اخبار

بی‌بی‌سی: یونس پناهی،‌ معاون وزیر بهداشت ایران درخصوص مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه گفته است که «افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به‌خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»

از اوایل آذر ماه، بیش از ۲۰۰ تن از دختران دانش‌آموز در دستکم ۱۲ مدرسه در قم و دو مدرسه بروجرد، بر اثر مسمومیت تنفسی به بیمارستان منتقل شدند.

معاون وزیر بهداشت ایران در یک نشست خبری در مشهد، مسمومیت سریالی دانش‌آموزان در مدارس دخترانه را ناشی از «ترکیبات شیمیایی در دسترس» خواند و گفت «پس از مسمومیت چندین باره دانش‌آموزان در مدارس قم، مشخص شد افرادی دوست داشتند که تمامی مدارس، به خصوص مدارس دخترانه تعطیل شوند.»

این مقام وزارت بهداشت ایران یکی از اعضای اصلی کمیته علمی بررسی مسمومیت دختران دانش‌آموز است.

هفته گذشته نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران گفته بود که «احتمال اقدامات مجرمانه عمدی» در این رویدادها وجود دارد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت هم گفته بود وزارت اطلاعات و آموزش و پرورش در تلاش برای یافتن علت مسمومیت‌ها هستند.

تا کنون هیچ کس در ارتباط با این مسمومیت‌ها دستگیر نشده است.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس: «اراده پلید برای بازداشتن دختران از آموزش»
علیرضا منادی،‌ رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران هم گفته خبر «عمدی بودن» مسمومیت دانش‌آموزان دختر را پیگیری می‌کند.

او گفت که «معاون وزیر بهداشت عمدی بودن مسمومیت دانش آموزان دختر را در قم تایید کرد که این خبر خوبی نبود.»

این نماینده مجلس گفت که طبق اخبار رسیده سم استفاده شده از سموم جنگی نیست که خطر بالایی داشته باشد اما همین که «اراده و فکر پلیدی» پشت ماجرا بوده که دختران را از آموزش بازدارند،‌ خطر مهمی است و خبر بسیار بدی محسوب می‌شود.»

او گفت که به زودی با حضور وزارت بهداشت، آموزش و اطلاعات در کمیسیون آموزش جلسه‌ای برگزار می‌شود تا این اتفاقات تکرار نشوند.

در اواخر بهمن ماه گروهی از خانواده‌های دانش‌آموزان در اعتراض به مسمومیت فرزندانشان مقابل فرمانداری تجمع کردند.

معاون وزیر بهداشت ایران در حالی از عمدی بودن مسمومیت در مدارس دخترانه ایران خبر داد که همچنان اخباری از مسمومیت دختران دانش آموز منتشر می‌شود.

پس انتشار گزارش‌هایی از مسمومیت دانش‌آموزان در مدارس دخترانه در ایران، به ویژه در قم،‌ امروز ۵۰ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه ۱۵ خرداد شهر بروجرد هم راهی بیمارستان شدند.

دیروز هم ۴۴ دانش‌آموز دبیرستان دخترانه احمدیه این شهر با علائم مسمومیت راهی بیمارستان شدند.

تویتر دکتر هاوس:
من تحقیق کاملی کردم:
به ۱۲۰ مدرسه دخترانه در شهر قم حمله شیمیایی شده.
به بعضی از مدرسه‌ها چند بار حمله شده.
یک دانش‌آموز بیناییش رو از دست داده و در تهران بستری شده.
چندین دانش آموز در بیمارستان بستری و ۳ کودک در آی سی یو هستن.
وزارت اطلاعات ورود کرده و هیچ چیزی نتونسته پیدا کنه.
بعضی از کودکان و معلمان با مشکل قلبی و تنفسی بستری شدن.
بعد از ۳ هفته ترخیص شدن.
با گذشت یکماه علایم دوباره برگشته.
و باز هم همگی بستری شدن.
عوارض این مسمومیت‌ها اصلا مشخص نیست.
پزشکان هم نتونستن نوع گاز و شدت مسمویت رو مشخص کنن، ولی گفتن خیلی خطرناکه.
عمدی بودن این حمله‌ها کاملا واضحه.
با اینکه معلمان مدارس درخواست تعطیلی داشتن و اعلام کردن جون کودکان در خطره.
ولی جالب‌تر اینه که مدارس رو تعطیل نکردن، وزارت آموزش و پرورش شهر قم اعلام کرده که آموزش آنلاین برگزار نمیکنه و به مدارسی که آموزش آنلاین داشتن اخطار داده شده
وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی قصد کشتن کودکان رو داره و یا خود ج‌ا پشت این حمله‌هاست.
از طرف وزارت اطلاعات به خانواده‌هایی که قصد رسانه‌‌ای کردن این حمله‌هارو داشتن اخطار داده شده که اینکار رو نکنن، وگرنه باهاشون بر‌خورد میشه.
اکثر مدرسه‌ها با یک سوم تعداد دانش‌آموزان فعال هستن.
به جای تعطیل کردن مدارس به تمام مدرسه‌ها آموزش‌هایی برای مقابله و شناسایی متهمان احتمالی داده شده.
ابتدای شروع مسمومیت بویی شبیه عطر و بوی پرتقال گندیده و سوخته پخش میشه.
تو کمتر از ۲ دقیقه افرادی که در نزدیکی عامل مسمویت هستن از حال میرن و بیهوش میشن.
هیچ دودی مشاهده نشده و هیچ چیزی بصورت فیزیکی کشف نشده.
صدها کودک و معلم بیمار شدن.
فقط دوربین‌ها‌ چک‌ شده، چیزی پیدا نکردن و یا خبر نمیدن.
اطلاعات بیشتری اگر رسید، حتما اضافه میشه.
تا میتونید این خبر رو پخش کنید.
متاسفانه خبرنگاران به این خبر کمتر اشاره کردن.
جون کودکان در خطره. اضافه کنم که تمامی مدارس دخترانه بودن.

من تحقیق کاملی کردم:
به ۱۲۰ مدرسه دخترانه در شهر قم حمله شیمیایی شده.
به بعضی از مدرسه‌ها چند بار حمله شده.
یک دانش‌آموز بیناییش رو از دست داده و در تهران بستری شده.
چندین دانش آموز در بیمارستان بستری و ۳ کودک در آی سی یو هستن.
وزارت اطلاعات ورود کرده و هیچ چیزی (۱)#ریتوییت

— دکتر هاوس (@House_MD11) February 23, 2023

صدای آمریکا: یک روز پس از اعلام خبر «عفو» برخی از زندانیان اعتراضات ماه‌های گذشته در ایران توسط علی خامنه‌ای، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که با کسانی که «توبه» نکرده‌اند «قاطعانه برخورد» خواهیم کرد.

محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه «اغتشاشگرانی که مشمول عفو می‌شوند، پرونده آن‌ها در هر مرحله‌ای باشد بسته می‌شود» گفت: «خیلی از این افراد گفتند ما اشتباه کردیم.»

رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تاکید کرد که با کسانی که «دستشان به خون مردم آلوده است، افساد فی الارض دارند، توبه نکرده‌اند و محارب هستند قاطعانه برخورد می‌کنیم.»

طرح اتهاماتی همچون «محاربه»، «افساد فی‌الارض» و «بغی» که مجازات اعدام برای آن در قانون مجازات اسلامی تجویز شده است، در حالی در بسیاری از پرونده‌های ماه‌های اخیر مطرح شده است که منتقدان اصل طرح چنین اتهاماتی را زیرسوال می‌برند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم‌زمان با سالگرد انقلاب ۵۷، روز یک‌شنبه ۱۶ بهمن اعلام کرد که با موافقت علی خامنه‌ای «ده‌ها هزار» متهم و محکوم شامل «عفو و بخشش» می‌شوند، به جز آنها که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و تعهد کتبی نمی‌دهیم.»

در واکنش به این اقدام که از آن به عنوان «عفو رهبری» تعبیر می‌شود، سازمان حقوق بشر ایران در توییتی تأکید کرد: «عفو ریاکارانه معترضان به دست علی خامنه‌ای یک اقدام تبلیغاتی است.»

این نهاد حقوق بشری با تأکید بر این که معترضان «از حق خود برای اعتراض استفاده کرده‌اند»، اعلام کرد که بازداشت و احکام صادره برای این شهروندان «وجاهت ندارد» و «نه‌تنها تمام معترضان باید بدون قید و شرط آزاد شوند، بلکه در راه اجرای عدالت، محاکمه آمران و عاملان سرکوب، یک حق همگانی است.»

به گزارش خبرگزاری‌ها در ایران، معاون قضایی قوه قضاییه در تشریح جزئیات این «عفو و بخشش» گفته «متهمان و محکومان» اعتراضات سراسری «پس از انزجار» از «اعمال گذشته خویش و تعهد بر عدم تکرار آن در آینده و در راستای سیاست‌های نظام اسلامی صورت می‌گیرد و چنانچه در آینده این افراد بر خلاف تعهد خویش عمل کنند، دایره عفو نسبت به آنان بسیار مضیق و اعمال مجازات نیز شدیدتر خواهد بود.»

صادق رحیمی همچنین تأکید کرده است، کسانی که «اظهار کنند ما پشیمان نیستیم و یا تعهد کتبی هم نمی‌دهیم، طبیعتا این افراد مشمول عفو نمی‌شوند.»

با وجود این که مقامات قضایی اعلام کرده‌اند «ده‌ها هزار» زندانی مشمول این «عفو» می‌شوند، فهرستی گسترده از اتهاماتی اعلام شده که قابل بخشش دانسته نشده‌اند.

بنا بر این گزارش، متهمان و محکومان به «محاربه، افساد فی‌الأرض، و بغی» شامل این عفو نمی‌شوند و همچنین کسانی که به «جاسوسی به نفع اجانب»، «ارتباط مستقیم با عوامل سرویس‌های اطلاعاتی خارجی»، «قتل و جرح عمدی»، «تخریب و احراق عمده تأسیسات دولتی، نظامی و عمومی»، و «عضویت و وابستگی» در گروه‌های «معاند و برانداز» شامل این عفو نمی‌شوند.

علاوه بر این، کسانی که سابقه «محکومیت موثر کیفری» و یا شاکی خصوصی دارند، از دایره این «عفو گسترده» بیرون هستند.

هرچند آمار رسمی از شمار بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری اعلام نشده، اما منابع حقوق بشری می‌گویند در جریان دور جدید اعتراضات که پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی آغاز شده، نزدیک به ۲۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند.

بی‌بی‌سی: رسانه‌های دولتی ایران از جمله وب‌سایت رسمی دولت ایران خبر داده‌اند که آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر ایران مصوبه سران قوا برای فروش اموال مازاد دولت و مصونیت قضایی هیات تصمیم‌گیر درباره فروش این اموال را تایید کرده است.

با تایید مصوبه سران سه قوه توسط رهبر جمهوری اسلامی قرار است به زودی فروش اموال غیرمنقول دولت ایران و نهادهای وابسته به دولت همانند بانک‌ها که هیاتی مشخص درباره آن تصمیم گیری خواهد کرد، آغاز شود.

حسین قربان‌زاده، رئیس سازمان خصوصی سازی در ایران به وب‌سایت رسمی اطلاع رسانی دولت گفته «چرا باید بانک های دولتی که توان تسهیلات دهی ندارند، املاک رفاهی و تفریحی در بهترین نقاط تهران و سواحل شمالی و جنوبی داشته باشند همچنین بسیاری از ادارات و وزارتخانه‌ها. اینها باید به مردم واگذار شود».

بر اساس گزارش رسانه های رسمی در ایران، پیشنهاد تشکیل هیاتی برای فروش اموال مازاد دولتی در ایران در سال ۱۳۹۹ از سوی آیت الله خامنه‌ای به رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده شده و سپس با تهیه «مصوبه مولدسازی دارایی های دولت» در جلسه سران قوا، مصوبه آنها در آبان امسال به تایید او رسید.

پس از تایید آقای خامنه‌ای، این بار هیات دولت جمهوری اسلامی ایران در دی ماه ۱۴۰۱ آیین نامه اجرای این مصوبه را تصویب کرد و رسانه های ایران در هفته دوم بهمن آن را منتشر کردند.

کدام دارایی‌های مازاد دولت باید فروخته شود؟

بر اساس مصوبه ای که به پیشنهاد آقای خامنه ای تهیه شده و به تایید او رسیده، اموالی که باید فروخته شود همه دارایی های غیرمنقول مازاد دستگاه‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی و پروژه‌های نیمه‌تمام را شامل می‌شود. به این ترتیب اموال منقول با این مصوبه قابل فروش نخواهد بود.

مصادیق دارایی‌هایی مازاد دولت ایران چیست؟

منظور از مازاد یعنی اموالی که راکد و بلا استفاده تشخیص داده شود، در راستای وظایف ذاتی دستگاه مالک استفاده نشود، عدم تناسب به دلیل ارزش اقتصادی منطقه و موقعیت جغرافیایی داشته باشد، دارایی‌هایی با کاربری تجاری، مسکونی، اقامتی و تفریحی و امثال اینها هم مازاد خواهد بود.

چه کسی تصمیم می‌گیرد که کدام دارایی دولت مازاد است؟

خود مالک یا هیاتی که مصوبه معلوم کرده، درباره مازاد بودن اموال تصمیم می گیرند اما هیات عالی باید این مصوبه را تایید کند تا اموال قابل فروش شود. بر اساس گزارش ها آقای خامنه ای در سال ۱۳۹۹ به سران سه قوه گفته بوده «این شورا، هیاتی “مورد اعتماد سه قوه که عازم و جازم باشد و قاطعیت حکومتی و اسلامی داشته باشد” تشکیل دهد تا برای بهره‌وری بیشتر از دارایی‌های دولت تصمیم‌گیری کند».

اعضای هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت عبارتند از معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه.

مجری فروش اموال مازاد دولت ایران کیست؟

دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است که اختیار آن اکنون به سازمان خصوصی سازی تفویض شده است. رئیس سازمان خصوصی سازی با استقبال از این اختیار گفته «دولت ثروتمند ما نمی‌داند چه دارایی‌هایی دارد و این ثروت عظیم باید به نحو شایسته مولد شود که خوشبختانه این گره با تصویب شورای عالی هماهنگی اقتصادی و با تأیید و راه نشان دادن از طرف مقام معظم رهبری باز شد».

موضوع مصونیت قضایی عوامل فروش اموال مازاد دولتی چیست؟

با تایید آیت الله خامنه ای اعضای هیات عالی (یعنی معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه) نسبت به تصمیمات خود در فروش اموال مازاد دولت ایران از هر گونه تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند.

علاوه بر اعضای این هیات، مجریان تصمیمات این هیات هم مثل مدیران و کارکنان وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی در چارچوب مصوباتی که هیات تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند. این مصوبه با تایید آقای خامنه ای گفته است که اجرای قوانین مغایر با مصوبه فروش اموال مازاد دولتی برای دو سال متوقف خواهد بود.

پول حاصل از فروش اموال مازاد دولت چه می شود؟

قرار است عواید حاصل از واگذاری اموال غیرمنقول و پروژه های عمرانی نیمه تمام دولت پس از کسر کارمزد مصوب هیات که جزئیات آن اعلام نشده، به حساب خزانه واریز شود. نیمی از مبالغ واریزی به خزانه قرار است بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای دستگاه اجرایی مربوطه ستادی یا استانی واریز شود تا در سقف بودجه مصوب هزینه برای همان بخش دولتی شود. مثلا اگر ساختمانی متعلق به یکی از وزارتخانه‌ها در تهران فروخته شد، نیمی از مبلغی که به خزانه واریز شده برای همان وزارت قرار است هزینه شود.

بر اساس مصوبه هیات دولت ایران، صد درصد مبالغ واریزی به خزانه از محل واگذاری دارایی های وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بلافاصله به حساب تملک دارایی های سرمایه ای وزارتخانه مربوطه واریز خواهد شد و قرار است «در محلات و مناطق محروم» سرمایه گذاری شود.

اولین بار است که بخش‌ها یا اموالی از دولت به فروش گذاشته می‌شود؟

آیت الله خامنه ای در دهه ۱۳۸۰ خورشیدی با ارائه تفسیری تازه از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجازه داد که بخش‌هایی از دولت که غیرحاکمیتی است مثل نهادهای امنیتی و خدمات بهداشتی، با هدف خصوصی سازی و کم کردن از هزینه‌های دولت، فروخته شود.

پس از عرضه شرکت ها و نهادهای غیرحاکمیتی دولت، بخش بزرگی از آنها توسط سازمان های حکومتی همانند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد و مقام های با نفوذ حکومت خریداری شد. به طور مثال بزرگترین شرکت مخابرات کشور که تا آن زمان دولتی بود، به نام خصوصی سازی از سوی کنسرسیومی متعلق به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ستاد اجرایی فرمان امام که هر دو زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است، خریداری شد.

حسن روحانی، رییس جمهور سابق ایران (۱۳۹۲-۱۴۰۰) از این شیوه به نام «خصولتی سازی» یاد کرده که عنوانی ترکیبی از خصوصی-دولتی است. در واقع شرکت های فروخته شده از دست دولت به نام خصوصی سازی خارج شد اما عملا نهادهای فرادولتی مثل ساختارهای زیر نظر آیت الله خامنه ای با خرید سهام آن، اختیارش را به دست گرفتند.

بتاکاپ:
بهره برداری گسترده از اشک های یک ظاهراً ایرانی در مراسم قبل از بازی ایران و ولز و انتشار پلاکاردهای او در سطح شهر تهران، باعث به وجود آمدن سوالات زیادی در بین افکار عمومی شده است که این فرد کیست و چطور تصویر یک تماشاگر گریان به یکباره اینگونه در کلانشهر تهران بولد می شود؟ در حالی که بسیاری از تماشاگران حاضر در استادیوم که اتفاقاً تصویر آنها نیز توسط کارگردان تلویزیونی به نمایش در آمد در هنگام پخش سرود ملی، اشک ریختند اما از آنجایی که آن تصاویر توسط صدا و سیما سانسور شده بود کسی آنها را ندید تا علا کیانی (نام فردی که به یکباره شروع به گریه کرد) بولد شود.

علا کیانی یا به طور دقیق علاءصاحب شفیع البهبهانی یک تاجر عراقی است که در اونتاریو کانادا زندگی می کند. او در پروفایل فیسبوک خود اینطور نوشته که در تهران زندگی می کند و مدیر یک شرکت تجاری است اما از عکس های او مشخص است که بیشتر زمان سال را در خارج از ایران و به طور خاص در آمریکا و کانادا حضور دارد.

گفته می شود او در شرکت کیان آرا کیش که در حوزه فروش لوازم آرایشی و عطر فعال است، هم دستی دارد. او با خاندان حکیم در عراق نیز روابط گرمی دارد.

امروز سوال اساسی از شهرداری تهران این است که چرا تصاویر گریان شخصیت های ایرانی حاضر در استادیوم فیکسچر نشدند؟ افکار عمومی این سوال را دارد چطور فردی که با فرهنگ و لایف استایل مد نظر جمهوری اسلامی فاصله دارد و اصلا ایرانی نیست به سمبلی از وطن پرستی در خیابان های تهران تبدیل می شود؟ مسلماً مسئولین جمهوری اسلامی به تبلیغ فردی که در شهر کازینوهای آمریکا یعنی لاس وگاس پرسه می زند، نمی پردازد. پس قضیه چیست؟

هر چه که هست، به نظر نمی رسد پخش تصویر او اتفاقی بوده باشد و احتمالاً کارگردان تلویزیونی بازی این چهره متمول را شناخته که دوربین را به روی او انداخته تا به بینندگان این پیام را برساند که علا هم در استادیوم حضور دارد.

صدای آمریکا: مهاباد

ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌‌های اجتماعی نشان می‌دهد که نیروی‌های نظامی جمهوری اسلامی روز یکشنبه وارد شهر کردنشین مهاباد در استان آذربایجان غربی‌ شده‌‌اند اما برخی گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی می‌گوید که با وجود این «هزاران نفر» از مردم مهاباد دوبارە بە خیابان آمدند و شروع به سنگرسازی کردند.

مهاباد از جمله شهرهایی است که اعتراضات ضدحکومتی در هفته‌های گذشته در آن به شدت جریان داشته است.

یکی از تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که یک هلی‌کوپتر بر فراز مهاباد در حال پرواز است.

https://ir.voanews.com/a/6842264.html

امید برین، خبرنگار، نیز روز یکشنبه در توئيتر از ورود خودروها و نیروهای نظامی به مهاباد خبر داد. او نوشت که به دنبال حضور دوباره مردم معترض در خیابان‌های مهاباد «نیروهای سرکوب بیشتری به مهاباد اعزام شدەاند. خبرها حاکی از تیراندازی و زخمی شدن تعداد زیادی از معترضان در طرف شیلان است.»

https://ir.voanews.com/a/6842353.html

او اما بعد با انتشار ویدیوی دیگر نوشت که «بعد از شکستن حکومت نظامی» مردم مهاباد دوبارە بە خیابان آمدند و دوبارە شروع به سنگرسازی کردند.

فوری؛
بعد از شکستن حکومت نظامی، هزاران نفر از مردم مهاباد دوبارە بە خیابان آمدە و دوبارە شروع به سنگرسازی کردند. #مهسا_امینی#مهاباد#زن_زندگی_آزادی pic.twitter.com/3EPGbrbmBI

— Omid Barin | امید برین (@barin_omid) November 20, 2022

حساب کاربری «کولبر نیوز» نیز در روز یکشنبه ویدیوهایی از ادامه حضور مردم معترض در خیابانها منتشر کرد. در برخی از ویدیوها دیده می‌شود که آنها در حال آوردن بشکه‌هایی به سطح خیابان هستند و پشت بلوک‌هایی که در مسیر راه قرار داده شده منتظر ایستاده‌اند.

کولبر نیوز نوشت که مردم معترض «شعار می دهند مرگ بر دیکتاتور. این آخرین کلامە هدف کل نظام» است.

#مهاباد
مردم کماکان در خیابانها هستند، گارد ویژە را احاطه کردەاند و شعار می دهند مرگ بر دیکتاتور. این آخرین کلامە هدف کل نظامە.
در بعضی از شبکەهای اجتماعی پخش شدە کە گویا نیروهای گاردە ویژە از درگیری اجتناب کردە و بە مردم اعلام کردەاند کە با مردم هستند، ولی دور از واقعیت است. pic.twitter.com/ecG7ELFthG

— Kolbarnews | کولبر نیوز (@Kolbarnews) November 20, 2022

اعتراضات سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی که از سقز به تهران رفته بود و هنگام بازداشت در «گشت ارشاد» جانش را از دست داد، در شهرهای مختلف ایران جریان داشته است. در جریان این اعتراضات شماری از نیروهای حکومتی در شهرهای مختلف از جمله تهران، اصفهان، مشهد، صحنه، و… کشته شده‌اند و به گفته «سازمان حقوق بشر ایران» تاکنون بیش از ۳۷۸ معترض نیز در جریان سرکوب‌های حکومت کشته شده‌اند.

دویچه‌وله: نمایندگان احزاب دولت ائتلافی آلمان درخواست تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ را از مجلس این کشور مطرح کرده‌اند. شهردار هانوفر نیز خواهان تعطیلی دفتر ایالت نیدرزاکسن در تهران شده است.
نمایندگان سه حزب دولت ائتلافی آلمان در مجلس این کشور خواهان بسته شدن مرکز اسلامی هامبورگ شدند. در متن این در خواست که در اختیار سایت t-online قرار گرفته، آمده باید بررسی شود که آیا این مرکز که به محلی برای هدایت عملیات از سوی رژیم جمهوری اسلامی در آلمان تبدیل شده، بسته شود یا نه و اگر آری، چگونه.

این درخواست که مخاطبش دولت آلمان است، در قالب طرحی ۲۵ ماده‌ای با عنوان “از جنبش اعتراضی در ایران حمایت کنید” فشار بر رژیم تهران را افزایش دهید” چهارشنبه ۹ نوامبر در مجلس فدرال به رأی گذاشته می‌شود.

ماده ۲۳ این طرح مربوط به مرکز اسلامی هامبورگ است. این مرکز سال‌هاست تحت نظر اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (سازمان امنیت داخلی) قرار دارد. نهاد حفاظت از قانون اساسی آلمان در گزارش خود درباره این مرکز نوشته است: «مرکز اسلامی هامبورگ از نظر عقیدتی و پرسنلی شاخه‌ای خارجی از رژیم تهران است.»

به نوشته روزنامه “‌دی ولت” این طرح بعدازظهر سه‌شنبه در فراکسیون‌های سه حزب دولت ائتلافی آلمان تصویب شده است.

درخواست سران احزاب
بیژن جیرسرایی دبیر کل حزب دموکرات‌ آزاد FDP و امید نوری‌پور رییس حزب “سبز‌ها” اخیرا خواهان تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ شده بودند. “دی ولت” نوشته این درخواست از سوی کارشناسان سیاست خارجی فراکسیون حزب سوسیال دموکرات، سبزها و دموکرات‌ آزاد با هم تهیه شده است.

ابتدا تنها رییس این مرکز هدف اعتراضات قرار داشت. سید سلیمان موسوی‌فر ماه‌ها بود که در برابر دستور خروجش از آلمان مقاومت می‌کرد. چند هفته پیش اما، پس از آن که ادارات داخلی هامبورگ به طور علنی درباره دیپورت او صحبت کردند، او بالاخره آلمان را ترک کرد.

خروج از “شورا”
حزب سوسیال دموکرات‌هامبورگ در کنگره اخیرش که آخر هفته گذشته تشکیل شد با اکثریت قاطع خواهان خروج مرکز اسلامی هامبورگ از شورای مجامع اسلامی آلمان موسوم به “شورا” شد.

فراکسیون احزاب دموکرات مسیحی، “آلترناتیو برای آلمان” و دموکرات‌ آزاد در مجلس هامبورگ مدت‌هاست به دلیل عضویت مرکز اسلامی هامبورگ در “شورا” خواهان فسخ معاهده دولتی میان شورا و شهر هامبورگ شده‌اند.

“شورا” اعلام کرده که در حال بررسی عضویت مرکز اسلامی در این مجموعه است.

به گفته حزب سوسیال دموکرات هامبورگ، از مرکز اسلامی هامبورگ به عنوان پایگاهی برای اذیت و آزار و ارعاب و تهدید مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران استفاده می‌شود.

حزب “سبز‌ها” در هامبورگ نیز خواهان آن شده که فعالیت‌های غیرقانونی این مرکز برایش پیامد داشته باشد.

درخواست تعطیلی دفتر دولت نیدرزاکسن در تهران
بولیت اونای، شهردار هانوفر معتقد است که دفتر دولت ایالتی نیدرزاکسن در تهران و نیز اتاق بازرگانی و صنایع ایران و آلمان در تهران از دولت جمهوری اسلامی حمایت می‌کنند. او خواهان اعمال مقرراتی برای محدودیت این دو مرکز شده است.

ایالت نیدرزاکسن در شمال آلمان که مرکز آن هانوفر است، امید داشت که بتواند روابط تجاری با ایران را گسترش دهد و به همین دلیل دفتری در تهران باز کرد. اما با شروع اعتراضات سراسری مردم ایران در نزدیک به دو ماه گذشته، شهردار هانوفر از دولت جدید نیدرزاکسن خواسته تا درباره این دو مرکز بازنگری کند.

بولیت اونای، روز سه‌شنبه ۸ نوامبر در دیدار با گروهی از جوانان فعال ایرانی در شهرداری هانوفر گفت: «معتقدم که این دفتر [دفتر ایالت نیدرزاکسن در تهران] از رژیم [جمهوری اسلامی] حمایت می‌کند.» او هشدار داد که این یک “نشانه فاجعه‌بار” است.

شهردار هانوفر همچنین به خبرگزاری آلمان گفته فشارهای بین‌المللی در عرصه سیاسی بر تهران باید افزایش یابد. از دیدگاه او، آنچه رژیم را حمایت و تقویت می کند، باید در فهرست بازنگری قرار بگیرد.

رادیوفردا: قوه قضائیه جمهوری اسلامی از صدور کیفرخواست برای ۱۰ نفر که «عوامل مرتبط با موساد» معرفی شده‌اند، خبر داد و اعلام کرد اتهام چهار نفر از آنان «افساد فی الارض» است.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، مجازات فردی که با اتهام «افساد فی الارض» مجرم شناخته شود، اعدام است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی روز دوشنبه دوم آبان با صدور اطلاعیه‌ای بدون ذکر هویت و تاریخ بازداشت این افراد، اعلام کرد آنان در استان آذربایجان غربی دستگیر شده‌اند و کیفرخواست علیه‌شان نیز به دادگاه عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع داده شده است.

مشخص نبودن تاریخ بازداشت این افراد در حالی است که اوایل مرداد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مدعی شده بود شبکه‌ای از عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل (موساد) را شناسایی و تمامی عناصر عملیاتی آن را بازداشت کرده است.

در آن زمان نیز به هویت و تاریخ دقیق بازداشت این افراد اشاره نشد، اما وزارت اطلاعات مدعی بود اسرائیل این تیم را برای «انفجار و خرابکاری در ایران» آموزش داده است.

وزارت اطلاعات همچنین اعضای این باند را نیروهای عملیاتی سازمان کومله معرفی کرد، اما حزب کومله کردستان ایران ضمن تکذیب این ادعا، بازداشت شماری از اعضای خود در ایران را تائید کرد.
در اطلاعیه جدید قوه قضاییه نیز ادعا شده که اعضای این گروه «با هدایت مستقیم افسران جاسوسی موساد، به شناسایی نیروی‌هایی که با بخش‌های امنیتی کشور همکاری داشتند اقدام می‌کردند و با ربایش و تهدید و ضرب و شتم قصد تخلیه اطلاعاتی آنها را داشتند.»

این در حالی است که به عقیده برخی از مخالفان جمهوری اسلامی، اعلام خبر بازداشت افراد مرتبط با موساد در ماه‌های اخیر، با هدف روحیه دادن به ماموران اطلاعاتی، در پی گزارش‌های فزاینده از «نفوذ» موساد به بالاترین سطوح جمهوری اسلامی منتشر می‌شود.

در تابستان، حتی رسانه‌های حکومتی بازجویی منتسب به موساد در خاک ایران از عوامل مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را تایید کرده بودند.

صداوسیما و خبرگزاری جمهوری اسلامی تایید کردند از یدالله خدمتی از نیروهای آماد و پشتیبانی سپاه پاسداران در خاک ایران بازجویی شده و قبل از آن نیز گزارش‌ها از یک بازجویی منتسب به موساد از منصور رسولی، از عوامل مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران منتشر شده بود.

در واکنش به این گزارش‌ها، مقام‌های جمهوری اسلامی، عوامل و مامورانی را که عملیات و حملات منتسب به اسرائیل در ایران را انجام می‌دهند «اراذل و اوباش» خواندند.

اکنون نیز در اطلاعیه جدید قوه قضاییه، افراد بازداشت شده به دریافت «مبالغی» از اسرائیل «در چند نوبت» و برای «چندین فقره اقدام به آتش زدن خودروها و منازل برخی افراد مرتبط با نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی» متهم شده‌اند.

قوه قضاییه نوشت: «این افراد حتی در مواردی اقدام به حذف فیزیکی و ترور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی کرده بودند که خوشبختانه ناموفق بود.»

اسرائیل درباره این ادعاهای دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی توضیحی نداده، اما یوسی کوهن، رئیس پیشین موساد، در شهریورماه، گفته بود که این سازمان «عملیات بی‌شماری در قلب ایران علیه برنامه هسته‌ای ایران انجام داده است».

شماری از عملیات مهم منتسب به موساد در زمان ریاست آقای کوهن، چند بار انفجار سایت اتمی نطنز و ترور محسن فخری‌زاده، از مقام‌های ارشد برنامه هسته‌ای و معاون وزیر دفاع ایران، بوده است.

رادیوفردا: تایمز در گزارشی درباره فعالیت‌های سعیدرضا عاملی، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، در بریتانیا نوشت که او علاوه بر طراحی قوانین حجاب اجباری در ایران، در زمینه ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا نیز تلاش کرده است.

این روزنامه بریتانیایی در شماره روز چهار‌شنبه، ۲۰ مهر، گزارشی را با عنوان «ایرانی مرتبط با حجاب اجباری، مدیر موسسه خیریه بریتانیایی برای مهاجران» منتشر کرد که به فعالیت‌های آقای عاملی در بریتانیا می‌پردازد.

به نوشته تایمز لندن، آقای عاملی که در شورای عالی انقلاب فرهنگی در ایران، در تدوین و تصویب قوانین سختگیرانه در زمینه حجاب اجباری نقش داشته، مدیر «کمیسیون حقوق بشر اسلامی» در لندن است که مورد تایید دولت بریتانیاست و در زمینه ارائه مشاوره حقوقی به مهاجران فعالیت می‌کند.

این روزنامه به تلاش عاملی برای ترویج حجاب اسلامی در بریتانیا اشاره و تاکید می‌کند که او در کتابی درباره حجاب و زنان که سال ۲۰۰۶ در بریتانیا منتشر شد، خواستار آن شده که برای لباس‌های فرم دانش‌آموزان و کارگران در بریتانیا گزینه حجاب اسلامی نیز در نظر گرفته شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی همچنین در این کتاب خواستار تفکیک جنسیتی مکان‌ها و «فضاهای مختص زنان در اماکن عمومی» بریتانیا شده است، طرحی که اکنون جمهوری اسلامی در برخی پارک‌ها در شهرهای ایران در حال پیاده کردن آن است.

سعید عاملی که اکنون ۶۰ ساله است، پیشتر در ایران با تدوین قانون موسوم به «عفاف و حجاب» از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدعی شده بود که این قانون برای «سلامت اجتماعی و حفظ خانواده» مورد نیاز است.

او همچنین این ادعا را مطرح کرده که برنامه شبکه‌های تلویزیونی خارج ایران، برای «تضعیف عفاف و حجاب» در ایران طراحی شده است.

به نوشته تایمز، عاملی کمیسیون حقوق بشر اسلامی را در سال ۱۹۹۷ تاسیس کرده و مدرک دکترای جامعه‌شناسی ارتباطات را در سال ۲۰۰۱ از دانشگاه رویال هالووِی لندن دریافت کرده است.

همچنین مدارک مربوط به ثبت موسسه‌اش نشان می‌دهد که او ساکن بریتانیاست.

کمیسیون حقوق بشر اسلامی در پاسخ به تایمز مدعی شده که رابطه‌ای میان این موسسه و «هیچ دولتی» وجود ندارد. این کمیسیون اضافه کرده که قوانین مربوط به حجاب اجباری در ایران در سال‌های آغازین جمهوری اسلامی اجرایی شده و در آن مقطع، عاملی «حتی در دانشگاه هم نمی‌توانست در موقعیتی باشد که بتواند سیاستی ترسیم یا اجرا کند.»

سعیدرضا عاملی اکنون علاوه بر دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی، در دانشکده علوم اجتماعی و دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران تدریس می‌کند.
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در دفتر کمیساریای خدمات مهاجرت ثبت شده که بالاترین سطح تایید در حوزه کمک به پناهجویان است.

در حالی که بر اساس داده‌های وزارت کشور بریتانیا در ماه نوامبر، بیش از یک چهارم پناهجویانی که با قایق‌های کوچک از کانال مانش عبور می‌کنند و خود را به بریتانیا می‌رسانند ایرانی هستند، این کمیسیون مدعی کمک به پناهجویان است.

پیشتر مسعود شجره همکار عاملی در کمیسیون حقوق بشر اسلامی پس از تمجید از قاسم سلیمانی در جلسه‌ای در مرکز اسلامی انگلستان مورد بازجویی قرار گرفته است.

همچنین دفتر کمیساریای خدمات مهاجرت بریتانیا سه سال پیش اعلام کرد از این که عاملی «مستقیما با دستور کار خارجی و داخلی دولت ایران همسو بوده» آگاه شده است.

سعیدرضا عاملی رنانی، متولد ۱۳۴۰ در کرج، پیش از انقلاب در آمریکا دانشجو و عضو انجمن اسلامی دانشجویان بود ولی تحصیلات خود را نیمه‌کاره رها کرد و پس از انقلاب به ایران بازگشت. او در ایران وارد حوزه علمیه قم و همزمان وارد سپاه پاسداران شد.

در زمان جنگ ایران و عراق، معاون فرهنگی لشکر سیدالشهدا و تا پایان جنگ قائم مقام تیپ امام صادق سپاه بود.

عاملی اکنون از اعضای شورای عالی فضای مجازی هم است، نهادی که برای سیاستگذاری‌ کلان حکومت در زمینه کنترل اینترنت شکل گرفته است.

پیشتر بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی سعید عاملی را یکی از «معماران» قطع سراسری اینترنت در ایران در جریان اعتراضات آبان سال ۱۳۹۸ توصیف کرده و نوشته بود که او در لندن یک ملک دارد.

اکنون نیز همزمان با اعتراضات گسترده در ایران، اینترنت در کشور شدیدا محدود شده و اینستاگرام و واتس‌آپ فیلتر شده‌اند.

انتشار گزارش روزنامه تایمز درباره نقش عاملی در سرکوب زنان و همچنین محدودیت‌های اینترنت در ایران در شرایطی است که کشورهای آمریکا، بریتانیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه عوامل سرکوب اعتراضات جاری در ایران وضع کرده‌اند و قرار است تحریم‌های مشابه اتحادیه اروپا نیز به زودی اعلام شود.
عکس بذون حجاب این شیطان عمامه به سر

آرمان: علم الهدی امام جمعه جنجالی مشهد با کنایه به حداد عادل گفت: “مشکل این است که یک عده از خواص ما بی‌بصیرت هستند، ردپای دشمن را نمی‌بینند و مسائل را طوری تفسیر می‌کنند که این آشوب‎ها فقط به خاطر مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است. کدام دوقطبی؟ “

مشکل این است که یک عده از خواص ما بی‌بصیرت هستند، ردپای دشمن را نمی‌بینند و مسائل را طوری تفسیر می‌کنند که این آشوب‎ها فقط به خاطر مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است. کدام دوقطبی

۹۰ نفر از اساتید دانشگاه تهران هفته گذشته به بررسی موضوع اعتراضات اخیر ایران پرداختند. یکی از تبین‌های پر اهمیت در این جلسه را غلامعلی حدادعادل طرح ریخت. به گزارش فرارو نماینده ادوار مجلس در این جلسه عنوان کرد: جامعه ما به سرعت به سمت دوقطبی شدن پیش می‌رود. یک عده حزب اللهی محض، یک عده هم ۱۰۰ درصد مخالف آنها.

اما این تبین حداد عادل بدون نقد نماند. عباس عبدی در این باره نوشت: واقعیت این است که آقای حداد عادل فرهنگی‌ترین چهره اصولگرایان است. از ابتدا نیز در همین حوزه‌ها مشغول فعالیت بوده و در مقطعی رییس مجلس بود؛ بنابراین انتظار می‌رود که به جای توصیف واقعه، قدری به تحلیل و تبیین و چرایی بروز این پدیده زیان‌بار می‌پرداختند. چرا تاکنون به آن توجه رسمی نمی‌شد؟ آقای حداد عادل که نخبه فرهنگی و فکری اصولگرایان است و همواره در میان چند مقام بالای سیاسی و فرهنگی جای داشته است، چرا متوجه این مساله نشده بود؟ حکومت‌داری مستلزم رویکرد آینده‌نگرانه هست. نمی‌توان فقط پس از اتفاق تحلیل کرد.

از سوی دیگر دو قطبی شدن جامعه در جریان نواصولگرا هم بدون پاسخ سیاسی نماند و علم الهدی امام جمعه جنجالی مشهد با کنایه به حداد عادل گفت: “مشکل این است که یک عده از خواص ما بی‌بصیرت هستند، ردپای دشمن را نمی‌بینند و مسائل را طوری تفسیر می‌کنند که این آشوب‎ها فقط به خاطر مشکلات فرهنگی و ایجاد دوقطبی در جامعه است. کدام دوقطبی؟ ”

با همه این‌ها دو قطبی شدن جامعه ایران مساله جدیدی نیست. سوال اصلی این است که چه عواملی در این دو قطبی شدن نقش داشته‌اند و چرا جامعه ایران را به این وضعیت کشانده اند؟ این سوال موضوع امروز کامنت است.