اخبار

صدای آمریکا
حملات هوایی نیروهای آمریکایی به چند پایگاه وابسته به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در شرق سوریه در واکنش به حمله پهپادی به یک پایگاه نیروهای ائتلاف.
در حالی که طبق آخرین گزارش‌ها تلفات نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی درپی حمله تلافی‌جویانه آمریکا به ۱۴ نفر رسیده، خبرگزاری‌ها از زخمی شدن یک شهروند آمریکایی دیگر در روز جمعه خبر دادند.

بنابرهمین گزارش‌ها، دست کم یک شهروند آمریکایی دیگر در حمله به دو پایگاه آمریکایی در شرق سوریه زخمی شد. تعداد دقیق سربازان مجروح در حملات روز جمعه مشخص نیست، اما پنج نظامی و یک پیمانکار آمریکایی در حمله روز پنجشنبه مجروح شدند. به گفته پت رایدر، سخنگوی پنتاگون، حمله دیگر، به پایگاهی به نام «دهکده سبز»، خسارت جانی درپی نداشت.

شبکه تلویزیونی «فاکس‌نیوز» به نقل از یک مقام ارشد دفاعی بدون ذکر نامش خبر داده که سربازان مجروح در وضعیت «پایدار» هستند و به بیمارستانی در «لندستول» آلمان منتقل شده‌اند.

به گزارش شبکه خبری «سی‌بی‌اس نیوز»، یکی دیگر از مقامات دفاعی آمریکا گزارش داد که روز جمعه سه حمله به پایگاه‌های آمریکایی صورت گرفت. تا لحظه تنظیم این گزارش مقامات دفاعی آمریکا فقط حمله موشکی به پایگاه «دهکده سبز» را تایید کرده‌اند.

یک پهپاد مشکوک ایرانی بعدازظهر پنجشنبه به یک مرکز تعمیر و نگهداری پایگاه ائتلاف در شمال شرق سوریه حمله کرد و یک پیمانکار آمریکایی در این حمله کشته شد. نیروهای آمریکایی سپس روز جمعه حملات هوایی تلافی جویانه‌ای را علیه تأسیساتی در شرق سوریه که توسط گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران استفاده می‌شد، انجام دادند.

پس از آن حملات، لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفت: «به دستور رئیس جمهور بایدن، به نیروهای فرماندهی مرکزی ایالات متحده اجازه دادم تا امشب در شرق سوریه حملات هوایی دقیقی را علیه تأسیسات مورد استفاده گروه‌های وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام دهند. این حملات در پاسخ به حمله امروز [پنجشنبه] و همچنین مجموعه‌ای از حملات اخیر علیه نیروهای ائتلاف در سوریه توسط گروه‌های وابسته به سپاه انجام شد.»

پیش از این و پس از انجام این حمله خبرگزاری فرانسه که در ابتدا از کشته شدن ۸ نفر خبرداده بود، از افزایش شمار تلفات حمله موشکی بامداد جمعه آمریکا به مواضع گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در شرق سوریه به ۱۴ نفر خبر داد.

به نوشته «واشنگتن اگزمینر» سیستم اصلی دفاع هوایی در پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق سوریه نیز در زمان حمله اولیه روز پنجشنبه به درستی کار نمی‌کرد. دلیل اینکه سیستم دفاعی «کاملاً عملیاتی نشده» مشخص نیست و تحقیقات در مورد خرابی سیستم در حال انجام است. همچنین مشخص نیست که آیا نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی هنگام حمله می‌دانستند که بخشی از این سیستم از کار افتاده است یا خیر.

به گزارش رویترز، نیروهای طرفدار جمهوری اسلامی در سوریه روز جمعه در بیانیه‌ای آنلاین گفتند که توانایی پاسخگویی به حملات بیشتر آمریکا علیه خود را دارند.

به نوشته «واشنگتن اگزمینر» حملات اخیر در سوریه و عراق غیرمعمول نیست، اما تلفات آن نادر است. ژنرال اریک کوریلا، رئیس فرماندهی مرکزی ایالات متحده، روز پنجشنبه به قانونگذاران آمریکا گفت که از سال ۲۰۲۱ تاکنون نزدیک به ۸۰ حمله علیه نیروهای آمریکایی توسط نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی صورت گرفته است.

رادیوفردا: مقام‌های بریتانیایی و کشورهای عضو اتحادیه اروپا از اِعمال تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به دلیل نقض حقوق بشر در ایران خبر دادند.

جیمز کلورلی، وزیر خارجه بریتانیا، روز دوشنبه ۲۹ اسفند در حساب توئیتر خود نوشت که دولت لندن رئیس و چهار عضو هیئت‌مدیرهٔ بنیاد تعاون سپاه پاسداران را تحریم کرد.

بنیاد تعاون سپاه پاسداران که شامل یک شبکهٔ بزرگ اقتصادی و تجاری زیر نظر فرماندهان ارشد این نیروی نظامی است، پیشتر از سوی آمریکا تحریم شده است.

The IRGC’s Co-operative Foundation funnels money into brutal repression in Iran and across the Middle East.

Today we have sanctioned its Chair and four members of the Board.

We will continue to hold the regime to account.

— James Cleverly (@JamesCleverly) March 20, 2023

آقای کلورلی نیز این بنیاد را به تأمین مالی برای «سرکوب وحشیانه در ایران و سراسر خاورمیانه» متهم کرده است.

وزیر خارجه بریتانیا تأکید کرد که این کشور به «پاسخگوکردن رژیم» ایران ادامه خواهد داد.

بریتانیا دو تن از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران فعال در استان‌های تهران و البرز را هم تحریم کرده است.

هم‌زمان، آنالنا بربوک، وزیر خارجه آلمان، در بدو ورود به جلسه‌ای با حضور وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بروکسل اعلام کرد که این وزیران خارجه ششمین بستهٔ تحریمی خود علیه جمهوری اسلامی در زمینه نقض حقوق بشر در کشور را اِعمال خواهند کرد.

خانم بربوک روز دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ما می‌خواهیم روشن کنیم که هیچ‌کس بالاتر از قانون نیست، به همین دلیل است که بستهٔ ششم تحریم‌ها را در بروکسل اعلام خواهیم کرد.»

The EU to impose a sixth sanctions package against the regime in Iran, German Foreign Minister Baerbock says in Brussels.

More individuals and entities who stand accused of violating human rights in Iran are expected to be added to the sanctions list. pic.twitter.com/QcRTqujJIG

— Alexandra von Nahmen (@AlexandravonNah) March 20, 2023

او افزود که این بستهٔ جدید تحریمی کسانی را هدف قرار می‌دهد که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند.

پنجمین بستهٔ تحریمی اتحادیه اروپا مربوط به اول اسفند است که بر اساس آن، دو نهاد و ۳۲ مقام جمهوری اسلامی از جمله دو تن از وزیران دولت ابراهیم رئیسی به‌اتهام نقش‌داشتن در «سرکوب امنیتی معترضان» و «نقض جدی حقوق بشر در ایران» تحریم شدند.

از زمان آغاز سرکوب اعتراضات سراسری «زن زندگی آزادی» از سوی حکومت جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا، آمریکا، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزلند تحریم‌هایی را در بسته‌های جداگانه و در چندین نوبت علیه افراد حقیقی و حقوقی جمهوری اسلامی به‌دلیل نقض حقوق بشر در ایران اِعمال کرده‌اند.

ساعاتی قبل از تحریم‌های جدید بریتانیا و اتحادیه اروپا، پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا، نیز از تحریم ۱۴ فرد ازجمله چهار نفر که در بازداشت مهسا امینی دست داشته‌اند، خبر داد و اضافه کرد که ۱۴ نهاد نیز به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ایران تحریم شده‌اند.

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به دلیل مداخله در جنگ اوکراین از طریق ارسال پهپاد به روسیه برای استفاده در تهاجم مسکو علیه کی‌یف نیز از سوی کشورهای غربی تحریم شده‌ است.

منبع: موضوع جلسه:خلاصه سخنانفرماندهان محترم سپاه پاسدارانم
سرتيپ حسن حسن زاده -١
در هفتههاي اخير شاهد حوادث ومشكلاتي دركشور و پايتخت بوديم. شرايط در روزهاي اول به صورتي بود كه آقاياني كه حضور دارند در جلسه، خيلي از آقاياني كه دراينجا ميبينم و بررسيهايي كه نهادهاي اطلاعاتي كشور داشتند، همگي به اتفاق نظر ميگفتند كه اين اغتشاشات از نوع درجه چندم است و تلاش نيروها براي نگه داشتن ميادين بود و نظراتي كه در شوراي عالي امنيت ملي روزهاي اول شاهدش بوديم، هيچ برآورد اطلاعاتي نميگفت كه اين دسته از اغتشاشات زمانش طولاني بشود. تقريبا آقايان ميدانند كه مسائل رفته رفته بدتر شده ونوع اغتشاشات هر روز شكل ديگري داشته است. مقابله با اين جريانات هم ساده نبوده، هزينه و انرژي زيادي گرفته، هم از نيروها، هم از سرمايه كشور كه ميتوانسته جاهاي بهتري خرج بشود كه با نوع برنامهاي كه ضد انقلاب چيدهو كمك دولتهاي خارجي با شناختي كه از سيستم امنيتي و انتظامي كشور داشتند، توانسته خيلي راحت در بعضي ازموقعيتها، در درگيريها، در تحصنها و جاهايي كه فكر اطلاعاتي و عملي براشون نبوده خوب عمل كنند. باز به صورت روشن ميتوانيم بگوييم در بعضي از عمليات باخت همداشتيم، نه همه ولي بوده عملياتي با برنامه ريزي كه به نتيجه نرسيده و نشان ميدهد كه در جاهايي گوشه و كنار از دستمان خارج شده است. اين خارج شدن هم دليل اولش به نظر شخص من مشكلات عملياتي نبوده، در اصل عدم شناخت عملي از حربههاي ضد انقلاب و مردمي بوده كه شناخت درستي توي يكساله اخير از آنها نداشتيم. حجم بزرگ مشكلات در عدم توان جمع كردن اغتشاش از خيابان ودانشگاه و اماكن فرهنگي اين بوده كه ما با نسل جوان تبادل فرهنگي نكرديم. اگر هم بنا به تبادل فرهنگي يا ديكته فرهنگ شهادت طلبي براي اين نسل بين چهارده سال تا سي سال بخواهيم داشته باشيم فضاي فكري اين نسل در اين ردههاي سني كه عرض كردم را نداريم. همه مشكلات را هم نميشود گفت به دليل تهاجم فرهنگي صورت گرفته است. بايد پذيرفت كه بعضي از آموزههايي كه از بسيج، از صدا وسيما، از مدارس داده شده را نميپذيرند. اينكه حال عدمپذيرش از سمت اينها تقصير نهادهاي فرهنگي وآموزشي هست يك مساله ميتواند باشد، ولي مساله اصلي ما امروز كه اينجا آقايان فرماندهان برجسته و ارشد كشور حضور دارند اين است كه چگونه بايد اين جوانان را جذب و نگذاشت مشكلات را بيش از اين ادامه بدهند. من در جلسهاي خدمت حاج آقاي افضلي ازاطلاعات سپاه بودم، ايشان همانطور كه ميدانيد نظراتشان در بحث حل بحران شنيدني است وحداقل ايشان سابقه سالها دفع بحران و ساماندهي فضاي كشور را استادانه آموزش دادند. من منتظر بودم ايشانهم اينجا حضور داشته باشند، ايشان در حرفهايشان توضيح دادند دو سه سال پيش از امروز كه تبادل اطلاعات وپذيرش اين نسل و اين رده سني بايد مورد توجه باشد. خواستههاي آنها حتي اگر برحق نباشد ومقابل دستورات و قوانين نظام باشد، اصلاح قوانين راه حل بهتري است تا مقابله با اين جوانان. بنده سوال كردم كه اصلاح قوانين اسلام ساختار سياسي نظام رو ممكنه به خطر بيندازد، ايشان گفتند كه رهبر جامعه ملزم به اجراي حدود وتعيين حد و مرز قوانين است و بنا به صلاحديد جامعه ميتواند ساختار را دچار تغيير كند، همانجا ايشان گفتند حداقل يك هفتم همين جوانان در ده سال آينده جذب بنيه و توانامنيتي و انتظامي كشور ميشوند. اگر نتوان آنها را جذب كرد توان اقتدار وامنيت كشور از دست خواهد رفت. لذا الان در شرايط كشور ما با جواناني در تيپها ولشكرهاي كشور روبرو هستيم كه يا به عنوان وظيفه عمومي يا بصورت استخدامي با آنها همكاري روزانه داريم. بعد از جريان اعتراض واغتشاشات هم اين

متن کامل

صدای آمریکا: یک رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، زینب موسوی که از بلاگرهای ایرانی بود که در جریان اعتراضات سراسری بازداشت و چندی بعد آزاد شد، به علت آنچه «ادامه رویکرد وقیحانه» او نامیده شده، تهدید به «برخورد» دوباره کرده است.

وب‌سایت «رجانیوز» در گزارشی با عنوان «لزوم برخورد با لُمپنی که تفاوت طنز و توهین را نمی‌داند»، نسبت به آنچه «ادامه رویکرد وقیحانه زینب موسوی پس از آزادی‌اش در جریان عفو رهبری» خوانده، خواستار برخورد امنیتی با این بلاگر ساکن شهر قم شده است.

این رسانه حامی دولت ابراهیم رئیسی در ادامه مطلب خود، زینب موسوی را متهم به «نفرت‌پراکنی و توهین» علیه «شخصیت‌های سیاسی نظام»، «انتشار محتوای شیطنت‌آمیز» و «به سخره گرفتن جمهوری اسلامی» کرده و خواستار «ورود مراجع قضایی» و همچنین «برخورد جدی» با او شده است.

زینب موسوی که پیش از این با نام «امپراطور کوزکو» در فضای مجازی فعالیت می‌کرد، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ و همزمان با بازداشت گسترده هزاران معترض و بسیاری از فعالان، زندانی و محکوم به گذراندن دو سال حبس شد.

هر چند اندکی بعد این استندآپ کمدین پس از آزادی از زندان، ویدئویی از خود منتشر کرد و با اشاره به ادعای غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی مبنی بر «گفتگو با معترضان»، گفت: من هم رفتم با دوستانشان گفتگو کردم؛ گفتم «گ..» خوردم، آنها هم آزادم کردند!

وب‌سایت رجانیوز در ادامه مطلب خود با اعلام اینکه «زمان زیادی از آزادی او نمی‌گذرد» و ادعای اینکه زینب موسوی، «عامدانه» مسیر «توهین و تمسخر به جمهوری اسلامی و ارکان آن» را در پیش گرفته، نوشته است: تنها با نگاه به محتوای چند پست اخیرش در اینستاگرام، «توهین‌های بی‌شرمانه‌ای» به «شخص رئیس‌جمهور» مشاهده می‌شود.

این رسانه نزدیک به نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی افزوده است: افرادی همچون زینب موسوی «وقیحانه و پس از فرصت دوباره‌ای که به آنان داده شد»، همچنان بر «مسیر غلط خود» پافشاری می‌کنند.

زینب موسوی چندی پیش نیز در یکی از پست‌های صفحه جدید اینستاگرام خود و پس از آزادی، دریافت «دکترای افتخاری» ابراهیم رئیسی از دانشگاهی چینی را سوژه قرار داد و گفته بود این موضوع، ارزش «مدرک دبستان ایران» را نشان می‌دهد.

دویچه‌وله: پارلمان اروپا با تصویب یک قطعنامه مسموم کردن دختران و زنان ایران با مواد شیمیایی سمی را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه می‌گوید هدف از این اقدام جلوگیری از آموزش و ساکت کردن زنان و دختران بوده است.

پارلمان اتحادیه اروپا روز پنجشنبه ۱۶ مارس (۲۵ اسفند) قطعنامه‌ای را در محکومیت شدید مسمومیت دختران و زنان ایران با مواد شیمیایی سمی به تصویب رساند. این قطعنامه با ۵۱۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید.

متن قطعنامه در پایگاه اینترنتی پارلمان اروپا منتشر شد که به شرح زیر است:
«با توجه به موارد متعدد از نوامبر ۲۰۲۲، که در آن هزاران دختر و زن در سراسر ایران با مواد شیمیایی سمی با هدف جلوگیری از حضور آنها در آموزش مورد حمله قرار گرفته‌اند، نمایندگان پارلمان اروپا این تلاش بی‌رحمانه برای ساکت کردن زنان و دختران را به شدت محکوم می‌کنند.

نمایندگان پارلمان اروپا مقامات [ایران] را فرامی‌خوانند، دسترسی بدون تبعیض دختران به آموزش را تضمین کنند، و از رژیم ایران می‌خواهند هر قانون تبعیض‌آمیز علیه دختران و زنان را لغو کند.

نمایندگان پارلمان اروپا از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهند که مأموریت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی را موظف به انجام تحقیقات مستقل در مورد مسمومیت‌های دختران دانش‌آموز سازد و از مسئولین ایران در این باره پاسخگویی بخواهد.

این قطعنامه، تعلل چند ماهه رژیم [ایران] در ارائه گزارش‌های قابل باور درباره حملات سمی سیستماتیک علیه دانش‌آموزان دختر و لاپوشانی عمدی این حملات را محکوم می‌کند و از مقامات ایرانی می‌خواهد که به مأموریت بین‌المللی و گزارشگر ویژه سازمان ملل اجازه دسترسی کامل به اطلاعات در مورد وضعیت حقوق بشر در کشور را بدهند.

پارلمان اروپا همچنین یک بار دیگر بر درخواست خود از شورای اروپا تأکید می‌ورزد تا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود و فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا، همچنین در چارچوب مکانیسم‌های تحریم جهانی اتحادیه اروپا در مورد حقوق بشر، برای همه افرادی که مسئول نقض حقوق بشر در ایران هستند، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی و محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور گسترش یابد.»

“تجاوز جنسی” علیه جوانان معترض

یک کارشناس امور ایران سازمان عفو بین‌الملل با ارائه گزارشی از روش‌های سرکوب و ارعاب از جمله آدم‌ربایی، سلول انفرادی، ضرب و شتم، شلاق، شوک الکتریکی، تجاوز جنسی و سایر خشونت‌های جنسی علیه نوجوانان در ایران سخن گفته است؛ نوجوانانی که طبق اظهارات او، برخی از آنها تنها ۱۲ سال سن دارند.

بنابر گزارش این نهاد حقوق بشری، سپاه پاسداران، شبه‌نظامیان بسیج، پلیس امنیت عمومی و سایر نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی از این روش‌ها برای “تنبیه، تحقیر و گرفتن اعتراف” از نوجوانان استفاده می‌کنند.

به گفته عفو بین‌الملل، این نوجوانان توسط لباس شخصی‌ها از خیابان‌ها ربوده شده یا مستقیما در جریان اعتراضات دستگیر می‌شوند. همچنین روشن نیست که چند نوجوان در میان هزاران معترض بازداشتی در ایران هستند.

عفو بین‌الملل برای بررسی خود، شهادت افراد آسیب‌دیده را تجزیه و تحلیل کرده و هفت مورد را از مناطق مختلف ایران با جزئیات مورد بررسی قرار داده است.

شیرین عبادی، برنده جایزه نوبل صلح روز گذشته چهارشنبه ۲۴ اسفند (۱۵ مارس) در سخنرانی خود در پارلمان اروپا به نکوهش کشورهای اروپایی در عدم قاطعیت در برخورد با جمهوری اسلامی پرداخت و از آنها خواست سفیران خود را از ایران فرابخوانند.

او هشدار داد که وضعیت ایران بدتر خواهد شد و درباره علت آن گفت: «مردم ایران ساکت نخواهند نشست، ایران مانند یک کوه آتشفشان است و الان ممکن است با سرکوب شدید این آتش را خاموش کرده باشند، اما این کوه آتشفشان ممکن است هر لحظه دوباره فوران کند و چشمه خشم مردم ایران به جوش خواهد آمد.»

حکومت جمهوری اسلامی تا کنون هیچ آمار دقیقی از شمار قربانیان، مجروحان و بازداشت‌شدگان حوادث شش ماه اخیر ارائه نکرده، اما برخی شواهد ابعاد هولناک آن را تائید می‌کنند.

رادیوفردا: مسمومیت‌های مشکوک دنباله‌دار دانش‌آموزان در مدارس ایران که اوایل آذرماه از قم شروع شد و به بسیاری از استان‌ها گسترش یافت، اکنون نزدیک به چهار ماه است که ادامه دارد.

سعید کریمی، معاون وزیر بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید که تاکنون ۱۳ هزار دانش‌آموز به دلیل مسمومیت‌های مشکوک در مدارس عمدتاً دخترانهٔ ایران تحت معالجه قرار گرفته‌اند.

مسئولان مختلف حکومتی پس از دوره‌ای از سکوت اولیه، سخنان گوناگون و متفاوتی در مورد «عوامل» این رویداد بیان کرده‌اند.

ازجمله ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، روز یکشنبه ۱۴ اسفند با ضرس قاطع مسمومیت زنجیره‌ای دختران دانش‌آموز در مدارس شهرهای مختلف کشور را به «توطئه جدید دشمن» نسبت داد.

او در جلسه هیئت دولت مدعی شد که «مسموم کردن» دانش‌آموزان با هدف «التهاب‌آفرینی» در جامعه و «تشویش اذهان عمومی» از سوی «دشمنان» صورت گرفته است.

اما در روندی عجیب، علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی که یک روز بعد از سخنان ابراهیم رئیسی و پس از نزدیک به سه ماه و نیم از آغاز مسمومیت‌های مشکوک، سکوت خود را در این باره می‌شکست، حرفی از «دشمن‌» نزد.

علی خامنه‌ای روز ۱۵ اسفند در حاشیه مراسم سالانه روز درختکاری در محوطهٔ دفتر خود گفت: «یک اشاره‌ای هم بکنم به مسئله رایج این روزها که گفته می‌شود مسئله مسمومیت دانش‌آموزها».

او در این باره گفت که «اگر کسانی در این موضوع دست دارند، باید عوامل این جنایت به اشد مجازات برسند».

این شاید از معدود مواردی بود که رهبر جمهوری اسلامی برخلاف روال همیشگی خود، رویدادها و اقدامات را به «دشمن» و «استکبار جهانی» منتسب نکرد و از «توطئه بودن» و سازمان‌دهی «پشت پرده» چنین رویدادی سخنی نگفت و تنها گفت: «اگر کسانی در این موضوع دست دارند … به اشد مجازات برسند.»

«غیرمعاند بودند، ارشاد شدند»

یک روز بعد از این اظهاراتِ رهبر جمهوری اسلامی، دستگاه‌های حکومتی که همواره گفته بودند حتی «سرنخی» در مورد عاملان مسمومیت‌ها ندارند، دست به‌کار شده، بیانیه‌هایی صادر کرده و از «شناسایی برخی افراد» خبر دادند.

مجید میراحمدی، معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور، روز ۱۶ اسفند از دستگیری «برخی افراد» در پنج استان در رابطه با «تهیه مواد تحریک‌کننده و انتشار آن در بین دانش‌آموزان» خبر داد.

او در مورد تعداد افراد دستگیرشده خبری نداد، اما گفت «البته مواردی هم که جنبه غیر معاندانه داشتند نیز ارشاد شدند و با حفظ آرامش ان‌شاءالله این مسئله هم مدیریت خواهد شد.»

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور توضیحی در مورد مفهوم «غیرمعاندانه بودن» عوامل بازداشت‌شده حملات با «مواد تحریک‌کننده» به مدارس نداد.

«مُعاند» اصطلاحی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد مخالفان نظام خود به‌کار می‌برند و از سخنان مجید میراحمدی می‌تواند چنین برآید که در میان عوامل بازداشت‌شده «حملات سمی» به مدارس افرادی از موافقان نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

مجید میراحمدی اما پس از بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی در مورد این سخنان خود، در گفت‌وگویی با تلویزیون دولتی منظور خود از «غیرمعاند» را «دانش‌آموزان ماجراجو» اعلام کرد که «برای شوخی با دوستان» به مدارس ایران حمله سمی کرده‌اند و گفت که تنها به آنها «تذکر» داده شده است.

این معاون امنیتی در مورد این‌که چگونه این دانش‌آموزان «شوخ» موفق شده‌اند بدون باخبر شدن مأموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی در سطحی وسیع و در سراسر کشور به «مواد محرک» و سمی دست پیدا کنند و حملاتی هماهنگ را در تعداد زیادی از استان‌های ایران به صدها مدرسه ترتیب داده و این «شوخی‌ها» را ماه‌ها بدون لو رفتن ادامه دهند، توضیحی نداد.

مجید میراحمدی همچنین نگفت که آیا برای یافتن مسیر دستیابی این «دانش‌آموزان شوخ» به این مواد خطرناک و جلوگیری از دستیابی‌های آسان بعدی شهروندان به این مواد اقدامی صورت گرفته است یا نه. از سخنان این معاون امنیتی در تلویزیون دولتی چنین برمی‌آید که چنین بررسی‌ای انجام نشده و افراد «دستگیرشده با مواد محرک» را با یک تذکر ساده رها کرده‌اند.

معاون وزیر کشور درباره #مسمومیت_دانش‌آموزان‌: برخی دستگیرشدگان که جنبه غیرمعاندانه داشتند ارشاد شدند!

١-جنبه غیر معاندانه چه مفهوم حقوقی است؟
٢-در چه دادگاه و فرآیندقضایی به این نتیجه رسیدید؟
٣-ضوابط ارشاد شدن چیست و توسط کدام مرجع انجام شده؟
۴-همه اینها در ٢۴ساعت رخ داده؟ pic.twitter.com/RSFgC19S9V

— احسان بداغی (@EhsanBodaghi) March 7, 2023

تأکید این مسئول نظام بر «حفظ آرامش»، «ارشاد» و «مدیریت» افرادی که به گفته او دستگیر شده‌اند در حالی صورت می‌گیرد که رهبر نظام دست داشتن افراد در این اتفاقات را «غیر قابل اغماض» نامیده بود و خواستار «اشد مجازات» برای افراد مرتبط با آن شده بود.

جدا از مسئله افراد «غیرمعاند»، وزارت کشور یک روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مدعی شد که «برابر اطلاع واصله در مورد یکی از تیم‌های چهار نفره، سه نفر از آنان دارای سوءسابقه ازجمله فعالیت در اغتشاشات اخیر هستند و ارتباط آنان با رسانه‌های معاند خارجی که نقش برجسته‌ای در اغتشاشات و جنگ ترکیبی اخیر داشته‌اند، محرز شده است.»

اکنون از اعلام این خبر یک هفته می‌گذرد اما دیگر گزارشی از مجازات یا محکوم کردن این افرادی که گفته شده بود «ارتباطشان محرز شده» منتشر نشده است.

این در حالی است که علی خامنه‌ای در روز درختکاری گفته بود: «همه بدانند اگر کسانی به‌عنوان عوامل این جنایت شناسایی و محکوم شوند، هیچ عفوی در مورد آنها نخواهد بود زیرا باید به اشد مجازات برسند تا مایه عبرت دیگران شود.»

ترس از حرف زدن در مورد مسمومیت‌ها در مجلس

کمی پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی، مرتضی محمودوند،‌ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس یازدهم، در گفت‌وگویی با خبرگزاری ایلنا از این‌که رهبر جمهوری اسلامی نفْس وجود مسمومیت‌ها را به‌رسمیت شناخته نفس راحتی کشیده و از او تشکر کرد.

مرتضی محمودوند خبر داد که از آذرماه که این مسمومیت‌های مشکوک در شهر قم آغاز شد تا الان سعی در مطرح کردن آن در مجلس داشته اما «بسیاری حمله کردند که چرا گفتید امنیتی است» و افزود که این روند ادامه داشته و «چند روز پیش به من حمله کردند که چرا گفتی؟ اما دیروز رهبر انقلاب موضع گرفتند که عاملان این کار باید به اشد مجازات برسند… برای این موضع‌گیری تشکر می‌کنم.»

او درباره مسمومیت دختران دانش‌آموز گفت: «چند روز گذشته فرصتی پیش آمد تا از تریبون مجلس از دختربچه‌های بی‌گناه و معصومی که مسموم می‌شوند دفاع کنم؛ تا آن لحظه خیلی‌ها به‌خاطر حمله سوپر‌انقلابی‌نماها صحبتی نکردند! اما با حرف رهبر انقلاب و موضع‌گیری ایشان، نفس سوپر‌انقلابی‌ها قطع شده است.»

این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت که «بعضی از نمایندگان اصلاً وجود این اتفاق را کتمان می‌کردند، یعنی چه که نیست؟ این حرف مثل این است که ۸۰ میلیون انسان را نادان فرض کنیم! که البته نادان خودت هستی» و اضافه کرد که «با حرف رهبر انقلاب و موضع‌گیری ایشان نفس سوپر انقلابی‌ها قطع شده است.»

سخنان مرتضی محمودوند در حالی بیان شد که خبرگزاری‌های تسنیم و فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در مطالبی متعدد به کتمان مسمومیت‌ها پرداخته‌اند و روزنامه کیهان نیز در شماره ۱۵ اسفند خود با جمع‌بندی مطالب تسنیم و فارس به این نتیجه رسید که دانش‌آموزان ایرانی نه مسموم بلکه دچار «هیستریک [= هیستری] عمومی» شده‌اند. کیهان همچنین خواستار «احضار و بازجویی» نظردهندگان در مورد موضوع مسمومیت‌های زنجیره‌ای شد.

در کنار سانسور و انکار کل موضوع، مسئولان جمهوری اسلامی همواره در مسیر کوچک‌نمایی مسئله مسمومیت‌ها حرکت کرده‌اند و در این باره محمدعلی ابطحی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز یک روز پس از اظهارات علی خامنه‌ای در توئیتر نوشت: «از دیروز بسیاری از نیروهای داخلی در مورد مسمومیت فرزندانمان خط تبلیغی جدیدی را دنبال کرده‌اند که منکر ماجرا شوند. یکی گفت هیستریک است. یکی گفت دخترها بازی‌ درآورده‌اند. یکی گفت اصلاً بروید سراغ دستگیری کسانی که ماجرا را در جراید دنبال می‌کردند. سخنان رهبری در امروز را باید قدر دانست.»

البته در تأیید اصل ماجرای «مسموم‌سازی» از سوی رهبر جمهوری اسلامی نیز شک‌هایی حس می‌شود زیرا علی خامنه‌ای اظهارات خود در این باره را با اما و اگر همراه کرده و گفته است که «اگر کسانی در این موضوع دست دارند»، باید به مجازات برسند.

رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای: مسمومیت‌ها “پروژه صهیونیستی القای مسمومیت دانش آموزان” است

در میان موج ترس و نگرانی والدین و هم‌زمان با انتشار اخبار جدید درباره حملات گسترده بایوتروریستی سپاه پاسداران، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی خامنه‌ای در دانشگاه‌ها، pic.twitter.com/CdWMkP1Xf0

— Rkzasafari (@rkzasafari) March 6, 2023

امامان جمعه، جلوتر از رهبری؟

اما، جمعهٔ بعد از سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در مورد مسمومیت‌ها که فرارسید، امامان جمعه گویا قید نکردن واژه «دشمن» از سوی رهبری در این ارتباط را فراموش کرده و یک‌صدا و در اقدامی هماهنگ، مسمومیت‌های مشکوک دانش‌آموزان را به «دشمنان» نسبت دادند.

احمد خاتمی، امام جمعه تهران، مسمومیت‌های مشکوک را یکی از سه برنامه «سران اغتشاش» در چند ماه اخیر قلمداد کرد و احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد هم مسموم کردن دانش‌آموزان را به «موشک‌پراکنی دشمن در زمان جنگ» تشبیه کرد و هدف از این گونه «جنگ‌های ترکیبی» را «تسلط بر نظام» دانست.

بازداشت «۱۰۰ نفر»

دو روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد مسمومیت‌ها، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای توجیه‌گرانه و مبهم گفت که «برخی حوادث قبلی» را «کشف کرده» «اما عدم امکان تعمیم علمی موارد مکشوفه به کل موارد گزارش‌شده، موجب تأمل در اطلاع‌رسانی» این نهاد در مورد مسمومیت‌ها شده است.

وزارت اطلاعات در ادامه نیز نوشت که «اینک به‌دنبال دستورات قاطع و مطاع رهبر حکیم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) در بیانات پانزدهم اسفندماه، سربازان گمنام امام زمان (عج) اطمینان می‌دهند» که مسئله را پیگیری کنند.

اما در این میان، برخلاف بی‌عملی وزارت اطلاعات، وزارت کشور که یک روز پس از سخنان رهبر جمهوری اسلامی از دستگیری افراد «غیرمعاند» و همچنین «سه فرد مرتبط با رسانه‌های خارجی» خبر داده بود، عصر شنبه ۲۰ اسفند نیز مدعی شد که به‌طوری ناگهانی عددی روند، یعنی ۱۰۰ نفر، از «عوامل مؤثر» در این مسمومیت‌ها را شناسایی و بازداشت کرده است.

وزارت کشور این بار از وصف «غیرمعاند» پرهیز کرده و «دستگیرشدگان» را به دو دسته تقسیم کرده است:

۱- افرادی که «از روی شیطنت یا ماجراجویی و با هدف تعطیلی کلاس درس و تحت تأثیر فضای روانی ایجادشده» به استفاده از «مواد بدبو و بی‌خطر» دست زده‌اند. ۲ – افرادی که با «انگیزه‌های معاندانه و با هدف ایجاد رعب و وحشت در مردم و دانش‌آموزان» و همچنین «ایجاد بدبینی» نسبت به حکومت جمهوری اسلامی مرتکب این اقدامات شده‌اند.

این وزارتخانه در خبررسانی تازه خود مورد سرنوشت افراد «بازداشت‌شده قبلی» و «آن تیم چهارنفره» حرف دیگری نزده است.

«در موردش در جلسه حرف زدیم»، «در موردش اصلاً حرفی نزدیم»

با گذشت چندین ماه از آغاز مسمومیت‌های مشکوک در مدارس ایران، مجلس شورای اسلامی هنوز گزارشی از بررسی‌های خود منتشر نکرده و روز ۲۱ اسفند نیز که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، در نطق پیش از دستور خود به موضوع بررسی مسمومیت‌ها اشاره کرد، تاریخی برای ارائه احتمالی چنین گزارشی تعیین نشد.

در همان روز، مجلس جلسه‌ای غیرعلنی نیز داشت که به گفته محمدرضا میرتاج‌الدینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در این جلسه در مورد چهار موضوع بحث شد که یکی از آنها مربوط به مسمومیت‌های زنجیره‌ای در مدارس بود.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، این مسمومیت‌ها را تنها با عبارت «مسئله بدحالی دانش‌آموزان» توصیف کرده و مدعی شد که «با گزارش‌های ارائه‌شده، تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند و کسانی که به‌صورت عمد در این ماجرا دست داشتند به اشد مجازات با آن‌ها برخورد خواهد شد.»

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مشخص نکرد که مقامات چگونه از این‌که «تمامی عوامل پشت پرده» این «مسموم‌سازی‌ها» دستگیر شده‌اند اطمینان دارند.

او همچنین توضیح نداد که چگونه ممکن است افرادی «به‌طور غیرعمدی» دست به چنین کاری بزنند و نوع برخورد با «این دسته از افراد» چه خواهد بود.

یک روز پس از اظهارات این نماینده مجلس، یک نماینده دیگر، یعنی محمدعلی محسنی بندپی، با اشاره به جلسه غیرعلنی یکشنبه مجلس، سخنان محمدرضا میرتاج‌الدینی را کذب دانسته و گفت: «اصلاً در این جلسه دربارهٔ دستگیرشدگان عوامل مسمومیت دانش آموزان صحبتی صورت نگرفت.»

مجموعه این ضدونقیض‌گویی‌ها و «تأملات»، به اضافه سکوت اولیه و طولانی مقامات جمهوری اسلامی در مورد این رویدادها، زمینه‌ساز انتقادات و گمانه‌زنی‌های بسیاری شده است، به طوری که طیف‌های گسترده‌ای از نیروها و چهره‌های اپوزیسیون در وهله نخست خود حکومت ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرده‌اند.

همون که از ممنوعیت واردات واکسن کرونا نفع برد
همون که از تحریم و دژمن‌سازی،
از جنگ ۸ ساله،
از شلیک به هواپیمای مسافربری،
از حمله به حرم رضا و شاهچراغ نفع برد؛

همون هم از مسموم کردن دختران نفع میبره
چون بقاش مستلزم بحران‌سازی هست.#حمله_شیمیایی_به_مدارس #مسمومیت_دانش_آموزان pic.twitter.com/ncpkZmHXoW

— YoungSheldon (@young_sheldon1) March 2, 2023

ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی ساکن ایران، روز ۱۳ اسفند با انتشار بیانیه‌ای حکومت جمهوری اسلامی و رهبری آن را به دست داشتن در «حملات با گاز سمی» به مدارس دخترانه متهم کرد و دلیل آن را «انتقام‌جویی» از جنبش «زن، زندگی، آزادی» دانست.

پس از او، جمعی از نواندیشان دینی نیز با انتشار بیانیه‌‌ای در محکومیت این «مسموم‌سازی‌ها» از احتمال دست داشتن نیروهای حکومتی موسوم به «لباس شخصی» یا «آتش‌ به اختیارها» در این «حملات» سخن گفتند.

دانشجویان دانشگاه تربیت ‌مدرس تهران نیز با انتشار بیانیه‌ای به «حملات شیمیایی به دانش‌آموزان» اعتراض کرده و نوشته‌اند: «همانی که در خیابان به گلوله می‌بندد و در زندان تجاوز و شکنجه و اعدام می‌کند پشت این حمله‌های تروریستی به دانش‌آموزان است».

پیشتر یک معاون وزیر بهداشت اعلام کرده بود که در تحقیقات درباره این مسمومیت‌ها، افرادی شناسایی شده‌اند که قصد داشته‌اند با چنین کاری مدارس ایران به ویژه مدارس دخترانه را به تعطیلی بکشانند.

در سایه این گزارش‌ها، ده‌ها نفر از پزشکان، پيراپزشکان و فعالان حوزه درمان ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به آنچه «بازگشت به دوران مشروطه و شیخ فضل‌الله [نوری] و هجوم به مدارس رشدیه‌ای» خوانده‌اند، ابراز نگرانی کرده‌اند.

در هر صورت مسمومیت‌های دانش‌آموزان ایرانی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد و ازجمله روز دوشنبه، ۲۲ اسفند، کانال تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» از حمله گازی به دست کم سه مدرسه در بانه و بندر ماهشهر خبر داد.

با وجود این، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی در تازه‌ترین واکنش خود، دانش‌آموزان ایرانی را متهم به «کم بودن سواد رسانه‌ای» کرده و گفته است که «تا الان به ما گفتند مشکلی نیست، می‌توانیم مدرسه را باز بگذاریم و دانش‌آموزان می‌توانند هر روز مدرسه باشند.»

دویچه‌وله: به رغم ابهام‌ها و اعتراض‌های فراوان، سرانجام مرحله نخست آبگیری سد چم‌شیر گچساران به طور رسمی آغاز شد. وجود لایه‌های نمک، چاه‌های نفت و آثار باستانی کاوش نشده در مخزن سد از جمله نگرانی‌ها هستند.
مرحله اول آبگیری سد چم‌شیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرق گچساران در استان کهکیلویه و بویراحمد روز دوشنبه، ۲۲ اسفند آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، معاون اجرایی طرح سد و نیروگاه چم‌شیر در حاشیه مراسم آغاز این عملیات گفت‌، مرحله نخست آبگیری با حجم ٣۵٠ میلیون متر مکعب با موفقیت انجام شد.

محمدرضا فاضل با بیان این که در مرحله نخست ۱۵ درصد مخزن سد پر شد افزود: «سد و نیروگاه چم‌شیر بزرگترین طرح برق آبی در کشور است که با هدف ذخیره ۲/۳ میلیارد متر مکعب آب و بهبود کیفیت و کنترل سیلاب‌ها بر روی رودخانه زهره ساخته شد.»

نگرانی از پیامدهای غیرقابل بازگشت سد چم‌شیر

به گفته محمدرضا فاضل، سد چم‌شیر از نوع سدهای “بتنی غلتکی” (RCC) است که مطالعات احداث آن در سال ۱۳۷۳ از سوی سازمان‌های آب منطقه‌ای فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد آغاز شد.
در نظر بسیاری از ناظران، حدود سه دهه “مطالعه” الزاما به معنی انجام کارهای کارشناسی لازم و در نظر گرفتن دغدغه‌های زیست‌محیطی و امثال آن نیست.

بر این اساس، منتقدان از مدت‌ها پیش هشدار داده‌اند که آب‌گیری سد چم‌شیر می‌تواند “پیامدهای غیر قابل بازگشت” داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها وجود لایه‌های نمکی و گچی در مخزن سد است که خطر انحلال آنها در صورت آبگیری سد جدی است.

فاجعه زیست‌محیطی مانند سد گتوند؟

این اتفاقی است که پیش از این در سد گتوند در استان خوزستان نیز رخ داد و بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند آبگیری آن به بروز یک فاجعه زیست‌محیطی و شوری آب رود کارون منجر شد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، حیدر زارعی، عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز اول دی ماه در یک نشست تخصصی گفت‌، با توجه به تکمیل نشدن مطالعات پیش از آبگیری سد چم‌شیر و در نظر نگرفتن مسائلی مانند تاثیر انحلال لایه‌های نمک در افزایش شوری آب، این پروژه نیز می‌تـواند مانند سد گتوند ورود به مسیری غیر قابل برگشت باشد.

بحث این که سد گتوند به جای یک پروژه ملی به یک فاجعه زیست‌محیطی تبدیل شد موضوعی است که به خصوص پس از آبگیری این سد حتی از سوی برخی کارگزاران حکومت نیز عنوان شده است.

عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست زمانی سد گتوند را “جنایتی در حق سرزمین ایران” خواند و خواستار محاکمه مجریان آن شد.

محمد‌علی بنی‌هاشمی، رئیس موسسه آب دانشگاه تهران نیز زمانی گفته بود، احداث سد گتوند ابتدای سال ۷۶ در دوران ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و در دو دولت محمد خاتمی ادامه یافت و در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد به بهره‌برداری رسید.

او گفته بود، به این ترتیب پنج دولت در اجرای این پروژه نقش داشتند و هر یک به اندازه‌ای “در این بحران و اشتباه بزرگ ملی” سهیم هستند و مسئولیت دارند.

مطالعه و احداث سد چم‌شیر؛ از رفسنجانی تا رئیسی

اگر گفته معاون اجرایی سد چم‌شیر درباره زمان آغاز مطالعات آن را ملاک بگیریم هشت دولت از رفسنجانی تا ابراهیم رئیسی در پیامدهای احتمالی احداث و آب‌گیری سد چم‌شیر مسئول هستند.
خبرگزاری مهر ۲۲ اسفند در گزارشی وجود چاه‌های نفت در منطقه گچساران را یکی دیگر از دغدغه‌های آبگیری سد چم‌شیر عنوان کرد: «وجود چاه‌های نفت در محدوده مخزن چالش دیگری است که توسط فعالان مطرح شده و بر این اساس چندین چاه در این محدوده شناسایی شده است.»

این خبرگزاری می‌گوید،‌ کشف اشیا و آثار باستانی در محدوده مخزن سد که درباره آنها “کاوش مستمر و اساسی” انجام نشده یکی دیگر از نگرانی‌هایی است که مطرح می‌شود.

بنا بر این گزارش، محمود محضرنیا،، مجری طرح سد و نیروگاه چم‌شیر می‌گوید، آبگیری مراحل مشخص و استانداردی دارد و در کنار فرایند آبگیری، بررسی و پایش نیز انجام می‌شود.

تجربه‌های قبلی نشان داده که وقتی طرحی با این ابعاد و هزینه وارد مرحله آبگیری می‌شود هیچ “بررسی و پایشی” باعث توقف آن نخواهد شد.

افزون بر این، آبگیری مخازن مورد مناقشه سدها مستلزم به انجام رسیدن بررسی‌های زیست‌محیطی است که به گفته آگاهان، در مورد سد چم‌شیر دست‌کم تا اول دی ماه رخ نداده است.

صدای آمریکا: جو یک مدرسه پس از حمله با گاز شیمیایی
حملات با گازهای شیمیایی به مدارس در ایران روز دوشنبه نیز ادامه یافت و دست‌کم یک مدرسه در بانه و دو مدرسه در ماهشهر هدف قرار گرفتند.

بنا بر گزارش‌های شهروندی که روز دوشنبه ۲۲ اسفند در حساب تلگرامی «اعتراض مدنی بازار» منتشر شده، مدرسه راهنمایی دخترانه «وحدت» در دهستان «کانی‌سور» در شهرستان بانه استان کردستان، «هدف حملات شیمیایی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، تعدادی از دانش‌آموزان با عوارض مسمومیت به مراکز درمانی انتقال یافتند.

همچنین دو مدرسه دخترانه «پویندگان» و «شهید اهدایی» در ماهشهر در استان خوزستان «مورد حمله گازهای شیمیایی» قرار گرفتند.

در این گزارش آمده که مدرسه‌ها «در حال حاضر تخلیه شده» و شماری از دانش‌آموزان به مراکز درمانی منتقل شدند.

رسانه‌های رسمی در ایران اعلام کرده‌اند که نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی در حال پی‌گیری حملات به مدرسه‌ها با گازهای ناشناخته هستند که از روزهای آغازین آذر ماه در جریان است؛ وزارت کشور نیز تاکنون چند اطلاعیه درباره آن صادر کرده است؛ در این حال اظهارنظرهایی متناقض مقامات حکومتی درباره این حملات عمدی ادامه دارد.

به گزارش رسانه‌ها در ایران روز یک‌شنبه محمدرضا میرتاج‌الدینی، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفته بود که موضوع مسمومیت دانش‌آموزان در یک جلسه غیرعلنی در مجلس بررسی شده و بر اساس گزارش‌های ارائه شده در آن جلسه، «تمام عوامل پشت پرده این اتفاقات دستگیر شدند.»

اما روز دوشنبه محمدعلی محسنی بندپی، دیگر نماینده مجلس، به خبرگزاری مهر گفت: «در جلسه غیرعلنی دیروز مجلس درباره دستگیری عوامل مسمومیت دانش‌آموزان بحثی صورت نگرفت.»

حمله با گازهای ناشناس به مدرسه‌های اغلب دخترانه از نهم آذر در قم آغاز شد و تاکنون به اغلب استان‌های ایران کشیده شده و ادامه دارد. برخی مقامات جمهوری اسلامی ابتدا گزارش‌ها درباره این حمله‌ها را «فضاسازی» رسانه‌های آزاد و شبکه‌های اجتماعی خواندند اما پس از آن مقامات دولت و مجلس به «عمدی» بودن آن اذعان کردند.

رادیوفردا: پس از ماه‌ها کشمکش و اختلاف نظر میان مقامات حکومتی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور بالاخره روز پنج‌شنبه، ۱۸ اسفندماه، وقوع سوء استفاده مالی در «فولاد مبارکه» را تأیید کرد،‌ اما گفت که مبلغ تخلف هنوز مشخص نیست.

به گفته این مقام، مبلغ این تخلف مالی ممکن است از میزان ۹۲ هزار میلیاردی هم که پیشتر گفته شده بیشتر باشد، یعنی نزدیک به دو میلیارد دلار (با احتساب دلار ۵۰ هزار تومانی).

به گزارش خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خدائیان روز پنج‌شنبه درباره پرونده فولاد مبارکه گفت: «میزان سوء استفاده‌ای که در حدود ۹۲ هزار میلیارد اعلام شد صحت ندارد و درباره این که میزان این سوء استفاده کمتر یا بیشتر است، نیاز به انجام کارشناسی است.»

آقای خدائیان به زمان احتمالی اعلام رقم دقیق تخلف صورت‌گرفته اشاره نکرد، اما گفت که بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه یک شعبه ویژه برای بررسی این پرونده خارج از نوبت اختصاص یافته و دادسرای عمومی و انقلاب تهران پس از انجام بررسی‌های کارشناسی میزان سوء استفاده را اعلام خواهد کرد.

هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اواخر مرداد سال جاری با ارائه گزارشی ۳۰۰ صفحه‌ای و ارسال آن به قوه قضائیه، از وقوع ۹۲ هزار میلیارد تومان تخلف در شرکت فولاد مبارکه خبر داده بود.

بر اساس این گزارش، حداقل ۱۲۰۰ تخلف در فعالیت‌های فولاد مبارکه در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ کشف شد و این تخلفات ابعاد و زمینه‌های گسترده‌ای از رانت و فساد گرفته تا هدیه و پرداخت پول بی‌رویه به نهادهای حکومتی، سپاه، دفاتر ائمه جمعه و افراد، همچنین حیف و میل سرمایه و عقد قراردادی با بیش از رقم واقعی با یک شرکت چینی غیرمتخصص را شامل می‌شد.

در این گزارش به مداخلات مقامات ارشد دولت حسن روحانی در عزل و نصب‌های شرکت فولاد مبارکه و زد و بند در واگذاری قراردادها به مصوبان مقامات ارشد سابق کشور اشاره شده بود و از افرادی مانند عباس رضایی استاندار وقت اصفهان، اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی، محمود واعظی رئیس دفتر وی و محمد نهاوندیان سرپرست نهاد ریاست جمهوری دولت سابق نام برده شده بود.

اما رسیدگی به پرونده تخلفات فولاد مبارکه در حالی ادامه دارد که مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته واکنش‌های متناقضی به این پرونده داشته‌اند.

سازمان حسابرسی در همان روزهای نخستین انتشار گزارش مجلس در بیانیه‌ای موضوع فساد ۹۲ هزار میلیارد دلاری را «یک شیطنت تبلیغاتی علیه نظام» عنوان کرده بود.

اما ناصر موسوی لارگانی، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان، روز دوم دی در توئیتی با اشاره به تصویب گزارش نهایی تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه در کمیسیون صنایع مجلس نوشته بود: «به‌رغم فشار‌های همه‌جانبه و تلاش برخی رسانه‌نما‌های حق‌العمل‌کار، بررسی فساد عظیم، تخلف مالی ۹۲ هزار میلیارد تومانی در این بنگاه بزرگ را اثبات کرد. زندان آماده استقبال از مفسدان این پرونده است.»

فساد گسترده مالی همزمان با تشدید فشارهای اقتصادی، یکی از مهم‌ترین دلایل نارضایتی مردم از حکومت، برگزاری تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌های صنفی در سال‌های گذشته بوده و نشانه‌هایی از آن را در شعارهای سرداده‌شده در اعتراضات «زن زندگی آزادی» نیز می‌توان دید.

احمد علیرضابیگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشتر گفته بود که اعداد، رقم‌ها و موضوعاتی که از تحقیق و تفحص در مورد فساد و ‌اختلاس در بانک‌ها صورت گرفته است به مراتب «هولناک‌تر» از فولاد مبارکه است و آماری به مراتب درشت‌تر از اختلاسی که در فولاد است در بانک‌ها اتفاق افتاده است.

سازمان شفافیت بین‌الملل در تازه‌ترین گزارش سالانه خود منتشرشده در ۱۱ بهمن اعلام کرد که ایران در میان ۱۸۰ کشور از لحاظ گستردگی فساد مالی، در جایگاه ۱۴۷ و تنها یک پله بالاتر از افغانستان قرار دارد.

بی‌بی‌سی به یک فهرست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دست پیدا کرده است که در آن ده‌ها نفر از جمله تعدادی از هنرمندان معترض و چند چهره دیگر با حکم دادستانی عمومی تهران «ممنوع‌المعامله» شده‌اند.

در این فهرست اسامی هنرمندان سرشناسی از جمله ترانه علیدوستی بازیگر، اصغر فرهادی کارگردان، کیهان کلهر آهنگساز و نوازنده و مهدی یراحی خواننده به چشم می‌خورد. این چهار هنرمند که نامشان در صدر فهرست سازمان ثبت اسناد است با اعتراضاتی که در پی کشته‌شدن مهسا (ژینا) امینی به دست پلیس ایران آغاز شد، همراهی کرده بودند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در بخشنامه‌ای در ۲۳ مهرماه نوشته «بدین وسیله اسامی ۵۳ نفر اشخاص ممنوع‌المعامله جهت اقدام قانونی اعلام می‌شود».

قوه قضاییه ایران تا کنون توضیحی درباره علت این ممنوعیت نداده است. تاریخ صدور نخستین این احکام مربوط به هفته اول مهرماه است.

این اولین‌بار نیست که حکومت با مخالفان و معترضان با چنین روشی برخورد می کند. روزنامه‌نگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران سال‌هاست که تحت فشارهایی از این دست قرار دارند.