اخبار

بی‌بی‌سی: در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است یک گروه فعال در زمینه حقوق شهروندی و دیجیتال، درباره جزئیات یک نظام چندلایه‌ و پیچیده نظارتی در شهر اصفهان گزارش داده که از آن برای اعمال قوانین حجاب اجباری و شناسایی و تهدید زنان استفاده می‌شود.

سایت فیلتربان در گزارشی که روز ۲۸ فروردین منتشر کرده، توضیح می‌دهد که این سیستم تجسسی «ترکیبی از ابزارهای شنود، ردیابی و ارعاب» را در قالب پروژه‌ای مشترک میان نهادهای انتظامی، قضایی، امنیتی و مخابراتی به کار می‌گیرد.

این گروه در گزارش «میدان جنگی به نام شهر اصفهان: استفاده هدفمند از IMSI-Cathcher و دوربین‌های نظارتی برای اعمال قانون عفاف و حجاب»، به ویژه درباره استفاده از گیرنده‌های IMSI (شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه) از سوی نهادهای امنیتی توضیح داده که در کنار سیستم‌های دیگری مانند کارت‌خوان‌های بدون تماس و دوربین‌های نظارتی شهر اصفهان، «برای نقض سیستماتیک حقوق زنان» از طریق «شناسایی، ردیابی و ارعاب» آنها به کار گرفته می‌شود.

فیلتربان پروژه‌ای است که «گروه میان» سازمانی غیرانتفاعی «در زمینه حقوق بشر، به ویژه حمایت از حقوق دیجیتال و گروه‌های به‌حاشیه‌رانده در ایران و خاورمیانه» راه‌اندازی کرده است.

این گزارش در حالی منتشر شده که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته، شهروندان اصفهان در شبکه‌های اجتماعی از دریافت پیامک‌هایی هشدارآمیز درباره حجاب خبر داده‌اند که در بعضی از آنها مکان دقیق حضور فرد نیز ذکر شده است.

به گفته بعضی کاربران نه‌تنها برای خود آنها، بلکه برای اعضای خانواده‌شان نیز اخطار ارسال شده است. ارسال این پیامک‌ها با واکنش‌ تند عموم مردم و همین طور فعالان حقوق شهروندی همراه شده که مسئولان را به «جاسوسی دیجیتال» از شهروندان متهم می‌کنند.

محسن مظاهری، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در مصاحبه با هم‌میهن، با دفاع از ارسال این پیامک‌ها مدعی شده است که این کار «در سیر قانونی خود و توسط دستگاه‌ها و کل مجموعه‌های حاکمیتی» صورت می‌گیرد و بارها استفاده از فناوری‌هایی مثل دوربین‌های شهری برای شناسایی افراد را انکار کرده است.

اما در حالی که مقام‌های مسئول واکنش‌های متناقضی درباره چگونگی ارسال چنین پیامک‌هایی داشته‌اند، فیلتربان در گزارش خود می‌گوید که روایت‌های پراکنده را در قالب یک ساختار سازمان‌یافته تحلیل کرده و با استناد به داده‌های میدانی، فناوری‌های مورد استفاده، و نقش نهادهای دولتی، از یک سیستم نظارتی چندلایه در اصفهان پرده برمی‌دارد که هدف آن، کنترل و ارعاب زنانی است که از الگوی رسمی و اجباری پوشش پیروی نمی‌کنند.

فیلتربان می‌گوید برای تحقیق در مورد این طرح «با نزدیک به بیست نفر از افرادی که پیامک تهدیدآمیز دریافت کردند و کسانی که به دلیل اشتغال در نهادها و شرکت‌های مجری این طرح، دسترسی به شواهد کافی در رابطه با نحوه اجرای آن داشتند، گفت‌وگو کرده است.» فیلتربان افزوده که برای حفظ امنیت افراد هویت آنها را افشا نمی‌کند. به دلیل محدودیت‌های موجود برای خبرنگاران مستقل و دسترسی محدود به منابع معتبر در داخل ایران، بی‌بی‌سی نمی‌تواند به طور مستقل جزئیات این گزارش را راستی‌آزمایی کند. فیلتربان پیشتر گزارش‌های موثقی از ابعاد استفاده از فناوری در کنترل و نظارت بر شهروندان در ایران منتشر کرده بود.

مقام‌های جمهوری اسلامی ایران فعالیت بی‌بی‌سی فارسی را در ایران ممنوع کرده‌اند و تاکنون هرگز به درخواست‌های بی‌بی‌سی فارسی برای ابراز نظر یا مصاحبه پاسخ نداده‌اند.

دستگاه‌هایی که تلفن همراه را «فریب می‌دهند»

به گزارش فیلتربان در فرایند مربوط به مراحل مختلف این ساختار تجسسی -از شناسایی و رهگیری گرفته تا ارسال پیام‌های هشدارآمیز- ابزارهای گوناگونی در کنار یکدیگر عمل می‌کنند.

اما در مرکز این سازوکار، گیرنده‌های «شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه» (IMSI) قرار دارند که عملکرد آن‌ها مبتنی بر فریب دادن تلفن‌های همراه است. این ابزار با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، خود را به‌عنوان قوی‌ترین سیگنال موجود در محل عرضه می‌کند و در نتیجه، گوشی‌های اطراف، بدون اطلاع از ماهیت واقعی آن‌ها، به‌طور خودکار به آن وصل می‌شوند.

این گیرنده‌ها پس از اتصال به تلفن همراه، می‌توانند اطلاعات حساسی مانند شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه (IMSI)، شناسه جهانی تجهیزات سیار (IMEI) و در برخی موارد، مکان فرد را ثبت و ذخیره کنند.

بنا بر یافته‌های گزارش، این دستگاه‌ها به سه شکل در اصفهان به کار گرفته شده‌ است:

قابل حمل توسط افراد: با برد گزارش‌شده ۱۰۰ تا ۵۰۰ متر برای گشت‌زنی و نزدیک شدن ماموران به زنان

قابل حمل با خودرو: با برد گزارش‌شده ۱ تا ۲ کیلومتر، برای پوشش‌ مناطق کلیدی.

ثابت: با برد گزارش‌شده تا ۵ کیلومتر، احتمالا برای پوشش‌ مناطق وسیع‌تر.

تهیه‌کنندگان گزارش می‌گویند «بررسی‌ها و تحقیقات ما نشان می‌دهد که مساحتی بین ۳۰ تا ۳۵ کیلومتر مربع از مرکز شهر اصفهان (به ویژه مناطق توریستی) تحت پوشش این دستگاه‌ها قرار دارد.»

امیر رشیدی، یکی از تهیه‌کنندگان این گزارش به بی‌بی‌سی فارسی گفت که در حال حاضر اجرای این روش محدود به مناطق توریستی و مرکزی اصفهان است، «چون اجرای عمومیش خیلی سخت و هزینه بر است و منابع زیادی می‌خواهد».

به گفته آقای رشیدی افرادی که از مشاهدات آنها برای تهیه این گزارش استفاده شده، «گفته‌اند که این پیامک‌های هشدار را معمولا مدت کوتاهی بعد از اختلال در دسترسی به اینترنت یا قطع شدن مکالمه اینترنتی‌شان دریافت کرده‌اند.» دلیل اختلال این است که موبایل بعد از وصل شدن به گیرنده‌های تجسسی به جای دکل‌های واقعی مخابراتی، به سیستم 2G سوییچ می‌کند و از این طریق راه نفوذ به آن فراهم می‌شود.

فناوری ترکیبی در خدمت تجسس از شهروندان

علاوه بر گیرنده‌های شناسه بین‌المللی مشترک تلفن همراه، گزارش فیلتربان، به دو فناوری تجسسی دیگر نیز اشاره کرده که برای شناسایی و ردیابی افراد از آن استفاده می‌شود:

کارت‌خوان‌های بدون تماس: این کارت‌خوان‌ها با فناوری‌های مانند ان‌اف‌سی اطلاعاتی مانند کد ملی را از کارت‌های ملی هوشمند یا کارت مترو استخراج می‌کنند، اما به دلیل برد کوتاه، نیاز به نزدیکی فیزیکی (کمتر از یک متر) دارند. بر اساس گزارش‌ «ماموران مجهز به این ابزار در سطح وسیعی از شهر اصفهان مستقر هستند.»

دوربین‌های نظارت‌شهری: بر اساس گزارش فیلتربان، «دوربین‌های شهری زیر نظر نیروهای انتظامی»، زنانی که پوشش مورد نظر حکومت ایران را رعایت نمی‌کنند، شناسایی کرده و موقعیت آن‌ها را به تیم‌های میدانی مجهز به گیرنده‌های IMSI یا کارت‌خوان اطلاع می‌دهند. این گزارش می‌گوید «هماهنگی میان دوربین‌ها و ماموران، ساختار یکپارچه‌ای از نظارت فیزیکی و الکترونیکی را شکل داده که در تضاد با ادعاهای رسمی مسئولانی است که استفاده از دوربین‌ها در طرح‌های حجاب اجباری را انکار می‌کنند.»

امیر رشیدی به بی‌بی‌سی فارسی گفت که تحقیقات آنها نشان می‌دهد که در جریان فرآیند تجسس از شهروندان، ممکن است «ابتدا فرد را با دوربین هدف قرار دهند و بعد با تجهیزات و روش‌های فناوری و با کمک یک یا چند مامور، هویت او را شناسایی کنند». به گفته این کارشناس دیجیتال این فرآیند معمولا به صورت «ترکیبی» انجام می‌شود.

از شناسایی تا ارعاب

گزارش فیلتربان نشان می‌دهد که فرآیند نظارت در اصفهان بعد از جمع‌آوری داده‌ها با هدف نهایی ارعاب و کنترل، به صورت لایه‌به‌لایه با همکاری اپراتورهای تلفن همراه و پایگاه‌های داده دولتی ادامه پیدا می‌کند.

داده‌هایی مثل کد ملی یا شماره IMSI، با پایگاه‌های اطلاعات نهادهایی مانند سازمان ثبت احوال و نیروی انتظامی تطبیق داده می‌شود تا هویت فرد، از جمله نام، شماره شناسنامه، آدرس و اعضای خانواده او، شناسایی شود.

آقای رشیدی می‌گوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که روندی که از شناسایی تا ارسال پیامک هشدار طی می‌شود، نسبتا سریع است و ممکن است تنها «حدود ۱۵ دقیقه» طول بکشد.

بر اساس این گزارش در مرحله‌ بعد، اطلاعات به‌دست‌آمده برای فرستادن پیامک‌های تهدیدآمیزی استفاده می‌شود که معمولا از طرف ستاد امر به معروف و نهی از منکر ارسال می‌شود.

در مواردی حتی اعضای خانواده فرد، مانند پدر یا همسر، نیز پیام‌هایی دریافت کرده‌اند که به گفته محسن مظاهری، رئیس ستاد امر به معروف اصفهان به دلیل «رعایت مسائل تربیتی» و «آگاه‌سازی خانواده‌ها» ارسال شده است.

برای نمونه در یکی از این پیامک‌ها که در شبکه‌های اجتماعی هم‌رسان شده، از یک پدر خواسته شده «به منظور رعایت قانون و اصلاح پوشش» دخترش ««پیگیری لازم» را انجام دهد.

گزارش‌هایی هم از ارسال پیامک با شماره‌های مختلف منتشر شده که می‌تواند حاکی از دست داشتن سازمان‌‌ها و نهادهای گوناگون در این فرآیند باشد.

پیشتر نهادهای انتظامی در ایران برای اخطار و جریمه سرنشینان خودروها از اپ ناظر استفاده می‌کردند. اپلیکشین ناظر به کاربرانش شامل نیروهای انتظامی و داوطلبان تایید شده امکان می‌داد افرادی را که «ناقض قوانین مربوط به حجاب» تشخیص می‌دهند گزارش کنند.

«سیام» و سابقه تجسس از تلفن‌های همراه

در سال‌های گذشته نیز گزارش‌هایی درباره استفاده از فناوری‌های تجسسی برای ردگیری و شناسایی معترضان از طریق تلفن همراه منتشر شده که از جمله می‌توان به گزارش سایت اینترسپت در اکتبر سال ۲۰۲۲، یک ماه بعد از آغاز اعتراض‌های سراسری به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، اشاره کرد.

این گزارش بر اساس اسناد داخلی شرکت مخابراتی آرین‌تل، از سامانه‌ای به نام «سیام» پرده برمی‌داشت که به دولت امکان می‌دهد بدون اطلاع کاربران، تلفن‌های همراه را کنترل، شنود و مکان‌یابی کند. امکاناتی مانند قطع یا کاهش سرعت اینترنت، انتقال گوشی به شبکه 2G، شناسایی افراد حاضر در یک محل و دسترسی به داده‌های هویتی و ارتباطی از جمله ویژگی‌های این سیستم عنوان شده بود.

در آن زمان نیز،‌ در جریان اعترا‌ض‌های جنبش «زن، زندگی،‌آزادی» پیامک‌هایی برای تلفن‌های موبایل ارسال می‌‌شد که درباره حضور صاحبان آنها در محل «اغتشاش» هشدار می‌داد و به آنها اخطار می‌داد که دیگر در اعتراضات شرکت نکنند.

سابقه استفاده امنیتی از گیرنده‌های IMSI نیز که در گزارش تازه فیلتربان درباره اصفهان به آن اشاره شده، به سال‌ها قبل برمی‌گردد که بر اساس گزارش روزنامه گاردین در سال ۲۰۱۶ نه فقط در کشورهای غیردموکراتیک، بلکه در کشورهایی مانند بریتانیا هم مورد استفاده قرار گرفته است.

گزارش گاردین در آن زمان هشدار داده بود که چنین فناوری‌هایی در غیاب شفافیت و پاسخ‌گویی می‌توانند به تهدیدی جدی علیه آزادی‌های شهروندی بدل شوند؛ هشداری که در ایران، با توجه به ساختار غیرپاسخ‌گوی نهادهای امنیتی، معنا و ابعادی بسیار جدی‌تر پیدا می‌کند.

گیرنده IMSI چیست و چگونه کار می‌کند؟

این دستگاه یک ابزار تجسسی است که با جعل هویت دکل‌های مخابراتی، گوشی‌های اطراف را فریب می‌دهد و اطلاعات آن‌ها را جمع‌آوری می‌کند.

چطور گوشی را فریب می‌دهد؟

• گوشی موبایل همیشه به دنبال قوی‌ترین سیگنال است
• گیرنده IMSI خودش را قوی‌ترین دکل نشان می‌دهد
• گوشی فرد ناخواسته به آن وصل می‌شود

چه اطلاعاتی جمع می‌کند؟

• شماره شناسایی سیم‌کارت (IMSI)
• شماره سریال گوشی (IMEI)
• مکان تقریبی شما
• فهرست افرادی که در همان محدوده هستند

چه کاری می‌تواند انجام دهد؟

اگر گوشی را به شبکه 2G منتقل کند، می‌تواند:

• پیامک‌ها و تماس‌ها را شنود کند
• دسترسی فرد به اینترنت را کند یا قطع کند
• فرد را در یک مکان خاص شناسایی و رهگیری کند

کاربرد امنیتی آن چیست؟

از این دستگاه می‌توان در این موارد استفاده کرد:

پیدا کردن معترضان
زیر نظر گرفتن تجمعات
تهدید و ارسال پیامک هشدار

رادیوفردا: در پی انتشار اخباری از «سفر پرهزینه» یکی از معاونان مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران،‌ در زمانی که مردم دچار مشکلات اقتصادی فراوان هستند، دولت مجبور به واکنش شد.

روابط عمومی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری ایران روز چهارشنبه، ششم فروردین‌ماه، این خبرها را «خبرسازی» و «شایعه» خواند و نوشت که سفر شهرام دبیری، معاون پارلمانی، به قطب جنوب «صحت ندارد».

در بیانیه رسمی دولت آمده است: «شایعه مطرح شده مبنی بر سفر معاون پارلمانی رئیس جمهور به قطب جنوب چنین ادعایی صحت ندارد و تصاویر منتشرشده قدیمی بوده است.»

اشاره این بیانیه به عکس‌هایی است که همسر آقای دبیری روز سوم فروردین در اینستاگرام منتشر و پس از مدت کوتاهی حذف کرد.

یکی از این عکس‌ها شهرام دبیری و همسرش را در مقابل یک کشتی گردشگری به نام «پلانسیوس» نشان می‌دهد که درست در همان روز عازم سفری به قطب جنوب بوده است.

این کشتی از جنوبی‌ترین نقطه کشور آرژانتین عازم قطب جنوب می‌شود؛ از شهرام دبیری و همسرش در شهر بوئنوس آیرس، پایتخت این کشور، نیز دو عکس منتشر شده است.

خبر سفر دوهفته‌ای پرهزینه به قطب جنوب در زمانی منتشر شده که مردم در ایران با قیمت بالای کالاهای ضروری روبه‌رو هستند و به‌ویژه در ماه‌های گذشته روزبه‌روز از توان اقتصادی مردم کاسته شده است.

همزمان در اولین روز کاری از سال نو، قیمت انواع ارزهای خارجی در ایران شاهد جهش ناگهانی بود و هر دلار آمریکا با پنج هزار تومان افزایش نسبت به روز آخر سال ۱۴۰۳، از مرز صد هزار تومان نیز گذشت.

منتقدان دولت مسعود پزشکیان که در حل مشکلات اقتصادی کشور ناتوان بوده می‌گویند که سفر معاون او در این شرایط تنها نمک پاشیدن به زخم مردم است.

در همین زمینه محمد مهاجری، فعال رسانه‌ای اصولگرا و یکی از این منتقدان، نوشت: «اگر خبر درست است، حتی اگر آن عزیز سفرکرده با پول خودش و بدون استفاده از بیت‌المال چنین کرده است، حتما با شیوه نهج‌البلاغه‌ای آقای‌ پزشکیان نمی‌خواند و به عنوان وصله ناجورِ دولت باید کنار گذاشته شود.»

در پی انتشار خبر این سفر، شهرام دبیری در بعضی از سایت‌های خبری همچنین متهم شده است که نزدیکان و اقوام خود را در سمت‌های دولتی به کار گمارده است.

دبیری که استاد دانشگاه تبریز بوده، سابقه عضویت در شورای شهر تبریز و شورای عالی استان‌ها را در کارنامه خود دارد. خبرگزاری ایرنا در خرداد ۱۳۹۹ گزارش داده بود که او به اتهام فساد مالی در مقام رئیس شورای شهر تبریز از سوی اطلاعات سپاه بازداشت شده است.

رسانه‌ها در ایران بعد گزارش دادند که او از این اتهام تبرئه و حتی صلاحیتش برای دوره ششم انتخابات شوراها تأیید شده است.

رادیوفردا: موجی از واکنش‌های سیاسی، رسانه‌ای و مردمی در داخل و خارج از ایران در پی برگزاری مراسمی حکومتی با عنوان «اجتماع علویان» در روز دوم فروردین ۱۴۰۴ در ارومیه به راه افتاده است؛ تجمعی که با شعارهای مذهبی، قومی و برخی رفتارهای جنجالی همراه بوده است.

این تجمع که با فراخوان محمد خلیل‌پور، رئیس روحانی شورای شهر ارومیه، و حضور افرادی چون نادر قاضی‌پور، نماینده سابق ارومیه در مجلس، برگزار شد، با شعارهایی از جمله «یا حیدر حیدر» و نیز برخی شعارهای تند قومیتی علیه شهروندان کُرد همراه بود.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با چوب‌دستی‌هایی شبیه به هم در دست و تصاویر روحانیون محلی در این تجمع حاضر شدند.

فراخوان برای این تجمع از سوی رئیس شورای شهر ارومیه، پس از آن صورت گرفت که شهروندان کُرد منطقه یک روز پیشتر جشن نوروز را در تجمعی همراه با پایکوبی در ارومیه برگزار کرده بودند که همزمانی آن با ۲۱ ماه رمضان، روایت ضربت خوردن امام اول شیعیان، واکنش منفی محمد خلیل‌پور، رئیس شورای شهر ارومیه، را درپی داشت.

درپی این تجمع، واکنش‌های دوگانه‌ای به آن آغاز شد. فعالان مدنی و رسانه‌های مستقل، تجمع دوم فروردین افراد حکومتی را بخشی از سناریوی تکراری «تفرقه بینداز و حکومت کن» دانستند. رسانه‌هایی مانند کردپرس، «رفتار توهین‌آمیز» گروهی از شرکت‌کنندگان را حاصل تحریک نیروهای «پان‌ترک» و هدایت‌شده توسط برخی نهادهای امنیتی دانستند. در مقابل، رسانه‌های اصولگرا این مراسم را «وحدت‌بخش و نماد ارادت مردم آذربایجان به امام علی» توصیف کردند.

خبرگزاری‌هایی چون مهر و ایسنا از «حضور خیل عظیم عزاداران» ترک‌زبان و حتی «مشارکت شهروندان کرد و اهل سنت ارومیه در سوگواری امام علی» خبر دادند.

شهر ارومیه با هم‌زیستی قومی تحسین‌برانگیز هرگز جولانگاه نفرت‌انگیزان نمی‌شه.

پاینده ایران pic.twitter.com/b9qeKkcWtD

— فلات ایران (@IranianPlateau) March 22, 2025

برخی از رسانه‌های داخلی با گرایش‌های معتدل نیز نسبت به این حواشی هشدار دادند. وب‌سایت «انتخاب» در گزارشی تحلیلی نوشت: «همزمان با برگزاری مراسم نوروز توسط برخی شهروندان در ارومیه، چهره‌ای به نام خلیل‌پور رئیس پرحاشیه شورای شهر با فراخوان تجمع عزاداری، موجب نفوذ عناصر پان‌ترک شد».

پلیس آذربایجان غربی ضمن تأکید بر «غیرسیاسی بودن» این مراسم، از بازداشت فردی خبر داد که در حاشیهٔ مراسم به «توهین و تحریک» علیه اقوام دیگر پرداخته بود. همزمان، نمایندگان کُرد و اهل سنت ارومیه در مجلس خواستار برخورد با عوامل مخالف با همزیستی مسالمت‌آمیز در این شهر شدند.

از سوی دیگر، نمایندگان ارومیه در مجلس نیز موضع گرفتند. حاکم ممکان، نماینده کرد زبان ارومیه که خود در مراسم «شب قدر» شرکت کرده بود، طی تذکری علنی در مجلس، حوادث رخ‌داده را «هنجارشکنی» نامید و آن را «تلاش ناکام دشمن برای ایجاد تفرقه» توصیف کرد و خواستار «برخورد قاطع با وحدت‌شکنان و برهم‌زنندگان امنیت در ارومیه» شد.

همچنین شهین جهانگیری، دیگر نمایندهٔ ارومیه از اهل سنت، ضمن محکومیت شعارهای «تفرقه‌آمیز»، بر «همبستگی ترک و کرد» در استان آذربایجان غربی تأکید کرد.

برخی چهره‌های سیاسی داخلی نیز به این رویداد واکنش نشان دادند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در پیامی بر ضرورت هشیاری در برابر ملی‌گرایی افراطی و تجزیه‌طلبی تأکید کرد. او نوشت: «ما ملت بزرگ ایران هستیم و ایران متعلق به همه ایرانیان است. آن‌ها که به دنبال فروپاشی و تجزیه ایران هستند، خواب‌های خطرناکی برای کشور دیده‌اند».

رامین پرهام، نویسنده و تحلیلگر ساکن فرانسه، در گفت‌وگو با رادیو فردا در مورد «به بیراهه رفتن» تجمع حکومتی در ارومیه می‌گوید که «فقدان چارچوب نظری صحیح در حکومت جمهوری اسلامی» در زمینه ملی‌گرایی ایرانی و آسیبی که به جامعه مدنی کشور زده، زمینه‌ساز این نوع حرکات جنجالی شده است.

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجان در ایران (آداپ) نیز با انتشار بیانیه‌ای مراسم برگزار شده در ارومیه را به‌شدت محکوم کرد و گفت طی این مراسم شهروندان کرد ارومیه «در معرض حملات و تهدید به کشتار» توسط جمهوری اسلامی و حامیانش قرار گرفتند.

این انجمن از حمل «پلاکاردهای نژادپرستانه» و سر دادن «شعارهای نفرت‌انگیز» در این مراسم حکومتی انتقاد کرده و نوشته است: «این حملات تنها حمله ای علیه جامعه کردهای ارومیه نیست، بلکه تلاشی عمدی برای تضعیف مبارزه مسالمت‌آمیز مردم آذربایجان است که بهای سنگینی را در راه عدالت و کرامت انسانی پرداخته‌اند.»

از سوی دیگر، در شبکه‌های اجتماعی، بسیاری از کاربران نسبت به افزایش فضای «تنش‌آلود» در کشور هشدار داده و خواهان ایستادگی در برابر افراطی‌گرایی قومی شدند. همزمان، تحلیلگران سیاسی نیز تأکید کردند که ارومیه، شهری با بافتی متنوع و چندفرهنگی، نمی‌تواند «محل تاخت‌وتاز پروژه‌های قومی و امنیتی» حکومتی باشد.

من ۱۵ سال پیش ارومیه رفتم
این تصاویر هیچ ربطی ب خاطره خوبم از اون شهر نداره…

— عـامـو (@abboodyakhi86) March 22, 2025

در همین حال وب‌سایت فارسی خبرگزاری آناتولی ترکیه این گردهمایی حکومتی را «تجمع گستردهٔ مردم ارومیه در تاکید بر هویت تُرکی این شهر» توصیف کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این تجمع «با یورش نیروهای امنیتی مواجه شد… و نیروهای امنیتی از ساعات اولیهٔ صبح امروز (دوم فروردین) با حضور گسترده در خیابان‌های ارومیه، اقدام به متفرق کردن مردم با استفاده از ماشین‌های آب‌پاش کردند».

رسانه‌های باکو، ازجمله سایت خبری «آخار»، نیز در خبررسانی خود با حمله به برگزارکنندگان جشن نوروز کردهای ارومیه، مدعی «سرکوب و حمله یگان‌های ویژه به تظاهرات صد هزار نفری ملت تورک آذربایجان» شدند. این رسانه‌ها نیز شواهدی برای مدعای خود ارائه ندادند.

دادستان کردستان از بازداشت هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی خبر داد

در رویدادی دیگر، دادستان سنندج خبر داد که هفت نفر در پی برگزاری جشن نوروزی در استان کردستان بازداشت شده‌اند.

بیانیهٔ دادستانی عمومی و انقلاب مرکز کردستان تأیید خبر وب‌سایت‌های پوشش اخبار محلی مناطق کردنشین است که در چند روز گذشته از بازداشت ده‌ها نفر در جشن‌های نوروزی خبر داده‌ بودند.

با این حال، محمد جباری، دادستان سنندج، این هفت نفر را که به نام و مشخصات‌شان هیچ اشاره‌ای نشده به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرده است.

جباری آن‌ها را متهم کرده است که «لیدر فعالیت تبلیغی علیه نظام» بوده‌اند و «در پوشش جشن نوروزی به دنبال سازماندهی و استفاده از ظرفیت این جشن‌ها برای تبلیغ علیه نظام، هنجارشکنی و اهانت بودند».

سال‌هاست که تجمع‌های بزرگ و چشمگیر مردم در سال نو، به‌ویژه در استان‌های کردنشین، با برخورد مقام‌های شهری و استانی و امنیتی جمهوری اسلامی همراه بوده است.

در همین زمینه، وب‌سایت «هه‌نگاو» که اخبار مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد روز یکشنبه، سوم فروردین، نوشت که در روزهای گذشته «هزاران شهروند کرد» توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی احضار و بازجویی شده‌اند.

بر اساس خبر هه‌نگاو که رادیوفردا به دلیل سانسور رسمی اخبار در ایران به طور مستقل قادر به تأیید آن نیست، این احضارها بازداشت ده‌ها نفر از جمله چندین کودک را در پی داشته است.

رادیوفردا: مدیریت رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی در بیانیه‌ای رسمی اقدام سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده در قطع بودجهٔ این رسانه را «غیرقانونی» و «نقض قانون اساسی آمریکا» توصیف کرد.

طبق این بیانیه که روز دوشنبه ۲۷ اسفند منتشر شد، مشاور ارشد سازمان رسانه‌های جهانی آمریکا با قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در پایتخت جمهوری چک قانون اختصاص بودجه توسط کنگره ایالات متحده را نقض کرده است.

بر اساس مصوبه کنگره، حدود ۱۴۰ میلیون دلار باید توسط این سازمان در اختیار رادیو اروپای آزاد قرار بگیرد ولی نهاد یاد شده از اختصاص این بودجه جلوگیری کرده است. به گفتهٔ رادیو اروپای آزاد، این میزان بودجه در مصوبهٔ سال مالی ۲۰۲۴ قید شده و برای سال مالی ۲۰۲۵ نیز تمدید شده است.

در بیانیهٔ رسمی رادیو اروپای آزاد به سابقه‌ای حقوقی اشاره شده که به موجب آن در یک پرونده، برت کاوانا که هم‌اکنون از اعضای دادگاه عالی آمریکا است رأی داده که قوه مجریه حق ندارد مستقل از کنگره یا قوه مقننه از اختصاص بودجه به سازمان‌ها خودداری کند.

قطع بودجهٔ رادیو اروپای آزاد در نشست اتحادیهٔ اروپا مطرح می‌شود

در همین حال، وزیر خارجهٔ جمهوری چک همان طور که پیشتر وعده داده بود، تأکید کرد که موضوع حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی را در نشست روز دوشنبه ۲۷ اسفند وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح خواهد کرد.

یان لیپاوسکی ضمن ابراز افتخار از میزبانی رادیو اروپای آزاد در شهر پراگ گفت که در نشست با وزرای اروپایی این پرسش را مطرح خواهد کرد: «آیا ارزش و اعتباری در نگه داشتن سازمانی که اخبار روسیه و ایران و کشورهای دیگر را پوشش می‌دهد می‌بینیم؟ و آیا آمادگی سیاسی برای انجام این کار وجود دارد؟»

او پیشتر در توئیتی با حمایت از رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی نوشته بود که این رسانه «یکی از معدود منابع معتبر علیه رژیم‌های دیکتاتوری همچون ایران، بلاروس و افغانستان است».

او روز یکشنبه ۲۶ اسفند افزوده بود: «فردا در نشست وزیران خارجه، موضوع ادامه دست‌کم بخشی از پخش برنامه‌های این رسانه را مطرح خواهم کرد».

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، روز ۲۴ اسفند یک فرمان اجرایی را امضا کرد که بر اساس آن، فعالیت هفت آژانس فدرال، از جمله «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده»، به شدت محدود شود.

رادیو فردا که در چارچوب رادیو آزادی/ رادیو اروپای آزاد فعالیت می‌کند و صدای آمریکا، از زیرمجموعه‌های سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده هستند.

ساعاتی پس از انتشار فرمان اجرایی ترامپ، رسانه‌‌ها نامه‌ای از «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» را منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تأییدشده توسط کنگره، که بودجه رادیو آزادی/رادیو اروپای آزاد را تأمین می‌کند، قطع شده است.

این نامه را کری لیک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیرعامل موقت «سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیرعامل موقت دریافت کرده است.

استیون کِیپِس، رئیس و مدیرعامل رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی، در واکنش گفته که قطع بودجهٔ این رسانه «هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکا» است.

او در بیانیه‌ای گفت: «آیت‌الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی بعد از ۷۵ سال را جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان، آن‌ها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند».

«سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده» یک آژانس مستقل دولت ایالات‌ متحده است که بر پخش اخبار و اطلاعات به ۵۰ زبان از جمله فارسی برای حدود ۳۶۱ میلیون نفر در هر هفته نظارت دارد.

میزان بودجه‌ای که برای تامین هزینه‌های عملیاتی و سرمایه‌گذاری این سازمان در سال مالی ۲۰۲۵ درخواست شده، ۹۵۰ میلیون دلار بوده است.

این مبلغ برای رسانه‌هایی مانند رادیو اروپای آزاد/رادیو آزاد، صدای آمریکا، رادیو آسیای آزاد، دفتر پخش کوبا (رادیو مارتی)، شبکه‌های پخش خاورمیانه (MBN) و صندوق فناوری باز پیشنهاد شده است.

واکنش‌ها به قطع بودجه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی

وزیر خارجه جمهوری چک در توئیت‌های دیگری نوشته است: «هنگامی که رادیو اروپای آزاد برای اولین بار پخش خود را آغاز کرد، چراغ راه کسانی بود که توتالیتاریسم حقیقت را از آن‌ها سلب کرده بود. امروز هم اوضاع همان طور است».

او افزوده بود: «از بلاروس تا ایران، از روسیه تا افغانستان، رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا از معدود منابع اطلاع‌رسانی برای کسانی هستند که تحت سرکوب زندگی‌ می‌کنند. خاموش کردن آن‌ها نه تنها خسارتی برای این مردمان، بلکه برای همه ما است که به دموکراسی باور داریم».

1/2 When Radio Free Europe first began broadcasting, it was a beacon for those whom totalitarianism had deprived of the truth. Peroutka, Tigrid, and other exiles fought censorship and lies with words. Today, the situation is no different.

— Jan Lipavský (@JanLipavsky) March 15, 2025

کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، نیز روز دوشنبه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا گفت: «رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی و صدای آمریکا نقشی حیاتی در تلاش‌های لیتوانی برای اعاده استقلال خود ایفا می‌کنند».

او افزود: «ما احساس نزدیکی به آن‌ها داریم و آن‌ها را ابزاری می‌دانیم که می‌توانند به مردم بسیار کمک کنند. مردمی که تحت فشار هستند و کسانی که برای آزادی مبارزه می‌کنند».

ایران‌وایر به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد «دنیا حسینی» زن جوانی که روز  ۲۹بهمن۱۴۰۳ به‌دلیل درخواست طلاق توسط پدرش کاردآجین شد، قبل از طلاق، توسط شوهر خواهرش مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته بود.

بر اساس اطلاعات رسیده از یک منبع آگاه در کرمانشاه دنیا حسینی، سه خواهر به نام‌های شقایق، رضوان و زهرا دارد. همسر شقایق حسینی عضو سپاه است و به دنیا حسینی و خواهر ۱۷ ساله‌اش زهرا تعرض کرده است.

به گفته این فرد آگاه دو خواهر بزرگتر دنیا یعنی  رضوان و شقایق نیز قربانی کودک همسری بوده و به ترتیب ۱۳ و ۱۲ سالگی مجبور به ازدواج شده‌اند.

دنیا حسینی نیز در سن ۱۴ سالگی با یکی از مردانی که با خانواده نسبت فامیلی داشت ازدواج کرده است.

رضوان حسینی ۲۹ ساله در گفتگو با روزنامه اعتماد گفته «شدت آزار و اذیت در خانواده آنقدر زیاد بود که دنیا مجبور به ازدواج شد. هر چند همسرش به او اجازه ادامه تحصیل داده بود اما شدت خشونت خانگی علیه او به قدری زیاد بود که سرانجام او هم بعد از ۸سال تحمل تصمیم به طلاق گرفت.»

رضوان حسینی می‌گوید پدرش او را نیز به دلیل جدایی از همسرش تهدید به مرگ کرد اما «موفق نشده» او را بکشد چرا که رضوان موفق شده بود زندگی مستقلی برای خود تشکیل بدهد.

او تایید کرده که خواهرانش همگی به شدت «تحت آزار و اذيت روحي و جسمي» قرار داشتند.

منبع آگاهی که با ایران‌وایر گفتگو کرده است می‌گوید همه می‌دانند همسر شقایق خواهر دیگر دنیا هم شقایق را و هم دنیا و زهرا را مورد آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار داده اما چون عوض سپاه است می‌ترسند علیه او حرف بزنند.

رضوان حسینی خواهر بزرگ دنیا حسینی نیز در گفتگو با اعتماد از خشونت همسر خواهرش شقایق صحبت کرده و گفته است: «چند وقت پيش، شوهر شقايق او را كتك زد و دست او را شكست. من با مامورها تماس گرفتم و آن‌ها به بیمارستان رفتند اما شقايق از ترس همسرش به ماموران گفت زمين خورده و دستش شكسته است.»

او می‌گوید دامادشان از موقعیت خود سوءاستفاده می‌کرده و علاوه بر آزار و اذیت خواهرانش بر مادر و پدر او هم نفوذ داشته است: «شوهر شقايق هميشه مادرمان را تحريك مي‌كرد و مي‌گفت دخترهايت نبايد فلان كار را انجام دهند يا فلان جور لباس بپوشند. مادرمان هم به حرف او گوش مي‌كرد و همان حرف‌ها را براي پدرمان تكرار مي‌كرد. مادرمان رابطه خوبي با هيچ كدام از ما نداشته و ندارد. هميشه او بود كه پدرمان را تحريك مي‌كرد تا ما را تهديد و شكنجه كند. روزي هم كه دنيا را كشتند مادرم به همسايه‌ها گفته بود چيزي نيست دنيا خودكشي كرده است. او خبر داشت که پدرم می‌خواست او را بکشد.»

زهرا فرزند چهارم و آخر اين خانواده است و ۱۷ سال دارد. روزي كه از مدرسه آمده و متوجه شده خواهرش توسط پدرشان به قتل رسيده، دچار شوك بزرگي شده است. رضوان حسینی در مورد زهرا به اعتماد گفته: «وقتي مددكاران و روانشناسان بهزيستي، زهرا را تحويل گرفتند، متوجه شدند زهرا يك دستمال خوني در دستش گرفته است. مددكاران هر چه تلاش كردند دستمال را بگيرند، زهرا مقاومت كرده و گفته دستمال را نمي‌دهم تا هميشه يادم بماند پدرمان، خواهرم را كشته است. آنها هم وقتي ديدند حال روحي زهرا مساعد نيست او را در بيمارستان كودكان در كرمانشاه بستري كردند.

رادیوفردا: بحران اقتصادی و کاهش شدید ارزش پول ملی در ایران اعتراض‌های معیشتی و صنفی کوچک اما متعددی را در سراسر کشور شکل داده است؛ اعتراضاتی که نشانه‌هایی از شکل‌گیری موج جدیدی از نارضایتی عمومی را در ایران آشکار کرده است.

در شرایطی که مردم قطعی مکرر برق، تعطیلی‌های گسترده، آلودگی هوا، افزایش نرخ‌ دلار و گرانی را تجربه می‌کنند دولت مسعود پزشکیان در حل بحران‌های معیشتی ناتوان مانده و چشم‌انداز روشنی از رفع تحریم‌های بین‌المللی نیز وجود ندارد. دامنهٔ بحران‌های متعدد در اقتصاد ایران به اندازه‌ای گسترده شده که حتی برخی مقام‌های سیاسی درون حکومت هم دربارهٔ تبعات اجتماعی و شکل‌گیری اعتراض‌های جدید هشدار می‌دهند و یک نمایندهٔ مجلس برای نخستین بار از احتمال بروز «قحطی» در ایران خبر داده‌ است.

تداوم این وضعیت، در شرایطی که نشانه‌هایی از منتفی شدن توافق با آمریکا در اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی بروز کرده، «گمانهٔ هرگونه تغییر» را در شرایط اقتصادی و سیاسی ایران کاهش داده است. به همین دلیل برخی احتمال می‌دهند در صورت تداوم مشکلات اقتصادی، اعتراضات فعلی هم ابعاد گسترده‌تری پیدا کند. ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفته است که اگر تصمیمات درستی گرفته نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد».

کارشناسان اقتصادی از ماه‌ها پیش هشدار داده‌اند که ناکارآمدی حاکمیت در حل بحران‌ها، جامعهٔ ایران را در آستانهٔ فاجعه قرار داده است. از اعتراض به گرانی و افزایش نرخ ارز تا اعتراضات دانشجویی و صنفی در روزهای گذشته؛ نشانه‌هایی است که از تمایل جامعه برای آغاز دور جدیدی از اعتراضات عمومی حکایت می‌کند.

اعتراضات مردمی؛ از بازار تهران تا خیابان‌های دهدشت

نرخ دلار در میانهٔ بهمن‌ماه با رسیدن به رکورد تاریخی ۹۴ هزار تومان موج جدیدی از افزایش قیمت‌ در بازارهای مختلف را شکل داده است. در شرایطی که نوسان شدید نرخ ارز در بهمن‌ماه باعث اختلال در فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی اصناف شده است، جمعی از بازاریان تهران و توزیع‌کنندگان بزرگ موادغذایی روز ۱۶ بهمن‌ در واکنش به گرانی‌ها تجمع کردند. برخی از بازاریان ناراضی علاوه بر اعتراض به افزایش نرخ ارز خواستار لغو مالیات ارزش افزوده بر مواد غذایی هم شدند. چند روز بعد در شامگاه ۲۱ بهمن‌ماه تصاویری از اعتراضات ضدحکومتی در دهدشت منتشر شد که در آن معترضان شعارهای براندازانهٔ اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ را تکرار می‌کردند.

همزمان با این اعتراضات، تجمعات صنفی و دانشجویی هم در ایران شدت گرفته است. روز ۲۸ بهمن تعدادی از کادر درمان بیمارستان میلاد تهران برای تحقق خواسته‌های معیشتی، اعتصاب و سه روز تجمع اعتراضی برگزار کردند. گروهی از بازنشستگان صنایع فولاد و معدن هم در اصفهان تجمع کردند. روز ۲۳ بهمن، کارگران صنایع نفت‌وگاز در بوشهر، کارگران صنایع فولاد در گیلان، و مال‌باختگان مسکن در قزوین نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. در روزهای گذشته چند تجمع صنفی دیگر هم در استان‌های خوزستان و کرمانشاه برگزار شده است.

اعتراضات مردمی در روزهای گذشته تنها به مشکلات معیشتی محدود نمی‌شود. سانحهٔ واژگون شدن اتوبوس یک اردوی دانش‌آموزی در کرمان که شش کشته برجای گذاشت، در کنار کشته شدن امیرمحمد خالقی، دانشجوی ۱۹ ساله دانشگاه تهران در یک حادثه «زورگیری»، باعث خشم افکار عمومی شده است؛ تا جایی که ردپای آن در برخی تجمعات صنفی کرمانشاه هم آشکار شد. بازنشستگان در کرمانشاه همزمان با طرح مطالبات معیشتی خود با شعار «از کرمان تا تهران، قتل فرزندانمان»، به حوادث تهران و کرمان واکنش نشان دادند. گروهی از دانشجویان دانشگاه تهران نیز به همراه چند تشکل دانشجویی در روزهای گذشته چند تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند.

خشم عمومی در سایه «بی‌عملی دولت»

آنچه اعتراضات اقشار مختلف در ایران را به هم پیوند زده است، توافق آن‌ها بر این نکته است که ریشهٔ همه مشکلات در ناکارآمدی حکومت در رفع مشکلات است؛ موضوعی که دیگر بر هیچ‌کس حتی مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، پوشیده نیست؛ زیرا او در واکنش به نارضایتی مردم از وضعیت اقتصادی گفته است: «بخشی از گرانی دست ما نیست».

افزایش شدید بهای دلار باعث رشد قیمت‌ها و تشدید تنش‌های معیشتی شده است. پزشکیان که با افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی مواجه است برنامه مشخصی برای گذار از این وضعیت ارائه نکرده است. او در نخستین واکنش خود به افزایش نرخ دلار گفته که «کارشناسان بنشینند و راه‌حل پیدا کنند!»

مجلس هم روز ۳۰ بهمن‌ماه تیم اقتصادی دولت را احضار کرد تا در یک جلسهٔ غیرعلنی برای مقابله با افزایش نرخ دلار تصمیم‌گیری شود اما در پایان جلسه سیاست مشخصی برای حل این وضعیت ارائه نشد.

ابعاد موج تورمی جدید

اختلال در فرایند عرضه و گرانی مواد غذایی یکی از ملموس‌ترین تبعات افزایش نرخ دلار در ماه‌های گذشته بوده است تا جایی که سلمان ذاکر، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، به خبرگزاری رکنا گفته است: «با ادامه ناترازی‌ها، اگر اوضاع به همین منوال پیش برود، باید منتظر قحطی باشیم».

در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام خوراکی مانند سیب‌زمینی افزایش قابل‌توجهی داشته است. گزارش رسانه‌های داخلی نشان می‌دهد نرخ برنج که تا چند ماه پیش کیلویی صد هزار تومان بود پس از تکانه‌های ارزی تا دویست هزار تومان هم افزایش یافته است. در این گزارش‌ها به افزایش شدید قیمت گوشت، حبوبات، تخم‌مرغ و دیگر اقلام ضروری سبد خانوار هم اشاره شده است.

تعطیلی‌های پیاپی و قطع برقِ شرکت‌های تولیدی هم باعث اختلال در فرایند عرضه و تولید کالاها شده و بحران را تشدید کرده است. بسیاری از کاسبان در ایران نسبت به ایجاد محدودیت ساعات کاری تعطیلی اجباری مغازه‌ها به دلیل کمبود برق اعتراض می‌کنند و در شرایطی که فعالیت‌های عادی آن‌ها به دلیل کمبود برق مختل شده، گرانی دلار هم هزینه‌های کسب وکار را برای آن‌ها افزایش داده است.

گسترش قطعی برق به ماه‌های سرد سال و تعطیلی ظرفیت‌ قابل توجهی از کارخانه‌های تولیدی موجب تعدیل نیرو شده و زمینه‌های نارضایتی در صاحبان صنایع و دستمزد بگیران را تقویت کرده است.

علی‌اصغر آهنی‌ها، نمایندهٔ کارفرمایان در شورای‌ عالی کار، دی‌ماه امسال اعلام کرد که پنجاه درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی با قطع برق متوقف شده است. در حالی که حدود یک ماه تا پایان سال باقی مانده و مذاکرات حداقل دستمزد هم آغاز شده، وضعیت نابسامان بنگاه‌های تولیدی، ظرفیت افزایش دستمزد برای سال آینده را کاهش داده و حل بحران معیشتی کارگران را پیچیده‌تر کرده است.

بازار دارو هم از چند هفته پیش دچار بحران مشابهی شده است. نرخ کارخانه‌ای برخی اقلام دارویی در ماه‌های گذشته تا سه برابر افزایش داشته است. دولت در بودجهٔ سال ‌آینده یارانهٔ مواد غذایی و دارویی را کاهش داده است و کارشناسان هشدار می‌دهند که نرخ دارو در سال‌ آینده بالاتر هم خواهد رفت. کمبود ارز و کاهش یارانه‌ها، افزایش نرخ دلار و کاهش ذخیرهٔ مواد اولیه در ماه‌های گذشته از جمله مهم‌ترین دلایل بحران در وضعیت دارو ارزیابی می‌شود.

بازنشستگان در صف نخست اعتراض

تجمعات بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در روزهای گذشته به یکی از کانون‌های اصلی اعتراض علیه حکومت تبدیل شده است. اقشار حقوق‌بگیر و بازنشستگان در حالی دلار ۹۰ هزار تومانی را تجربه می‌کنند که در سال‌های گذشته به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌ها، با تنگناهای معیشتی مواجه بوده‌اند. یکی از مهم‌ترین دلایل مشکلات بازنشستگان، ناتوانی حکومت در ساماندهی صندوق‌های بازنشستگی است که به تعویق پرداختی‌ها و کسری معیشتی بازنشستگان منجر شده است.

گفته می‌شود ۱۵ صندوق از ۱۷ صندوق بازنشستگی ایران ورشکسته شده‌اند، تا جایی که اگر کمک‌های دولت به این صندوق‌ها قطع شود آن‌ها قادر به پرداخت به موقع همین مقدار اندک دستمزد هم نخواهند بود.

در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۴، حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان برای پرداخت تعهدات قانونی دولت، متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و حمایت از صندوق‌های بازنشستگی پیش‌بینی شده است؛ یعنی بیش از ۱۷ درصد از مصارف بودجهٔ عمومی در ایران به حل مشکلات صندوق‌های بازنشستگی اختصاص دارد. در چنین وضعیتی کوچک‌ترین کسری در بودجه ممکن است به گسترش موج نارضایتی بازنشستگان منجر شود.

موج جدیدی از اعتراضات سراسری؟

موج گرانی‌های ناشی از رشد دلار به بخش «کالاهای بادوام» هم سرایت کرده است. این کالاها که معمولا با فاصلهٔ بیشتری نیست به کالاهای خوراکی دچار گرانی می‌شوند، به نرخ دلار واکنش نشان داده‌اند. به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی، قیمت این کالاها از پنج تا بیست درصد افزایش داشته است. هرچند رشد بهای دلار هنوز به بازار خودرو و مسکن سرایت نکرده است، اما برخی فعالان اقتصادی معتقدند قیمت‌ها در این بازارها هم به زودی اصلاح می‌شود.

در شرایطی که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در دی‌ماه امسال نزدیک ۳۲ درصد اعلام شده است، برخی کارشناسان پیش‌بینی کرده‌اند که افزایش قیمت‌ها در بهمن‌ماه به حدی زیاد بوده که انتظار دارند تورم تا پایان سال به چهل درصد برسد.

اعتراضات علیه حاکمیت در حالی ادامه دارد که فشارهای خارجی بر اقتصاد ایران هم در حال افزایش است. از سرگیری سیاست‌ «فشار حداکثری» آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در دولت دوم دونالد ترامپ، دسترسی حاکمیت به منابع مالی بیشتر برای حل بحران‌های اقتصادی جاری را محدود کرده است.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، به تازگی از اعمال فشار برای کاهش صادرات نفت ایران به کمتر از ۱۰ درصد سطح فعلی خبر داده است؛ اگر این خبر محقق شود، یک بحران تمام‌عیار در کمین اقتصاد ایران خواهد بود.

همزمان با ادامهٔ این وضعیت، رئیس‌جمهور ایران معتقد است که بخشی از گرانی‌ها از کنترل دولت خارج است و نیروهای اجتماعی هم به این نتیجه رسیده‌اند که حاکمیت قادر به مدیریت بحران‌های اقتصادی جاری نیست؛ وضعیتی که گمانه‌زنی‌های زیادی را ایجاد کرده و فضای اجتماعی کشور را در آستانهٔ موج جدیدی از اعتراضات سراسری قرار داده است.

صدای آمریکا: پس از انتشار نامه محمد داوری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی، وکیل این زندانی سیاسی می‌گوید مقامات قضایی او را از زندان عادل‌آباد شیراز به «مکان نامعلومی» برده‌اند.

فرشته تابانیان، وکیل دادگستری، روز یک‌شنبه ۲۱ بهمن در شبکه اجتماعی ایکس خبر داد که هرچند آستاره انصاری، وکیل دیگر محمد داوری، در شیراز پیگیر بوده، اما هنوز نتوانسته از این زندانی سیاسی خبری بیابد.

محمد داوری، زندانی سیاسی، در نامه‌ای که روز شنبه از او در رسانه ایکس منتشر شده، با ذکر «شکنجه‌هایی که بر خود و خانواده‌اش رفته»، درباره «وجود سیاهچاله‌های زندان عادل‌آباد شیراز و آزار و اذیت و تهدید به تجاوز جنسی و پرونده‌سازی» سخن گفته است.

آقای داوری در این نامه خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تأکید کرده به این دلیل علی خامنه‌ای را «مخاطب قرار داده‌ام، زیرا به جرم توهین به» او در زندان است و افزوده است: «از این رو، شما را مسئول تمامی رنج و مشقت‌هایی می‌دانم که در طی این مدت خود و خانواده‌ام متحمل شده‌ایم.»

او همچنین با اشاره به «تورم افسارگسیخته، افزایش روزافزون قیمت دلار، مسکن، خودرو، و اقدام خوراکی که طبقه کارگر و فرودستان جامعه و بخش بزرگی از طبقه متوسط را شرمنده‌تر از پیش کرده»، از علی خامنه‌ای پرسیده است که آیا این موارد «جایی برای امنیت روانی جامعه باقی می‌گذارد؟«

آذر ۱۴۰۲ دادگاه انقلاب اسلامی شیراز با صدور حکمی، محمد داوری، فعال کارگری و مدنی و دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه گلستان شیراز را به چهار سال و شش ماه زندان و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.

آقای داوری به اتهام «توهین به رهبری»، به سه سال حبس، و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام در فضای مجازی» به یک سال و نیم حبس محکوم شده است و ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ برای گذارندن دوره حبس چهار سال و نیم خود به زندان عادل‌آباد شیراز منتقل شده است.

مجازات‌های تکمیلی مربوط به اتهام «توهین به رهبری» علیه این فعال کارگری و مدنی اهل دهدشت، شامل «دو سال ممنوعیت خروج از کشور به وسیله ابطال گذرنامه، دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، و دو سال تبعید در بردسیر کرمان» است.

بر پایه قوانین جمهوری اسلامی، اشد مجازات برای «توهین به رهبری»، دو سال، و برای تبلیغ علیه نظام یک سال در نظر گرفته شده است.

صدای آمریکا در زمان رسیدگی به پرونده مطلع شده بود که این فعال مدنی به نشانه اعتراض به روند «دادرسی غیر عادلانه» و «پرونده‌سازی وزارت اطلاعات» از حضور در مراحل بازپرسی و دادگاه انقلاب خودداری کرده بود.

رادروفردا: اِلن ووسالو توکلی معروف به «مادر درنای سیبری» هفتهٔ گذشته در مازندران در ۹۵ سالگی درگذشت. داستان زندگی الن ووسالو چه بود که خبر درگذشتش را اغلب رسانه‌های فارسی‌زبان منتشر کردند؟

اواخر دههٔ ۱۳۷۰ خورشیدی سرخط یکی از روزنامه‌های ایران این بود، «جاسوس درنا در فریدونکنار!»

این شاید اولین معرفی الن ووسالو – آن روزها معروف به خانم توکلی – به مردم ایران بود. اما من اولین بار او را سال ۱۳۸۴ در یکی از دامگاه‌های فریدون‌کنار دیدم، محل زمستان‌گذرانی درناهای سیبری.

برای ساختن فیلمی دربارهٔ این درناها به فریدون‌کنار رفته بودیم. معروف بود که مردم محلی به کسی اجازهٔ ورود به دامگاه‌ها را نمی‌دهند و حتی ممکن است با چوب و چماق روبه‌رو شوی.

همه نشانیِ زنی خارجی را می‌دادند که بیش از همه دربارهٔ درناهای سیبری می‌داند و مجوز دامگاه‌ها دست اوست. دامگاه‌ها شالیزارهای اطراف فریدون‌کنار هستند که با آغاز فصل سرد و بارندگی‌های مداوم تبدیل به تالاب‌های کوچک می‌شوند و محل زمستان‌گذرانی پرندگان مهاجر که از سرزمین‌های شمالی می‌آیند.

برنجکاران این شالیزارها را با پوشال و نی محصور کرده‌اند، طوری که در زمستان‌ها به مناطق امنی برای پرندگان تبدیل شود و با ورود پرندگان مهاجر به این دامگاه‌ها عمدتاً با روش کلک مرغابی به صید آن‌ها مشغول می‌شوند.

درناهای سیبری هم سال‌ها برای زمستان‌گذرانی به این تالاب‌های کوچک می‌آمدند. این دامگاه‌ها باید همیشه ساکت و دور از گذر دیگران باشند. هر صدای اضافی باعث وحشت و پرواز پرندگان می‌شود. پیش از ورودمان به این منطقه مرموز خانم توکلی به صیادان پرنده تلفن زده بود و این شد که با خوش‌رویی از ما استقبال کردند.

«این منم، زنی تنها در آستانهٔ فصلی سرد»

حدود ۴۸ سال پیش،‌ زن اروپایی به دیدن این دامگاه‌‌ها آمد. تکرار این رفت‌وآمدها با اعتراض صیادان روبه‌رو شد. جایی برای غریبه‌ها و به‌خصوص زنان نبود. حتی کار به دعوا و خشونت کشید.

اما خانم توکلی معادل درآمد صید روزانهٔ یک دامگاه‌ را به یکی از صیادان ‌پرداخت تا اجازه بدهد بی‌صدا ساعت‌ها با دوربین دوچشمی پرندگان را نگاه کند. او می‌دانست که آن پرندگان سفید و شبیه لک‌لک از معدود بازماندگان دسته غربی درناهای سیبری هستند.

این رفت‌وآمدها و ساعت‌ها مشاهدهٔ درنا‌ها سال‌ها ادامه پیدا کرد. بعدها برای مردم محلی معلوم شد که او همسر سابق محمود توکلی است. ابتدا در بابلسر و بعدها در فریدون‌کنار زندگی می‌کردند.

خانم ووسالو با همسر ایرانی‌اش سال‌ها قبل درآمریکا آشنا شده بود. اِلن دانشجوی جانورشناسی در دانشگاه کالیفرنیای لس‌آنجلس بود و محمود فارغ‌التحصیل نجوم که در ناسا کار می‌کرد. آن‌ها چند سال بعد از آمریکا به ایران آمدند. دو پسر و یک دختر داشتند که یکی از پسرها -فرزند کوچک‌تر- را در حادثه‌ای از دست دادند و زندگی مشترک آن‌ها به جدایی انجامید.

از این‌جا زندگی تنهای او شروع شد. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷ آقای توکلی از ایران به آمریکا بازگشت اما اِلن ترجیح داد کاری را که شروع کرده، یعنی پژوهش دربارهٔ درناهای سیبری، در مسیری عجیب و به‌معنای واقعی تنها به پایان برساند؛ پس ایران را ترک نکرد.

زبان فارسی را به‌خوبی نمی‌دانست، دو کودک داشت و درآمد کمی از تدریس در دانشگاه. روزهایی در هفته در دانشگاه تهران زبان انگلیسی تدریس می‌کرد، اما تمام مشخصات لازم برای هدف قرار گرفتن از سوی انقلابیون آن روزها را داشت: خارجی، استاد دانشگاه، زن.

بی‌حجابی بهانهٔ خوبی شد تا او را از دانشگاه اخراج کنند. بعد از جدایی از شوهرش، یک خانه‌ٔ پیش‌ساختهٔ چوبی سفارش داده بود که از فنلاند به ایران بیاورند. یک روز قبل از اعتصاب گمرک در روزهای انقلاب توانسته بود خانه‌اش را وارد ایران کند؛ خانه‌ای چوبی از همان‌هایی که در کشورهای اسکاندیناوی بسیار دیده می‌شود و به او حس وطن آباء و اجدادی‌اش فنلاند را می‌داد.

این خانه‌ هنوز در شهرک ساحلی فردوس رویان در میان باغی کوچک در پشت یک درخت آووکادو خودنمایی می‌کند.

در‌سال‌های آغاز فعالیت‌هایش در فریدون‌کنار تا ۲۷ درنای سیبری را سرشماری کرده بود اما سال به سال تعداد درناهایی که به ایران بازمی‌گشتند، کمتر می‌شد. برای ادامهٔ پژوهش و حفاظت پرندگان پول نداشت. فشار نیروهای امنیتی هم همچنان ادامه داشت و به ظن جاسوسی بازجویی شد و از همه بدتر، در تنهایی و سکوت دامگاه‌ها، مردانی قصد تعرض به او را داشتند.

«من راز فصل‌‌ها را می‌دانم»

وقتی اولین بار اِلن را دیدم، زنی بود حدود ۸۰ ساله که مردم فریدون‌کنار و روستا‌‌های اطراف او را می‌شناختند و احترامش می‌کردند. دربارهٔ درناهای سیبری شنیده بودند و درِ دامگاه‌‌ها برای اِلن همیشه باز بود.

ادارهٔ محیط زیست و آموزش و پروش منطقه ارتباط بسیاری خوبی با او داشتند. در دانشگاه مازندران تدریس می‌کرد. مدارس او را برای سخنرانی و برنامه‌های ویژه دعوت می‌کردند و گاهی برای ترجمهٔ مدارک یک شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی به دفتر کارش در تهران می رفت.

چندین پروژهٔ زیست‌محیطی را مدیریت می‌کرد که حامی مالی آن‌ها دولت فنلاند بود. ضمن این‌که کارگاه‌‌های صنایع دستی و بافندگی برای زنان محلی راه‌اندازی کرده بود تا کمک‌هزینهٔ زندگی‌شان شود.

اگرچه در سال‌های نخست برای حضورش در دامگاه‌ها به صیادان پول می‌داد، اما سال‌های بعد توانسته بود ادارهٔ محیط زیست را قانع کند که به صیادان برای جلوگیری از صید بی‌رویه پرندگان و شکار گونه‌‌های کمیاب مثل درناهای سیبری حقوق ماهانه پرداخت کند تا به‌عنوان محیط‌بان داوطلب همکار سازمان محیط زیست شوند.

به همین دلیل، بعضی از آن‌‌ها در دامگاه‌‌ها لباس محیط‌‌بان‌ها را می‌پوشیدند. به‌قدری صاحب نفوذ شده بود که حتی ادارهٔ محیط زیست هم نگران مشاهدات او در دامگاه‌‌ها بود. حتی وقتی در یکی از این سال‌ها صیادی یک درنای سیبری را شکار کرد،‌ تقریباً تمام سازمان‌های بین‌المللی مربوط سازمان محیط زیست را بازخواست کردند.

پس از آن مقالهٔ معروف «جاسوس درنا در فریدونکنار» منتشر شد. دیپلمات‌های فنلاندی هم چند بار به منطقه سفر کردند و پرندگان مهاجر، دامگاه‌ها و پروژه‌های در حال اجرا را دیدند. یکی از صیادان می گفت «همین‌جا روی زمین سفره پهن کردیم و خوراک محلی اردک برای سفیر فنلاند آوردیم. آقای سفیر هم چهارزانو نشست پای سفره با ما ناهار خورد. موقع خداحافظی هم گفت لذیذترین خوارک اردک زندگی‌ام را خوردم».

وقتی دیدم چگونه ادارهٔ محیط زیست پس از سفارش اِلن، بدون مراحل آزاردهندهٔ اداری، اجازه فیلمبرداری به ما داد، از او پرسیدم چطور به این‌جا رسیده و با این صیادان کم‌حوصله، مدیران همیشه در جلسه و حاج‌آقاهای دست‌نمازگرفته با جوراب‌های آویزان از جیب‌ گفت‌وگو می‌کنی؟ گفت: باید صبر داشته باشی، سال‌ها طول کشید تا حرف‌‌‌هایم را بشنوند.

«و زخم‌های من همه از عشق است»

اما این همهٔ ماجرا نبود. الن ووسالو در سال‌های پایانی عمر در مقابل دوربین کارگردان فنلاندی خانم ایریس هِرمه نشست و در فیلم مستند «مادر درنای برفی» از زندگی‌اش و چیزهایی گفت که این سال‌ها به ما نگفته بود. این‌که چطور مورد سوءرفتار و خشونت خانگی شوهر ایرانی‌‌ و تحصیلکرده‌اش قرار گرفته بود، از‌ کتک‌‌ خوردن و خشنونت‌های مداوم، از مردسالاری ریشه‌دار در این فرهنگ گفت.

این‌ها را به ما نگفت، شاید چون نمی‌‌خواست شرمگین‌مان کند. در فیلم می‌گوید «یک صبح پا شدم،‌ تنها بودم، محمود و بچه‌‌ها رفته بودند ایران….» بعد از این همه سال هنوز از یادآوری آن روزها خشمگین است و صورتش می‌لرزد.

آمدنش به ایران شاید به‌اجبار و برای از دست ندادن بچه‌‌هایش بود، اما این‌جا هم زندگی بر مدار همان مردسالاری قبلی می‌چرخید. به‌ناچار جدایی را پذیرفت. سال‌ها بعد درناهای سیبری را دید و عشق به طبیعت را تجربه کرد؛ عشقی که مسیر دشوار ۵۰ ساله را برای آن پیمود و زندگی کرد و الهام‌بخش شد.

در قسمتی از فیلم می‌گوید انقلاب که شد، همهٔ خانوادهٔ توکلی گریختند و رفتند آمریکا، اما من ماندم این‌جا، چه کنایه‌آمیز! ترجیح داد بماند و به‌تنهایی مسیر عاشقی خودش را بپیماید.

مادر «امید»

وقتی تصمیم گرفتم ایران را ترک کنم، به دیدنش رفتم. گفتم می‌خواهم بروم،‌ ما ایرانی‌ها به یک گذرنامهٔ دیگر هم نیاز داریم. به من نگفت بمان، ولی خندید و گفت من گذرنامهٔ پنج کشور را دارم ولی با گذرنامهٔ ایرانی سفر می‌کنم.

خانوادهٔ اِلن ووسالو از فنلاند به کانادا مهاجرت کرده بودند. الن در تورنتو به دنیا آمده بود اما آن سال‌ها برای کانادایی‌ها گذرنامهٔ بریتانیایی صادر می‌شد. چند ماه بعد از تولدش کانادا برای شهروندانش گذرنامهٔ ملی صادر کرد، اما هر کسی اجازه داشت گذرنامهٔ بریتانیایی‌اش را هم نگه دارد.

پدر و مادر الن بعدها برای او گذرنامهٔ فنلاندی گرفتند و وقتی به آمریکا مهاجرت کرد، گذرنامهٔ چهارمش را گرفت و سرانجام بعد از ازدواج صاحب گذرنامهٔ ایرانی هم شد. بعدها چهار گذرنامهٔ کشورهای غربی باطل شدند اما گذرنامهٔ ایرانی را همچنان تمدید می‌کرد و حتی برای رفتن به کشورش فنلاند ویزا می‌‌گرفت.

سرعت تخریب محیط زیست از اراده و تلاش‌های او برای بازگرداندن درناهای سیبری به ایران بیشتر بود و درناها به ایران نیامدند به جز یک درنا که هر سال اواخر پاییز، بیش از سه هزار کیلومتر را تنها می‌پیمود و از سیبری به ایران می‌آمد.

مردم محلی او را «امید» نامیدند و الن هم به «مادر درناهای سیبری» مشهور شده بود. خیلی‌ها داستان درناها را شنیده بودند و فیلمسازان جوانی زیادی از«امید» فیلم گرفتند.

هرسال خبر بازگشت امید در رسانه‌ها منتشر می‌شد و خبرنگاران با الن مصاحبه می‌کردند. اما در همان اولین دیدارمان هم که فقط سه درنا باقی مانده بود، گفت که شانسی برای بقای این پرندگان زیبا باقی نمانده است. از همان روزها پیگیر پروژهٔ جدیدی برای حفظ مرجان‌های خلیج فارس بود.

هر سال «امید» می‌آمد ولی الن دیگر توانی نداشت که ساعت‌ها به تماشای این آخرین بازماندهٔ سال‌های پیش بنشیند. انگار امید هم فهمید کسی عاشقانه تماشایش نمی‌کند، پارسال نیامد. امسال هم الن رفت.

در جایی از فیلم «مادر درنای برفی»، اعتراض‌های جنبش «زن زندگی آزادی» را می‌بینیم و الن می‌گوید «انگار انقلاب دیگری در راه است» و با نگرانی ادامه می‌دهد «نمی‌دانم این چطور انقلابی خواهد بود».

اما در قسمت دیگری از فیلم، الن که روی مبل پیر و فرسوده نشسته، سمت دیگری را نگاه می‌کند و با ذوق و هیجان صدا می‌زند «محمود…»

در یک نمای باز انگار نیمرخ محمود توکلی جوان را کنار الن می‌بینیم که به دیدن او آمده، کمی بعد متوجه می‌شویم او دکتر محمود قاسمپوری استاد محیط زیست دانشگاه است؛ نسل جدید تحصیلکرده‌‌‌های ایران که انگار با احترام و افتادگی مثل یک شاگرد جلوی استادش نشسته و برای الن یک ماگ هدیه آورده است.

الن به شوخی می‌پرسد توش درنا هست؟‌ محمود می‌گوید نه روش درنا است، و عکس «امید» را که روی ماگ نقش بسته، نشان می‌دهد.

بی‌بی‌سی: میلیون‌ها ایرانی و شماری از سربازان آمریکایی جان خود را مدیون گاو‌های طاعون‌زده‌ای هستند که در عهد قاجار زندگی کشاورزان را سیاه کردند. زمانی که ایران اسیر قحطی و خشکسالی بود و سرمایه دهقانان یکی یکی بر زمین می‌افتاد، دولتمردان به فکر راه‌اندازی موسسه‌ای افتادند که امسال صد سالگی خود را جشن گرفت.

موسسه رازی زمستان ۱۳۰۳ در اواخر سلطنت احمدشاه، به پیشنهاد مصطفی قلی‌بیات، خواهرزاده مصدق و بنیانگذار دانشکده کشاورزی کرج و با نطق تاثیرگذار عبدالحسین تیمورتاش، وزیر فوائد عامه (اقتصاد) در مجلس به تصویب رسید. قرار شد یک متخصص با حقوق چهار هزار تومان از فرانسه به ایران برود و چاره‌ای برای این مصیبت پیدا کند.

موسسه رازی نقطه ورود ایران به کشاورزی مدرن بود.

موسسه رازی در ابتدای تاسیس نه موسسه بود و نه نامش رازی؛ بلکه بخشی از مجموعه انستیتو پاستور بود با نام موسسه «دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی».

انستیتو پاستور در تهران جای کافی برای طویله حیوانات بزرگ‌تر نداشت؛ پس مرکز رازی را به روستایی در حصارک کرج

منتقل کردند که هکتارها زمین در اطرافش برهوت بود

اهالی قدیمی کرج هنوز آن را با نام سرم‌سازی حصارک می‌شناسند. بارها نام موسسه تغییر کرد تا در نهایت سال ۱۳۲۵ خورشیدی، شمس‌الدین امیرعلایی، سرپرست وزارت کشاورزی پیشنهاد داد به پاس خدمات زکریای رازی که الکل را کشف کرده بود، نامش رازی باشد؛ از معدود نام‌های شخصی بر مکان‌های عمومی و دولتی که بعد از انقلاب تغییر نکرد.

«گاوم را نجات بده»

در فیلمی تاریخی که از موسسه رازی بر جا مانده، یک کشاورز مارگزیده به نام رجبعلی روی تخت بیمارستان دراز کشیده است. وقتی به هوش می‌آید، به دکتر می‌گوید حالش خوب است، فقط گاوش را نجات بدهد. راوی مستند ماندگار «نیشدارو» ساخته منوچهر انور می‌گوید: «رجبعلی به روستا که برگردد دیگر گاوی در کار نیست. تا سه هفته پیش حال گاو خوب بود. شیرش مرتب، اشتهایش خوب، سرحال. یکی دو روز پیش از آنکه رجب را مار بگزد، گاوش از تک و دو افتاد.»

گفت‌وگو با منوچهر انور در بی‌بی‌سی فارسی

اوایل قرن چهاردهم خورشیدی، کشاورزی اصلی‌ترین شغل مردم ایران بود. گاوها علاوه بر تامین گوشت و شیر، برای دهقانان شخم هم می‌زدند. وقتی طاعون گاوی به روستا می‌زد، گاوها تب‌زده و بی‌اشتها می‌شدند و در مدتی کوتاه جان می‌دادند. هنوز قحطی و فقر بعد از جنگ جهانی اول ادامه داشت و کشاورزان کلافه بودند.

دولت می‌خواست سرم طاعون گاوی را از فرانسه و عراق وارد کند، اما حجم تقاضا بسیار زیاد بود.

مرکز «دفع آفات حیوانی و سرم‌سازی» که هنوز آن موقع نامش رازی نبود، از زمان تاسیس در سال ۱۳۰۳ تا سال ۱۳۰۶ خورشیدی توانست با تولیداتش طاعون گاوی را از بین ببرد. بعد ملخ‌ها به ایران هجوم بردند. از آنجا که گرانی ارز همان زمان هم برای ایرانیان مشکل‌ساز بود، این مرکز مجبور شد به جای انجام وظیفه سرم‌سازی، مشغول تولید سم ملخ شود.

روزنامه اطلاعات بهمن ۱۳۰۹ در این باره نوشت: «تاکنون سمی که از خارجه برای مبارزه با ملخ‌ها وارد می‌شد خرواری [معادل ۳۰۰ کیلوگرم] یکصد و پنجاه تومانی با گرانی اسعار [ارزهای خارجی] تمام می‌شد و اینک که وسایل سم‌سازی در موسسه حصار [رازی] فراهم شده، خرواری هفتاد تا هشتاد تومانی برایمان بیشتر خرج بر نمی‌دارد.»

با کمک موسسه رازی تا سال ۱۳۰۹ خورشیدی ملخ‌ها از بین رفتند. اما آب آشامیدنی ناسالم، نبود سیستم فاضلاب و فقر بهداشتی و اقتصادی همچنان جان بسیاری را می‌گرفت. مجلس تصویب کرد موسسه رازی مستقل شود و آدم‌ها را هم تیمار کند.

سال ۱۳۰۹ محمود فاتح، نماینده وزارت اقتصاد در سفری به اروپا از دکتر لویی پیر دلپی، انگل‌شناس فرانسوی، خواست مسئولیت موسسه را با وظایف جدیدش به عهده بگیرد.

اواخر سده سیزده خورشیدی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد مرگ‌ها در تهران به دلیل ابتلا به دیفتری بود که در فرهنگ عامه به آن خناق می‌گفتند. در طول جنگ جهانی دوم واکسن دیفتری به شدت کم‌یاب شد و موسسه رازی چاره‌ای نداشت جز ساختن سرم و سپس واکسن. در دهه بیست خورشیدی به دکتر حسین میرشمسی ماموریت داده شد تا اولین واکسن رازی را بسازد . موسسه رازی تا سال ۱۳۲۵ هم واکسن دیفتری را ساخت هم کزاز. این دو واکسن مهم‌ترین محصولات اولیه موسسه رازی بودند.

به تدریج با تلاش دکتر میرشمسی و همکارانش واکسن‌های سرخجه، سرخک، اوریون و فلج اطفال هم به این مجموعه اضافه شد تا ۶ واکسن از ۹ واکسن حیاتی و الزامی در کودکان یعنی در مجموع ۶۰ درصد واکسن مورد نیاز ایران ساخته شود.

– درباره پروفسور میرشمسی در بی‌بی‌سی بیشتر بخوانید

صف مارگیرها جلوی ساختمان موسسه رازی

از افتخارات موسسه رازی این است که مارهای خطرناک ایران دیگر نمی‌توانند سالانه ۱۵۰ هزار نفر را بکشند، مگر پادتن رازی در دسترس نباشد.

زمانی که بیشتر جامعه ایران روستانشین بود، مارگزیدگی بسیار مرگبارتر بود. گاهی مجبور می‌شدند عضو گزیده شده را قطع کنند و باز بیمار جان می‌باخت.

سال ۱۳۳۵ دکتر محمود لطیفی، خزنده‌شناس، برای تهیه نقشه کشوری جانوران سمی مار و عقرب ۱۰ سال سراسر ایران را گشت. او بارها گزیده شد و اعصاب انگشتانش تا پایان عمر دچار مشکل بود. دکتر لطیفی آن زمان رئیس بخش جانوران سمی موسسه رازی بود و بعدها بازرس سازمان بهداشت جهانی شد.

شش نوع مار سمی از خانواده کبرا و افعی را جمع کردند و از مجموع زهرهای آنها پادزهری تولید شد که به گفته کارشناسان در منطقه حرف اول را می‌زد.

سال‌ها مارگیرها در فصل‌های گرم سال با کیف‌های پر از مار و عقرب صبح‌ها جلوی ساختمان موسسه رازی در حصارک کرج صف می‌بستند. از سال ۱۳۸۱ به پیشنهاد سازمان محیط زیست کارشناسان زهرگیر موسسه با کمک مارگیرها به نقاط مختلف ایران می‌رفتند و همان‌جا زهرگیری می‌کردند.

در موسسه هنوز هم یک بخش محدود زهرگیری باقی مانده است که مردم از آن بازدید می‌کنند. زهرگیر با یک گیره بلند سر مار را محکم روی زمین نگه می‌دارد تا با دست دیگرش دو طرف سر مار را نگه دارد. او دهان باز مار را در لبه یک ظرف فشار می‌دهد تا به‌زور زهرش را خالی کند. زهرگیر اگر لحظه‌ای غفلت کند، نیش می‌خورد.

زهر را شش بار با فاصله دو هفته به گردن اسب‌های موسسه رازی در حصارک تزریق می‌کنند. خون اسب‌ها را می‌گیرند و پلاسمای آن را جدا می‌کنند تا با آن پادزهر بسازند. فرآیندی که بیش از یک سال طول می‌کشد. اسب‌ها به‌تدریج در برابر زهر قوی‌تر می‌شوند.

وقتی آمریکا برای زهرمار تحریم های خود را دور زد

زمانی که سربازان آمریکایی در افغانستان می‌جنگیدند، پادزهرهای موسسه رازی به آمریکا فروخته می‌شد تا پزشکان ارتش از آن استفاده کنند.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، چاپ نیویورک، ارتش آمریکا از دی ماه ۱۳۸۹ در یک دوره به واسطه یک شخص سوم ۱۱۰ پادزهر خریده است.

مدیران موسسه رازی فروش ۳۱۰ دلاری پادزهر را از افتخارات رازی می‌دانند.

پادزهرها معمولا از حیوانات بومی همان منطقه و مخصوص نیش همان‌ها ساخته می‌شود. طبق برآورد ارتش آمریکا در آن مقطع سالانه حدود ۱۱۰ هزار نیروی ائتلاف در افغانستان در معرض نیش مار و حیوانات خطرناک بوده‌اند.

تحقیق بالینی چند پژوهشگر آمریکایی از مارگزیدگان بستری در سه بیمارستان افغانستان در سال ۱۳۸۹ نشان می‌داد از بین گزینه‌های موجود فرانسوی و بریتانیایی، پادزهرهای رازی بهترین ضدزهر برای مارهای افغانستان بوده است. بر اساس گزارش وال‌استریت، ارتش آمریکا هم به مراکزش در افغانستان پادزهر موسسه رازی را توصیه کرده بود.

روزنامه آمریکایی با اشاره به تحریم‌ها و ممنوع بودن معامله با ایران، نوشته بود «از حاشیه‌های طنز جنگ افغانستان اینکه ارتش آمریکا باید برای مقابله با مارگزیدگی به بازوی تحقیقاتی حکومت ایران [موسسه رازی] اتکا کند.»

عمده‌ترین محصول رازی همچنان واکسن و پادتن‌های حیوانی است که توانست به کشورهای منطقه صادر کند؛ واکسن‌های انسانی موسسه رازی وارد بازار جهانی نشد و به همین دلیل بعد از انقلاب موسسه رازی مورد انتقاد بود. خط تولید بسیاری از واکسن‌ها متوقف شد و تلاش پر تبلیغ این موسسه برای تولید واکسن کووید کووپارس هم پایان درخشانی نداشت.

مدیریت «اسلامی»

سیاست موسسه که از ابتدا «تحقیق و سپس تولید» بود، حالا «تبدیل شده به تولید». این انتقادی است که بسیاری از موسسه رازی مطرح می‌کنند.

دکتر زهرایی، استاد دامپزشکی دانشگاه تهران در مصاحبه‌ای با وبسایت تخصصی حکیم مهر گفته است: «مرحوم دکتر میرشمسی با ماشین گازوئیلی و قاطر واکسن‎‌ و سرم‌ را درست کرد. الان انتظار می‎‌رود عزیزانمان در موسسه رازی با امکانات امروز کارهای بزرگ‌تری انجام دهند. چرا باید همان سرم ضدماری را که هفتاد سال پیش می‌ساخت، بسازد و به فرآورده‎‌های جدید رو نیاورد؟»

این سوال را از مدیران بپرسید، پاسخ می‌شنوید «کمبود بودجه و تحریم‌ها»؛ مانند تحریم‌های غرب بر مواد چندکاربردی مورد استفاده در سلاح‌های کشتار جمعی و به طور مشخص تحریم‌های کانادا علیه موسسه رازی.

اما دکتر رسول مدنی، رئیس بخش بیوتکنولوژی رازی در مقاله‌ای، ساختار موسسه را مشکل‌زا می‌داند. رازی قبلا به صورت هیات امنایی اداره می‌شد، اما اکنون باید تابع قوانین وزارت کشاورزی و آیین‌نامه‌های بودجه‌ای آن باشد. یعنی «برای یک مسافرت دو روزه هم چند مدیر باید تایید و امضا کنند»

دکتر علیرضا مرندی، وزیر سابق بهداشت و پزشک معتمد علی خامنه‌ای، سال ۱۳۸۸ در مصاحبه‌ای گفته بود موسسه رازی نتوانسته خوب کار کند، تولیداتش کاهش داشته و بسیاری به دلیل بی‌کیفیتی معدوم شده است.

او که خود از مدیران «متعهد» به نظام جمهوری اسلامی است، درباره مدیران موسسه گفته بود: «افرادی که هم اینک مدیریت این مؤسسه را برعهده دارند اگرچه بعضا متدین هستند، اما به نظرم می‌توانند در مصادر دیگری موفق باشند.»

ورودی ساختمان رازی سه بادکنک طلایی گذاشته‌اند: یک، صفر و صفر، برای جشن صدسالگی موسسه رازی. از ظهر ۱۶ دی ماه ۱۳۰۳ که تاسیس مرکز رازی در مجلس تصویب شد، بیش از صد سال گذشته است.

موسسه رازی در نیم قرن اول، یعنی از ۱۳۰۳ تا ۱۳۵۸ هشت مدیر داشت، در حالی که نیم قرن دوم خود را بعد از انقلاب با ۱۶ مدیر و سرپرست گذراند؛ نشانه‌ای از تاثیرات سیاسی بر موسسه‌ای که در آن علم باید حرف اول را بزند.

رادیوفردا: در بین کارکردهای «شبکه ملی اطلاعات»، دو کارکرد «فیلترینگ» و «مسدودسازی» برای افکار عمومی و جامعه مدنی ایران بیشتر شناخته‌شده‌‌ است. با این‌ حال، حکومت در طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی هدف دیگری را نیز دنبال می‌کند: نظارت بر شهروندان و تجسس در زندگی آنان.

اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران در سیاست‌گذاری فضای مجازی نه تنها به‌طور مداوم بر نیاز به «اشراف بر فضای مجازی» و نظارت بر ارتباطات بین شهروندان تأکید کرده‌اند بلکه تکامل زیرساخت‌های فنی شبکه نیز از ابتدا این هدف را دنبال کرده‌اند و با همین رویکرد همچنان توسعه می‌یابند.

از همان ابتدای ورود اینترنت به ایران در «مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۳۸۰ این‌گونه آمده‌ بود:

«دایرکنندهٔ نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار‌ دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذیربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد.»

بنابراین، هر نوع امکان دسترسی نیروهای امنیتی به داده‌های کاربران برای تمام ارائه‌دهندگان اینترنت در ایران از ابتدا الزامی بود.

در آن زمان شرکت‌های چینی مانند ZTE پیمانکار مخابرات برای تجهیزات شنود و جاسوسی از شهروندان از طریق ارتباطات موبایل بودند، اما با پیشرفت فناوری در زمینه رمزنگاری ارتباطات بر بستر اینترنت، اشراف اطلاعاتی جمهوری اسلامی، به‌خصوص با رواج اینترنت موبایل در اوایل دهه ۱۳۹۰، کمرنگ‌ شد.

در همین زمان بود که زمزمهٔ راه‌اندازی «شبکه ملی اطلاعات» یا همان «اینترنت ملی» نیز آغاز شد.

هرچند «شبکه ملی اطلاعات» با هدف استقلال شبکه داخلی از شبکه جهانی طراحی و توسعه پیدا کرده‌ و اولویت اول آن سانسور اینترنت و فیلترینگ و سرکوب جریان آزاد اطلاعات است، اما «اشراف اطلاعاتی» هم از دیگر اولویت‌های قابل توجه در برنامه‌های کلان توسعه «شبکه ملی اطلاعات» است.

در سند «تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» مصوب ۱۳۹۵ در شورای عالی فضای مجازی آمده‌است (بند ۴-۲ استقلال شبکه): «شبکه دارای حدود و مرزهای معین و مشخصی است که در حیطه‌ آن، تحقق اصول زیر ضروری است: ۱ـ امکان رصد، اشراف و اعمال انواع سیاست‌های‌ حاکمیتی در تمامی ابعاد و لایه‌های شبکه؛…».

این سند، در بند چهارم از محور چهارم، پیاده‌سازی امکان «رصد» را «برای تضمین کارایی» سایر خدمات شبکه الزامی می‌داند (پانویس ۲۶، صفحه ۱۳). اما محور «امنیت» بخش اصلی این سند است و بندهای زیادی از آن «غیرقابل انتشار» ذکر شده است.

واژه‌هایی مانند «تأمین اشراف اطلاعاتی و رصد» و نظایر این‌ها عناوینی کلی هستند که در سال‌های بعد در اسناد بالادستی تنها ردپای مختصری از آن‌ها دیده می‌شود.

در «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» دو هدف کلی در زمینه «اشراف اطلاعاتی» ذکر شده و در «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از اهداف کلان «دستيابی به اشراف کامل و بهنگام بر تحولات فضای مجازی داخلی و بین‌المللی» ذکر شده‌ است.

سامانهٔ اشراف بر فضای مجازی

هک سرورهای ایمیل معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور که پس از جنبش «زن زندگی آزادی» رخ داد، مدارکی را آشکار کرد که برای اولین بار از وجود سامانه‌ای با نام «اشراف» در وزارت ارتباطات پرده برمی‌داشت.

پیش از آن نگاهی بیندازیم به «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» که اساسی‌ترین چشم‌انداز «اینترنت ملی» و ارتباطات در جمهوری اسلامی است و مدل مفهومی فضای مجازی کشور و اهداف شبکه ملی اطلاعات را تشریح کرده است.

در بخش ۲-۲-۱ «اهداف عملیاتی شبکه ملی اطلاعات»، ۳۰ هدف برای شبکه ملی ذکر شده، اما در شرح هدف بیست‌وهشتم عبارت «غیر قابل انتشار» درج شده است.

در یکی از ایمیل‌های به‌دست آمده از حمله سایبری به دادستانی، فایلی با عنوان «پیش‌نویس آیین‌نامه بهره‌برداری از سامانه اشراف وزارت ارتباطات» ضمیمه شده از سوی کارگروه فیلتریگ برای مرکز ملی فضای مجازی ارسال شده‌ است.

در ماده ۱ این آیین‌نامه در تعریف «سامانه» چنین آمده است: «سامانه اشراف بر فضای مجازی موضوع بند ۲-۲-۱-۲۸ سند طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات مصوب شورای عالی فضای مجازی». یعنی همان بندی که جلوی آن در بخش اهداف «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» نوشته شده است «غیر قابل انتشار».

در این پیش‌نویس ذکر شده که هر نوع «داده ترافیکی از قبیل مبدأ و مقصد و تاریخ» ارتباطات و هر نوع «اطلاعات کاربر» در مواردی که «ظن قوی به کشف جرم…» وجود داشته باشد، با «اخذ دستور مقام قضایی» قابل ارائه به «متقاضی» است.

هرچند بند اصلی سامانه اشراف از «اهداف شبکه ملی اطلاعات» منتشر نشده‌، اما همین آیین‌نامه اجرایی هم جزئیاتی دارد که سطح این «اشراف اطلاعاتی» را آشکار می‌کند. برای مثال در ماده ۱ در توصیف متقاضیان استفاده از سامانه اشراف می‌نویسد:

«مقامات قضایی، ضابطان دادگستری (فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که کارت ضابط دریافت نموده‌اند) که برای ایفای وظایف و اجرای مأموریت‌های خود درخصوص شناسایی مجرمین، کشف یا مقابله با جرایم سازمان‌یافته، جمع‌آوری ادله الکترونیکی و سایر وظایف قانونی به اطلاعات این سامانه نیاز دارند. کارکنان وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و کارکنان سپاه پاسداران در مأموریت‌های موضوع مواد ۲ تا ۵ اساسنامه سپاه پاسداران و بند ۲ ماده ۶ قانون تأسیس وزارت اطلاعات، ضابط قوه‌قضائیه محسوب می‌شوند.»

ماده ۲ اساسنامه سپاه مقابله با کسانی که علیه «نظام جمهوری اسلامی» و یا «علیه انقلاب اسلامی ایران» اقدام می‌کنند را نخستین مأموریت سپاه عنوان کرده است؛ یعنی مواردی که اصطلاحاً جرم امنیتی محسوب می‌شود. این موضوع، اهمیت «سامانه اشراف» در سیستم امنیتی جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد.

اما تعجب‌برانگیزترین بخش این آیین‌نامه ماده ۴ آن است. حداقل در سطح پیش‌نویس این ماده طوری نوشته شده گویی که سیستم‌های ارتباطی در کنترل وزارت ارتباطات به «همهٔ» داده‌های مبادله‌شده در کشور اشراف دارند. در ماده ۴ پیش‌نویس چنین آمده:

«درخصوص استعلامات موردی دادهٔ ترافیک یا اطلاعات کاربران، متقاضی درخواست خود را با ذکر دلایل و قرائن مربوطه و اطلاعات پایه نظیر IP مبدأ یا مقصد، تاریخ، زمان، نوع خدمت، نشانی سایت مقصد، از طریق سامانه به مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده ارائه و در صورت موافقت مقام قضایی، دستور ارائه داده‌های موردنظر در اجرای ماده ۶۷۰ قانون از طریق سامانه ثبت شده و پاسخ به‌طور خودکار از سامانه دریافت و به متقاضی مربوطه ارائه می‌گردد.»

در ادامه، ماده ۵ این قانون برای جرائمی نظیر «اقدام علیه امنیت ملی» تسهیلاتی برای متقاضی در دریافت اطلاعات قايل شده‌ است. یکی دیگر از ضوابط فنی این سامانه «امکان تعامل با شبکه ملی عدالت و مرکز ملی داده‌های قوه قضائیه» ذکر شده است.

جزئیات فنی دیگری از سامانه «اشراف» یا قابلیت «اشراف بر فضای مجازی» در شبکه ملی اطلاعات در دسترس نیست، اما شواهد دیگری که پیش از این از سامانه‌های سیام، همتا، شاهکار، سپتام و… به‌دست آمده، نشان می‌دهد وزارت ارتباطات، بر بستر شبکه ملی اطلاعات، در حال توسعهٔ زیرساخت‌هایی است که بتواند امکان کامل شنود و کنترل شهروندان و نظارت بر اطلاعات و داده‌های ترافیکی ردوبدل‌شده بین آن‌ها در اینترنت را در اختیار نیروهای امنیتی بگذارد.

همچنین براساس ماده ۷۵ قانون برنامه هفتم توسعه، دولت (وزارت ارشاد) موظف است سامانه‌ای را توسعه دهد که امکان رصد سبک زندگی شهروندان را داشته باشد.

بر اساس این بند، «دستگاه‌های اجرایی و دارندگان پایگاه‌های دادهٔ موضوع این بند موظف‌اند نسبت به ارائه مستمر و جامع داده‌ها به این سامانه به صورت برخط (آنلاین) اقدام کنند.»

این اطلاعات و داده‌ها که شامل وضعیت زندگی، سلامت، عبور و مرور خودروهای شخصی و عمومی، وضعیت قضایی و حتی خریدهای اینترنتی و فعالیت‌های اداری شهروندان هم می‌شود، باید از داده‌های مرکز آمار ایران و اطلاعات کاربران در سکوهای داخلی به این سامانه ارائه شود.