس شورای اسلامی
حسین جلالی: نماینده مجلس شورای اسلامی
سید نظام‌الدین موسوی: نماینده مجلس شورای اسلامی
حبیب‌الله جان نثاری: معاون تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
حسن بابایی: رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
قاضی قناد: دادستان و قاضی دادگاه انقلاب
سید هادی منصوری: قاضی و رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد
حسین حسینی: رئیس‌کل دادگستری استان کردستان
محمد جباری: دادستان عمومی و انقلاب استان کردستان
علی مصطفوی‌نیا: رئیس‌کل دادگستری استان سیستان و بلوچستان
مهدی شمس‌آباد: دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان
حسین فاضلی هریکندی: رئیس‌کل دادگستری استان البرز
حسن مددی: دادستان عمومی و انقلاب استان البرز
صغری خدادادی: مدیر زندان زنان قرچک
حیدر پسندیده: رئیس زندان مرکزی سنندج
مرتضی پیری: رئیس زندان مرکزی زاهدان
الله‌کرم عزیزی: رئیس زندان رجایی‌شهر
محمدحسین خسروی: مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان
علی چهارمحالی: مدیرکل زندان‌های استان البرز
بهداد کامفر: دادستان دادسرای عمومی و انقلاب کرج
مراد فتحی: مدیر زندان‌های استان آذربایجان غربی

نهادهای تحریم‌شده

بنیاد تعاون فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
به موازات سرکوب معترضان به کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی و گسترش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی با دولت روسیه، کشورهای غربی تحریم‌های گسترده‌ای علیه افراد و نهادهای دولت ایران وضع کرده‌اند.

روشنگران عصر:

این مزدور رژیم آخوندی پیشتر در شرکت نورانت به تعلیم مزدوران سپاه تروریستی پاسداران میپرداخته
و اکنون طبق اطلاعات بدست آمده این فرد در اطلاعات سپاه مسئول شناسایی فعالین مدنی است
تصویر این مزدور را به خاطر بسپارید

فردای براندازی در مقابل چشم همه ایرانیان این مزدوران را محاکمه خواهیم کرد

دلیل درج این خبر تحریم جدید اتحادیه اروپا بود که نام این شخص هم در لیست تحریم هست موجود است. توجه داشته باشید که در این لیست نام او فرزین کریمی مزلقان چای ذکر شده که منطقی تر است که این نام درست باشد در هر ضورت این دوشخص یکی هستند

بی‌بی‌سی: معترضان در سنندج و چند شهر دیگر آتش برپا کردند

شهرهای مختلف ایران پنجشنبه شب صحنه تظاهرات ضدحکومتی شدند و معترضان با سر دادن شعار علیه علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، آرزوی مرگ او را کردند. در برخی شهرها معترضان آتش بر پا کردند و راه‌ها را بستند.

تصاویری هم از برخورد پلیس با معترضان منتشر شده است.

این اعتراضات پس از چند هفته فروکش کردن نسبی تعداد و شدت تجمعات خیابانی و در چهلمین روز پس از اعدام ناگهانی محمدمهدی کرمی و محمد حسینی برگزار شد، دو جوانی که به دلیل ویژگی‌های پرونده‌شان، اعدامشان بسیاری از ایرانیان را متاثر کرد.

در روزهای گذشته فراخوان‌هایی برای برگزاری تجمعات در این روز منتشر شده بود.

مخالفان حکومت ایران در هفته‌های اخیر به جز تلاش برای برگزاری اعتراضات خیابانی، به دنبال سازماندهی سیاسی و مدنی هم بوده‌اند و چند چهره سرشناس مخالفان در نشستی مشترک در واشنگتن از نوشتن متنی مشترک خبر دادند. چندین تشکل صنفی و مدنی در داخل ایران هم در حرکتی جداگانه یک «منشور مطالبات حداقلی» منتشر کرده‌اند.

امشب ۲۷ بهمن ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که گفته می‌شود در «اراک» فیلمبرداری شده است. در این ویدیو شنیده می‌شود که معترضان شعار می‌دهند «عمامه رهبری٬ وقتشه که بپری». pic.twitter.com/hschXWKNjs

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 16, 2023

توضیح: بی بی سی مسئول محتوای سایت های دیگر نیست.

پایان پست Twitter, 1

در ویدئوهایی که از اعتراضات پنجشنبه شب همرسانی شده آیت‌الله علی خامنه‌ای آماج شعارهای معترضان بوده است.

در سنندج، معترضانی که با برپا کردن آتش راه را بستند، با کنایه رهبر حکومت را به خواب بودن در قبال سقوط پول ملی متهم کردند و شعار دادند: «دلار ۴۷ هزاری، خامنه‌ای بیداری؟»

در اراک معترضان با تمسخر آیت‌الله خامنه‌ای از ضرورت «عمامه‌پرانی» علیه او شعار دادند و گفتند: «عمامه رهبری، وقتشه که بپری».

به جز این دو شهر، تجمع‌هایی در تهران، اهواز، کرج، شیراز، اصفهان، گنبدکاووس، قروه، ایذه و چند شهر دیگر هم تجمع‌هایی گزارش شده است.

در ویدئوهایی که تاکنون منتشر شده به نظر نمی‌رسد معترضان جمعیت انبوه چندهزار نفری شکل داده باشند.

البته محمود صادقی، از چهره‌های اصلاح‌طلب خطاب به رهبران حکومت گفته: «مسئولان نظام باید مراقب باشند که در مقایسه جمعیت راهپیمایی ۲۲ بهمن، که با تمهیدات فراوان دستگاههای حاکمیتی و با آرامش و حمایت نهادهای انتظامی و امنیتی برگزار می‌شوند، با تجمع‌های اعتراضی که با تهدیدات و محدودیت ‌های فراوان امنیتی و انتظامی برگزار می‌شوند، دچار خودفریبی نشوند.»

ویدوهایی از سنندج به دست بی‌بی‌سی رسیده که نشان می‌دهد تعدادی از معترضان شامگاه ۲۷ بهمن در خیابان آتش روشن کرده‌اند و شعارهای اعتراضی سرمی‌دهند. یکی از این شعارها اشاره‌ای به قیمت دلار دارد که در روزهای اخیر به ۴۷ هزار تومان رسیده است. pic.twitter.com/yo58gOHIie

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) February 16, 2023

رادیوفردا: تجمع نمایندگان پارلمان آلمان مقابل سفارت ایران در برلین
جمعی از نمایندگان پارلمان آلمان از احزاب مختلف سیاسی در اعتراض به سرکوب معترضان در ایران مقابل سفارت جمهوری اسلامی در برلین تجمع کردند و خواستار آزادی معترضان بازداشت‌شده در ایران شدند.

این تجمع با حضور حدود سی نفر از نمایندگان آلمانی روز سه‌شنبه ۱۸ بهمن و در حالی برگزار شد که مقام‌های جمهوری اسلامی از آزادی تعدادی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر خبر داده‌اند.

اما به گزارش رسانه‌های آلمانی، شرکت‌کنندگان در این تجمع گفتند که امید چندانی به عفو اعلام شده از سوی حکومت ایران ندارند.

Gemeinsam haben wir heute fraktionsübergreifend als politische Patinnen und Paten von Opfern und Verfolgten des iranischen Regimes vor der iranischen Botschaft in Berlin protestiert. Wir sehen die Verbrechen des iranischen Regime! #IranRevoIution #JinJiyanAzadi #Iran pic.twitter.com/rDZC6KpBA2

— Hermann Gröhe (@groehe) February 7, 2023

پیشتر نیز برخی از فعالان حقوق بشر نسبت به ادعای جمهوری اسلامی درباره «عفو» بازداشت‌شدگان ابراز تردید کرده‌اند.

همچنین در این تجمع، برخی از نمایندگانی که وکالت سیاسی معترضان ایرانی بازداشت‌شده را برعهده گرفته‌اند، حضور داشتند و پلاکاردهایی با درخواست توقف اعدام معترضان در ایران به دست گرفته بودند.

همچنین تصاویری از ویدا ربانی، محمد قبادلو و آرش صادقی، از زندانیان سیاسی و معترضان بازداشت‌شده در ایران در این تجمع به چشم می‌خورد.

یوهانس آرلت، از حزب سوسیال دموکرات آلمان و یکی از شرکت‌کنندگان در این تجمع به رسانه‌ها گفت: «با این اقدام می‌خواهیم صدای مردمی باشیم که برای دموکراسی در ایران تظاهرات می‌کنند و تهدید به انتقام‌جویی شدید می‌شوند.»

German MPs from across the political spectrum gathered outside Iran's embassy in Berlin as part of a protest against Tehran's crackdown on demonstrators.

The lawmakers say they have little hope for the amnesty announced by the Iranian regime. pic.twitter.com/jXyHJOImGN

— DW Politics (@dw_politics) February 7, 2023

این نماینده پارلمان آلمان یکی از نمایندگان آلمانی است که در هفته‌های اخیر کفالت سیاسی معترضان بازداشت‌شده در ایران را برعهده گرفته‌اند.

ابتکار برعهده گرفتن کفالت سیاسی معترضان بازداشت‌شده در ایران پس از آن آغاز شد که حکومت ایران شماری از بازداشت‌شدگان را به اتهام «محاربه» و «افساد‌فی‌الارض»، به اعدام محکوم کرد.

در ماه‌های اخیر، چهار معترض بازداشت‌شده در ایران اعدام شدند و همچنان ده‌ها معترض بازداشت‌شده دیگر در معرض صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند.

حزب سوسیال دموکرات آلمان، از بزرگ‌ترین احزاب پارلمان این کشور، با ارائه پیشنهادی خواستار انحلال گروه دوستی پارلمانی ایران و آلمان شده است.
همچنین پیشتر اعضای پارلمان آلمان در نشستی، با حمایت علنی از معترضان در ایران، خواستار افزایش فشارها بر جمهوری اسلامی از جمله قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی شدند.

دولت آلمان نیز به همراه دیگر اعضای اتحادیه اروپا از ابتدای اعتراضات سراسری در ایران، در قالب چهار بسته جداگانه، بیش از صد فرد و سازمان جمهوری اسلامی را به دلیل سرکوب اعتراضات سراسری در ایران تحریم کرده‌ است.

بی‌بی‌سی: سه سال پیش که خواننده جوان نتوانست جایزه مسابقه تلویزیونی استعدادیابی شبکه سه به نام «عصر جدید» را ببرد، در خواب هم نمی‌دید که مدتی بعد یکی از معروف‌ترین چهره‌های موسیقی ایران در جهان شود و معترضان ایرانی آهنگش را در گوشه و کنار دنیا بخوانند.

شروین حاجی‌پور، متولد ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ است. در دبیرستان رشته ریاضی و در دانشگاه کارشناسی اقتصاد خوانده اما الان شغلش آهنگسازی است و بیشتر وقتش در تهران می‌گذرد.

این خواننده اهل مازنداران از هشت‌سالگی موسیقی را با یادگیری ویولن آغاز کرده و از ۱۲ سالگی هم مشغول آهنگسازی شده است. او بعد به‌ صورت خودآموز گیتار و پیانو را هم یاد گرفته است.

تا اینجای داستان شروین مانند بسیاری از جوانان دوستدار موسیقی در ایران است که برای آینده‌ای بهتر و رسیدن به اوج تلاش می‌کنند.

حاجی‌پور بعدتر برای مخاطبان موسیقی در ایران شناخته شد، مخصوصا از سال ۱۳۹۸که با شرکت در «عصر جدید»، مسابقه تلویزیونی استعدادیابی مخاطبان فراوان شبکه سه تلویزیون ایران او را شناختند. او با ترانه «شاید بهشت» در مرحله اول آن برنامه رای هر چهار داور را بدست آورد ، ولی به رغم رسیدن به مراحل نهایی در پایان نتوانست برنده شود.
ترانه‌ای از دل اعتراضات ۱۴۰۱

اما برای شروین حاجی‌پور ماجرایی بزرگتر با ترانه «برای» شروع شد.

پس از کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد و شروع اعتراضات سراسری، کاربران ایرانی در توییتر به طور خودجوش شروع به نوشتن مضامین اعتراضی کردند که تمام آن‌ها با «برای» شروع می‌شد؛ توییت‌هایی که در آن کاربران از اعتراض و ناراحتی خود به جنبه‌هایی از زندگی زیر سلطه جمهوری اسلامی سخن می‌گفتند، یا از آرزوهایشان در فردایی آزاد و بهتر.

شروین حاجی‌پور از بخشی از این «برای»‌ها سرودن ترانه‌اش الهام گرفت و با کولاژ آن‌ها کنار هم ترانه‌ای ساخت و در ویدئو کلیپ آهنگش هم پخش کرد.

قطعه «برای» پس از همرسانی در اینستاگرام شروین حاجی‌پور در مدتی کوتاه بیش از چهل میلیون بازدیدکننده پیدا کرد.
دستگیری به جرم ساختن یک آهنگ
هفتم مهر و چند روز بعد از انتشار «برای»، نیروهای امنیتی حکومت ایران شروین حاجی‌پور را دستگیر کردند و کمی بعد آهنگ پرمخاطبش از صفحه اینستاگرام او حذف شد.

دو روز بعد خواهر شروین در اینستاگرامش نوشت که از اداره اطلاعات ساری با والدین او تماس گرفته‌اند و اطلاع داده‌اند که شروین در آنجاست.

دهم مهر، اعضای هیئت مدیره خانه موسیقی ایران ضمن «ابراز تاسف از وقایع اخیر»، به دستگیری شروین حاجی‌پور اعتراض کردند و «با اشاره به سخن مسئولان عالی‌رتبه کشور نسبت به احترام گذاشتن به حق اعتراض مردم» از دستگاه قضایی خواستند هرچه سریع‌تر او را آزاد کند. در آن زمان گفته شد که واحد حقوقی خانه موسیقی مامور پیگیری وضعیت این خواننده جوان شده است.

۱۲ مهر بودکه خبر آزاد شدن شروین حاجی‌پور با قرار وثیقه اعلام شد. مجید کاوه، وکیل حاجی‌پور به خبرگزاری ایلنا گفت: «روند تحقیقات پرونده موکلم شروین حاجی‌پور محرمانه است فعلا در همین حد بدانید که قرار بازداشت به وثیقه تبدیل شده و ایشان آزاد شدند و کنار خانواده هستند.»

مرغی که از قفس آزاد شد
تمام این تلاش‌ها اما کوچک‌ترین تاثیری در گسترش حیرت‌‌انگیز آهنگ «برای» نداشت. از روز انتشار این آهنگ کمتر نقطه‌ای را در گوشه و کنار جهان و ایران می‌توان پیدا کرد که معترضان ایرانی جمع شوند و صدای آهنگ این آهنگ شنیده نشود.

محبوبیت «برای» فقط بین مردم عادی نبود و رعنا منصور، خواننده ایرانی-آمریکایی این آهنگ را به زبان انگلیسی بازخوانی کرد و جمعه شب ۴ اکتبر ۲۰۲۲، به عنوان مهمان در فینال برنامه تلویزیونی «وُیس آلمان» (صدای آلمان)، آن را در همبستگی با اعتراضات سراسری ایران اجرا کرد و با استقبال قابل توجهی روبرو شد.

«کلدپلی»، گروه موسیقی راک بریتانیایی نیز دو شب پیاپی در کنسرت بوئنوس آیرس، این ترانه را با صدای گلشیفته فراهانی، هنرپیشه ایرانی اجرا و به مردم آزادی‌خواه ایران تقدیم کرد.

«دختران همسایه»، تلاش حکومت برای بهره‌برداری از محبویت «برای»
محبوبیت آهنگ «برای» چنان ابعادی پیدا کرد که حکومت ایران، که خود هدف اصلی اشاره‌های اعتراضی این ترانه بود، با تهیه آهنگی تلاش کرد تا بر این موج سوار شود و از این محبوبیت برای رساندن پیام‌های تبلیغاتی خود استفاده کند. ماجرا از این قرار بود که گروهی از حامیان جمهوری اسلامی، با تغییر متن ترانه، یک قطعه تبلیغاتی جدید منتشر کرده‌اند که در آن از زبان زنان افغان از زنان ایرانی خواسته شده که به اعتراض‌هایشان ادامه ندهند.

این قطعه که برای «دختران همسایه» نام داشت آبان ۱۴۰۱، توسط کانال تلگرامی عیسی حسینی مزاری و برخی کارکنان خبرگزاری صدای افغان و مرکز تبیان افغانستان منتشر شد.

عیسی حسینی مزاری، یک روحانی شیعه افغان طرفدار جمهوری اسلامی در ایران است. او ریاست مرکز تبیان افغانستان را برعهده دارد که در قم، تهران و مشهد دفتر دارد.

ویدئوی این آهنگ سپس به شکل گسترده از سوی رسانه‌های حکومتی و کانال‌های تلگرامی سپاه پاسداران بازنشر شد.

خواننده این ویدئو، زنی است که با همخوانی تعدادی دیگر از زنان افغان آن را اجرا کرده است. بخش دیگری از آنچه که برخی منتقدان جنبه «کمدی-تراژیک» ماجرا خواندند ، گذشته از «کپی‌برداری ناشیانه از آهنگ حاجی‌پور» این است که تک‌خوانی زنان در جمهوری اسلامی ممنوع است.

بعدتر بازخوانی مشابه و کپی‌برداری از یک ترانه اعتراضی دیگر با نام «آواز لیلاها» هم از طرف حکومت انجام شد.

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام خبر «عفو» برخی از زندانیان اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران توسط علی خامنه‌ای، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با کسانی که «توبه» نکرده‌اند «قاطعانه برخورد» خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه «اغتشاشگرانی که مشمول عفو می‌شوند، پرونده آن‌ها در هر مرحله‌ای باشد بسته می‌شود» گفت: «خیلی از این افراد گفتند ما اشتباه کردیم.»

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که با کسانی که «دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی الارض دارند، توبه نکرده‌اند و محارب هستند قاطعانه برخورد می‌کنیم.»

طرح اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» که مجازات اعدام برای آن در قانون مجازات اسلامی تجویز شده است، در حالی در بسیاری از پرونده‌های ماه‌های اخیر مطرح شده است که منتقدان اصل طرح چنین اتهاماتی را زیرسوال می‌برند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷، روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آنها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»

در واکنش به این اقدام که از آن به عنوان «عفو رهبری» تعبیر می‌شود، سازمان حقوق بشر ایران در توییتی تأکید کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»

این نهاد حقوق بشری با تأکید بر این که معترضان «از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند»، اعلام کرد که بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان «وجاهت ندارد» و «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزئیات این «عفو و بخشش» گفته «متهمان و محکومان» اعتراضات سراسری «پس از انزجار» از «اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاست‌های نظام اسلامی صورت می‌گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»

صادق رحیمی همچنین تأکید کرده است، کسانی که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم، طبیعتا این افراد مشمول عفو نمی‌شوند.»

با وجود این که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند «ده‌ها هزار» زندانی مشمول این «عفو» می‌شوند، فهرستی گسترده از اتهاماتی اعلام شده که قابل بخشش دانسته نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، متهمان و محکومان به «محاربه، افساد فی‌الأرض، و بغی» شامل این عفو نمی‌شوند و همچنین کسانی که به «جاسوسی به نفع اجانب»، «ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «قتل و جرح عمدی»، «تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، و «عضویت و وابستگی» در گروه‌های «معاند و برانداز» شامل این عفو نمی‌شوند.

علاوه بر این، کسانی که سابقه «محکومیت موثر کیفری» و یا شاکی خصوصی دارند، از دایره این «عفو گسترده» بیرون هستند.

هرچند آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اعلام نشده، اما منابع حقوق بشری می‌گویند در جریان دور جدید اعتراضات که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده، نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: دوازدهم بهمن‌ماه، اکثر روزنامه‌های تهران تلاش کردند تا شور و هیجان روزهای پر ماجرای بهمن ۵۷ را به شکلی بازسازی کنند؛ یکی دیگر از اقدامات حکومت در مجادله تازه‌ای که با مخالفان آغاز کرده تا نشان دهد همه چیز به شرایط «عادی» برگشته و در پایان ماه‌ها اعتراض خیابانی، وضعیت به گونه‌ای است که گویی «نه خانی آمده و نه خانی رفته».

در مقابل، علاوه بر واکنش منفی کاربران در شبکه‌های اجتماعی، گروهی از ناظران با اشاره به نمونه‌های تاریخی مانند آنچه بعد از سرکوب انقلاب مجارستان در سال ۱۹۵۶ رخ داد یا روش‌های حکومت کمونیستی چکسلواکی بعد از سرکوب جنبش دموکراسی‌خواهی در جریان رویدادهای «بهار پراگ» در ۱۹۸۶، رفتار حکومت ایران را تکرار روش‌های حکومتی سرکوبگر برای «عادی‌سازی» شرایطی پرتنش و «غیرعادی» توصیف می‌کنند.

برگزاری کنسرت‌های موسیقی و جشنواره‌‌های مختلف فیلم و تئاتر یا تکرار جشن‌های مناسبت‌های سیاسی ایدئولوژیک مانند جشن «پیروزی انقلاب اسلامی» از جمله اتفاقاتی است که از نظر منتقدان، در چارچوب یک برنامه بسیار گسترده‌تر تبلیغاتی برای «عادی‌سازی» قابل فهم است، تا رویدادهای معمولی که سال‌هاست به همین شکل برگزار می‌شوند.

علاوه بر این، برخی اقدامات حکومت نشان می‌دهد که تلاش‌هایی حتی فراتر از «عادی‌سازی» نیز آغاز شده؛ تلاش‌هایی که در آن‌ها، نشانه‌هایی از «پیشگیری» یا «پاکسازی» و انتقام‌جویی قابل ردگیری است. از آن جمله اخراج تعدادی از استادان دانشگاه، یا حمایت گسترده از خوانندگان و بازیگران کمترشناخته‌شده در جشنوارهای هنری که برخی آن را «راه‌انداختن کارخانه تولید شبه هنرمند، ورزشکار، استاد دانشگاه و …» توصیف کرده‌اند.

این شرایط موجب شده تا برخی نخبگان مانند محسن رنانی، اقتصاددان، بار دیگر تاکید کنند که برخلاف آنچه در اوج اعتراض‌های خیابانی می‌گفتند، «سر نظام به سنگ نخورده» و به این نتیجه برسند که «ظرفیت عقلانیت سازمانی در سیستم» وجود ندارد.

عادی‌سازی و گام‌های بعد از آن

از آغاز جنبش اعتراضی در ایران، رفتار جمهوری اسلامی در سرکوب معترضان تغییری نکرده. اما در روش‌های تبلیغاتی و جزییات گفتمانی برخورد با معترضان، واکنش حکومت چندین بار تغییر کرد.

نخستین برخورد حکومت و رسانه‌هایش، انکار یا نادیده گرفتن اعتراض‌ها بود؛ واکنشی که آرام آرام به کم‌اهمیت نشان دادن آن تغییر کرد و تکرار این جمله که معترضان، گروه‌های کوچک ۵۰، ۶۰ نفره‌اند. در مرحله بعد با گسترش اعتراضات به شهرهای مختلف ایران، علاوه بر ادامه سرکوب خشن در خیابان، تهدید علنی از تریبون‌ها هم آغاز شد. از اینجا، علاوه بر خشونت گسترده در خیابان، تبلیغات سیاسی علیه معترضان نیز شدت گرفت و اعتراض‌ها «اغتشاشات» شد و معترضان «آشوبگر».

حکومت در نبردی گفتمانی، هرگونه خودجوش و مردمی بودن اعتراض‌ها را زیر سوال برد و اصرار داشت که آنچه در سراسر ایران به وقوع می‌پیوندد یک توطئه پیچیده کشورهای خارجی است. در جریان این تبلیغات، از عالی‌ترین سران جمهوری اسلامی تا مقام‌هایی به مراتب کم اهمیت‌تر بارها برای معترضان خط و نشان کشیدند و ماشین سرکوب نظام، علاوه بر کشتار وسیع به دستگیری‌های بی‌سابقه نیز دست زد.

حکومت در این مدت برای کنترل ناآرامی‌ها متوسل به صدور احکام سنگین محاربه، زندان و اعدام معترضان شد. بستن شبکه‌های اجتماعی، احضار روزنامه‌نگاران، هنرمندان، ورزشکاران، نویسندگان، فعالان مدنی و سیاسی و ایجاد فضای امنیتی در بسیاری از شهرهای ایران از جمله دیگر اقدامات حکومت در این مدت بوده است.

و حالا آنچه که این روزها به عنوان پروژه «عادی‌سازی» هدف انتقاد است، در واقع دوره‌ای است که گویی جمهوری اسلامی احساس می‌کند جنبش اعتراضی را مهار کرده و همه چیز تمام شده است.

با فرارسیدن ۱۲ بهمن، روزنامه‌های صبح نو و ایران، با تیترهای «پایان توهم براندازی» و «عبور از آشوب» شرایط کشور را عادی توصیف کردند یا روزنامه‌های جوان و فرهیختگان با اشاره به مصاحبه اخیر بی‌بی‌سی با رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران تیتر زدند که «پروژه آشوب» به نتیجه نرسید و غرب به ریل دیپلماسی با ایران برگشت.

برنامه‌های مناظره تلویزیون دولتی ایران که در اوایل جنبش اعتراضی در چند شبکه تشکیل می‌شد و مهمانان مختلف و گاهی ممنوع‌المصاحبه را دعوت می‌کرد، تعطیل شدند و دیگر خبری از آن مناظره‌ها و اظهارنظرهای داغ نیست.
بازگشت به قبل از اعتراض‌ها
در ادامه پروژه «عادی‌سازی» برخی از اقدامات نیز برای بازگشت به قبل از اعتراض‌ها، در جریان است. به عنوان مثال اگرچه برخورد با نوع پوشش زنان در این مدت در ظاهر کمرنگ‌ شده بود، اما حالا دوباره برای رانندگانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، «پیامک» ارسال می‌شود.

در نماز جمعه هفته گذشته، کاظم صدیقی، رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر از ابلاغ طرح‌های تازه مقابله با «بی‌حجابی» به ادارات و وزارتخانه‌ها خبر داد و آنگونه که فرماندار شیراز گفته است به مراکز و مجتمع‌های خرید و تجاری بخشنامه ابلاغ شده و کسانی که «کشف حجاب» کنند، مجرم خوانده شده‌اند و در نهایت همین هفته یک نماینده مجلس از ضرورت تشکیل وزارت امر به معروف و نهی از منکر صحبت کرد.

این در حالی است که در هنگامه اعتراضات سراسری، نه فقط منتقدان میانه‌روی درون حکومت که حتی برخی مسئولان ارشد نظام از جمله روسای قوه مقنته و مجریه به اشکال مختلف درباره لزوم تغییرات در «نظام حکمرانی» صحبت کرده بودند. حتی امروز که از شدت اعتراض‌های خیابانی کاسته شده است، برخی فعالان سیاسی مانند محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، وضعیت فعلی را «آتش زیر خاکستر» توصیف کرده‌اند.

اما در عمل رفتار حکومت به گونه‌ای است که نه تنها تلاش می‌کند به شرایط پیش از اعتراضات برگردد، بلکه در مسیری کاملا مخالف به خواسته‌های معترضان گام‌هایی برداشته شده‌ است؛ گام‌هایی که ظاهرا با انگیزه‌های «پیشگیرانه» برداشته می‌شوند. عینی‌ترین مصداق چنین اقداماتی طرح جدید کمیسیون قضایی است که می‌خواهد قوانینی برای سخت‌‌گیری بیشتر برای برخورد با چهره‌های مطرح هنری و ورزشی تصویب کند.

این طرح روز یکشنبه دهم بهمن‌ماه، توسط ۲۴ نفر از نمایندگان مجلس ارائه شده و اگر در نهایت به قانون تبدیل شود، بر اساس آن افراد مشهور دارای موقعیت اجتماعی به خاطر اظهارنظر‌های خود می‌توانند به حبس از ۱۰ تا ۱۵ سال و همچنین ۵ تا ۱۰ سال از ممنوع‌الکاری محکوم شوند.

حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیأت رئیسه مجلس و از امضا کنندگان این طرح به خبرگزاری فارس گفته است: «وقتی کسی ٤۰۰ یا ۵۰۰ هزار نفر دنبال کننده دارد، مجاز نیست هر ابراز عقیده ای داشته باشد چرا که ابراز عقیده او در جامعه بازخورد دارد و اگر حرفی بزند که ذهن مردم مشوش شود مسئولیت دارد.»

کامبیز نوروزی، حقوقدان درباره طرح جدید مجلس می‌گوید: «این طرح آزادی بیان را به‌طور کلی از میان می‌برد. دیگر کسی جز مسئولان نمی‌تواند سخنی در نقد و تحلیل مسائل کشور بگوید یا بنویسد، مگر آنکه خود را آماده اتهام افساد در ارض یا زندان طولانی مدت کند.»

نعمت احمدی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه نیز در توئیتر در واکنش به این طرح می‌پرسد آیا امضا کنندگان این طرح اصل ۹ قانون اساسی را خوانده‌اند یا نه اما «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچندبا وضع قوانین ومقررات سلب کند».
ظرفیت تغییر در جمهوری اسلامی
در جریان اعتراض‌های اخیر، برخی صاحب‌نظران به ویژه در داخل کشور از احتمال تغییرات مثبت در حکومت در صورت پایان حضور خیابانی معترضان صحبت می‌کردند؛ ناظرانی مانند محسن رنانی، اقتصاددان که تا چند هفته پیش تصور می‌کرد نظام «سرش به سنگ خورده» و این جنبش می‌تواند سرآغاز حرکت‌های اصلاحی شود.

حالا نظر آقای رنانی هم تغییر کرده است. این استاد اقتصاد در یادداشتی در یک یادداشت تلگرامی با عنوان «اذان به وقت دروغ» می‌گوید به دانشجویان گفتیم حکومت «به سر عقل» آمده اما آنها می‌گفتند «اگر ما اکنون کوتاه بیاییم و آنان بر اوضاع مسلط شوند، خرخره ما را خواهند جوید و از آنها اصرار بود و از ما انکار».

آقای رنانی می‌گوید انتظار داشته «ترس روانشناختی‌ حکومت به ترس عقلانی» تبدیل شود، اما حکومت خشونت ایدئولوژیک، رجز‌خوانی، اتهام و تحقیر و تهدید و خشم و انتقام را آغاز کرده‌ است.

آقای رنانی نتیجه می‌گیرد: «نظام می‌‌خواهد دقیقاً تجربه پس از اعتراضات ۸۸ و ۹۶ و ۹۸ را تکرار کند و ظاهراً ظرفیت عقلانیت سازمانی در سیستم، بیش از این نیست. »

بیژن اشتری، نویسنده و مترجم نیز در صفحه اینستاگرامش یک ماه پیش، درباره روند «عادی سازی» از طرف حکومت هشدار داده بود. او در هفته اخیر با اشاره به آغاز جشنواره‌های تئاتر و فیلم نوشت: «حکومت بیش از هر زمان دیگری لخت و عریان به نظر می‌رسد و برای پوشاندن این برهنگی کریه چاره‌ای جز شبیه‌سازی نهادهای مدنی و مردمی‌ ندارد.»

او می‌نویسد: «حکومت به کمک درآمد ناشی از فروش نفت قاچاق بیش از گذشته به خرید سیاهی‌لشکر برای خویش رو آورده و می‌کوشد با استفاده از این سیاهی لشکرهای تحت فرمانش توهمی از یک جامعه عادی ایجاد کند. تسمه‌نقاله‌ تولید شبه‌نهادها، شبه‌هنرمندان، شبهه‌آدم‌ها راه افتاده.»

جواد کاشی، جامعه شناس نیز پیش از ارایه طرح جدید مجلس برای محدودیت آزادی بیان در کانال تلگرامی‌اش، در مطلبی با عنوان «غول بازیگوش ترس» صحبت از ترس متقابل حکومت و معترضان از یکدیگر می‌کند.

رادیوفردا: رئیس سازمان مرکزی اطلاعات آمریکا روابط نظامی «عمیق» ایران و روسیه را «نگران‌کننده» نامید و گفت بی‌ثباتی داخلی ایران نیز جمهوری اسلامی را «به طرز فزاینده‌ای پریشان کرده است.»

به گزارش شبکه سی‌بی‌اس و خبرگزاری رویترز، ویلیام برنز در مراسمی در دانشگاه جرج تاون در واشینگتن، در ارتباط با ایران گفت بی‌ثباتی داخلی ناشی از تظاهرات گسترده، موجب «پریشانی» حکومت ایران شده است.

به گفته آقای برنز، رویدادهای داخلی ایران منجر به «رفتارهای تهاجمی‌تر» حکومت در خارج از مرزها می‌شود.

ویلیام برنز که در دولت باراک اوباما معاون وزیر خارجه و از حامیان دستیابی به برجام بود، از آغاز اعتراضات ایران کمتر سخنانی در ملا عام در این باره بیان کرده است. او در سخنرانی روز پنجشنبه به «شهامت» زنان ایران که از وضعیت کشورشان سرخورده هستند، اشاره کرد.

رئیس سیا همچنین شش ماه آینده را برای جنگ روسیه در اوکراین «بسیار حیاتی» دانست و با اشاره به اقدام ایران در تجهیز روسیه به پهپادهای تهاجمی گفت روابط روسیه و ایران عمیق‌تر شده که نگران کننده است.

آقای برنز اظهار داشت که حملات موشکی و پهپادی روسیه به اوکراین افزایش یافته و در سفر ۳۰ ساعته ماه گذشته‌اش به کی‌یف برای دیدار با رئیس جمهور اوکراین، ناچار شد دست‌کم شش ساعت را در پناهگاه بگذراند.

او که به تازگی از سفر به غرب آسیا، شامل اسرائیل و سرزمین‌های فلسطینی، به واشینگتن بازگشته، گفت سال ۲۰۲۳، سالی با چالش‌های بسیار پیچیده برای سیاست‌گذاران آمریکایی خواهد بود.