اخبار

بی‌بی‌سی: رسانه‌های ایران خبر دادند که یک عضو سپاه پاسداران در حملات هوایی در شرق سوریه کشته شده است. دیدبان حقوق بشر سوریه، نهادی که مقرش در بریتانیاست گزارش داده بود که دستکم «۹ نیروی وابسته به ایران» از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، سه‌شنبه در حمله هوایی به ویلایی در شرق سوریه کشته شدند.

خبرگزاری مهر نوشته است بهروز واحدی «در حملات آمریکا» به مواضع «محور مقاومت در استان دیرالزور سوریه» کشته شده است.

به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، «۹ نیروی هوادار ایران، از جمله یک فرمانده سپاه پاسداران، در حمله به ویلای محل اقامتشان که به عنوان یک مرکز ارتباطی عمل می‌کرد، کشته شدند».

بر اساس گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، چهار نفر دیگر نیز در یک حمله جداگانه در شهر ابوکمال در مرز عراق کشته شدند.

شبکه خبری اسپوتنیک روسیه نیز گزارش داده است که در ۱۰ حمله هوایی همزمان، مناطقی در شهر میادین در استان دیرالزور و ابوکمال هدف قرار گرفته‌اند.

به گزارش شبکه المیادین، در این حمله تعدادی کشته و زخمی شده‌اند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت هیچ اطلاعاتی در مورد اینکه این حملات را چه کسی انجام داده است ندارد و کسی نیز مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.

رسانه های نزدیک به دولت سوریه مسئولیت حملات اخیر آمریکایی را متوجه آمریکا دانسته‌اند.

دولت اسرائیل معمولا حمله به مناطقی در سوریه را نه تایید می‌کند نه تکذیب اما رسانه‌های اسرائیل خبر می‌دهند که حملات، کار ارتش آن کشور بوده است. اسرائیل البته بارها اعلام کرده که به ایران اجازه نخواهد داد در سوریه فعالیت کند. ایران می‌گوید در سوریه فعالیت مستشاری دارد و نیروهایش به دعوت دولت بشار اسد در آن کشور حضور دارند.

آمریکا نیز اخیرا حملاتی را علیه گروه‌های مورد حمایت ایران در شرق سوریه انجام داده است. آمریکا این گروه‌ها را مسئول حمله به نیروهای ائتلاف بین‌المللی ضد داعش در سوریه می‌داند.

دیده بان حقوق بشر سوریه در بریتانیا گفت که تنها یکی از کشته‌شدگان در این ویلا سوری بوده است.

بنابر این گزارش، ۱۰ غیرنظامی سوری که در نزدیکی این ویلا زندگی می‌کردند نیز مجروح شدند. مجموع زخمی‌ها تا ۳۰ نفر گزارش شده است.

پس از کشته شدن سه سرباز آمریکایی در حمله پهپادی به یک پایگاه آمریکایی در اردن، نیروهای آمریکا دوم فوریه، به ۸۵ هدف در سوریه و عراق حمله کردند که مواضع نیروهای مرتبط با ایران تلقی می‌شدند.

کتائب حزب‌الله عراق از گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت سپاه پاسداران که مسئولیت حمله به پایگاه برج ۲۲ در مرز اردن و سوریه را پذیرفته بود، با شدت گرفتن تنش‌ها اعلام کرد حملات خود علیه نیروهای آمریکایی را برای جلوگیری از «سرافکندگی» آمریکا متوقف می‌کند.

حملات گروه‌های طرفدار ایران به اهداف آمریکایی در هفته‌های اخیر کاهش یافته‌اند.

صدای آمریکا: منابع خبری از کشته شدن یک شهروند و زخمی‌شدن سه تن با شلیک مستقیم مأموران جمهوری اسلامی در استان‌های البرز و کرمانشاه خبر دادند.

بنا بر گزارش وب‌سایت «هه‌نگاو» در روز دوشنبه ششم فروردین، در پی «شلیک مستقیم نیروهای انتظامی» به یک خودرو تحت تعقیب «به ظن حمل مواد مخدر» در شهرک وحدت در روز شنبه چهارم فروردین، یک شهروند با هویت «سهند کارگر، ۲۵ ساله» کشته شد و فرد همراه او به نام «پیمان» نیز «به شدت مجروح» شد.

شهرک وحدت، در جنوب‌شرقی شهر کرج در استان البرز است.

بر اساس این گزارش، شلیک به خودرو حامل این دو شهروند «در جریان تعقیب و گریز» رخ داده است.

در این گزارش عنوان شده که سهند کارگر اهل شهرستان صحنه در استان کرمانشاه است و فرد مجروح نیز از اقوام او بوده است.

وب‌سایت «هه‌نگاو» به نقل از «یک منبع مطلع» نوشته که «اتومبیل مذکور در بلوار پاسگاه شهرک وحدت کرج توسط نیروهای انتظامی به رگبار بسته شد و سهند کارگر از ناحیه سر هدف مستقیم گلوله این نیروها قرار گرفت» و پیمان نیز «مورد اصابت سه گلوله قرار گرفت و به شدت مجروح شده است و هم‌اینک تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.»

این نخستین بار نیست که مأموران حکومتی به بهانه «مشکوک بودن» به خودروهای شهروندان به طور مستقیم تیراندازی می‌کنند. شلیک شتاب‌زده مأموران به خودروها پیش از این نیز موجب جان باختن شماری از شهروندان، از جمله کودکان شده است.

• «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه

همچنین، آژانس خبری «کردپا» دوشنبه ششم فروردین گزارش داده که در پی «تیراندازی بی‌ضابطه نیروهای امنیتی» در کرمانشاه، به دورهمی «رقص و شادی» گروهی از جوانان، دو تن زخمی شدند.

بر اساس این گزارش، غروب پنج‌شنبه دوم فروردین، «دورهمی گروهی از شهروندان در پارک شرقی در محله ظفر کرمانشاه» با دخالت مأموران یک نهاد اطلاعاتی به «اعتراض و درگیری» کشیده شد و «در واکنش به اعتراض این شهروندان» نیروهای حکومتی «به تیراندازی علیه آنان پرداختند.»

هویت شهروندان زخمی شده در این گزارش «محمد احمدیانی و آرمان بصیری، شهروندان ساکن کرمانشاه» عنوان شده است.

بر اساس این گزارش، این دو شهروند مجروح «هم‌اکنون در بیمارستان بیستون کرمانشاه زیر نظر نیروهای امنیتی بستری هستند» و «وضعیت آرمان بصیری وخیم» است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مقامات اطلاعاتی به خانواده این دو شهروند مجروح‌شده گفته‌اند برای آنها پرونده‌ای قضایی با عنوان «توهین و تهدید علیه نیروهای امنیتی» تشکیل خواهد شد.

با آغاز سال نو خورشیدی شمار قابل توجهی از شهروندان در مکان‌های تاریخی و فرهنگی و در فضای عمومی برخی شهرهای ایران گرد هم آمدند و رقص و شادی کردند.

این گردهمایی‌های نوروزی واکنش مقامات جمهوری را در مواردی در پی داشته است. از جمهل، یک منبع حقوق بشری اعلام کرده که یک هنرمند کُرد، در پی «خواندن ترانه و سرود» در مراسم نوروزی سقز و بوکان، توسط اداره اطلاعات بوکان «بازداشت و ضرب و شتم» شده است.

صدای آمریکا: تازه‌ترین گزارش اختصاصی صدای آمریکا از اسناد افشا شده توسط گروه هکری «عدالت علی»، جزئیاتی از برنامه‌ریزی‌های مکرر دو نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی برای تعیین خط‌مشی نهادهای نظامی و انتظامی و رسانه‌ها و مقابله با «احتمال بروز» اعتراضات سراسری در سال‌های اخیر را برملا می‌کند.

بر اساس اسنادی که گروه هکری «عدالت علی» در جریان هک قوه قضاییه به دست آورده و به صورت اختصاصی در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار داده، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی که زیر نظر علی خامنه‌ای است، و شورای امنیت کشور که به طور رسمی زیرمجموعه وزارت کشور است اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ و شهریور ۱۴۰۱، جلساتی را برای تعیین «سیاست‌های رسانه‌ای» و خط مشی نهادهای نظامی و انتظامی، اطلاعاتی، و فرهنگی و ورزشی تشکیل داده‌اند.

جلساتی که بر اساس شماره‌های ذکر شده در این اسناد، سال‌هاست به صورت مستمر جریان دارد. یک سند به جلسه دویست و یازدهم از سری جلسات شورای عالی امنیت ملی مربوط است که در سال ۹۸ برگزار شده و سند دوم به هفتصد و سی‌امین جلسه فوق‌العاده شورای امنیت کشور در سال ۱۴۰۱ مربوط است.

بر اساس یکی از اسناد به دست آمده، که نامه‌ای با امضای «کیوان خسروی»، معاون وقت شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی، خطاب به علی القاصی‌مهر، دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران است، جزئیاتی از دویست و یازدهمین جلسه «کمیته سیاستگذاری تبلیغات و رسانه» این شورا در تاریخ چهارم آذر ۱۳۹۸ فاش شده است.

در این سند با قید «خیلی محرمانه»، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی از اعتراضات مسالمت‌آمیز آبان ۹۸ که رویترز شمار معترضان کشته شده در جریان سرکوب آن را «۱۵۰۰ تن» اعلام کرده، به عنوان «وقایع و رویدادهای ناامنی‌ساز ناشی از رفتارهای اغتشاشی و آشوب‌گرانه» نام برده است.

«اغتشاش و آشوب» عناوینی است که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی از آنها برای اشاره به اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمی استفاده می‌کنند.

در این نامه به تاریخ چهارم آذر ۹۸، جزئیاتی از «مصوبات جلسه ۲۱۱ کمیته سیاست‌گذاری تبلیغات و رسانه» که با حضور مقامات دستگاه‌های مختلف تشکیل شده، آمده و شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی نسبت به «احتمال بروز» مجدد اعتراضات سراسری که از آن به عنوان «تکرار رفتارهای آشوب‌گرانه و اغتشاش» یاد شده، هشدار داده است.

بر اساس این سند، از جمله دلایل احتمال تکرار اعتراضات، «افزایش بی‌رویه قیمت کالاها»، «وجود و فعال بودن گسست‌ها و شکاف‌های اجتماعی، قومی، سیاسی، و اقتصادی»، و «افزایش جسارت» معترضان و «مقابله میدانی» آنها با نیروهای جمهوری اسلامی عنوان شده است.

در این نامه همچنین افزوده شده است که «روند رادیکالیزه شدن حرکت‌های اعتراضی تشدید» شده و «پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، سیاسی و امنیتی» اعتراضات آبان ۹۸ موجب «تعمیق و گسترش الگوهای اعتراضی خشن و شعارهای ساختارشکن» شده است.

• شکل‌گیری مخالفان نوظهور

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین در این نامه «خیلی محرمانه» با اشاره به «رفتارها و تحرکات سیاسی و رسانه‌ای ناهماهنگ برخی جریانات داخلی و کاهش انسجام میان مسئولان در بخش‌های مختلف»، هشدار داده که «گروه‌های ضدانقلاب نوظهور» شکل گرفته؛ گروه‌هایی که به ادعای این نهاد، «رفتارهای تخریبی و ایذایی متنوع» دارند.

هشدار درباره مراسم‌ «تدفین و تشییع» معترضان کشته شده و «رویکرد تبلیغی و رسانه‌ای» جمهوری اسلامی در قبال مخالفان، از جمله دیگر مسائل مورد تأکید در این جلسه بوده است.

در قبال مواردی که به عنوان تهدید برای جمهوری اسلامی در این سند ذکر شده، شورای عالی امنیت ملی نکاتی را به عنوان «سیاست‌های رسانه‌ای» گوشزد کرده است.

در این دستورالعمل، از «رسانه‌ها و تریبون‌های عمومی» خواسته شده که «محور و سیاست اصلی» خود را در قبال اعتراضات سراسری، به «توجه دادن به مسئله ناامنی و پیامدهای آن برای منافع ملی و مصالح و امنیت عمومی» معطوف کنند.

• ممنوعیت انتشار آمار و اطلاعات درباره کشته‌شدگان

همچنین شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی با تأکید بر این که «انتشار هر گونه آمار و اطلاعات از تعداد کشته‌شدگان ممنوع» است، از قوه قضاییه خواسته در این خصوص «با متخلفان بر اساس قانون نحوه انتشار اخبار محرمانه برخورد» کند.

در حالی که اطلاع‌رسانی درباره معترضان کشته‌شده به عنوان «اخبار محرمانه» برای رسانه‌های داخلی ممنوع شده، این شورا، رسانه‌های آزاد فارسی‌زبان خارج از ایران را که در این زمینه اطلاع‌رسانی کرده‌اند، به «درج آگهی‌های فوت جعلی» برای «کشته‌های اعتراضات» متهم کرده است.

علاوه بر این، شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی در این نامه از قوه قضاییه خواسته ضمن رسیدگی «قاطع» به پرونده‌های بازداشت‌شدگان، «اطلاع‌رسانی و توجیه افکار عمومی درباره اقدامات قضایی» را با همکاری رسانه‌ها «از طریق وزارت ارشاد» دنبال کند.

همچنین این نهاد بلندپایه جمهوری اسلامی با نسبت دادن کشتن معترضان به افرادی غیر از نیروهای حکومتی، از قوه قضاییه خواسته در همکاری با وزارت امور خارجه و نهادهای اطلاعاتی، «مستندات حقوقی» درباره «کشته‌شدگان توسط آشوبگران» تهیه کند و تأکید کرده که «در این موارد، توجیه، تفقد، و دلجویی از خانواده‌ها و رسانه‌ای کردن آن مناسب است.»

پیش از این گزارش‌های متعددی از تلاش مقامات جمهوری اسلامی برای «بسیجی» معرفی کردن معترضان کشته شده در جریان اعتراضات سراسری مختلف در ایران منتشر شده است.

شورای عالی امنیت جمهوری اسلامی همچنین از وزارت اطلاعات خواسته با «شاک»، یعنی شورای امنیت کشور، در «تبیین مدل شکل‌گیری و بروز رفتارهای اعتراضی» همکاری کند و از صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواسته ضمن «توجیه» عوامل خود، «برای مدیریت فضای سیاسی و تقویت انسجام سیاسی درون نظام و کاهش تنش و قطبی‌سازی» اقدام کنند.

• بسیج حکومت برای جلوگیری از پیوستن چهره‌های مشهور به معترضان

بر اساس یک سند دیگر که گروه «عدالت علی» در اختیار صدای آمریکا گذاشته، تنها چند روز پس از آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، «شورای امنیت کشور» نهادی که به طور رسمی زیر مجموعه کشور است، اما مقامات اطلاعاتی قوای مختلف جمهوری اسلامی در آن حضور دارند، دستورالعملی را به چند نهاد، از جمله دادستانی تهران فرستاده است.

بر اساس این سند، جلسه‌ای به ریاست وزیر کشور و با حضور وزیران ارشاد و ورزش در روز چهارم مهر ۱۴۰۱ تشکیل شده و مصوباتی به عنوان دستور کار در قبال اعتراضات سراسری به شماری از نهادهای اطلاعاتی، نظامی، قضایی، رسانه‌ای، و برخی وزارتخانه‌ها فرستاده شده است.

در این سند بر «نقش اظهارات و مواضع برخی چهره‌های هنری و ورزشی در بروز و شدت‌گیری» اعتراضات سراسری تأکید شده و برخی از آنها به «تحریک احساسات و عواطف جوانان و نوجوانان» متهم شده‌اند.

بر این اساس، دو وزارتخانه ارشاد و جوانان مکلف شده‌اند درباره اعتراضات سراسری از «تمام ظرفیت‌های خود» برای «تبیین و توجیه» شخصیت‌های هنری و ورزشی «با هدف اعلام مرزبندی شفاف و فاصله گرفتن آنها از خط» آنچه که «جریان ضدانقلاب و آشوب‌طلب» خوانده شده، استفاده کنند.

شورای امنیت کشور همچنین از این دو وزارت‌خانه خواسته که اولویتشان «جذب و حفظ التزام عناصر و چهره‌های شناخته شده» به قوانین جمهوری اسلامی باشد و بر شخصیت‌های مشهوری که به تعبیر مقامات جمهوری اسلامی «گفتار و رفتار ضدامنیتی دارند» تمرکز کنند و «پیش‌بینی‌ها و مراقبت‌های لازم» را انجام دهند تا «افراد شاخص و چهره‌هایی که تاکنون موضع‌گیری نداشته‌اند» با مخالفان جمهوری اسلامی در فضای مجازی «همراه نشوند.»

• تلاش جمهوری اسلامی برای نفوذ در هسته اصلی معترضان

مطابق این سند افشا شده، همچنین از همه دستگاه‌های زیرمجموعه جمهوری اسلامی خواسته شده تا از چهره‌هایی که در قبال اعتراضات سراسری «مواضع مثبت» نسبت به حکومت داشته‌اند، «حمایت مناسب در فضای حقیقی و مجازی» بشود و از به وجود آمدن «یکپارچگی و انسجام» میان شخصیت‌هایی که «چهره‌های مسئله‌دار» خوانده شده‌اند، جلوگیری کنند و در صورتی که «نتیجه مطلوب» حاصل نشد، موضوع را «جهت تصمیم‌گیری به کارگروه مربوطه در دبیرخانه شاک (شورای عالی کشور) ارجاع» دهند.

این نهاد حکومتی همچنین دستگاه‌هایی از جمله «صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت ورزش و جوانان، بسیج، و سازمان تبلیغات اسلامی» را به «به کارگیری همه ظرفیت‌ها» برای «خنثی» کردن آنچه که «جریان‌سازی خبری تبلیغی رسانه‌های معاند» نامیده شده، مکلف کرده تا «فضا به نفع گفتمان حامی انقلاب اسلامی» تغییر کند.

شورای امنیت کشور همچنین نسبت به تداوم حضور معترضان در خیابان هشدار داده و از «فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات» خواسته که «با به کارگیری شیوه‌های مختلف اطلاعاتی عملیاتی همچون نفوذ به هسته‌ای اصلی» معترضان، پایان دادن به اعتراضات و تجمعات در «تمامی نقاط کشور» را در دستور کار خود قرار دهند و «شناسایی و برخورد با لیدرها و عناصر اصلی» اعتراضات «به عنوان اولویت دستگاه‌های اطلاعاتی دنبال شود.»

بر اساس این دستورالعمل، قوه قضاییه و ضابطان آن موظف شده‌اند با «تکمیل پرونده» برای برخی معترضان به عنوان «آشوبگران و عناصر گروهکی که مرتکب قتل شده‌اند»، رسیدگی به پرونده‌هایشان را «تسریع» کنند.

انتساب قتل به برخی از معترضان بازداشت‌شده که اعدام شماری از آنها را با محرومیت از دادرسی شفاف و عادلانه در پی داشت، پیش از این بارها مورد اعتراض نهادها و مجامع حقوق بشری بین‌المللی، از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، بوده است.

• تأکید بر نشان دادن «حمله به پلیس» در گزارش‌های صدا و سیما

شورای امنیت کشور همچنین با اشاره به مطرح شدن مبحث «دفاع مشروع» معترضان، از صدا و سیما خواسته «پوشش تصویری» ویژه درباره آنچه «اقدامات خشن آشوبگران به ویژه حمله به پلیس و مردم عادی» خوانده شده را در دستور کار خود قرار دهد.

بر پایه این دستورالعمل، «سازمان حراست کل کشور»، ارگان زیرمجموعه وزارت اطلاعات که واحد حراست دانشگاه‌ها جزئی از آن است، موظف شده «سیستم پایش تصویری دانشگاه‌ها» را «تکمیل و تقویت» کند و وزارت اطلاعات موظف شده «پشتیبانی‌های مالی و تجهیزاتی» را برای این اقدام انجام دهد.

همچنین، وزارت ارشاد مکلف شده درباره «تحرکات احتمالی» در برگزاری کنسرت‌ها «تدابیر پیشگیرانه» به کار گیرد.

این دستورالعمل «خیلی محرمانه» که شامل مصوبات جلسه «فوق‌العاده» هفتصد و سی‌ام شورای امنیت کشور بوده، برای نهادهایی از جمله معاونت سیاسی امنیتی دادستان کل کشور، دادستان عمومی و انقلاب تهران، معاونت اطلاعات سیاسی فرهنگی اجتماعی وزارت اطلاعات، و معاونت ضد تروریسم وزارت اطلاعات فرستاده شده است.

معاون عملیات ستاد کل نیروهای مسلح، جانشین قرارگاه ثارالله تهران، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، و رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، از جمله دیگر گیرندگان این دستورالعمل بوده‌اند.

بر اساس گزارش اختصاصی پیشین صدای آمریکا، نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی با همکاری چند وزارتخانه و صداوسیما، سال‌ها است در پی «مدیریت چهره‌های خاص» هستند و برای برخی شخصیت‌های فرهنگی و ورزشی پرونده‌سازی کرده‌اند.

رادیوفردا: کمیته حقیقت‌یاب تعیین‌شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی جمهوری اسلامی را مسئول «خشونت فیزیکی» منجر به مرگ مهسا امینی معرفی کرد و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانست.

این یافته در گزارش اولیه مفصلی که کمیته حقیقت‌یاب روز جمعه ۱۸ اسفند در مورد ایران به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد، آمده و در آن تاکید شده که آنچه حکومت ایران علیه زنان معترض انجام داده، ممکن است در رده «جنایت علیه بشریت» باشد.

کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل به صراحت تأکید کرده که «بسیاری از موارد جدی نقض حقوق بشر که درگزارش حاضر تصریح شده‌اند، مصداق جنایات علیه بشریت، به‌ویژه جرایم قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و سایر اشکال خشونت جنسی، آزار و تعقیب، ناپدیدسازی‌های قهری و سایر اعمال غیرانسانی بوده که به عنوان بخشی از یک حمله گسترده و سازمان‌یافته علیه جمعی از غیرنظامیان، یعنی زنان و دختران و سایر افراد حامی حقوق بشر، ارتکاب یافته‌اند».

در این گزارش آمده که کمیته بر مبنای «دلایل معقول» از «کلیت رفتار مقامات دولت، از جمله، بیانیه‌های مقامات دولتی، ادامه یافتن بهره‌مندی مرتکبین نقض حقوق بشر از معافیت از مجازات و عدم محکومیت چنان رفتاری از سوی دولت استنتاج می‌کند که اعمال ارتکابی در جهت پیشبرد سیاست دولت بوده است».

گزارش می‌افزاید که «کمیته به ویژه مجاب شده است که این حملات توسط و با هماهنگی نهادهای مختلف حکومتی و سرمایه‌گذاری مقادیر قابل توجهی از منابع کشور، برنامه‌ریزی و هدایت شده و سازمان یافته‌اند».

«ضربه وارده» به مهسا امینی

در این گزارش آمده است: این کمیته براساس «مبنای معقول» بر این باور است که «مرگ خانم امینی ناشی از علل خارجی بوده است. برای کمیته، وجود شواهدی مبنی بر تروما بر بدن خانم امینی که در زمان بازداشت ایشان در دست پلیس امنیت اخلاقی وارد شده، مشخص شده است».

کمیته حقیقت‌یاب می‌گوید: «بر اساس شواهد و الگوهای خشونت پلیس امنیت اخلاقی در اعمال حجاب اجباری برای زنان، کمیته متقاعد است که خانم امینی مورد خشونت فیزیکی قرار گرفته که منجر به مرگ او شده است. بر این اساس، حکومت مسئول مرگ غیرقانونی اوست».

با این حال، گزارش یاد شده در مورد فرد یا افراد مقصر آسیب‌زدن به خانم امینی سکوت کرده است.

کمیته یاد شده با تاکید بر «ماهیت خودسرانه دستگیری و بازداشت خانم ژینا مهسا امینی»، گفته است: «بازداشت و دستگیری او براساس قوانین و سیاست‌های ناظر بر حجاب اجباری، که اساساً علیه زنان و دختران تبعیض قائل و طبق حقوق بین‌المللی بشر مجاز نیست، صورت گرفت».

بر اساس این گزارش، «این قوانین و سیاست‌ها، حق آزادی بیان، دین یا عقیده و تمامیت جسمانی زنان و دختران را نقض می‌کند. دستگیری و بازداشت خانم امینی که منجر به مرگ در بازداشت او شد، نقض حق آزادی‌های فردی او بود».

مهسا (ژینا) امینی، دختر ۲۲ ساله سقزی، که برای دیدار بستگان خود به تهران آمده بود ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ به اتهام عدم رعایت حجاب اجباری، از سوی مأموران گشت ارشاد بازداشت و به مرکز این نیرو در خیابان وزرا برده شد.

به گزارش کمیته حقیقت‌یاب در مورد ایران، «او ۲۶ دقیقه بعد بیهوش شد و نیم ساعت طول کشید تا به بیمارستان منتقل شود».

جمهوری اسلامی ایران همواره مسئولیت خود در مرگ خانم امینی را انکار کرده و مدعی شده که او از زمان کودکی و به‌دلیل یک جراحی، دچار مشکلات جسمی بوده است. خانواده این دختر سقزی بارها این ادعا را رد کرده و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل نیز در گزارش خود ادعای جمهوری اسلامی در این زمینه را رد کرده است.

به گفته این کمیته، حکومت جمهوری اسلامی «در نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشری، وظیفه خود مبنی بر انجام تحقیقات در رابطه با “مرگ‌های احتمالاً غیرقانونی” به طور سریع، موثر، جامع، مستقل، بی‌طرفانه و شفاف انجام نداده است. در عوض، مقامات ایران فعالانه در راستای پنهان کردن حقیقت درباره مرگ خانم امینی، از جمله از خانواده او و عموم مردم اقدام کردند».

در این گزارش با اشاره به «آزار و اذیت قضایی و ارعاب» خانواده خانم امینی در جهت «اجبار» آن‌ها به سکوت و مانع شدن از پیگیری قانونی، آمده است: «برخی از اعضای خانواده با دستگیری خودسرانه مواجه شدند، درحالی که وکیل خانواده، صالح نیکبخت و سه تن از خبرنگارانی که در رابطه با مرگ خانم امینی خبررسانی کردند؛ الهه محمدی، نیلوفر حامدی و نازیلا معروفیان، مورد بازداشت و تعقیب کیفری قرارگرفته و به زندان محکوم شدند».

مرگ مهسا امینی منجر به اعتراضات گسترده‌ای در ایران علیه حجاب اجباری، سیاست‌های رهبران جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و درخواست برای آزادی‌های فردی و اجتماعی بیشتر شد.

این اعتراضات با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی روبرو شد، و کمیته حقیقت‌یاب در گزارش خود تأکید کرده که حکومت جمهوری اسلامی برای سرکوب تظاهراتی که پس از مرگ مهسا امینی به راه افتاد، به شکل «غیرضروری و نامتناسب از نیروی مرگبار» استفاده کرد و نیروهای امنیتی به بازداشت‌شدگان تجاوز جنسی کردند.

در اعتراضات سراسری ایران که ماه‌ها طول کشید، دست‌کم ۵۰۰ معترض به ضرب گلوله نیروهای امنیتی و انتظامی کشته شدند و بیش از ۲۰ هزار نفر بازداشت شدند.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، ایران به این گزارش واکنش فوری نشان نداده است. مقام‌های جمهوری اسلامی به درخواست این خبرگزاری برای واکنش نشان دادن به گزارش کمیته یاد شده نیز پاسخ نداده‌اند.

آسوشیتدپرس می‌نویسد بعید است انتشار این گزارش رفتار حکومت جمهوری اسلامی را تغییر دهد، با توجه به این‌که پس از حضور بسیار کم رای‌دهندگان در انتخابات ۱۱ اسفند مجلس شورای اسلامی، تندروها بار دیگر بر این نهاد مسلط شده‌اند.

با این حال، در سایه نگرانی‌های گسترده غرب در مورد پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران، کمک‌های نظامی تهران به روسیه در جنگ علیه اوکراین و ادامه آزار و اذیت و زندانی کردن فعالان از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، این گزارش فشار بین‌المللی بیشتری بر تهران وارد می‌کند.

«قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی» نیروهای امنیتی

در گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل آمده است: «این اعتراضات، به‌دلیل رهبری زنان و جوانان، وسعت و تداوم آن و در نهایت پاسخ پرخشونت حکومت بی‌سابقه بود. خشونتی که شورای حقوق بشر را مجاب کرد تا این کمیته را تأسیس کند».

شورای حقوق بشر سازمان ملل آذرماه پارسال کمیته حقیقت‌یاب در مورد اعتراضات ایران را تشکیل داد و سه حقوقدان زن را به عضویت در آن منصوب کرد.

وظیفه اعضای این کمیته مستند کردن سرکوب اعتراضات در ایران و جمع‌آوری شواهد در مورد نقض موازین حقوق بشر با هدف شناسایی مقامات مسئول و پیگرد قضایی آن‌ها است.

مقامات جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را یک «اقدام سیاسی خصمانه» توصیف کردند.

اعتراضات پس از جان‌باختن مهسا امینی ابتدا با شعار «زن، زندگی، آزادی» آغاز شد ولی بعد معترضان علیه مقام‌های حکومتی بویژه شخص علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، شعار سر دادند و خواستار سرنگونی نظام حاکم بر ایران شدند.

گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی «در شرایطی که خطر قریب‌الوقوع مرگ یا جراحت جدی» برای آن‌ها وجود نداشت، از تفنگ‌های ساچمه‌ای، تفنگ‌های تهاجمی و مسلسل‌های دستی علیه تظاهرکنندگان استفاده کرده و «از این طریق مرتکب قتل‌های غیرقانونی و فراقانونی شدند».

این کمیته در بررسی‌های خود همچنین الگوی «تیراندازی عمدی به چشم معترضان» را مورد اشاره قرار داده است.

گزارش یاد شده می‌گوید: «کمیته تأثیر بازدارنده و خوف‌آور چنین صدماتی را خاطرنشان می‌کند، از آن‌جا که بر قربانیان اثری دائم باقی گذاشته و آن‌ها را اساسا به عنوان معترض “نشانه‌گذاری” می‌کنند».

بر اساس این گزارش، برخی از بازداشت‌شدگان با خشونت جنسی، از جمله تجاوز جنسی، تهدید به تجاوز، برهنگی اجباری، لمس کردن و برق‌گرفتگی اندام تناسلی خود مواجه شدند.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌افزاید: «نیروهای امنیتی برای گسترش ترس و تحقیر و تنبیه زنان، مردان و کودکان، از انگ‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط با خشونت جنسی و جنسیتی استفاده می‌کردند».

بررسی مرگ آرمیتا گراوند

کمیته یاد شده همچنین اعلام کرد که تحقیقات آن در مورد مرگ آرمیتا گراوند همچنان ادامه دارد، دختری ۱۶ ساله و بدون حجاب اجباری که روز ٩ مهر امسال در مترو «شهدا» تهران «در پی مشاجره‌ای با حجاب‌بان‌ها در داخل واگن مترو، هل داده شد و به کما رفت». او مدتی بعد در بیمارستان درگذشت.

این گزارش می‌گوید: والدین گراوند در یک ویدئوی تلویزیون حکومتی ظاهر شدند و علت مرگ دختر خود را «فشار خون»، «سقوط» یا شاید هر دو مورد اعلام کردند.

بر اساس این گزارش، «دراقداماتی که یادآور پرونده خانم امینی بود، مقامات کشور دست به اعمالی زدند تا دلایل و شرایط منجر به مرگ خانم گراوند را پنهان و ابهام‌آلود کنند، از جمله با دستگیری و محکوم کردن روزنامه‌نگارانی که در رابطه با این حادثه خبررسانی کردند.».

این کمیته همچنین در گزارش خود به موج مسمومیت‌هایی اشاره کرده است که سال گذشته دامنگیر دختران دانش‌آموز در ایران شد ولی مشخص نشده که علت آن چه بوده است.

بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل، خبرگزاری آسوشیتدپرس و رادیو فردا؛ ک.ر./ب.ب.

رادیو فردا مطلع شده یک زن جوان مخالف شرکت در انتخابات در جریان برگزاری «تریبون آزاد» در چهارراه ولیعصر توسط مأموران امنیتی بازداشت شده است.

شاهدان عینی به رادیو فردا گفته‌اند که عصر سه‌شنبه، هشتم اسفندماه، یک دختر «بیست و چندساله» در برابر دوربین صدا و سیما در این مراسم با درآوردن روسری و لباس بالاتنهٔ خود فریاد زده است: «رأی بی‌رأی، ما رأی نمی‌دهیم.»

یک فرد دست‌فروش که شاهد ماجرا بوده در این زمینه گفت: «دختر روسری و لباسش را بالای سرش می‌چرخاند که چندین مأمور روی سر او ریختند و او را بردند.»

یکی از شاهدین عینی نیز در این زمینه گفت که دو مأمور زن، چادرهای خود را روی زن جوان انداخته بودند و پنج مأمور مرد او را به سمت ون می‌کشیدند.

ساعت پنج و نیم عصر امروز، دختری جوان در پارک دانشجو و در مقابل دوربین صدا و سیما که برای برگزاری تریبون آزاد(برای انتخابات) در پارک بودند،روسری و لباس بالا تنه خود را به نشانه اعتراض از تن در آورد و دور سرش چرخاند،که بعد از دقایقی توسط نیروهای لباس شخصی با ضرب و شتم شدید بازداشت…

— Ryma Sheermohammadi (@Rsheermohammadi) February 27, 2024

بر همین اساس زن جوان در حالی که «موهای مش‌کرده و بلند و بدن تقریباً لاغرش» مشخص بوده، فریاد می‌زده که مأموران او را رها کنند.

در جریان این بازداشت مأموران امنیتی با ماسک سیاه در محل حضور داشتند و مردم را تهدید می‌کردند که فیلمبرداری نکنند و از مکان دور شوند.

آن‌ها پس از این واقعه دست‌فروشان را نیز مجبور به ترک چهارراه ولیعصر کرده‌اند.

پیش از این رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی خبر داده بودند که در آستانهٔ برگزاری انتخابات روز یازدهم اسفندماه، بسیج دانشجویی چند دانشگاه با برگزاری «تریبون آزاد» در سطح شهر تهران «به شنیدن مطالبات مردم از مجلس آینده می‌پردازد».

علی خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی،‌ نیز روز چهارشنبه در ادامهٔ سخنرانی‌های خود در آستانهٔ برگزاری دو انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری، بار دیگر خواستار افزایش مشارکت شد و گفت که رای‌ندادن «هیچ فایده‌ای ندارد».

به‌دنبال افزایش پیش‌بینی‌ها مبنی بر کاهش چشمگیر ‌اقبال مردمی به صندوق‌های رأی به‌دلیل برخوردهای خشونت‌آمیز سال‌های اخیر با هرگونه اعتراض، به ویژه پس از جان‌باختن مهسا امینی که معترضان زیادی کشته، بازداشت، زندانی و حتی اعدام شدند، رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران در روزهای اخیر خبرهایی مبنی بر افزایش مشارکت بر اساس نظرسنجی‌های ادعایی منتشر می‌کنند.

سخنگوی شورای نگهبان نیز چهارشنبه، ۹ اسفند مدعی شده که «نظرسنجی‌های دانشگاهی و غیردانشگاهی» نشانگر مشارکت بالای مردم در انتخابات ۱۱ اسفند است.

حسن روحانی، رئیس‌جمهور پیشین که در انتخابات خبرگان توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شد، پیش از ردصلاحیت خود گفته بود اکثریت مردم ایران نمی‌خواهند پای صندوق‌های رأی بروند.

صدای آمریکا: در ادامه «خودکشی‌» زندانیان در زندان ارومیه، وب‌سایت «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در این زندان در شامگاه یکشنبه ششم اسفند ۱۴۰۲ «خودکشی» کرده و به زندگی خود پایان داد. هرانا هویت این زندانی را «شاهین گله داری» ۴۶ ساله و اهل ارومیه اعلام کرده است.

برهمین اساس این وب‌سایت حقوق بشری به نقل از یک منبع آگاه نوشته است که «آقای گله داری از اسفند ماه سال گذشته در حال تحمل دوران محکومیت دو سال حبس خود در زندان ارومیه بود.»

گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پیکر این زندانی به پزشکی قانونی ارومیه ارجاع داده شده است.

به نوشته منابع حقوق بشری، شاهین گله داری در سال ۱۳۹۴ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و در سال ۱۳۹۹، توسط شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دو سال حبس محکوم شده بود که از اسفند ماه سال گذشته جهت تحمل دوران محکومیت خود در زندان ارومیه بسر می‌برد.

این خودکشی در ششم اسفند ماه در حالی است که سوم اسفند ماه یعنی سه روز پیش از این اتفاق، بیش از ۸۰۰ زندانی در زندان مرکزی ارومیه در نامه‌ای سرگشاده با اشاره به افزایش آمار خودکشی زندانیان به دلیل آنچه «آزار و اذیت‌ها» در این مرکز توصیف کرده بودند، خواستار عزل پیمان خان‌زاده، رئیس زندان مرکزی این شهر، شده بودند.

«شبکه حقوق بشر کردستان» روز پنجشنبه سوم اسفند، در این مورد گزارش داد که در ابتدای نامه زندانیان آمده است: «شخص رئیس زندان، پیمان خان‌زاده نه تنها برای زندانیان مشکلاتی پیش می‌آورد بلکه در برخی موارد نیز خانواده را درگیر مشکلات کرده است.»

به گزارش این سازمان حقوق بشری، خودکشی یک زندانی محکوم به قطع عضو به نام امیر شهبازی، ناشی از فشارهای رئیس و مسئولان زندان مرکزی ارومیه بوده است.

در این نامه تاکید شده است که امیر شهبازی چند هفته پیش با وجود آن که رضایت همه شاکیان خود را گرفته و چیزی به آزادی‌اش نمانده بود، با خودکشی به زندگی خود پایان داد و در نامه‌ای رئیس زندان و مسئول خوابگاه را دلیل خودکشی خود اعلام کرده بود.

به گفته شبکه حقوق بشر کردستان، با وجود اینکه طی هفته‌های اخیر به دلیل محدودیت‌ها و اذیت و آزار رئیس زندان، موارد خودکشی به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش پیدا کرده، مسئولین اداره کل سازمان زندان‌های استان آذربایجان غربی هنوز توجهی به درخواست‌های متعدد زندانیان نداشته‌اند.

در دی‌ ماه سال جاری، نهادهای حقوق بشری گزارش دادند یک زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه با خوردن قرص خودکشی کرد و درگذشت.

وب‌سایت حقوق بشری «هرانا» در آن زمان نوشت که «امیر شهبازی» از چهار سال قبل در زندان ارومیه بود و «در اعتراض به رفتار خشونت‌آمیز ماموران زندان» که قصد داشتند او را به سلول انفرادی ببرند، با خوردن قرص به زندگی خود پایان داد.

خودکشی زندانیان محدود به زندان ارومیه نیست. پیش از این منابع خبری گزارش دادند که یک زندانی محکوم به اعدام روز چهارشنبه ۱۸ بهمن پس از «خودکشی» در زندان مرکزی تبریز جان باخته است.

در هفته‌های گذشته وحید چاوران، زندانی سیاسی، نیز پس از اقدام به خودکشی در بیمارستان ایلام بستری شد.

وزارت خزانه داری آمریکا مهر ماه سال ۱۳۹۹ با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که زندان ارومیه همراه با زندان عادل‌آباد شیراز، شعبه یک دادگاه انقلاب شیراز و زندان وکیل آباد مشهد مورد تحریم واشنگتن قرار گرفته‌اند.

بدرفتاری با زندانیان در زندان‌های جمهوری اسلامی همواره انتقاد شدید فعالان و سازمان‌های حقوق بشری در ایران و جهان را به دنبال داشته است.

رادیوفردا: حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه، هفتم اسفند، در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو از این‌که درپی مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جمهوری اسلامی «فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت» انتقاد کرد و تشکیل دادن این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی» نامید. او افزود که به باور او این کمیته «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌المللی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سوء استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود.»

وزیر خارجه جمهوری اسلامی سپس در بخش طولانی از سخنرانی خود به دفاع از حقوق بشر شهروندان ساکن نوار غزه پرداخت.

کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد که اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال گذشته در ایران با رای اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد، از افزایش فشارهای جمهوری اسلامی به زنان و دختران و آزار و اذیت آنان ابراز نگرانی عمیق کرده است.

این کمیته روز ۲۳ شهریور امسال در بیانیه‌ای گفت که یک سال پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد، سرکوب زنان و دختران و اقدامات تلافی‌جویانه علیه معترضان و خانواده‌های قربانیان تشدید شده است.

سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل متحد، گفت: «پیش از هر چیزی، مهسا نباید بازداشت می‌شد. حکومت جمهوری اسلامی ایران از زمان مرگ ژینا مهسا در بازداشت، هیچ گامی در راستای آشکار شدن حقیقت، اجرای عدالت و پرداخت غرامت به خانواده او یا خانواده دیگر قربانیان، زنان، دختران و همه کسانی که حقوق انسانی‌شان نقض شده‌است، برنداشته است.»

حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه یکشنبه ششم اسفند وارد ژنو، مقر اروپایی شماری از نهادهای سازمان ملل، شد و از جمله برنامه‌های او در این سفر، سخنرانی در شورای حقوق بشر و سخنرانی در کنفرانس خلع سلاح است.

سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیئت‌های حاضر در این نشست خواسته‌اند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند.

از جمله لادن برومند، فعال حقوق بشر و از مؤسسان بنیاد عبدالرحمان برومند، در توئیتی خطاب به نمایندگان کشورهای دموکراتیک نوشت: شما نمی‌توانید یک جا بایستید و به «سیلاب‌های دروغی که او سرازیر می‌کند» و «واقعیت جعلی نفرت‌انگیر که شورا را مملو می‌سازد» گوش کنید.

پیش از این نازنین بنیادی، از چهره‌های اپوزیسیون، در نامه‌ای به مقام‌های آمریکایی خواستار خروج آنها و همچنین «تمامی کشورهای دموکراتیک» از این جلسه شده بود.

ایران از معدود کشورهای جهان است که شورای حقوق بشر سازمان ملل برای آن گزارشگر ویژه تعیین کرده است.

با این حال آبان امسال ریاست نشست دو روزه «مجمع اجتماعی» این شورا به سفیر جمهوری اسلامی واگذار شد و انتقادهای گسترده‌ای را در پی داشت.

مسئله غزه بعد از جنگ

وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در گفت‌وگو با رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، از قول گروه‌هایی مسلح فلسطینی گفت: «رهبران گروه‌های فلسطینی برای ادارهٔ غزهٔ پساجنگ روش‌های دموکراتیک و یک توافق سیاسی میان همهٔ گروه‌ها و جریان‌های فلسطینی را مدنظر دارند.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود تاکنون «روش‌های دموکراتیک» از خود نشان نداده است.

در همین حال، دولت اسرائیل برای دوره بعد از پایان جنگ غزه همچنان بر لزوم «حفظ آزادی عمل اسرائیل در نوار غزه» در میان‌مدت تأکید کرده است.

حسین امیرعبداللهیان در ادامه سخنان روز دوشنبه خود با اشاره به ادامه تأمین مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی گفت که «مقاومت در حوزهٔ نظامی توانمند است.»

این اظهارات درحالی بیان می‌شود که معترضان ایرانی بارها اعتراض خود را نسبت به ادامه کمک‌های مالی جمهوری اسلامی به گروه‌های افراطی چون حماس با شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» ابراز کرده‌اند.

صدای آمریکا: یک روزنامه چاپ تهران در گزارشی از مصوبه شورای عالی فضای مجازی و شرایط اینترنت در ایران نوشت که این شورا به دنبال ایجاد «رانت» در فروش فیلترشکن است.

روزنامه «شرق» مصوبه اخیر این شورا مبنی بر ممنوعیت استفاده از فیلترشکن را نشان دهنده وخامت اوضاع «قاعده‌گذاری‌های بی‌حساب» دانسته است.

در گزارش این روزنامه آمده است که در ماده ششم این مصوبه تاکید شده است که: «استفاده از ابزارهای پالایش‌شکن ممنوع است؛ مگر مواردی که دارای مجوز قانونی هستند.»

نویسنده گزارش پرسیده است: «این شورا چنین حقی را از کجا آورده است که ممنوعیت یا جوازی برای فعلی یا ترک فعلی ایجاد کند؟»

سوال دیگری هم مطرح شده و آن پرسش از «معنای ممنوعیت» است که تاکید شده اگر کسی از «پالایش‌شکن» استفاده‌ کرد، چه رفتاری باید با او انجام شود؟ مجرم است یا متخلف؟

بزرگ‌ترین علامت سوال ایجاد شده در این گزارش «مقصود از جواز قانونی» است که مشخص نیست این چه تعبیری خواهد داشت و برهمین اساس این موضوع به ایجاد رانت جدید برای فروش فیلترشکن تفسیر شده است.

شورای عالی فضای مجازی اول اسفند ماه مصوبه جدیدی را در شش ماده، جهت اجرا ابلاغ کرد که مهم‌ترین موضوع این مصوبه، ممنوعیت استفاده از ابزارهای فیلترشکن، «مگر با داشتن مجوز قانونی» بود.

یک روز پس از انتشار این مصوبه، حجم انتقادات به اندازه‌ای شد که دبیر شورای عالی فضای مجازی برداشت‌ها از این مصوبه را «نادرست» خواند و اعلام کرد این مصوبه «مخاطب عمومی ندارد.»

شائبه ایجاد رانت برای فروشندگان فیلترشکن زمانی جدی‌تر می‌شود که نگاهی به گردش مالی این بخش داشته باشیم.

براساس اظهارات معین الدین سعدی، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، بازار فیلترشکن، ۵۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد.

وب‌سایت «اقتصاد آنلاین» نیز پنجم شهریور در مورد میزان افرادی که از فیلترشکن استفاده می‌کنند، نوشته بود که ایرانیان روزانه ۱۶۹ دقیقه از اینترنت استفاده می‌کنند و ۸۰ درصد از مردم، برای ورود به شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها از فیلترشکن استفاده می‌کنند.

اعلام غیرقانونی شدن فیلترشکن برای عموم مردم در ایران پس از آن صورت می‌گیرد که شرکت «متا» یک هفته پیش از این مصوبه حساب‌های مربوط به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را از پلتفرم‌های خود حذف کرد و این اقدام مورد استقبال شمار قابل توجهی از کاربران ایرانی شبکه‌های مجازی قرار گرفت.

هفته گذشته، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، در پاسخ به پرسش صدای آمریکا درباره «غیرقانونی شدن وی‌پی‌ان در ایران» در کنفرانس خبری دوم اسفند، گفت: «پشتیبانی از آزادی اینترنت و تضمین دسترسی شهروندان ایران به اینترنت کماکان یکی از ارکان محوری تعامل ما در آن کشور است.»

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا توضیح نداد که دولت بایدن چگونه و در چه سطحی می‌خواهد این ممنوعیت را جبران کند، اما اشاره کرد که در اوج تظاهرات مردمی دو سال پیش، «از هر سه ایرانی یک نفر از ابزار امنیتی دیجیتال و ضد سانسور آمریکایی مانند وی‌پی‌ان» استفاده می‌کرد.

به گفته او، هنوز میلیون‌ها شهروند ایران از این ابزار استفاده می‌کنند.

دولت‌های آمریکا، فارغ از این که کدام حزب در قدرت باشد، همواره اعلام کرده‌اند که حمایت از حقوق بشر در هر جای دنیا یکی از ارکان سیاست خارجی ایالات متحده است.

به گفته میلر، این سیاست نسبت به مردم ایران کماکان ادامه خواهد داشت.

بی‌بی‌سی: نتایج یک نظرسنجی سراسری دولتی در پاییز ۱۴۰۲، نشان‌دهنده فاصله گرفتن شدید مردم ایران از ایدئولوژی حکومت و گرایش آشکار آنها به نظامی غیرمذهبی است.

مطابق پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، که طبقه‌بندی محرمانه دارد و تاکنون برای اطلاع عموم منتشر نشده، اکثریت قاطع شرکت‌کنندگان در نظرسنجی، مدافع جدایی دین از سیاست بوده و بر عدم تمایل‌ خود به برخورد با زنان «بی‌حجاب» تاکید کرده‌اند.

اکثریت بسیار بالای آنها، همچنین جامعه را غیرمذهبی‌تر از گذشته دانسته‌اند و پیش‌بینی کرده‌اند که ایران در آینده، باز غیرمذهبی‌تر شود. این در حالی است که خود پاسخ‌دهندگان هم، کمتر از پاسخ‌گویان نظرسنجی سراسری قبلی – در هشت سال پیش- به انجام فرایض دینی می‌پرداخته‌اند.

پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، بر ‌‌اساس‌ مصاحبه‌ حضوری با ۱۵۸۷۸ نفر صورت گرفته که‌ به‌ روش‌ تصادفی انتخاب‌ شده و به پرسشنامه‌ای مشترک جواب داده‌اند. این افراد ۱۸ سال‌ یا بالاتر سن داشته‌اند و در ۳۱ استان‌ کشور‌ (اعم از مراکز استان، شهرهای دیگر و مناطق روستایی) ساکن بوده‌اند.

نظرسنجی اخیر، چهارمین پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» بوده که از سوی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و با همکاری مرکز رصد اجتماعی وزارت کشور تهیه شده‌اند.

سه پیمایش قبلی از همین نوع، در سال‌های ۱۳۷۹، ۱۳۸۲ و ۱۳۹۴ انجام شده‌ بودند.

جمع‌آوری داده‌های پیمایش جدید در آبان و اوایل آذر ۱۴۰۲ صورت گرفته و نتایج نهایی آن، در ۳۰ دی و با مهر محرمانه به مخاطبان خاص آن در ایران عرضه شدند.

در هفته‌های گذشته، در سطح رسانه‌ها انتقادات متعددی نسبت به پنهان نگه داشتن گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» از افکار عمومی صورت گرفته است. در پس‌زمینه ناهمخوانی شدید نتایج نظرسنجی پاییز ۱۴۰۲ با دیدگاه‌های رسمی حکومت، منتشر نشدن عمومی نتایج آن غیرمنتظره نبوده است.

در عین حال با توجه به پرهیز قابل فهم بسیاری از شهروندان از اعتماد به پرسشگران دولتی در موضوعات حساس و بسیار حساس، می‌توان تصور کرد که پاسخ‌های ارائه شده به نظرسنجی اخیر‌، محافظه‌کارانه‌تر از دیدگاه‌های واقعی جامعه ایران باشند.

به عبارت دیگر در چنین نظرسنجی‌هایی، طبیعتا بسیاری از مخالفان دیدگاه‌های حکومتی یا عرفی، در بیان عقاید واقعی خود احتیاط می‌‌ورزند.

طیفی از این افراد ممکن است حتی برای پرهیز از ریسک غیرضروری، از همان ابتدا از شرکت در مصاحبه خودداری ‌کنند. به ویژه آنکه مصاحبه‌های حضوری، در فضای پس از سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات سراسری ایران صورت گرفته‌اند که به جنبش «زن، زندگی، آزادی» معروف شده است.

در کنار همه این ملاحظات، البته ابهام مهم‌تری نیز وجود دارد که میزان رعایت بی‌طرفی در اجرای نظرسنجی‌های دولتی است. درواقع اینکه آیا مجریان نظرسنجی، تلاشی برای افزایش سهم پاسخ‌های مطلوب حکومت انجام داده‌اند یا نه.

افزایش «بی‌اشکال دانستنِ بی‌حجابی»

گزارش نهایی پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» در فصل‌های مختلفی تدوین شده و فصل هشتم آن به دست ما رسیده که راجع به «نگرش و رفتارهای دینی» مردم است.

اهمیت پاسخ‌های شهروندان در این موضوع وقتی افزایش می‌یابد که با نتایج پیمایش ملی قبلی -در سال ۱۳۹۴- مقایسه شود. لازم به یادآوری است که مقایسه‌های صورت گرفته در متن حاضر مبتنی بر پاسخ‌های «معتبر» موجود در پرسشنامه‌ها هستند؛ یعنی سوالاتِ بدون جواب یا جواب‌های نامرتبط از جمع کل پاسخ‌ها حذف شده‌اند.

برا ی مشاهده متن کامل فصل «نگرش و رفتارهای دینی» در گزارش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، روی این لینک کلیک کنید.

احتمالا یکی از مهم‌ترین نتایج پیمایش ۱۴۰۲، بخشی است که در آن از افراد پرسیده شده تا چه حد موافق یا مخالفند که «دین باید از سیاست جدا باشد».

در جواب این سوال، ۷۲‌/۹ درصد پاسخ‌گویان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاست هستند و در مقابل، ۲۲/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

این در حالی است که در ۱۳۹۴، تنها ۳۰/۷ درصد پاسخ‌گویان گفته بودند موافق یا کاملا موافق جدایی دین از سیاستند و ۳۶/۳ درصد بر مخالفت یا کاملا مخالفت با این جدایی تاکید داشتند.

یعنی، در شرایطی که در ۱۳۹۴ ابراز مخالفت با جدایی دین از سیاست بیشتر از اعلام موافقت با آن بوده، در ۱۴۰۲ موافقان جدایی دین از سیاست سه برابر مخالفان آن شده‌اند.

در ۱۳۹۴، همچنین ۳۳ درصد «نه موافق و نه مخالف» جدایی دین از سیاست بوده اند که در ۱۴۰۲ این نسبت به ۴/۶ درصد کاهش یافته است. یعنی وزن افراد مدعی بی‌طرفی در بحث جدایی دین از سیاست، در فاصله ۱۴۰۲ تا ۱۳۹۴ یک‌هفتم شده است.

تغییری که ظاهرا حکایت از دوقطبی شدن بیشتر جامعه در این فقره و کاهش شدید نسبت کسانی شده که -اصطلاحا- در وسط می‌ایستند.

در بخشی دیگر از پیمایش ۱۴۰۲، ارزیابی پاسخ‌دهندگان از این گزاره پرسیده شده که «برای گزینش استخدامی افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت».

در جواب، ۶۱/۹ درصد پاسخ‌دهندگان گفته‌اند موافق یا کاملا موافق هستند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۸/۵ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در شرایطی است که در سال ۱۳۹۴، مجموعا ۴۲/۶ درصد پاسخگویان گفته بودند موافق یا کاملا موافقند که برای گزینش افراد در ادارات نباید کاری به عقاید مذهبی آنها داشت، و ۲۹/۴ درصد خود را مخالف یا کاملا مخالف آن دانسته بودند.

در سال ۱۳۹۴، ۲۸ درصد پاسخ‌گویان نیز نه موافق و نه مخالف توجه به عقاید مذهبی هنگام استخدام افراد بوده‌اند، که این نسبت در سال ۱۴۰۲کمتر از یک‌سوم شده و به ۹/۵ درصد رسیده است.

در قسمتی جداگانه از نظرسنجی ۱۴۰۲، از افراد سوال شده با «بی‌حجابی» خانم‌ها چگونه مواجه می‌شوند؟

۳۸ درصد تاکید کرده‌اند اساسا مشکلی با بی‌حجابی زن‌ها ندارند و ۴۶ درصد گفته‌اند هرچند مخالف بی‌حجابی هستند، کاری با بی‌حجابی دیگران ندارند. تنها ۱۲/۵ درصد خبر داده‌اند که در صورت مشاهده بی‌حجابی تذکر می‌دهند.

مطابق آمار فوق درصد کسانی که در ۱۴۰۲ گفته‌اند با «بی‌حجابی» مشکل ندارند، سه و نیم برابر ۱۳۹۴ شده است -زمانی که ۱۰/۶ درصد پاسخ‌دهندگان گفته بودند مشکلی با «بدحجابی» ندارند.

قابل توجه است که در نظرسنجی ۱۳۹۴، عقیده افراد راجع به «بدحجابی» (کامل نبودن حجاب) پرسیده شده اما در ۱۴۰۲، در فضای پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»، دیدگاه افراد راجع به «بی‌حجابی» (نداشتن حجاب) مورد سوال قرار گرفته. با وجود این، درصد کسانی که در نظرسنجی جدید جرات کرده‌اند به صراحت بگویند مشکلی با «بی‌حجابی» ندارند، افزایش خیره‌کننده‌ای داشته است.

در ۱۳۹۴، البته ۶۷‌/۷ درصد افراد هم گفته بودند مخالف بد‌حجابی هستند ولی کاری با حجاب خانم‌ها ندارند. در آن سال، درصد پاسخ‌گویان مایل به تذکر به بدحجابان، ۱۷/۶ بوده است.

در دیگر سوال مرتبط با حجاب، در ۱۴۰۲ از پاسخ‌گویان خواسته شده تا عقیده خود را در خصوص گزاره «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» بیان کنند -درواقع، به اعلام نظر راجع به خط قرمز صریح حکومت در موضوع پوشش زنان بپردازند.

در میان پاسخ‌دهندگان، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب برای زنان بوده‌اند ۴۵/۲ درصد، و موافقان یا کاملا موافقان این الزام ۴۱ درصد سهم داشته‌اند.

در ۱۳۹۴ اما، کسانی که مخالف یا کاملا مخالف الزام حجاب بوده‌اند سهمی ۲۲/۲ درصدی را به خود اختصاص داده‌اند و نصف افراد موافق یا کاملا موافق الزام حجاب نیز نمی‌شده اند -وزن گروه اخیر به ۵۳/۱ درصد می‌رسیده.

حائز توجه است که گزینه مورد نظرسنجی در ۱۳۹۴، صراحتا به اجبار زنان اشاره داشته: «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند حتی اگر به آن اعتقاد نداشته باشند». ولی گزینه نظرسنجی ۱۴۰۲ این بوده که «همه خانم‌ها باید حجاب داشته باشند» -که بیشتر نوعی اعتقاد به حجاب را به ذهن متبادر می‌کند و نه تاکید بر حجاب اجباری را. با وجود این، ۴۵/۲ درصد از پاسخ‌دهندگان جدید، با همین گزاره تعدیل شده هم مخالفت کرده‌اند.

در سال ۱۳۹۴، همچنین ۲۴/۸ درصد نه موافق و نه مخالف الزام حجاب زنان بوده‌اند که این نسبت، در سال ۱۴۰۲ به ۱۳/۸ درصد رسیده است. تغییری که باز حکایت از کاهش وزن افراد مدعی بی‌طرفی در موضوع حجاب داشته است.

افزایش سهم «غیر دیندارها»

گذشته از پرسش و پاسخ‌های مرتبط با اجرای مقررات یا برداشت‌های دینی در جامعه، بخش‌هایی از نظرسنجی ملی ۱۴۰۲ به طور کلی به میزان «دینداری» مردم ارتباط دارند. قابل ذکر است که در این بخش‌ها، بعضا سوالاتی گنجانده شده‌اند که مشابه آنها، در نظرسنجی ۱۳۹۴ وجود نداشته است.

در یکی از این سوال‌ها، از پاسخ‌دهندگان خواسته شده بگویند به باور آنها «میزان دینداری مردم نسبت به ۵ سال قبل چه تغییری کرده است؟» در جواب این سوال، ۸۵ درصد پاسخ‌گویان بر مبنای مشاهدات شخصی خود پاسخ داده‌اند میزان دینداری مردم ایران نسبت به ۵ سال قبل کمتر شده، در مقابل تنها ۷ درصد گفته‌اند این میزان بیشتر شده است.

در سوالی مرتبط، از پاسخ‌گویان پرسیده شده فکر می‌کنند «مردم در ۵ سال آینده دیندارتر می‌شوند یا غیر دیندارتر؟» در جواب، ۸۱/۸ درصد افراد گفته‌اند که مردم ایران در ۵ سال آینده «غیر دیندارتر» خواهند شد و ۸/۹ درصد پیش‌بینی کردهاند دیندارتر شوند.

در یک پرسش جداگانه، از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی پرسیده شده «خودتان را تا چه اندازه فردی مذهبی می‌دانید؟» ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان خود را به میزان زیاد یا خیلی زیاد مذهبی دانسته‌اند، و ۲۴/۳ درصد گفته‌اند هیچ مذهبی نیستند یا کم مذهبی‌اند. به علاوه، ۲۳/۲ درصد خود را در حدی متوسط مذهبی دانسته‌اند.

با وجود این، از سوالات دیگر نظرسنجی چنین برمی‌آید که نگاه بسیاری از پاسخ‌گویان به «مذهبی» بودن، بیشتر به نوعی باور قلبی به خدا یا آخرت اشاره دارد تا به انجام فرایض سنتی.

در یکی از سوالات نظرسنجی ۱۴۰۲، که مشابه آن در سال ۱۳۹۴ هم وجود داشته، از افراد پرسیده شده چقدر با این عقیده موافق یا مخالفند که «اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شود».

در جواب، ۷۷/۴ درصد پاسخ‌گویان ۱۴۰۲ گفته اند موافق یا کاملا موافق این دیدگاه هستند که اعمال خوب و بد انسان در آخرت محاسبه می‌شوند. نسبت فوق اگرچه قابل توجه است، ولی حکایت از آن دارد که وزن معتقدان به آخرت نیز در مقایسه با گذشته کمتر شده است: در سال ۱۳۹۴، همین نسبت ۸۶/۹ درصد بوده است.

دیگر سوال مشترک در پیمایش‌های ۱۳۹۴ و ۱۴۰۲، اشاره صریح‌تری به برداشت رو به گسترش در جامعه در موضوع «دینداری» دارد. در این سوال، از پاسخ‌گویان خواسته شده تا نظر خود را در مورد این گزینه بیان کنند که «دینداری به قلب پاک است، حتی اگر آدم نماز نخواند».

در سال ۱۴۰۲، ۶۱/۸ درصد پاسخگویان موافق یا کاملا موافق این برداشت بوده‌اند که دینداری به قلب پاک است حتی اگر شخص نماز نخواند، و ۳۱/۳ درصد مخالف یا کاملا مخالف آن بوده‌اند.

این در حالی است که در سال ۱۳۹۴، ۳۹/۴ درصد پاسخگویان در زمره موافقان یا کاملا موافقان گزاره فوق قرار داشتند، و متقابلا، ۳۶/۵ درصد گزینه‌های مخالف یا کاملا مخالف را انتخاب کرده‌ بودند. به عبارت دیگر وزن کسانی که اعتقاد قلبی را مهم‌تر از عمل به فرایض دینی دانسته‌اند، در هشت سال اخیر افزایش معنی‌داری داشته است.

در همین مدت، به موازات افزایش معتقدان به اولویت «قلب پاک» در مقایسه با نماز، وزن افراد مرددی که نه موافق و نه مخالف این برداشت بوده‌اند به‌شدت کاهش یافته: وزن آنها از ۲۴/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۶/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

جواب «هیچ وقت» به سوال از انجام فرایض

در بخش‌های مختلفی از پیمایش‌های ۱۴۰۲ و ۱۳۹۴، سوالاتی شخصی در خصوص میزان انجام اعمال مذهبی مطرح شده‌اند. پاسخ‌های این سوالات از غلبه کلی گرایش‌های دینی در میان پاسخ‌گویان حکایت دارند، ولی مقایسه پاسخ‌ها نشان‌دهنده کاهش نسبی عمل به این اعمال است.

به عنوان مثال، سهم کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات نماز می‌خوانند از ۷۸/۵ درصد در ۱۳۹۴ به ۵۴/۸ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است. در مقابل، سهم افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت نماز می‌خوانند یا هیچ وقت نماز‌ نمی‌خوانند از ۸/۴ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۱/۹ درصد در ۱۴۰۲رسیده است.

در ارتباط با نماز جماعت، وزن کسانی که اظهار داشته‌اند همیشه یا اکثر اوقات در آن شرکت می‌کنند از ۲۶/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۸/۵ درصد در ۱۴۰۲رسیده است. در مقایسه، سهم ۴۴/۵ درصدی افرادی که در ۱۳۹۴ گفته‌اند به‌ ندرت نماز جماعت می‌روند، به سهمی ۶۳ درصدی در ۱۴۰۲ تبدیل شده است.

به عنوان نمونه‌ای دیگر، هرچند در ۱۳۹۴ نسبت کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات روزه می‌گیرند ۷۲/۵ درصد بوده، همین نسبت در ۱۴۰۲ به ۵۱/۵ درصد تنزل یافته است. اما وزن افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت روزه می‌گیرند یا هیچ‌وقت روزه نمی‌گیرند از ۱۱/۸ درصد در ۱۳۹۴ به ۳۶/۹ درصد در ۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده.

البته چنین نیست که تک تک پرسش و پاسخ‌های پیمایش «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان» حاکی از کاهش انجام اعمال مذهبی باشند و میان آنها، استثناهایی هم قابل تشخیص هستند.

مثلا کسانی که گفته‌اند همیشه یا اکثر اوقات قرآن می‌خوانند، در هر دو نظرسنجی سهم تقریبا برابری داشته‌اند. نسبت این افراد در ۱۳۹۴ معادل ۲۷/۷ درصد و در ۱۴۰۲، ۲۷ درصد بوده است (در میان‌شان، مشخصا سهم آنهایی که «همیشه» قرآن می‌خوانده‌اند از ۸/۹ درصد در ۱۳۹۴ به ۱۳/۶ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است).

اگرچه حتی در این فقره هم، باز نسبت افرادی که اعلام کرده‌اند به ندرت قرآن می‌خوانند یا هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند رشد داشته و از ۳۱/۲ درصد در ۱۳۹۴ به ۴۰/۳ درصد در ۱۴۰۲ رسیده است.

به طور کلی سهم کسانی که صراحتا به ماموران انجام نظرسنجی خبر داده‌اند «هیچ وقت» عمل دینی مورد پرسش آنها را انجام نمی‌دهند، در فاصله دو نظرسنجی رشد قابل تاملی داشته است.

از جمله، کسانی که اعلام کرده‌اند هیچ وقت نماز نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ تنها ۳/۱ درصد بوده‌اند ولی در ۱۴۰۲ به ۲۲/۲ درصد رسیده‌اند. یا افرادی که گفته‌اند هرگز نماز جماعت نمی‌خوانند در ۱۳۹۴ سهمی ۱۷/۳ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ به ۴۴/۹ درصد افزایش یافته‌اند.

به همین ترتیب، میزان افرادی که تاکید کرده‌اند هرگز روزه نمی‌گیرند از ۵/۱ درصد در ۱۳۹۴، به ۲۷/۴ درصد در ۱۴۰۲ افزایش یافته است. کسانی که گفته‌اند هیچ وقت قرآن نمی‌خوانند هم در ۱۳۹۴ وزنی ۹/۱ درصدی داشته‌اند و در ۱۴۰۲ شامل ۱۹/۲درصد پاسخ‌گویان شده‌اند.

تفاوت پررنگ پاسخ‌ها در استان‌های مختلف

تمام اطلاعات پیمایش ملی «ارزش‌ها ‌و ‌نگرش‌های ایرانیان»، به تفکیک سن، شغل، جنسیت، تحصیلات، وضعیت تاهل، وضعیت اقتصادی و محل زندگی پاسخ‌گویان جمع‌آوری شده‌اند.

لازم به یادآوری نیست که اطلاعات مورد اشاره در مقاله حاضر، حاصل جمع‌بندی جواب‌های پاسخ‌گویان -بدون لحاظ تفاوت‌های موجود بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف- هستند. این در شرایطی است که بین پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات، تفاوت‌های به‌ شدت معنی‌داری وجود دارند.

بررسی پاسخ‌های افراد به تفکیک موقعیت، مشخصات، شرایط و مکان زندگی آنها، البته به پژوهشی جداگانه نیاز دارد. اما برای ایجاد تصوری کلی از تفاوت پاسخ‌ گروه‌های مختلف مردم به سوالات یکسان، بی‌مناسبت نیست به عنوان نمونه، جواب‌های یک سوال مشخص مرور شوند -مثلا راجع به نحوه مواجهه با «بی‌حجابی خانم‌ها».

در پاسخ به این سوال، افراد امکان انتخاب ۵ گزینه را داشته‌اند و یکی از آنها این بوده که اساسا «بی‌حجابی» از نگاه آنها «اشکالی ندارد». در حالی که در استان البرز ۵۸‌/۸ درصد پاسخ‌دهندگان بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، این نسبت در استان خراسان جنوبی فقط ۱۴/۷ درصد بوده است (هرچند در استان اخیر، ۵۸/۴ درصد دیگر گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی واکنشی به آن نشان نخواهند داد).

در همین فقره، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده در دو استانِ با اهمیت مذهبیِ خاص نیز معنی‌دار خواهد بود. یعنی، قم و خراسان رضوی که در آنها به ترتیب ۲۵‌/۹ و ۴۰/۶ درصد بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند، در کنار۵۰ درصد پاسخ‌گویان استان اول و ۴۲/۶ درصد پاسخ‌گویان استان دوم که گفته‌اند با بی‌حجابی مخالفند ولی کاری به بی‌حجابان ندارند.

در موضوع حجاب، همچنین مقایسه سهم کسانی که در دو استان مجاور خراسان رضوی و خراسان جنوبی بی‌حجابی را بدون اشکال معرفی کرده‌اند -۴۰/۶ در مقابل ۱۴/۷ درصد- حائز توجه است.

از سوی دیگر، مقایسه پاسخ‌های ارائه شده به همین سوال به تفکیک سن، باز به نتایج تامل برانگیز می‌انجامد: در سطح کشوری، ۲۳/۴ درصد افراد ۵۰ ساله به بالا، ۳۴/۴ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ ساله، و ۵۰/۲ درصد افراد ۱۵ تا ۲۹ ساله بی‌حجابی را بدون اشکال دانسته‌اند.

متقابلا، کسانی که گفته‌اند به بی‌حجاب‌ها تذکر می‌دهند در گروه مسن‌تر ۲۲/۷ درصد، در گروه سنی میانه ۱۲/۲ درصد و در گروه جوان‌تر تنها ۷/۷ درصد بوده است.

در نهایت، بازخوانی پاسخ‌های ارائه شده به تفکیک تحصیلات هم معنادار به نظر می‌رسد: در حالی که ۴۷ درصد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی معتقدند بی‌حجابی بدون اشکال است، فقط ۱۴/۷ درصد افراد بی‌سواد و ۱۶/۲ درصد افراد دارای تحصیلات ابتدایی عقیده مشابهی دارند.

در مقابل اما میزان آمادگی برای تذکر به بی‌حجاب‌ها، در میان پاسخ‌گویان بی‌سواد و دارای تحصیلات ابتدایی به ترتیب ۲۸/۶ و ۲۴/۳ درصد است، در مقایسه با ۹/۳ درصد پاسخ‌گویانِ دارای تحصیلات دانشگاهی.

در مواجهه با هرگونه نظرسنجی دولتی در ایران، البته باید نهایت محافظه‌کاری را به خرج داد و احتیاط بسیاری از شهروندان در بیان دیدگاه‌های ناهمسو با حکومت را، به طور جدی در محاسبه آورد. همچنین، نمی‌توان انکار کرد که میزان احتیاط پاسخ‌گویان، در گروه‌های مختلف اجتماعی و سنی یا حتی مناطق مختلف کشور، لزوما یکسان نیست.

با این حال، توجه به شدت تفاوت پاسخ‌های گروه‌های مختلف اجتماعی به سوالات یکسان، احتمالا به فاصله گرفتن از صدور احکام کلی راجع به «نظر مردم»، مفید خواهد بود.