اخبار

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

ساعت پنج و نیم عصر امروز، دختری جوان در پارک دانشجو و در مقابل دوربین صدا و سیما که برای برگزاری تریبون آزاد(برای انتخابات) در پارک بودند،روسری و لباس بالا تنه خود را به نشانه اعتراض از تن در آورد و دور سرش چرخاند،که بعد از دقایقی توسط نیروهای لباس شخصی با ضرب و شتم شدید بازداشت…

— Ryma Sheermohammadi (@Rsheermohammadi) February 27, 2024

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.

صدای آمریکا: شماری از تشکل‌های دانشجویی در دانشگاه های ایران در بیانیه‌ مشترکی، انتخابات ۱۱ اسفند را تحریم و اعلام کردند که «رای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی است و مردم را به سرعت بخشیدن به پروسه سرنگونی فرامی‌خوانیم.»

در این بیانیه که روز دوشنبه هفتم اسفند، در کانال تلگرامی «شوراهای صنفی دانشجویان کشور» منتشر شده، با اشاره به صف‌آرایی دانشجویان به مثابه «مبارزان انقلاب زن زندگی آزادی» با جمهوری اسلامی در «مضحکه انتخابات» تاکید شد که مقابله مردم و رفتار اعتراضی آنان به معنای «نه» به جمهوری اسلامی است.

امضا کنندگان بیانیه نوشته‌اند که در مقابل این موج عظیم «نه» گفتن به وضع موجود، جمهوری اسلامی قرار گرفته که در تلاش است «خود را، قوانین و فرهنگ غم و عزایش را، حجاب و اجبارش را، استثمار و سرکوب، قتل‌های ناموسی و اعدام و ترور و شلاق و تجاوز و شکنجه‌اش را به ما تحمیل کند.»

بیانیه تاکید دارد که با «پیشبرد و پیروزی انقلاب زن زندگی آزادی جمهوری اسلامی را نابود خواهیم کرد و حتی تحریم انتخابات را کافی نمی‌دانیم.»

تشکل‌های دانشجویی امضا کننده بیانیه در پایان نوشته‌اند که «ما دانشجویان … بین خودمان و شما جنایت‌کاران، یک دریای خون فاصله می‌بینیم و پاسخ‌مان به شما یک کلمه هست: نه.»

امضاکنندگان بیانیه «تشکل دانشجویان پیشرو، نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور، آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، نهاد آزادی‌خواهان بهشتی، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، نهاد دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، جمعیت صدای آزاد دانشگاه (هنر اصفهان)، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشجویان مستقل دانشگاه خواجه نصیر و اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا» هستند.

علاوه بر این، جمعی از دانشجویان و فعالین دانشجویی در شمار دیگری از دانشگاه ها بیانیه را امضا کرده اند.

در روزهای اخیر نیز شمار زیادی از چهره ها و سازمان ها و احزاب مختلف انتخابات را تحریم کرده اند.

از جمله حدود ۳۰۰ فعال داخل و خارج ایران روز یکشنبه ششم اسفند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند در «صحنه‌آرایی» انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد.

امضاکنندگان در ابتدای بیانیه خود با اشاره به «بن‌بست اصلاحات و جراحی و حذف کامل منتقدان، بویژه از مقطع انتخاباتی سال۱۴۰۰ و سیاست یک‌پارچه‌سازی و حتی رد صلاحیت گسترده نامزدهای نه‌به‌اندازه‌کافی خودی» گفته‌اند انگیزه عمومی برای شرکت در این انتخابات به شدت کاهش یافته است.

پیشتر نیز نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز روز پنجم اسفند در پیامی گفت که جمهوری اسلامی، «سزاوار تحریم ملی و حقارت جهانی» است.

نهضت آزادی ایران، یکی از احزاب سیاسی داخل ایران نیز چند روز پیش شرکت در انتخابات پیش رو را تحریم کرد.

همچنین حزب توده ایران پیش از این در بیانیه‌ای حضور در انتخابات را تحریم کرد و گفت که «تحریم گستردۀ و موفق» انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ و «نه قاطعانۀ مردم به برگماری ابراهیم رئیسی به کرسی ریاست جمهوری نمادی روشن از آگاهی مردم و انزجارشان از ظلم و فساد حکومت و درعین‌حال نماد بی‌اعتباری سیاسی-اخلاقی رژیم ولایت فقیه است.»

سازمان فداییان خلق ایران – اکثریت هم اعلام کرد که «در این نمایش انتخاباتی بلاموضوع و بی‌ثمر شرکت نمی‌کند.»

مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران نیز نوشت: «انتخابات ١١ اسفند فرصت دیگری برای “نە” گفتن دوبارە بە جمهوری اسلامی هستند.»

علاوه بر این، شماری از فعالان سیاسی زندانی در ایران نیز شرکت در انتخابات را تحریم‌کرده‌اند.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در ایران قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند ماه برگزار شود.

صدای آمریکا: در ادامه «خودکشی‌» زندانیان در زندان ارومیه، وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرده و به زندگی خود پایان داد. هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده است.

برهمین اساس این وب‌سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «آقای گله داری از اسفند ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان ارومیه بود.»

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پیکر این زندانی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده است.

به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده بود که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه بسر می‌برد.

این خودکشی در ششم اسفند ماه در حالی است که سوم اسفند ماه یعنی سه روز پیش از این اتفاق، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.

«شبکه حقوق بشر کردستان» روز پنجشنبه سوم اسفند، در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خان‌زاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»

به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.

در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.

در دی‌ ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

خودکشی زندانیان محدود به زندان ارومیه نیست. پیش از این منابع خبری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام روز چهارشنبه ۱۸ بهمن پس از «خودکشی» در زندان مرکزی تبریز جان باخته است.

در هفته‌های گذشته وحید چاوران، زندانی سیاسی، نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان ایلام بستری شد.

وزارت خزانه داری آمریکا مهر ماه سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.

رادیوفردا: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، هفتم اسفند، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو از این‌که درپی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی «فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت» انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی» نامید. او افزود که به باور او این کمیته «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سپس در بخش طولانی از سخنرانی خود به دفاع از حقوق بشر شهروندان ساکن نوار غزه پرداخت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این کمیته روز ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، برنداشته است.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ششم اسفند وارد ژنو، مقر اروپایی شماری از نهادهای سازمان ملل، شد و از جمله برنامه‌های او در این سفر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح است.

سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواسته‌اند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند.

از جمله لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مؤسسان بنیاد عبدالرحمان برومند، در توئیتی خطاب به نمایندگان کشورهای دموکراتیک نوشت: شما نمی‌توانید یک جا بایستید و به «سیلاب‌های دروغی که او سرازیر می‌کند» و «واقعیت جعلی نفرت‌انگیر که شورا را مملو می‌سازد» گوش کنید.

پیش از این نازنین بنیادی، از چهره‌های اپوزیسیون، در نامه‌ای به مقام‌های آمریکایی خواستار خروج آنها و همچنین «تمامی کشورهای دموکراتیک» از این جلسه شده بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال آبان امسال ریاست نشست دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا به سفیر جمهوری اسلامی واگذار شد و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت.

مسئله غزه بعد از جنگ

وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از قول گروه‌هایی مسلح فلسطینی گفت: «رهبران گروه‌های فلسطینی برای ادارهٔ غزهٔ پساجنگ روش‌های دموکراتیک و یک توافق سیاسی میان همهٔ گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی را مدنظر دارند.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود تاکنون «روش‌های دموکراتیک» از خود نشان نداده است.

در همین حال، دولت اسرائیل برای دوره بعد از پایان جنگ غزه همچنان بر لزوم «حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه» در میان‌مدت تأکید کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به ادامه تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «مقاومت در حوزهٔ نظامی توانمند است.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که معترضان ایرانی بارها اعتراض خود را نسبت به ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های افراطی چون حماس با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» ابراز کرده‌اند.

ایران اینترنشنال: بیش از ۲۷۵ نفر از کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با انتشار بیانیه مشترکی نوشتند که در انتخابات پیش‌رو در ایران که به عقیده آنان «در تقابل با حق حاکمیت عمومی مردم مهندسی‌شده‌ است» شرکت نخواهند کرد.

در بیانیه این کنشگران که روز یکشنبه ششم اسفند منتشر شد، آمده است: «بدون احیای راستین نهاد انتخابات، حضور و مشارکت واقعی رخ نخواهد نمود و عرصه سیاسی رسمی سرنوشتی بهتر از دریاچه خشکیده ارومیه نخواهد داشت.»

قرار است دور دیگری از انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری روز ۱۱ اسفند برگزار شود و تاکنون شخصیت‌ها و گروه‌های سیاسی و زندانیان سیاسی متعددی این انتخابات را تحریم کرده‌اند.

این کنشگران سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در بیانیه خود افزودند که حق رای شهروندان، از «حقوق بنیادین و منبع مشروعیت‌» هر نظام دموکراتیک است، اما با فقدان حضور گرایش‌های گوناگون و نبود تنوع و احزاب و جریان‌های مختلف،‌ انتخابات معنا و موضوعیتش را از دست می‌دهد.

پیشتر برخی از فعالان اصلاح‌طلب خواستار شرکت در انتخابات و ایجاد یک «اقلیت خوب» در مجلس شده بودند.

کنشگران امضاکننده این بیانیه در این زمینه افزودند: «سیاست شکست‌خورده مشارکت و حضور در صحنه‌ انتخاباتی در هر حالت و به هر قیمت با انگیزه‌ پرهیز از انزوا به گواهی آزمون‌های مکرر و تجربه‌های تلخ تاریخی در دهه‌های اخیر هیچ‌گونه توفیقی نداشته ‌است.»

اسماعیل آزادی، حمیدرضا آزرم‌منش، حمید آصفی، امیراصلان آقایی، مژگان آورند، یعقوب آل‌شفیعی‌فومنی، هاشم باروتی، محبوبه ابراهیمی، هادی احتظاضی و محمدصادق احمدآخوندی از امضاکنندگان این بیانیه هستند.

آنان تاکید کردند که اکنون در ایران با «اضمحلال» نهاد انتخابات روبرو هستیم.

به عقیده این کنشگران، پیش‌شرط نخست برگزاری انتخابات سالم و عادلانه «ساماندهی عمومی، پیرامون خواست و مطالبه ملی تامین و تضمین آزادی بیان و فعالیت احزاب، اجتماعات، مطبوعات و رسانه‌ها، تشکل‌های مردم‌نهاد، حضور نیروهای مخالف و منتقد (اپوزیسیون) و سرانجام نظارت نیروهای مستقل و بی‌طرف بر نحوه‌ برگزاری و اعلام نتایج انتخابات است.»

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، هفته گذشته بار دیگر خواستار شرکت مردم در انتخابات پیش‌رو در ایران شد و گفت همه باید در انتخابات شرکت کنند.

پیشتر نتایج یک نظرسنجی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی نشان داده که بیش از سه چهارم مردم ایران قصد شرکت در انتخابات پیش‌رو را ندارند و حدود ۷۵ درصد پاسخ‌دهندگان خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی‌اند.

در انتخابات پیشین مجلس شورای اسلامی، بر اساس آمارهای خود دولت، بیش از نیمی از مردم ایران در انتخابات شرکت نکردند.

انتظار می‌رود دور جدید انتخابات پایین‌ترین میزان مشارکت را در طول تاریخ جمهوری اسلامی ثبت کند.

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

بی‌بی‌سی: نتایج یک نظرسنجی سراسری دولتی در پاییز ۱۴۰۲، نشان‌دهنده فاصله گرفتن شدید مردم ایران از ایدئولوژی حکومت و گرایش آشکار آنها به نظامی غیرمذهبی است.

مطابق پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدافع جدایی دین از سیاست بوده و بر عدم تمایل‌ خود به برخورد با زنان «بی‌حجاب» تاکید کرده‌اند.

اکثریت بسیار بالای آنها، همچنین جامعه را غیرمذهبی‌تر از گذشته دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در آینده، باز غیرمذهبی‌تر شود. این در حالی است که خود پاسخ‌دهندگان هم، کمتر از پاسخ‌گویان نظرسنجی سراسری قبلی – در هشت سال پیش- به انجام فرایض دینی می‌پرداخته‌اند.

پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، بر ‌‌اساس‌ مصاحبه‌ حضوری با ۱۵۸۷۸ نفر صورت گرفته که‌ به‌ روش‌ تصادفی انتخاب‌ شده و به پرسشنامه‌ای مشترک جواب داده‌اند. این افراد ۱۸ سال‌ یا بالاتر سن داشته‌اند و در ۳۱ استان‌ کشور‌ (اعم از مراکز استان، شهرهای دیگر و مناطق روستایی) ساکن بوده‌اند.

نظرسنجی اخیر، چهارمین پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» بوده که از سوی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور تهیه شده‌اند.

سه پیمایش قبلی از همین نوع، در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ بودند.

جمع‌آوری داده‌های پیمایش جدید در آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ صورت گرفته و نتایج نهایی آن، در ۳۰ دی و با مهر محرمانه به مخاطبان خاص آن در ایران عرضه شدند.

در هفته‌های گذشته، در سطح رسانه‌ها انتقادات متعددی نسبت به پنهان نگه داشتن گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» از افکار عمومی صورت گرفته است. در پس‌زمینه ناهمخوانی شدید نتایج نظرسنجی پاییز ۱۴۰۲ با دیدگاه‌های رسمی حکومت، منتشر نشدن عمومی نتایج آن غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال با توجه به پرهیز قابل فهم بسیاری از شهروندان از اعتماد به پرسشگران دولتی در موضوعات حساس و بسیار حساس، می‌توان تصور کرد که پاسخ‌های ارائه شده به نظرسنجی اخیر‌، محافظه‌کارانه‌تر از دیدگاه‌های واقعی جامعه ایران باشند.

به عبارت دیگر در چنین نظرسنجی‌هایی، طبیعتا بسیاری از مخالفان دیدگاه‌های حکومتی یا عرفی، در بیان عقاید واقعی خود احتیاط می‌‌ورزند.

طیفی از این افراد ممکن است حتی برای پرهیز از ریسک غیرضروری، از همان ابتدا از شرکت در مصاحبه خودداری ‌کنند. به ویژه آنکه مصاحبه‌های حضوری، در فضای پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایران صورت گرفته‌اند که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شده است.

در کنار همه این ملاحظات، البته ابهام مهم‌تری نیز وجود دارد که میزان رعایت بی‌طرفی در اجرای نظرسنجی‌های دولتی است. درواقع اینکه آیا مجریان نظرسنجی، تلاشی برای افزایش سهم پاسخ‌های مطلوب حکومت انجام داده‌اند یا نه.

افزایش «بی‌اشکال دانستنِ بی‌حجابی»

گزارش نهایی پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» در فصل‌های مختلفی تدوین شده و فصل هشتم آن به دست ما رسیده که راجع به «نگرش و رفتارهای دینی» مردم است.

اهمیت پاسخ‌های شهروندان در این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که با نتایج پیمایش ملی قبلی -در سال ۱۳۹۴- مقایسه شود. لازم به یادآوری است که مقایسه‌های صورت گرفته در متن حاضر مبتنی بر پاسخ‌های «معتبر» موجود در پرسشنامه‌ها هستند؛ یعنی سوالاتِ بدون جواب یا جواب‌های نامرتبط از جمع کل پاسخ‌ها حذف شده‌اند.

برا ی مشاهده متن کامل فصل «نگرش و رفتارهای دینی» در گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، روی این لینک کلیک کنید.

احتمالا یکی از مهم‌ترین نتایج پیمایش ۱۴۰۲، بخشی است که در آن از افراد پرسیده شده تا چه حد موافق یا مخالفند که «دین باید از سیاست جدا باشد».

در جواب این سوال، ۷۲‌/۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۲۲/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

این در حالی است که در ۱۳۹۴، تنها ۳۰/۷ درصد پاسخ‌گویان گفته بودند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاستند و ۳۶/۳ درصد بر مخالفت یا کاملا مخالفت با این جدایی تاکید داشتند.

یعنی، در شرایطی که در ۱۳۹۴ ابراز مخالفت با جدایی دین از سیاست بیشتر از اعلام موافقت با آن بوده، در ۱۴۰۲ موافقان جدایی دین از سیاست سه برابر مخالفان آن شده‌اند.

در ۱۳۹۴، همچنین ۳۳ درصد «نه موافق و نه مخالف» جدایی دین از سیاست بوده اند که در ۱۴۰۲ این نسبت به ۴/۶ درصد کاهش یافته است. یعنی وزن افراد مدعی بی‌طرفی در بحث جدایی دین از سیاست، در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۳۹۴ یک‌هفتم شده است.

تغییری که ظاهرا حکایت از دوقطبی شدن بیشتر جامعه در این فقره و کاهش شدید نسبت کسانی شده که -اصطلاحا- در وسط می‌ایستند.

در بخشی دیگر از پیمایش ۱۴۰۲، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از این گزاره پرسیده شده که «برای گزینش استخدامی افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت».

در جواب، ۶۱/۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق هستند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۸/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۴، مجموعا ۴۲/۶ درصد پاسخگویان گفته بودند موافق یا کاملا موافقند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۹/۴ درصد خود را مخالف یا کاملا مخالف آن دانسته بودند.

در سال ۱۳۹۴، ۲۸ درصد پاسخ‌گویان نیز نه موافق و نه مخالف توجه به عقاید مذهبی هنگام استخدام افراد بوده‌اند، که این نسبت در سال ۱۴۰۲کمتر از یک‌سوم شده و به ۹/۵ درصد رسیده است.

در قسمتی جداگانه از نظرسنجی ۱۴۰۲، از افراد سوال شده با «بی‌حجابی» خانم‌ها چگونه مواجه می‌شوند؟

۳۸ درصد تاکید کرده‌اند اساسا مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و ۴۶ درصد گفته‌اند هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها ۱۲/۵ درصد خبر داده‌اند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند.

مطابق آمار فوق درصد کسانی که در ۱۴۰۲ گفته‌اند با «بی‌حجابی» مشکل ندارند، سه و نیم برابر ۱۳۹۴ شده است -زمانی که ۱۰/۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند مشکلی با «بدحجابی» ندارند.

قابل توجه است که در نظرسنجی ۱۳۹۴، عقیده افراد راجع به «بدحجابی» (کامل نبودن حجاب) پرسیده شده اما در ۱۴۰۲، در فضای پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دیدگاه افراد راجع به «بی‌حجابی» (نداشتن حجاب) مورد سوال قرار گرفته. با وجود این، درصد کسانی که در نظرسنجی جدید جرات کرده‌اند به صراحت بگویند مشکلی با «بی‌حجابی» ندارند، افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است.

در ۱۳۹۴، البته ۶۷‌/۷ درصد افراد هم گفته بودند مخالف بد‌حجابی هستند ولی کاری با حجاب خانم‌ها ندارند. در آن سال، درصد پاسخ‌گویان مایل به تذکر به بدحجابان، ۱۷/۶ بوده است.

در دیگر سوال مرتبط با حجاب، در ۱۴۰۲ از پاسخ‌گویان خواسته شده تا عقیده خود را در خصوص گزاره «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» بیان کنند -درواقع، به اعلام نظر راجع به خط قرمز صریح حکومت در موضوع پوشش زنان بپردازند.

در میان پاسخ‌دهندگان، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب برای زنان بوده‌اند ۴۵/۲ درصد، و موافقان یا کاملا موافقان این الزام ۴۱ درصد سهم داشته‌اند.

در ۱۳۹۴ اما، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب بوده‌اند سهمی ۲۲/۲ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و نصف افراد موافق یا کاملا موافق الزام حجاب نیز نمی‌شده اند -وزن گروه اخیر به ۵۳/۱ درصد می‌رسیده.

حائز توجه است که گزینه مورد نظرسنجی در ۱۳۹۴، صراحتا به اجبار زنان اشاره داشته: «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند». ولی گزینه نظرسنجی ۱۴۰۲ این بوده که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» -که بیشتر نوعی اعتقاد به حجاب را به ذهن متبادر می‌کند و نه تاکید بر حجاب اجباری را. با وجود این، ۴۵/۲ درصد از پاسخ‌دهندگان جدید، با همین گزاره تعدیل شده هم مخالفت کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۴، همچنین ۲۴/۸ درصد نه موافق و نه مخالف الزام حجاب زنان بوده‌اند که این نسبت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۳/۸ درصد رسیده است. تغییری که باز حکایت از کاهش وزن افراد مدعی بی‌طرفی در موضوع حجاب داشته است.

افزایش سهم «غیر دیندارها»

گذشته از پرسش و پاسخ‌های مرتبط با اجرای مقررات یا برداشت‌های دینی در جامعه، بخش‌هایی از نظرسنجی ملی ۱۴۰۲ به طور کلی به میزان «دینداری» مردم ارتباط دارند. قابل ذکر است که در این بخش‌ها، بعضا سوالاتی گنجانده شده‌اند که مشابه آنها، در نظرسنجی ۱۳۹۴ وجود نداشته است.

در یکی از این سوال‌ها، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بگویند به باور آنها «میزان دینداری مردم نسبت به ۵ سال قبل چه تغییری کرده است؟» در جواب این سوال، ۸۵ درصد پاسخ‌گویان بر مبنای مشاهدات شخصی خود پاسخ داده‌اند میزان دینداری مردم ایران نسبت به ۵ سال قبل کمتر شده، در مقابل تنها ۷ درصد گفته‌اند این میزان بیشتر شده است.

در سوالی مرتبط، از پاسخ‌گویان پرسیده شده فکر می‌کنند «مردم در ۵ سال آینده دیندارتر می‌شوند یا غیر دیندارتر؟» در جواب، ۸۱/۸ درصد افراد گفته‌اند که مردم ایران در ۵ سال آینده «غیر دیندارتر» خواهند شد و ۸/۹ درصد پیش‌بینی کردهاند دیندارتر شوند.

در یک پرسش جداگانه، از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شده «خودتان را تا چه اندازه فردی مذهبی می‌دانید؟» ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان خود را به میزان زیاد یا خیلی زیاد مذهبی دانسته‌اند، و ۲۴/۳ درصد گفته‌اند هیچ مذهبی نیستند یا کم مذهبی‌اند. به علاوه، ۲۳/۲ درصد خود را در حدی متوسط مذهبی دانسته‌اند.

با وجود این، از سوالات دیگر نظرسنجی چنین برمی‌آید که نگاه بسیاری از پاسخ‌گویان به «مذهبی» بودن، بیشتر به نوعی باور قلبی به خدا یا آخرت اشاره دارد تا به انجام فرایض سنتی.

در یکی از سوالات نظرسنجی ۱۴۰۲، که مشابه آن در سال ۱۳۹۴ هم وجود داشته، از افراد پرسیده شده چقدر با این عقیده موافق یا مخالفند که «اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شود».

در جواب، ۷۷/۴ درصد پاسخ‌گویان ۱۴۰۲ گفته اند موافق یا کاملا موافق این دیدگاه هستند که اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شوند. نسبت فوق اگرچه قابل توجه است، ولی حکایت از آن دارد که وزن معتقدان به آخرت نیز در مقایسه با گذشته کمتر شده است: در سال ۱۳۹۴، همین نسبت ۸۶/۹ درصد بوده است.

دیگر سوال مشترک در پیمایش‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲، اشاره صریح‌تری به برداشت رو به گسترش در جامعه در موضوع «دینداری» دارد. در این سوال، از پاسخ‌گویان خواسته شده تا نظر خود را در مورد این گزینه بیان کنند که «دینداری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند».

در سال ۱۴۰۲، ۶۱/۸ درصد پاسخگویان موافق یا کاملا موافق این برداشت بوده‌اند که دینداری به قلب پاک است حتی اگر شخص نماز نخواند، و ۳۱/۳ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، ۳۹/۴ درصد پاسخگویان در زمره موافقان یا کاملا موافقان گزاره فوق قرار داشتند، و متقابلا، ۳۶/۵ درصد گزینه‌های مخالف یا کاملا مخالف را انتخاب کرده‌ بودند. به عبارت دیگر وزن کسانی که اعتقاد قلبی را مهم‌تر از عمل به فرایض دینی دانسته‌اند، در هشت سال اخیر افزایش معنی‌داری داشته است.

در همین مدت، به موازات افزایش معتقدان به اولویت «قلب پاک» در مقایسه با نماز، وزن افراد مرددی که نه موافق و نه مخالف این برداشت بوده‌اند به‌شدت کاهش یافته: وزن آنها از ۲۴/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۶/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

جواب «هیچ وقت» به سوال از انجام فرایض

در بخش‌های مختلفی از پیمایش‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۴، سوالاتی شخصی در خصوص میزان انجام اعمال مذهبی مطرح شده‌اند. پاسخ‌های این سوالات از غلبه کلی گرایش‌های دینی در میان پاسخ‌گویان حکایت دارند، ولی مقایسه پاسخ‌ها نشان‌دهنده کاهش نسبی عمل به این اعمال است.

به عنوان مثال، سهم کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات نماز می‌خوانند از ۷۸/۵ درصد در ۱۳۹۴ به ۵۴/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت نماز می‌خوانند یا هیچ وقت نماز‌ نمی‌خوانند از ۸/۴ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۱/۹ درصد در ۱۴۰۲رسیده است.

در ارتباط با نماز جماعت، وزن کسانی که اظهار داشته‌اند همیشه یا اکثر اوقات در آن شرکت می‌کنند از ۲۶/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۸/۵ درصد در ۱۴۰۲رسیده است. در مقایسه، سهم ۴۴/۵ درصدی افرادی که در ۱۳۹۴ گفته‌اند به‌ ندرت نماز جماعت می‌روند، به سهمی ۶۳ درصدی در ۱۴۰۲ تبدیل شده است.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، هرچند در ۱۳۹۴ نسبت کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات روزه می‌گیرند ۷۲/۵ درصد بوده، همین نسبت در ۱۴۰۲ به ۵۱/۵ درصد تنزل یافته است. اما وزن افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت روزه می‌گیرند یا هیچ‌وقت روزه نمی‌گیرند از ۱۱/۸ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۶/۹ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده.

البته چنین نیست که تک تک پرسش و پاسخ‌های پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» حاکی از کاهش انجام اعمال مذهبی باشند و میان آنها، استثناهایی هم قابل تشخیص هستند.

مثلا کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات قرآن می‌خوانند، در هر دو نظرسنجی سهم تقریبا برابری داشته‌اند. نسبت این افراد در ۱۳۹۴ معادل ۲۷/۷ درصد و در ۱۴۰۲، ۲۷ درصد بوده است (در میان‌شان، مشخصا سهم آنهایی که «همیشه» قرآن می‌خوانده‌اند از ۸/۹ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۳/۶ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است).

اگرچه حتی در این فقره هم، باز نسبت افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت قرآن می‌خوانند یا هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند رشد داشته و از ۳۱/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۴۰/۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

به طور کلی سهم کسانی که صراحتا به ماموران انجام نظرسنجی خبر داده‌اند «هیچ وقت» عمل دینی مورد پرسش آنها را انجام نمی‌دهند، در فاصله دو نظرسنجی رشد قابل تاملی داشته است.

از جمله، کسانی که اعلام کرده‌اند هیچ وقت نماز نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ تنها ۳/۱ درصد بوده‌اند ولی در ۱۴۰۲ به ۲۲/۲ درصد رسیده‌اند. یا افرادی که گفته‌اند هرگز نماز جماعت نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ سهمی ۱۷/۳ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ به ۴۴/۹ درصد افزایش یافته‌اند.

به همین ترتیب، میزان افرادی که تاکید کرده‌اند هرگز روزه نمی‌گیرند از ۵/۱ درصد در ۱۳۹۴، به ۲۷/۴ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. کسانی که گفته‌اند هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند هم در ۱۳۹۴ وزنی ۹/۱ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ شامل ۱۹/۲درصد پاسخ‌گویان شده‌اند.

تفاوت پررنگ پاسخ‌ها در استان‌های مختلف

تمام اطلاعات پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، به تفکیک سن، شغل، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و محل زندگی پاسخ‌گویان جمع‌آوری شده‌اند.

لازم به یادآوری نیست که اطلاعات مورد اشاره در مقاله حاضر، حاصل جمع‌بندی جواب‌های پاسخ‌گویان -بدون لحاظ تفاوت‌های موجود بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف- هستند. این در شرایطی است که بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات، تفاوت‌های به‌ شدت معنی‌داری وجود دارند.

بررسی پاسخ‌های افراد به تفکیک موقعیت، مشخصات، شرایط و مکان زندگی آنها، البته به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. اما برای ایجاد تصوری کلی از تفاوت پاسخ‌ گروه‌های مختلف مردم به سوالات یکسان، بی‌مناسبت نیست به عنوان نمونه، جواب‌های یک سوال مشخص مرور شوند -مثلا راجع به نحوه مواجهه با «بی‌حجابی خانم‌ها».

در پاسخ به این سوال، افراد امکان انتخاب ۵ گزینه را داشته‌اند و یکی از آنها این بوده که اساسا «بی‌حجابی» از نگاه آنها «اشکالی ندارد». در حالی که در استان البرز ۵۸‌/۸ درصد پاسخ‌دهندگان بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، این نسبت در استان خراسان جنوبی فقط ۱۴/۷ درصد بوده است (هرچند در استان اخیر، ۵۸/۴ درصد دیگر گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی واکنشی به آن نشان نخواهند داد).

در همین فقره، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده در دو استانِ با اهمیت مذهبیِ خاص نیز معنی‌دار خواهد بود. یعنی، قم و خراسان رضوی که در آنها به ترتیب ۲۵‌/۹ و ۴۰/۶ درصد بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، در کنار۵۰ درصد پاسخ‌گویان استان اول و ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان استان دوم که گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی کاری به بی‌حجابان ندارند.

در موضوع حجاب، همچنین مقایسه سهم کسانی که در دو استان مجاور خراسان رضوی و خراسان جنوبی بی‌حجابی را بدون اشکال معرفی کرده‌اند -۴۰/۶ در مقابل ۱۴/۷ درصد- حائز توجه است.

از سوی دیگر، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده به همین سوال به تفکیک سن، باز به نتایج تامل برانگیز می‌انجامد: در سطح کشوری، ۲۳/۴ درصد افراد ۵۰ ساله به بالا، ۳۴/۴ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله، و ۵۰/۲ درصد افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند.

متقابلا، کسانی که گفته‌اند به بی‌حجاب‌ها تذکر می‌دهند در گروه مسن‌تر ۲۲/۷ درصد، در گروه سنی میانه ۱۲/۲ درصد و در گروه جوان‌تر تنها ۷/۷ درصد بوده است.

در نهایت، بازخوانی پاسخ‌های ارائه شده به تفکیک تحصیلات هم معنادار به نظر می‌رسد: در حالی که ۴۷ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند بی‌حجابی بدون اشکال است، فقط ۱۴/۷ درصد افراد بی‌سواد و ۱۶/۲ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی عقیده مشابهی دارند.

در مقابل اما میزان آمادگی برای تذکر به بی‌حجاب‌ها، در میان پاسخ‌گویان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی به ترتیب ۲۸/۶ و ۲۴/۳ درصد است، در مقایسه با ۹/۳ درصد پاسخ‌گویانِ دارای تحصیلات دانشگاهی.

در مواجهه با هرگونه نظرسنجی دولتی در ایران، البته باید نهایت محافظه‌کاری را به خرج داد و احتیاط بسیاری از شهروندان در بیان دیدگاه‌های ناهمسو با حکومت را، به طور جدی در محاسبه آورد. همچنین، نمی‌توان انکار کرد که میزان احتیاط پاسخ‌گویان، در گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی یا حتی مناطق مختلف کشور، لزوما یکسان نیست.

با این حال، توجه به شدت تفاوت پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات یکسان، احتمالا به فاصله گرفتن از صدور احکام کلی راجع به «نظر مردم»، مفید خواهد بود.

صدای آمریکا: پالی‌گراف، پروژه راستی‌آزمایی صدای آمریکا با بررسی رتبه‌بندیهای معتبر جهانی در زمینه علم‌ و فناوری، اعلام کرد ایران در حال حاضر برخلاف ادعای مقامات جمهوری اسلامی، هیچ جایگاهی در رده‌های بالای این حوزه ندارد.

به گزارش پالی‌گراف، تعدادی از خبرگزاری‌ها و نهادهای بین‌المللی تازه‌ترین رتبه‌بندی کشورها در حوزه علم و فناوری را منتشر کردند که با وجود تفاوت‌هایی میان این رتبه‌بندیها، در هیچ یک از آنها ایران در رتبه‌های برتر علم یا فناوری قرار ندارد.

حسین امیر‌عبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در ویدئویی به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد انقلاب مدعی شد که «ایران امروز جزو ۵ کشور برتر جهان در بعضی از حوزه‌های علمی و فناوری محسوب می‌شود.»

بررسیهای پروژه راستی‌آزمایی صدای آمریکا نشان داد که بر خلاف این ادعا و براساس نتایج «دیتا پانداز»، کشورهای ژاپن، آمریکا، کره جنوبی، آلمان و سنگاپور پنج کشور پیشرفته دنیا از نظر فناوری هستند و ایران از نگاه این سایت حتی در بین ۱۹ کشور برتر دنیا هم قرار ندارد.

مجمع جهانی اقتصاد نیز در آبان‌ماه ۱۴۰۲، سوئیس، سوئد، آمریکا، بریتانیا و سنگاپور را پنج کانون برتر علم و فناوری جهان دانست و ایران در این جدول جزو ۱۵ کشور برتر هم نبود.

«اینسایدر مانکی» هم در آذر ماه امسال، آمریکا، سوئیس، کره‌جنوبی، سوئد و هلند را به عنوان پنج کشور پیشرفته از نظر فناوری در سال ۲۰۲۴ معرفی کرد و ایران حتی بین ۳۰ کشور برتر هم قرار نگرفت.

همچنین «اجوکیشنز.کام» آلمان، آمریکا، بریتانیا، استرالیا و فرانسه را به عنوان پنج کشور برتر جهان برای تحصیل، رتبه‌بندی کرده و ایران در این مطالعه هم بین ده کشور برتر قرار ندارد.

در رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان، تهیه شده توسط شرکت تحلیل آموزش عالی «کوکوارلی سیمنز»، دانشگاه علم و صنعت ایران در سال ۲۰۲۴ در رتبه ۴۵۱ قرار دارد.

ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری‌ اسلامی در آذرماه امسال مدعی شد که ایران در رتبه پانزدهم از نظر «تولید علم» قرار دارد و به نقل از یونس پناهی، معاون تحقیقات و فن‌آوری وزارت بهداشت نوشت: «در حوزه تحقیقات فناوری، ایران از رتبه ۶۷ در سال ۱۳۹۹ به رتبه ۵۳ در سال ۱۴۰۲ رسیده است.»

صدای آمریکا: تلویزیون دولتی اسرائیل، کان ۱۱، روز دوشنبه ۳۰ بهمن، گزارش داد که نیروهای اسرائیلی در نوار غزه شواهدی پیدا کرده‌اند که حکومت ایران را با شبه‌نظامیان حماس در غزه و آژانس امدادرسانی و کاریابی سازمان ملل متحد (اونروا) مرتبط می‌کند. بنا به این گزارش، ارتش و سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل در حال بررسی این تجهیزات هستند که ظاهرا منشا آن چین است.

ارتش اسرائیل در جریان حمله اخیر خود به مقر اونروا در محله ریمال شهر غزه، مرکز داده‌پردازی حماس را در زیر ساختمان اونروا پیدا کرد که پر از سرورها، کابل‌های برق، یک ژنراتور برق، و محل زندگی بود.

بر اساس گزارش این تلویزیون، این تجهیزات «فناوری متعلق به رژیم ایران» است که ظاهراً از طریق چین وارد غزه شده بود.

بنا بر گزارش‌ها نیروهای اسرائیلی در این عملیات یک خوشه سرور (مجموعه‌ای از سرورهای کامپیوتری) و سایر تجهیزات فناوری را منهدم کردند و ۱۲۰ تن از افراد گروه‌های شبه‌نظامی را نیز کشتند.

یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، روز جمعه به خبرنگاران گفت نیروهای اسرائیلی اطلاعاتی در اختیار دارند که نشان می‌دهد ۳۰ کارمند اونروا در کشتار حماس در ۱۵ مهر شرکت داشتند.

او اسامی و تصاویر ۱۲ کارمند اونروا را که اسرائیل قبلاً به شرکت شرکت در حمله حماس در جنوب اسرائیل متهم کرده بود به اشتراک گذاشت. یکی از این افراد فیصل النعمی، مددکار اجتماعی عضو اونروا، است که اسرائیل می‌گوید در ۱۵ مهر در خاک اسرائیل شناسایی شد و در ربودن یک سرباز اسرائیلی نقش داشت. دیگری، علا جودا، معلم دینی آنروا است که همچنین فرمانده گروهان در گردان نصیرات حماس بود. او در خاک اسرائیل دستگیر شد.

به گفته گالانت، ۱۴۶۸ نفر از ۱۳ هزار کارمند اونروا در غزه اعضای حماس یا جهاد اسلامی هستند.

اسرائیل اولین بار اوایل بهمن از ارتباط اونروا و حماس خبر داد و این باعث شد چندین کشور، از جمله ایالات متحده و بسیاری دیگر از کشورها، کمک مالی به این سازمان را به حالت تعلیق درآورند.

سازمان ملل متحد نیز با تشکیل یک گروه ویژه مستقل بررسی ارتباط این آژانس با حماس را آغاز کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، گفت که ۹ نفر از کارکنان آین آژانس که در گزارش اسرائیل عضو حماس معرفی شده‌ بودند، اخراج شده‌اند.

ارتش اسرائیل پیشتر از کشف تونل‌های حماس در زیر مقر اصلی اونروا در غزه خبر داده بود.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ارتش اسرائیل از خبرنگاران خواست از تونل‌های کشف شده بازدید کنند.

یک خبرنگار آسوشیتدپرس تخمین زده که شبکه تونلی کشف شده زیر مقر اصلی اونروا در غزه دست‌کم نیم کیلومتر امتداد و حداقل ۱۰ درب ورودی دارد.

ارتش اسرائیل در تاسیسات اونروا، تفنگ، مهمات، نارنجک، و مواد منفجره پیدا کرد که از سوی اعضای گروه حماس مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

یکی از اهداف اصلی حمله اسرائیل به غزه، نابودی شبکه این تونل‌ها است که حماس از آن برای جابجایی اعضا، تسلیحات و تجهیزات خود در سراسر غزه استفاده می‌کند.

اسرائیل بارها حماس را به استفاده از زیرساخت‌های غیرنظامی همچون مدارس، مساجد، و تاسیسات سازمان ملل برای حمله به این کشور متهم کرده است.

ایران از طریق گروه های تروریستی مانند حماس، جهاد اسلامی فلسطین، حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن جنگ نیابتی را علیه اسرائیل به راه انداخته است. ایران تا پیش از حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل، ۵۰۰ تروریست وابسته به حماس و جهاد اسلامی را آموزش داده بود.