اخبار

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

صدای آمریکا: بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه هشدار داد که اسرائیل با همان شدت که علیه سایر «بازوهای تروریستی» جمهوری اسلامی ایران در منطقه عمل کرده است، علیه شورشیان حوثی در یمن نیز اقدام خواهد کرد.

تایمز اسرائيل می‌نویسد این اظهارات نشان‌دهنده آغاز احتمالی کارزار گسترده‌تر علیه گروه‌های نیابتی حکومت ایران است. این هشدار پس از آن مطرح شد که یک موشک بالستیک شلیک شده حوثی‌ها روز شنبه به یک زمین بازی کودکان در تل‌آویو برخورد کرد.

در این میان، کانال ۱۲ اسرائیل روز یکشنبه گزارش داد که مقامات ارشد دفاعی این کشور معتقدند به‌جای حمله به گروه نیابتی جمهوری اسلامی ایران در یمن، «اقدام مستقیم» در مورد جمهوری اسلامی باید در اولویت قرار گیرد.

این گزارش در حالی است که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، همین روز یکشنبه مدعی شد که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی ندارد.

نتانیاهو در بیانیه‌ای ویدئویی که پس از نشست کابینه امنیتی اسرائیل منتشر شد، گفت: «همان‌گونه که با شدت علیه بازوهای تروریستی محور شرورانه [حکومت] ایران اقدام کردیم، علیه حوثی‌ها نیز با قدرت، قاطعیت و دقت عمل خواهیم کرد.»

طبق گزارش کانال ۱۲ اسرائیل، بخش اعظم فرماندهی ارشد نیروهای دفاعی اسرائیل معتقدند که اسرائیل باید «در داخل خاک ایران» حمله کند.

موضوع برخورد با جمهوری اسلامی که می‌تواند به تلاش برای بازدارندگی علیه حوثی‌ها یا حمله به تأسیسات هسته‌ای در ایران اشاره داشته باشد، به گفته این گزارش، به‌طور مکرر در جلسات کابینه امنیتی اسرائیل مطرح شده است.

این در حالی است که اسرائیل در روزهای اخیر بر راهکارهای مقابله با افزایش حملات موشکی حوثی‌های مورد حمایت تهران تمرکز داشته است.

این گزارش همچنین مدعی شده ارزیابی اسرائیل این است که حوثی‌ها تصمیم به تشدید حملات موشکی و دیگر حملات گرفته‌اند و اقدامات آن‌ها همیشه با حکومت ایران هماهنگ یا مورد تأیید آن نیست. صدای آمریکا به طور مستقل نمی‌تواند این ادعاها را راستی آزمایی کند.

کانال ۱۲ با استناد به گزارشی که تایمز اسرائيل می‌گوید برای پخش تائید نظامی دارد، گفته است در جلسات اخیر رهبری سیاسی و نظامی اسرائیل گفته شد که طرف ایرانی معتقد است اسرائیل آتش‌بس در شمال را پذیرفته تا منابع خود را برای مقابله مستقیم با حکومت ایران آزاد کند و به جمهوری اسلامی هزینه تحمیل کند.

کانال ۱۲ می‌افزاید که منابع اسرائیلی معتقدند حکومت ایران به این دلایل که دفاع هوایی آن از سوی اسرائیل منهدم شده و این امر امکان دسترسی راحت‌تر نیروی هوایی اسرائیل را فراهم کرده است، و همچنین به دلیل پذیرش آتش‌بس در لبنان که منابع ارتش را آزاد کرده و انتخاب شدن دونالد ترامپ در آمریکا، نگران حمله احتمالی اسرائیل است.

این رسانه همچنین می‌گوید در بحث‌های رهبری اسرائیل بیان شده است که اسرائیل باید هر کاری انجام دهد تا مانع بازگشت جمهوری اسلامی به سوریه یا لبنان شود.

با این حال، منابع ناشناس هشدار داده‌اند اسرائیل در حال حاضر باید از درگیر شدن در یک رویارویی طولانی‌مدت با تهران اجتناب کند، چرا که این امر به نفع اسرائیل نیست، هرچند اسرائیل باید همچنان توانایی‌های عملیاتی خود را در برابر جمهوری اسلامی تقویت کند و به پیش ببرد.

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.

صدای آمریکا: حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف نسبت به بروز یک «ابر بحران» در زمینه انرژی هشدار داده و گفته است «ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند.»

عبده تبریزی که در دوران انتخابات مسعود پزشکیان او را یکی از افراد اصلی تیم اقتصادی خود معرفی کرده بود، در پاسخ به این سوال وب‌سایت «اقتصاد ۱۰۰» در مورد ریشه اصلی ناترازی انرژی تاکید کرده است: «با گران کردن برق مشکل حتما حل نمی‌شود و نقطه شروع هم نیست.»

به گفته عبده تبریزی سطح رفاه اقتصادی مردم از چیزی که هست پایین‌تر خواهد رفت. عبده تاکید کرده است: «مسئله این نیست که اگر این دست فرمان را ادامه می‌دهیم همین وضعیت حفظ می‌شود، حتی ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند. ممکن است سطح بهداشتی ما از چیزی که هست بدتر شود و دانشگاه‌‌ها از این ضعیف‌تر شوند.»

هشدارها نسبت به شدت گرفتن ناترازی‌ها از جمله در حوزه انرژی و حتی دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های خانوار از نگاه کارشناسان دیرهنگام است و از نگاه آنها شرایط از مرز هشدار هم عبور کرده است. این در حالی است که دولت پزشکیان در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تنها با رویکرد افزایش قیمت‌ها سعی در مدیریت اقتصاد داشته و همین موضوع در نگاه بسیاری از کارشناسان به بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر شده است.

در همین رابطه معاون اول رئیس دولت روز یکشنبه دوم دی ماه در جلسه «ستاد تنظیم بازار» گفته است: «برخی افزایش قیمت‌ها جهانی است و ما چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم.» محمدرضا عارف همچنین مدعی شده که با حفظ معیشت «توده‌های مردم اصلاحات قیمتی را در حد ضرورت انجام می‌دهیم.»

یک خبرنگار اقتصادی در واکنش به صحبت‌های محمدرضا عارف به صدای آمریکا گفت: «روند حاکم بر معیشت مردم، افزایش قیمت دلار، افزایش بی‌ضابطه قیمت مواد غذایی، افزایش تعرفه برق و گاز و در پیش بودن افزایش قیمت بنزین به هیچ‌ عنوان با ادعای معاون اول پزشکیان مبنی بر حفظ معیشت توده‌های مردم همخوانی ندارد.»

رضا غیبی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان و افزایش نرخ رسمی دلار در بازار تجاری ارز به بالای ۶۳ هزار تومان گفت: «دولت در حال زیست اشتباه در اتمسفر اقتصادی کشور است و محقق شدن هشدارهای عبده تبریزی و بروز ابر بحران انرژی در کشور بسیار محتمل است.»

به گفته غیبی دولت‌ها در حکمرانی جمهوری اسلامی در نقش «کمیته بحران» هستند و صرفا به حل روزمره مسائل مشغول بوده و هیچ برنامه‌ای برای توسعه پایدار و فردای ایران ندارند و همین موضوع عامل اصلی بروز شرایط کنونی است.

بی‌بی‌سی: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مداحان گفت ایران اگر روزی بخواهد اقدام کند احتیاجی به نیروی نیابتی ندارد.

آقای خامنه‌ای در این سخنرانی همچنین گفت: «مرتب می‌گویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلط دیگر.»

«جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد. یمن می‌جنگد چون با ایمان است. حزب‌الله می‌جنگد چون قدرت ایمانی او را به میدان می‌کشاند. حماس و جهاد می‌جنگند چون عقیده‌شان آنها را وادار به این کار می‌کند. اینها نیابت از ما ندارند.»

آقای خامنه‌ای گفت «پیش‌بینی» می‌کند «یک نیروی شرافتمند قوی» در سوریه ظاهر شود:

«جوان سوری چیزی برای از دست دادن ندارد. دانشگاهش ناامن است، مدرسه‌اش ناامن است، خانه‌ش ناامن است، خیابانش ناامن است، زندگی‌اش ناامن است، چه کار کند؟ بایستی با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کرده‌اند و آن کسانی که آن را اجرا کرده‌اند بایستد و انشاءالله بر آنها فائق خواهد آمد.»

او همچنین گفت «فردای منطقه از امروز» آن «بهتر» خواهد بود.

ایران حزب‌الله لبنان و حماس و حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان تحت حمایت خود در عراق را «محور مقاومت» می‌خواند.

سقوط دولت بشار اسد و آتش‌بس حزب‌الله لبنان با اسرائیل را ناظران به از کار افتادن نیروهای نیابتی ایران در منطقه تعبیر کرده‌اند.

آقای خامنه‌ای در اولین سخنرانی پس از سقوط بشار اسد و فرارش به روسیه گفته بود «جبهه‌ مقاومت این است که هر چه فشار بیاورید، محکم‌تر می‌شود. هر چه جنایت کنید، پرانگیزه‌تر می‌شود. هر چه با آنها بجنگید، گسترده‌تر می‌شود» و ایران «مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد».

آقای خامنه‌ای همچنین گفت برنامه آمریکا برای «تسلط» بر منطقه این است که یا «حکومت فردی استبدادی» ایجاد کند و اگر نشد مثل سوریه «هرج‌ومرج و اغتشاش» به وجود آورد.

او گفت آمریکا و اسرائیل چون «احساس می‌کنند به پیروزی رسیده‌اند به گزافه‌گویی افتاده‌اند» اما «ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند، در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد».

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

ایران اینترنشنال: غلامرضا مصباحی مقدم،‌ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «بنا بر اطلاعاتی که داریم ۳۰ میلیارد دلار ارز و ۴۰ میلیارد دلار ذخیره طلا در دست مردم است.» او افزود: «باید جاذبه‌ای ایجاد شود که این ذخایر به جریان تولید وارد شود. این راهکار دارد و من حاضرم آن را ارائه کنم.»

رادیوفردا: خبرگزاری رویترز گزارش داده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کنترل خود بر صنعت نفت ایران را به طور قابل توجهی افزایش داده و اکنون تا نیمی از صادرات نفت را، که منبع عمدهٔ درآمد تهران و تأمین هزینه‌های نیروهای نیابتی آن در خاورمیانه است، در اختیار دارد.

بر اساس این گزارش، که رویترز روز چهارشنبه ۲۸ آذر آن را با استناد به اظهارات بیش از «دوازده تن» از مقام‌های غربی، منابع امنیتی و افراد مطلع در داخل ایران تهیه کرده است، سپاه پاسداران از طریق شرکت‌های صوری و «ناوگان اشباح»، نفت تحریم‌شده را به صورت مخفیانه و عمدتاً به مقصد چین حمل می‌کند.

این گزارش تأکید می‌کند که با وجود تحریم‌های سخت‌گیرانه غرب که در سال ۲۰۱۸ توسط دولت وقت آمریکا در دوران ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ اعمال شد، ایران همچنان توانسته بیش از ۵۰ میلیارد دلار در سال از محل صادرات نفت درآمد کسب کند. این درآمدها اصلی‌ترین منبع ارز خارجی و اتصال‌دهندهٔ اصلی کشور به اقتصاد جهانی به شمار می‌روند.

شش «منبع متخصص»، شامل مقامات غربی و کارشناسان امنیتی از جمله منابعی در ایران، به رویترز گفته‌اند که تسلط سپاه پاسداران بر صادرات نفت ایران نسبت به سه سال پیش، با شیب تندی از ۲۰ درصد به ۵۰ درصد رسیده است. رویترز نام این منابع را به دلیل حساسیت موضوع منتشر نکرده است.

بر اساس تخمین ادارهٔ اطلاعات انرژی دولت ایالات متحده، درآمدهای نفتی ایران در سال ۲۰۲۳ به ۵۳ میلیارد دلار رسیده. این در حالی است که درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲، ۵۴ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۱، ۳۷ میلیارد دلار و در سال ۲۰۲۰، ۱۶ میلیارد دلار بود.

همچنین بر اساس آمارهای اوپک، در سال جاری میلادی تولید نفت ایران به بیش از سه میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است و این بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ محسوب می‌شود.

دو منبع غربی به رویترز گفته‌اند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به طور متوسط در هر بشکه پنج تا هشت دلار تخفیف به مشتریان خود ارائه می‌کند.

رویترز همچنین نوشته است که بر اساس منابع و اسنادِ اطلاعاتی که به دست آورده، نفت به‌طور مستقیم توسط دولت به سپاه و نیروی قدس اختصاص داده می‌شود و سپس بر عهدهٔ این دو نهاد است که برای آن بازاریابی کرده، آن را حمل و مکانیزمی برای توزیع درآمد آن ایجاد کنند.

رویترز بر اساس اسنادِ اطلاعاتی که مشاهده کرده، گزارش داده که قاسم سلیمانی، فرماندهٔ پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران که سال ۲۰۲۰ در حملهٔ هوایی آمریکا در بغداد کشته شد، در همان سال یک مقر مخفی برای فعالیت‌های قاچاق نفت این واحد افتتاح کرده بود که توسط رستم قاسمی، وزیر سابق نفت، اداره می‌شد.

شرکت ملی نفتکش ایران، که پیش از این نقش کلیدی در صادرات نفت کشور داشت، هم‌اکنون با انتقال نفت ایران از یک کشتی به کشتی دیگر به سپاه پاسداران کمک می‌کند تا منشأ نفتی که کشتی‌ها حمل می‌کنند را پنهان کند.

علاوه بر این، سپاه پاسداران از ناوگانی از نفتکش‌ها بهره می‌برد که وزارت خزانه‌داری آمریکا آن را «ناوگان اشباح» خوانده است. این وزارتخانه در ماه اکتبر ۱۷ کشتی از این ناوگان را تحریم کرد و در ماه دسامبر نیز ۱۸ نفتکش دیگر را به فهرست این تحریم اضافه کرد.

تخمین زده می‌شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای نفتی ایران در پروسهٔ دور زدن تحریم‌ها و تغییر برند نفت از بین می‌رود.

دولت مسعود پزشکیان در لایحهٔ بودجهٔ سال ۱۴۰۴ صادرات روزانه یک میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه نفت را پیش‌بینی کرده که یک سوم آن سهم نیروهای نظامی (سپاه پاسداران) برای «تقویت بنیه دفاعی» و بقیه سهم دولت، شرکت ملی نفت و صندوق توسعه ملی است.

بی‌بی‌سی: پرستو احمدی، خواننده، و دو نوازنده کنسرتی که به دلیل اجرای خانم احمدی بدون حجاب اجباری سروصدای زیادی کرد روز شنبه بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های ایران شنبه شب به نقل از فرماندهی انتظامی مازندران گزارش دادند پرستو احمدی، «پس از نشست توجیهی آزاد شده است» اما وکیل او این خبر را تکذیب کرد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی مازندران نوشت که خانم احمدی «به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند» و «دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.»

با این حال میلاد پناهی‌پور، وکیل خانم احمدی در یک استوری در اینستاگرام، با انتشار عکس خبر تسنیم روی آن نوشت: «دروغ ممنوع.»

وکیل خانم احمدی پیشتر خبر داده بود که او، احسان بیرق‌دار، نوازنده پیانو و سهیل فقیه‌نصیری، نوازنده گیتار الکتریک، پس از برگزاری «کنسرت فرضی» بازداشت شده‌اند.

صدای آمریکا: گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۲۳ آذر نسبت به قانون موسوم به «حجاب و عفاف» جمهوری اسلامی که مجموعه‌ای از مجازات‌های جدید را برای زنان و دختران ایرانی در نظر گرفته است ابراز نگرانی کردند و خواستار لغو فوری آن شدند.

کارشناسان می گویند: «قانون جدید حجاب، تشدید کنترل حکومتی بر بدن زنان در ایران و تجاوز بیشتر به حقوق و آزادی‌های آنها است.»

قانون موسوم به «حجاب و عفاف» برای افراد بالای ۱۲ سال که‌ در فضای مجازی یا حقیقی، «ترویج یا تبلیغ برهنگی» کنند و یا «بدپوششی» داشته باشند مجازات در نظر گرفته است.

کارشناسان سازمان ملل اشاره کرده‌اند که قانون جدید جریمه‌های سنگین‌تر و حبس‌های طولانی مدت‌تر تا ۱۵ سال برای این موارد در نظر گرفته است و این امکان را برای قضات فراهم کرده تا مجازات اعدام را تحت عنوان «فساد فی‌الارض» اعمال کنند.

کارشناسان سازمان ملل قانون جدید «حجاب و عفاف» را نقض آشکار حقوق بشر و اصول قانونی از جمله حق زنان برای برابری، آزادی‌ بیان و مذهب، حق تصمیم‌گیری در مورد بدن، امنیت و حریم خصوصی دانسته‌اند.

این گروه از کارشناسان سازمان ملل همچنین تبلیغات حکومتی برای شکل دادن به محتوای آموزشی و هنجارهای فرهنگی به منظور اعمال حجاب اجباری، «فرهنگ عفاف» و ارزش‌های به اصطلاح «خانواده‌محور» را نگران‌کننده دانسته‌اند چرا که به گفته آنها، آزادی بیان، عقیده و مذهب را محدود می‌کند.

در بیانیه آنها آمده است که سپردن بخشی از اجرای این قوانین به شهروندان و کسب و کارها، به ایجاد حس ترس و بی اعتمادی در جامعه دامن می‌زند و مجازات‌های شدید اقتصادی به صورت نامتناسبی بر گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله کودکان، جوانان و کاربران رسانه‌های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

مای ساتو گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نازیلا قانع گزارشگر ویژه «آزادی ادیان و عقیده» در سازمان ملل، ریم السالم گزارشگر ویژه‌ سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان، اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران این سازمان؛ ایرنه خان گزارشگر ویژه حق آزادی عقیده و بیان و الکساندرا زانتاکی گزارشگر ویژه حقوق فرهنگی از امضاءکننده‌های این بیانیه هستند.

محدودسازی آزادی زنان تحت لوای آنچه «قانون عفاف و حجاب» خوانده می‌شود، در ۷۴ ماده و در ۵ فصل تنظیم شده و پس از رفت و آمدهای متعدد میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، و مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی، نهایی شده است.

بر پایه این «قانون»، زنانی که «در فضای حقیقی یا مجازی» بیش از چهار بار بدون حجاب اجباری ظاهر شوند، با اتهاماتی از قبیل آنچه «ترویج یا تبلیغ برهنگی، بی‌عفتی، کشف حجاب یا بدپوششی» نامیده شده است، مواجه می‌شوند و دست‌کم به پرداخت جریمه‌ای ۳۳۰ میلیون تومانی محکوم خواهند شد.

این مجازات، «به تشخیص مقام قضائی» شامل «ممنوعیت خروج از کشور تا دو سال» و «ممنوعیت فعالیت در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال» را هم شامل خواهد شد و «در مراتب بعدی» جزای نقدی با «یک درجه تشدید» به ۵۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.

بر پایه جدول جریمه‌های درجه یک تا درجه هشت قانون مجازات اسلامی که در رسانه‌ها منتشر شده است، تکرار بیش از چهار بار حضور بدون حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی، منجر به مجازات جزای نقدی درجه چهار (تا ۳۳۰ میلیون تومان) می‌شود و «یک درجه تشدید» به معنای افزایش جزای نقدی به درجه ۳ (تا ۵۰۰ میلیون تومان) خواهد بود.

زنانی که محدودیت‌های حکومتی برای اعمال حجاب اجباری را رعایت نکنند، در چهار بار نخست به جزاهای نقدی از پنج تا ۱۶۵ میلیون تومان محکوم می‌شوند.

از سوی دیگر، بر پایه ماده ۷۱ این قانون، دولت موظف است برای تأمین دوربین‌های این طرح، بودجه‌ای سالانه به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تخصیص دهد.

در بخشی از این قانون، طراحی یا تبلیغ مواردی از قبیل لباس، پیکره و اسباب‌بازی هم در صورتی که به ادعای نویسندگانش، «مروج برهنگی» و «کشف حجاب و بدپوششی» باشد، جرم شناخته می‌شود و با مجازات‌های نقدی و تکمیلی مواجه خواهد شد.

بر اساس این قانون، حضور مخالفان حجاب اجباری در فضای حقیقی یا مجازی منجر به صدور مجازات از جمله برای صاحبان کسب وکارهای مجازی و غیرمجازی، گردانندگان گروه‌ها و تورها و اردوها و سکوهای انتشار صوت یا تصویر در فضای مجازی هم می شود.