اخبار

رادیوفردا: مریم فرجی با قید وثیقه آزاد بود

مریم فرجی، از فعالان مدنی که در ناآرامی‌های دی‌ماه سال گذشته بازداشت شده بود، هشت روز پیش از منزل خارج شد و خبری از وی در دست نبود.

حال پس از آن که بیش از یک هفته از ناپدید شدن او می گذرد، وکیل او از احتمال قتل وی خبر می‌دهد، اما تأکید دارد که اتهامی متوجه مراجع قانونی نیست.

با بازتابي كه خبر مربوط به احتمال بقتل رسيدن خانم فرجي داشت ناچارم توضيح دهم. كه به هيچوجه قتل احتمالي وي مطلقا متوجه مقامات و مراجع قانوني نيست.

— MOHAMAD H AGHASI (@Mhaghasi1) July 12, 2018

محمدحسین آقاسی، وکیل پایه یک دادگستری که وکالت مریم فرجی را به عهده داشت، روز پنج شنبه، ۲۱ تیرماه، در یک رشته پیام توییتری احتمال قتل موکل خود را مطرح کرد.

در واکنش به گمانه زنی برخی رسانه‌ها که «این احتمال هست که مأموران امنیتی و اطلاعاتی وی را ربوده باشند»، محمدحسین آقاسی در توئیتر خود تأکید کرد: «با بازتابی که خبر مربوط به احتمال به قتل رسیدن خانم فرجی داشت ناچارم توضیح دهم که به هیچ وجه قتل احتمالی وی مطلقاً متوجه مقامات و مراجع قانونی نیست.»

وی در چند پیام‌ توییتری تأکید کرده است که «انگشت اتهام متوجه مراجع قانونی نیست»، اما توضیح بیشتری در مورد علت اطمینانش از این امر نداده است.

مریم فرجی ۳۳ ساله، دانشجوی ارشد مدیریت بین‌الملل و مدیر مالی یک شرکت در شهریار استان تهران، روز ۱۲ دی‌ماه همزمان با ناآرامی‌های دی‌ماه به اتهام «اجتماع و تبانی» بازداشت و به مدت ده روز در بند ۲۰۹ اطلاعات اوین تحت بازجویی بود.

دادگاه بدوی وی در تاریخ ۱۹ فروردین ۹۷ در شعبه‌ای از دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ماشاالله احمدزاده برگزار شد و این دادگاه حکم سه سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت خروج از کشور را برای خانم فرجی صادر کرد.

در اردیبهشت‌ماه ۹۷، محمدحسین آقاسی وکالت مریم فرجی را به عهده گرفت.

به گفته این وکیل، مریم فرجی که با وثیقه آزاد بوده، روز پنج‌شنبه گذشته از خانه خارج شده و تاکنون اثری از او به دست نیامده است.

به گفته آقای آقاسی، تلفن همراه مریم نیز خاموش است و خانواده‌اش به همه ارگان‌ها سر زده‌اند، «ولی اثری از او نیست».

بنا بر آخرین گزارش‌ها، وکیل مریم فرجی اعتراض به حکم او را روز شنبه تقدیم دادگاه کرده و مریم فرجی پیش از ناپدید شدن، در انتظار تعیین وقت دادگاه تجدید نظر بود.

در جریان اعتراض‌های دی‌ماه در ایران که حدود یک هفته طول کشید و در آن شعارهای تندی علیه رهبران و سیاست‌های داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی سر داده شد، بیش از ۳۷۰۰ نفر بازداشت شدند و کشته شدن دست کم ۲۲ نفر نیز تایید شده است.

منابع: شبکه‌های اجتماعی، و رادیوفردا/ پ. پ/ ف. دو

گویانیوز: علی خرم، نماینده پیشین ایران در دفتر اروپایی سازمان ملل می گوید: پس از تهدید نفتی ایران، در مذاکرات وین درباره برجام، کشورهای طرف مقابل فعلا به این نتیجه رسیده اند که بسته پیشنهادی بماند برای بعد. یعنی موافقت نکرده اند برای اینکه الان ارائه شود.

علی خرم دیپلمات سابق ایران در گفت و گو با خبرنگار «انتخاب» درباره مذاکرات اخیر وزرای عخارجه کشورهای عضو برجام در وین و اینکه آیا این مذاکرات موفقیت آمیز بوده یا خیر، گفت: بحث پیروزی یا شکست نیست. بحث بر سر این است که اتحادیه اروپا یک روالی را برای خود در نظر گرفته تا انجام دهد، ایران هم یک روال دیگری را برای خود در نظر گرفته است.

او ادامه داد: به نظر می آید ایران انتظار دارد که در سیاست خارجی خود در هر مسئله ای آزادی انتخاب داشته باشد، اما اتحادیه اروپا این گونه فکر نمی کند. اروپایی ها فکر می کنند که اگر قرار است بیایند و پشت سر ایران بایستند و مقابل آمریکا قد علم کنند و هزینه سنگینی را به گردن بگیرند، در این صورت می خواهند که ایران روش هایی را در نظر بگیرد که ملاحظات اروپا نیز در آن باشد.

این تحلیلگر مسائل بین الملل افزود: همین داستان تهدیدی که آقای روحانی سهوا یا عمدا مطرح کردند، نگرانی های اروپا را تا حدی افزایش داد؛ تا جایی که وزیر خارجه فرانسه گفت ابدا هیچ گاه نباید سلاح هسته ای به دست ایران بیفتد که مثلا تهدید کند تنگه هرمز را می بندم.

خرم ادامه داد: چین کشوری است که خیلی به ندرت در مورد موضوعی اعلامیه می دهد یا اظهارنظر سیاسی می کند؛ اما درمورد تهدید ایران واکنش نشان داد و اعلامیه داد. آن طور که گفته شد در اتحادیه اروپا هم چین یکی از آن مخالفان بود که می گفت نبایستی این بسته را در شرایط فعلی که ایران در حال تهدید است، تحویل تهران داد. اینها همه دست به دست هم می دهد و کار را به اینجا می رساند. یعنی ما بدون آنکه متوجه شویم اثر حرفمان در دنیا چیست، صحبت هایی را مطرح می کنیم و تصور می کنیم مانند این است که بین خودمان آنها را مطرح می کنیم. در حالی که آنها این گونه فکر نمی کنند و درباره تک تک کلمات ما حساب می کنند.

خرم درباره اینکه آیا این صحبت ها به معنای عقب نشینی اروپا از قول های قبلی خود به ایران است، گفت: آن متنی که اروپایی ها به صورت غیررسمی داده بودند، موارد بسیار مثبتی به نفع ایران داشت. اما در آخرین لحظات آن را عوض کردند. این گونه که می گویند هم چین در این موضوع موثر بوده، هم روسیه هم اتحادیه اروپا.

او در پاسخ به این سوال که آیا متن مذکور را منوط به اتفاقی کرده اند؟، اظهار داشت: نه؛ گفتند باید فعلا دست نگه داریم و ببینیم رفتار ایران در چند ماه آینده چگونه است؛ در حالی که قرار بود بسته پیشنهادی را روز گذشته به ایران بدهند اما یک بیانیه کلی داده اند که جزییاتی ندارد.

خرم درباره مفاد بسته پیشنهادی غیررسمی اروپا که پیشتر قرار بود روز جمعه به ایران تحویل داده شود اما نشد، گفت: مثلا گفته بودند تضمین می کنیم که یک میلیون بشکه نفت را از ایران بخریم و حتی اگر خودمان نتوانستیم از آن استفاده کنیم، آن را به دیگری یعنی به خارج از اروپا می فروشیم. یا حاضر شده بودند 10 میلیارد دلار در ایران سرمایه گذاری صورت بگیرد که شرکت های ایرانی و اروپایی بتوانند از آن استفاده کنند. این یک فرصت طلایی برای شرکت های ایرانی بود. یا اینکه خواسته بودند کمیسیون اقتصادی اروپا به ایران کمک بدهد.

او ادامه داد: البته اینها هر کاری هم می خواستند انجام دهند باز هم به اف.ای.تی.اف مربوط می شد. یعنی اگر اف.ای.تی.اف نباشد، آنها نمی توانند پول نفت را برگردانند یا نمی توانند سرمایه گذاری کنند. اگر اف.ای.تی.اف در ایران تصویب شده بود، آنها هر یک دلار یا یک یورویی که نفت ایران را می خریدند می توانستند بلافاصله به ایران منتقل کنند. حالا البته آلمان در این بین گفته کارهایی انجام می دهیم.

خرم درباره اینکه آیا سیاست روسیه در این مذاکرات در راستای سیاست این کشور در نشست اوپک بوده گفت: روسیه شدیدا موافق است که ایران تنگه هرمز را ببندد. زیرا نفت روسیه که از تنگه هرمز عبور نمی کند، در نتیجه نفت روسیه مرغوب می شود؛ قیمتش هم بالا می رود و می روند از این کشور با قیمت 150، 200 دلار می خرند. چه فرصتی بهتر و طلایی تر از این برای روسیه؟ پس روسیه هرقدر بتواند تشویق می کند که ایران برود تنگه هرمز را ببندد.

بخشی از برنامه ‘بی‌راهه’ که تلویزیون ایران درباره چند زن رقصنده در اینستاگرام پخش کرد.

واکنش چهره‌های سیاسی و اجتماعی و همین‌طور کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی به پخش گزارشی از تلویزیون ایران درباره سه زن که در اینستاگرام تصاویری از رقص خود را منتشر می‌کردند، هم‌چنان ادامه دارد.

حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس‌جمهوری ایران و نماینده او در شورای نظارت بر صدا و سیما، گفته است پخش تصاویر افراد “در حالات غیر عادی از جمله در بیمارستان، کلانتری یا بازداشتگاه، نیاز به هماهنگی میان قوه‌ی قضاییه، سازمان صداوسیما و رضایت فردی است که از او تصویربرداری می‌شود.”

او گفته است شورای نظارت بر صدا و سیما می‌تواند به شکایت افراد درباره پخش تصاویر آنها در تلویزیون رسیدگی کند.

• ‏”اعتراف”های تلویزیونی زنان رقصنده ایرانی؛ ‘برای دل خودم می‌رقصم’
• پلیس ایران: با ‘شاخ‌های اینستاگرام’ برخورد می‌کنیم
• یادداشت ناظران: چرا حکومت ایران از مدل‌ها می‌ترسد؟

در همین حال وبسایت کلمه، نزدیک به خانواده زهرا رهنورد و میرحسین موسوی، از قول خانم رهنورد نوشته است که از رئیس صدا و سیما خواسته است بابت پخش گزارشی درباره چند زن ایرانی که تصاویر رقص خودشان را در اینستاگرام منتشر می‌کردند، “از وجدان عمومی ملت ایران عذرخواهی کند.”

این رئیس سابق دانشگاه الزهرا، الآن بیش از هفت سال است که همراه همسرش میرحسین موسوی، از رهبران اعتراض‌های سال ۱۳۸۸، در حصر خانگی است.

زهرا رهنورد این گزارش را “مصاحبه‌ای مخوف، چنگ‌اندازی و خراش به روح دخترکی نوجوان” و “رفتاری ضد انسانیت و ضد جوانی” توصیف کرده است.

روز شنبه تلویزیون جمهوری اسلامی گزارشی پخش کرد درباره مائده هژبری، الناز قاسمی و شاداب، زنان فعال در اینستاگرام، و در آن “اعتراف”هایی از این افراد پخش کرد.

عده زیادی از کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی در روزهای گذشته به پخش این “اعتراف”ها واکنش نشان داده‌اند و آن را محکوم کرده‌اند.

گروه کمپین حقوق بشر ایران هم در بیانیه ای که دوشنبه منتشر کرد نوشت: “اجبار کردن یک نوجوان به اعتراف در تلویزیون دولتی به «جرم» انتشار ویدیوهای رقص خود در اینستاگرام، بیانگر نقض آشکار آزادی بیان و نشانگر حد بی‌رحمی مقامات ایرانی در تحمیل اجبارهای فرهنگی علیه مردم ایران به شمار می‌رود.”

هادی قائمی مدیرکمپین حقوق بشردر ایران گفت:‌ “حکومت ایران هیچ فضایی برای تنفس مردم ایران باقی نگذاشته است. حکومت از لباس پوشیدن مردم گرفته، تا موسیقی گوش‌کردن، فیلم دیدن، کتاب‌خواندن و همه حوزه‌های زندگی شخصی آنها را کنترل می‌کند. ولی علیرغم این فضای خفه‌کننده و تهدید کردن افراد به زندان و بازداشت، مردم همچنان به ابراز عقیده و تمرین روش‌های زندگی شخصی که خود انتخاب کرده‌اند ادامه می‌دهند و در واقع علیه چنین اجبارها و سختگیری‌هایی اعتراض می‌کنند.”

دختری ۱۷ ساله به نام مائده که عاشق رقص بود و گناهش انتشار فیلم رقص در اینستاگرام.
پخش فیلم سخنانش در بازداشت به اعتراض ها به برخورد پلیسی با او دامن زده. مائده تنها کسی نبوده که به خاطر سبک زندگی در ایران زندانی شده، گزارشی ببینید از مهرزاد کهن‌روز pic.twitter.com/U7CKE6fh9x

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) July 8, 2018

‘تلاش برای به‌حاشیه‌بردن قضیه ارز‘

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در انتقاد از پخش این گزارش و “اعتراف”ها، به رئیس صدا و سیما توصیه کرده است “دستور دهد یک مصاحبه هم با قربانیان آزارهای جنسی مربی صوت و لحن انجام شود”؛ که به گفته او “ناامید از اجرای عدالت در دستگاه قضایی ایران می‌خواهند به دادگستری کشورهای خارجی متوسل شوند.”

اشاره آقای صادقی به پرونده سعید طوسی است که در ماه‌های اخیر معلوم شد از اتهام آزار جنسی کودکانی که به آنها تلاوت قرآن درس می‌داد، تبرئه شده است.

• سعید طوسی از اتهام آزار جنسی کودکان تبرئه شد

این نماینده مردم تهران در مجلس ایران، حدود شش ماه پیش تصاویری منتشر کرد که به گفته او حکم دادگاه بدوی درباره سعید طوسی است و طبق آن آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به “ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان” اقرار کرده بود.

• ‘دادگاه بدوی به اقرار سعید طوسی به ارتباطات ناسالم با نوجوانان استناد کرده بود’

هم‌چنین عبدالله رمضان‌زاده، سخن‌گوی دولت محمد خاتمی و ‏‏‏‏استادیار بازنشسته دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در توییتر خطاب به حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران نوشته است که “صدا و سیما با قصه رقص تلاش کرد داستان ارز را به حاشیه ببرد. شما وزرای دولت خود را موظف کنید در موضوع ارز شفاف عمل کنند و وزارت اطلاعات خود را مامور کنید گزارش تخلفات را ارائه کند تا مردم مطالبه گر قوه قضائیه برای مجازات مجرمان شوند.”

درخواست تحریم رادیو و تلویزیون جمهوری اسلامی

در همین حال با بالاگرفتن انتقادها به تلویزیون جمهوری اسلامی بابت پخش این گزارش، گروهی از مخالفان حکومت ایران درخواست‌شان برای تحریم سازمان صدا و سیما را دوباره مطرح کرده‌اند.

دولت آمریکا در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما، اعلام کرد طبق توافقی که زیر نظر سازمان ارتباطات ماهواره‌ای بین‌المللی با دولت ایران کرده، تحریم‌ها علیه این سازمان را تعلیق می‌کند.

در یک سال و نیمی که از دولت دونالد ترامپ می‌گذرد هم با وجود تندشدن لحن مقام‌های واشنگتن علیه تهران، این تحریم‌های صدا و سیما هم‌چنان در تعلیق نگه داشته شده‌اند.

این گروه از چند ده نفر مخالفان جمهوری اسلامی در نامه سرگشاده‌شان به مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، با اشاره به مواردی از نقض حقوق بشر توسط صدا و سیما از جمله پخش همین قبیل “اعتراف”های اجباری، نحوه خبررسانی، پارازیت‌انداختن و همین‌طور پی‌گیری اهداف “بی‌ثبات‌کننده” حکومت ایران در منطقه از جمله از طریق شبکه‌های برون‌مرزی و به زبان عربی، از دولت آمریکا خواسته‌اند که تحریم‌های صدا و سیما را باز گرداند.

از جمله احمد باطبی، علی‌رضا نادر، امیرحسین اعتمادی، مرجان کیپور گرینبلت، نازنین افشین‌جم، و شیما کلباسی این نامه را امضا کرده‌اند.

رئیس سازمان صدا و سیما را رهبر جمهوری اسلامی تعیین می‌کند و بودجه آن را دولت می‌دهد.

درخواست بازگرداندن تحریم‌ها علیه رادیو و تلویزیون حکومت ایران محدود به این بیش از ۵۰ امضاکننده نامه نیست و کاربرانی هم در شبکه‌های اجتماعی از جمله با هشتگ #BanIRIB خواستار این اقدام دولت آمریکا شده‌اند.

هدی جراح: نسل من برای حقوق اولیه‌اش جنگیده، با عربده کوتاه نمی‌آید

دویچه‌وله: دولت امارات متحده عربی از سازمان‌های امنیتی و همچنین از ادارات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی در این کشور خواسته است، اموال و دارایی ۹ فرد و نهاد ایرانی را شناسایی و مسدود کنند. آنها متهم به فعالیت تروریستی شده‌اند.

سایت “میدل ایست مونیتور” روز چهارشنبه ۴ ژوئیه (۱۳ تیر) با انتشار گزارشی از مسدود شدن اموال و دارایی‌های ۹ فرد و نهاد ایرانی خبر داده است.

افزون بر آن، دولت امارات متحده عربی خواستار مسدود شدن حساب‌ها و ضبط اموال افراد حقیقی و حقوقی شده است که با این افراد و نهادها در ارتباط بوده‌اند.

بر اساس خبر منتشر شده از سوی تارنمای یاد شده، دولت امارات به سازمان‌های امنیتی و ادارات ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی این کشور دستور داده است، اموال و دارایی‌های این ۹ فرد و نهاد ایرانی را کشف و مسدود کنند.

اتهام فعالیت‌های تروریستی

گفته می‌شود نام این افراد و نهادها در لیست افراد و سازمان‌های تروریستی امارات نیز ثبت شده است. هیچ اطلاعی درباره نام و هویت این افراد و نهادها در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است.

مسدود شدن و ضبط اموال و دارایی‌های افراد و نهادهای پیش گفته در ارتباط با خبری است که در ماه مه از سوی مقامات آمریکا نیز منتشر شده بود.

دولت امارات در توضیح مربوط به مسدود شدن اموال و دارایی‌های این افراد و نهادها به نقش آن‌ها در انتقال میلیون‌ها دلار پول به نیروهای قدس وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرده است.

امارات اعلام کرده است که این افراد و نهادها با تامین بخشی از نیازهای مالی سپاه قدس، عملا در ایجاد بی ثباتی در منطقه نقش داشته‌اند.

در اردیبهشت سال جاری، دولت امارات متحده عربی اعلام کرده بود که نام ۶ ایرانی و ۳ نهاد ایرانی فعال در امارات در لیست ملی مربوط به تروریسم این کشور ثبت شده است.

این افراد و نهادها چند روز پس از اعلام خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران نیز از سوی دولت آمریکا متهم به مشارکت و پشتیبانی از فعالیت‌های تروریستی شدند.

استان وایر: پس از مسدود کردن معابر و مناطقی که شب گذشته مردم خرمشهر در آن تجمع کرده بودند، پلیس راهنمایی و رانندگی ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر را نیز مسدود کرد.

شب گذشته تجمع مردم خرمشهر در اعتراض به وضعیت ناسالم آب شهری از سوی نیروهای امنیتی به خشونت کشیده شد و امروز شاهدان عینی از مسدود شدن معابر در خرمشهر توسط بلوک ‌های بزرگ سیمانی خبر دادند که توسط پلیس و نیروهای راهنمایی و رانندگی در محل ها تعبیه شده بود.

همچنین ورودی‌های شهر آبادان به سمت خرمشهر نیز به طریق مشابه مسدود شده است.

رادیوفردا: همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تجمع بازاریان معترض به نابسامانی ارز در برابر مجلس، معاون سیاسی و امنیتی استاندار تهران از برگزاری جلسه شورای تأمین استان برای بررسی این موضوع خبر داده است.

کسبه بازار تهران صبح دوشنبه چهارم تیرماه در اعتراض به نابسامانی بازار ارز، مغازه‌های خود را تعطیل کردند و بنابر گزارش‌ها، تجمعاتی در خیابان‌های اطراف برگزار کردند.

خبرگزاری فارس ظهر دوشنبه خبر داد که بجز بانک‌ها، «هیچ مغازه‌ای» در بازار باز نمانده است.

گزارش‌هایی نیز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است که بر پایه آنها، «نیروهای امنیتی با هجوم به بازار و درگیری با بازاریان مانع شکل‌گیری تجمع می‌شدند».

براساس ویدئوهای منتشرشده، تجمع‌کنندگان شعارهایی از قبیل «مرگ بر گرانی»، «بازاری با غیرت / حمایت، حمایت» و «سوریه را رها کنید / فکری به حال ما کنید» سر می‌دادند.

خبرگزاری ایسنا نیز نوشت که حضور معترضان در خیابان «۱۵ خرداد» خیابان اصلی بازار، «ایجاد ازدحام کرده است».

گزارش‌هایی نیز درباره گسترش اعتراضات به دیگر مناطق تجاری تهران، از جمله مولوی، جمهوری و لاله‌زار، منتشر شده است.

بازار بزرگ، مولوی، جمهوری، لاله زار، فردوسی، استانبول، منوچهری، سبزه میدون و طلا فروشا، علاالدین و چهارسو موبایل فروش ها، ولیعصر پاساژ های کامپیوتری و بنگاه های ماشین در تهران شاهد اعتراضات و تعطیلی کسبه است

— قیمت روز ارز و طلا (@Tahlilgaran) June 25, 2018

از سوی دیگر شماری از کاربران گزارش داده‌اند که شماری از بازاریان نیز در میدان بهارستان در برابر مجلس دست به تجمع زده‌اند.

الان/ میدان بهارستان

جمعیتی از به گمانم حدود پنج‌هزار نفر از بازاری‌های بازار بزرگ تهران که مغازه‌هایشان را بسته‌اند روبروی مجلس جمع شده و شعار می‌دهند:
مرگ بر مفت‌خورِ گردن‌کلفت!

یگان ویژه تازه الان رسیده، اما درگیر نمی‌شود

— حسین دهباشى

بی‌بی‌سی: در پی انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر، براساس اطلاعاتی که به بی‌بی‌سی رسیده متهم این پرونده گفته که آنها زنان و دختران را در منطقه شناسایی کرده و سپس آنها را در راه منزل می‌ربودند.

براساس این اطلاعات تعدادی از این زنان و دختران در برخی موارد توسط افرادی که “لباس نیروی انتظامی و یا نظامی بر تن داشتند و به زور اسلحه ربوده شده‌اند.”

همچنین یکی از پزشکان این شهر با اشاره به سنتی بودن بافت اجتماعی این منطقه گفت: “اکثر اشخاصی که دچار تعرض می‌شوند، به دلیل معذوریت در خانواده و جامعه مراجعه نمی‌کنند. آسیب‌دیده‌ها حتی ممکن است از سوی خانواده‌ها در خطر قرار بگیرند.”

یک منبع آگاه در پزشکی قانونی گفت که از صبح امروز دوشنبه ۲۸ خرداد تا بعد از ظهر امروز سه نفر برای آزمایش و تهیه مدارک مراجعه کرده‌اند.

بنا بر این اطلاعات یک نفر از آنها دختری ۲۴ یا ۲۵ ساله بوده که سه یا چهار روز پس از وقوع حادثه شکایت کرده و برای معاینه اولیه و تاییدیه مراجعه کرده که آثار کبودی بر بدن او و آزمایش‌ها حاکی از آن است که او مورد “تجاوز” قرار گرفته است. به گفته این قربانی او هنگام ربوده شدن در حال برگشت از محل کار به خانه بوده است.

‘تجاوز به دختران در ایرانشهر’؛ مسئولان چه می‌گویند؟

بی‌بی‌سی همچنین دریافته است که برخی از این تجاوزها در اردیبهشت ماه امسال صورت گرفته اما خانواده‌ها از ترس و نگرانی حاضر به گزارش نشده‌اند.

این قربانیان همچنین عنوان می‌کنند که از طرف قوه قضاییه با آنها تماس گرفته شده و از آنها خواسته شده برای معاینه به پزشکی قانونی مراجعه کنند.

امام جمعه ایرانشهر در نماز عید فطر از تجاوز به ۴۱ زن در این شهر خبر داده بود. دادگستری استان سیستان و بلوچستان این آمار را تکذیب کرد.
واکنش‌ها به تجاوز ایرانشهر

محمدجعفر منتظری، دادستان کل ایران، امروز دوشنبه ۲۸ خرداد اعلام کرد که عامل انتشار خبر تجاوز به تعدادی از دختران در ایرانشهر تحت تعقیب قرار گرفته است.

به گزارش تسنیم، دادستان کل ایران افزود: “کسی که چنین خبری را ساخته و اعلام کرده است حتما باید بتواند این ادعا را ثابت کند. مطابق اعلام مقامات قضایی محلی و دادستانی مرکز استان سیستان و بلوچستان و بررسی‌هایی که بنده به عمل آوردم موضوع به این ترتیبی که مطرح شده تکذیب می‌‌شود.”

در ادامه واکنش‌ها به این موضوع محمد بلوچ‌زهی از مدیران محلی در سیستان و بلوچستان در توییتر خود نوشته “اکثر خانواد‌ه‌های قربانی تجاوز، دختران خود را لکه ننگی می‌دانند بر دامان خویش. در مواردی مشابه برخی خانواده‌ها برای پاک کردن صورت مسئله اقدام به حذف فیزیکی قربانیان می‌کنند”.

یک روز پس از انتشار گسترده خبر و واکنش عمومی به این ماجرا، محمد نبی، دادستان عمومی و انقلاب ایرانشهر، گفت که “عامل اصلی پرونده ربایش” در این شهر دستگیر شده است.

آقای نبی گفت که شورای تامین ایرانشهر بررسی این موضوع را به عهده گرفته است.

رییس دادگستری استان سیستان و بلوچستان هم گفته “تعدادی” از متهمان دیگر به شهرهای چابهار و فنوج فرار کرده‌اند که دستور بازداشت آنها صادر شده است.

همچنین شماری از مردم ایرانشهر در استان سیستان و بلوچستان ایران در اعتراض به انتشار گزارش “تجاوز گروهی” به زنان مقابل فرمانداری این شهر تجمع کردند.

معترضان روی کاغذ شعارهایی نوشته و خواستار معرفی “عوامل ناامنی” در ایرانشهر بودند.

کاربران ایرانی با استفاده از هشتگ دختران_ایرانشهر خواستار حمایت از قربانیان شده‌اند.

رادیوفردا: معاون پارلمانی رئیس جمهور ایران ضمن تایید گزارش «تهدید» حضوری و پیامکی چند نماینده مجلس با هدف واداشتن آنها به مخالفت با لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تروریسم، خواستار پیگیری نهادهای امنیتی در این زمینه شد.

حسینعلی امیری، معاون حسن روحانی، روز شنبه، ۲۶ خردادماه، در مصاحبه با وب‌سایت خبرآن‌لاین گفت که «بخش پنهان» این موضوع را باید نهادهای امنیتی پیگیری کنند.

به گفته آقای امیری بدون ذکر جزئیات، افرادی به دفتر برخی از نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه مراجعه و آنان را «تهدید» کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به ارسال پیامک تهدیدآمیز به نمایندگان مجلس گفت که «بخش پنهان» این موضوع را باید دستگاه‌های امنیتی کشور پیگیری کنند.

در روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس از دریافت پیامک «تهدیدآمیز» درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم خبر داده‌اند.

از جمله مصطفی کواکبیان، نماینده تهران، خبر داده بود که «بسیج دانشجویی» برای هر نماینده حدود «۶۰۰ پیامک» ارسال کرده است.

علی مطهری، نایب رئیس، و علیرضا رحیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس، نیز گفته بودند که اکثر این پیامک‌ها «از مشهد ارسال شده است».

در همین حال محمدجواد جمالی نوبندگانی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس، روز شنبه گفت که در این باره به او «هزار پیامک» ارسال شده است.

به گفته آقای جمالی نوبندگانی، در متن این پیامک‌ها از نمایندگان خواسته شده بود که علیه اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) مصاحبه کنند.

لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم تاکنون اعتراض امامان جمعه از جمله احمد علم‌الهدی، امام جمعه مشهد، و اعضای جبهه پایداری را به دنبال داشته است.

در همین حال روز شنبه، ۱۹ خرداد، گروهی از طلاب در مقابل دفتر علی لاریجانی در قم تجمع کردند و فراکسیون اصولگرایان مجلس هم خواستار رأی منفی به این لایحه شد.

در نهایت مجلس ایران روز یک‌شنبه، ۲۰ خرداد، به مسکوت ماندن دو ماهه لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم رأی داد.

هنگام بررسی این لایحه در مجلس گروهی از اعضای جبهه پایداری طومارهایی را در صحن مجلس در اعتراض به این لایحه پخش کردند که اعتراض علی لاریجانی، رئیس مجلس را به دنبال داشت.

لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم یکی از چهار لایحه خبرساز مرتبط با اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی»، اف‌ای‌تی‌اف، است.

از این چهار لایحه، کلیات دو لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» در مجلس تصویب شده و باید جزئیات آن نیز تصویب شود.

«لایحه پیوستن به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته» موسوم به پالرمو، نیز پس از برخی از ایرادات از سوی شورای نگهبان بار دیگر درمجلس تصویب و برای تائید به این شورا ارسال شده است.

نام ایران از سال ۸۸ در فهرست سیاه «گروه ویژه اقدام مالی» قرار داشته، اما این گروه در دو سال اخیر با تأکید بر حفظ ایران در فهرست سیاه خود، برخی محدودیت‌ها علیه ایران را به حالت تعلیق درآورده است.

این فرصت چهار ماهه در پایان ماه جاری میلادی، اوایل تیرماه، به اتمام می‌رسد و اکنون با تصمیم مجلس به مسکوت گذاشتن دو ماه لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم، باید دید تا چه اندازه دیگر اقدامات دولت جمهوری اسلامی در این زمینه، گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق دوباره اقدامات علیه ایران ترغیب خواهد کرد.

در همین حال معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: «دولت با وجودی که موافق مسکوت ‌ماندن لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم نبود اما با توجه به شرایط آن روز مجلس، نسبت به رأی مجلس مخالفت نکرد.»

آقای امیری همچنین یادآوری کرد که این لایحه در دولت قبل نیز به مجلس ارائه شده بود.

وب‌سایت خبرآن‌لاین روز ۲۳ خرداد در گزارشی نوشته بود که در سال ۸۹ سعید جلیلی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، از دولت و دیگر نهادها خواسته بود که «مقدمات خروج ایران از فهرست گروه ویژه اقدام مالی را فراهم کنند».

بر اساس این گزارش، لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم نیز پس از این درخواست توسط دولت محمود احمدی‌نژاد به مجلس ارائه و تصویب شده است.

پیش از این تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله علیرضا بیگی، به نقل از عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران، اعلام کرده اند که اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» اگرچه ارتباط مستقیمی با برجام ندارد، اما «مساعدت» اروپایی ها در مذاکرات جدید با ایران بستگی به اجرای این مقررات دارد.

مخالفان اجرای مقررات «گروه ویژه اقدام مالی» از جمله جواد کریمی قدوسی، نماینده مشهد، معتقدند که اجرای این مقررات برای کمک‌های مالی ایران به گروه‌هایی مانند حزب‌الله لبنان و گروه‌های مسلح فلسطینی مشکل‌ساز می‌شود.

وزارت خارجه ایران این ادعا را رد کرده است.

حزب‌الله لبنان و گروه‌های فلسطینی مورد حمایت جمهوری اسلامی، همگی در فهرست گروه‌های تروریستی شناخته شده توسط آمریکا هستند.

بر اساس گزارش‌ خبرگزاری ایلنا، وب‌سایت‌های خبرآن‌لاین و تابناک، رادیوفردا/ ا. م./ ف. دو.