اخبار

رادیوفردا: پلیس فدرال آمریکا، اف‌بی‌آی،با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود، اعلام کرد که جمهوری اسلامی ایران از راه‌های گوناگون از جمله حملات سایبری و اقدامات اطلاعاتی و تروریسم، شهروندان آمریکا و امنیت و زیرساخت‌های حیاتی این کشور را تهدید می‌کند.

اف‌بی‌آی افزوده است که جمهوری اسلامی سیاست سرکوب را از طریق آزار و اذیت و هدف قرار دادن ناراضیان ایرانی در سراسر جهان، از جمله ایرانی‌های مقیم ایالات متحده، گسترش داده است.

در بیانیه ا‌ف‌بی‌آی آمده است که این سازمان با همکاری شرکای اطلاعاتی خود، با مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌های جمهوری اسلامی، از جمله برنامه‌ریزی برای حملات تروریستی و آدم‌ربایی، عملیات جاسوسی، حملات سایبری، دور زدن تحریم‌ها و خرید غیرقانونی تجهیزات حساس برای برنامه‌های موشکی و هسته‌ای آن مقابله کرده است.

اف‌بی‌آی افزوده است که خطر رژیم ایران و شرکای تروریستی‌اش، مانند حزب الله لبنان، می‌تواند به سراسر جهان برسد و این نهاد متعهد به شناسایی و مقابله با همه عملیات اطلاعاتی و نظامی جمهوری اسلامی است.

یک هفته قبل از این بیانیه، شورای امنیت ملی آمریکا بر محافظت از شهروندان منتقد در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد، امری که پیامد گزارش‌ها درباره بازداشت فردی با اسلحه مقابل خانه مسیح علی‌نژاد، فعال سیاسی مخالف حکومت ایران، بود.

روزنامه نیویورک پست روز ۹ مرداد، به نقل از منابع آگاه و مستندات مربوط به یک شکایت فدرال خبر داده بود که فردی ۲۳ ساله به نام «خالد مهدی‌اف»، مسلح به کلاشنیکف، در محوطه بیرونی خانه خانم علی‌نژاد دستگیر شده است.

به دنبال این رخداد ، جیک سالیوان، مشاور جو بایدن در امور امنیت ملی آمریکا،در تماسی با خانم علی‌نژاد گفت: «دولت آمریکا به محافظت از شهروندان این کشور در برابر تهدیدهای جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داد.»

ایران وایر: سال‌ها می‌گذرد از زمانی‌که ساواک به سراغ پزشکی در «خرم‌آباد» لرستان رفت و او را به خاطر فعالیت‌های سیاسی از طبابت رایگان بیمارهایش منع کرد.  صحبت از دکتر «هوشنگ اعظمی‌لرستانی» است که فعال سیاسی شناخته‌شده‌ای در این خطه بود، فعالیت‌های مدنی‌اش را هم ممنوع کرده بودند تا نتواند با طبابت رایگان، خدمتی به مردمانی کند که درمان‌ و سلامت‌شان هم به طبقه اجتماعی‌شان برمی‌گشت. 
حالا دیگر ساواکی وجود ندارد، اما درست در همان خطه، پزشک دیگری را از طبابت رایگان منع کرده‌اند؛ پزشکی که به خاطر فعالیت‌های دانشجویی‌اش ناچار به اعتراف اجباری شد تا بلکه بتواند ادامه تحصیل دهد. «یاسر رحمانی‌راد» با محرومیت‌های بسیار بالاخره توانست تحصیلاتش را به پایان ببرد، حالا هم که در مطبش تابلوی طبابت رایگان یا در حد وسع مراجعه‌کنندگان نصب کرده است، او را تهدید کرده‌اند. او پزشک اخراجی هفت‌تپه است که پیش‌تر اخبارش اطلاع‌رسانی شده بود. 
***
«یاسر رحمانی‌راد» خبر تهدیدش را به لغو پروانه طبابت توسط نماینده سازمان تامین اجتماعی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرده است: «واقعا در دوره‌ای به سر می‌بریم که حکومت اسلامی از این‌که بیماران را هم رایگان ویزیت کنی و به کسانی بگویی، در حد توان‌تان ویزیت پرداخت کنید، احساس می‌کند که اقتدار پوشالی‌اش به خطر می‌افتد.» =
تابلوی معرفی او را برای پذیرش رایگان بیماران در صفحه اینستاگرام خبرهای پزشکی لرستان هم می‌توان مشاهده کرد. اما حالا بنا به آن‌چه خودش منتشر کرده است، او را تهدید کرده‌اند که اگر به این اقدام ادامه دهد، پروانه طبابتش را باطل خواهند کرد: «گفتم هر غلطی دوست دارید بکنید، من در حاشیه شهر چادر می‌زنم و بی‌نوایان را ویزیت می‌کنم. همین. به تهدیدشان برای لغو پروانه مطلب توجه نکردم. چون اصولا در حیطه کار آن‌ها نیست.»

او از دانشجویان نخبه دهه هشتاد است که با رتبه دو رقمی در دانشگاه پزشکی شیراز پذیرفته شد و به تحصیل پرداخت. اما از فروردین سال ۱۳۸۸ زندگی‌اش رنگ دیگری به خود گرفت؛ از اعترافات اجباری با حضور خبرنگار خبرگزاری «فارس» وابسته به سپاه پاسداران تا بازداشت و حکم تعلیقی محرومیت از تحصیل که بالای سرش نگه داشتند.
سال ۱۳۸۷ یک روز مانده به پایان امتحانات ترم پنج پزشکی بود که توسط «محمدهادی ایمانیه»، رییس سابق دانشگاه که استاندار شیراز است، برای دو ماه ممنوع از ورود به دانشگاه شد. ایمانیه در هشت‌ سال دوران «محمود احمد‌ی‌نژاد» و شش سال دوران «حسن روحانی» روسای سابق دولت، رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود.
یاسر رحمانی‌راد در دانشگاه دبیر سیاسی انجمن اسلامی بود و در نشریه‌های مختلف قلم می‌زد. گفته می‌شود که نشریه‌هایی مثل «بانو» در حمایت از حقوق زنان و «صدا» که به مسایل حاشیه‌نشینی می‌پرداخت، از جمله نشریاتی است که او منتشر می‌کرد. برگزاری جلسات کتاب‌خوانی و مشارکت در گردهمایی‌های دانشجویان نیز بخشی از فعالیت‌هایش بود که به مذاق ایمانیه و کادر دانشگاه خوش نمی‌آمد.
اما ممنوع‌ از ورود کردن او به دانشگاه تازه آغاز اعمال محدودیت‌ها علیه‌اش بود. کمیته‌ای ۱۲ نفری با حضور «عصمت باروتی» که معاون فرهنگی وزیر بهداشت دولت نهم و پزشک متخصص زنان و زایمان و البته همسر «حسین شریعتمداری» روزنامه کیهان است، برای او تصمیم گرفتند که در صورتی اجازه ادامه تحصیل دارد که توبه کند. به او حکم اخراج تعلیقی تا پایان تحصیلاتش دادند و چهار ترم او را از تحصیل محروم کردند و حکم دیگر نیز تبعید هر شش ماه به یک استان بود تا مبادا در یک دانشگاه بماند.
مرحله بعدی اعمال محدودیت‌ها علیه او، اعترافات اجباری در فروردین ۱۳۸۸ بود. او را ابتدا به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار کردند و بعد همراه با یک مامور به دفتر ریيس وقت دانشگاه یعنی ایمانیه بردند. آن‌جا خبرنگار فارس هم حضور داشت و متنی به او دادند که در صورت روخوانی احکام صادر شده علیه‌اش لغو خواهند شد. متن این اعترافات مبنی بر ارتباط او با «منافقین» در سایت‌های حکومتی منتشر شد. اما نه تنها احکام لغو نشدند بلکه متن اعترافات بر در و دیوار دانشگاه نصب شد.
در آن زمان هنوز اعترافات اجباری در افکار عمومی به نخ‌نمایی و بی‌اعتباری نبود و بسیاری از قربانیان این روش حکومتی، از جامعه طرد و به افسردگی و انزوا کشیده می‌شدند. به روایت بسیاری از قربانیان اعترافات اجباری، زندگی آن‌ها پس از طاقت آوردن مقابل دوربین و عمومی شدن اعترافات‌شان به دو بخش تقسیم می‌شود؛ برخی بالاخره از این بار روحی خلاص می‌شوند و برخی تا همیشه شانه‌های‌شان خسته از چنین شکنجه‌ای خم می‌ماند.

سه ماه انفرادی در ۸۸ و  اخراج از پزشکی هفت‌تپه در ۹۹ 
یاسر رحمانی‌راد که تن به اعتراف اجباری داد تا درسش را به اتمام برساند، حکم گرفت که هر ترم را باید در یک دانشگاه تمام کند. اما پیش از آن‌که تحصیلاتش را به اتمام برساند، سه ماه در انفرادی بازداشت بود.
صبح روز ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ بود و هنوز تظاهرات‌ در اعتراض به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست‌جمهوری به راه نیفتاده بود که یاسر رحمانی‌راد را بازداشت کردند. او به مدت سه ماه در انفرادی «پلاک ۱۰۰» تحت نظر وزارت اطلاعات بازداشت بود. بازداشتگاه «پلاک ۱۰۰» بازداشتگاهی امنیتی و غیررسمی در نزدیکی زندان «عادل‌آباد» شیراز است.
نزدیک به دو ماه او به تنهایی در انفرادی و تحت بازجویی‌ بود و یک ماه پایانی متهمی از بهاییان شیراز را با او هم‌‌سلول کردند. او مسئول ستاد دانشجویی «مهدی کروبی» از نامزدان ریاست‌جمهوری آن انتخابات بود. در نهایت اما قاضی دادگاه رای به تبرئه او داد.
یاسر رحمانی‌راد توانست پس از ۱۰ سال زیر حکم تعلیقی اخراج بودن، تحصیلات خود را با گذراندن هر ترم در یک دانشگاه و شهری مختلف، به اتمام برساند. در سال ۱۳۹۵ او در تخصص اطفال در شهر «خرم‌آباد» قبول شد؛ اما هنوز دو سال از تحصیلاتش نگذشته بود که او را اخراج کردند.
نام این پزشک در رابطه با اعتراضات «هفت‌تپه» بار دیگر در رسانه‌ها مطرح شد. این‌بار ۱۶ مرداد ۱۳۹۹ بود که او با عنوان پزشک قراردادی مجموعه «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» با انتشار ویدیویی خبر داد به جمع متحصنین و کارگران اعتصابی خواهد پیوست تا صدای‌شان باشد. او در این ویدیو می‌گوید که از صبح روز قبل که در اینستاگرام خود اعلام کرده بود، به جمع کارگران اعتصابی هفت‌تپه می‌پیوندد، تماس‌های تهدیدآمیزی از طرف نیروهای امنیتی دریافت کرده است که حق خروج حضور در تجمع را ندارد.
این پزشک همچنین تصریح کرده بود: «اعلام می‌کنم اگر در اعترافات تلویزیونی یا کتبی، سخنی از زبان من گفته شود، فاقد وجاهت قانونی است و اجبارا و تحت شکنجه بوده است.»
چند روز بعد این پزشک اخراج شد. او پزشک قراردادی بود و بنا به نوشته خودش، ۵۰ میلیون تومان از دستمزد او را که معادل با سه ماه پایانی قراردادش بود، پرداخت نکردند. در نهایت او به خرم‌آباد بازگشت و همزمان از اول شهریور ۱۳۹۹ به سربازی رفت و مطب‌اش را دایر کرد.
این پزشک در حال حاضر سرباز نیروی انتظامی است که صبح‌ها در بهداری ناجا در شهر خرم‌آباد مشغول به خدمت است و بعدازظهرها به طبابت در مطب می‌پردازد. پنج‌شنبه‌ها هم به رایگان بیمار پذیرش می‌کند. اما طی سال‌های اخیر بارها به خاطر نوشته‌های انتقادی‌اش در صفحه اینستاگرام خود از سوی حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی احضار و مورد سوال و جواب قرار گرفته‌ است.

خرم‌آباد؛ معیشت سخت و آسیب‌های اجتماعی 
در طول سال‌های بسیار که بر لرستان هم با وجود تاریخی مملو از مبارزه و مقاومت، فقر و نگاه امنیتی تحمیل شده است، پزشکان بسیاری بوده‌اند که از جمله خیرین شهرهای مختلف این استان به شمار آمده‌اند. فقر و آسیب‌های اجتماعی باعث شده است که مردم دست به دست یکدیگر بدهند تا بلکه از درد رهایی یابند.
پاییز سال گذشته، وزیر کار گفته بود که ۲۰ درصد جوانان استان لرستان بیکار هستند و نرخ کل بیکاری در لرستان ۱۲ درصد است. او وعده داده بود که تا پایان امسال، ۴۰ هزار فرصت شغلی در این استان ایجاد شود.
پیش از آن‌ هم بنا به گفته‌های فرماندار «خرم‌آباد» ۱۲ منطقه حاشیه‌نشین در این شهر در معرض آسیب‌های شدید اجتماعی قرار داشتند. تصاویری که خبرگزاری مهر از حاشیه‌نشینی در اطراف خرم‌آباد منتشر کرده بود، حکایت از محرومیت و فقر داشت.

فرماندار خرم‌آباد گفته بود که با وجود ۶۷ هکتار بافت تاریخی و مذهبی در شهر خرم‌آباد، ۲۲۰ هکتار بافت پیرامونی نیز خارج از این شهر است؛ اما «فرسودگی» از تهدیدهای جدی خرم‌آباد محسوب می‌شد. به گفته معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان نیز مساله بیکاری و حاشیه‌نشینی، سال‌ها پیش هم از جمله تهدیدات اجتماعی در این شهر بوده‌ است.
اعتیاد از جمله دیگر آسیب‌های اجتماعی است که به نظر می‌رسد در پی بیکاری و حاشیه‌نشینی گریبان مردمان لرستان را گرفته است. در سال ۱۳۹۹ دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر این استان خبر داده بود که ۴.۷ درصد از جمعیت لرستان به اعتیاد دچار هستند.
حال می‌توان پرسید که در چنین منطقه‌ای آسیب‌زده‌، پذیرش رایگان بیماران توسط یک پزشک با هر پیشینه و عقیده و باوری، چه خطری برای مقامات حکومتی دارد که او را تهدید به تعطیلی مطب و لغو پروانه طبابت می‌کنند؟

رادیوفردا: این دیپلمات سابق ایرانی متهم به برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در پاریس است

رسانه‌های بلژیک از احتمال مداخله آمریکا در برنامه تبادل زندانیان میان ایران و بلژیک خبر داده و می‌گویند که ایالات متحده احتمالاً درخواست استرداد اسدالله اسدی به آمریکا را بدهد.

روزنامه‌های «هِت لَتسته نیوز» و «دِ مورخِن» بلژیک روز دوشنبه ۳ مرداد با انتشار گزارشی از احتمال درخواست آمریکا برای استرداد دیپلمات سابق ایران، اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، خبر دادند.

پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی و انتقال اسدالله اسدی به ایران باز می‌کند.

در همین اثنا، روز دوشنبه سوم مرداد، خبرگزاری‌های داخلی ایران نیز خبر دادند که لایحه «معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک» با امضای رئیس‌جمهور ایران «جهت سیر مراحل قانونی، به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.»

اما به نوشته رسانه‌های بلژیک، درخواست احتمالی جدید از سوی آمریکا می‌تواند مانع از بازگشت اسدالله اسدی به ایران شود.

ایالات متحده قاطعانه علیه معاهده تبادل مجرمان بین ایران و بلژیک موضع‌گیری کرده و به نوشته روزنامه تایمز بروکسل، آمریکا معتقد است از آنجا که اسدالله اسدی «قبلاً آمریکایی‌ها را نیز هدف قرار داده» برای درخواست استرداد او به آمریکا محمل قانونی وجود دارد.

این دیپلمات ایرانی متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس در سال ۲۰۱۸ را هدف حمله قرار دهند. در آن همایش شهروندان آمریکایی نیز حضور داشتند.
به نوشته رسانه‌ها، بلژیک امید دارد در ازای آزادی اسدالله اسدی، بتواند اولیویر فانده‌کاستِیله، شهروند بلژیکی ۴۱ ساله و احتمالاً احمدرضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی–سوئدی را که به اتهام جاسوسی در ایران محکوم به اعدام شده است، از زندان‌های ایران آزاد کند.

برخی نمایندگان پارلمان بلژیک بر این عقیده هستند که بازگرداندن اسدی به ایران می‌تواند جمهوری اسلامی را به گروگان‌گیری و باج‌خواهی‌های بیشتر در آینده تشویق کند. از طرفی گروه‌های اپوزیسیون ایرانی مقیم بلژیک نیز مخالفت خود با برنامه مبادله زندانیان میان ایران و بلژیک را اعلام کرده‌اند.

در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی نیز به دنبال داشته است.

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تأکید کرده است که لایحه دولت بلژیک در این مورد باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.

روز جمعه دادگاهی در بروکسل انتقال آقای اسدی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتاً ممنوع» اعلام کرد و گفت که نقض این حکم ۵۰۰ هزار یورو جریمه خواهد داشت.
با استفاده از گزارش‌های بروکسل تایمز، رادیو فردا؛ د.خ / پ.پ

رادیوفردا: اسدالله اسدی، دیپلمات ایرانی که با اتهام‌های تروریستی در بلژیک زندانی است
دادگاهی در بروکسل انتقال اسدالله اسدی، دیپلمات جمهوری اسلامی به ایران و هر کشور ثالث دیگری را «موقتا ممنوع» اعلام کرد.

شماری از نمایندگان پارلمان بلژیک شامگاه جمعه ۳۱ تیرماه در خبری فوری با انتشار تصویری از رای صادر شده در این دادگاه از «ممنوعیت موقت» انتقال این دیپلمات ایرانی به خارج از بلژیک – حتی کشورهای هم‌جوار آن – خبر دادند.

دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، عصر جمعه در توئیتی این خبر را اعلام کرد.

Breaking: The Brussels court ruled today to ban the transfer of the Iranian terrorist #Assadi pic.twitter.com/lUFAe39tdQ

— Darya Safai MP (@SafaiDarya) July 22, 2022

این رای پس از آن صادر می‌شود که پارلمان بلژیک چهارشنبه گذشته (۲۹ تیرماه) معاهده تبادل زندانیان با ایران را به تصویب رساند؛ اقدامی که راه را برای آزادی اسدالله اسدی که در بلژیک با اتهام‌های تروریستی زندانی است، باز می‌کند.

این دیپلمات متهم است که ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم را در اختیار یک زوج ایرانی ساکن بلژیک قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس را هدف حمله قرار دهند.

دولت فرانسه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به طراحی و اجرای این توطئه متهم کرده و اسدالله اسدی نیز پس از محاکمه، به ۲۰ سال زندان محکوم شده است.

خانم صفایی پیش از تصویب این لایحه در گفت‌وگو با رادیوفردا، طرح دولت بلژیک را «پاداش‌دهی به جمهوری اسلامی» توصیف کرده بود.

او پیش‌بینی کرد که تصویب این طرح بر شمار «شهروندان بی‌گناهی که قربانی گروگان‌گیری جمهوری اسلامی می‌شوند» بیفزاید.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

میشائیل فرایلیش، دیگر نماینده پارلمان بلژیک، نیز با انتشار تصاویری از حکم دادگاه در توئیتر نوشت: «دادگاه بلژیک نمی‌پذیرد که دولت تفکیک قوا را از بین ببرد.»

در چند هفته اخیر، تصویب لایحه تبادل زندانیان میان جمهوری اسلامی ایران و بلژیک واکنش‌ها و اعتراضات متعددی را در سطح بین‌المللی به دنبال داشته است.

در همین زمینه، سازمان عفو بین‌الملل تاکید کرده بود که لایحه دولت بلژیک در این مورد، باید دربرگیرنده تضمین‌های قضایی لازم باشد تا برای مصونیت ناقضان حقوق بشر از مجازات و یا افرادی که طبق قوانین بین‌المللی مجرم شناخته می‌شوند، هدف بهره‌برداری قرار نگیرد.
نخست وزیر بلژیک انتقادها به این توافق را رد کرده و گفته است که دولت بلژیک هر چه در توان دارد برای آزادی شهروندش که بی‌گناه در زندان است، انجام خواهد داد.

اولیویر فانده‌کاستِیله شهروند بلژیکی ۴۱ ساله است که خبر زندانی بودن او در ایران هم‌زمان با بررسی این توافق منتشر شد و خانواده‌اش در پیامی ویدئویی وضعیت جسمی و روانی او را «وخیم» اعلام کردند.

حکومت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته چندین شهروند خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌های گوناگون از جمله «جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام» بازداشت و تعدادی از آن‌ها را با زندانیان وابسته به جمهوری اسلامی در خارج مبادله کرده است.

حکومت ایران به سبب همین گونه اقدامات در سال‌های اخیر بارها به پیاده کردن سیاستی موسوم به «دیپلماسی گروگان‌گیری» متهم است.

رادیوفردا: ونسان ون کیکنبورن، وزیر دادگستری بلژیک، در آستانه رای‌گیری پارلمان این کشور درباره توافق استرداد مجرمان با ایران گفت: «ایران یک دولت شرور است، اما ما انتخاب نمی‌کنیم که با چه کسی باید صحبت کنیم.»

آقای ون کیکنبورن این سخنان را عصر سه‌شنبه، ۲۸ تیر، پس از ساعت‌ها بحث و گفت‌وگوی نمایندگان پارلمان بلژیک در دفاع از این توافق مطرح کرد.

پیشتر مقام‌های دولت بلژیک با اشاره به بازداشت شهروندان بلژیکی در ایران، بر تلاش‌ها برای آزادی این شهروندان تاکید کرده بودند.

جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته با بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی که از آن به عنوان «سیاست گروگانگیری» نام برده می‌شود، در تلاش برای تحقق خواسته‌های خود از دولت‌های خارجی بوده است.

قرار است روز چهارشنبه، ۲۹ تیر، و پیش از آغاز تعطیلات تابستانی پارلمان بلژیک، نمایندگان این پارلمان درباره این توافق رای‌گیری کنند.

با توجه به تصویب این توافق در کمیته روابط خارجی پارلمان بلژیک که دو هفته پیش اتفاق افتاد، انتظار می‌رود با وجود مخالفت‌های داخلی و بین‌المللی، این توافق در صحن علنی پارلمان نیز به تصویب برسد.

احتمال می‌رود با تصویب این توافق، اسدالله اسدی دیپلمات جمهوری اسلامی که به جرم برنامه‌ریزی برای انجام عملیات تروریستی در بلژیک زندانی است، آزاد و به ایران بازگردانده شود.

ساعاتی پیش از برگزاری رای‌گیری در پارلمان بلژیک، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه بار دیگر از بلژیک خواست که آقای اسدی را آزاد کند.

او در یک نشست خبری درباره توافق امضاشده میان تهران و بروکسل نیز گفت: «گمان می‌کنم ایران و بلژیک تعداد قابل توجهی از این نوع موافقت‌نامه‌ها با کشورهای مختلف را قبلا امضا کرده‌اند.»

دویچه‌وله: مشاور امنیت ملی اسرائیل تایید کرد که این کشور در یک سال گذشته چندین عملیات در ایران انجام داده است. این برای نخستین‌بار است که یک مقام اسرائیلی، به طور رسمی و علنی، انجام عملیات در داخل ایران را تایید می‌کند.

ایال خولاطا، مشاور امنیت ملی اسرائیل روز پنج‌شنبه ۲۳ تیر (۱۴ ژوئیه) اعلام کرد که این کشور برای از بین بردن تهدیدها علیه امنیت خود، در ایران دست به عملیات زده است.

خولاطا که پس از دیدار با جو بایدن، رئیس‌جمهور آمریکا، با کانال ۱۳ اسرائیل سخن می‌گفت، افزود: «ما در یک سال گذشته در ایران چندین عملیات انجام دادیم.»

بایدن از روز چهارشنبه و برای سفری چهار روزه به خاورمیانه سفر کرده است.

ایال خولاطا درباره اختلاف میان اسرائیل و آمریکا بر سر پرونده هسته‌ای ایران، با اشاره به تمایل دولت آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ با ایران (برجام) تصریح کرد: «بیش از یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت بایدن می‌گذرد؛ ما به توافق برنگشته‌ایم و این، گویای بسیاری از واقعیت‌ها در منطقه است.»

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید