اخبار

رادیو فردا: پس از انتشار گزارش‌های مختلف درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت‌ سهمیه‌ای در ایران، یک مقام وزارت جهاد کشاورزی از فروش اینترنتی این گوشت‌ها خبر داد.

رضا سالمی، مدیرکل شرکت پشتیبانی امور دام استان تهران، روز سه‌شنبه ۱۶ بهمن خبر داد که در این طرح به هر خانواده دو تا سه کیلوگرم در ماه گوشت قرمز به قیمت دولتی فروخته خواهد شد.

وی در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم گفت که از روز پنج‌شنبه فروش گوشت‌های «تنظیم‌بازاری» در دو فروشگاه اینترنتی آغاز می‌شود.

به گفته آقای سالمی، این دو فروشگاه اینترنتی بر اساس کد پستی به هر خانواده گوشت قرمز سهمیه‌ای می‌فروشند.

این مقام وزارت جهاد کشاورزی همچنین اعلام کرد که گوشت‌های وارداتی نیز در این دو فروشگاه اینترنتی فروخته خواهند شد.

وی گفت که یک فروشگاه اینترنتی به‌نام «به‌روزرسان»راه‌اندازی شده است و فروشگاه دیگری به‌نام «یخچال» نیز از روز چهارشنبه راه‌اندازی می‌شود.

دعوا در صف خرید گوشت منجمد
این وضع مردمه بمیریم رواست pic.twitter.com/MyWoOvaHHs

— آیدا (@ialuk750zMg71P1) February 5, 2019

در روزهای گذشته گزارش‌هایی درباره تشکیل صف‌های طولانی برای خرید گوشت دولتی و همچنین درگیری در برخی از این صف‌ها منتشر شده بود.

با این حال آقای سالمی گفت: «افراد زیادی هستند که به این گوشت نیازی ندارند و فقط به‌خاطر تفاوت قیمت زیادی که با بازار دارد آن را خریداری می‌کنند و در بازار آزاد می‌فروشند و از این طریق دلالی شکل گرفته است».

در ماه های گذشته قیمت گوشت افزایش زیادی داشته است.

به گفته امید علی پارسا، رئیس مرکز آمار ایران، قیمت گوشت قرمز از ابتدای امسال افزایشی ۷۰ درصدی داشته است. در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم گوشت به ۱۱۰ هزار تومان رسیده است.
گوش کنید
با این حال محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی روز هفتم بهمن در یک برنامه تلویزیونی درباره گرانی مرغ و گوشت گفته بود: «با این شرایطی که داریم اول باید خدا را شکر کنیم که (مرغ و گوشت) هست. باید بپذیریم در شرایط سختی مملکت را اداره می‌کنیم».

این سخنان واکنش گسترده‌ای در فضای مجازی داشت.

آقای حجتی در مصاحبه دیگری افزایش قیمت ارز را دلیل افزایش قیمت گوشت ذکر کرده بود.

روز سه‌شنبه همچنین مرتضی رضایی، معاون امور دام وزارت جهادکشاورزی، گفت که قرار است با واردات گوشت قیمت بازار در ایام نوروز کنترل شود.

باید خدا را شکر کنیم که هست،حجتی وزیر کشاورزی گفته! pic.twitter.com/SE2OyT2otD

— Vosuq (@VosuqCh) January 27, 2019

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران باعث کم‌ارزش شدن پول ملی و ورشکستگی بسیاری از صنایع ایران طی ماه‌های گذشته شده و مردم حتی مدتی با نایاب شدن پوشک بچه روبه‌رو شده بودند.

در یکسال گذشته اعتراض‌های زیادی در گوشه‌وکنار ایران در واکنش به گرانی کالاهای اساسی صورت گرفت که با برخوردهای پلیسی روبرو شد.
با استفاده از گزارش خبرگزاری‌های تسنیم و ایرنا، شبکه‌های اجتماعی و سایت رادیو فردا /ا.م / ک.ر

رادیوفردا: بهروز نعمتی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس ایران، روز چهارشنبه ۲۱ آذر اعلام کرد که «تقدیم لایحه بودجه ۹۸ به مجلس به بعد از اعمال اصلاحات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی موکول شده‌است».

یک روز پیش از آن حسن روحانی، رئیس‌جمهور ایران، پس از برگزاری جلسه سران سه قوا گفته بود که آیت‌الله علی خامنه‌ای درباره لایحه بودجه «رهنمودهایی» داشته‌است. به گفته وی، در جلسه سران قوا بر سر چگونگی عملیاتی و اجرایی شدن این رهنمودها بحث شده‌است.

در مورد جزئیات این «رهنمودها» و چرایی دخالت رهبر جمهوری اسلامی در تنظیم ارقام بودجه سال جدید ایران خبر زیادی منتشر نشده اما از گزارش‌های پراکنده رسانه‌های داخلی و سخنان یکی از نمایندگان مجلس چنین برمی‌آید که «رهنمودهای» رهبر جمهوری اسلامی مربوط به برداشت مبالغی از «صندوق توسعه ملی» و هزینه کردن آن برای مقاصد نظامی است.

پس از اعلام خبر «اصلاحات مورد نظر رهبر در بودجه ۹۸» رسانه‌های داخلی تنها به نوشتن این جمله بسنده کرده‌اند که «خبرها حاکی از آن است که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محوریت اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد.»

روز پنج‌شنبه محمد حسینی، نماینده تفرش و عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «در قانون برنامه ششم حکمی وجود دارد که بر اساس آن بودجه‌های دفاعی از رشد متعارف‌تری باید برخوردار باشد. اما امسال رشد بودجه دفاعی نسبت به رشدی که مدنظر برنامه ششم بوده‌است کمتر است.»

او افزود: «طبق برنامه ششم باید درصدی از منابع صندوق توسعه ملی به بودجه دفاعی اختصاص می‌یافت که این بخش در بودجه سال ۹۸ پیش‌بینی نشده‌است؛ در کمیسیون تلفیق این ایرادات لایحه بودجه برطرف خواهد شد.»

صندوق توسعه ملی با هدف ذخیره بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی در سال ۱۳۸۹ تأسیس شد.

مهم‌ترین مأموریت صندوق توسعه ملی ایران، تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی و گازی «به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی» اعلام شده‌است.

این صندوق قرار بوده است به تکیه‌گاه مالی کشور برای مقابله با شرایط دشوار و تأمین عدالت بین نسلی بدل شود، اما سال گذشته خبر رسید که علی خامنه‌ای به برداشت ۴ میلیارد دلار از موجودی صندوق توسعه ملی برای مقاصد نظامی، صدا و سیما و شماری از طرح‌های عمرانی چراغ سبز داده است.

این در حالی است که بودجه‌های نظامی و صدا و سیما قاعدتاً باید از محل بودجه عمومی کشور تأمین بشوند.

سال گذشته ۲٬۵ میلیارد دلار از این مبلغ برداشتی به مقاصد نظامی اختصاص یافت و حسین آرین، کارشناس نظامی، در گفت‌وگو با رادیو فردا می‌گوید که این بودجه برای تأمین هزینه‌های جنگ در سوریه برداشت شده است.

در مورد موجودی صندوق توسعه ملی ایران ارقام مختلفی منتشر شده و مدت‌هایی نیز آماری از این میزان ارائه نشده است. در مورد درصدی که از درآمدهای صادرات انرژی کشور به این صندوق ریخته می‌شود نیز گزارش‌های مختلفی انتشار یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد در شماره تازه خود، روز پنج‌شنبه ۲۲ آذر، گزارشی نوشت که «براساس قوانین بودجه‌ای، دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. این رقم در بودجه به‌دلیل انقباض درآمدی صفر در نظر گرفته شده بود اما ظاهراً حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد.»

فریدون خاوند، تحلیلگر اقتصادی و استاد اقتصاد، در مورد مسئله دخالت رهبر در برداشت منابع از این صندوق این سؤال را مطرح کرده است که بر پایه کدام قانون اختیار مدیریت «صندوق توسعه ملی» به اراده رهبر جمهوری اسلامی محول شده‌است؟

او می‌گوید که شاید تنها منبع حقوقی توجیه‌کننده این اختیار، اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی باشد که در بند نخست خود «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را بعد از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، در زمره وظایف و اختیارات رهبر قرار داده‌است.

به گفته او، علاوه بر این در هیچ‌کجای اساسنامه این صندوق، هزینه‌های نظامی و دیگر مواردی که در مصوبه کمیسیون تلفیق دیده می‌شود، در زمره مصارف صندوق گنجانده نشده‌است. حتی در تبصره یک بند شش مربوط به مصارف صندوق، این تأکید جلب توجه می‌کند که «استفاده از منابع صندوق برای اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) و بازپرداخت بدهی‌های دولت به هر شکل ممنوع است.»

در حالی که اعلام برداشت از صندوق توسعه ملی برای هزینه‌های نظامی با اجازه علی خامنه‌ای سال گذشته در رسانه‌ها آشکارا اعلام شده بود، ابعاد خبر مشابه، امسال، هنوز به صراحت اعلام نشده است.

با استفاده از روزنامه مردم‌سالاری، خبرگزاری‌های مهر و ایرنا، رادیو فردا / پ.پ

دویچهوله: سپاه پاسداران و پلیس فتا پروژه برخورد با اینفلوئنسرهای اینستاگرام (که از آنها به عنوان شاخ‌های ایسنتاگرام هم یاد می‌شود) و گردانندگان صفحات پارتی در شهرهای مختلف را آغاز کرده‌اند.

در روزهای گذشته، تعدادی از چهره‌های معروف در اینستاگرام به شکل ناگهانی و هم‌زمان تمامی عکس‌ها و ویدیوهای بی‌حجاب خود را پاک و اعلام کرده‌اندکه با رضایت قلبی به طرح “سالم‌سازی فضای مجازی” پیوسته‌اند.

اکنون گزارش می‌شود که سپاه پاسداران و پلیس فتا پروژه برخورد با اینفلوئنسرهای اینستاگرام (که از آنها به عنوان شاخ‌های ایسنتاگرام هم یاد می‌شود) و گردانندگان صفحات پارتی در شهرهای مختلف را آغاز کرده‌اند.

براساس برخی گزارش‌ها، تعدادی از فعالان اینستاگرامی توسط پلیس فتا احضار شده‌اند و به آنها هشدار داده شده که نحوه پوشش خود را در فضای مجازی تغییر دهند و از این پس برای ادامه فعالیت و تبلیغات، باید حجاب اسلامی را رعایت کنند.

هم‌زمان، فعالیت برخی صفحات اینستاگرامی که به برگزاری پارتی و میهمانی و پخش زنده این مهمانی‌ها اختصاص داشتند، در روزهای گذشته متوقف شده است. گفته شده گردانندگان این صفحات بازدداشت و صفحات آنها مسدود شده است.

پیش از این نیز، سپاه پاسداران با جوانان فعال در اینستاگرام برخورد کرده بود. روابط عمومی اطلاعات سپاه فارس آذر ماه امسال خبر از دستگیری گروهی از گردانندگان صفحات پارتی در شیراز داد و اعلام کرد: «تعدادی از سرکرده‌های شبکه سازمان‌یافته ترویج فساد و فحشا با عنوان «دی‌جی بندها» که در زمینه تولید و اجرای موسیقی مبتذل و راه‌اندازی مراسمات مختلط و پارتی‌ها فعالیت می‌کردند دستگیر شدند.»

سابقه برخوردهایی از این دست به سال ۱۳۹۵ برمی‌گردد، هنگامی که سپاه شماری از جوانان فعال در صفحه‌ای به نام “بچه پولدارهای تهران” را بازداشت کرد. پس از آن، جوانان دیگری که از طریق مدلینگ به تبلیغ لباس در اینستاگرام می‌پرداختند و کسب درآمد می‌کردند، توسط سپاه پاسداران بازداشت شدند.

در خرداد ماه ۹۵ در شیراز ۱۲ دختر و پسر جوان توسط سپاه فارس به اتهام مدلینگ بازداشت شدند، مقامات سپاه فارس افراد بازداشت شده را عوامل پروژه “عنکبوت” و عضو “شبکه سازمان یافته نفوذ فرهنگی و ترویج فساد” معرفی کردند.

این برخوردها در شرایطی صورت می‌گیرد که بحث بر سر فیلترینگ اینستاگرام در هفته‌های اخیر به موضوعی جنجالی حتی در میان مقامات جمهوری اسلامی بدل شده است.

کریمی قدوسی نماینده تندرو مجلس، روز ۸ بهمن در مصاحبه‌ای گفت: « آذری جهرمی به من گفت اینستاگرام را به زودی فیلتر می‌کنیم.»

اما آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در واکنش به سخنان کریمی قدوسی در توییتر خود نوشت: « نظر یک نهاد، نظر “حاکمیت” نیست. هیچ “امر حاکمیتی” بر انسداد اینستاگرام به دولت ابلاغ نشده است. در مجلس، به آقای کریمی قدوسی عرض کردم که چه نهادی برای اولین بار نسخه‌های فارسی را طرح و حمایت کرد و ما نقشی نداریم، نمی‌دانم چرا این سخنان را فیلتر کرده‌اند.»

در حال حاضر، اینستاگرام تنها شبکه اجتماعی پرطرفدار در ایران است که فیلتر نشده است. تلگرام که محبوب‌ترین شبکه اجتماعی و پیام‌رسان در ایران محسوب می‌شود سال گذشته فیلتر شد و به دیگر شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند فیسبوک و توییتر پیوست.

برخی از ناظران این شبکه اجتماعی را به ‌ویژه به دلیل تمرکزش بر عکس و ویدیو دریچه‌ای برای درک و شناخت چهره‌ای از جامعه ایران می‌دانند که در رسانه‌های رسمی غایب است.

در سال‌های اخیر، اینستاگرام به ابزاری برای تبلیغ محصولات، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها بدل شده است و نقشی پراهمیت در زندگی اقتصادی جوانانی یافته که از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

در ابتدا تعداد این جوانان معدود بود و تحت عنوان “واینر” در اینستاگرام و یوتیوب با ساخت کلیپ‌های طنز و از طریق تبلیغات کسب درآمد می‌کردند. اما به‌تدریج برخی نیز برای اینکه بتوانند از فضای مجازی کسب درآمد کنند به شیوه دیگری خود را در شبکه‌های اجتماعی مطرح کردند تا بتوانند فالوئرهای خود را افزایش دهند. به این جوانان “شاخ‌های اینستاگرام” گفته می شود، دلیل این نام گذاری شکل ظاهری این جوانان است، اکثریت آن‌ها دارای جراحی‌های زیبایی و آرایش‌های غلیظ هستند و پوشش‌های آزاد و مورعلاقه خودشان را دارند.

این جوانان عمدتا از طریق انتشار عکس و ویدیو از زندگی‌ شخصی خود در شبکه‌های اجتماعی مطرح شدند و به دلیل نبود محدودیت در فضای مجازی توانستند شروع به تبلیغات محصولات و برندهای کوچک ( محصولات آرایشی، بهداشتی، فرشگاه‌های لباس، عطر و رستوران‌ها) کنند. تبلیغ این محصولات در رسانه‌های رسمی در ایران یا ممنوع و یا بسیار گران است، به همین دلیل شرکت‌ها و فروشگاه‌ها نیز ترجیح می‌دهند کالای خود را با قیمتی کمتر در جایی تبلیغ کنند که مشتری کالا یا خدمات آنها در آنجا حضور دارند.

در سال‌های اخیر و در پی برخوردهای صورت گرفته، شماری از این چهره‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی از ایران خارج شدند و به فعالیت خود در کشورهایی مانند ترکیه ادامه دادند.

دور جدید برخورد با شاخ‌های اینستاگرامی بدون جنجال رسانه‌ای آغاز شده، اما به نظر می‌رسد که تغییر ناگهانی صفحات اینستاگرامی در روزهای اخیر، حذف عکس‌ها و ویدئوهای بی‌حجاب و یا توقف کلی بعضی از این صفحات، اکنون همه را متوجه فشارهای تازه نهادهای انتظامی و امنیتی کرده است.

رادیوفردا: محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات، پنجشنبه گفته است، اطلاعات ارائه شده توسط پژوهشگاه فضایی در خصوص کشت ۷۰ هکتار خشخاش «دقیق و با جزییات است.»

وزیر ارتباطات در حساب توییتری خود نوشته است: «‌گزارش پژوهشگاه فضایی در مورد کاشت خشخاش دقیق و با جزییات است. از رییس محترم پلیس مبارزه با مواد مخدر دعوت کردم با حضور در پژوهشگاه فضایی این اطلاعات را ملاحظه نمایند و با استقبال ایشان مواجه شد..»

این در حالی است که رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران روز پنجشنبه گفته بود: «ما در ایران مزرعه خشخاش آن هم به وسعت ۷۰ هکتار نداشته و نداریم و تاکنون مطلب مستندی در این خصوص نیز به دست ما نیامده است.»

آقای جهرمی روز گذشته در توییتر خود از وجود یک مزرعه ۷۰ هکتاری خشخاش در یک شهر ایران خبر داده بود.

۷۰هکتار مزرعه خشخاش در یک شهر!!!
در پایش سطوح زیرکشت کشور توسط پژوهشگاه فضایی ایران، به مزرعه‌ای ۷۰هکتاری در یکی از شهرهای کشور برخوردند که در آن #خشخاش کشت می‌شود. خواسته‌ام همه شهرها بررسی شود. بازهم فناوری در خدمت #شفافیت، هر چند برخی نمی‌پسندند.

— MJ Azari Jahromi (@azarijahromi) January 30, 2019

وبلاگ ملاحسنی: در کتاب “روابط سیاسی ایران و انگلیس جلد شش فصل هشتاد ” به تفصیل درباره یکی از افراد کاردان و باکیاست دوران مشروطیت یعنی جناب میرزا علی اکبر خان امین السلطان مطالب جالبی نوشته شده که علاقه مندان را به خواندن آن کتاب دعوت می کنم.
و اما بطور خلاصه در این کتاب با ارائه اسناد و مدارک و نامه های سفیر و کنسول انگلیسی ها گفته شده که در فاصله زمانی قتل ناصرالدین شاه تا انقلاب مشروطه، مقطعی بوده که نفوذ انگلیسیها در ایران کمتر از سابق شده بود که دلیل مهم آن بخاطرکینه ای بود که امین السلطان از انگلیسیها پیدا کرده بود و بنابر این انگلیسی ها دریافته بودند که یگانه مانع و سد راه آنها در ایران همین شخص امین السلطان است و لذا برای برداشتن او از هیج اقدامی فروگذاری نکردند.

انگلیس ها برای عزل این صدراعظم کاردان، از روحانیون و علمای ایران و عتبات بهره بردند.
و اما چگونه؟
همانطور که گفتیم آخوندها برسر موضوعات کوچکی مثل تعارف کردن شراب به یک آخوند در تبریز و یا لو رفتن عکس بلژیکی های مامور در ایران که با عبا و عمامه عکس گرفته بودند، شهرها را به آشوب کشیدند و خواستار عزل امین السلطان شدند و در این کار هم موفق شدند.
برای کسانی که شناختی از امین السلطان ندارند باید عرض کنم که امین السلطان بمدت چهارده سال صدر اعظم ایران بوده (یعنی از اواخر دوران ناصرالدین شاه تا دوران وقوع انقلاب مشروطیت) و شخصی باهوش و فرنگ رفته و تحصیلکرده بوده که در دوران صدارتش کلا روابطش با آخوندها خوب نبود.
آخوندها به تحریک انگلیس ها بمنظور عزل امین السلطان ، ابتدا شهرها را به آشوب کشاندند که تعدادی از بی گناهان جان شان را از دست دادند و اموال عده ای غارت گردید.
نهایتا آخوندها برای زدن ضربه نهایی به حریف، از همان حربه همیشگی تکفیر استفاده کردند.
اما اکنون توجه شما را به متن نامه ای که علما علیه امین السلطان نوشتند و او را تکفیر کردند را عینا از روی کتاب تاریخ مشروطیت ایران صفحه ۳۴ جلب می کنم. البته با مختصر توضیحاتی درباره برخی واژه ها و حذف جملات زائد:
” بسمه تبارک و تعالی- بر قاطبه اهل اسلام سیما (=بویژه) ساکنین ایران مخفی نماند که تسلیط کفر و استیلا اجانب بر نفوس محترمه اسلامیه (= تسلط بیگانگان و کفار بر ناموس مسلمانان) و بخشیدن حریت فرقه ضاله بابیه (= دادن آزادی عمل به بابی ها) خذلهم الله اشاعه (= خدا نابودشان کند) و منکرات و اباحه بیع مسکرات در ایران (= آزادی فساد و فروش مشروبات) به حدی رسیده که جای توقف و مجال تامل باقی نمانده… و این نیز بر ما ثابت و محقق گردید که تمام این مفاسد مستند به شخص اول دولت ایران میرزا علی اکبر خان صدراعظم است…. لهذا بر حسب تکلیف شرعی و حفظ نوامیس اسلامی که بر افراد مسلمین فرض عین است به خباثت ذاتی و کفر باطنی و ارتداد ملی او حکم نمودیم تا قاطبه مسلمین و عامه مومنین بدانند از این به بعد مس با رطوبت میرزا علی اکبر خان جایز نیست (= تماس بدن او در حالی که مرطوب باشد جایز نیست)….
بتاریخ ۲۱ جمادی الثانی سنه ۱۳۲۱
الاحقر محمد الشریبانی (مهرو امضا)
الاحقر محمد کاظم الخراسانی (مهر و امضا)
الاحقر محمد حسن المماقانی (مهر و امضا)
الاحقر میرزا خلیل (مهر و امضا)

تویتر فرهاد مطقی: اینها بریده‌هایی از خاطرات «هاشمی رفسنجانی» اند. بیشترشان در سالهای میانی و اواخر دههٔ شصت در سالهای جنگ ثبت شده‌اند:

• آقاى «عباس واعظ طبسى»، [توليت آستان قدس رضوی] و فرزندش آمدند. از سفر به لندن و عمل جراحى پای‌اش راضى است. تحت تأثير نظم و پيشرفت آنها قرار گرفته است.

– ۲۷ مهر ۷۱

• آقای «آذری [قمی]» آمد و درخواست ارز برای معالجهٔ پروستات در لندن داشت. برای آقای «مهدوی [کنی]» هم به خاطر کسالت قلبی، گفته شد در لندن جا رزرو کنند.

– ۱۹ اذر ۶۴

• آقای «دعاگو» آمد. از کیفیت معالجه‌اش در لندن گفت. سرطان داشته و با شیمی‌درمانی معالجه شده. راضی است. موهایش در اثر معالجه ریخته‌است. از نتایج معالجه در مدت اقامت، پیشنهاد جلوگیری از اعزام دانشجو به خارج را داشت که ارز آن را صرف تأمین استاد در داخل کنیم.

– ۳۱ خرداد ۶۵

• شب درجلسهٔ شورای مرکزی «[جامعهٔ] روحانیت مبارز» شرکت نمودم. بیشتر صحبتها درباره بد اداره شدن جلسات روحانیت مبارز در دههٔ فجر بود. آقای «مهدوی کنی» که از لندن پس از معالجه برگشته، به خاطر خستگی نیامده بود. میخواستم ایشان را ببینم.

– ۲۹ بهمن ۶۴

• صبحانه‌ را در خدمت‌ آقای‌ «منتظری»‌، در منزل‌ ایشان‌ صرف‌ کردیم‌. پس‌ ازخداحافظی‌ به‌ منزل‌ آیت‌الله‌ «نجفی‌ مرعشی»‌ رفتم‌. از اسپانیا برگشته‌ بودند. برای‌ معالجه ‌چشم‌ رفته‌ بودند.

– ۸ خرداد ۶۰

• آقای‌ «احمد توکلی»‌ که‌قبل‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ ممنوع‌ الخروج‌ بوده‌، برای‌ گرفتن‌ گذرنامه‌ جهت‌ سفر برای‌ معالجه‌ دردمفاصل‌ احتیاج‌ به‌ نامه‌ من‌ به‌ اداره‌ گذرنامه‌ داشت‌ که‌ نوشتم‌.

– ۱۹ اردیبهشت ۶۰

شب تلفنى از «احمدآقا» احوالپرسى كردم. از اسپانيا برگشته است. براى معالجهٔ چشم رفته بود. درآنجا همان تشخيص ايران را تأييدكرده‌اند

– ۲۷ اسفند ۷۱

خانم‌ شهیدبهشتی‌ به‌ خانه‌ٔ ماآمدوبا عفت‌ به‌ دیدن‌ همسرامام‌ رفتندکه‌ برای‌ معالجه‌ٔ چشم‌ مدتی‌ به‌ خارج‌ رفته‌ بودند.

– ۱۸ مرداد ۶۱

• ساعت هشت صبح آقای «موسوی اردبيلی» آمدند. عازم سفر به اروپا براي معالجه و چك آپ است. برای تسهيلات ارزی و تذكره [گذرنامه] همراهان و حفاظت كمك خواستند. به دكتر «ولايتی» و «ميرزاده» دستور مقتضی را دادم.

– ۲۹ مرداد ۶۸

• شب‌، آقای‌ «[علی‌ اکبر] محتشمی»،‌ [سفیر ایران‌ در سوریه‌] آمد. مدتی‌ در آلمان‌ معالجه‌ کرده‌است‌؛ دست‌ مصنوعی‌ گذاشته‌ و دوبار گوشها را عمل‌ کرده‌ و اکنون‌ نسبتاً سالم‌ است‌.

– ۵ آبان ۶۳

• عصر آقای «[محمد علی] رحمانی» مسئول بسيج آمد. پس از معالجه در خارج برگشته و از معالجه دكترهای داخلی ناراضی است؛ خدا به داد مريض‌های معمولی برسد.
– ۲۵ مهر ۶۶

• آقاى «[علي اكبر] آشتيانى»، نمايندهٔ رهبرى در ژاندارمرى آمد. براى معالجهٔ خود در خارج استمداد كرد.

– ۸ دی ۶۹

• در بیمارستان‌ به‌ عیادت‌ آقای‌ «ربانی ‌املشی‌» رفتم‌. قرار است‌ فردا، برای‌ معالجه‌ به‌ سوئیس‌ برود.

– ۸ اسفند ۶۳

• آقاى «[عبدالله] نورى»، [وزير كشور]، براى سفر جهت معالجه به آلمان، تلفنى خداحافظى كرد.

– ۲۲ اسفند ۷۱

• «[آشیخ‌ محمد] هاشمیان»‌ که‌ برای‌ معالجه‌ٔ چشم‌ به‌ اسپانیا رفته‌ بود راضی‌ برگشته‌، درمنزل‌ ما بودند. گفتند که‌ درک‌ مردم‌ اسپانیا نسبت‌ به‌ مسائل‌ انقلاب‌ ایران‌ بهتر شده‌ است‌.

– ۲۸ مرداد ۶۱

• به ملاقات آیت‌الله «سید محمدرضا گلپایگانی» رفتم. دیروز از لندن برگشته‌اند؛ به احتمال سرطان کیسه صفرا، برای معالجه رفته بودند. ۲۵ روز آنجا بوده‌اند. ایشان و اطرافیانش با خوشحالی و نشاط از سفر انگلستان و استقبال مسلمانان آنجا تعریف می‌کردند.

– ۹ خرداد ۶۶

• آقای «[کاظم] خوانساری» سفیرمان در لیبی آمد. پیام آقای «قذافی» را آورد که گفته‌ بود ‌اگر نمی‌توانید جنگ را تمام کنید برای ختم آن اقدام کنند. خبر داد که پدرش بیمار قلبی است و خوب است برای معالجه به لندن برود. عضو خبرگان است.

و مردم ما هم۰نان در فقر سلامت و دارو بودند و هستند. از ابتدا هم معالجات کارآمد مختص خواص بوده و داروهای تاریخ گذشته چند برابر قیمت ناصر خسرو مخصوص ما خس و خاشاک

خاطرات هاشمی رفسنجانی

ایران وایر: یکی از نخستین نشست‌های اوپک پس از تاسیس. فواد روحانی نفر سوم از سمت چپ

نقش «روح الله خمینی» با راه اندازی سلسله اعتراضات به «اصلاحات ارضی» شاه که با عنوان «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» در سال ۱۳۴۱ رخ داد، به زمان حساس تاسیس و تثبیت «سازمان کشورهای صادرکننده نفت»(اوپک) گره خورده است.

در برهه ای که مذاکرات دبیرکل ایرانی اوپک به نمایندگی از کشورهای عضو با شرکت‌های نفتی برای تغییر قراردادها و افزایش درآمد اعضای اوپک به نقطه سرنوشت سازی رسیده بود، اعتراض آیت‌الله خمینی و هوادارانش به اصلاحات سیاسی و اجتماعی شاه، از جمله اعطای حق رای به زنان با دخالت نیروهای نظامی به درگیری خونین در تهران کشیده شد.

اعتراضات چند روزی ادامه داشتند اما پانزدهم خرداد ۱۳۴۲ نقطه اوج ناآرامی‌ها و سرکوب آن بود. هواداران آیت‌الله خمینی این اعتراضات را شروع تحولات منجر به انقلاب اسلامی در بهمن ۴۰ سال پیش می‌دانند. پانزدهم خرداد چنان اهمیتی برای انقلابی‌ها داشت که پس از سقوط شاه، تعطیل رسمی در ایران اعلام شد.

آیا شرکت‌های نفتی بین‌المللی در تحولات منجر به انقلاب نقش داشتند؟

در کتاب یادداشت‌های «فواد روحانی»، اولین دبیرکل اوپک و تنها ایرانی که تاکنون این سمت را در اختیار داشته است، نقش کلیدی ایران در تاسیس و تثبیت اوپک(۱۳۳۹) و تاثیر وقایع خرداد ۱۳۴۲را در تصمیمات بعدی شاه که به تضعیف تاریخی ایران در این سازمان انجامید، می‌توان دید. هرچند ذکری از آیت‌الله خمینی نرفته اما اعتراضات خرداد این سال با نام وی عجین است. این کتاب با عنوان «ناگفته‌هایی درباره‌ سیاست نفتی ایران در دهه‌ پس از ملی‌شدن»، در آستانه ۴۰ سالگی انقلاب تجدید چاپ شده است.

فواد روحانی در یکی از یادداشت‌هایش، ۲۵ سال پس از روزهای دبیرکلی خود نوشته هرکس از در این مدت درباره اوپک و سیاست‌های نفتی ایران پرسیده، از جواب خودداری نکرده است اما احساس می‌کند پشت همه سوال‌ها یک پرسش ناگفته وجود دارد: «آیا گردانندگان سیاست نفتی در سطح بین المللی محرک و عامل اساسی همه رویدادها و تشنجات و دگرگونی‌های اوضاع کشور ما بوده و هستند؟ البته این مساله‌ای است بسیار مهم و درخور تحقیق بی‌طرفانه عمیق و جدی.»

در میان یادداشت‌های روحانی از دیدارهایش با شاه، نخست وزیر و رییس شرکت ملی نفت در آن دوره، آثار جدی از نگرانی‌های «محمدرضا پهلوی» از نقش شرکت‌های نفتی در اعتراضات آیت‌الله خمینی و هوادارانش دیده می‌شود. در نهایت، وقایع خرداد ۱۳۴۲ سیاست شاه را به کلی تغییر می‌دهد. تغییر موضعی که ناگهانی بروز می‌کند، به کاهش اعتماد دیگر اعضا به ایران، به ویژه عراق منجر می‌شود که هنوز هم پس از ۶۰ سال آثار آن باقی است.

دونالد ترامپ تازه ترین معترض اوپک
ایران از موسسان سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) است و نقشی کلیدی و تاریخی در پایدار ماندن آن در سال های اول تاسیس داشته است. هدف اصلی اوپک، فروش نفت به قیمت بالاتر بود در روزگاری که اهمیتی بسیار حیاتی تر از امروز در جهان داشت.
اوپک قیمت نفت و درآمد کشورهای صادرکننده را بالاتر می‌خواست و در قراردادهای نفتی به دنبال تغییراتی بود که سود شرکت‌های نفتی را در برابر افزایش درآمد تولیدکنندگان، کم‌تر می‌کرد. در یک کلام، اوپک در ذات خود به دلیل وظیفه‌ای که داشت، سازمان دل‌خواه کشورهای صنعتی نبود؛ چنان که هنوز هم نیست. «دونالد ترامپ»، رییس جمهوری امریکا اخیرا در توییت‌های مشهور خود، اوپک را عامل بی‌ثباتی بازار نفت خوانده و به تندی از آن انتقاد کرده است.

انتقادهای صریح و تند ترامپ از اوپک در روزگاری انجام می‌شود که به دلیل تنوع منابع انرژی و دارندگان نفت، از اهمیت فوق العاده اوپک در مقایسه با ۶۰ سال پیش بسیار کم شده است. اما از روی این واکنش می‌توان تصویری از میزان حساسیت به اوپک را در شش دهه پیش تا حدودی بازسازی کرد.

در داخل ایران، شماری از چهره های پرنفوذ حکومت هم چون «اسدالله علم»، وزیر دربار و نخست وزیر وقت ایران(۱۳۴۱ تا ۱۳۴۲ )، از بیم تحریک کشورهای صنعتی (مشخصا امریکا و بریتانیا) به گران شدن نفت، تمایلی به کمک به تاسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت نداشتند. شماری از کشورهای غربی و شرکت‌های نفتی در برابر اعطای وام، ایران را به خروج از اوپک تشویق می‌کردند اما شاه در ابتدا نظر دیگری داشت.

هفت سال پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۴۲ که به دنبال تحولات مربوط به ملی شدن صنعت نفت ایران علیه «محمد مصدق»، نخست وزیر وقت ایران رخ داد و به چند روز بحرانی در سلطنت انجامید، شاه خود را در موقعیتی می‌دید که بتواند نقش محوری در تاسیس سازمانی غیرسیاسی با موضوع نفت داشته باشد. افزایش سهم کشورهای نفتی در بهره مالکانه مهم‌ترین اختلاف اوپک به رهبری ایران با شرکت‌های نفتی در ماه‌های اول تاسیس بود.

فواد روحانی می‌نویسد: «پس از تاسیس اوپک، شرکت‌های بین‌المللی نفتی که منافع خود را در خطر می‌دیدند، درصدد برآمدند با استفاده از وسایلی که معمولا در جهان سوم به کار می‌برند، آن سازمان را از میان بردارند و در همه کشورهای عضو اوپک دست به اقداماتی مبنی بر “صلاح اندیشی” ولی توام با تطمیع و تهدید و ارعاب زدند تا آن‌ها را از ادامه شرکت در اوپک منصرف کنند.»

به نوشته روحانی، اسدالله علم در مقام نخست وزیر و «منوچهر اقبال» مدیرعامل «شرکت ملی نفت ایران» بنابر ملاحظات شخصی و سیاسی، از شرکت‌های نفت انگلیس و امریکا حمایت می‌کردند: «نهایت کوشش خود را به کار می‌بردند تا شاه را نسبت به اوپک بدبین کنند اما شاه دقیقا از شهریور ۱۳۳۹(زمان تاسیس اوپک) تا آذر ۱۳۴۲ (چند ماه پس از شروع اعتراضات آیت‌الله خمینی در خردادماه) دستور اکید برای همکاری با آن سازمان را می‌داد.»

ایران در آن زمان وزارت نفت نداشت و امور نفتی، از جمله مسایل اوپک در وزارت اقتصاد پی‌گیری می‌شدند. به نوشته روحانی، اسدالله علم به «عبدالحسین بهنیا»، وزیر امور اقتصادی و دارایی خود گفته بود: «ما بر سر اوپک با شرکت‌ها دردسرهایی پیدا کرده‌ایم. چه طور است ۵۰۰ میلیون دلار پیشنهادی را از آن‌ها بگیریم و شر اوپک را از سر خود بکنیم.»
وزیر دارایی کابینه مخالف بود و چون شاه هم همین نظر را داشت، نخست وزیر در آن زمان نمی‌توانست مستقیما نظرش را اعمال کند.

پیشنهاد کنسرسیوم‌های نفتی که از ایران نفت می‌خریدند، اعطای وام به ایران برای ساختن پالایشگاه تهران و تاسیس بندر برای کشتی‌های تجاری در بندر «شاهپور» («امام خمینی» فعلی) بود. به نوشته روحانی، شاه هم با این پیشنهاد مخالفت داشت و به استناد اظهاراتش در دیدار با وزیر اقتصاد و رییس شرکت ملی نفت، هم چنان پشتیبان تصمیم‌های اوپک و اقداماتش در برابر شرکت‌های نفتی بود. این وضع از ابتدای تاسیس اوپک، یعنی مرداد ۱۳۳۹ تا خرداد ۱۳۴۲ ادامه داشت: «اما در ماه خرداد موضوعی پیش آمد که مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران را به شک انداخت. روز نهم خرداد ۱۳۴۳ که من در تهران نزد ایشان رفتم، ایشان را نگران دیدم. هرچند نمی‌خواست علت آن را اظهار کند ولی بالاخره گفتند به طور غیرمستقیم مطلع شده‌ام که یک نفر سوییسی به تهران آمده و با دولت مذاکرات محرمانه‌ای می‌کند که به احتمال قوی مربوط به اوپک است.»

روحانی نوشته است: «روز ۲۱ خرداد ۱۳۴۲ شاه من را خواستند. واضح بود که خیلی در فکر هستند و چون شش روز از شروع آشوب تهران می‌گذشت، تعجب نکردم و فکر کردم آن چه خواهند گفت، تحت تاثیر آن واقعه خواهد بود.»

شاه در این ملاقات به دبیرکل ایرانی اوپک می‌گوید به وزیر اقتصاد گفته است در سفر به امریکا، نظر نهایی شرکت‌های نفتی را بپرسد شاید به مصلحت باشد ایران خود را کنار بکشد: «بعد علاوه کردند مقصودم این نیست که ایران از اوپک بیرون بیاید بلکه این است که ما دیگر رهبری سازمان را به عهده نداشته باشیم و بگذاریم دیگران که تندتر از ما هستند، سرکار بیایند تا شرکت‌ها قدر متانت و ملایمت ما را بدانند. این دفعه اولی بود که اعلی حضرت در مورد کار اوپک چیزی گفتند که حاکی از تردید در تعقیب هدف‌های اوپک بود… این دفعه اشاره به کنار رفتن کردند. تردید ندارم که به ایشان تلقین شده بود که شرکت‌های نفتی و دولت‌های متبوعه‌شان در ایجاد واقعه ۱۵ خرداد دست داشته‌اند و شاید هم واقعا چنین بود.»

به نوشته روحانی، وزیر اقتصاد در مهرماه عازم سفری به امریکا بود و پیش از آن با شاه دیدار داشت که در آن ملاقات، دستور به صحبت با شرکت‌های نفتی با «لحن قاطع» داده بود. اما از قول وزیر اقتصاد می‌نویسد: «متوجه شدم ایشان به علت دیگری اصولا نگران هستند و آن را حمل بر پیش آمد بلوای تهران کردم.»

مذاکرات روحانی به عنوان دبیرکل اوپک به نمایندگی از کشورهای عضو با شرکت‌های نفتی بر سر میزان بهره مالکانه در آبان ۱۳۴۲ در نیویورک ادامه پیدا کرد. به نوشته روحانی، در این دور از مذاکرات، او تحت فشار بوده است تا در ازای تخفیف از میزان افزایش بهره مالکانه، تغییری در قراردادها را بپذیرند.

روحانی می‌گوید پس از این که این پیشنهاد را رد کرد و گفت که شاه هم آن را نخواهد پذیرفت، سخن‌گوی کنسرسیوم نفتی متوسل به تهدید و توهین شده است: «گفت می‌دانیم شاه این پیشنهاد را قبول می‌کند. اگر نکند، معلوم می‌شود شخص ماجراجویی است. این جانب با اعتراض به این توهین، از ادامه مذاکرات امتناع کردم ولی معلوم شد آقایان فورا موضوع را با تلفن به آقای علم (نخست وزیر) اطلاع دادند.»

پس از پایان جلسه نیویورک، روحانی در تهران با شاه ملاقاتی انجام داد و بر اساس شرحی که از آن نوشته است، معلوم می‌شود شاه از توهین سخن گوی کنسرسیوم مطلع شده بود: «گفتند ما نمی خواهیم کار یک ماجراجو را بکنیم. این اظهارات ایشان مرا متعجب کرد چون معلوم شد که آقای علم عبارات را به گوش ایشان رسانده بودند و تاثیر این توهین در روحیه ایشان عکس آن بود که این جانب انتظار داشتم. بعد اضافه کردند باید سعی کنیم حتی‌المقدور بحرانی پیش نیاید و شما هم در اقداماتی که با دولت های دیگر می کنید، مواظب باشید سوءظن نسبت به ما پیدا نکنند.»

وزیر وقت نفت عراق: شاه رهبر ما است

به نوشته روحانی، در این بین شرکت‌های نفتی به اعضای اوپک پیشنهادهای متنوعی برای ارایه وام داده بودند. شاه از طرح اوپک پشتیبانی می‌کرد و اوپک به اعتبار حمایت شاه، در پی متقاعد کردن شرکت‌های نفتی بود.

جلسه مشورتی دیگری بین اعضای اوپک در آذر ۱۳۴۲ در بیروت تشکیل شد تا درباره اختلافات با شرکت‌های نفتی تصمیم گیری شود: «حتی نمایندگان عراق و قطر و ونزوئلا گفتند غرض شرکت‌ها از طرح آن، اهانت به دولت‌های ما و برانداختن بنیان اوپک بوده است. وزیر نفت عراق (عبدالعزیز وطاری) گفت چنین شایع است که شرکت‌ها با وعده های مالی، ایران را از شدت عمل منصرف کرده‌اند. این جانب قویا این سخن را تکذیب کردم و گفتم برعکس، من پیامی از شاهنشاه باید به این جلسه ابلاغ کنم با این مضمون که اگر شرکت ها به سرسختی در نظر خود باقی باشند، ما باید فورا دست به اقدام یک جانبه برای احقاق حقوق خود بزنیم. وطاری با شنیدن این مطب از جا برخاست و گفت شاه رهبر ما است.»

با این نقل قول، اعضای اوپک تصمیم گرفتند که دیگر با شرکت‌ها تماس گرفته نشود. اوپک خود را برای تصمیم یک جانبه بر اساس نقل قول حمایت آمیز شاه آماده کرده بود اما روحانی می‌گوید در بازگشت از بیروت به ژنو که آن موقع مقر اوپک بود، نخست وزیر از او خواست سریع خود را به تهران برساند تا با شاه دیدار کند. ملاقات در روز عید مبعث در خلال مراسم دیدار با شاه در کاخ «گلستان» تنظیم شده بود: «آن چه مرا بسیار متعجب کرد، این بار برخورد شاه با من توام با پرخاش بود. چون بی مقدمه گفتند تا کی می‌شود مردم را منتظر نگه داشت. ولی چون موضوع را دنبال نکردند، منظورشان را نفهمیدم. در حال تحیر باقی ماندم و نتوانستم چیزی بگویم… بعد خطاب به من گفتند ما تصمیم گرفته ایم شما به لندن بروید و کار را با شرکت نفت انگلیس تمام کنید.»

روحانی نوشته به شاه توضیح داده که اجرای دستور او خلاف تصمیم اعضای اوپک است و صحیح نیست که خلاف تصمیم سازمان عمل کند اما شاه با لحنی تند استدلال او را رد می کند.

دیدار دیگری بین او و شاه در آخرین روز آذر در کاخ «مرمر» تهران انجام می شود: «شاه از من پرسیدند وضع دولت های عضو اوپک چیست. گفتم عربستان و قطر و لیبی آماده قبول پیشنهاد شرکت ها هستند و ونزوئلا تنها به قطع نامه تعییر قیمت علاقه مند است که در حال حاضر مطرح نیست. اندونزی، عراق و کویت با پیشنهاد شرکت ها موافق نیستند. شاه گفتند مثل این است که ما راهی جز سازش نداریم ولو به ما بگویید خائن. بعد به عنوان دستوری که باید در کنفرانس ریاض طبق آن عمل شود، گفتند ما باید در ریاض بگوییم که در هر صورت مصمم هستیم با شرکت ها توافق کنیم چون مجبور نیستیم در اوپک بمانیم.»

جلسه ریاض: کنفرانس شکست اوپک و پایان دبیرکلی ایران
جلسه رسمی اعضای اوپک ۱۳تا ۱۹ دی ۱۳۴۲ در ریاض برپا بود. فواد روحانی می نویسد: «این جلسه را می توان به تمام معنی کنفرانس شکست اوپک نام گذاشت.»

دو روز قبل از تشکیل کنفرانس ریاض، قرار بود روحانی با وزرای نفت عربستان و عراق در بیروت ملاقات کند. وزیر نفت عراق همان کسی بود که پس از نقل قولی از شاه درباره سیاست ایران برای ایستادگی در برابر شرکت های نفتی، گفته بود شاه رهبر ما است. روحانی نوشته است: «سراغ وطاری رفتم. برخورد بسیار تاثرانگیزی داشتیم. بعد از آن که با آغوش باز پیش آمد، لازم دیدم او را فورا از نظر دولت ایران مطلع کنم. گفتم ما ماموریت داریم که نسبت به پیشنهاد شرکت ها اظهار موافقت کنیم. ایشان گفت پس آن پیام شاه که در بیروت به ما ابلاغ کردید، چه بود و به شکل تعجب آوری به گریه افتاد و گفت نمی دانم چه طور این مطلب را به دولتم اطلاع دهم. در این موقع که من بسیار تحت تاثیر قرار گرفته و ناراحت شده بودم، خوش بختانه آقای “یمانی” (وزیر نفت عربستان) وارد شد و من آن ها را ترک کرد.»

در ریاض، وزیر اقتصاد ایران هم که به دنبال دیدار با وطاری و ابلاغ تصمیم ایران بود، به اتفاق روحانی به دیدار او می روند. روحانی نوشته است با وجود رابطه دوستانه ای که با وزیر نفت عراق داشته، جلسه به سردی برگزار شده و وطاری هیچ نگفته است. او وضعیت جلسات یک هفته ای را غیرعادی توصیف کرده و نوشته است یکی از طرح های نشست ریاض، قطع نامه ای به ابتکار عربستان برای تمدید دبیرکلی او به مدت چهار سال بود: «شب قبل از تشکیل کنفرانس، وطاری با اظهار تاثر و ناراحتی به من گفت از دولتش دستور دارد که با این طرح مخالفت کند. من گفتم این مساله مهمی نیست و من فردا طرح را از دستور جلسه خارج می کنم. گفت متاسفانه نمی توانم با این پیشنهاد موافقت کنم چون دولتم به من دستور داده است که پیشنهاد باید مطرح شود و من با آن مخالفت و آقای “عبدالرحمن بزاز”، سفیر فعلی عراق در لندن را به جای شما پیشنهاد کنم.»

روز بعد با رای اعضای اوپک، جانشین فواد روحانی، اولین دبیرکل اوپک از عراق انتخاب شد. دیگر هیچ ایرانی تا امروز نتوانسته است دبیرکل اوپک شود.

روحانی در نوشته هایش به شکل غیرمستقیمی نشان داده که ناآرامی های اعتراضی خرداد ۱۳۴۲ به رهبری آیت الله خمینی در تغییر تصمیم شاه و خارج شدن دبیرکلی از دست ایران نقش داشته است. اما در نفی یا اثبات این که شرکت های نفتی بین المللی در این اعتراضات نقش داشته اند یا خیر، نظری نمی دهد. هرچند این پرسش را معتبر می داند که آیا شرکت های نفتی نقشی در اعتراضات آیت الله خمینی و هودارانش در خرداد ۴۲ داشتند؟ جواب این سوال هرچه باشد، اعتراضات آیت الله خمینی خواسته یا ناخواسته موقعیت تاریخی ایران را در اوپک تضعیف کرد و با انقلاب بهمن ۱۳۵۷ ، فرصت ترمیم هم باقی نگذاشت.

بی‌بی‌سی: راست، عکس منتشر شده از محمدرضا کلاهی در دهه شصت و چپ، تصویری از علی معتمد در هلنددادستان‌ عمومی هلند در جریان دادگاه متهمان در جه اول قتل علی معتمد که گفته می‌شود نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی، مظنون بمب‌گذاری هفت تیر در ایران است، گفته‌اند هنوز شواهدی مبنی بر دست داشتن ایران در این ترور پیدا نشده است.

روز چهارشنبه، ان.ال. تایمز چاپ هلند به نقل از دادستان عمومی نوشت تحقیقات درباره پرونده نوفل.اف. متهم ردیف اول قتل علی متعمد در سال ۲۰۱۵ هنوز به شواهدی که به دست داشتن ایران در این قتل مرتبط باشد دست نیافته است.

این در حالی است که چند روز پیش سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرده بود که درباره نقش ایران در ترور علی معتمد در سال ۲۰۱۵ و همچنین احمد نیسی در سال ۲۰۱۷ در شهر لاهه، “تقریبا یقین” دارد.

استف بلوک، وزیر خارجه هلند هم در واکنش به این اظهارنظر دادستان عمومی گفته: “اصلا بعید نیست که دادستان‌ها هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند چرا که روش تحقیق نهادهای اطلاعاتی با روش تحقیقات قضایی متفاوت است”.

دادستان عمومی همچنین گفته علی معتمد که گفته شده نام اصلی او محمدرضا کلاهی صمدی است در هلند هیچ سابقه قضایی نداشته و انگیزه اصلی پشت قتل او همچنان نامعلوم است.

او در دسامبر سال ۲۰۱۵ و هنگامی که خانه‌اش در شهر آلمیره هلند را ترک کرد به ضرب گلوله از سوی دو مرد ناشناس کشته شد.

آقای معتمد در این شهر به عنوان برق‌کار برای یک شرکت برق‌رسانی به نام اینکو کار می‌کرد.

برخی منابع در هلند ادعا کرده‌اند که نام واقعی مقتول محمدرضا کلاهی صمدی است. مردی که جمهوری اسلامی ادعا می‌کند عامل بمبگذاری دفتر حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه سال ۱۳۶۰ بوده است.

در جریان آن بمبگذاری بیش از ۷۰ نفر از جمله محمد بهشتی، رئیس دیوان عالی کشور، کشته شدند.

بیشتر درباره محمدرضا کلاهی و بمب‌گذاری‌های دهه شصت در ایران:

متهمان قتل چه کسانی هستند؟

دوربین‌های مداربسته نشان می‌دهند که روز ۱۵ دسامبر ، ۲۴ آذر ۱۳۹۴، دو نفر با نقاب در یک ماشین بی‌ام‌و آقای معتمد را هدف قرار دادند. بعدها لاشه سوخته خودرو پیدا شد.

پلیس هلند دو نفر را به اتهام قتل بازداشت کرده که کم‌تر از ۳۵ سال دارند.

دو متهم به دلیل ارتباط با گروه‌های تبهکار در آمستردام سابقه قضایی دارند. این دو نفر هفته پیش جمعه در دادگاه حاضر شدند.

پلیس انور آ ۲۸ ساله و مورو‌ا م. ۳۵ ساله به اتهام قتل آقای کلاهی بازداشت کرده اما دادستان عمومی هلند می‌گوید این دو نفر از شخصی به نام نااوفال ف (Naoufal F)، که یک جانی حرفه‌ای است و آن زمان در زندان بوده دستور قتل را دریافت کرده اند و حتی از علت اصلی قتل علی معتمد هم بی‌خبر بوده‌اند.

مقام‌های هلندی می‌گویند توانسته‌اند به محتوای مکالمات تلفنی مظنونان دست پیدا کنند که در آن مشخص است متهمان از هویت اصلی علی معتمد و انگیزه قتل او بی‌اطلاعند. در یکی از این مکالمات تلفنی یکی از متهمان می‌گوید: “نمی‌دانم چرا باید او را بزنیم و البته نمی خواهم هم بدانم ها‌هاها…!”

چه کسی از هویت واقعی علی معتمد خبر داشت؟

در جریان تحقیقات قضایی بعد از قتل علی معتمد، سوال‌هایی از دولت و مراکز اطلاعاتی امنیتی هلند مطرح شده که آیا از “هویت واقعی” او خبر داشته‌اند یا نه.

به گفته منابع هلندی و یک خبرنگار ایرانی هلندی که درباره موضوع تحقیق کرده، محمدرضا کلاهی صمدی اوایل دهه هشتاد میلادی از دولت هلند درخواست پناهندگی کرده و سی سال با نام مستعار علی معتمد در هلند زندگی کرده است.

مرتضی صادقی، خبرنگاری که درباره این قتل تحقیق کرده می‌گوید حتی همسر آقای کلاهی که افغان است سال‌ها از این موضوع بی‌خبر بوده است؛ اما در سال ۲۰۰۰ میلادی بعد از انتشار عکس‌های آقای کلاهی در نشریات ایران در جریان موضوع قرار گرفته است.

موضع حکومت ایران چه بوده؟

دی‌ماه ۱۳۹۲، حدود دو سال قبل از قتل علی معتمد در هلند، خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک “مقام آگاه” از دیده شدن محمدرضا کلاهی به همراه مسعود کشمیری در شهر کلن آلمان خبر داده بود.

مسعود کشمیری نام شخصی است که جمهوری اسلامی او را عامل بمبگذاری دفتر نخست‌وزیری در هشتم شهریورماه ۱۳۶۰ معرفی کرده است. از سرنوشت مسعود کشمیری اطلاعات بیشتری منتشر نشده است.

همچنین، حدود دو سال پیش رسانه‌های ایران به نقل از سخنگوی پلیس از بازداشت یکی از عوامل بمبگذاری‌های سال ۱۳۶۰ در آلبانی خبر دادند هرچند هویت این فرد اعلام نشد.

درباره هویت اصلی علی معتمد و اینکه آیا او واقعا محمدرضا کلاهی است یا نه، حکومت ایران هم مانند هلند سکوت کرده است.

قتل معماگونه علی معتمد دومین مورد مشابه در چند سال گذشته در هلند است.

آبان ماه پارسال هم یک فعال عرب مخالف جمهوری اسلامی ایران مشهور به احمد نیسی در لاهه با گلوله کشته شد.

آیا محمدرضا کلاهی عامل انفجار هفت تیر بود؟

رسانه‌های رسمی ایران محمدرضا کلاهی را عامل بمب‌گذاری معرفی می‌کنند و می‌گویند او، که عامل نفوذی سازمان مجاهدین خلق بوده، پس از بمب‌گذاری به عراق و سپس به آلمان گریخته است.

برخی از اعضای سابق سازمان مجاهدین چون سعید شاهسوندی و مسعود خدابنده نقش محمدرضا کلاهی در این انفجار را تایید می‌کنند.

اما ابوالحسن بنی‌صدر، رئیس جمهور سابق ایران که چند روز پیش از انفجار از کار برکنار شده بود، می‌گوید سازمان مجاهدین خلق در آن مقطع دست داشتن در این انفجار را تکذیب کرده است.

به گفته آقای بنی‌صدر ستاد ارتش ایران به او گفته بود: “این کار از لحاظ مهندسی انفجار، تنظیم شده بوده است… این کار را یا ارتش کرده، یا سپاه و یا یک قدرت خارجی.”

عزت‌الله سحابی هم گفته بود که بازجویانش به او گفته‌اند مسئولیت انفجار دفتر حزب جمهوری با مجاهدین خلق نبوده و محمدرضا کلاهی عامل یک سازمان اطلاعاتی خارجی بوده است.

دویچه‌وله: وزیر خارجه ایران دیروز با اشاره به اینکه نمی‌تواند “همه نکات لازم” را در مجلس بیان کند، خواستار جلسه غیرعلنی شد. برخی احتمال می‌دهند که شایعه استعفای ظریف بی‌ارتباط با اتهام‌ها علیه ایران در رابطه با ترور در اروپا نباشد.

محمدجواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته دوشنبه هشتم بهمن (۲۸ ژانویه) برای پاسخ به پرسش‌های نمایندگان درباره برجام به مجلس شورای اسلامی رفت. او از جمله انتقاد نماینده قائم‌شهر مبنی بر عدم اجرای کامل شروط نه‌گانه‌ علی خامنه‌ای در توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی را رد کرد و گفت، هیأت نظارتی که از سوی رهبر جمهوری اسلامی مسئول رسیدگی به مفاد نامه او بوده، در تمامی مراحل در جریان‌ گزارش‌های وزارت خارجه در مورد برجام قرار گرفته است.

اما نکته قابل توجه در سخنان ظریف در مجلس که کمتر به آن توجه شد، درخواست او برای غیرعلنی شدن جلسه بود. ظریف در همان ابتدای پاسخ خود به سوال نماینده قائم‌شهر گفت: «اگر نیاز باشد رئیس مجلس جلسه را غیر علنی کند تا من بحث‌هایی را مطرح کنم. من وظیفه دارم در برابر خارجی‌ها از منافع ملی کشور دفاع کنم. اما نمی‌توانم همه نکات لازم را بیان کنم.»

علی لاریجانی، رئیس مجلس اما در واکنش به این درخواست یادآور شد: «غیرعلنی کردن جلسه شرایطی را دارد و باید درخواست آن مطرح شود. شما مطالبتان را بگویید.»

وزیر خارجه ایران سپس به سخنان خود ادامه داد و با اشاره به اینکه توافق هسته‌ای تصمیم “نظام” بوده و وزارت خارجه هم “مجری تصمیمات نظام است”، عملا روشن کرد که رهبر جمهوری اسلامی عملا لحظه به لحظه در جریان روند برجام بوده است.

در نهایت هم نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر خارجه ایران درباره اجرای شروط نه‌گانه رهبر جمهوری اسلامی “قانع” شدند. البته از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر، ۷۱ نماینده به پاسخ‌های او رأی منفی و هفت نفر رأی ممتنع دادند. یعنی اقلیتی پرشمار در مجلس عملا اعلام کردند که ظریف از شروط خامنه‌ای در جریان مذاکرات برجام عدول کرده است.

محمدجواد ظریف همچنین ضمن تکذیب خبرهای منتشر شده در دو سه ماه گذشته “در رسانه‌ها و فضای مجازی” مبنی بر استعفای خود، یادآور شد: «برخی هم ادعا کردند که به خاطر فشارهای بیرونی برای خروج ایران از برجام استعفا دادم، در حالی که این موضوعات اصلا مطرح نیست. لذا این مباحث را هم تکذیب می‌کنم.»

نقش دستگیری دیپلمات ایرانی در آلمان در “استعفا”

ظریف چه “بحث‌هایی” را می‌خواست در مجلس ایران مطرح کند که امکان بیان آن در جلسه علنی وجود نداشت؟ کانال تلگرامی سایت خبری تحلیلی “امتداد” شامگاه دوشنبه در یادداشتی زیر عنوان “استعفای ظریف؛ از شایعه تا واقعیت”، ضمن فراخواندن وزیر خارجه ایران به اینکه “مردم را بیشتر از پیش محرم دانسته و مسائل را از آنها پنهان نکند”، از وجود “دو نکته” در سخنرانی ظریف در جلسه علنی دیروز مجلس خبر داده است.

این رسانه اصلاح‌طلب در توضیح نکته اول می‌نویسد: «حرف ظریف در مورد استعفا به خاطر خروج ایران از برجام درست است اما می‌توان پرسید آیا استعفا به خاطر مسائل دیگر در میان نبوده؟ به عنوان مثال می‌توان به ماجرای دستگیری اسدالله اسدی در آلمان اشاره کرد. موضوعی که اظهارات ماجدی سفیر پیشین ایران در آلمان نیز آن را به جنجالی جدید تبدیل کرده بود. ماجرای او چیست و چرا اتحادیه اروپا که در حال تعیین ساز و کاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکاست در این زمینه خودش قاطعانه وارد شده و دست به تحریم جدید می‌زند؟»

در ماه‌های گذشته برخی کشورهای اروپایی چندین دیپلمات ایرانی را از خاک خود اخراج کرده‌اند. اسدالله اسدی، از کارکنان سفارت ایران در اتریش نیز پس از بازداشت در آلمان به بلژیک منتقل شد. این دیپلمات ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در پاریس است.

به گفته علی ماجدی، اروپایی‌ها در رابطه با تلاش جمهوری اسلامی برای ترور مخالفان در خارج از کشور اسنادی را ارائه کرده‌اند که نمی‌توان آنها را “به‌راحتی” رد کرد

علی ماجدی، سفیر سابق ایران در آلمان، در گفت‌وگوی خود با ایسنا که متن آن سوم بهمن‌ماه گذشته منتشر شد، “عملیات خودسرانه” نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در خارج از کشور را منتفی ندانسته و هم‌زمانی بازداشت اسدالله‌اسدی، دیپلمات ایرانی در آلمان با سفر حسن روحانی به اروپا را هم تصادفی ندانسته بود. او گفته بود که برخی “خودسری‌ها” باعث بی‌اعتمادی اروپایی‌ها نسبت به جمهوری اسلامی شده و آنها “اسنادی” را ارائه کرده‌اند که حکومت ایران “به‌راحتی” نمی‌تواند آن را رد کند.

در پی این اظهارات، وزارت خارجه ایران هم با انتشار بیانیه‌ای سخنان ماجدی را “نظرات شخصی” سفیر جمهوری اسلامی در آلمان عنوان کرد و نوشت که او “به مورد مشخصی اشاره نداشته و یک نگرانی عمومی از برخی احتمالات را بیان کرده است”.

علی ماجدی به صراحت گفته بود: «ما در داخل کشور با موضوعی همچون “عملیات خودسرانه” مواجه هستیم، آیا می‌توانیم منکر شویم که در خارج از کشور نیز نمونه‌ای از این اتفاقات رخ نمی‌دهد؟»

به نظر می‌رسید که سخنان ماجدی که خود تا دو ماه پیش دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی در آلمان را نمایندگی می‌کرده و بی‌شک اطلاعات زیادی از جزئیات اتهام‌های کشورهای اروپایی علیه ایران در رابطه با ترور مخالفان در اروپا داشته، به‌راحتی برای وزارت خارجه قابل “تکذیب” نبوده است.

هشدار ماجدی؛ سخنانی صریح یا “بوی خیانت”

حتی سایت مشرق‌نیوز که از آن به عنوان یکی از رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران نام برده می‌شود، جمعه گذشته از “تکذیب عجیب و غریب” وزارت خارجه سخن گفته و نوشته بود که بیانیه دستگاه دیپلماسی ایران “بدون هیچ تکذیب صریح و علی‌الاثباتی” نشان می‌دهد که “موضع وزارت خارجه در قبال اظهارات ماجدی همچنان مشخص نیست”. مشرق‌نیوز در ادامه تأکید کرده بود که بیانیه وزارت خارجه ایران اصل انجام عملیات تروریستی یا تلاش برای برنامه‌ریزی آن از سوی نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی را انکار نکرده، بلکه تنها گفته است که سخنان ماجدی “دیدگاه وزارت خارجه ایران” نیست.

این سایت اصولگرا سپس با اشاره به اینکه “ظریف به پولشویی اعتراف کرد؛ سفیر ظریف به ترور!”، مدعی شده بود که “عده‌ای” می‌خواهند “دست به جاده‌صاف‌کنی برای خواسته‌های دوستان غربی خود بزنند و بگویند”: «اگر برجام دستاوردی نداشته، اگر SPV اجرایی نمی‌شود و اگر اروپا ادعای خرابکاری امنیتی ایران در خارج از مرزها را دارد؛ این مقولات واقعیت دارد و دلیل تمام آنها را بایستی در سیاست‌های کلان نظام اسلامی جستجو کرد!»

روزنامه کیهان نیز جمعه گذشته در یادداشتی ضمن طرح این ادعا که “اظهارات ماجدی بوی خیانت می‌دهد”، اتهامات سنگینی را متوجه سفیر پیشین جمهوری اسلامی در آلمان و مجموعه وزارت خارجه ایران کرده و نوشته بود: «به نظر می‌رسد علی ماجدی سرنخ مهمی درباره شبکه نفوذی و وطن‌فروش (و دیپلمات‌فروش) در وزارت خارجه به دست داده که نباید به سادگی از آن گذشت. باید با تحقیقات جدی قضایی و امنیتی روشن شود او در زمینه وطن‌فروشی، چه زد و بندی با سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه – به هنگام حضور در وزارت خارجه و نفت- داشته و از آن مهم‌تر، کدام شبکه، این قبیل عناصر آلوده را در وزارت خارجه راه می‌دهد و حمایت می‌کند؟!»

کانال تلگرامی سایت اصلاح‌طلب “امتداد” در بخش دیگری از یادداشت شامگاه گذشته‌اش، به تشریح “نکته دوم” مورد نظر خود در سخنان دیروز ظریف در مجلس پرداخته و نوشته است: «چرا ظریف در مورد همین برجام نیز خواهان برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی است؟ در این جلسه چه موضوعاتی را می‌خواهد بیان کند که باید از چشم مردم دور بماند؟ ممکن است گفته شود جلسه غیرعلنی برای این درخواست می‌شود تا اظهارات وزیرخارجه مورد سوءاستفاده دشمنان در خارج از کشور قرار نگیرد. اما مگر آنها تصمیماتشان را بر مبنای آنچه وزیرخارجه ما در اینگونه جلسات بیان می‌کند، اتخاد می‌کنند؟»

این سایت خبری تحلیلی ادامه داده است: «این طبیعی است که برخی از کشمکش‌های میان جناح‌های سیاسی در داخل کشور مورد استفاده جریان‌هایی در خارج قرار بگیرد. نظیر آنچه فرضا در جلسات استماع کنگره آمریکا رخ می‌دهد و کشمکش‌های جناح‌های داخلی آنها مورد استفاده برخی در داخل قرار می گیرند. اما نکته اینجاست که آنها سیاست خود را از مردم و نمایندگانشان به این بهانه که می‌تواند مورد استفاده دیگران قرار بگیرد پنهان نمی‌کنند.»

فروریزی “اعتبار” دولت

“امتداد” در نهایت به ظریف هشدار می‌دهد: «می‌شود با تهدید به برگزاری جلسه غیرعلنی و یا حتی برگزاری جلسه غیرعلنی و زدن برخی حرف‌ها در آنجا دلواپسان را ساکت کرد، اما آنچه شما در حال از دست دادن آن هستید، اعتبار و اعتماد عمومی است. به مردم اعتماد کنید. راحت‌تر و صریح‌تر با آنها سخن بگویید تا مانند گذشته در مقابل همین دلواپسان از شما حمایت کنند. به جای آنکه تصمیم‌داشته باشید در جلسات غیرعلنی آنها را راضی کنید.»

رسانه‌های ایران در روزهای گذشته شایعه استعفای چند وزیر دولت روحانی از جمله وزیران ارشاد، دادگستری و خارجه را منتشر کرده بودند؛ خبرهایی که البته از سوی مقام‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها تکذیب شده بود. مدتی پیش هم خبر نامه چند وزیر روحانی به رهبر جمهوری اسلامی برای تسریع در روند تصویب لوایح مرتبط با FATF و پاسخ خامنه‌ای به آنان منتشر شد. رسانه‌های اصولگرا مدعی شده بودند که وزیران در نامه‌شان تهدید کرده‌اند، در صورت عدم تصویب این لوایح استعفا خواهند کرد. این خبر هم توسط رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران تکذیب شد.

اما با توجه به سخنان اخیر سفیر جمهوری اسلامی در آلمان و خواست وزیر خارجه ایران برای مطرح کردن “بحث‌هایی” در جلسه غیرعلنی مجلس، به نظر می‌رسد که محمدجواد ظریف با چالش‌های به مراتب بزرگتر و پردامنه‌تری روبه‌رو باشد. اتحادیه اروپا که در گرماگرم مذاکرات خود با جمهوری اسلامی برای راه‌اندازی ساز و کار ویژه مالی برای تجارت با ایران است، هم‌زمان دست به اقدام معناداری زده است: تحریم نه تنها دو فرد حقیقی به نام‌های اسدالله اسدی و سعید هاشمی مقدم، بلکه همچنین قرار دادن “دفتر امنیت داخلی وزارت اطلاعات ایران” به عنوان بخشی از یکی از وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی در فهرست تحریم‌های خود.

قابل تصور نیست که اروپا در کشاکش تلاش‌هایش برای راه‌اندازی کانال مالی با ایران و حفظ برجام، بدون در اختیار داشتن مدارکی محکمه‌پسند دست به چنین اقدامی زده باشد. مقام‌های دولتی از جمله ظریف هم به خوبی می‌دانند که گرچه تصمیم‌های کلان در عرصه‌های امنیتی و بین‌المللی را در نهایت رهبر می‌گیرد، اما در صورت “کشف” یا “اثبات” رد پای نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ترورهای اروپا، این دولت و در رأس آن رئیس جمهوری ایران است که بایستی پاسخگوی کشورهای اروپایی باشد.

رادیوفردا: جعفر عظیم‌زاده دبیر هیات مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، ‌روز سه‌شنبه در خانه‌اش بازداشت شد.

بر پایه گزارشِ منابع خبری، حدود ساعت پنج بعدازظهر چند مامور به منزل این فعال کارگری رفته و او را دستگیر کرده‌اند.

بر پایه گزارش‌ها،‌ ماموران کلانتری ۱۱ فردیس کرج در زمان بازداشت، ‌وسایل شخصی جعفر عظیم‌زاده، ‌لپ تاپ و دو گوشی همراه او را نیز ضبط کرده‌اند.

بنا به گفته ماموران، ‌تا ابلاغ حکم قاضی،‌ جعفر عظیم‌زاده در کلانتری ۱۱ فردیس کرج خواهد ماند اما هنوز روشن نیست که او را به چه اتهامی بازداشت کرده‌اند.

جعفر عظیم‌زاده که از فعالان کارگری است،‌ پیش از این نیز به اتهام‌های امنیتی زندانی شده و در سال ۱۳۹۳ از سوی دادگاه انقلاب به شش سال زندان محکوم شده بود.

در همین حال، گزارش کانال اتحادیه آزاد کارگران حاکی است که پروین محمدی نائب رئیس این اتحادیه نیز بازداشت شد‎ه است.