اخبار

دویچه‌وله: ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی در پاسخ به خبرگزاری میزان که او را دارای سابقه بیمار روانی دانسته بود، نامه‌ای تکان‌دهنده منتشر کرده است. او نوشته بیماری اعصابش پس از “آبان خونین ۹۸” و تهدیدهای اطلاعات سپاه شروع شده است.

پس از آنکه در روزهای اخیر اخباری درباره وخامت حال ویدا ربانی، روزنامه‌نگار زندانی و خودداری مسئولان زندان از ارسال او به بیمارستان منتشر شد، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضائیه در خبری مدعی شد که این زندانی سیاسی “سابقه استفاده از دارو‌های اعصاب و روان دارد و در زندان اوین توسط پزشک متخصص اعصاب و روان معاینه شده است.”

به ادعای این خبرگزاری پس از وخامت حال ویدا ربانی “فورا” برای او دستور MRI صادر شده و او به بیمارستان طالقانی منتقل شده است. 

حال، ویدا ربانی در پاسخ به این ادعاها نامه‌ای از داخل زندان منتشر کرده و در آن نوشته است: «شما که گفتید سابقه بیماری اعصاب و روان دارد این را هم می‌گفتید که این سابقه از اسفند ۹۸ بعد از آن آبان خونین و تهدیدهای اطلاعات سپاه، بعد از سقوط هواپیما و تجمع امیر کبیر و بازداشت وزارت اطلاعات شروع شده است.»

او نوشته طی چهار سال چهار بار بازداشت، بارها احضار و تلفنی تهدید شده و در هر بار بازداشت مدت‌های طولانی در انفرادی نگه داشته شده است.

ویدا ربانی نوشته: «برای همین پرونده‌سازی‌ها است که در زندان‌هایتان آب شاید قطع شود اما مسکن و آرام‌بخش همیشه در دسترس است؟»

این زندانی که مدتی در زندان قرچک ورامین در حبس بود، نوشته است: «در قرچک خونریزی ناشی از تورم مغزی و کیست مغزی را با پنبه‌ای در بینی درمان می‌کردند، گواهش نیلوفر فتحی.»

نیلوفر فتحی معلم، روز ۲۶ مهر بازداشت و پس از نزدیک به دو ماه با وثیقه دو میلیارد تومانی آزاد شد.

“جان آدمها برای شما مفت است”

ویدا ربانی درباره خودکشی دختران جوان در زندان نیز نوشته و به یلدا آقافضلی اشاره کرده است: «من چهره زیبای یلدا آقافضلی را هرگز از یاد نبردم و آن بهت و شیون دخترهای بند ۸ بعد از مرگ او و خودکشی نافرجام یکی دیگر از بازداشتی‌ها در پی خبر مرگ یلدا فراموش‌نشدنی است. یلدا را شما کشتید، یلدا اگر بازداشت نشده بود امروز زنده بود، اما برای شما اهمیتی دارد؟ نه! چیزی که برای شما مفت است همین جان آدمهاست.»

یلدا آقافضلی هنرمند ۱۹ ساله در آبان سال گذشته در جریان اعتراضات مردمی دستگیر و پنج روز پس از آزادی خودکشی کرد.

ویدا ربانی به رفتارهای ناهنجار ماموران زندان اشاره کرده و متذکر شده که این ماموران باید تحت روان‌درمانی قرار بگیرند. او نوشته است: «مثلا آن ماموری که بعد از اعتراض من به ادبیات بی‌ادبانه‌اش با مشت توی صورت من کوبید و به من گفتید یکی از اقوامش در حوادث اخیر کشته شده و عصبانی است، توسط روانپزشک ویزیت شده؟ آرام‌بخش مصرف می‌کند یا عصبانیتش هنوز ادامه دارد و بازداشتی‌ها را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهد؟»

این زندانی سیاسی به مامور زن دیگری اشاره کرده که به زندانیان گفته بوده “آرزو دارم زیر چارپایه تک تک شما بزنم” و پرسیده که آیا او “هنوز مشغول کار است یا مرخصی درمانی که مستحقش هست را به او داده‌اید؟”.

ربانی به رفتار پزشک زندان نیز اشاره کرده و نوشته است: «آن پزشک بازجوی شما که بعد از اعتصاب غذای من، در حالی که در یک هفته ۹ کیلو وزن کم کرده بودم و قند من به ۵۰ رسیده بود، می‌گفت خیلی هم خوبی و دروغ می‌گویی و اعتصاب غذا نیستی، هنوز بازداشتی‌های  ۲۰۹ را ویزیت می‌کند و به همه می‌گوید دروغ می‌گویند و به نظرش همه تمارض می‌کنند؟ باور کنید اینها نشانه اختلال روانی پزشک شماست.»

پس از ذکر این موارد، ویدا ربانی مصرف داروی اعصاب و آرامش‌بخش از سوی زندانیان و ابتلای آنها به افسردگی و اضطراب را طبیعی دانسته و نوشته است: «ولی حداقل برای دیگران خطری نداریم. کاش کمی نگران کارمندان خودتان باشید که نیاز به درمان‌های اورژانسی دارند.»

ویدا ربانی در جریان اعتراضات مردمی در دوم مهرماه سال گذشته دستگیر و دادگاه او ۲۹ آذر تشکیل شد.

علی مجتهدزاده، وکیل ویدا ربانی اعلام کرده که موکلش به شش سال حبس بابت اتهام ”اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور” و ۱۵ ماه حبس دیگر بابت اتهام ”تبلیغ علیه نظام” محکوم شده است.

روز دوشنبه، اول خرداد حمیدرضا امیری، همسر این روزنامه‌نگار در صفحه شخصی خود نوشت: «پرونده دوم ویدا ربانی بنا به ابلاغی که در زندان صورت گرفت، مشمول عفو شده است. بنابراین امروز به دنبال مرخصی در پرونده اول و درمان ویدا بودم اما پاسخ مشخصی از اوین دریافت نکردم و جالب است خبرگزاری میزان ضمن افشای اطلاعات خصوصی افراد، در فضای مجازی جواب ما را می‌دهد.»

تویترnetvand: رسانه‌های سپاه تا مدتها روز واقعه‌‌ای که منجر به کشته شدن فرید کرم‌پور شده بود رو روز چهارشنبه، «۳۰ شهریور» اعلام می‌کردن. جالبیش اینه که این تاریخ رو در حضور پدر و مادر کرم‌پور، در قالب «مصاحبه» اعلام میکردن. نه یک بار و نه از یک رسانه!

این نکته ولی … #محمد_قبادلو

وقتی اهمیت پیدا میکنه که به حرف‌های نماینده دادستان در جلسه دادگاه روز ۷ آبان به ریاست قاضی گراز صلواتی گوش می‌دیم.
در قرائت کیفرخواست، روز واقعه یهو یک روز جابجا میشه: پنج‌شنبه، ۳۱ شهریور‌ماه! باز هم در حضور خانواده یارو ماموره!

رادیوفردا: بیش از صد تن از رهبران سابق جهان با امضای نامه‌ای خطاب به رئیس‌ جمهور ایالات متحده از راهبرد او نسبت به جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده و از او خواستند تا در قبال جمهوری اسلامی سختگیرانه‌تر رفتار کند. مایک پنس، معاون رئیس‌ جمهور پیشین آمریکا و ۱۰۷ رهبر سابق جهان روز سه‌شنبه، دوم خرداد، با امضای این نامه، آن را به جو بایدن و همتایان آقای بایدن در کانادا، بریتانیا و اروپا فرستادند.

نام لیز تراس، نخست‌وزیر سابق بریتانیا، استیون هارپر، نخست‌وزیر پیشین کانادا و دو رئیس سابق کمیسیون اروپا نیز در میان امضاکنندگان این نامه به چشم می‌خورد.

ارسال‌کنندگان این نامه از غرب خواسته‌اند رویکرد سخت‌تری در قبال ایران اتخاذ کند و از معترضان ایرانی که خواستار تغییر رژیم هستند، حمایت کند.

در این نامه خطاب به رهبران غربی آمده است: «ما معتقدیم زمان آن فرا رسیده که رهبری جمهوری اسلامی ایران را در قبال جنایاتش پاسخگو کنیم. ما از کشورهای شما می‌خواهیم که در تلاش برای تغییر در کنار مردم ایران بایستند و گام‌های قاطعی علیه رژیم کنونی بردارند. این شامل قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست سیاه و پاسخگو کردن مقامات رژیم برای جنایات علیه بشریت است.»

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از این از سوی آمریکا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است، اما به‌رغم رای مثبت دی‌ماه گذشته نمایندگان پارلمان اروپا به قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی، شورای اروپا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکنون به‌ طور رسمی نام این نهاد نظامی را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار نداده‌اند.

امضاکنندگان نامه یادشده در زمینه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به «دخالت» ایران در خاورمیانه و اروپا و همچنین ارسال پهپادهای مرگبار برای استفاده در جنگ اوکراین اشاره کرده و جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که در پشت موجی از سوء قصدها علیه شهروندان آمریکایی در خاک آمریکا، از جمله شخصیت‌های ارشد دولت سابق ترامپ، قرار دارد.

مایک پنس، معاون رئیس‌جمهور پیشین آمریکا و ۱۰۷ رهبر سابق جهان، در این نامه به شیوه حکومت جمهوری اسلامی و همچنین شیوه حکومت دوران پهلوی در ایران خرده گرفته و از یک «طرح ده ماده‌ای برای گذار دموکراتیک» که از سوی «شورای ملی مقاومت»، بازوی سیاسی سازمان مجاهدین خلق، تهیه شده اعلام حمایت کرده‌اند.

«نه به ولایت فقیه»، «احقاق حقوق کارگر و دهقان»، «خودمختاری کردستان ایران» و «غیر اتمی کردن ایران» ازجمله مفاد این طرح ده ماده‌ای است.

منبع تویتر خط خطی: شهادت دکتر شهرام اعظم از معاینه ی #زهرا_کاظمی پیش از کشته شدن: دقیقا ساعت ۱۲شب ۱۳ تیر ۸۲ بود.بیمار از زندان اوین با شرح حال خونریزی گوارشی در اورژانس بیمارستان بقیه الله پذیرش شده بود.خانمی۵۴-۵۵ ساله با صورتی کبود و زخم و زیلی.به پرستار گفتم لوله ای که از بینی به معده می‌رود برایش بگذار تا من بیایم معاینه کنم،ببینم علت خونریزی معده چیست.روسری دور سرش پیچیده شده بود. روسری کاملا بسته بود.یعنی انگار این آدم آماده شده بود.پرستار صدا زد گفت: دکتر این لوله از بینی تو نمی‌رود.من که رفتم، دیدم استخوان بینی کاملا شکسته بود. بعد از معاینه و بررسی معده متوجه شدم بیمار اصلا خونریزی معده ندارد.پشت سرش یک برجستگی نرم و بزرگ بود.این یعنی جمجمه شکسته و زیر پوست پر از خون شده بود.رفتیم سی‌تی‌اسکن. دو تا شکستگی روی جمجمه بود، یک شکستگی پس سر بود، یک شکستگی قسمت راست جمجمه بود و خونریزی وسیع داخل جمجمه هم وجود داشت.و این یعنی دو ضربه ی جداگانه به سرش خورده بود.به پرستار گفتم برایش سوند ادراری بگذارد.
پرستار با بغض برگشت. گفت وحشتناک است این اصلا. گفت من نمی‌توانم این را بگذارم بیا خودت ببین. یک پارگی وسیع بود. با یک جسمی ‌فرو کرده بودند داخل قسمت تناسلی.سوند را از روی مثانه گذاشتیم. از مجرا نمی‌رفت مجرا کلا به هم ریخته بود.در معاینه‌ی عمو‌می ‌بدن، همه درب و داغان بود.ناخن‌های پای کنده شده، انگشت شکسته شده.من نمی‌دانم.ممکن است با یک ضربه ناخنش کنده شده باشد،ناخن دستش یک دانه بود که کنده شده بود اما ناخن‌های پایش وضعش خراب بود.خیلی وضع زننده‌ی کریهی داشت که نشان میداد کاملا ضرب و شتم برنامه‌ریزی شده..فردای ان روز طاقت نیاوردم.به بیمارستان زنگ زدم.گفتم من پزشکی هستم که دیشب کشیک بودم،مریضی دارم آن‌جا،ببین چطوری است، خیلی شلوغ بود و خیلی مضطرب گفت مریض را دارند احیا ‌می‌کنند،مریض ایست تنفسی کرده.۹ روز بعد مجدد کشیک بودم. خانم کاظمی لباس بیمارستان تنش بود و توی آی سی یو.کاملا کبودی‌ها از بین رفته بود. یعنی رنگش متغیر شده بود، در حد آن هشت- نه روز، تر و تمیزتر شده بود. سر و صورت وضع بهتری پیدا کرده بود که من همان لحظه توی ذهنم افتاد که علت این‌که به دستگاه وصل است این است.چون عموما به دلیل هزینه بالای دستگاهها و بیمارستان بیمار مرگ مغزی را مدت طولانی نگه نمیدارند.
داشتم کاملا دیوانه ‌می‌شدم. برای این‌که همه چیزم به هم ریخته بود. برای این‌که یک‌هویی هویتم، دنیا و آخرتم، همه‌ی حساب‌هایم به هم ریخته بود، این‌جوری نباید ‌می‌شد.من بخشی از این جنایتم. من دیگر چطوری فردا بیایم با بچه‌ام بنشینم سر همین میز بخندم؟دکتر اعظم پناهنده شد و از ایران رفت و متهمین پرونده قتل زهرا کاظمی تبرئه شدند
پی نوشت:زهرا (زیبا) کاظمی خبرنگار کانادایی-ایرانی تبار بود که در مسافرتی به قصد تهیه گزارش در ایران،هنگام ناآرامی‌ها و اعتراضات دانشجویی سال ۸۲، به جرم عکسبرداری حین تجمع برخی از خانواده‌های زندانیان در مقابل زندان اوین، بازداشت و در زندان درگذشت. او به اصرار سعید مرتضوی دادستان وقت تهران بازداشت شد، این بازداشت برخلاف نظر وزارت اطلاعات که وی را جاسوس نمی‌دانست انجام شده بود.هدف از این روایتها فقط اگاهی از حجم جنایت و سقاوت حکومت است

صدای آمریکا: روز دوازدهم فروردین ۱۳۵۸، کمتر از دو ماه پس از پیروزی انقلاب، در رفراندومی که مقدمات آن، با کسب موافقت دولتهای بزرگ آن زمان و قبل از بازگشت آیت الله خمینی به ایران هموار شده بود، نظام جمهوری اسلامی رسماً به تصویب رسید. مهدی بازرگان نخستین نخست وزیر رژیم جدید، در نخستین سالگرد انقلاب اسلامی طی سخنانی که در مطبوعات آن زمان در داخل کشور به چاپ رسید، به ارتباط با آمریکا، شوروی و یکی از کشورهای اروپایی در ماههای دی و بهمن سال ۱۳۵۷، به منظور انتقال قدرت از نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی، اشاره و تصریح کرد که آن ملاقاتها «با اجازۀ» آیت الله خمینی صورت می‌گرفته است. ملاقات با مقامهای دولت ایالات متحده در اردوی انقلاب در فرانسه نیز از طریق دکتر ابراهیم یزدی و با تأیید آیت الله خمینی جریان داشت. از جمله این دیدارها ملاقات محرمانه بازرگان و موسوی اردبیلی از اعضای وقت شورای انقلاب با سالیوان سفیرکبیر آمریکا در ایران بود. ابراهیم یزدی نیز در جلد سوم خاطرات خود با عنوان «صبوری و شکوری» آورده که «آقای هاشمی رفسنجانی هم [وجود] این تماسها را تأیید کرده.» (صفحۀ ۲۷۹)

مهدی بازرگان در نخستین سالگرد انقلاب ایران نیز در نطقی صریحاً گفت وی با یکی از روحانیان بعد از تماس و جلب موافقت سفارتخانه های شوروی و آمریکا و «یکی از کشورهای بزرگ اروپایی» حدود یک ماه قبل از «پیروزی انقلاب» تشکیل دولت جمهوری اسلامی را اعلام کردند. به گفته آقای بازرگان، این «جلسه سه نفری سرّی [با شرکت یکی از آقایان روحانیون شورای انقلاب]، این جانب و سفیر آمریکا تشکیل گردید، موضوع برگزاری رفراندوم جهت تبدیل مشروطیت سلطنتی به جمهوری اسلامی مورد بحث قرار گرفت… به موازات ارتباط با سفیر آمریکا با ارتباطی که این جانب از طریق یکی از کارمندان فارسی‌دان امور بازرگانی با سفیر شوروی برقرار کرده بودم، جواب مثبت شناسایی دولت شوروی را از دولت احتمالی جمهوری اسلامی در روز ۱۴ بهمن دریافت و نیز یکی از سفرای اروپای غربی [انگلستان؟] یک ماه قبل از ورود امام به ایران به ملاقات این جانب آمده دست دوستی و وعده همکاری می داد… رجعت امام خمینی به تهران در ۱۲ بهمن ۵۷، بنا به تصمیم توام با تهور و توکل خود ایشان و علی رغم نگرانی همگان که اصرار به تأخیر داشتند صورت گرفت. متعاقب گفتگوها و زمینه سازیهای چندین هفته ای که ما بین اعضای شورای انقلاب آن زمان و دیگر دست اندرکاران بحث و بررسی می شد، ارتباطهای خصوصی تری نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم با دولت وقت، ستاد ارتش، ساواک و سفارتخانه ها برقراربود تا این مرحلۀ حساس سرنوشت سازانقلاب ما با موفقیت و خالی از خسارت و ضایعات انجام پذیرد، که به فصل خدا انجام پذیرفت.» (به نقل از هفته نامۀ «کیهان هوایی» از انتشارات کیهان تهران، مورخ ۲۴ بهمن۱۳۵۸، ص۱۲)

بنابراین آیت الله خمینی و دیگر رهبران انقلاب چند هفته قبل از قبل از برگزاری رفراندوم «آری یا نه» به جمهوری اسلامی، قبلاً توافق دولتهای بزرگ را به شناسایی دولت جدید جلب کرده بودند. جالب است در هفته های قبل از انقلاب، موضوع نوع حکومت مطرح شده بود و عده ای پیشنهاد می کردند که در رفراندوم در کنار دو گزینه «سلطنت مشروطه» و «جمهوری اسلامی»، گزینه های «جمهوری» به صورت مطلق و یا «جمهوری دموکراتیک اسلامی» را هم در معرض انتحاب بگذارند ولی آیت الله خمینی در یک سخنرانی، همان طور که قبلاً با دولتهای شوروی و امریکا و «یک دولت بزرگ اروپایی»! به توافق رسیده بودند، اعلام کرد که تنها گزینه همان «جمهوری اسلامی» است: «نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد»!

نکتۀ قابل تأمل دیگر، تعرفۀ «آری» و «نه» بود که در آنها آمده بود:

بسمه تعالی
دولت موقت انقلاب اسلامی
وزارت کشور
تعرفۀ انتخابات رفراندوم
تغییر رژیم سابق به جمهوری اسلامی
که قانون اساسی آن از تصویب ملت خواهد گذشت

در واقع، اگرچه دولتهای بزرگ قبلاً توافق خود را «جمهوری اسلامی» اعلام کرده بودند، ولی مردم ایران کمترین اطلاعی از ماهیت جمهوری اسلامی نداشتند.

بعد از برگزاری این رفراندوم که با پنهان کاری و فریب همراه بود، رفراندوم بعدی جمهوری اسلامی نیز حاوی فریب و مصداق بارز «کلاه برداری» بود.

مقامات انقلابی قول داده بودند که برای تنظیم قانون اساسی «مجلس مؤسسان» تشکیل می دهند و در ضمن جمعی از حقوقدانان و فضلای کشور نیز متن پیشنهادی برای قانون اساسی جدید فراهم دیده بودند که قرار بود در مجلس مؤسسات منتخب مردم مورد بررسی قرار گیرد و به رای عمومی گذاشته شود.

آقای خمینی در بدو ورود به ایران، طی نطقی در گورستان بهشت زهرا به مردم وعدۀ تشکیل مجلس مؤسسان داد. خمینی در آن سخنرانی «اشتباهاً» به جای مجلس مؤسسان از عبارت «مجلس سنا» استفاده کرد که با اشاره اطرافیان آن را اصلاح کرد ولی گویا قصد او تشکیل مجلس مؤسسان نبود، بلکه قصد ایجاد نوعی مجلس «سنا»ی مذهبی داشت که بعداً «مجلس خبرگان» نام گرفت.

آیت الله خمینی با ترفندها و حیله‌هایی که جای بحث آن در این نوشته کوتاه نیست، «مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی» را جانشین مجلس مؤسسان کرد، تا قانون اساسی پیشنهادی را مورد بررسی و تصویب قرار دهد و آن را به همه پرسی بگذارد.

اگرچه ظاهراً مردم در انتخابات مجلس خبرگان شرکت کردند و افرادی را انتخاب نمودند، و اگرچه آقای خمینی دربارۀ آن انتخابات گفت: «در تاریخ ایران از مشروطیت به بعد از لحاظ صحت عمل بی نظیر بوده است»، اما واقع امر این است که آقای خمینی فرد فرد نمایندگان را شخصاً انتصاب کرده بود و به آنان فرمان شرکت در انتخابات و به مردم فرمان انتخاب آنان را داده بود و انتخابات در عمل جز نمایشی برای روپوشی اصل قضیه نبود.

اسناد بسیاری همان موقع در روزنامه های گروههای مخالف جمهوری اسلامی چاپ شد که نشان دهندۀ دخالت مستقیم آقای خمینی در انتخابات بود. از آن میان نامۀ خمینی به حجت الاسلام شیخ محمد کرمی به عنوان نمونه نقل می شود تا میزان «صحت عمل» انتخابات روشن شود:

بسمه تعالی
خدمت جناب مستطاب حجة الاسلام آقای حاج شیخ محمد کرمی دامت برکاته

مرقوم محترم که حاکی از صحت مزاج شریف بود واصل و از مضمون ان اطلاع حاصل گردید. در مورد تقویت ارتش و پاسداران که مرقوم داشته بودید این موضوع مورد نظر بوده و هست. موضوع دیگری که لازم به تذکر می باشد آن است که انشاء الله تعالی قرار است آقایان علما اعلام شهرستانها مانند جناب آقای دستغیب از طرف اهالی فارس و جناب آقای صدوقی از طرف اهالی یزد در مجلس خبرگان آینده جهت بررسی قانون اساسی شرکت نمایند و به همین منظور لازم است جنابعالی نیز از طرف اهالی خوزستان در مجلس مربور شرکت داشته باشید و در این موقع حساس و حیاتی وظیفۀ خطیری را که به عهده دارید ان شاء الله تعالی انجام دهید.
از خداوند سلامت و و موفقیت آن جناب را در راه اعتلاء کلمۀ طیبه و ترویج شریعت مقدسه خواستارم.
والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.
۲۰ شعبان ۹۹
روح الله خمینی

اما تخلف آقای خمینی و کسانی که به دستور و فتوای او «انتخاب» شده بودند، از اصول اخلاقی و انسانی، و سوء استفاده از ایمان مذهبی مردم، در این حد متوقف نشد.

وکالت نمایندگان مجلس خبرگان بر اساس مصوبۀ شورای انقلاب، مشروط به دو شرط شده بود: اول آن که وکلای آن مجلس طرح پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی را مورد بررسی و تصویب قرار بدهند و در معرض همه پرسی مردم بگذارند؛ و دوم آن که این کار را طرف مدت معین (حداکثر سی روز) انجام دهند.

وکلای مجلس خبرگان هر دو شرط یاد شده را به شرحی که می خوانید زیر پا گذاردند:

۱– متن پیش نویس را کنار گذاشتند و متن جدیدی نوشتند که هیچ ربطی به متن پیشنهادی نداشت. اهمیت موضوع در آنجاست که متن پیش نویس بر اساس خواستهای آزادیخواهانه و با رعایت حقوق شهروندان مردم نگاشته شده بود، و قانون دستپخت خبرگان هیچ از اصول اولیۀ انسانی و شهروندی را رعایت نمی کرد.

آقای خمینی قبلاً برای کنار گذاشتن پیش نویس قانون اساسی زمینه چینی کرده بود. او در نامه هایی که برای انتصاب نمایندگان مجلس خبرگان به ایشان می نوشت، و نمونه آن در بالا آمد، صحبتی از «پیش نویس» به میان نمی آورد و به «بررسی قانون اساسی» اکتفا می کرد. علاوه بر آن چند سال بعد، روزنامۀ جمهوری اسلامی در شمارۀ مورخ ۱۳ بهمن ۱۳۶۱، در ویژه نامه بررسی تاریخ مجلس خبرگان نوشت: «اولین جلسۀ آن [مجلس خبرگان] رسماً در روز ۲۸ مرداد ۵۸ تشکیل شد و سریعاً به بررسی پیش نویس قانون اساسی که مورد قبول هیچ یک از خبرگان انتخابی نمی بود، پرداخت»!

۲ – قرار بود کار مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ظرف مدت حداکثر یک ماه فیصله یابد و وکالت مردم قانوناً و شرعاً برای این مدت معتبر بود.

بنابراین چون مدت وکالت مردم منقضی شده بود و وکلای مجلس خبرگان از وظایف خود عدول و تخطی کرده بودند، لذا نتایج حاصله از مجلس خبرگان قانوناً و شرعاً فاقد اعتبار است. عمل مجلس خبرگان و آقای خمینی که بر مصوبات فاقد اعتبار صحه گذاشتند نیز قانوناً و شرعاً از مقولۀ «سوء استفاده از وکالت مردم» و «خیانت در امانت» به شمار می آید.

***

در آن زمان جمعی از اعضای هیأت دولت موقت و برخی از شخصیتهای اجتماعی و سیاسی وقت که شاهد تخطی آشکار مجلس خبرگان و نگران نتایج ناشی از آن بودند، تصمیم گرفتند با استناد به مصوبات شورای انقلاب و قوانین شرع، مجلس خبرگان را منحل اعلام نمایند. اجرای این طرح از سوی این جمع به آقای عباس امیر انتظام واگذار شد. خود او در نامه ای که از زندان فرستاده بود، ماجرا را چنین شرح می دهد:

بنا به پیشنهاد من در تاریخ چهارشنبه ۱۸/۷/۱۳۵۸ جلسه[ای] در منزل تقی انوری با حضور افراد زیر تشکیل شد:
۱ – تقی انوری ۲ – عباس رادنیا ۳ – ابوالحسن رضا ۴ – مقدم مراغه ای ۵ – عباس سمیعی ۶ – پولادی ۷ – ابوالفتح بنی صدر ۸ – عباس امیرانتظام ۹ – احمد صدر حاج سید جوادی.

منظور از تشکیل این جلسه پیدا کردن راه حل مقابله با بحران موجود و رسیدگی به پیشنهاد تشکیل جبهۀ واحدی برای شرکت در انتخابات آینده مجلس شورای و ریاست جمهوری بود و چون مصوبات مجلس خبرگان قانون اساسی یکی از مسائل با اهمیت بود، ابتدا دربارۀ آن بحث شد و موادی که از مورد وکالت مردم در مسألۀ انتخاب نمایندگان این مجلس تجاوز می کرد، مورد توجه قرار گرفت و آقای بنی صدر این موارد را که عبارت بود از طولانی تر کردن زمان بررسی قانون و همچنین به جای رسیدگی به پیش نویس قانون اساسی تهیه شده، تهیۀ قانون جدید تصمیم گرفته شد که این دو مورد به اطلاع آقای نخست وزیر رسانیده شود و در صورت موافقت نسبت به انحلال مجلس اقدام شود.

این وظیفه به عهدۀ من گذاشته شد. روز سه شنبه ساعت ۱۱ صبح ایشان را دیدم و مطالب را به اطلاع ایشان رساندم. ابتدا این مسأله برای ایشان سنگین بود ولی بعداً قرار شد که متنی از طرف ما تهیه شود و ایشان آن را ببینند.

متن فوق در همین روز از طرف آقای [ابوالفتح] بنی صدر تهیه و به اطلاع آقای احمد صدر حاج سید جوادی و آیت الله زنجانی [رسید]. قرار شد آقای صدر حاج سید جوادی [به عنوان وزیر دادگستری] آن را امضا کند.

صدر آن را امضا و به مهندس بازرگان داد ولی قرار شد متن آن تغییرات کوچکی بنماید و به امضاء کلیۀ وزرا برسد. متن اصلاح شده در روز شنبه ۲۱/ ۷ ۵۸ به اطلاع نخست وزیر رسید و قرار شد هفت نفر از وزرا (دکتر سامی، اردلان، فروهر، دکتر اسلامی، دکتر میناچی، صدر حاج سید جوادی، دکتر یزدی) را من قبلاً ببینم و بقیه را خود مهندس بازرگان صحبت نماید.

تا چهار بعد از ظهر من کلیۀ آقایان را دیدم و قبل از جلسۀ هیأت دولت در ساعت شش و نیم در دفتر نخست وزیر بودم. متأسفانه خود نخست وزیر و آقای دکتر سحابی که مامور مذاکره با دیگر آقایان وزرا بودند، نتوانستند قبل از جلسه با افراد مورد نظر صحبت کنند، معهذا مشکلات ادامۀ کار و دخالتها در حدی بود که ۱۷ نفر به شرح زیر این طرح را قبل از تشکیل جلسه دولت امضا کردند که اسامی آنها عبارتند از: ۱ – دکتر ایزدی ۲ – دکتر اسلامی ۳ – دکتر سامی ۴ – دکتر حبیبی ۵ – رجائی ۶ – یدالله سحابی ۷ – مهندس عزت سحابی ۸ – دکتر احمد زاده ۹ – مهندس کتیرائی ۱۰ – اردلان ۱۱ – صباغیان ۱۲ – فروهر ۱۳ – صدر حاج سید جوادی ۱۴ – دکتر رضا صدر ۱۵ – مهندس اسپهبدی ۱۶ – مهندس بنی اسدی ۱۷- … و قرار شد خود مهندس بازرگان در جلسه امضا کند.

این اولین باری بود که یک پیشنهاد [در هیأت دولت موقت جمهوری اسلامی] با یک چنین اکثریتی به تصویب می رسید. کسانی که امضا نکرده بودند (معین فر، چمران، یزدی، میناچی) بودند. البته میناچی صبح قبول کرد که امضا کند و شب متأسفانه مثل همیشه با هزار دلیل و برهان از امضاء طرح سر باز زد.

قرار گذاشته بودیم که بلافاصله بعد از تصویب آن را از طریق رادیو تلویزیون و روزنامه ها اعلام کنیم و به همین دلیل نمایندگان کلیۀ انها را دعوت کردیم و ساعت ده و نیم شب که جلسه دولت تمام شد همه حضور داشتند. ما حتی روزنامه ها را آماده نگاه داشته بودیم که همان شب بتوانند مصوبۀ دولت را به صورت فوق العاده ای چاپ کنند.

جلسۀ دولت تمام شد. طرح هم تصویب شد ولی این ان قلت را که روی طرح گذاشتند عبارت از این بود تا اطلاع امام منتشر نشود. معنی این کار نفی مطلب بود.»

و این بزرگترین خطای سیاسی آقای بازرگان بود. زیرا او با علم به این که مجلس خبرگان شرعاً و قانوناً از وظایف پیش بینی شده تخطی کرده و لذا انحلالش از مقولۀ ردّ کردن حق به صاحب آن و واجب به شمار می رفت؛ و با علم به این که آقای خمینی که انواع و اقسام حیله و ترفند ها را برای برگزاری خبرگان و «سنا»ی اسلامی به کار برده و نخواهد گذاشت چنین طرحی اجرا شود، اعلام آن را منوط به آن دانست که موافقت خمینی را بگیرد!

با مطلع شدن آقای خمینی از طرح انحلال مجلس خبرگان و استدلال قوی شرعی و عرفی پشت آن، و درز کردن خبر به گروههای مخالف و رسانه ها، طرفداران خمینی در روز ۱۳ آبان به منظور آماده کردن محیط برای برگزاری رفراندوم تصویب قانون اساسی غیر شرعی و غیر قانونی دست به اشغال سفارت آمریکا زدند و قانون اساسی ولایت فقیه در روزهای ۱۱ و ۱۲ آذرماه ۱۳۵۸ و در اوج روزهایی که «میلیشیا»های نیروهای «مترقی» فدایی و مجاهد و توده ای و پیکاری و… با فریادهای «مرگ بر آمریکا» در اطراف سفارت این کشور در تهران سینه خیز مشق درگیری نظامی با «شیطان بزرگ» می کردند به تصویب رسید!

اساس جمهوری اسلامی با این دو رفراندوم فریبکارانه و استیلای خیانت در امانت رهبران مذهبی و انقلابی قوام یافت.

*اسناد مورد اشاره در این نوشته در پروندۀ «کمیتۀ دفاع از عباس امیرانتظام – واشنگتن» نزد نویسنده محفوظ است.

——–

از علی سجادی تا کنون کتابهای: «اوراق کبود»، «آتش سوزی سینما رکس، آغاز وحشت بزرگ چهل ساله»، «غروب صادق»، «ملی شدن صنایع نفت بر اساس مذاکرات مجلس شورای ملی» و «اشغال ایران در تابستان ۱۳۲۰» منتشر شده است.

دویچه‌وله: محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی در توییترش خبر داده که شب گذشته (شنبه ۳۰ اردیبهشت) ماموران امنیتی به منزل مجید کاظمی حمله کرده و دو برادر او را با ضرب و شتم و در حالی که آسیب دیده بودند، با خود بردند. ساعاتی بعد که خواهر مجید کاظمی برای پیگیری وضعیت برادرانش به پلیس مراجعه کرده بود نیز دستگیر شد.

خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر، هرانا از انتقال حشمت‌الله طبرزدی از زندان دستگرد اصفهان به مکان نامعلومی خبر داده است.

محمد مقیمی وکیل این زندانی سیاسی در توییترش نوشته موکلش پس از  اعتراض به اعدام سه متهم پرونده خانه اصفهان به مکانی نامشخص منتقل شده است.

حشمت الله طبرزدی، فعال سیاسی، اواخر شهریور سال گذشته، توسط نیروهای امنیتی و انتظامی در گلپایگان بازداشت شد.

اعتراضات دانشجویی به اعدام‌ها

دانشجویان چندین دانشگاه در اعتراض به اعدام سه معترض در اصفهان دست به تجمع و سر دادن شعار  و دیگر اقدامات اعتراضی زدند.

روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت دانشجویان هنر دانشگاه الزهرا با نصب بنری از عکس سه اعدام شده، مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی به این اعدام‌ها اعتراض کردند.

دانشجویان دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی نیز روز شنبه با آویزان کردن یک طناب دار در راهروی دانشکده، اعتراضشان را به نمایش گذاشتند.

ویدیوهایی نیز از تجمع و سرودخوانی دانشجویان دانشگاه شهید یهشتی منتشر شده است.

به گزارش هرانا روز شنبه دانشجویان در دانشگاه‌های تربیت مدرس، دانشگاه تهران و دانشگاه زنجان نیز تجمعات اعتراضی علیه اعدام سه معترض در اصفهان برگزار کردند.

“مقاومت زندگی است”

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در بیانیه‌ای اعدام سه معترض اصفهانی را محکوم و تاکید کرده که اعتراضات ادامه خواهد داشت.

در این بیانیه که با عبارت “مقاومت زندگیست” آغاز شده، نوشته شده است: «شب‌های‌مان با خواندن خبر انتقال به قرنطینه خاموش می‌شود و روزهای لعنت‌زده‌مان با شنیدن اذانِ اعدام آغاز می‌شود. به راستی در کدامین سیاه‌چاله‌ی تاریخ گرفتار آمده‌ایم که این چنین دسته‌دسته بی‌گناهترین‌هایمان را سلاخی می‌کنند؟»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران را به زندانی تشبیه کرده که همه را در آن “یک به یک به تاوان آزادی‌خواهی و‌ زندگی‌خواهی غل و زنجیر می‌کنند”.

این تشکل اما تصریح کرده: «برای رهایی از این جهنم تحمل‌ناپذیر تا نفر آخرمان با سپاه ضحاک مبارزه خواهیم کرد ‌و انتقام داغ‌هایی که بر دل مادران سیاه پوشمان گذاشته‌اید را از یک‌یک شما خواهیم گرفت».

نویسندگان این بیانیه ابراز امیدواری کرده‌اند که “روزی دادگاهی از جنس دادگاه نورنبرگ برای شما تبهکاران و جانیان برپا کنیم، دادگاهی که کلاس درس تاریخ شود برای این خاورمیانه‌ی محنت زده. دادگاه شما فصل زندگی جدید خاورمیانه خواهد شد”.

در پایان این بیانیه با اشاره به “مسئولیت تاریخی دشواری” که بر عهده فعالان مدنی و سیاسی است آمده است: «ماباور داریم‌ که‌ روزی‌ شما را محاکمه‌ و نوای زندگی را به این سرزمین بازخواهیم گرداند.»

صدای آمریکا: رسانه‌های ایران با استناد به گزارش‌های رسمی نهادهای حکومتی، از در «فقر مسکن» بودن «نصف ایران» و «عدم دسترسی» افراد کم درآمد به «مسکن مناسب» خبر داده‌اند. روزنامه «دنیای اقتصاد» چاپ تهران در شماره روز شنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه با استناد به جدیدترین گزارش منتشره از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، نوشته است: جمعیتِ دچار «فقر مسکن» در ایران «رکورد معناداری» زده است؛ به‌طوری‌که «۵۵ درصد» خانوارهای ایرانی از «مسکن مناسب و در استطاعت» محروم هستند.

در بخشی از این گزارش آمده است که این جمعیت «فقرای مسکن»، ابتدای «دهه ۹۰» خورشیدی معادل «۳۳ درصد» کل خانوارها بوده اما مطابق آنچه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر آن «مهر تایید» زده، در پایان دهه ۹۰، «تورم بالا، بی‌ثباتی متغیرهای اقتصادی و افت درآمد سرانه» در کنار «جهش‌ تاریخی» قیمت مسکن، آن را به «۵۵ درصد» کنونی رسانده است.

حمیدرضا صارمی، معاون معماری و شهرسازی شهرداری تهران بیست و سوم بهمن‌ماه ۱۴۰۰ گفته بود: «۵۰ درصد» جمعیت تهران «زیر خط فقر مسکن» زندگی می‌کنند و افرادی که زیر این خط فقر هستند، «توانایی ساخت را ندارند.»

در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد «پافشاری» سیاستگذاران حکومتی بر «سیاست نادرست برای تامین مسکن» هم از دیگر عوامل موثری اعلام شده که موجب قطع «دسترسی اقشار کم‌درآمد به مسکن مناسب» شد و رفاه ملکی کل خانوارها آسیب دید.

بر این اساس، «فقر مسکن» در دنیا با دو شاخص، تعریف (سنجش) می‌شود و «نرخ طبیعی» آن حداکثر معادل «۲۰ درصد» جمعیت یک کشور است اما در ایران این نرخ تا «۷/ ۲ برابر» نرم جهانی پیش رفته است.

در این حال، نهاد پژوهشی قوه مقننه جمهوری اسلامی نجات کشور از نرخ بالای فقر مسکن را در «مهار تورم» به عنوان گام اول و «توجه دولت به الگوی موفق تامین مسکن در جهان» را به‌عنوان گام مکمل اعلام کرده است.

با این حال، روزنامه «شرق» چاپ تهران نیز ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۱ در گزارشی با عنوان «بیداد اجاره‌ها» نوشته بود که «ریزش فقرا به حاشیه شهر» در محلات فقیرنشین تهران «شدت» گرفته و وضعیت «خانه‌به‌دوش‌ها» در «محله‌های فقیرنشین» تهران «وخیم‌تر» از سایر مناطق شده است.

هشتم خرداد ماه ۱۴۰۱ نیز در پی اوج گرفتن مجدد قیمت‌ها در بخش اجاره، خرید و فروش منازل مسکونی در پایتخت و شهرهای مختلف ایران، دادستان عمومی و انقلاب تهران گفته بود بر اساس «وظیفه قانونی»، بنا دارد اقداماتی را در راستای نظارت و ساماندهی «سایت‌های قیمت‌گذار منازل» اجرا کند.

علی صالحی مدعی شده بود که دادستانی در صورت «مواجهه با اقدامات هرج و مرج‌گرایانه دلالان مسکن» که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد «با تکیه بر ظرفیت‌های موجود قانونی» ورود می‌کند.

به رغم وعده‌های فراوان رئیس دولت جمهوری اسلامی مبنی بر «ساخت سالی یک میلیون مسکن» و یا اظهارات مقامات قضایی حکومت ایران مبنی بر ورود برای «نظارت و ساماندهی» به این بازار آشفته، همچنان روزانه بر جمعیت «فقرای مسکن» در کشور افزوده می‌شود.

رادیوفردا: رئیس اندیشکده آب سازمان ملل متحد از عدم «برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی» جمهوری اسلامی در جهت گرفتن حقابه ایران از رودخانه هیرمند انتقاد کرد. کاوه مدنی روز جمعه در توئیتی نوشت: «دلسوزان بارها درباره رسیدن این روزها و کور شدن گره اختلاف هیرمند هشدار دادند، اما آقایان به جای برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری‌های راهبردی برای افزایش ظرفیت چانه‌زنی و تعامل مقندرانه با کشور همسایه، به دنبال دسترسی به منابع لایتناهی آب در عمق چند هزار متری و اشتغال‌زایی از طریق توسعه کشاورزی در یک منظقه کم‌آب بودند.»

او با انتشار عکس‌های ماهواره‌ای از وضعیت ذخایر دو سد کجکی و کمال‌خان در افغانستان در سال گذشته و امسال اضافه کرد: «در حال حاضر، حجم آب ذخیره شده در هر دو سد کمال خان و کجکی از پارسال بیشتر است.»

آقای مدنی که پیشتر مدتی معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود اما به دلایل فشارهای سیاسی، مجبور به ترک کشور شد، تاکید کرد: «ابعاد این مناقشه پیچیده‌تر از کَلکَل‌های دوربینی و توییتریست.»

تاکید این کارشناس بین‌المللی محیط زیست بر وجود آب پشت سدهای رودخانه هیرمند رد ادعای گروه طالبان در افغانستان است.

در همین زمینه حسین دلیریان رئیس سازمان فضایی ایران نیز روز پنج‌شنبه اعلام کرده بود: «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که حکومت افغانستان در برخی نقاط با انحراف مسیر آب و ایجاد بندهای متعدد، مانع رسیدن آب به ایران شده است.»

اما گروه طالبان در همین روز مقام‌های جمهوری اسلامی را به بی‌اطلاعی از وضعیت این رودخانه متهم کرده و مدعی شد آب پشت این سدها به اندازه‌ای نیست که طالبان بتواند آن را به سمت ایران رهاسازی کند.

کاوه مدنی، پیشتر از اقدامات جمهوری اسلامی برای انتقال آب از دریا به سیستان و بلوچستان برای حل مشکل آب در این استان نیز انتقاد کرده و آن را «گام بنیادین در راستای کورتر کردن گره ورشکستگی آبی ایران» توصیف کرده بود.

انتقاد او از عملکرد جمهوری اسلامی درباره حقابه ایران از هیرمند در حالی است که حل نشدن این مسئله موجب شده که حتی مقام‌های حکومتی هم به دولت ابراهیم رئیسی اعتراض کنند.

چندی پیش مصطفی محامی، نماینده ولی‌فقیه در استان سیستان‌ و بلوچستان، در یک مراسم رسمی به شدت به ابراهیم رئیسی تاخت و گفت: «در برابر آمریکا شاخ و شانه می‌کشید اما عرضه ندارید حق‌تان را از افغانستان بگیرید؟ با گفتاردرمانی مشکلات حل نمی‌شود.»

او اضافه کرد: «وزارت امور خارجه در پیگیری حقابه سیستان کمال بی‌عرضگی را به خرج داده است.»

همچنین برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به حل نشدن این موضوع، خواستار استیضاح حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی شدند.
منابع: توییتر، رادیوفردا/ م. ت./ ف. دو.

رادیوفردا: وب‌سایت اکسیوس روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از سه مقام آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد که دولت جو بایدن طی چند هفته گذشته به اسرائیل پیشنهاد داده برنامه‌ریزی‌ نظامی مشترکی برای مقابله با ایران انجام بدهند. مقامات آمریکایی می‌گویند، ارائه چنین پیشنهادی از سوی دولت جو بایدن بی‌سابقه است و می‌تواند به طور قابل توجهی همکاری نظامی بین آمریکا و اسرائیل را ارتقا دهد.

اکسیوس اضافه کرده است، مقامات اسرائیلی تاکنون به این پیشنهاد با دیده تردید نگاه کرده‌اند، زیرا نگران هستند که این پیشنهاد تلاشی برای «بستن دست‌های اسرائیل» در برابر ایران باشد.

یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده، به اکسیوس گفت٬ این پیشنهاد دولت بایدن به معنای «برنامه‌ریزی برای هر نوع حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه برنامه هسته‌ای ایران نیست».

مقامات آمریکایی گفته‌اند٬ این پیشنهاد در جریان سفرهای اخیر لوید آستین وزیر دفاع، ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش، وژنرال مایکل کوریلا، فرمانده ستاد فرماندهی نظامی مرکزی آمریکا (سنتکام) به اسرائیل ارائه شد.

یک مقام ارشد اسرائیلی که نامش فاش نشده به اکسیوس گفت: اسرائیل این پیشنهاد را رد نکرده است، اما خواستار توضیح بیشتر در مورد «برنامه‌ریزی نظامی مشترک» شده است و این‌که در عمل به چه معناست، از جمله اینکه آیا چنین همکاری مشترکی در حوزه اطلاعات و سناریوسازی‌ها باقی می‌ماند یا وارد حوزه عملیات مشترک نیز خواهد شد.

یک مقام آمریکایی گفت که این پیشنهاد به منظور تضمین حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل ارائه شده و به هیچ وجه برای بستن دستان این کشور نیست.

این مقام آمریکایی اضافه کرد، چنین برنامه‌ریزی مشترک به این معنی است که هر یک از طرفین برنامه‌های خود را برای موارد احتمالی مختلف به اشتراک می‌گذارند و هر دو طرف می‌توانند در مورد راه‌های مقابله بهتر با سناریوهای مختلفی که ممکن است در رابطه با فعالیت‌های ایران در منطقه ایجاد شود، گفت‌وگو کنند.

اکسیوس در این گزارش به اظهارات دو هفته قبل جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، در «انستیتو واشینگتن برای سیاست خاور نزدیک» اشاره کرده و می‌گوید آقای سالیوان این سخنان را برای آرام کردن اسرائیل بیان کرد.

جیک سالیوان گفته بود: «ما برای ایران روشن کرده‌ایم که این کشور هرگز اجازه تولید بمب هسته‌ای را نخواهد داشت. و همانطور که جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، بارها تاکید کرده، اقدامات لازم برای پایبندی به این موضع را انجام خواهیم داد؛ از جمله به رسمیت شناختن آزادی عمل اسرائیل.»

جان کربی، سخنگوی ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، نیز جمعه گذشته گفته بود، در واکنش به «اقدامات بی‌ثبات‌کننده» ایران در ماه گذشته، آمریکا نیروهایش را در خلیج فارس تقویت می‌کند.

جان کربی اضافه کرده بود، ایران در دو سال گذشته، حقوق ناوبری ۱۵ کشتی با پرچم‌های بین‌المللی را به شکل‌های گوناگون از جمله با «آزار و اذیت و یا حمله و مداخله» نقض کرده است.

این مقام کاخ سفید تاکید کرده بود، افزود وزارت دفاع آمریکا در صدد است تا با در پیش گرفتن سلسله اقداماتی، موقعیت دفاعی خود در خلیج فارس را، از جمله با گشت‌زنی‌های بیشتر، تقویت کند.

با استفاده از گزارش اکسیوس

تاریخ ۱۴۰۲/۲/۲۴
به نام خدا
استاد ارجمند جناب آقای دکتر تقی پور
ریاست محترم هیات انتظامی بدوی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
با عرض سلام

احتراما اینجانب دکتر علی مرادی فلوشیپ تایید شده وزارت بهداشت و درمان در جراحی دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد بی سو استفاده از فضای مجازی موجود در مورد حجاب جهت سود جویی شخصی فردی خاص علیه اینجانب توضیحات ذیل را واجب دانسته و درخواست برخورد قانونی دانشگاه علوم پزشکی با فرد خاطی را
دارم
شرح واقعه
بیمار خانم فاطمه باقری به همراه آقای صالح خدیوی و بدون نوبت قبلی در ساعت ۱۶ روز ۲۶ فروردین سال ۱۴۰۲ در مطب اینجانب حضور پیدا کردند. بیمار قبلا در بیمارستان امام رضا در سرویس اینجانب مورد درمان قرار گرفته بودند و با میل شخصیبیمارستان را ترک نموده بودند به علت تعطیلیهای شبهای قدر در مطب اینجانب بار مظاعف درمانی وجود داشت و جهت جلوگیری از کیفیت تشخیص و درمان امکان ویزیت بیماران بیشتری وجود نداشت همراهی بیما آقای صالح خدیوی) از منشی درخواست نوبت ویزیت مینمایند منشی به آرامی به ایشان توضیح میدهند که با توجه به مرجع بودن مطلب اینجانب و مراجعه کثیری از بیماران از شهرها و استاهای مجاور با نوبت قبلی و محدودیت زمانی و شرایط ماه رمضان امکان پذیرش ایشانبه علت رعایت انصاف و رعایت حقوق سایر بیماران در حال حاضر وجود نداشته و در صورت تمایل باید وقت دیگری در روز دیگری برای ایشان تایین گردد در این هنگام منشی به ایشان تقویم روزهای آزاد آتی را نشان میدهد که در فیلم واضح هست با تاکید و سماجت بیشتر همراه بیمار ( آقای صالح خدیوی و از این نظر که شاید مورد ایشان مساله ای غیر معمول و خاص باشد منشی خلاصه پرونده بیمار را به اتاق پزشک آورده و اینجانب بعد از رویت خلاصه پرونده با توجه به عدم دسترسی اینجانب به پرونده و پیکس بیمارستان در مطب به خاطر دو مساله رعایت حقوق سایر بیماران از یک طرف و جلوگیری سهل انگاری در ویزیت ایشان درخواست نمودم که بیمار دوشنبه صبح دو روز دیگر به وقت مقرر شده برای ایشان در بیمارستان امام رضا مراجعه نمایند. متاسفانه همراه بیمار آقای صالح (خدیوی شروع به پرخاش و تهدید به منشی خانم کرده و با پرت کردن کارت بانکی ایشان را تهدید کردند که باید حتما همین امروز ویزیت شوند وگرنه با ارتباطاطی که ایشان دارند عواقب بدی بری مطب و دکتر خواهد داشت در فیم) موجود است به علت رعایت حقوق سایر بیماران مجدد منشی به تهدیدات ایشان توجه نمیکند. در این زمان ایشان پس از اهانت به منشی در حضور بیماران با دعوا و صدای بلند به سمت اتاق پزشک رفته و با این عنوان که دکتر باید بیمار من را ببیند و وظیفه دکتر است و ایجاد بلوا و اهانت به پزشک با جملاتی مانند پول ملت را خورده اند و دکتر شده اند و بیماران را ویزیت نمیکنند و من این مطلب را پلمپ میکنم و سخنانی بسیار توهین آمیز بیماران به عنوان شاهد و فیلمهای (مطب باعث ایجاد اختلال در نظم مطب به مدت چندین دقیقه شده.اند منشی مجدد به ایشان به آرامی توضیح میدهد که بیمار بیمارستان امام رضا میباشد و ارتباطی با کلینیک شخصی دکتر ندارند و این دو مورد جدا هستند.

ایشان بایستی به درمانگاه بیمارستان امام رضا مراجعه کنند و با وجود تکرار این مورد به ایشان اهمیتی نداده و سعی کرده با به ریختن نظم مطب و ایجاد جو منفی اینجانب را تحت فشار گذاشته تا به هدف خود برسد. اختلال ایجاد شده توسط ایشان در حدی بود که اینجانب در حین تزیق دارو در شانه بیمار در حالی که انژیوکت در شانه بیمار بود و به علت عدم تمرکز در درمان مجبور به رها کردن ادامه تزریق بیمار در اتاق پروسیجر شده و در حالی که سوزن در بدن بیمار بود اینجانب شروع به آرام کرد آقای خاطی کرده و فرد را به اتاق پزشک هدایت کردم پس از ورود آقای صالح خدیوی به اتاق پزشک ایشان شروع به تهدید به پلمپ مطب در صورت عدم ویزیت از طریق آشنا کرده و به تهدید اینجانب پرداختند. سپس ایشان در حین گفتن جملات موهوم بدون اجازه شروع به فیلم برداری کردند و مطلب را ترک کردند. در ضمن قابل ذکر است تمام ادعاهای که ایشان در مورد حجاب از طرف ایشان مطرح شده کذب محض میباشد اتفاقا تنها فرد بدون حجاب در زمان مورد نظر در مطب شخص آقای خدیوی بعلت پوشش لباس آستین کوتاه بوده است.

قابل ذکر هست که در همان روز به علت شلوغی مطب ویزیت خانم دکتر آذر فر که از آشنایان اینجانب بودند به علت عدم وقت قبلی انجام نشد. صحت موارد فوق با:

۱- حضور ۴۰ بیمار با همراهی که کد ملی و شماره تماس آنها ثبت شده و قابل ارائه و مشخص میباشد.

۲- فیلم ضبط شده از دوربینهای مطب موجود است.

۳- افراد شناخته شده ای مانند دکتر عباسعلی شاهپوری مقدم معتمد معاونت درمان دکتر کیانی (جراح و سرهنگ ارتش و دکتر دقیقی داروساز و خانم دکتر آذرفر داندانپزشک که اتفاقا همگی از تقههای معاونت بهداشت و درمان هستند و جهت درمان در آن ساعت به مطب مراجعه کرده بودند و حاضر به شهادت میباشند.

در نهایت اینجانب دکتر علی مرادی از آقای صالح خدیوی به علت

۱- سو استفاده از جریانهای پرچالش در فضای مجازی با نسبت دادن افترابه اینجانب

۲- تهدید به آسیب جانی به اینجانب در فضای مجازی

۳- توهین و اهانت به دو منشی اینجانب آقای ایزدپناه و خانم علیپور

۴- توهین به اینجانب و ابروریزی در جمع

۵- اختلال نظم مطب و اختلال در خدمت رسانی امر درمان

در نهایت اینجانب جهت رسیدگی به جرمهای انجام شده توسط آقای صالح خدیوی و افراد حمایت کننده ایشان در فضای مجازی از ایشان شکایت داشته و درخواست موضع گیری قاطع دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این مورد خاص اعاده حیثیت و پیگیری از طرف مدیریت واحد حقوقی و مدیریت حراست را دارم از طرفی جهت حفظ جان در برابر تهدیدات ایشان درخواست محافظت ویژه دارم

با سپاس

دکتر علی مرادی

دانشیار گروه ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

جراح دست و میکروسرجری از دانشگاه هاروارد