اخبار

رادیوفرانسه: آلن فراشون، ستون نویس روزنامۀ لوموند، با اشاره به تحولات خاورمیانه طی ماه‌های گذشته، نوشته است که در سوریه ترکیه جای روسیه و جمهوری اسلامی ایران را گرفته است، در حالی که حکومت تهران، حزب‌الله و سازمان حماس متحل شکست‌های سنگینی در مقابل اسرائیل شده‌اند.

مقاله نویس لوموند سپس افزوده است که سیمای خاورمیانه با برندگان و بازندگان جدید آن در حال دگرگونی است و در این بین رژیم دیکتاتوری اسلامی تهران پس از تحمل شکست‌های سنگین در منطقه دورۀ انتقالی دشوار و در عین حال راهبردی را پیش رو دارد. به نوشتۀ لوموند در حالی که رهبر ٨٥ سالۀ جمهوری اسلامی از سرطان رنج می برد، رژیم اسلامی تهران سه متحد راهبردی خود در خاورمیانه (رژیم اسد، حزب‌الله و حماس) را از دست داده است و سقوط اسد بعضاً نتیجۀ معاملۀ پوتین بر سر جنگ اوکراین بوده است.

با این شکست‌ها، به نوشتۀ مقاله‌نویس لوموند، چیزی از آنچه که رژیم ایران “محور مقاومت” می نامید باقی نمانده است. به نوشتۀ آلن فراشون :  حقیقت امر این است که این “محور” که نقشی ویرانگر برای مردمان فلسطین، لبنان و سوریه داشته، هدفی جز صیانت از رژیم ایران و برنامۀ اتمی آن نداشته است.

به نوشتۀ ستون‌نویس لوموند، رهبران جمهوری اسلامی اکنون متوجۀ ضعف خود شده‌اند. در تهران عده‌ای از مقامات حکومت اسلامی بیش از پیش بر ضرورت هر چه سریعتر دستیابی به سلاح اتمی تأکید می‌ورزند، در حالی که برنامۀ اتمی رژیم ملایان تهران به نقطه بی بازگشت نزدیک می‌شود. به نوشتۀ لوموند در این اثناء در اسرائیل کم نیستند کسانی که بر این باورند که فرصت برای بمباران تأسیسات هسته‌ای ایران بیش از هر زمان مناسب است. برای چنین منظوری بنیامین نتانیاهو منتظر ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید در بیستم ژانویه است. اما، به نوشتۀ لوموند، ترامپ، این “خدای معامله”، ممکن است برعکس به دلیل ضعف رژیم ایران فرصت را برای ازسرگیری مذاکره و معامله با رژیم تهران مناسب تشخیص بدهد.

برنارد هورکد، پژوهشگر فرانسوی مسائل ایران، در مطلبی جداگانه در نشریۀ l’Orient XXI نوشته است که شکست بی نبرد سپاه پاسداران در سوریه مرحلۀ تعیین‌کننده و مهمی در روند تضعیف جمهوری اسلامی ایران بوده است. با شکست و تضعیف جمهوری اسلامی، از این پس، به گفتۀ پژوهشگر فرانسوی، راه برای هر امکانی اعم از بدترین یا بهترین آن، باز شده است.

از نظر پژوهشگر فرانسوی پیش از شکست‌های راهبردی جمهوری اسلامی در خاورمیانه، رژیم اسلامی تهران از زمان ابراهیم رئیسی و سپس بعد از روی کار آمدن مسعود پزشکیان با حمایت علی خامنه‌ای آمادۀ مذاکره و معامله با آمریکا بوده است.

برنارد هورکد نوشته است که از نظر دونالد ترامپ و شرکت‌های آمریکایی ایران با ذخایر بزرگ نفتی و نود میلیون مصرف‌کنندۀ ساکن آن می‌تواند به عرصۀ اقتصادی مهم و ابزار مقابله با بلندپروازی‌های چین تبدیل شود.       

صدای آمریکا: دولت سوئیس از جمهوری اسلامی خواست اطلاعات دقیقی درباره دلایل بازداشت و شرایط منجر به جان‌باختن یک تبعه این کشور در زندان جمهوری اسلامی ارائه کند.

وزارت امور خارجه سوئیس روز جمعه ٢١ دی در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن را برای بخش فارسی صدای آمریکا هم فرستاد، اعلام کرد مقامات حکومت ایران در روز ۲۰ آذر به سفارت این کشور در تهران اطلاع دادند که یک مرد ۶۴ ساله سوئیسی به ظن «جاسوسی» بازداشت شده است.

طبق بیانیه، شهروند مزبور که طی ۲۰ سال گذشته در این کشور اقامت نداشت و در آفریقای جنوبی زندگی می‌کرد، به عنوان یک گردشگر به ایران سفر کرده بود.

بیانیه وزارت امور خارجه سوئیس می‌افزاید که سفارت این کشور در تهران از زمان اطلاع از بازداشت این تبعه خود به منظور دستیابی به اطلاعات بیشتر درباره شرایط بازداشت و دسترسی به او، به طور روزانه با مقامات جمهوری اسلامی ایران در تماس بود.

با این حال، مقامات جمهوری اسلامی با ادعای «جاسوسی – امنیت ملی» بودن اتهامات مطرح‌شده علیه این فرد در مرحله تحقیقات اولیه، با درخواست‌های سفارت سوئیس موافقت نکردند.

طبق بیانیه، روز پنجشنبه ۲۰ دی به اطلاع سفارت سوئیس در تهران رسید که یک این کشور در زندان «خودکشی» کرده است.

وزارت امور خارجه سوئیس در ادامه این بیانیه افزود که دولت سوئیس خواستار اطلاعات دقیق و تفصیلی درباره دلایل بازداشت این تبعه خود از سوی حکومت ایران و تحقیقات کامل درباره شرایط جان‌باختن او است.

بر اساس بیانیه، بازگرداندن جسد این شهروند به سوئیس در اولویت قرار دارد و قرار است این امر «ظرف چند روز آینده» انجام شود.

وزارت امور خارجه سوئیس در پایان بیانیه با اشاره به ارائه محافظت کنسولی به بستگان این تبعه جان‌باخته خود افزود در حال حاضر هیچ تبعه سوئیسی در زندان‌های جمهوری اسلامی وجود ندارد و اینکه فعلا اطلاعات بیشتری را نمی‌توان ارائه کرد.

پیشتر شماری از رسانه های حکومتی در ایران با استناد به گزارش روز پنجشنبه ۲۰ دی سایت «خبر فوری» در مورد اعلام خودکشی و جان باختن یک شهروند سوئیس در زندان سمنان نوشتند که او هنگام «جمع‌آوری اطلاعات» در یکی از شهرهای استان سمنان بازداشت شده بود.

به گزارش سایت «تابناک» به نقل از خبر فوری، «یک مقام مطلع امنیتی» ادعا کرد که «یکی از اتباع کشور سوئیس» همزمان با حمله اسرائیل به برخی اماکن در ایران از جمله در شاهرود، «حین جمع‌آوری اطلاعات و نمونه برداری از خاک در کویر مرکزی ایران» به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بازداشت شده بود.

این «مقام مطلع امنیتی» در گفتگویش با سایت خبر فوری، به زمان و مکان و نیز هویت این شهروند سوئیسی اشاره نکرد.

ادعای «خبر فوری» درباره دلیل بازداشت این تبعه سوئیس تایید نشده است و امکان راستی‌آزمایی آن برای صدای آمریکا وجود ندارد.

رسانه‌های رسمی حکومت ایران صبح پنجشنبه در یک خبر یکسان اعلام کردند یک شهروند سوئیسی که با اتهام «جاسوسی» زندانی جمهوری اسلامی در ایران بود، جان باخته است.

به گزارش رسانه‌های حکومتی در ایران، محمدصادق اکبری، رئیس کل دادگستری سمنان، بدون اشاره به نام این شهروند سوئیسی ادعا کرد که او در زندان «خودکشی» کرده است.

صدای آمریکا نمی‌تواند ادعای رئیس کل دادگستری سمنان در ارتباط با «خودکشی» این شهروند سوئیسی را به‌طور مستقل تایید کند.

پس از آن، وزارت خارجه سوئیس در مکاتبه‌ای اختصاصی با صدای آمریکا، جان‌باختن یک شهروند این کشور در زندان‌ سمنان را تایید کرد.

این وزارتخانه افزود که سفارت سوئیس در تهران به منظور روشن‌شدن شرایط جان‌باختن این شهروند این کشور در زندان، با مقامات حکومت ایران در تماس است.

وزارت خارجه سوئیس بدون اشاره به هویت شهروند جان‌باخته خود افزود: محافظت کنسولی در اختیار بستگان او قرار می‌دهد و در این مرحله نمی‌تواند جزئیات بیشتری ارائه کند.

در پاسخ وزارت خارجه سوئیس حتی به جنسیت این شهروند اشاره نشد.

صدای آمریکا از دولت سوئیس جویای جزئیات بیشتر درباره هویت فرد جان‌باخته، تاریخ بازداشت او، اتهامات مطرح‌شده و واکنش دولت به جان‌باختن این شهروند شده اما تاکنون پاسخی درباره این جزئیات دریافت نکرده است.

رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان این‌که «این تبعه سوئیسی در یک سوئیت به همراه یک زندانی دیگر در زندان سمنان نگهداری می‌شد»، ادعا کرد که او «صبح امروز از هم‌بندی خودش درخواست می‌کند که از بوفه زندان برای وی مواد غذایی تهیه کند» و «از مدت زمانی که در سوئیت تنها مانده بود» برای «خودکشی» استفاده کرد.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی با طرح این موضوع که «تلاش مسئولان زندان برای نجات این فرد به نتیجه نرسید» ادعا کرد که «خودکشی محرز است.»

صدای آمریکا نمی‌تواند ادعای رئیس کل دادگستری سمنان در ارتباط با «خودکشی» این شهروند سوئیسی را به‌طور مستقل تایید کند.

اعلام خبر جان باختن شهروند سوئیسی بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌‌های جهان داشته است.

خبرگزاری رویترز در این مورد اشاره کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سال‌های اخیر، ده‌ها شهروند دوتابعیتی و خارجی را عمدتاً به اتهامات جاسوسی و امنیتی بازداشت کرده است.

به نوشته این خبرگزاری، سوئیس به دلیل آن‌که حافظ منافع ایالات متحده در ایران است، نقش مهم میانجی‌گری بین واشنگتن و تهران را ایفا می‌کند و پیام‌هایی را بین دو کشور رد و بدل می‌کند.

پیش از این، مقامات قضایی جمهوری اسلامی مرگ مشکوک برخی زندانیان سیاسی را به «خودکشی» نسبت داده‌اند.

از موارد مرگ مشکوک زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی، کاووس سیدامامی، زندانی دوتابعیتی و استاد دانشگاه ایرانی کانادایی، بود که دو هفته پس از بازداشت در زندان اوین جان خود را از دست داد و مقامات جمهوری اسلامی ادعا کردند که او خود را «حلق‌آویز» کرده است. یا این همه، آنها با دفن فوری پیکر آقای سیدامامی مانع انجام تحقیقات مستقل درباره علت جان باختن او شدند.

همزمان خانواده آقای سیدامامی برای پذیرش روایت رسمی جمهوری اسلامی درباره مرگ مشکوک این زندانی دوتابعیتی «زیر فشار شدید سپاه پاسداران» قرار گرفته بودند.

همزمان با کاووس سیدامامی، ۸ تن از فعالان محیط زیست از جمله هومن جوکار، طاهر قدیریان، مراد طاهباز، سپیده کاشانی و نیلوفر بیانی بازداشت شده بودند. در این مورد، روزنامه گاردین نوشته بود که یک گزارشگر نزدیک به سپاه پاسداران ادعا کرده است که فعالان محیط زیستی بازداشت شده با کار گذاشتن دوربین و نمونه برداری از خاک در پی تشخیص مناطق حساس مورد استفاده آزمایش های موشکی ایران بودند.

آنها در بهمن سال ۱۳۹۸ در مجموع به ۵۸ سال زندان محکوم شدند. در نهایت شماری از این فعالان محیط زیستی با پایان دوره محکومیت خود آزاد شدند و سایرین در فروردین سال جاری در پی آنچه «عفو اخیر» رهبر جمهوری اسلامی، نامیده شد، آزاد شدند.

صدای آمریکا: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران و فدراسیون ملی مطبوعات ایتالیا روز شنبه هشتم دی از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواستند تا سسیلیا سالا، روزنامه‌نگار بازداشت شده ایتالیایی، را فورا و بدون قید و شرط آزاد کنند.

به گزارش کانال تلگرامی فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، خانم سالا، روزنامه‌نگار ۲۹ ساله ایتالیایی، روز ۲۹ آذر به دست پلیس در شهر تهران بازداشت شد و بر اساس گزارش‌‌ها در زندان اوین درتهران زندانی است.

مقامات جمهوری اسلامی ایران تاکنون در مورد بازداشت و اتهامات این روزنامه‌نگار اظهارنظر نکرده‌اند. وزارت خارجه ایتالیا نیز روز جمعه هفتم دی با انتشار بیانیه‌ای از بازداشت این روزنامه‌نگار خبر داد.

آنتونی بلانگر، دبیرکل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، گفت: «ما تاکتیک‌های ایران در زندانی کردن روزنامه‌نگاران خارجی برای دستیابی به اهداف خود را محکوم می‌کنیم» و اضافه کرد: «همکار ایتالیایی ما، سسیلیا سالا، که برای فعالیت رسانه‌ای در ایران حضور داشت، آخرین قربانی این عمل شوم است.»

آقای بلانگر افزود: «ما از جامعه بین‌المللی می‌خواهیم فشار بیشتری بر مقامات ایرانی برای آزادی فوری این روزنامه‌نگار وارد کنند.»

خانم سالا، خبرنگار روزنامه ایتالیایی «ال فوگلیو» است و پادکستی با عنوان «داستان‌ها» را اداره می‌کند.

روزنامه ال فوگلیو با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی سسیلیا سالا از سوی مقامات حکومت ایران شد و تأکید کرد که خبرنگاری جرم نیست.

این روزنامه گزارش داد که وی با ویزای خبرنگاری از رم عازم ایران شده بود و قرار بود در روز ۳۰ آذر به ایتالیا بازگردد، اما او هیچ‌گاه به پرواز برگشت خود نرسید.

صدای آمریکا: هانا نویمن، رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا، روز جمعه هفتم دی در شبکه اجتماعی «ایکس» با اشاره به استفاده حکومت ایران از هوش مصنوعی برای سرکوب مخالفان نوشت که این فناوری‌ها به ابزاری قدرتمند برای کنترل و محدود کردن آزادی‌های فردی توسط جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.

خانم نویمن پس از پرداختن به این موضوع که حکومت ایران چگونه از هوش مصنوعی در زمینه‌های مختلفی همچون تشخیص چهره، نظارت آنلاین و پیش‌بینی اعتراضات استفاده می‌کند، افزود: یکی از موارد مهم، استفاده از دوربین‌های مجهز به فناوری تشخیص چهره برای شناسایی زنان مخالف حجاب اجباری است.

به گفته او، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از این فناوری‌ها برای ارسال هشدارها و هدف قرار دادن زنان مخالف حجاب اجباری در فضاهای عمومی بهره می‌برد.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا همچنین به استفاده جمهوری اسلامی از شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد که بر اساس آن، شهروندان ایران از اینترنت جهانی جدا می‌شوند و محتوای انتقادی از رژیم از طریق الگوریتم‌های هوش مصنوعی شناسایی و سانسور می‌شود.

هانا نویمن همچنین به همکاری جمهوری اسلامی ایران با شرکت تیاندی چین اشاره کرد که ابزارهای نظارتی پیشرفته‌ای همچون سیستم‌های تشخیص چهره و فناوری‌های شناسایی «هویت افراد» را در اختیار رژیم ایران قرار می‌دهد.

وی تاکید کرد که این فناوری‌ها امکان پرونده سازی، بازداشت و همچنین سرکوب مخالفان رژیم در فضای مجازی را فراهم می‌کنند.

رئیس بخش امور ایران در پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست تا با اعمال کنترل‌های سختگیرانه‌تر بر صادرات فناوری‌های اتحادیه اروپا به ایران، به‌ویژه در زمینه‌های نظارتی و هوش مصنوعی، از سوءاستفاده جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان جلوگیری کند.

خانم نویمن در پایان تأکید کرد که فناوری باید از آزادی‌ها دفاع کند و نه این که به آنها حمله کند.

او پیشتر بارها از سیاست های جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است.

هانا نویمن روز سوم آبان در سخنرانی خود در پارلمان اروپا گفت که هر کشور به صادرات یک چیز مشغول است و «رژیم ایران ترور و سرکوب صادر می‌کند.»

صدای آمریکا: اعلام تصویب رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی در شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته و برخی کاربران با استفاده از هشتگ‌هایی از جمله «اینترنت طبقاتی» و «اینترنت اقشار»، تأکید کرده‌اند که به جای رفع فیلتر، ایران باید «رفع آخوند» بشود.

شورای عالی فضای مجازی جمهوری اسلامی در جلسه روز سه‌شنبه چهارم دی خود تصویب کرد که فیلترینگ از «برخی سکوهای پرکاربرد خارجی شامل واتس‌اپ و گوگل‌پلی» برداشته شود، اما بر اساس گزارش خبرگزاری حکومتی ایرنا، در این مصوبه به جای عبارت رفع فیلتر، از «رفع محدودیت‌های دسترسی» استفاده شده است.

در مصوبه حکومتی مربوط به محدودسازی دسترسی شهروندان به اینترنت، عبارت‌هایی از جمله «ساماندهی اینترنت اقشار» و طرحی با ادعای «امنیت خانواده در فضای مجازی» آمده است.

کاربران ایرانی بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به مصوبه جدید جمهوری اسلامی برای کنترل دسترسی شهروندان به اینترنت واکنش نشان داده‌اند.

حساب کاربری فیلتربان که در رسانه‌های اجتماعی به حقوق دیجیتال و اخبار مربوط به این حوزه می‌پردازد، در ایکس تأکید کرد: «آنچه در مصوبه امروز شورای عالی فضای مجازی با نام “اینترنت اقشار” آمده است، چیزی جز اینترنت طبقاتی با نام‌های دیگری چون “وی پی ان قانونی” یا “فیلترینگ غیرهمسان” نیست.»

فیلتربان با تأکید بر این که «در این روش، دسترسی به اینترنت بر اساس شغل، نیاز یا موقعیت اجتماعی افراد طبقه‌بندی و کنترل می‌شود»، افزود: «اینترنت طبقاتی به حکومت اجازه می‌دهد دسترسی به محتوا را به صورت گزینشی و بر اساس هویت افراد تنظیم کند. برای مثال، خبرنگاران فقط با «وی.پی.ان قانونی» به سایت‌های فیلتر شده دسترسی خواهند داشت و استفاده از فیلترشکن غیرقانونی خواهد شد.»

بر اساس تحلیل فیلتربان، «تبدیل فیلترینگ به “اینترنت حکمرانی‌شده” یعنی کاربر بدون این‌که بداند اینترنت ملی و یک پلتفرم داخلی است، از آن استفاده کند» و «در اینترنت ملی، محتوای سانسور شده از طریق پوسته‌های شبیه‌سازی شده در اختیار کاربر ایرانی قرار می‌گیرد» که آنچه از نظر جمهوری اسلامی «محتوای نامناسب» تلقی بشود، «روی آن فیلتر شده است.»

برخی کاربران نیز رفع فیلترینگ را تقلیل خواسته‌های ایرانیان دانسته‌اند. از جمله عبدالله موسولچی، فعال سیاسی مخالف حکومت در ایران، با استفاده از هشتگ «سقوط جمهوری اسلامی»، در ایکس نوشت: «رفع فیلتر؟ ایران باید “رفع آخوند” بشود!»

سعید ارکان‌زاده، روزنامه‌نگار در ایران، نیز با اعتراض به مصوبه جدید که در آن عباراتی از جمله «اینترنت اقشار»، «درگاه حکمرانی‌پذیر»، و «ارایه تلگرام از طریق سکوهای داخلی» آمده است، گفت: «خجالت هم نمی‌کشند. گویی فتحعلی‌شاه قاجار بر تخت نشسته و گوشت شکار را تقسیم می‌کند بین رعایا؛ یک تکه استخوان پرت می‌کند جلوی هر رعیت.»

به تأکید آقای ارکان‌زاده، «اینترنت حق ما» و «دارایی همه شهروندان ایران» است.

برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی عبارت «اینترنت اقشار» را «از ارتجاعی‌ترین، کثیف‌ترین و غیرانسانی‌ترین اصطلاحاتی» در دنیای ارتباطات دانسته‌اند.

یک کاربر در اعتراض به «اینترنت طبقاتی» گفت «سوال متداول وقتی اینترنت اقشار بیاید» این است که «فردا کدام طبقه از خواب بیدار می‌شویم؟»

یکی دیگر از شهروندان نیز تأکید کرد که عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» به معنی «محدود کردن اینترنت رعیت» است.

یک شهروند دیگر نیز با اشاره به عبارت «واقعا فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد» که طیف اصلاح‌طلب جمهوری اسلامی برای جلب آرا در انتخابات حکومتی به نفع پزشکیان به کار می‌بردند، گفت: «در تاریخ بنویسید که عده‌ای ساده‌دل با وعده رفع کامل فیلترینگ به او (مسعود پزشکیان) رأی دادند، اما اینترنت در زمان او طبقاتی شد و با کلیدواژه‌های تبعیض‌آمیز مانند “اینترنت حکمرانی‌پذیر” و “اقشار خاص” به سیاه‌ترین و امنیتی‌ترین شکل خود تبدیل شد.»

یک کاربر ایکس نیز با اشاره به عبارت «ساماندهی اینترنت اقشار» که در مصوبه شورای عالی فضای مجازی آمده، گفت که «در ادبیات جمهوری اسلامی متأخر چند عبارت خطرناک وجود دارد»؛ نخست «زیرساخت» است و دومی «ساماندهی»؛ به گفته او، منظور مقامات جمهوری اسلامی از «زیرساخت رفع فیلترینگ این بود که انحصار وی.پی.ان مال خودشان باشد» و با «نرم‌افزارهای نظارتی ناامن داخلی» کاربران را کنترل کنند.

انجمن تجارت الکترونیک پیش از این «اینترنت طبقاتی» را شیوه‌ای «غیراخلاقی و غیرتخصصی» دانسته است.

همچنین پیشتر سخنگوی صندوق فناوری باز به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که هر سه پیام‌رسان حکومتی روبیکا، بله، و ایتا در ایران خطرهای امنیتی دارند.

رادیوفردا: قانون موسوم به «حجاب و عفاف» بعد از دو سال رفت‌وآمد و کشمکش در مجلس و شورای نگهبان، سرانجام مهرماه امسال تأیید شد و رئیس مجلس شورای اسلامی هم هفتهٔ اول آذرماه اعلام کرد که این قانون از ۲۳ آذرماه به رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود تا آن را امضا و برای اجرا ابلاغ کند.

طبق قانون مدنی، رئیس‌جمهور باید طی پنج روز قانون ابلاغ‌شده از طرف مجلس را امضا و برای اجرا ابلاغ کند؛ یعنی مسعود پزشکیان به‌عنوان رئیس‌جمهور تا ۲۸ آذر باید آن را امضا و ابلاغ می‌کرد.

این دو سال و این روزهای آذرماه آمدند و رفتند و سرانجام فقط از «تعویق» و مسکوت ماندن این قانون با تصمیم شورای عالی امنیت ملی کشور خبر منتشر شد. ماجرا از کجا شروع شد و چگونه نهایتاً چاره‌ای جز مسکوت گذاشتن آن تا اطلاع ثانوی باقی نماند؟

شروع ماجرا

روز ۱۰ آذرماه ۱۴۰۳، جزئیات این قانون که عنوان کامل و رسمی آن «قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است، پس از تأیید شورای نگهبان منتشر شد. برجسته‌ترین بخش این قانون، جرائم مالی سنگینی بود که وضع شده بود؛ به‌طوری‌که بسیاری آن را محملی برای کسب درآمد دولت هم توصیف کردند.

تهیه و تنظیم قانون «عفاف و حجاب» به سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد.

پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی در ابتدای پاییز سال ۱۴۰۱ در بازداشتگاه گشت ارشاد، اعتراضات گسترده‌ای سراسر کشور را درنوردید که اعتراضات «زن زندگی آزادی» نام گرفت.

در پی این اعتراضات که به‌شدت هم سرکوب شد و کشته‌های بسیاری هم بر جا گذاشت، زنان ایران به‌خصوص نسل جوان با حجاب اختیاری در اماکن عمومی حاضر می‌شدند. همزمان با این رویدادها ون‌های موسوم به گشت ارشاد هم از خیابان‌ها جمع‌آوری شد.

اما سرکوب اعتراضات خیابانی که پایان گرفت، پای تدوین قانون حجاب و عفاف به میان آمد.

این لایحه را ابتدا قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ به دولت ابراهیم رئیسی ارسال کرد. هیئت دولت هم آن را به ۱۵ ماده افزایش داد و در ۲۷ اردیبهشت آن را تصویب کرد و به مجلس شورای اسلامی فرستاد.

در مجلس، کمیسیون قضایی و حقوقی لایحه را به ۷۱ ماده گسترش داد و نهایتاً اجرای آزمایشی سه‌سالهٔ آن را تصویب کرد. اما شورای نگهبان هر بار لایحهٔ مجلس را برای اصلاح جزئیاتی از آن رد می‌کرد تا سرانجام اوائل مهرماه امسال اعلام شد در شورای نگهبان هم تصویب و به مجلس فرستاده شده است.

«ابلاغ نکن»

هم‌زمان با انتشار جزئیات این قانون، موافقان و مخالفان در صفوف جداگانه‌ای مقابل هم قرار گرفتند. به‌جز واکنش‌های گستردهٔ عموم مردم که وعده‌های انتخاباتی پزشکیان درخصوص اختیار در حجاب را یادآوری می‌کردند، رسانه‌ها مبالغ جریمه‌های ذکرشده در قانون را محاسبه می‌کردند.

روزنامهٔ اعتماد در گزارشی محاسبه کرد که «طبق مادهٔ ۵۰ قانون عفاف و حجاب، زنانی که در انظار عمومی اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کنند، در مرتبهٔ اول حدود ۵ میلیون تومان و در مراتب بعدی حدود ۱۶۵ میلیون تومان جریمه می‌شوند».

پیش از آن نیز جریمه‌هایی برای زنانی که خودرویشان توقیف می‌شد، اعم از مالی یا محرومیت‌های اجتماعی یا کار در غسالخانه، وضع شده بود.

هم‌زمان در شبکه‌های اجتماعی هشتگ «ابلاغ نکن» خطاب به پزشکیان راه افتاد. تعدادی از زنان نیز تصاویر بدون حجاب خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر کردند تا اعلام کنند که اگر قرار است جدال حکومت علیه آنان و آزادی زنان ادامه پیدا کند، آنها پیش از ابلاغ قانون آماده‌اند.

ساز مخالف دولت

مسعود پزشکیان در تبیلغات انتخاباتی خود به‌صراحت در مورد گشت ارشاد و انتخاب حجاب موضع‌گیری کرده بود، اما شعارهای انتخاباتی در جمهوری اسلامی، اغلب پس از انتخابات تاریخ مصرف‌شان تمام می‌شود.

چنان‌که ابراهیم رئیسی هم ادعا می‌کرد با موضوع گشت ارشاد مخالف است، اما آخرین فردی که به همین دلیل جان باخت، آرمیتا گراوند بود؛ یک نوجوان دبیرستانی که سال گذشته گزارش شد پس از برخورد مأموران حجاب با او در مترو جان خود را از دست داده است.

با این اوصاف، دولت پزشکیان پس از اعلام رئیس مجلس برای ابلاغ قانون، موضع‌گیری کرد. دستیار رئیس‌جمهور در امور «پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی»، این قانون را «غیرعملی» خواند.

محمدباقر قالیباف اعلام کرده بود که قانون برای اجرا ابلاغ خواهد شد و طبق قوانین جمهوری اسلامی، عدم امضا و موافقت رئیس‌جمهوری تأثیری در اجرای قانون نخواهد داشت.

در شرایطی که فضای عمومی چندان به نفع پزشکیان نبود و شعار انتخاباتی او که «فرق می‌کند چه کسی رئیس‌جمهور باشد»، دستاویزی شده بود برای تحقیر کسانی که در انتخابات به او رأی داده بودند، پزشکیان موضع‌گیری کرد، اما صراحت و قاطعیت نداشت.

او در ۱۲ آذر در مصاحبه‌ای تلویزیونی اعلام کرد که این قانون «از نظر اجرایی خیلی ابهام» دارد و افزود: «می‌خواهیم یک چیزی را درست کنیم، ممکن است با مداخله بدتر شود… از نظر من که باید اجرا کنم، خیلی از مسائل در این قانون جای سؤال دارد.»

سؤالات او بیشتر به موضوع مجریان بازمی‌گشت، درحالی‌که خواستهٔ بخشی از زنان، آزادی در انتخاب پوشش بود. البته آقای پزشکیان در جایی هم اشاره کرد که «می‌خواستند در ابتدای دولت من این قانون را اجرا کنند».

او با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه می‌داند که انبار باروت، تاب جرقه ندارد؛ آن‌ هم در روزهایی که هم دلار رکورد تاریخی بالاتر از ۷۰ هزار تومان را رد کرده بود و هم وضعیت برق به روزهای جنگ ایران و عراق در دهه شصت برگشته و آلودگی شدید هوا هم مزید بر علت شده و وضعیت گاز هم چندان مناسب نیست.

ظاهراً او نمی‌خواست خود را در مخمصهٔ بزرگی بیندازد، چراکه در نهایت مجری قانون محسوب می‌شود و عواقب اجرای قانون گریبان‌گیر دولت او می‌شد.

کانون‌ها علیه قانون عفاف و حجاب

با انتشار جزئیات قانون حجاب و عفاف، نمایندگانی از جمله امیرحسین بانکی‌پور، نمایندهٔ مجلس که در طراحی لایحهٔ قانون حجاب و عفاف نقش پررنگی داشت، آن را فرهنگی و اقتصادی خواند.

او به‌درستی اشاره کرد که این قانون محلی برای کسب درآمد است. تنها خبر خوش او این بود که گشت‌های ارشاد جمع خواهد شد و در مقابل، دوربین‌ها چهره‌ها را شناسایی خواهند کرد. این بدان معنا است که شهروندان در همه‌جا تحت نظارت و رصد هستند.

قالیباف نیز معتقد بود که در این قانون نقش دستگاه‌های مختلف مشخص شده و تنها فراجا نقش نخواهد داشت. او پیش‌تر فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته و شاید ترجیح می‌داد همهٔ فشار بر دوش نیروی انتظامی نباشد و در حوادث مشابه دیگر نهادها هم حضور داشته باشند.

در مقابل این موافقان، گروه‌های پرشماری از روزنامه‌نگاران، معلمان، سینماگران، جامعه‌شناسان و کانون نویسندگان ایران، با انتشار بیانیه‌های جداگانه، به این قانون اعتراض کردند و خواستار عدم ابلاغ آن شدند.

جمعی از جامعه‌شناسان این قانون را «شبه‌قانون» توصیف کردند و آن را دخالت آشکار در زندگی شخصی افراد و محدود کردن حقوق شهروندی، به‌ویژه زنان، دانستند که موجب ایجاد تبعیض و ناامنی در جامعه می‌شود.

این جامعه‌شناسان همچنین هشدار دادند که اجرای این قانون، به «ترویج خشونت و ناامنی اجتماعی» منجر خواهد شد.

هراس از «تبعات اجتماعی»

محمدباقر قالیباف گفته بود که ۲۳ آذرماه قانون عفاف و حجاب را ابلاغ می‌کند، اما ۲۳ آذرماه گذشت و هیچ قانونی ابلاغ نشد.

روز ۲۷ آذرماه و یک هفته پس از تاریخ تعیینی قالیباف، شهرام دبیری، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، اعلام کرد که پیشنهاد شده این قانون از طریق جلسهٔ سران قوا یا شورای عالی امنیت ملی بررسی و متوقف شود. او همچنین اذعان کرد که «شرایط فعلی کشور برای اجرای قانون فراهم نیست».

دبیری موضوع دیگری را هم مطرح کرد و آن «اصلاحیهٔ قانون حجاب» است که توسط مجلس و رئیس مجلس پیشنهاد شده بود. او گفت دولت تصمیم گرفته آن را نیز ابلاغ نکند.

به نظر می‌رسد مذاکراتی میان مجلس و قوهٔ مجریه انجام شده بود و مجلس درخواست «لایحهٔ اصلاحی» از دولت کرده بود. حتی سیامک ره‌پیک، قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، به خبرآنلاین گفته بود که «می‌توان مصوبه‌ای را از طریق طرح یا لایحه اصلاح کرد. منظور این است که روش‌های قانونی موجود است و خیلی امر پیچیده‌ای نیست.»

شورای نگهبان و مجلس پس از تصویب قانون، یک‌باره نرمش به خرج دادند و حاضر شدند صدای دولت را که در قامت مخالف ظاهر شده بود، بشنوند. اما دولت هر دو را بی‌جواب گذاشت و ترجیح داد با مداخلهٔ شورای عالی امنیت ملی کشور اجرای قانون متوقف شود.

در واقع، با وجود این‌که بخشی از بدنهٔ حکومت همچنان به‌دنبال اجرای قانون عفاف و حجاب ولو با اصلاحاتی بود، اما دولت، با توجه به چالش‌های بی‌شمار اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که با آن درگیر است، در پی توقف و تعویق آن بود.

علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، از این تصمیم بسیار راضی به نظر می‌رسید و در شبکهٔ اجتماعی ایکس نوشت: «سپاس از رئیس‌جمهور که اجرای این قانون را با توجه به تبعات اجتماعی آن در دستور کار شورای امنیت ملی قرار داد.»

توقف اجرای این قانون به‌طور رسمی اعلام نشد، اما دو نمایندهٔ مجلس ۲۴ آذرماه گفتند که ابلاغ قانون، براساس تصمیم شورای‌ عالی امنیت ملی کشور، «فعلاً» به تعویق افتاده است.

پس از آن، یادداشت تندی که روزنامهٔ کیهان ۲۸ آذرماه علیه این تصمیم منتشر کرد، در واقع تأیید خبر تعویق ابلاغ و اجرای قانون حجاب و عفاف بود.

به این ترتیب، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که بر پایهٔ کسب درآمد از جریمه‌های سنگین و تشویق و ترغیب مردم به اعلام گزارش بی‌حجابی از یکدیگر بنا شده بود، «فعلاً» قرار است مسکوت باقی بماند.

اعتراضات خیابانی و گستردهٔ «زن زندگی آزادی» به‌شدت سرکوب شد، اما تأثیرات و پیامدهای این جنبش، کم یا زیاد و به‌شکل‌های گوناگون، همچنان در جامعه و رفتار حکومت دیده می‌شود.

صدای آمریکا: حسین عبده تبریزی، اقتصاددان و استاد دانشگاه شریف نسبت به بروز یک «ابر بحران» در زمینه انرژی هشدار داده و گفته است «ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند.»

عبده تبریزی که در دوران انتخابات مسعود پزشکیان او را یکی از افراد اصلی تیم اقتصادی خود معرفی کرده بود، در پاسخ به این سوال وب‌سایت «اقتصاد ۱۰۰» در مورد ریشه اصلی ناترازی انرژی تاکید کرده است: «با گران کردن برق مشکل حتما حل نمی‌شود و نقطه شروع هم نیست.»

به گفته عبده تبریزی سطح رفاه اقتصادی مردم از چیزی که هست پایین‌تر خواهد رفت. عبده تاکید کرده است: «مسئله این نیست که اگر این دست فرمان را ادامه می‌دهیم همین وضعیت حفظ می‌شود، حتی ممکن است به این برسیم که در هفته تنها سه روز برق داشته باشیم یا دو روز در هفته بنزین داشته باشیم و باقی روزها کار نکنند. ممکن است سطح بهداشتی ما از چیزی که هست بدتر شود و دانشگاه‌‌ها از این ضعیف‌تر شوند.»

هشدارها نسبت به شدت گرفتن ناترازی‌ها از جمله در حوزه انرژی و حتی دستمزد‌ها در برابر هزینه‌های خانوار از نگاه کارشناسان دیرهنگام است و از نگاه آنها شرایط از مرز هشدار هم عبور کرده است. این در حالی است که دولت پزشکیان در ماه‌های ابتدایی فعالیت خود تنها با رویکرد افزایش قیمت‌ها سعی در مدیریت اقتصاد داشته و همین موضوع در نگاه بسیاری از کارشناسان به بدتر شدن شرایط معیشتی مردم منجر شده است.

در همین رابطه معاون اول رئیس دولت روز یکشنبه دوم دی ماه در جلسه «ستاد تنظیم بازار» گفته است: «برخی افزایش قیمت‌ها جهانی است و ما چاره‌ای جز اصلاح قیمت‌ها نداریم.» محمدرضا عارف همچنین مدعی شده که با حفظ معیشت «توده‌های مردم اصلاحات قیمتی را در حد ضرورت انجام می‌دهیم.»

یک خبرنگار اقتصادی در واکنش به صحبت‌های محمدرضا عارف به صدای آمریکا گفت: «روند حاکم بر معیشت مردم، افزایش قیمت دلار، افزایش بی‌ضابطه قیمت مواد غذایی، افزایش تعرفه برق و گاز و در پیش بودن افزایش قیمت بنزین به هیچ‌ عنوان با ادعای معاون اول پزشکیان مبنی بر حفظ معیشت توده‌های مردم همخوانی ندارد.»

رضا غیبی با اشاره به سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان و افزایش نرخ رسمی دلار در بازار تجاری ارز به بالای ۶۳ هزار تومان گفت: «دولت در حال زیست اشتباه در اتمسفر اقتصادی کشور است و محقق شدن هشدارهای عبده تبریزی و بروز ابر بحران انرژی در کشور بسیار محتمل است.»

به گفته غیبی دولت‌ها در حکمرانی جمهوری اسلامی در نقش «کمیته بحران» هستند و صرفا به حل روزمره مسائل مشغول بوده و هیچ برنامه‌ای برای توسعه پایدار و فردای ایران ندارند و همین موضوع عامل اصلی بروز شرایط کنونی است.

بی‌بی‌سی: علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دیدار با مداحان گفت ایران اگر روزی بخواهد اقدام کند احتیاجی به نیروی نیابتی ندارد.

آقای خامنه‌ای در این سخنرانی همچنین گفت: «مرتب می‌گویند که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش را در منطقه از دست داد. این هم یک غلط دیگر.»

«جمهوری اسلامی نیروی نیابتی ندارد. یمن می‌جنگد چون با ایمان است. حزب‌الله می‌جنگد چون قدرت ایمانی او را به میدان می‌کشاند. حماس و جهاد می‌جنگند چون عقیده‌شان آنها را وادار به این کار می‌کند. اینها نیابت از ما ندارند.»

آقای خامنه‌ای گفت «پیش‌بینی» می‌کند «یک نیروی شرافتمند قوی» در سوریه ظاهر شود:

«جوان سوری چیزی برای از دست دادن ندارد. دانشگاهش ناامن است، مدرسه‌اش ناامن است، خانه‌ش ناامن است، خیابانش ناامن است، زندگی‌اش ناامن است، چه کار کند؟ بایستی با قوت و اراده در مقابل آن کسانی که این ناامنی را طراحی کرده‌اند و آن کسانی که آن را اجرا کرده‌اند بایستد و انشاءالله بر آنها فائق خواهد آمد.»

او همچنین گفت «فردای منطقه از امروز» آن «بهتر» خواهد بود.

ایران حزب‌الله لبنان و حماس و حوثی‌های یمن و شبه‌نظامیان تحت حمایت خود در عراق را «محور مقاومت» می‌خواند.

سقوط دولت بشار اسد و آتش‌بس حزب‌الله لبنان با اسرائیل را ناظران به از کار افتادن نیروهای نیابتی ایران در منطقه تعبیر کرده‌اند.

آقای خامنه‌ای در اولین سخنرانی پس از سقوط بشار اسد و فرارش به روسیه گفته بود «جبهه‌ مقاومت این است که هر چه فشار بیاورید، محکم‌تر می‌شود. هر چه جنایت کنید، پرانگیزه‌تر می‌شود. هر چه با آنها بجنگید، گسترده‌تر می‌شود» و ایران «مقتدر است و مقتدرتر هم خواهد شد».

آقای خامنه‌ای همچنین گفت برنامه آمریکا برای «تسلط» بر منطقه این است که یا «حکومت فردی استبدادی» ایجاد کند و اگر نشد مثل سوریه «هرج‌ومرج و اغتشاش» به وجود آورد.

او گفت آمریکا و اسرائیل چون «احساس می‌کنند به پیروزی رسیده‌اند به گزافه‌گویی افتاده‌اند» اما «ملت ایران هر کسی را که مزدوری آمریکا را در این زمینه قبول کند، در زیر گام‌های محکم خود لگدمال خواهد کرد».

رادیوفردا: سازمان عفو بین‌الملل هشدار داد که دست‌کم ده نفر که در ارتباط با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ بازداشت و «در محاکمه‌های ساختگی و به شدت ناعادلانه» محکوم شدند در خطر اعدام قرار دارند. این نهاد مدافع حقوق بشر روز پنجشنبه ۲۹ آذر در بیانیه‌ای اسامی این ده نفر رامیلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش‌اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، فاضل بهرامیان، منوچهر مهمان‌نواز، مهران بهرامیان و مهراب (مهران) عبدالله‌زاده اعلام کرد.

به نوشته عفو بین‌الملل، اتهامات این افراد مواردی از قبیل محاربه، بغی و قتل عنوان شده و روند دادرسی پرونده آنها به شدت ناعادلانه بوده است.

شش نفر نخست از این اسامی متهمان پرونده موسوم به اکباتان هستند که به اتهام قتل یک نیروی بسیج به نام آرمان علی‌وردی در آبان سال ۱۴۰۱ به اعدام محکوم شده‌اند. این در حالی است که برخی نهادهای حقوق بشری از شکنجه و بدرفتاری با متهمان این پرونده خبر داده‌‌اند.

عفو بین‌الملل در بیانیه خود و همچنین نامه‌ای که برای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه ایران، ارسال کرده تصریح کرده است که این ده نفر از حق دفاع کافی و دسترسی به وکلای انتخابی محروم بوده‌اند و دادگاه‌های آنان بر اساس اعترافاتی که زیر شکنجه اخذ شده برگزار شده است.

از جمله شکنجه‌ها و بدرفتاری‌هایی‌ها با این زندانیان، به نوشته عفو بین‌الملل، مواردی از قبیل ضرب و شتم، شوک الکتریکی، خفگی، خشونت جنسی و محرومیت عمدی از مراقبت های بهداشتی بوده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر خواستار لغو فوری احکام اعدام مرتبط با اعتراضات در ایران شده و از رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواسته است که دادگاه‌های ایران از صدور احکام بیشتر اعدام خودداری کنند.

اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» از شهریور ۱۴۰۱ و در پی جان باختن مهسا (ژینا) امینی در بازداشت گشت ارشاد آغاز شد و سرکوب خونین حکومتی را به دنبال داشت.

پس از آن نیز جمهوری اسلامی تاکنون ۹ نفر را در ارتباط با این اعتراضات اعدام کرده است.

این ۹ نفر شامل محمدمهدی کرمی،‌ محمد قبادلو، محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و میلاد زهره‌وند می‌شوند.

بی‌بی‌سی: پرستو احمدی، خواننده، و دو نوازنده کنسرتی که به دلیل اجرای خانم احمدی بدون حجاب اجباری سروصدای زیادی کرد روز شنبه بازداشت شده‌اند.

رسانه‌های ایران شنبه شب به نقل از فرماندهی انتظامی مازندران گزارش دادند پرستو احمدی، «پس از نشست توجیهی آزاد شده است» اما وکیل او این خبر را تکذیب کرد.

خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی مازندران نوشت که خانم احمدی «به پلیس امنیت عمومی دعوت و مقرر شد تا به مرجع قضایی مراجعه نمایند» و «دقایقی پیش پس از برگزاری نشست توجیهی به همراه خانواده از ساختمان پلیس خارج شد.»

با این حال میلاد پناهی‌پور، وکیل خانم احمدی در یک استوری در اینستاگرام، با انتشار عکس خبر تسنیم روی آن نوشت: «دروغ ممنوع.»

وکیل خانم احمدی پیشتر خبر داده بود که او، احسان بیرق‌دار، نوازنده پیانو و سهیل فقیه‌نصیری، نوازنده گیتار الکتریک، پس از برگزاری «کنسرت فرضی» بازداشت شده‌اند.