اخبار

فارنت: همگی خاطره تلخ قطع اینترنت در آبان ۹۸ را به‌ خاطر داریم. اخیراً نام شرکت فناوری ابر آروان با توجه به حضور در پروژه ابر ایران و راه‌اندازی اینترنت ملی به عنوان ابزار یا حتی مجری قطع اینترنت در ایران داغ شده است. اما داستان از چه قرار است و نقش ابر آروان در تسهیل قطعی اینترنت در ایران چیست؟
آبان ماه سال ۹۸ و در میان اعتراضات گسترده، دولت تصمیم به قطع اینترنت گرفت. برای اولین‌بار بود که کاربران متوجه شدند تنها بخش بین‌الملل اینترنت قطع شده و دسترسی به برخی سایت‌های داخلی کماکان امکان‌پذیر است. در واقع این اولین مواجهه مردم با چیزی بود که اینترنت ملی نامیده شد.
ابر آروان و قطع اینترنت ایران در آبان ۹۸

ترس از این‌که قطعی اینترنت ادامه‌دار باشد در آن زمان بسیاری از ما را فرا گرفت اما آن‌جا بود که ضعف سرویس‌های داخلی بیش از پیش مشخص شد. در واقع از موتور جستجو گرفته تا پیام‌رسان هیچ‌کدام نمی‌توانستند حتی جوابگوی نیازهای اولیه و ساده کاربران «اینترنت» باشند و شاید همین موضوع بود که عدم آمادگی آنچه که اینترنت ملی نامیده می‌شد بیش از پیش نمایان شد.

فارغ از این‌که عبارت اینترنت ملی از پایه اشتباه است زیرساخت‌های انجام چنین کاری را چه کسی فراهم کرده بود؟ برخی اعتقاد دارند ابر آروان یکی از بازوهای اصلی برای اعمال چنین فشاری بوده است.
نقض بی‌طرفی شبکه؛ گام نخست اینترنت ملی

حدود ۴ سال پیش سرویس‌دهندگان اینترنت موظف شدند تا ترافیک داخلی و بین‌الملل را تفکیک کنند. به این ترتیب قیمت اینترنت داخلی (اینترانت) نیم‌بها محاسبه می‌شد. شاید هم بهتر باشد بگوییم ترافیک بین‌الملل دوبرابر گران شد. این موضوع در واقع طبق تعاریف موجود، نقض بی‌طرفی شبکه است که اپراتور برای کاربر تصمیم بگیرد از چه سایت‌هایی بازدید کند و کدام گران‌تر از دیگری باشد.

با توسعه شبکه ملی اطلاعات و وجود شبکه‌ای به نام اینترنت ملی، بسیاری از سازمان‌ها حتی در نبود اینترنت می توانند ارتباط خود را با یکدیگر حفظ کنند. این موضوع به‌تنهایی خبر خوبی است و می‌تواند آسیب‌پذیری سازمان‌ها در مقابل قطعی اینترنت را کم کند. با این‌حال اگر اهرمی برای قطع اینترنت از داخل باشد چندان دلنشین نیست.

پروژه ابر ایران؛ آغاز ماجرا
شاید بپرسید خب نقش ابر آروان در این میان چیست؟ ماجرا از جایی شروع شد که شرکت ابر آروان در مزایده پروژه ابرایران به عنوان اصلی‌ترین شرکت‌ اجرایی در توسعه شبکه ملی اطلاعات انتخاب شد. یکی از اهداف این پروژه به وضوح کاهش وابستگی به اینترنت بین‌الملل عنوان شده است. وقتی شرکتی کمک کند تا صدمه‌های قطعی اینترنت کمتر شود و هزینه‌های این‌کار برای دولت کمتر شود آیا کابوس قطع اینترنت را محتمل‌‌تر نکرده است؟

جالب است بدانید در شرایط تحریم هزاران میلیارد تومان بودجه صرف اجرای این پروژه شده است. به گفته وزیر ارتباطات مدت بازگشت سرمایه برای شرکت‌های این طرح هم چیزی حدود ۲.۵ سال تخمین زده شده است.
ابر آروان و اینترنت ملی

ظاهراً شرکت‌هایی که در پروژه ابر ایران با هدف توسعه اینترنت ملی شرکت می‌کردند مزایایی هم دریافت می‌کردند. از جمله این مزایای می‌توان به تخفیف‌های ۹۰ درصدی پهنای باند اشاره کرد که خود مصداق نقض بی‌طرفی شبکه است.

سال گذشته متن قرارداد ابرایران منتشر شد و این آغاز جنجال و هیاهو پیرامون این شرکت بود. برخی از بندهای جنجال‌برانگیز در قرارداد سازمان فناوری اطلاعات ایران (طرف اول) و ابر آروان (طرف دوم) به شرح زیر است:

فراهم کردن امکان شنود قانونی (LI) کلیه تجهیزات و سرویس‌ها در صورت نیاز
مدیریت «قطع» یا وصل و یا ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های کوتاه مدت و بلندمدت
فراهم آوردن موارد فوق در هر نقطه‌ای که طرف اول تعیین کند
اجرای دستور طرف اول یا سایر مراجع ذیصلاح در مورد قطع یا تغییر ارائه خدمات پروژه

دسترسی سلسله‌مراتبی و VPN قانونی
یکی دیگر از وجهه‌های ترسناک نقض بی‌طرفی شبکه دسترسی سلسله‌مراتبی است. هدف این است که کاربران اینترنت طبقه‌بندی شوند و هرکدام به تشخیص «مراجع ذیصلاح» به بخشی از اینترنت دسترسی داشته باشند. اجرای این موضوع هم با VPN «قانونی» امکان‌پذیر خواهد شد. یکی از اتهامات دیگر ابر آروان کمک در تحقق بخشیدن به این دو موضوع است.

کمک به سانسور مختص شرکت‌های ایرانی نیست
حالا که به ابعاد ناراحت‌کننده این موضوع پی بردید خوب است بدانید این مسائل مختص ایران نیست. به‌تازگی توییتر به خاطر فشار از سوی دولت هند روی کارمندانش، توییت‌های انتقادی به وضع کرونا را سانسور کرده است. شرکت زوم هم با فشار دولت کمونیست چین جلسات مرتبط با کشتار میدان تیان‌آن‌من و بحران هنگ کنگ را در پلتفرم خود بسته و مسدود کرده بود. همچنین شرکت اوراکل نیز به چین در سرکوب اعتراضات خود کمک شایانی کرد.

در واقع اتهام اصلی ابر آروان این نیست که به دلخواه خود اینترنت را قطع کرده باشد. در واقع برخی ابر آروان را متهم می‌کنند که اقدامات این شرکت، مشکلات ناشی از قطع اینترنت برای بسیاری از سازمان‌ها را کمتر کرده و به این ترتیب راه برای قطع کردن اینترنت توسط طرفداران برقراری کامل اینترنت ملی بدون دسترسی به اینترنت جهانی را هموارتر شده است.

تردیدی نیست که ابر آروان مانند بسیاری از دیگر شرکت‌های فعال در این حوزه نقش مستقیمی در قطع اینترنت ندارد. این شرکت تنها به‌شکل غیرمستقیم ابزار و امکان آن را فراهم می‌کند. با این‌حال یکی از کاربران توییتر و کارشناسان فناوری تعبیر جالبی دارد. تصور کنید شما یک چاقوفروشی دارید؛ فروش چاقو در حالت عادی جرم یا ناپسند نیست. حالا تصور کنید که فردی در حالی که یقه فرد دیگری را گرفته وارد مغازه شما شود. آیا فروختن چاقو در این شرایط صحیح است؟

ابر آروان چه می‌گوید؟
ابرآروان در پاسخ به این اتهامات می‌گوید قطعی اینترنت در سال ۸۸ و ۹۸ برای این شرکت نیز تلخ بوده است. به گفته این شرکت در چنین موقعیت‌هایی بهتر است مطالبه‌گری از نهادهای حاکمیتی و قانون‌گذاری انجام شود؛ نه شرکت‌هایی مثل ابر آروان که نقشی در این تصمیم‌گیری‌ها ندارد.

ابر آروان می‌گوید: در شرایطی که تمامی سایت‌های دولتی و سامانه‌های حساس، همچنین اکثریت کسب‌وکارهای بزرگ خصوصی سال‌هاست که با الزام شورای عالی فضای مجازی در دیتاسنترهای داخلی میزبانی می‌شوند، هیچ‌کدام از شرکت‌های ابری نمی‌توانند نقشی مستقیم یا حتی غیرمستقیم در محدودیت‌های اینترنت داشته باشند.

سامانه رادار
ابر آروان می‌گوید این شرکت حتی در راستای شفافیت از زمستان ۹۸ سامانه رادار را برای رصد اختلالات اینترنت منتشر کرده است. در این سامانه می‌توانید وضعیت اینترنت ایران براساس اطلاعات زیرساخت ابرآروان را در لحظه برای سرویس‌های محبوبی مثل اینستاگرام، گوگل و ویکی‌پدیا و همچنین سرویس‌های داخلی مثل دیجی‌کالا و آپارات رصد کنید. این رصد براساس اپراتورهایی مثل همراه اول، ایرانسل، مبین‌نت و افرانت و در کلان‌شهرها در این سامانه مشخص است.
ابر آروان همچنین برای پاسخ به نگرانی‌ها در زمینه پروژه ابر ایران یک صفحه از وب‌سایت خود را به پرسش‌های رایج در این زمینه اختصاص داده است. در این صفحه به وضوح ادعا شده:

بر این اساس ابر آروان به عنوان یکی از طرفین قرارداد ابر ایران هیچ اقدام و تلاشی برای مشارکت یا ورود به پروژه‌هایی که هدف آن‌ها قطع دسترسی مردم ایران به اینترنت است نداشته و نخواهد داشت و همواره از طریق اقداماتی مانند راه‌اندازی سامانه‌ی رادار و صفحه‌ی گزارش شفافیت از دسترسی بدون محدودیت همه‌ی مردم ایران به اینترنت و حفظ حریم خصوصی کاربران حمایت کرده و می‌کند.

در یکی از پرسش‌های رایج این صفحه در پاسخ به این‌که آیا ابر ایران به محدودسازی و قطع اینترنت کمک می‌کند آمده است:

تمام اینترنت ایران به‌شکل انحصاری به‌وسیله‌ی شرکت ارتباطات زیرساخت و در لایه‌ی بعدی اپراتورهای موبایل و FCP تهیه می‌شود. دیتاسنترها و شرکت‌های ارایه‌دهنده‌ی خدمات ابری مانند ابر آروان دریافت‌کننده‌ی خدمات از این شرکت‌ها هستند و از نظر فنی نمی‌توانند هیچ نقشی در قطعی اینترنت ایفا کنند.

در مورد برخی از بندهای جنجال‌برانگیز قرار داد هم گفته شده که در صورت صدور دستور قطع، قطعی تنها در دسترسی مشتریان به خدمات ابری در دیتاسنترهای در مالکیت سازمان فناوری اطلاعات ایران انجام می‌گیرد. به ادعای ابر آروان این موضوع ارتباطی با قطع اینترنت نخواهد داشت.
پاسخ به بند الزام به امکان شنود قانونی

رضا آزند کارشناس شبکه در توضیح این بند از قرارداد ابر آروان توضیح داده است که امکان شنود قانونی یا LI یا Lawful Intercept امکانی است که به نهادهای امنیتی و قضایی امکان شنود دیتای عبوری از شبکه سرویس‌دهنده اینترنت را می‌دهد. این امکان البته مختص ایران نیست و در تمام دنیا حتی در بزرگ‌ترین اپراتورها مثل AT&T نیز مرسوم است.

شنود قانونی LI چگونه کار می‌کند؟
در واقع LI سرویس‌دهنده را ملزم می‌کند که یک سری تجهیزات خاص را نصب کند. این تجهیزات ترافیک عبوری از سرویس‌دهنده را به سرورهای خاصی ارسال می‌کند. خود اپراتورهای دسترسی به تجهیزات ندارند اما نهادهای قضایی و امنیتی می‌توانند با دریافت حکم اطلاعات را بررسی کنند. گفتنی است این تجهیزات از تجهیزات فیلترینگ مجزاست. اطلاعات و دیتا صرفاً توسط این تجهیزات کپی‌برداری می‌شود و LI نقشی در دستکاری دیتا نخواهد داشت.

بالاخره ابر آروان مقصر است یا بی‌گناه؟
شاید بتوان گفت اگر ابر آروان در مزایده ابرایران برنده نمی‌شد احتمالاً شرکت دیگری این زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات را راه‌اندازی می‌کرد. با این‌حال منتقدین این شرکت اعتقاد دارند حتی ضرورت‌های قانونی توجیهی برای تن دادن به چنین قراردادهایی ایجاد نمی‌کند. ضمن این‌که ذی‌نفع بودن از توسعه‌های شبکه ملی اطلاعات با هدف احتمالی قطع اینترنت به خودی خود یک انگیزه ایجاد می‌کند.

ابر آوران می‌گوید اتهامات اخیر باعث ایجاد سایبربولی (قلدری فضای مجازی) و توهین و تهدید کارمندان آروان شده است. چنین رفتار و برخوردی فارغ از نقش احتمالی این شرکت در قطع اینترنت به هیچ‌وجه پذیرفته نیست. بسیاری از مهندسین جوان و برنامه‌نویسان باانگیزه‌ای که در این شرکت کار می‌کنند اصلاً از مفاد این قرارداد اطلاعی هم نداشته‌اند. به این ترتیب از شما دعوت می‌کنیم طرفدار هر کدام از طرفین این جنجال که هستید با دید کمی بازتری به موضوع نگاه کنید.

در این مطلب ترجیح دادیم تمام موضوع مطرح شده در اتهامات وارد شده به ابر آروان رو بدون قضاوت روایت کنیم. مانند همیشه نتیجه‌گیری به عهده شماست. نظر شما چیست؟ آیا فعالیت‌های ابر آروان زمینه را برای قطع اینترنت جهانی فراهم کرده است؟

توجه: فارنت دادگاه نیست. ما در فارنت هیچ شخص، گروه یا شرکتی را متهم یا محکوم نمی‌کنیم. در اینجا صرفاً روایت می‌کنیم و قضاوت برعهده خواننده خواهد بود.

بی‌بی‌سی: یادبود قربانیان – ۱۷۶ سرنشن پرواز ۷۵۲ کشته شدند

دادگاه عالی آنتاریو در کانادا نتیجه گیری کرده است که شلیک به پرواز “پی اس ۷۵۲” اوکراین توسط ایران یک اقدام عمدی و براساس قوانین کیفری اقدام تروریستی بوده است.

پرواز ۷۵۲ خطوط بین المللی اوکراین در ژانویه ۲۰۲۰ هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار گرفت که به مرگ ۱۷۶ نفر منجر شد.

ادوارد بلوبابا قاضی این دادگاه در تصمیمی که روز پنجشنبه صادر شد نوشت: “با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که حملات موشکی به پرواز ۷۵۲ عمدی بوده و مستقیما علت مرگ کلیه سرنشینان هواپیما بوده است.”

“من همچنین با سبک سنگین کردن احتمالات دریافتم که در زمان مورد بحث، مناقشه ای مسلحانه در منطقه در جریان نبود.”
قاضی گفت شاکیان ثابت کرده اند که سرنگون کردن این هواپیما براساس قوانین مصونیت دولتی، عدالت برای قربانیان اقدامات تروریستی و قوانین کیفری به مثابه “فعالیت تروریستی” است.

فرانسوا فیلیپ شامپین، وزیر خارجه قبلی کانادا، در ماه دسامبر ۲۰۲۰ گفته بود که باور ندارد ساقط کردن آن پرواز ناشی از خطای انسانی بوده باشد.

به گزارش شبکه سی بی سی کانادا وکیل شاکیان پرونده در اطلاعیه ای گفت که جلسه دیگری در دادگاه برای تعیین غرامت تشکیل خواهد شد.

مارک آرنولد قبلا گفته است که بهترین راه گرفتن غرامت برای خانواده های قربانیان متهم کردن دولت ایران به “ارتکاب عمل تروریستی است.”

او نماینده حقوقی شاکیانی است که نزدیکان خود را در آن پرواز از دست داده اند. دولت ایران علیرغم مطلع شدن از این اتهام از دفاع از خود در این دادگاه خودداری کرده است.

مارک و جونا آرنولد وکلای این پرونده نوشتند: “تصمیم دادگاه عالی عدالت در کانادا بی سابقه است. این از نظر تاثیر فوری بر اعضای خانواده های قربانیانی که به دنبال اجرای عدالت هستند حکمی قابل توجه است.”

به گزارش شبکه سی‌بی‌سی حبیب حق‌جو که دخترش شهناز حق‌جو و نوه هشت ساله‌اش السا جدیدی را در پرواز ۷۵۲ از دست داد گفت که این برای خانواده های طرح کننده شکایت یک موفقیت است.

او گفت: “خیلی خوشحالم و فکر می کنم که این یک گام بزرگ است.”

مارک گارنو وزیر خارجه کانادا هفته پیش در پارلمان این کشور گفت که کانادا به زودی برای گرفتن غرامت برای خانواده های قربانیان با ایران وارد مذاکره خواهد شد.

انجمنی که خانواده های قربانیان را نمایندگی می کند بارها گفته است که خواهان پاسخ و عدالت در مورد سرنگونی پیش از هرگونه گفتگو درباره غرامت است.
‘خلاف وجدان’

آقای گارنو پنجشنبه هفته پیش در کمیته ای پارلمانی گفت: “باید صادقانه بگویم که رفتار دولت ایران در ۱۵ ماه گذشته خلاف وجدان بوده و ما آنها را رها نخواهیم کرد تا از پاسخگویی مطمئن شویم.”

او گفت که تهران تازه بعد از ماه ها فشار حاضر به تحویل دستگاه های ضبط داده های پرواز هواپیما برای تحلیل مستقل شد و افزود ایران هنوز توضیح نداده است که چرا آسمان خود را در شب حادثه نبسته بود.

خانواده های قربانیان به دولت کانادا فشار آورده اند سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی شناسایی کند.

آقای گارنو گفت که کانادا نیروی قدس، واحد عملیات برون مرزی سپاه پاسداران، را یک نهاد تروریستی شناسایی کرده است. اما به گزارش سی بی سی خانواده های قربانیان می گویند این کافی نیست چون نیروی هوایی سپاه که مسئول سرنگونی هواپیماست مجزا از نیروی قدس است.

آقای گارنو همچنین گفت که دولت کانادا در هفته های آینده نتایج معاینات پزشکی قانونی از انهدام هواپیما را منتشر خواهد کرد.

پرواز ۷۵۲ روز ۸ ژانویه ۲۰۲۰ هدف اصابت دو موشک سپاه پاسداران قرار گرفت.

اوکراین و چهار کشور دیگر که شهروندان یا افراد مقیم در آنها در این حادثه کشته شدند – شامل کانادا، بریتانیا، افغانستان و سوئد – از ایران خواسته اند توضیحی کامل و جامع درباره سرنگونی هواپیما ارائه کند.

نیروهای مسلح ایران تا سه روز بعد از سرنگونی هرگونه مسئولیتی در آن را رد می کرد. مقام ها همچنین اجازه دادند دارایی های سرنشینان که در محل سقوط پراکنده بود غارت شود و بعد آنجا را با بولدوزر صاف کردند.
اما با انباشته شدن شواهد نیروی هوافضای سپاه پاسداران گفت که یک یگان ضدهوایی اش، این بوئینگ ۷۳۷-۸۰۰ را با یک موشک اشتباه گرفت.

در آن روز پدافند هوایی ایران به دلیل اقدام سپاه در موشک باران دو پایگاه عراقی که محل استقرار نیروهای آمریکایی بود درحال آماده باش بود. ایران به تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس این پایگاه ها را هدف می گرفت.

سازمان هواپیمایی کشوری اخیرا در ماه مارس ۲۰۲۱ در گزارشی گفت یک اپراتور دفاع ضد هوایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هواپیما را “به اشتباه” نیروی متخاصم شناسایی و بدون اجازه فرماندهان موشک ها را شلیک کرده است.

طبق گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران، ساقط کردن این هواپیما به دلیل “زنجیره ای از خطاهای انسانی” بوده که در روز فاجعه به وقوع پیوسته است.

اوکراین و کانادا آن گزارش را رد کردند.

در پی انتشار آن گزارش دیمیترو کولِبا، وزیر خارجه اوکراین، در پستی ویدئویی در فیسبوک تحقیقات ایران را “یک جانبه”، شواهد ارائه شده را “گزینشی” و نتیجه را “فریبکارانه” خواند.

مارک گارنو و عمر الغبرا وزرای خارجه و حمل و نقل کانادا هم در بیانیه ای گفتند که گزارش ایران “برای پاسخ دادن به سوالات اساسی درباره اینکه واقعا چه اتفاقی افتاد هیچ تلاشی نمی کند، ناقص به نظر می رسد و هیچ فاکت یا شواهد ملموسی در آن وجود ندارد.”

رادیوفردا: حسن کرمی از سال ۱۳۹۱ تاکنون فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی است
اتحادیهٔ اروپا اواخر فروردین‌ماه امسال نام شماری از فرماندهان نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی را به اتهام نقض حقوق بشر و سرکوب اعتراضات آبان ۱۳۹۸ به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد که در میان آن‌ها نام «فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی» نیز به چشم می‌خورد: سرتیپ پاسدار حسن کرمی.

بررسی مصاحبه‌ها، کارنامه و برنامه‌های حسن کرمی به‌ویژه طی ده سال گذشته نشان می‌دهد که او یکی از اصلی‌ترین افراد در دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است به‌طوری که از لحاظ تأمین تجهیزات و شیوه‌های سرکوب در لایه‌های مختلف امنیتی، این حسن کرمی است که یکی از محوری‌ترین نقش‌ها را ایفا می‌کند.

در کنار همهٔ این‌ها، حسن کرمی اما سرتیپی رجزخوان است که با وجود این‌همه جانباخته در اعتراض‌ها می‌گوید «مهم‌ترین سلاح ما آب‌پاش است». دربارهٔ یگان ویژه و حسن کرمی چه می‌دانیم؟ اساساً یگان ویژه چگونه تشکیل شد و با چه طراحی و تجهیزاتی وارد عملیات سرکوب می‌شود؟
یگان ویژه؛ برآمده از لشکر ۲۸ روح االله
«یگان‌های ویژهٔ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی» مسئول کنترل اجتماع‌ها و برخورد سریع با اعتراض‌های مردمی است که در ادبیات جمهوری اسلامی از آن‌ها با عنوان «اغتشاشات» و «تجمعات غیرقانونی» یاد می‌شود.

آن‌گونه که مقام‌های مسئول در نظام روایت می‌کنند، نطفهٔ شکل‌گیری این نیرو به «لشکر ۲۸ روح‌الله» بازمی‌گردد. این لشکر در سال ۱۳۶۵، با هدف مشارکت بیشتر نیروهای کمیته در جنگ، از ادغام تیپ قوامین و تیپ موسی ‌بن جعفر با فرماندهی سیدمجتبی عبداللهی تشکیل شد و غیر از گردانی کوچک در شرق کشور، عمده نیروها و تجهیزات این دو تیپ به غرب کشور انتقال یافتند.

با پایان جنگ، نیروهای لشکر روح‌الله در شکل یگان ویژه معطوف به عملیات خاص به‌ویژه مبارزه با مواد مخدر و قاچاقچیان سازماندهی شدند. به این ترتیب، یگان ویژه تنها واحدی است که نیروی انتظامی را به سال‌های جنگ با عراق متصل می‌کند.

یگان ویژه اما خیلی زود جنبهٔ امنیتی به خود گرفت و به طور مشخص نخستین‌بار در سال ۱۳۷۱ برای سرکوب اعتراض‌های معروف به «کوچه طلاب» روانه مشهد شدند. حالا اما کارنامهٔ یگان ویژه فهرست بلندبالایی از سرکوب اعتراض‌های کوچک و بزرگ و خون‌های ریخته‌شده است؛ از جملهٔ آن‌ها سرکوب اعتراض‌های مردم قزوین به استان‌ نشدن این منطقه در سال ۱۳۷۳، سرکوب رانندگان مینی‌بوس در اسلامشهر در سال ۱۳۷۴، حمله به کوی دانشگاه تهران در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲، سرکوب جنبش سبز، سرکوب اعتراض‌ها در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و البته آبان خونین ۱۳۹۸.

برای یگان ویژه البته لایه‌های امنیتی متفاوتی تعریف شده است به‌طوری که مثلاً طبق اعلام رسمی در سال ۱۳۹۴ «چهار یگان در تهران، پنج تیپ در استان‌های درجه یک، هشت گردان در استان‌های درجه دو و هشت گروهان در استان‌های درجه سه» برای یگان ویژه تعریف شد. دیگر طبقه‌بندی نیروی انتظامی، سه وضعیت «سفید»، «خاکستری» و «زرد و قرمز» است و کلیه عملیات سرکوب توسط یگان ویژه در صورت بروز وضعیت «زرد و قرمز» آغاز می‌شود.

نکته مهم زمان حضور یگان ویژه در بحران‌هاست. این یگان خیلی زود حتی به محض اطلاع از سپاه و وزارت اطلاعات دربارهٔ احتمال شکل‌گیری اعتراض‌ها و حداکثر با شکل‌‌گیری نخستین حلقه‌های اعتراضی وارد عمل می‌شود: «ما نمی‌توانیم منتظر بمانیم که اغتشاش تبدیل به بحران، آتش‌سوزی و درگیری شود و سپس وارد عمل شویم چرا که کنترل از دست خارج خواهد شد. لذا ما از همان ابتدا با اطلاع از خبر در مرحله پیش‌بینی قرار می‌گیریم.»

حسن کرمی (نفر چهارم از سمت چپ) در کنار احمدرضا رادان، فرمانده مرکز مطالعات راهبردی ناجا (نفر سوم) در تجمع یگان‌های ویژه، ۴ مهر ۹۷
حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه، کیست؟
سرتیپ پاسدار حسن کرمی متولد سال ۱۳۳۹ در ارومیه است. دیپلم خود را سال ۱۳۵۷ در شهرستان سلماس دریافت کرد. کرمی از ۲۹ بهمن ماه سال ،۱۳۵۷ با هدف حفاظت از پادگان لشکر ۶۴ ارومیه، اسلحه به دست گرفت و با عضویت در سپاه پاسداران وارد فعالیت‌های نظامی-امنیتی شد. در سال‌های جنگ عمدتاً در «قرارگاه حمزه سیدالشهدا»ی ارومیه حضور داشت.

در سابقهٔ او ۲۶ سال عضویت در سپاه پاسداران و چهار سال «فرماندهی بسیج استان اردبیل» دیده می‌شود. همسرش – خانم اکبرنژاد – ادعا می‌کند که نه تنها شوهرش بلکه خود او نیز فعالیت‌های بسیجی داشته و به‌ویژه برخی «پایگاه‌های بسیج برای خانم‌ها در مناطق روستایی کردستان» به پیشنهاد او راه‌اندازی شدند.

آخرین مسئولیت کرمی در سپاه «هماهنگ‌کنندهٔ لشکر ویژه شهدا» بود. کرمی سال ۱۳۸۴ با انتقال از سپاه به نیروی انتظامی، به فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان‌غربی منصوب شد. از تیرماه سال ۱۳۸۹ به مدت دو سال فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان بود و از سال ۱۳۹۱ تاکنون فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی است.

دی ‌ماه سال ۱۳۹۸و کمتر از دوماه بعد از سرکوب خونین اعتراض‌های مردمی ازجمله توسط نیروهای یگان ویژه -تحت امر حسن کرمی- رسانه‌ها در ایران از ارتقای درجهٔ حسن کرمی از سرتیپ دومی به سرتیپی خبر دادند.

کرمی به‌شدت رسانه‌ای و اهل سخنرانی است. بررسی مجموعه سخنان او به‌ویژه از زمان فرماندهی‌اش در یگان ویژه نشان می‌دهد که او عملاً یکی از بلندگوهای دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی است که گاه با تشریح شیوه‌های مقابلهٔ نیروهای تحت امرش با اعتراض‌های مردمی و همچنین تجهیزات و امکانات این نیروها عملاً سعی می‌کند تا نوعی رعب و وحشت را در میان مردم و معترضان احتمالی تولید کند. در این راستا او اغلب ضمن تأکید بر توانایی یگان ویژه برای «واکنش سریع» در «شرایط خاص»، این جمله را تکرار می‌کند: «آمادهٔ اعزام به هر نقطه از ایران برای مقابله با اتفاقات پیش‌بینی‌نشده هستیم.»
شیوه های سرکوب؛ از اتوبوس «راتق» تا «سازمان دوم رزم»
از لابه‌لای سخنان کرمی می‌توان به نمایی پنهان از شیوه‌های سرکوب توسط نیروی انتظامی دست یافت. مثلاً، به‌گفتهٔ او، عملیات اعتراض‌های مردمی در دی‌ماه سال ۱۳۹۶ در میان نیروهای یگان ویژه «پَرِ قو» نام داشت و این نیروها با استفاده از «خودرو صوت» توانستند «صدای فرمانده میدان را تا دو کیلومتر و به شعاع ۵۰۰ متر» پخش‌ کنند. کرمی البته تأکید می‌کند که نیروهای تحت امرش در «۷۹ نقطه در سطح کشور» توانستند «با مهارت و تخصص ویژهٔ خود» اعتراض‌ها را «جمع کنند».

آن‌چه کرمی «مهارت و تخصص ویژه در جمع‌ کردن» می‌نامد اما به جان باختن ده‌ها نفر و بازداشت هزاران نفر در سراسر کشور انجامید؛ هرچند او می‌افزاید که یگان ویژه در جریان سرکوب اعتراض‌های دی ۱۳۹۶ هنوز «از تمام قدرت خود استفاده نکرده بود».

کرمی اما خود را برای دامنهٔ وسیع‌تری از سرکوب اعتراض‌ها آماده کرده بود؛ آن‌چنان‌که سال ۱۳۹۵ صراحتاً از آمادگی یگان ویژه در ضرورت استفاده از «سلاح و مهمات» برای سرکوب اعتراض‌ها در قالب «سازمان دوم رزم» سخن گفته بود: «در سازمان رزم، تجهیزات كنترل اغتشاشات را كنار گذاشته و از سلاح و مهمات در برابر دشمن استفاده كرده و ایستادگی می‌كنیم.»

تخصص اصلی کرمی شناسایی کمبود امکانات و تجهیزات نیروهای یگان ویژه برای سرکوب اعتراض‌ها و اعلام آن به نهادهای بالادستی برای تأمین این تجهیزات است. او که حدود سه سال بعد از جنبش سبز به فرماندهی یگان ویژه رسید، ابتدا با بررسی مجموعه اعتراض‌های خیابانی بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ کمبودهای تجهیزاتی یگان ویژه را شناسایی کرد: «از سال ۱۳۸۸ متوجه شدیم که باید خود را به تجهیزات خاصی مثلا موانع سدکننده، انواع گازها و وسایل الکترونیکی مجهز کنیم» مثلاً «خودرو مجهزی که وارد جمعیت و اغتشاش شود و آسیب‌ناپذیر باشد، نداشتیم».

به این ترتیب، به‌گفتهٔ کرمی، تجهیزاتی همچون «خودروهایی با ایمنی کامل و آسیب‌ناپذیری جهت کنترل اغتشاشات»، «امکانات الکترونیکی صوت و نور»، «انواع آبپاش‌ها با وزن ۱۸، ۵ و ۲ تن» و «انواع خوشبوکننده و بدبوکننده خنده و گریه‌آور» به یگان ویژه اضافه شد.

حسن کرمی در مراسم رونمایی از اتوبوس راتق یگان ویژه، مهر ۱۳۹۳

«اتوبوس راتق» مجهز به «دوربین، سیستم فیلتراسیون، سیستم پرتاب رنگ و ماده بدبو، آبپاش، سیستم صوت، دیده‌بان و خروجی اضطراری» دیگر خودروی یگان ویژه است که از آن برای متفرق کردن مردم به مثابه سدکننده میان نیروی انتظامی و معترضان و با هدف جلوگیری از شکل‌گیری حلقه‌های پرشمار مردم معترض استفاده می‌شود. طراحی و ساخت این خودرو-اتوبوس حدود چهار سال به طول انجامیده است.

پاییز سال ۱۳۹۵ نیز از «لانچر پرتاب گاز اشک‌آور و خودروی ضد اغتشاش» یگان ویژه، تولید بومی، رونمایی شد. همچنین یکی دیگر از اقدام‌های کرمی «اتصال تمامی دوربین‌های کنترل شهری سراسر کشور به مرکز کنترل فرماندهی یگان‌های ویژه» است تا معترضان سر فرصت شناسایی شوند.

با توجه به اهمیت امنیتی تهران در مواجهه با اعتراض‌ها، او خیلی زود بعد از فرماندهی یگان ویژه تیم‌های عملیاتی مخصوصی برای مواجهه با اعتراض‌های احتمالی در تهران تدارک دید که از جملهٔ آن‌ها می‌توان به تجهیز چهار یگان ویژهٔ تهران به تیم‌های «پارکور» و «اسکیت» برای «عبور سریع‌تر از ترافیک» و مقابله با اعتراض‌ها اشاره کرد.

کرمی با شیوع ویروس کرونا نیز خود را با شرایط جدید تطبیق داد و این روزها آموزش یگان ویژه برای «واکنش سریع و عملیاتی» برای «۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر» از نیروهای تحت امرش به صورت آنلاین صورت می‌پذیرد.

حالا در آستانهٔ برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، بی‌تردید نیروهای یگان ویژه در حال آماده‌باش برای «جمع کردن» اعتراض‌های احتمالی هستند؛ آن‌چنان‌که «یگان ویژه» چهارسال قبل نیز در آستانهٔ برگزاری انتخابات با «افزایش سه برابری ظرفیت تجهیزات و نیرو»ی خود با محوریت «قرارگاه عملیاتی ظفر» آمادهٔ حضور در سراسر کشور بود.
زنان و سواحل دریا؛ «زنان نینجا» و لباس مبدل یگان ویژه
بخش مهمی از وظایف یگان ویژه مقابله با «مظاهر بدحجابی» در سواحل دریاها در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و همچنین حضور زنان در تجمع‌های اعتراضی است. حسن کرمی به‌تازگی در اردیبهشت‌ماه سال جاری از تشکیل «واحد‌های عملیاتی زنان یگان‌های ویژه ناجا در تهران و ۹ استان کشور در سه ماهه اول امسال‌» خبر داده است تا به‌گفتهٔ وی «خلأ‌های گذشته در برخورد با ناامن کنندگان شهرها» را برطرف سازد.

با این حال، برنامهٔ او برای مقابله با زنان خیلی زود و در همان اوایل مسئولیتش در یگان ویژه کلید خورده بود، به طوری که مهرماه سال ۱۳۹۲ از تشکیل «واحد ضد اغتشاش زن» با هدف حضور در «عملیات‌ها، دستگیری، شناسایی، انتقال و بازجویی» در یگان ویژه خبر داد.

کرمی به‌شدت مخالف حضور زنان در ورزشگاه‌هاست و در عباراتی مبهم می‌گوید که «فضا آمادهٔ حضور این افراد نیست». از سوی دیگر، یکی از برنامه‌های کرمی «آموزش نینجا» برای زنان یگان ویژه است که همهٔ این‌ها برای مقابله با حضور پررنگ زنان در جنبش‌های اعتراض مردم ایران طراحی شده‌اند.

به‌گفتهٔ کرمی، مسئولیت تأمین «امنیت اخلاقی» در سواحل دریاها نیز بر عهدهٔ یگان ویژه است و مأموران این یگان با لباس‌های مبدل در سواحل حضور پیدا می‌کنند و «لباس پلیس نمی‌پوشند».
رجزخوانی های کرمی؛ «مهم‌ترین سلاح ما آبپاش است»
یگان ویژه تحت امر حسن کرمی از اهمیت فوق‌العاده‌ای برای نظام جمهوری برخوردار است و فارغ از فقر و اوضاع معیشتی مردم، مرتب بر نیرو و امکانات و تجهیزات یگان ویژه افزوده می‌شود، آن‌چنان‌که به‌گفتهٔ کرمی «یگان ویژه هیچ محدودیتی در استخدام نیرو ندارد»، «تجهیزات و امکانات خوبی در اختیار این یگان قرار می‌گیرد» و حمایت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری از این نیرو به اندازه‌ای بوده که «سال ۹۹ به لحاظ توجه ویژه به زیرساخت و تجهیزات بی‌نظیرترین سال یگان ویژه است».

او شهریورماه سال ۱۳۹۹ نیز گفت که «توان یگان‌های ویژه ناجا از نظر نیروی انسانی، تجهیزات وامکانات نسبت به قبل دو برابر افزایش یافته است».

«یگان ویژه» نیروی انتظامی نخستین واکنش نهادهای امنیتی به اعتراض‌های مردمی است و از این روست که کرمی نیز همواره تأکید می‌کند که «یگان ویژه یگان واکنش سریع با گستره فعالیت در سراسر کشور است» و «با ترابری هوایی و زمینی در کمترین زمان ممکن» به محل اعتراض‌ها می‌رسد و در نتیجه «باید دائم در آمادگی کامل باشد». کرمی معترضان را همواره «اراذل و اوباش» و حاضران در اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را «همگی دست‌پرورده سلطنت‌طلبان و منافقین» می‌نامد و سرکوب اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ را جزو افتخارهای خود و نشانه «آمادگی بصیرتی و توان عملیاتی» و نیروهایش برمی‌شمرد.

حسن کرمی اما به همهٔ این‌ها نیز اکتفا نمی‌کند بلکه بعد از اجرای عملیات علیه اعتراض‌ها تازه بر زخم سرکوب نیز نمک می‌پاشد، آن‌چنان‌که مثلاً با وجود این‌همه جان‌باخته و مصدوم ادعا می‌کند که «مهم‌ترین اسلحهٔ ما آبپاش است»؛ تو گویی این‌همه خانوادهٔ سوگوار، از تهران تا ماهشهر، عزیزان خود را در جریان آب‌بازی از دست داده‌اند. و یا بارها ادعا کرده که «خود مردم از ما می‌خواهند تا با این اراذل و اوباش به‌شدت مقابله کنیم» و «بسیاری از اوباش را خود مردم به ما معرفی می‌کنند».

در نمونه‌ای دیگر، کرمی حتی دربارهٔ سرکوب خونین مردم ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن نیز معترضان را «عده‌ای اشرار مسلح» توصیف می‌کند که «به سمت شهروندان و مأموران تیراندازی کردند». این در حالی است که یکی از شدیدترین و خونین‌ترین سرکوب‌ها با نقش‌آفرینی پررنگ نیروی انتظامی در جریان اعتراض‌های آبان ۱۳۹۸ در ماهشهر انجام شد، تا آن‌جا که بر اساس برخی گزارش‌ها دست‌کم ۱۳۰ نفر از شهروندان ظرف سه روز جان باختند.

در بازخوانی تاریخ سرکوب در جمهوری اسلامی، بی‌تردید سرتیپ حسن کرمی یکی از اصلی‌ترین افراد به‌خصوص از دههٔ ۱۳۹۰ تاکنون به شمار می‌رود؛ طراح و مجری سرکوب در مرحلهٔ واکنش سریع نظام به اعتراض‌های مردمی؛ نامی که نه تاریخ او را فراموش خواهد کرد نه خانواده‌های آسیب‌دیدگان و جان‌باختگان و نه حافظهٔ تاریخی مردم ایران: حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی جمهوری.

نظرات نویسندگان در یادداشت‌ها لزوماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.

رادیوفرانسه: نمایش گوشه‌ای از زرادخانۀ حماس با حضور مردم در نوار غزه

جنگی که از یک هفته پیش میان ارتش اسرائیل و نیروهای حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه آغاز شده، پرسش‌ها و گمانه زنی‌هایی در میان ناظران و کارشناسان به ویژه دربارۀ تواناییِ نظامی این دو نیروی فلسطینی برانگیخته است. به راستی حماس و جهاد اسلامی از چه زمانی و با پشتیبانی چه کشورهایی به چنین زرادخانه‌ای دست یافته‌اند تا جایی که می‌توانند در یک هفته بیش از سه هزار راکت و موشک به سوی اسرائیل شلیک کنند.

نوار غزه ناحیۀ نوارگونه‌ای است در کنار دریای مدیترانه و در جنوب غربیِ سرزمین فلسطین. این ناحیه از شرق و شمال هم‌مرز اسرائیل و از جنوب غربی هم‌مرز مصر است. نوار غزه و کرانۀ غربیِ رود اردن تشکیل دهندۀ واحدی سیاسی به نام فلسطین‌اند که ادارۀ آن پس از پیمان اُسلوُ در ۱۹۹۴ به «تشکیلات خودگردان فلسطین» واگذار شد. اما این باریکه در ژوئن ۲۰۰۷ پس از درگیریِ مسلحانه میان حماس و جنبش فتح به زیر کنترل حماس، سازمان اسلام‌گرای سیاسی- نظامیِ فلسطینی، درآمد.

البته در نوار غزه جدا از حماس، سازمان سیاسی- نظامی دیگری به نام جهاد اسلامی نیز بسیار فعال است که سازمانی است کوچک‌تر اما تُندروتر. کارشناسان معتقدند که این سازمان مانند حزب‌الله لبنان از حمایت مالی جمهوری اسلامی برخوردار است.

در تابستان ۲۰۱۴ هنگامی که نیروی هوایی اسرائیل بمبارانِ نوار غزه را زیر عنوانِ «عملیات تیغۀ حفاظتی» آغاز کرد، حماس و جهاد اسلامی بیش از ۴۵۰۰ راکت و موشک به خاک اسرائیل شلیک کردند. شاخۀ نظامیِ حماس به نام گردان‌های «عز‌الدین قَسّام» انواع سلاح‌ها را از راه‌های گوناگون به ویژه از تونل‌هایی که در مرز میان غزه و مصر کنده‌اند با همکاری بادیه‌نشینانِ صحرای سینا وارد غزه می‌کنند. البته بسیاری از تونل‌ها را ژنرال السیسی پس از ۲۰۱۴ از میان بُرد. اما هنوز تونل‌هایی هستند که ارتش مصر نتوانسته است آن‌ها را ویران کند.

بسیاری از سلاح‌هایی را که حماس و جهاد اسلامی اکنون در اختیار دارند، پس از سقوط قذافی در ۲۰۱۱ از لیبی و از راه‌های زمینیِ سودان و مصر وارد غزه کرده‌اند. حماس تا همین یک سال پیش با رژیم اسلام‌گرای عمر البشیر در سودان روابط نزدیکی داشت.

این سازمان بخشی از زرادخانه‌اش را نیز از راه دریای مدیترانه با استفاده از قایق‌های کوچک وارد غزه کرده است. گفته می‌شود سلاح‌هایی را نیز از مرز میان اسرائیل و لبنان وارد می‌کند. این مرز یکی از راه‌های قاچاق سیگار و مواد مخدر است.

اما کارشناسان معتقدند که تأمین کنندگانِ اصلیِ زرادخانۀ حماس، جمهوری اسلامی ایران و حزب‌الله لبنان اند. شش ماه پیش سایت «المُنیتوُر» فاش کرد که گروه‌های نظامیِ زیر فرمان حماس در نوار غزه انواع موشک‌های ایرانی مانند آر- ۱۶۰ و فجر- ۵ با بُرد ۱۰۰ کیلومتر در اختیار دارند. آنان هم‌چنین مجهز به پهبادها، موشک‌های ضد تانک و نارنجک‌اندازهای ساخت روسیه‌اند که ایرانی‌ها در اختیارشان گذاشته‌اند و قصد دارند به موشک های سی- ۷۰۴ چینی با بُرد ۳۵ کیلومتر و هم‌چنین سامانه‌های هدایت کنندۀ موشک‌ مجهز شوند.

گفته می‌شود ایران پیشرفته‌ ترین موشک‌ها را با کلاهک‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلویی و دقت چند متری در اختیار جهاد اسلامی گذاشته است.

اما حماس و جهاد اسلامی بخشی از زرادخانه‌‌شان را در غزه تولید و مونتاژ می‌کنند. حماس هم‌چنین پهبادهایی ساخته است که گفته می‌شود فناوری آن را ایران در اختیار این سازمان گذاشته است.

رادیوفردا: شماری از خانواده‌های کسانی که در بیش از سه دههٔ گذشته در زندان و خیابان و آسمان ایران به دست عوامل قضایی یا امنیتی جمهوری اسلامی کشته شده‌اند، با انتشار ویدئویی به کارزار «رأی بی رأی» پیوسته‌اند که هدف آن درخواست از مردم برای تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ است.

مسیح علی‌نژاد، فعال مدنی، روز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت، قسمت اول این ویدئو را در شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «رای_بی_رای» منتشر کرد.

در این ویدئو شماری از بازماندگان کشته‌شدگان خاوران، اعتراضات انتخاباتی ۸۸، اعتراضات اجتماعی سیاسی دی۹۶ و آبان ۹۸، ساقط شدن هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه و نیز کشته‌شدگان در داخل زندان، دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ می‌گویند.

کمپین بزرگ #رای_بی_رای
از خانواده‌های کشته‌شدگان خاوران، ۸۸، دی۹۶، آبان ۹۸، هواپیمای اوکراینی و خانواده کشته‌شده‌های زندان، دعوت کردم دلایل‌شان را برای تحریم انتخابات۱۴۰۰ بگویند. لطفا اولین قسمت ویدیوی کارزار #رای_بی_رای را ببینید و در تکثیر این صدا یاریگر باشید pic.twitter.com/KVRoxL2Vdp

— Masih Alinejad (@AlinejadMasih) May 16, 2021

سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ برگزار شود، این در حالی است که فضای انتخاباتی به دلیل نارضایتی عمیق از عملکرد حکومت جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، رقابتی و سالم نبودن روند برگزاری انتخابات و نیز به‌دلیل شیوع گسترده ویروس کرونا سرد توصیف شده است.

با این حال در روزهای نام‌نویسی نامزدها برای انتخابات ریاست‌جمهوری، بیش از ۴۰ چهره سرشناس سیاسی ثبت‌نام کردند که شاخص‌ترین آن‌ها ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، است که به دلیل نقشش در «هیئت مرگ» در اعدام‌های تابستان ۶۷ بیشتر مورد توجه مخالفان حکومت ایران قرار گرفته است.

در موضوع تحریم انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، از ۱۱ اردیبهشت کارزار دیگری با عنوان «رأی نمی‌دهم» نیز شروع به فعالیت کرده است که در آن جمعی از تشکل‌ها و کنشگران سیاسی ایران با انتشار فراخوانی خواستار تحریم «فعال» و «هدفمند» انتخابات شدند.

بنیان‌گذاران کارزار «رأی نمی‌دهم» هدف از راه‌اندازی این کمپین سیاسی را بی‌اعتبارسازی تلاش جمهوری اسلامی برای «ترمیم مشروعیت ازدست‌رفته‌اش» عنوان کردند و مهدیه گلرو، فعال مدنی مقیم سوئد، به‌عنوان سخنگوی این کارزار معرفی شده است.

وجه مشترک شاخص کارزارهای تحریم انتخابات، واکنش به سرکوب شدید اعتراضات گسترده آبان ۹۸ است که طی آن بین چند صد تا ۱۵۰۰ نفر با شلیک نیروهای امنیتی و انتظامی در خیابان‌ها کشته شدند.

فعالان سیاسی و مدنی تحریم‌کنندهٔ انتخابات معتقدند که ماهیت انتخابات در جمهوری اسلامی «نمایشی» است و شرکت نکردن در آن یک «کنش اعتراضی» در راستای «تغییر موازنه قوای اجتماعی به نفع تغییرات بزرگ و ساختاری» در سیاست ایران است.

بر اساس قانون انتخابات، شورای نگهبان باید تا روز ۳۰ اردیبهشت اسامی کاندیداهای تأیید صلاحیت‌شده را به وزارت کشور اعلام کند. سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ایران قرار است روز ۲۸ خرداد ماه امسال برگزار شود.

رادیوفردا: محمدعلی فردین در نمایی از فیلم «برزخی‌ها»ی ایرج قادری مصطفی تاج‌زاده، معاون وقت وزارت کشور در دولت محمد خاتمی‌ که این روزها برای انتخابات ریاست‌جمهوری پیش‌رو اعلام نامزدی کرده، اخیراً در گفت‌وگویی بحث ممنوعیت فعالیت برخی بازیگران شاخص پیش از انقلاب را بار دیگر مطرح کرده است.

آقای تاج‌زاده در زمان نخست‌وزیری میرحسین موسوی به‌عنوان معاون امور بین‌‌الملل وزارت ارشاد (سال‌های ۶۳ تا ۶۷ و در دوره وزارت محمد خاتمی) مشغول به‌ کار بود. او در این مصاحبه تأکید کرده است که حرف‌هایی که در مورد ایجاد محدودیت توسط آقایان موسوی و خاتمی برای هنرمندان و ممنوع کردن برخی از آن‌ها از فعالیت در دهه شصت زده می‌شود، صحت ندارد.

به‌گفتهٔ آقای تاج‌زاده، «در دهه شصت افرادی مانند محمد بهشتی (مدیر وقت بنیاد فارابی) و فخرالدین انوار(معاون سینمایی وقت) جلوی فعالیت چند هنرپیشه زمان شاه را گرفتند تا امکان فعالیت برای بقیه را باز کنند.»

در سال‌ها و دهه‌های گذشته، معمولاً نوک پیکانِ انتقاد از ممنوع کردن بازیگران شاخص قبل از انقلاب از فعالیت، به سمت مدیران سینمایی وقت گرفته شده است.

چندی پیش رادیوفردا با انتشار مطلبی به بررسی روند ممنوعیت از فعالیت بازیگران مطرح پیش از انقلاب پرداخت. جدا از وجه انتخاباتی ادعای اخیر آقای تاجزاده که می‌تواند به‌نوعی برای جلب‌توجه دیگران در مقابل اصولگرایانی باشد که هم ارکان قدرت را در دست دارند و هم کارنامه حجیم آن‌ها در زمینه سانسور فرهنگ و به‌طور خاص سینما روشن است، در این یادداشت می‌توانید مواضع سردمداران حاکمیت در دوران مدنظر آقای تاجزاده را مرور کنید.

چهار مقام اصلی حاکمیت، علی خامنه‌ای (رئیس‌جمهور وقت)، میرحسین موسوی (نخست‌وزیر وقت)، اکبر هاشمی ‌رفسنجانی (رئیس مجلس وقت) و محمد خاتمی (وزیر ارشاد وقت) در سال ۱۳۶۳ و در جریان برگزاری سومین دوره جشنواره فیلم فجر با بولتن رسمی این جشنواره گفت‌وگو کردند؛ گفت‌وگوهایی با سؤالاتی یکسان دربارهٔ سینما و سیاست‌های سینمایی در جمهوری اسلامی. (متن این‌گفت‌وگوها در جلد دوم کتاب تاریخ سینمای ایران تألیف جمال امید در دسترس همگان است.)

یکی از سؤلات این مصاحبه‌ها مشخصاً دربارهٔ فعالیت هنرمندان قبل از انقلاب و دست‌اندرکاران قدیمی سینماست به این قرار:

«دست‌اندرکاران قدیمی سینما در رده‌های مختلف به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروهی عهده‌دار وجه فرهنگی و گروهی عهده‌دار وجه تکنیکی آن می‌باشند. در مورد گروه اول تیپ‌های مختلف وجود دارد. برخی شهرت به فساد دارند، برخی مخالف جمهوری اسلامی هستند و برخی از انقلاب تمکین می کنند. برخی هم سینما را رها کرده‌اند. در مورد طرز برخورد، گروهی معتقدند به هیچکدام اجازه کار داده نشود و بعضی می‌گویند باید فرق قائل شد. بعضی‌ها معتقدند که با کنترل و نظارت ‌باید به همه کار داد. به نظر شما با این‌ها چه‌طور باید برخورد کرد؟»
میرحسین موسوی: اگر توبه هم کردند، در کارهای دیگر مشغول باشند

میرحسین موسوی، نخست‌وزیر وقت، موضع روشنی در جواب دادن به این سؤال گرفته و به‌صراحت فعالیت بازیگران و ستارگان سینمای قبل از انقلاب را در دوران انقلاب اسلامی مجاز نمی‌داند.

او در جواب چنین گفته بود: « از گروه‌های فنی می‌توان استفاده کرد جز در مواقعی که مخالف نظام جمهوری اسلامی باشند. در زمینه کارگردانان و نویسندگان، به اعتقاد بنده از چهره‌هایی که نشان بدهند صمیمانه در خدمت نظام جمهوری اسلامی هستند، با دقت و نظارتی که روی کار آنها می‌شود، می‌توانند کار کنند و آثار خود را عرضه کنند. در مورد بازیگران، کسانی که قویا در خدمت نظام طاغوت و ارزش‌های حاکم در آن زمانه بوده‌اند، نباید در فیلم‌ها ظاهر شوند. این‌گونه بازیگران یا ستاره‌های طاغوت بهتر است اگر توبه نیز کرده‌اند، در کارهای دیگر مشغول باشند.»

آقای موسوی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد سینمای مطلوب جمهوری اسلامی، به دو مجموعه‌ای که آن سال‌ها در برنامه کودک تلویزیون پخش می‌شد، اشاره می‌کند: «اگر مراد از فیلم سرگرم کننده، فیلمی شبیه محله بروبیا و در شکل نو آن، محله بهداشت است، بنده این فیلم را برای جامعه بدآموز می‌دانم.»

میرحسین موسوی در ادامه صحبت‌هایش از مجموعه «سلطان و شبان» هم به عنوان اثری سرگرم‌کننده نام می‌برد و در ادامه، تولید فیلم «توبه نصوح» ساختهٔ محسن مخملباف و نظایر آن را «حرکتی هوشیارانه» می‌نامد.
محمد خاتمی: اگر مدعی توبه بودند، در جامعه فعالیت کنند ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی ندارند

پاسخ محمد خاتمی، ‌وزیر ارشاد وقت، نیز به این سؤال تفاوت چندانی با نظر میرحسین موسوی ندارد. او هم اعتقاد داشت که ستارگان سینمای قبل از انقلاب جایی در سینمای بعد از انقلاب ندارند، حتی به شرط توبه:

«… به نظر این‌جانب، مشتهرین به فساد و کسانی که مروج پلیدترین جنبه‌های فرهنگ ضداسلامی بوده‌اند نباید کارهای فرهنگی و از جمله وجه فرهنگی سینما را به آنان سپرد. هرچند اگر مدعی باشند که توبه کرده‌اند، بسیار خوب در جامعه می‌توانند به فعالیت‌های مختلفی مشغول شوند. ولی در صحنه فرهنگ و هنر جایی برای آنان نیست. معتقدم که رعایت این اصل، صرفنظر از این‌که خود یکی از مصادیق بارز پالایش فرهنگی‌ است، حداقل احترامی است که به انقلاب خونبار اسلامی می‌گذاریم…»

آقای خاتمی در ادامه بدون این‌که مصادیق «فساد» را در دیدگاه خودش تبیین کند، استثنایی برای کسانی که از نظر او «به فساد شهرت نداشتند و خود را متعلق به این نظام می‌دانند» قائل می‌شود و می‌گوید که «می‌شود از وجود آن‌ها نه به عنوان محور کار فرهنگی بلکه به موقعیت در نقش‌های غیرمثبت استفاده کرد.»

اوج مخالفت با حضور بازیگران شاخص پیش از انقلاب در سینمای بعد از انقلاب با توقف نمایش فیلم «برزخی‌ها»، ساختهٔ ایرج قادری، رقم خورد.

«برزخی‌ها» با بازی محمدعلی فردین، ناصر ملک‌مطیعی و ایرج قادری‌ از چهارشنبه چهارم خرداد سال ۶۱ روی پرده‌ رفت و پس از هجوم تماشاگران به سینماها برای دیدن فیلم، روزنامه کیهان در نهم خرداد ۶۱ اعتراضات به اکران «برزخی‌ها» و البته ترکیب بازیگرانش را با انتشار مقاله‌ای تند و تیز کلید ‌زد.

تصویر مطلبی که روزنامه کیهان علیه اکران «برزخی‌ها» منتشر کرد

در زمان چاپ این مطلب اعتراضی، محمد خاتمی سرپرست روزنامهٔ کیهان بود.

پایین کشیده شدن فیلم ایرج قادری از پرده‌های سینماها باعث کناره‌گیری مدیران وقت وزارت ارشاد شد و سپس محمد خاتمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در دست گرفت.
علی خامنه‌ای: بیشتر از چهره‌های جدید استفاده شود

علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهوری وقت نظام، در پاسخ به این سؤال موضع صریحی اتخاذ نمی‌کند و بیشتر به کلی‌گویی می‌پردازد. او از اساس اهمیت بازیگران را در مقوله فیلم‌سازی «درجه دو» می‌داند و بر اهمیت «کارگردان و سناریونویس» تأکید می‌کند. بعد هم می‌گوید بهتر است از چهره‌های جدید و جوان استفاده کنید تا میدان برای جوانان انقلابی باز شود.
هاشمی رفسنجانی: اصل بر این باشد که بتوانند برگردند

نرم‌ترین موضع در قبال بازگشت بازیگران قبل از انقلاب به عرصهٔ سینمای دوران انقلاب را اکبر هاشمی ‌رفسنجانی، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی، ‌اتخاذ کرده است.

هاشمی‌ رفسنجانی در پاسخ به سؤال مطرح‌شده چنین پاسخ داده است:

«به طور کلی ما اصل را باید بر این بگذاریم که از این هنرمندان – چه فنی و چه فرهنگی- بهتر این است که استفاده شود. اصل بر این نباشد که این‌ها را طرد کنیم… آن‌ها را حتما باید کمک کرد بیایند به صحنه، مخصوصا با توجه به مسئله توبه که در اسلام هست… اگر ما با رویه خشن برخورد کنیم با آن‌ها،‌ همهٔ درها را ببندیم، این برخلاف مکتب اسلام است… بنابراین نظر من این است که هنرمندان گذشته، ‌اصل بر این باشد که بتوانند برگردند… البته استثناهایی هم دارد. بعضی از آن‌ها آن‌قدر آلوده بودند که بسیار مشکل است برگردند و این استثنا باز هم معنایش این نیست که درها به روی این‌ها بسته شده. این‌ها می‌توانند جور دیگری خدمت کنند… اما کسانی که می‌خواهند خدمت بکنند باید راه برایشان باز باشد.»

با وجود این اظهارات، در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی ‌رفسنجانی به‌جز یک مورد صدور اجازهٔ فقط کارگردانی به ایرج قادری، نه‌تنها تفاوتی در وضعیت فعالیت ممنوع‌شده‌ها رخ نداد که از آن دوران به‌عنوان یکی از سیاه‌ترین دوران برای فرهنگ و هنر یاد می‌شود.

دویچه‌وله: کشته شدن یک کودک بر اثر تیراندازی مأموران مبارزه با مواد مخدر در ایرانشهر به اعتراض عده‌ای از مردم این شهرستان منجر شد. به گفته فعالان بلوچ این اعتراضات به خشونت کشیده شده است.

یک کودک پنج ساله در خورویی در ایرانشهر در جنوب استان سیستان و بلوچستان بر اثر تیراندازی مستقیم مأموران مبارزه با مواد مخدر جان خود را از دست داد.

به گفته حسن کیخا، فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر این حادثه به دلیل درگیری مأموران امنیتی با سرنشینان “مسلح” یک دستگاه پژو پارس روی داد. اما فعالان بلوچ و شاهدان عینی می‌گویند، مأموران “با تشخیص اشتباه” و به گمان این که این خودرو مواد مخدر حمل می‌کند به سوی آن آتش گشوده‌اند.

حسن کیخا گفته است، مأموران پلیس مواد مخدر در ایست بازرسی میدان امام حسین ایرانشهر (خروجی شهرستان بمپور) به این خودرو مشکوک شده و به آن دستور ایست داده‌اند. اما راننده خودرو “یکی از مأموران مستقر در محل را زیر می‌گیرد” و به سمت روستای محمدان متواری می‌شود.

حین تعقیب و گریز “یکی از سرنشینان خودرو با سلاح کلاش اقدام به شلیک به سمت خودروی پلیس” می‌کند و مأموران نیز با آتش متقابل به آن پاسخ می‌دهند. خودرو در نهایت در ورودی روستای محمدان متوقف می‌شود و مردم دور آن جمع می‌شوند که منجر به “فراری شدن دو سرنشین مسلح آن می‌شود”.

فرمانده انتظامی شهرستان ایرانشهر افزود: «مشخص شد یک کودک خردسال و یک زن میانسال در صندلی عقب خودروی مذکور بوده‌اند که متأسفانه بر اثر این تیر‌اندازی‌ها کودک خردسال مجروح و به مراکز درمانی منتقل شد که تلاش تیم پزشکی برای نجات جان او بی‌نتیجه مانده و کودک در بیمارستان فوت کرد.»

به گفته فعالان بلوچ، این کودک میثم (صدرا) نارویی نام دارد و پدر و مادرش نیز با او در خودرو بوده‌اند که پدر از ناحیه پا مجروح شده و مادر از ناحیه شکم جراحت برداشته است.

به گفته آنها عده‌ای از شهروندان ایرانشهر در ارتباط با این واقعه دست به اعتراض زده‌اند که این اعتراضات با دخالت مأموران امنیتی به خشونت گراییده و مأموران اقدام به تیراندازی هوایی کرده‌اند.

در کانال تلگرامی “رصد بلوچستان” اظهارات یکی از شاهد عینی منتشر شده که می‌گوید: «مأموران امنیتی پس از توقیف خودرو، به قصد کشت به سمت میثم نارویی کودک بلوچ و پدر و مادر او تیراندازی کرده‌اند. این خانواده نه مسلح بودند و نه مواد مخدر به همراه داشتند، اما نیروهای امنیتی به سمت آن‌ها تیراندازی کرده‌اند.»

همچنین بر اساس گفته‌های این شاهد عینی، “پس از تفتیش خودرو توسط مأموران و شهروندان حاضر در صحنه هیچ چیزی در داخل خودرو نبوده و این کودک تنها به همراه پدر و مادر خود بوده که هدف تیراندازی مأموران امنیتی قرار گرفته است.»

این کانال همچنین از “جو شدید امنیتی در چابهار به دلیل ترس از گسترش اعتراضات” خبر داده است.

رادیوفردا: غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه از دستگیری بیش از ۲۰۰ نفر از کارکنان متخلف این نهاد و تعدادی از سردفتران اسناد رسمی خبر داد.

به گفته وی ۱۶۱ وکیل و کارشناس دادگستری نیز دستگیر شده‌اند.

آقای اسماعیلی در نشست خبری روز سه‌شنبه برکناری بیش از هزار قاضی را پس از بازرسی‌های دوره‌ای و بررسی موردی عملکردهای آنها تأیید کرد.

به گفته وی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه نیز ۲۳۷ نفر از «همکاران کارچاق‌کن» را شناسایی کرده است.

اعلام آمار دستگیری‌های انجام شده در زیرمجموعه‌های قوه قضائیه در سال گذشته در حالی انجام می‌شود که سرنوشت پرونده‌های مهم زمین‌خواری و استفاده از مقام حکومتی برای کسب منافع مالی هنوز معلوم نیست.

منتقدان قوه قضائیه می‌گویند دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی تنها شامل مدیران میانی می‌شود و مقامات ارشد سابق و فعلی حکومتی از پیگیری حقوقی مصون هستند.

رادیوفردا: پایگاه خبری یاهو نیوز روز شنبه ۱۸ اردیبهشت در گزارشی تحقیقی به موضوع عملیات کشتن قاسم سلیمانی، «مهم‌ترین فرمانده نظامی» ایران توسط نیروهای ویژه آمریکایی پرداخته است.

قاسم سلیمانی در نخستین لحظات روز ۱۳ دی ۱۳۹۸ همراه با ابومهدی المهندس، معاون نیروهای شبه‌نظامی حشدالشعبی که در عراق فعال هستند و ۸ تن از همراهان و همکاران‌شان، دقایقی بعد از فرود هواپیمای حامل قاسم سلیمانی از پروازی از دمشق، با شلیک چند راکت از پهپادهای آمریکایی در جاده داخلی فرودگاه بغداد کشته شدند.

جک مورفی و زک دورفمن، دو نویسنده این مقاله با ۱۵ نفر از مقا‌م‌های کنونی و سابق آمریکایی مصاحبه کرده‌اند تا جزئیاتی در خصوص چگونگی تصمیم گیری در دولت دونالد ترامپ و همچنین انجام عملیات حمله به قاسم سلیمانی و تعدادی دیگری از مقام‌های ایرانی را روشن کنند.

نویسندگان این مقاله می‌گویند عملیات کشتن قاسم سلیمانی یکی از مهم‌ترین تصمیمات سیاست خارجی دولت ترامپ بود که پیامدهای آن برای سال‌ها ادامه خواهد داشت و احتمالا فضای استراتژیکی که اکنون جو بایدن با آن در منطقه مواجه است، را شکل خواهد داد.

طبق این گزارش، در جریان این عملیات حمله به کاروان قاسم سلیمانی سه تیم از نیروهای ویژه ارتش آمریکا، موسوم به «نیروی دلتا»، در ساختمان فرودگاه و مسیر جاده حضور داشتند.

این گزارش می افزاید به فاصله کوتاهی قبل از ورود قاسم سلیمانی به فرودگاه بغداد، نیروهای آمریکایی به دولت عراق گفته بودند که برای تمرین‌های آموزش نظامی، بخش جنوب شرقی فرودگاه بین المللی بغداد را تعطیل می‌کنند.

همچنین سه تیم تک‌تیرانداز به فاصله ۵۰۰ تا ۹۰۰ متری از «منطقه کشتن» یعنی محل حمله به کاروان قاسم سلیمانی در نزدیکی فرودگاه مستقر شده بودند.

یک مقام‌ آمریکایی به یاهو نیوز گفته است که قاسم سلیمانی در جریان حرکت خود به سمت فرودگاه دمشق سه بار موبایل خود را عوض کرد و نیروهای آمریکایی و اسرائیل با نحوه عوض کردن موبایل های فرمانده نیروی قدس آشنا بوده و به این موبایل ها دسترسی داشتند و در این زمینه تبادل اطلاعات کرده بودند.

پیشتر نیویورک تایمز نوشته بود که قاسم سلیمانی در پرواز شامگاه پنجشنبه ۱۲ دی از دمشق به سوی بغداد با هواپیمای ایرباس شرکت «شام وینگز ایرلاینز» که مدت زیادی هم با تأخیر بلند شد، آخرین فردی بود که ثانیه‌هایی پیش از بسته شدن در هواپیما، وارد آن شد.

یاهو نیوز اضافه کرده است پرواز دمشق به بغداد پس از چند ساعت تاخیر ۱۳ دی ماه در فرودگاه بین المللی بغداد بر زمین نشست.

این گزارش تصریح کرده است، شماری از نیروهای واحد مبارزه با تروریسم (سی‌تی‌جی) کردستان عراق نیز کار هدایت هواپیما روی باند را به سمت ساختمان فرودگاه به عهده داشتند و شمار دیگری نیز با لباس کارگران کار جابجایی چمدان‌ها را داشتند. این گروه کار شناسایی قاسم سلیمانی به هنگام پیاده شدن را از نزدیک به عهده داشتند.

یاهو نیوز نوشته همزمان با ورود قاسم سلیمانی٬ سه پهپاد آمریکایی نیز بر فراز فرودگاه بغداد در حال در پرواز بودند که دو پهپاد به موشک‌های هل‌فایر مسلح بودند.

قاسم سلیمانی به همراه میزبانان خود با دو خودرو از فرودگاه بغداد خارج شد و به هنگام ورود به نقطه مد نظر نیروهای آمریکایی مورد حمله قرار گرفت.

ابتدا خودرو قاسم سلیمانی هدف دو موشک قرار گرفت و در وسط خیابان منهدم شد. دیگر خودرو کوشید تا از محل عملیات فرار کند، اما پس از طی کردن فاصله‌ای در حدود صد متر، با تیراندازی نیروهای دلتا متوقف شد و همزمان با یک موشک دیگر منهدم شد.

در این گزارش همچنین آمده است که نیروهای آمریکایی کوشیدند تا مهم‌ترین فرمانده نظامی ایران در یمن یعنی عبدالرضا شهلایی را همزمان با عملیات کشتن قاسم سلیمانی هدف قرار دهند.

به گفته مقام‌های دولت آمریکا، عبدالرضا شهلایی یکی از فعال‌ترین فرماندهان نیروی قدس سپاه پاسداران در خاورمیانه است و سال‌هاست که به طراحی عملیات برای کشتن نیروهای آمریکایی و تأمین منابع مالی برای این نوع عملیات‌ها مشغول است.

دولت آمریکا هنوز به این گزارش واکنش نشان نداده است.

رادیوفرانسه: دیدبان حقوق بشر سوریه روز جمعه هفتم مه/۱۷ اردیبهشت اعلام کرد، ۸ شبه‌نظامی طرفدار جمهوری اسلامی که بیشتر آن‌ها ایرانی بوده‌اند، در حمله موشکی روز چهارشنبه اسرائیل به یک “انبار اصلحه و مهمات ” در استان لاذقیه کشته شده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن روز جمعه هفتم مه/۱۷ اردیبهشت از کشته شدن ۸ شبه‌نظامی طرفدار جمهوری اسلامی  ایران در سوریه خبر داد.

بنا بر اعلام این سازمان غیر‌دولتی، پنج نفر از شبه‌نظامیان کشته شده ایرانی، دو تن اهل افغانستان و یک نفر دیگر نیز سوری هستند.

دیدبان حقوق بشر سوریه با انتشار گزارشی نوشته است که این ۸ شبه‌نظامی طرفدار ایران در حمله راکتی چهارشنبه اسرائیل به یک  “انبار اصلحه و مهمات ” در استان لاذقیه کشته شده‌اند.

سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه بامداد چهارشنبه پنجم مه/۱۵ اردیبهشت با انتشار گزارشی از حمله موشکی “ارتش اسرائیل” به مناطق شمال غربی سوریه خبر داده بود.

در این گزارش آمده بود که “در حمله بامداد چهارشنبه به  مواضع نظامی رژیم سوریه و شبه‌نظامیان طرفدار جمهوری اسلامی ایران “، دست کم چهارده نفر زخمی شدند.

در همین حال، رسانه‌های دولتی سوریه نیز روز چهارشنبه حمله موشکی ارتش اسرائیل به مناطق شمال غربی سوریه از جمله بندر لاذقیه در کنار مدیترانه و شهر حفه در شرق لاذقیه و مصیاف در استان حما را تایید کرده بودند.‌

یک افسر ارتش سوریه روز چهارشنبه گفته بود که موشک‌های اسرائیل به چندین نقطه در استان لاذقیه که محل سکونت بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه است، اصابت کردند.

بر اساس بیانیه‌ روز چهارشنبه ارتش سوریه، در این حملات راکتی یک غیرنظامی کشته و شش غیرنظامی دیگر از جمله یک مادر و فرزندش زخمی شدند.

از زمان آغاز جنگ سوریه تا کنون، اسرائیل بارها مواضع نظامی مرتبط با ایران را در سوریه هدف قرار داده اما به ندرت مسئولیت چنین عملیاتی را به عهده گرفته است. با این وجود، مقامات اسرائیل همواره تاکید کرده اند که از حضور نظامی ایران در سوریه جلوگیری خواهند کرد.

جنگ سوریه که در ماه مارس سال ۲۰۱۱ میلادی آغاز شد، تا کنون بیش از نیم میلیون کشته، چندین میلیون زخمی و زندانی و ناپدید شده، ۱۲ میلیون آواره و کشوری سراسر سوخته و با خاک یکسان شده بر جای گذاشته است. این جنگ در سال های گذشته، با ظهور گروه های جهادگرا و مداخله قدرت های خارجی، از جمله روسیه و ایران پیچیده تر شده است.