اخبار

رادیوفردا: انجمن بازیگران سینمای ایران در واکنش به بازداشت چند بازیگر در یک مهمانی خصوصی، با انتشار بیانیه‌ای، نسبت به نحوهٔ برخورد نیروهای امنیتی و رسانه‌ای شدن این ماجرا ابراز نگرانی کرد.

در این بیانیه تأکید شده است که بازداشت بازیگران هم‌زمان با برگزاری جشنوارهٔ فیلم فجر، «چهرهٔ فرهنگی کشور» را مخدوش می‌کند و مغایر با اصل ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین صیانت از حقوق شهروندی است.

این انجمن می‌گوید بازیگران در برابر قانون مانند دیگر شهروندان هستند، اما نقض حریم خصوصی و انتشار جزئیات پرونده پیش از رسیدگی قضایی غیرقابل قبول است.

نهاد یاد شده خواستار ورود مقام‌های قضایی و برخورد با عوامل این «برخورد خودسرانه» شده و تأکید کرده که حرمت حریم خصوصی شهروندان خط قرمز است.

با حملۀ مأموران به منزل یک بازیگر سینما و تلویزیون که بعدتر گزارش شد علی شادمان است، شماری از بازیگران و هنرمندان شرکت‌کننده در این مهمانی خصوصی شبانه در تهران بازداشت شدند و پلیس اعلام کرد که «۳۸ لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز» هم از محل جشن تولد کشف شده است.

روز سه‌شنبه ۱۱ آذر خبر رسید که پژمان بازغی، بازیگر و رئیس هیئت‌مدیرهٔ انجمن صنفی بازیگران سینمای ایران، با انتشار متنی در صفحهٔ اینستاگرامش از سمت خود استعفا داده است.

او در متن پیامش به موضوع حمله به مهمانی خصوصی اشاره‌ای نکرده است.

آقای بازغی در مورد علت استعفایش نوشته است: «اینجانب پژمان بازغی با این اطلاعیه، پس از چند سال، استعفای خود را به دلایل شخصی و کاری از سمت ریاست انجمن بازیگران اعلام می‌کنم. در طول این دوران، تمام تلاشم را به کار گرفتم تا در مسیر ارتقای کیفیت انجمن و حفظ شان و شخصیت اعضا قدم بردارم».

سام درخشانی، بازیگر و نایب رئیس این انجمن، نیز ساعاتی بعد از سمتش استعفا داد.

نرگس محمدی: هدف هجوم مأموران به مهمانی خصوصی، ایجاد ارعاب است

در همین حال، نرگس محمدی، برندۀ جایزۀ نوبل، هجوم مأموران به مهمانی خصوصی تولد علی شادمان را نشان‌دهندۀ «تداوم و‌ توسل حکومت به ابزارهای سرکوب در همه عرصه‌های خصوصی و‌ عمومی» دانست.

در پُستی که در حساب منتسب به خانم محمدی در شبکۀ ایکس منتشر شده است، آمده که حملهٔ مأموران امنیتی به این مهمانی خصوصی و بازداشت شماری از مهمانان، «یادآور هجوم مهاجمان جمهوری اسلامی به خانه‌های تک تک ما در دهه‌های گذشته است».

نرگس محمدی این «هجوم» را «تضییع حقوق شهروندی و تجاوز آشکار دولت به حریم خصوصی و فردی و به منظور ایجاد ارعاب و وحشت» عنوان کرده که «باید محکوم شود».

او ادعای مأموران جمهوری اسلامی مبنی بر کشف ۳۸ لیتر مشروبات الکلی از منزل شخصی این بازیگر را «مایۀ شرمساری، حقارت و سرشکستگی حکومتی» دانسته که «قادر به کشف سیستم‌های جاسوسی در بسیاری از حساس‌ترین مراکز امنیتی و سیاسی‌اش و کشف پهپادهایی که در داخل مرز و خاک ایران ساخته و هدایت می‌شدند و تا اتاق خواب سرداران را نشانه می‌گرفتند، نبوده است».

این برنده جایزه صلح نوبل با تأکید بر محکومیت این رفتار جمهوری اسلامی، افزوده که «شهروندان، حق برخورداری از امنیت و احترام به حوزه‌های شخصی و فردی و انتخاب سبک زندگی خود را دارند».

بی‌بی‌سی: فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، درباره «گزارش اخیر وزارت اطلاعات درخصوص وضعیت حجاب» گفت که این گزارش هم به آیت‌الله خامنه‌ای و هم به مسعود پزشکیان ارائه شده است.

خانم مهاجرانی گفت: «هدف از تهیه چنین گزارش‌هایی، شناخت دقیق‌تر وضعیت و مقابله با جریان‌های سازمان‌یافته‌ است. وزارتخانه‌ها متناسب با وظایف قانونی خود، در بازه‌های زمانی مشخص گزارش‌های مختلفی تولید می‌کنند. این گزارش نیز در زمان مقرر به هر دو بزرگوار تحویل شده است.»

الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت، هفته گذشته، چهارشنبه پنجم آذر، تایید کرد که رهبر جمهوری اسلامی ایران دستوری به دولت درباره «مسائل فرهنگی و اجتماعی» داده است.

مفاد این دستور و زمان ابلاغ آن روشن نیست اما آقای حضرتی پس از آن به این موضوع اشاره کرد که یک فایل صوتی ۱۱ دقیقه‌ای منتشر شد که در آن فردی می‌گفت که «وزارت اطلاعات» درمورد «وضعیت حجاب» گزارشی به آیت‌الله خامنه‌ای داده بود.

پس از انتشار این فایل صوتی، حسین رفیعی، معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، در همایش «طلایه‌داران مقاومت» گفت: «سه ماه پس از پایان جنگ تحمیلی، وزیر اطلاعات وقت گزارشی از تحرکات جریان‌های معارض فرهنگی و طرح‌های هدایت‌شده در موضوع بدحجابی به محضر رهبر معظم انقلاب ارائه می‌کند. این گزارش آنچنان تکان‌دهنده بود که ایشان پس از ملاحظه آن ناراحتی شدید خود را ابراز می‌کنند و در پارافی خطاب به رئیس‌جمهور دستوراتی مهم صادر می‌کنند.»

او گفت که طبق «این پاراف، دستگاه‌های اطلاعاتی باید پروژه‌سازان و عوامل میدانی آنها را شناسایی و با آنان برخورد قاطع کنند.»

در اولین واکنش رسمی دولت، آقای حضرتی گفت که «در بخشی از این فایل صوتی درباره برخی ناهنجاری‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه شده است که حرف درستی هم هست» اما «کسی که در فایل صوتی این مطالب را طرح کرده است کذاب نیست، بلکه شواهد نشان می‌دهد شنیده‌ها و گزارش‌هایی که در اختیار وی قرار گرفته است، نادقیق بوده‌اند.»

رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت افزود که «ظاهرا، صرفا براساس شنیده‌های جسته و گریخته و نادقیق اظهارنظری صورت گرفته است. به‌ویژه آن‌چه درخصوص گزارش وزارت اطلاعات به رهبری و دستور ایشان در این رابطه مطرح شده است، نارس و ناقص است.»
آقای حضرتی تلویحی تایید کرد همانطور که در فایل صوتی گفته می‌شود که خودش، زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان، و علی ربیعی، دستیار رئیس‌جمهور در امور اجتماعی، با مسعود پزشکیان هم‌عقیده بوده‌اند که «گشت ارشاد یا حجاب‌بان نتیجه‌بخش نیست.»

آقای حضرتی همچنین تاکید کرد که دولت «به‌دنبال استفاده از همان روش‌های شکست خورده گذشته» نیست و «وقتی یک شیوه برخورد جواب نمی‌دهد، دلیل ندارد که بی‌دلیل بر آن پافشاری کنیم.»

جزئیاتی از گزارش وزارت اطلاعات در دست نیست اما به گفته الیاس حضرتی، در گزارش وزارت اطلاعات به دست‌کم ۲۳ مسئله اجتماعی از «جمله اوباشگری، شرب خمر، خانه‌های فساد و… اشاره شده بود و بحث برهنه‌نمایی تنها یکی از این موارد بود.»

پیش از این عنوان نشده بود که مسعود پزشکیان هم گزارش وزارت اطلاعات را دریافت کرده بود.

رئیس‌جمهور ایران دیروز گفت: «با تهدید و امر و نهی نمی‌توان جامعه را تغییر داد. قرآن و احادیث تاکید می‌کنند که هرکس برای اصلاح جامعه قدم برمی‌دارد ابتدا باید خود را اصلاح کند. پیام‌های ما باید در رفتارمان دیده شود. اگر بتوانیم خود را اصلاح کنیم، الگوی خوبی برای جامعه خواهیم بود.»
نزدیک به ۱۵ ماه بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد و اعتراض‌های گسترده ۱۴۰۲، متن نهایی قانون معروف به «حجاب و عفاف» ۱۰ آذر پارسال منتشر شد.

این لایحه به تصویب مجلس رسید و برای اجرا به مسعود پزشکیان ابلاغ شد.

مسعود پزشکیان در آن زمان گفت که دولتش ابهام‌هایی درباره قانون جدید دارد و آماده اجرای آن نیست.

بعد با مصوبه شورای امنیت ملی، اجرای این قانون تاکنون به تعویق افتاده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت ایران، سه‌شنبه ۲۹ مهر امسال درباره «تخصیص بودجه از سوی دولت برای تشکیل اتاق عفاف و حجاب» گفت که دولت هیچ بودجه‌ای را به «تشکیل اتاق وضعیت عفاف و حجاب» اختصاص نداده است.

خانم مهاجرانی گفت: «شورای عالی امنیت ملی عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری برای موضوعات کلان و امنیتی کشور است، هم در حوزه اجتماعی و هم در سایر موضوعات کلانی که به امنیت ملی ما برمی‌گردد. بنابراین رعایت و اجرای مصوبات آن بر همگان الزامی‌ است و دولت هم به این موضوع پایبند است.»

بی‌بی‌سی: صداوسیما در اقدامی کم‌سابقه ویدیوهایی از حملات اسرائیل به یک مرکز کنترل پدافند هوایی و یکی از تاسیسات پدافند ارتش جمهوری اسلامی ایران منتشر کرد. این ویدیوها در جریان مصاحبه سرتیپ رضا خواجه، معاون عملیات پدافند هوایی ارتش ایران، با صداوسیما پخش شده است.

در مصاحبه معاون عملیات پدافند هوایی ارتش ایران، ویدیویی از دو حمله اسرائیل به اهدافی نظامی در ایران پخش شد. در یکی از این دو ویدیو یک سامانه پدافندی هدف قرار می‌گیرد؛ اما به مکان آن اشاره‌ای نمی‌شود.

تاریخ درج‌شده صداوسیما روی این ویدیو، ۱۳ ژوئن (۲۳ خرداد) یعنی روز اول حمله سراسری اسرائیل است. اما تاریخی ثبت‌شده روی خود ویدیوی دوربین مداربسته‌، ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) ساعت ۰۳:۳۲ دقیقه را نشان می‌دهد.

به گفته سرتیپ خواجه «دو نفر» کادر این سامانه پیش از حمله اسرائیل به آن از این سامانه فاصله می‌گیرند که به گفته او «دچار سوختگی خیلی زیادی» شدند.

معاون عملیات پدافند هوایی ارتش ایران اما درباره تصویر دیگر منتشر شده در خلال این مصاحبه گفت که این ویدیو مربوط به لحظه هدف قرار گرفت «مرکز فرماندهی کنترل پدافند تبریز» است.

در تصاویر منتشر شده از این مرکز، چند نفر پیش از اصابت موشک در حال کار دیده می‌شوند و سپس در تصاویر دیده می‌شود که تعدادی از آنها در حال خروج از این اتاق هستند که این مرکز مورد اصابت قرار می‌گیرد.

سرتیپ خواجه گفت که این افراد از اینکه در آستانه هدف قرار گرفتند هستند مطلع بودند و افزود که فرمانده پدافندی این مرکز بر اثر حمله اسرائیل «جانباز» شد. در ادبیات سیاسی ایران «جانباز» به کسی اطلاق می‌شود که در حین انجام وظیفه دچار ناتوانی روحی یا جسمی می‌شود.

معاون عملیات پدافند هوایی ارتش ایران در این مصاحبه گفته است که «۳۵ نفر» از اعضای پدافند در جریان جنگ ۱۲روزه اسرائیل و ایران کشته شدند.

او گفته است که در این دوره «بیش از ۱۹۶ فروند انواع هواگرد اسرائیل توسط پدافند هوایی ارتش و پدافند نیروهای هوافضای سپاه سرنگون شد.»

این برنامه در شرایطی منتشر شد که بار دیگر گمانه‌زنی‌ها درباره جنگ اسرائیل و ایران بالا گرفت.

معاون پدافند ارتش ایران: اسرائیل اول با جنگنده وارد نشد

سرتیپ خواجه گفت که اغلب هواگردهای سرنگون‌شده اسرائیل از نوع پهپادهای هرمس ۹۰۰ و هرمس ۴۵۰ و پهپاد هرون بوده و عمدتا در غرب ایران، مرکز کشور و تهران رهگیری شده بود.

معاون پدافند ارتش ایران گفت که حمله اسرائیل به ایران در روزهای اول با «موشک‌های کروز و بالستیک» بود و به‌گفته او اسرائیل «اول با جنگنده وارد نشد.»

این مصاحبه و ویدئوهای حمله اسرائیل به مراکز پدافندی ایران در شرایطی منتشر شده که روزهای اخیر اخبار غیررسمی و تایید نشده در برخی از رسانه‌های منطقه از حضور هواپیماهای اسرائیل در آسمان عراق و در نزدیکی مرزهای ایران گزارش داده بودند.

سرتیپ خواجه در پاسخ به سئوالی درباره حضور احتمالی جنگنده‌های اسرائیلی گفته است که تهدیدی علیه آسمان ایران بعد از جنگ ۱۲روزه وجود نداشته است.

او در این مصاحبه به‌صورت تلویحی امکانات پدافندی که در اختیار ایران است را به‌دلایلی ازجمله مسائل مرتبط با تحریم‌ها با امکانات پیشرفته اسرائیل مقایسه کرد و وعده داد که «هدف غایی» پدافند ایران یافتن توانایی رهگیری «جنگنده‌های پیشرفته» در آسمان کشور است.

پس از شروع جنگ انتقادهایی از میزان توان پدافندی ایران مطرح شد که تاکنون هم ادامه دارد.

در جریان این جنگ اسرائیل شماری قابل توجه از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ازجمله فرمانده کل، فرمانده هوافضا، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا و سپس فرمانده‌ای که جانشین او شد و شماری از دست‌اندرکاران برنامه اتمی ایران را هدف قرار داد.

در طول این جنگ ایالات متحده هم به تاسیسات اصلی اتمی ایران در نطنز، اصفهان و فردو حمله کرد.

از زمان شروع آتش‌بس تاکنون مقام‌های ایران به‌طور پیوسته می‌گویند که تمایلی به جنگ ندارند اما برای حمله احتمالی مجدد آماده‌اند.

مقام‌های نظامی ایران می‌گویند این کشور از تمام توان خود برای ضربه‌زدن به اسرائیل در جریان جنگ ۱۲روزه استفاده نکرده است.

صدای آمریکا: وزارت امور خارجه آمریکا دسترسی به اطلاعات را حقی بنیادین دانست و اعلام کرد که رژیم جمهوری اسلامی هم‌زمان با محدودسازی مردم، برای مقامات خود دسترسی ویژه به اینترنت فراهم می‌کند.

در پی افشای سیم‌کارت‌های بدون فیلتر در ایران، وزارت امور خارجه ایالات متحده روز جمعه هفتم آذر در بیانیه‌ای که در حساب رسمی «یو.اس.ای. به فارسی» در ایکس منتشر کرد نوشت: «دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است، نه امتیازی که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود.»

به تأکید وزارت امور خارجه ایالات متحده «رژیم جمهوری اسلامی» از سویی «برای مردم ایران محدودیت و سانسور شدید اعمال می‌کند» و از سوی دیگر «همزمان به طور ریاکارانه دسترسی ویژه‌ای به اینترنت برای مقامات رژیم خود فراهم می‌سازد.»

در این بیانیه آمده است: «رژیم به طور علنی اینترنت را به‌ عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و اخلاق عمومی اعلام می‌کند، در حالی که مقامات رژیم از “اینترنت سفید” بهره‌مند می‌شوند که کنترل‌های دولتی را دور می‌زند؛ ریاکاری‌ای که اخیراً در پلتفرم شبکه اجتماعی ایکس افشا شد.»

وزارت امور خارجه آمریکا همچنین با بیان این که «مردم ایران برای دسترسی به اینترنت جهانی با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند»، افزوده که این رژیم «به جای رسیدگی به نیازهای فوری مردم» از جمله «افزایش هزینه‌های زندگی، حفاظت از محیط زیست، و خدمات بهداشتی»، مبلغ «حداقل ۴.۵ میلیارد دلار برای سرکوب دسترسی به اطلاعات دیجیتال صرف می‌کند.»

در این بیانیه همچنین گفته شده است: «با وجود این موانع، مردم ایران همچنان راه‌هایی برای اتصال، به اشتراک گذاشتن و مطالبه حقوق خود پیدا می‌کنند و خلاقیت و اراده فوق‌العاده‌ای از خود نشان می‌دهند. ایالات متحده، تبعیض رژیم را محکوم می‌کند و با مردم ایران در مبارزه‌شان برای آزادی اینترنت، محکم می‌ایستد.

دسترسی به اطلاعات یک حق بنیادین است، نه امتیازی که فقط به عده‌ای محدود اعطا شود. رژیم جمهوری اسلامی با این که برای مردم ایران محدودیت و سانسور شدید اعمال می‌کنند همزمان به طور ریاکارانه دسترسی ویژه‌ای به اینترنت برای مقامات رژیم خود فراهم می‌سازد. رژیم به طور علنی اینترنت را به‌… pic.twitter.com/0JpyLv3Vfk

— USAbehFarsi (@USABehFarsi) November 28, 2025

در پی عیان شدن استفاده شماری از کاربران ایکس از سیم‌کارت‌های حکومتی که به عنوان «سیم‌کارت‌های سفید» معروف شده‌اند، یک روزنامه‌نگار در ایران روز سه‌شنبه چهارم آذر به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها استفاده می‌کنند، خط تلفن همراهشان تحت رصد نیروهای اطلاعاتی است و همین مسئله موجب پرونده‌سازی و گرفتاری افرادی می‌شود که با آنها تماس داشته‌اند.»

به گفته این روزنامه‌نگار ساکن ایران، «خیلی‌ها نمی‌دانند که این سیم‌کارت‌ها تحت کنترل حکومت بوده و اخلاقی بود که این افراد، به‌ویژه خبرنگارانی که از این سیم‌کارت‌ها دارند، حداقل اعلام می‌کردند که خط سفید دارند تا مردم در تماس با آنها احتیاط کنند.»

مشخص شدن موقعیت جغرافیایی کاربران ایکس و افشای سیم‌کارت‌های سفید، موجب عیان شدن دسترسی بدون فیلتر عده کثیری از کاربران شده است؛ مسئله‌ای که واکنش گسترده کاربران در رسانه‌های اجتماعی را به دنبال داشته است.

بی‌بی‌سی: پنی وانگ، وزیر خارجه استرالیا روز پنجشنبه گفت کشورش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست حامیان دولتی تروریسم قرار داده است.

این اقدام استرالیا در پی یک برآورد اطلاعاتی است که حکایت از آن داشت که سپاه پاسداران حملات به جامعه یهودیان استرالیا را هماهنگ کرده بود.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، در ماه اوت، شهریور، ایران را به هدایت دو حمله یهودستیزانه و آتش زدن اماکن متعلق به یهودیان در شهرهای سیدنی و ملبورن متهم کرد و گفت سفیر ایران را اخراج می‌کند.

در آن زمان، دولت استرالیا احمد صادقی، سفیر ایران، را «عنصر نامطلوب» خواند و به او و سه مقام دیگر جمهوری اسلامی هفت روز فرصت داد تا خاک آن کشور را ترک کنند.

آقای آلبانیزی همچنین اضافه کرده بود که فعالیت سفارت استرالیا در تهران به حالت تعلیق درآمده و همه دیپلمات‌های استرالیایی که در تهران مشغول به کار بودند، در کشوری ثالث در امنیت هستند.

نخست‌وزیر استرالیا گفته بود که دولتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان «تروریستی» معرفی خواهد کرد.

همان موقع، اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، این اتهامات را تکذیب کرد و گفت: «یهودستیزی در سیاست ما هیچ جایی ندارد.»

آقای بقایی گفته بود این اتهام ساخته و پرداخته موساد بوده و از استرالیا خواسته بود «اجازه ندهد روابطش با دیگر کشورها تحت‌ تاثیر داستان‌پردازی‌ها و توطئه‌‌های نهادهای اطلاعاتی اسرائیل» قرار بگیرد.

سخنگوی وزارت خارجه ایران یک گزارش موساد درباره دست‌ داشتن یک یگان نیروی قدس سپاه در حمله به اهداف یهودی در استرالیا را «داستان‌سرایی» خوانده و گفته بود که نهادهای استرالیایی هم همان «ادعا» را منتشر کردند.

اما تونی بورک، وزیر کشور استرالیا، یک ماه پیش تاکید کرد که تصمیمات دولت استرالیا و اطلاعاتش درباره دخالت ایران در حملات یهودی‌ستیزانه در سیدنی و ملبورن فقط بر اساس اطلاعات نهادهای داخلی این کشور بوده است.

سفارت اسرائیل در استرالیا از تصمیم این کشور برای اخراج سفیر ایران و نیز تصمیم برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرده بود.

مایکل برجس، رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا، هم گفته بود تحقیقات «دقیق» این سرویس اطلاعاتی ارتباط بین حملات یهودستیزانه و سپاه پاسداران را آشکار کرده و نشان داده است که سپاه پاسداران حداقل دو حمله و «احتمالا» حملات بیشتری را علیه منافع یهودیان در استرالیا هدایت کرده است.

رئیس سازمان اطلاعات و امنیت استرالیا در عین حال گفته بود که سفارت ایران در استرالیا و دیپلمات‌های آن نقشی در این حملات نداشته‌اند.

گزارشی در مورد کشته یا مجروح شدن کسی در این دو حمله منتشر نشد.

صدای آمریکا: دولت جمهوری اسلامی در مصوبه‌ای اعلام کرد که قیمت بنزین را سه‌نرخی می‌کند و از نیمه آذر ۱۴۰۴ نرخ سوم بنزین پنج هزار تومان خواهد بود؛ هم‌زمان یک کارشناس از توزیع «بنزین پتروشیمی» توسط حکومت در ایران و تأثیر آن بر آلایش هوا خبر داده است.

در پی انتشار تصاویری در شبکه‌های اجتماعی از توزیع بنزین پنج هزار و ۵۰۰ تومانی در برخی جایگاه‌های سوخت در ایران، دولت جمهوری اسلامی روز چهارشنبه پنجم آذر اعلام کرد که از نیمه ماه جاری خورشیدی، بنزین با سه نرخ ۱۵۰۰ تومانی، سه هزار تومانی، و پنج هزار تومانی توزیع خواهد شد.

چرا هیچ توئیتی در مورد قیمت بنزین نیست؟ 🤔 pic.twitter.com/DcP5hdeBad

— 🇮🇷 داوود نبی (@DavoodNabee) November 25, 2025

بر اساس این مصوبه، دو نرخ نخست بنزین برای خودروهای با «پلاک دولتی، مناطق آزاد، وارداتی و ماشین‌های نو شماره داخلی» حذف شده و افرادی که بیش از یک خودرو به نامشان است، تنها برای یکی از خودروهای خود می‌توانند از دو نرخ نخست بنزین استفاده کنند.

#فوری با تصویب دولت نرخ سوم بنزین از نیمه دوم اذرماه ۵۰۰۰ تومان می‌شود.
نکته مهم در رابطه با نرخ سوم بنزین، اعلام فرمول 10 درصد قیمت خرید بنزین از پالایشگا‌ها است!
فی‌الواقع نرخ ثابت نخواهد بود! pic.twitter.com/TW4e2QkdcS

— توییتر بورس (@twit_bourse) November 25, 2025

انتشار مصوبه دولت جمهوری اسلامی درباره گران شدن قیمت بنزین، واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته است.

یک کاربر در این خصوص در ایکس گفت که هرچند سه نرخی کردن بنزین شاید در کوتاه‌مدت به درد حکومت نخورد، اما عملا آن را گران کردند و به عید نوروز که برسیم، همه مردم باید بنزین پنج هزار تومانی بزنند.

بنزین رو با قیمت پنج هزار تومن سه‌نرخی کردن! در کوتاه‌مدت شاید به درد حاکمیت نخوره، ولی به عید که برسیم، دیگه تقریباً همه مردم باید بنزین پنج هزار تومنی بزنند، عملا گرونش کردن! https://t.co/vxi2KObguo

— آمینواسید (@NR2OH) November 25, 2025

کاربر دیگری نیز این طرح را «کثیف‌ترین چیزی» دانسته که می‌شد اجرا کرد و گفته که «ته این مسیر، حذف تمام یارانه‌ها و زدن بنزین به قیمت جهانی» است.

طرحی که برای بنزین ریختن کثیف ترین چیزیه که میشد اجرا کرد، ته این مسیر حذف تمام یارانه ها و زدن بنزین به قیمت جهانیه

— . (@618340878175g) November 25, 2025

یکی دیگر از کاربران ایکس نیز اظهارات فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، را مورد توجه قرار داد و نوشت: «سهمیه بنزین ماشین‌های کارکرده هم در صورت تعویض پلاک قطع می‌شود.»

🚘سخنگوی دولت: سهمیه بنزین ماشین‌های کارکرده هم در صورت تعویض پلاک قطع می‌شود

روز گذشته دولت نرخ سوم بنزین را اعلام کرد و همچنین مشخص شد که خودروهای صفر تولید داخل و تمام خودروهای وارداتی دیگر سهمیه ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومانی ندارند. اما حالا فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اعلام کرده که… pic.twitter.com/tUgF62tzih

— Digiato | دیجیاتو (@Digiato) November 26, 2025

گروهی از شهروندان نیز به احتمال شعله‌ور شدن اعتراضات اشاره کرده‌اند. از جمله یک کاربر تصویری از اعتراضات آبان ۹۸ در پی افزایش ناگهانی نرخ بنزین منتشر کرد و نوشت: «مردم ایران دارند زیر فقر و فساد و گرونی نابود می‌شوند. تنها راه نابودی جمهوری اسلامی است.»

قیمت بنزین ۵٠٠٠ تومن شد.
مردم ایران دارن زیر فقر و فساد و گرونی نابود میشن
تنها راه نابودی جمهوری اسلامی هست#ایران_را_پس_می‌گیریم pic.twitter.com/kSPC84rSI4

— شـارلـین (@scharllinn) November 25, 2025

گرانی ناگهانی بنزین در آبان ۱۳۹۸، موجی از اعتراضات سراسری در ایران را در پی داشت. جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات مسالمت‌آمیز، با مسدود کردن چند روزه اینترنت، به روی شهروندان آتش گشود و صدها تن از ایرانیان معترض را در خیابان‌ها کشت.

• تشدید آلودگی هوا و نقش توزیع بنزین پتروشیمی

هم‌زمان با اعلام خبر سه‌نرخی شدن و گرانی بنزین، وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرهای ایران همچنان بحرانی است و مدارس و موسسات آموزشی در بسیاری از شهرها تعطیل است و یا کلاس‌ها به صورت آنلاین برگزار می‌شود.

محمودرضا مومنی، متخصص آلودگی هوا و تغییر اقلیم، درباره وضعیت موجود تأکید کرده «رنگ آلودگی هوا زرد، نارنجی متمایل به قهوه‌ای و برنزی است» و این مسئله نشان از مصرف «بنزین پتروشیمی» دارد.

به گفته این کارشناس آلودگی هوا و تغییر اقلیم، تصاویر منتشر شده از برخی شهرهای ایران از جمله تهران، تبریز، مشهد، و اردبیل تأیید می‌کند که جمهوری اسلامی این نوع بنزین بی‌کیفیت را توزیع کرده و وضعیت آلودگی هوا «حاصل احتراق ناقص بنزین پتروشیمی» است.

یکی دیگر از کاربران در ایکس هم شاخص جهانی وضعیت آلودگی هوا را منتشر کرده که نشان می‌دهد تهران، در صدر جدول آلوده‌ترین‌ها قرار گرفته است. این کاربر نوشته، بالأخره به قله رسیدیم، تهران هم‌اکنون آلوده‌ترین شهر جهان است.»

https://twitter.com/nimaavidnia/status/1993682373595025782

پیش از این نیز، شماری از شهروندان ایران در گفت‌وگو با بخش فارسی صدای آمریکا از مشکلات روزمره ناشی از آلودگی هوا سخن گفتند؛ مصائبی که به گفته ناظران برآمده از سوءمدیریت در سطح کلان جمهوری اسلامی است.

وزارت امور خارجه ایالات متحده پیش از این بارها اعلام کرده که مردم ایران به دلیل سرمایه‌گذاری جمهوری اسلامی در گروه‌های تروریستی به جای اولویت دادن به مشکلات معیشتی و مسائل رفاهی شهروندان ایران، در تنگنا هستند.

ایران وایر: در جریان یک کار تحقیقاتی به وبلاگ نویسی به اسم «شایگان اسفندیاری» برخوردم، نویسنده وبلاگ گامرون. این اسم واقعی نویسنده نبود. به نظر می‌رسید دی ماه ۱۳۹۰ بازداشت شده اما هیچ خبری در رسانه ها درباره سرنوشتش منتشر نشده بود. تنها همان ایام سایت مشرق نیوز نوشته بود: « «عامل راه ‏اندازى وبلاگ ضداسلامى «گ-ن» در بندرعباس شناسایى و دستگیر شد. بخشى از اقدامات وى شامل توهین به مقدسات اسلام، نظام و مسؤولان عالى، اهانت در قالب متن، کاریکاتور، عکس مونتاژ و انتشار کتاب «سفر به آخرت» با مضمون اهانت به حضرت امام (ره) بوده است. مشارالیه با نام مستعار «شایگان اسفندیارى» ارتباط نزدیکی با رسانه‌های ضد انقلاب و بیگانه برقرار کرده بود.»

سی‌ام شهریورماه سال ۱۳۹۱ نیز صفحه فیس بوک «شایگان اسفندیاری» با مطلبی متفاوت از نوشته های سابقش بروز شد. از آن پس تاکنون هیچ خبری درباره آزادی، محاکمه و مجازات وی منتشر نشده است. پس از یک سال بی خبری، کانون وبلاگ نویسان ایران بیانیه ای داد و نوشت:«با توجه به شواهد و قرائن، نویسنده وبلاگ گامرون دستگیر شده و کانون وبلاگ نویسان ایران به مسئولین جمهوری اسلامی یادآور می‌شود که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، نویسنده فوق یک زندانی سیاسی است و باید از حقوق یک زندانی سیاسی نیز برخوردار باشد»

به سه نفر از وبلاگ نویسان قدیمی مراجعه می‌کنم ولی هیچ کدامشان نه خبری از او دارند و نه حاضر به گفت‌و‌گوی رسمی با ذکر نامشان درباره نویسنده گامرون می‌شوند. «م. ش» می‌گوید: «او را نمی شناختم اما همیشه ته دلم دعا می‌کردم دستگیر نشود. البته با مطالبی که می‌نوشت به خوبی می‌شد فهمید حسابش با کرم الکاتبین است.»

او با اشاره به اینکه شایگان اسفندیاری به زبان طنز روی خط قرمز‌ها و مسائل مذهبی انگشت می‌گذاشت و یا مرام و مسلک آیت الله خمینی را به زبان طنز به انتقاد می‌کشید، می گوید: «بعید می‌دانم آزاد شده باشد. افرادی با جرم بسیار کمتر از او سالهای طولانی در زندان می‌مانند و تصور می‌کنم که اگر شایگان زنده باشد هنوز هم در زندان به سر می‌برد.»

دوست وبلاگ نویس و روزنامه نگار دیگری به نام «علی. ه» که مدت مدیدی سابقه زندان داشته می‌گوید نمی‌شود مطمئن بود که برایش اتفاقی افتاده یا هنوز در حبس است، به هر حال برخی وبلاگ نویس‌ها بعد از آزادی تحت فشار خانواده یا به خاطر مصیبت‌های دشواری که از سرگذرانده‌اند یا فشار عوامل بیرونی ترجیحا سکوت می‌کنند یا به عبارتی خودشان را گم و گور می‌کنند.

او به بی‌خبری مطلق نسبت به سرنوشت «محمدسلیمانی نیا»، مترجم توانمند، وبلاگ نویس و مغز متفکر حوزهٔ سایبری اشاره می‌کند که بعد از انتشار خبرآزادی‌اش به کلی گم و گور شده و هیچ خبری در خصوص فعالیت‌هایش در دست نیست و هیچ کس هم نمی‌داند مشغول چه کاری است؟ او می‌گوید منیرو روانی‌پور مدتی پیگیر سرنوشت سلیمانی نیا از راه دور بوده اما ردی به دست نیاورده است.

تنها شایگان اسفندیاری نیست که سرنوشتی چنین داشته، انتقال وبلاگ نویس گمنامی همچون «کاوه طاهری» از زندان عادل آباد شیراز با دستبند و پابند و زنجیر که شکل انتقالش، یادآور زیست محکومان سیاسی زمان استالین در اردوگاه‌های کار اجباری در استپ‌های قزاقستان و بیابان‌های یخ زده سیبری است، تا مرگ دردناک «امید میرصیافی» و «ستار بهشتی» در زندان اوین و تحت شکنجه و فشار، سرنوشت های تلخی بوده اند که در این سال ها علنی شده اند.

آنچه بر «محمدرضا پورشجری» و «حسین رونقی ملکی» رفت، دادگاه گروهی موسوم به وبلاگ نویسان و آنچه بر «شهرام رفیع‌زاده»، «امید معماریان»، «حنیف مزروعی» و «روزبه میرابراهیمی» گذشت، هم نمونه های دیگری هستند.

«عباس خسروی فارسانی»، وبلاگ نویسی که  به خاطر وبلاگ نویسی طعم بازداشت و بازجویی را چشیده می‌گوید تا جایی که اطلاع دارد هیچ نهاد صنفی منسجم و مستقلی برای حمایت از وبلاگ نویسان درایران وجود ندارد.

این دانشجوی دوره دکترای رشته فلسفه غرب که به علت وبلاگ نویسی از محل تحصیل و تدریسش اخراج شده در مورد دشواری‌های وبلاگ نویسی در ایران می‌گوید: « بسیاری از وبلاگ‌نویسان مستقل، به دلایل امنیتی، با نام مستعار فعالیت می‌کنند و خود نیز تمایلی به شناسایی هویتشان ندارند، حتی در صورت وجود چنین نهادهایی، کار حمایتی از وبلاگ‌نویسان با مشکلاتی مواجه می‌شود و در صورتی که مشکلی برای یک وبلاگ‌نویس پیش بیاید، پیگیری شرایط او دشواری دیگری خواهد بود که در بسیاری موارد باعث شده اساسا وبلاگ‌نویسان گمنام، بدون مشخص شدن دلیل عدم فعالیتشان، ناگهان از عرصه وب ناپدید شوند»

فارسانی درباره مزیت یا ضررهای اطلاع رسانی پس از بازداشت می گوید: «طبیعتا در این مورد دادن یک حکم کلی، دشوار است. خانواده خود بنده در تمام دوران دستگیری و بازداشتم، به دلیل همین وحشت از بد‌تر شدن شرایط پرونده و اصرار و فریب بازجویان، از هرگونه اطلاع‌رسانی حتی به فامیل و نزدیکان نیز خودداری کردند، اما این کار، نه تنها کمکی نکرد که شرایط را پیچیده‌تر هم کرد. مثلا بازجویان وزارت اطلاعات، به خانواده‌ام موکدا گفته بودند که در صورت سکوت شما، مشکل برای ادامه تحصیل و نیز کار من در دانشگاه پیش نخواهد آمد، اما اتفاقا در‌‌ همان دوران بازداشت، وزارت اطلاعات، من را در شرایطی که قرار بود دو ماه دیگر از رساله دکتری‌ام در رشته فلسفه غرب در دانشگاه اصفهان دفاع کنم، از دانشگاه اخراج کردند و همچنین بورسیه‌ام را در وزارت علوم، لغو کردند و نیز مرا از تدریس در تمامی دانشگاه‌های کشور، از جمله دانشگاهی که برای ترم بعدی برای ۴ روز تدریس در آن برنامه‌ریزی شده بود، محروم کردند و همه این‌ها در شرایطی بود که هنوز دادگاه هیچ حکمی برایم صادر نکرده بود»

او تصریح می‌کند «اطلاع‌رسانی در مورد وضعیت فرد دستگیرشده، باعث می‌شود نهادهای امنیتی دستگیرکننده احتیاط بیشتری داشته باشند و نتوانند به هر اقدامی در تاریکی، سکوت و وحشت دست بزنند و پیگیری وضعیت او نیز بهتر صورت گیرد. هیچ موردی را نمی‌توانم نام ببرم که رسانه‌ای شدن وضعیت فرد دستگیر شده، منجر به پیچیده‌تر شدن شرایط او شده باشد یا سکوت خانواده و دوستان او و عدم اطلاع‌رسانی، باعث آزادی بی‌قید و شرط و بدون تبعات بعدی برای او شده باشد. بویژه اگر این نکته را در نظر داشته باشیم که حتی اگر فردی که دستگیر شده و در مورد او اطلاع‌رسانی صورت نگرفته، اگر بعدا آزاد هم بشود، پرونده امنیتی او تبعات گسترده‌ای در آینده می‌تواند برای او داشته باشد، از مرگ ظاهرا اتفاقی و بر اثر حوادث، اما در واقع، طراحی‌شده گرفته تا محرومیت‌های شغلی، اجتماعی، باج‌خواهی‌های گوناگون.اما چنین مواردی برای فردی که زیر ذره‌بین رسانه‌ها قرار دارد، دشوار خواهد بود.»

«محمد معینی»، وبلاگ نویس با سابقه و نویسنده وبلاگ «راز سر به مهر» در مورد دشواری‌های وبلاگ‌نویسی در ایران می‌گوید: «اگر وبلاگ نویس منتقد شرایط باشی کاری بس دشوار است. شاید به همین دلیل است که بسیاری از سیاسی‌نویسان یا با اسم واقعی خود نمی‌نویسند و اگر با اسم واقعی خود می‌نویسند، یا خارج از کشورند، یا عده‌ای بسیار کم‌شمار در داخل کشور، به امیدی نه چندان محکم، در تاریکی راه می‌روند؛ تا که چه وقت روی مین، پا بگذارند. این اوضاع از پنج سال پیش به این طرف، بد‌تر هم شده است. به دلیل‌‌ همان «گمنام‌نویسی» و «از دور نویسی»، لااقل من سراغ ندارم وبلاگ‌نویس‌ها تشکلی صنفی داشته باشند، یا مجالی برای گردهم آمدن‌های علنی و بی‌هراس. به همین دلیل اگر کسی گیر بیفتد، تنهاست! به نوبه خودم سعی کرده‌ام خط قرمزهای عمده را رعایت کنم؛ با این همه سال ۹۱ ستاره‌دار شدم و از ادامه تحصیل در مقطع کار‌شناسی ارشد محروم. و این تنها به خاطر وبلاگ نویسی بود چرا که من نه اهل راهپیمایی و تجمع بودم و هستم، نه امضای بیانیه و نه مصاحبه با جایی و کسی»

از «مزدک علی نظری»، روزنامه نگار و نویسنده وبلاگ «زمزمه‌های دیوانه خدا» درخواست می‌کنم از تجاربش در طول دوران حبس در مورد وبلاگ نویسان زندانی برایم بگوید: «با اینکه مرا بیشتر به عنوان روزنامه‌نگار یا داستان‌نویس می‌شناختند اما ناراحت می‌شدم که در بعضی اخبار به عنوان وبلاگ‌نویس معرفی‌ام کنند. این ناراحتی فقط به خاطر اشتباه بودن نسبتی که به من داده می‌شد نبود. چون من هیچ وقت وبلاگ نویس مهمی نبوده‌ام، بیشتر از این ناراحت بودم که فرهنگ موجود، وبلاگنویس‌ها را آدم‌های جنجالی یا به قولی «انتحاری» می‌شناسد که به جای کار حرفه‌ای، تعمداً نهادهای امنیتی را به خودشان حساس می‌کنند.

او اعتقاد دارد با ریزش شدید مخاطبان وبلاگ‌ها و کوچ وبلاگنویس‌های معروف به شبکه‌های اجتماعی، این روز‌ها عنوان وبلاگنویس بیشتر به کسانی اطلاق می‌شود که در زمینه‌های سیاسی یا اجتماعی انتقاداتی دارند و در رسانه‌های رسمی مجالی برای نوشتن پیدا نمی‌کنند.

از این روزنامه نگار دربارهٔ موقعیت وبلاگ نویسان در زندان می‌پرسم:«در ادبیات زندان به کل بچه‌هایی که با اتهام وبلاگنویسی، اطلاع‌رسانی اینترنتی (سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی) یا حتی دایر کردن سایت‌های پورن دستگیر شده‌اند، اصطلاحا «سایبری» می‌گویند. این زندانی‌ها از نظر جایگاه، در دسته روزنامه‌نگاران سیاسی پذیرفته نمی‌شوند و بد‌تر اینکه میان خود زندانیان هم اغلب به چشم پورنوگراف یا بی‌خدا دیده می‌شوند. چنین پیش‌زمینه‌هایی باعث می‌شود وبلاگنویس‌ها در زندان با مشکلات مضاعفی از طرف افراطی‌ها روبه‌رو باشند.»

ممکن است اکنون شایگان اسفندیاری هم در چنین وضعیتی به سر برد، ممکن است کاملا حاشیه نشین شده باشد، انزوای ناخواسته، مهاجرت کرده باشد، کسی نمی داند او کجاست و کیست؟ او ناگهان گم شده است، مانند بسیاری از وبلاگ نویس های دیگر. 

رادیوفردا: مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران، از تصویب قطعنامۀ مربوط به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران در کمیتهٔ سومِ مجمع عمومی سازمان ملل متحد خبر داد.

آخانم ساتو روز پنجشنبه ۲۹ آبان در شبکۀ ایکس اعلام کرد این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.

در این قطعنامه، «افزایش نگران‌کننده و قابل‌توجه» و نیز «استفادۀ مداوم و گسترده» از مجازات اعدام توسط جمهوری اسلامی ایران، که نقض تعهدات بین‌المللی این کشور است، به شدیدترین وجه محکوم شده است.

اعدام‌ها بر اساس اعترافات اجباری، بدون دادرسی عادلانه و آیین دادرسی قانونی، به‌صورت مخفیانه یا بدون اطلاع قبلی به خانواده یا وکیل زندانی از موارد مورد اشاره در این قطعنامه است.

در این قطعنامه همچنین ابراز نگرانی شده که تعداد قابل‌توجهی از جرایم مشمول مجازات اعدام در زمرۀ «جدی‌ترین جرایم» محسوب نمی‌شوند، از جمله جرایم مرتبط با مواد مخدر و همچنین سایر اعمال مندرج در قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران از جمله زنا، روابط هم‌جنس، ارتداد، توهین به مقدسات و شرب خمر.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، که ایران هم عضو آن است، مجازات اعدام را تنها به «جدی‌ترین جرایم» که شامل قتل عمدی است، محدود می‌کند.

مای ساتو در نیمۀ آبان‌ماه نیز اعلام کرده بود که در مکاتبۀ رسمی با دولت جمهوری اسلامی ایران، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت شش محکوم به اعدام به اتهام «بغی» ابراز و اعلام کرده که مجازات اعدام برای این اتهام، طبق میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، غیرقانونی است.

او از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است علاوه بر توقف اجرای احکام اعدام این شش زندانی سیاسی، اجرای اعدام را به‌طور کلی تعلیق کند و سپس در جهت لغو کامل آن، در قانون و عمل، گام بردارد.

این قطعنامه در ادامه از لغو حمایت‌های حقوقی موقت برای پناهندگان افغان در ایران، تهدید حقوق اولیۀ آنان، به‌ویژه حقوق زنان و دختران افغان، افزایش محدودیت دسترسی به خدمات اولیه برای اتباع فاقد مدرک افغانستان، و همچنین اخراج گسترده بیش از ۱.۶۵ میلیون نفر از اتباع افغانستان از ایران نیز انتقاد کرده است.

قطعنامه در عین حال از مقامات ایران خواسته که در قانون و در عمل تمامی اشکال تبعیض بر اساس فکر، وجدان، دین یا باور را برای همه اقلیت‌های دینی و از جمله بهائیان حذف کند.

این قطعنامه همچنین افزایش یهودستیزی، حملات هدفمند علیه جوامع یهودی و هرگونه انکار هولوکاست را محکوم کرده و از جمهوری اسلامی ایران می‌خواهد که به مصونیت سیستماتیک جاری برای مرتکبان جرایم علیه افراد متعلق به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و شناخته‌نشده پایان دهد.

در ایران سال‌ها است که با برخی پیروان دیگر باورها و ادیان، از جمله یهودیان، مسیحیان نوکیش و بهائیان، به بهانه‌های مختلف و بدون رعایت قوانین دادرسی موجود، برخورد‌ می‌شود.

در این قطعنامه در عین حال از جمهوری اسلامی درخواست شده با گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، از جمله با پذیرش درخواست‌های مکرر او برای سفر به کشور به منظور اجرای مأموریت، همکاری کامل شود.

همکاری کامل با هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی مستقل در مورد ایران، از جمله با فراهم کردن دسترسی بدون مانع به کشور و جمع‌آوری اطلاعات حیاتی برای اجرای مأموریت، همکاری در زمینه حقوق بشر و اصلاحات قضایی با سازمان ملل، نیز از دیگر توصیه‌های این قطعنامه به حکومت ایران است.

در دهه‌های گذشته جمهوری اسلامی به گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه ورود به ایران و تهیه گزارش نداده است.

آخرین باری که یک گزارشگر ویژۀ سازمان ملل در موضوع حقوق بشر به ایران سفر کرد، مربوط به دهۀ ۱۳۷۰ خورشیدی و پیش از تبدیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به شورای حقوق بشر بوده است.

بی‌بی‌سی: آداو در نخستین روز کاری‌اش، متوجه شد که یک اشتباه بزرگ کرده است.

او می‌گوید: «ما یونیفورم‌هایمان را گرفتیم، بدون اینکه دقیقا بدانیم چه کاری قرار است بکنیم. از همان روز اول ما را به کارخانه پهپادها بردند. وارد شدیم و پهپادها و آدم‌هایی که کار می‌کردند را همه‌جا دیدیم. سپس ما را به ایستگاه‌های کاری مختلف‌ بردند.»

آداو، بیست ‌و سه ‌ساله و اهل سودان ‌جنوبی است. او می‌گوید که سال گذشته با وعده یک شغل تمام‌ وقت به منطقه اقتصادی ویژه آلابوگا در جمهوری تاتارستان روسیه جذب شد.

او برای برنامه استخدامی‌ که هدفش زنان ۱۸ تا ۲۲ ساله عمدتا از آفریقا است درخواست داد. این برنامه به‌طور فزاینده‌ای از آمریکای لاتین و جنوب‌شرقی آسیا هم زنان را جذب می‌کند. این طرح وعده می‌دهد که شرکت‌کنندگان آموزش حرفه‌ای در حوزه‌هایی مانند لجستیک، پذیرایی و مهمان‌داری دریافت کنند.

ولی این برنامه به استفاده از فریب در روند جذب متهم شده، و همچنین متهم است که شرکت‌کنندگان جوانش را مجبور کرده با شرایط خطرناک کار کنند و دستمزدی کمتر از آنچه تبلیغ شده دریافت کنند. این برنامه همه این اتهامات را رد کرده، ولی انکار نکرده که برخی کارکنانش در ساخت پهپادها مشارکت داشته‌اند.

طرح «آلابوگا استارت» اخیرا وقتی اینفلوئنسرهای اهل آفریقای جنوبی که این برنامه را تبلیغ می‌کردند، به ترویج قاچاق انسان متهم شدند در سطح جهانی مطرح شد.

بی‌بی‌سی با اینفلوئنسرهای مذکور و رابط مسئول ارتباط آن‌ها با برنامه تماس گرفت، اما هیچ‌کدام به درخواست‌های ما پاسخ ندادند.

برآوردهایی وجود دارد که بیش از هزار زن از سراسر آفریقا برای کار در کارخانه‌های تسلیحاتی آلابوگا جذب شده‌اند. در ماه اوت دولت آفریقای جنوبی تحقیقاتی را آغاز کرد و به شهروندانش هشدار داد که جذب این طرح نشوند.

آداو از بی‌بی‌سی خواسته است که نام خانوادگی یا عکسش منتشر نشود چون نمی‌خواهد با این برنامه مرتبط باشد. او می‌گوید برای نخستین‌بار در ۲۰۲۳ درباره آن شنید.

آداو می‌افزاید: «دوستم در فیس‌بوک پستی درباره بورسیه‌ای در روسیه منتشر کرد. آگهی از طرف وزارت آموزش عالی سودان‌جنوبی بود.»

او از طریق واتس‌اپ با برگزارکنندگان تماس گرفت.

آداو می‌گوید: «آن‌ها از من خواستند فرمی پر کنم با نام، سن و دلیل اینکه می‌خواهم به آلابوگا بپیوندم و سپس همچنین از من خواستند سه حوزه کاری که می‌خواهم در آن کار کنم را انتخاب کنم.»

آداو می‌گوید انتخاب اولش را اپراتوری جرثقیل برجی گذاشت. او همیشه به فناوری علاقه داشت و حتی شده بود به خارج سفر کند تا در مسابقه روباتیک شرکت کند.

او می‌گوید: «می‌خواستم در حوزه‌هایی کار کنم که به‌طور معمول زنان در آن مشغول نیستند. خیلی سخت است برای یک زن که وارد زمینه‌هایی مثل اپراتوری جرثقیل برجی شود، مخصوصا در کشور من.»

فرایند درخواست به دلیل طولانی بودن روند ویزا یک سال طول کشید.

در مارس سال گذشته، بالاخره به روسیه رسید.

او می‌گوید: «وقتی اولین‌بار آنجا رسیدم خیلی سرد بود، از آن متنفر شدم. ما در اواخر زمستان سفر کردیم. لحظه‌ای که از فرودگاه خارج شدیم، یخ‌زده بود.»

ولی نخستین احساسش وقتی وارد منطقه ویژه آلابوگا شدند، خوب بود.

«او می‌گوید: خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم. دقیقا همان چیزی بود که فکر می‌کردم. کارخانه‌های زیادی دیدم، ماشین‌ها و شرکت‌های کشاورزی.»

آداو قبل از شروع به کار در ژوئیه سه ماه کلاس زبان داشت. آن ‌زمان بود که اوضاع بدتر شد.

او می‌گوید که خودش و بقیه شرکت‌کنندگان حق انتخاب نداشتند که آیا در کارخانه پهپاد کار کنند یا نه. آن‌ها قرارداد عدم افشا امضا کرده بودند، پس حتی نمی‌توانستند درباره کارشان با خانواده‌شان صحبت کنند.

او می‌گوید: «ما همه سئوال‌های زیادی داشتیم. همه ما برای کار در حوزه‌های فنی ثبت‌نام کرده بودیم. تولید، عملیات، لجستیک، اپراتوری جرثقیل برجی ولی همه‌مان به کارخانه پهپاد رسیدیم.»

آلابوگا استفاده از فریب در جذب کارگران را رد کرده است. و در پاسخ به پرسش‌های ما گفت: «تمام حوزه‌هایی که شرکت‌کنندگان ما در آن کار می‌کنند در وب‌سایت ما فهرست شده‌اند.»

کارگران اجازه نداشتند داخل تاسیسات عکس بگیرند، ولی بی‌بی‌سی به آداو ویدئویی نمایش داد که توسط شبکه دولتی روسی «آر‌تی» از کارخانه‌ای در آلابوگا که پهپادهای ایرانی «شاهد ۱۳۶» می‌ساخت پخش شده بود. او تایید کرد که این همان جایی است که او در آن کار می‌کرد.

اسپنسر فراگاسو از انستیتو علوم و امنیت بین‌المللی می‌گوید: «واقعیت منطقه ویژه آلابوگا این است که یک تاسیسات تولید محصولات جنگی است.»

او می‌افزاید: «روسیه آشکارا در ویدئوهایی که منتشر کرده‌ پذیرفته است که آنجا پهپاد شاهد ۱۳۶ می‌سازد. آن‌ها درباره این سایت و درباره دستاوردهای آن با افتخار صحبت می‌کنند.»

او می‌گوید که مانند آداو، بسیاری از زنانی که با آن‌ها مصاحبه شده گفته‌اند که هیچ ایده‌ای نداشتند که در حال ساخت سلاح خواهند بود.

او می‌افزاید: «در ظاهر، این فرصت شگفت‌انگیزی برای بسیاری از این زنان است که دنیا را ببینند، تجربه کاری کسب کنند و حقوقی بگیرند تا امرار معاش کنند. اما در واقع، وقتی به آلابوگا می‌آیند، واقعیت تلخ را درمی‌یابند که این وعده‌ها عملی نمی‌شوند و واقعیت کارشان بسیار متفاوت است از آنچه به آن‌ها وعده داده شده بود.»

آداو می‌گوید همان‌جا فهمید که نمی‌تواند در کارخانه بماند.

او می‌گوید «همه چیز برایم روشن شد: تمام دروغ‌هایی که از زمان درخواست کار به ما گفته شده بود. احساس می‌کردم نمی‌توانم در کنار کسانی کار کنم که درباره آن مسائل به من دروغ می‌گویند و می‌خواستم با زندگی‌ام کاری فراتر از کار کردن در یک کارخانه پهپاد انجام دهم.»

او استعفا داد ولی به او گفته شد دوره اطلاع قبلی برای استعفا دو هفته است، که در این زمان باید کار کند. در آن مدت، او بدنه خارجی پهپادها را با مواد شیمیایی رنگ می‌زد که می‌گوید پوستش را سوزاند.

آداو می‌گوید: «وقتی به خانه برگشتم پوستم را چک کردم و داشت کنده می‌شد. ما لباس‌های محافظ پوشیده بودیم، لباس‌های کار سفید، ولی مواد شیمیایی باز هم از آن‌ها عبور می‌کردند. این مواد پارچه را خشک و سخت می‌کردند.»

آلابوگا می‌گوید که همه کارکنان لباس محافظ لازم را دریافت می‌کنند.

واین موضوعتنها خطر نبود. در دوم آوریل سال ۲۰۲۴، تنها دو هفته بعد از رسیدن آداو به روسیه، منطقه ویژه آلابوگا هدف حمله پهپادی اوکراین قرار گرفت.

آداو می‌گوید: «آن روز با صدای زنگ هشدار آتش‌سوزی بیدار شدم، ولی این یکی غیرعادی بود. پنجره‌های طبقه بالا خوابگاهمان شکسته بودند، و برخی از دخترها با انفجار بیدار شده بودند. پس بیرون رفتیم.»

آداو می‌گوید وقتی آن‌ها در هوای سرد صبح شروع کردند به دور شدن از خوابگاه‌شان، متوجه شد که دیگران شروع به دویدن کردند.

او می‌گوید: «دیدم که بعضی‌ها دست‌شان را به بالا گرفته‌اند، بالا را نگاه کردم و یک پهپاد دیدم که از آسمان می‌آید. آن‌وقت بود که من هم شروع به دویدن کردم. آن‌قدر سریع دویدم که از کسانی که قبل از من دویده بودند جلو افتادم.»

بی‌بی‌سی فیلمی را که آداو از روز حمله فرستاده بود، راستی‌آزمایی کرد و تایید کرد که فیلم در همان روز گرفته شده و مکانی که در فیلم دیده می‌شود همان است که شدیدترین حمله پهپادی اوکراین به خاک روسیه در آن رخ داده است.

آداو می‌گوید: «پهپاد خوابگاه کناری ما را هدف قرار داد. آن ساختمان کاملا نابود شد و ساختمان ما هم آسیب دید.»

چند ماه بعد، وقتی فهمید که در یک کارخانه پهپاد کار کرده است، به این فکر افتاد که به همین دلیل آن‌ها هدف قرار گرفته‌اند.

او می‌گوید: «اوکراین می‌دانست که دختران آفریقایی که برای کار در کارخانه‌های پهپاد آمده بودند، در آن خوابگاه زندگی می‌کنند که هدف قرار گرفته بود. این در خبرها بود. وقتی اوکراین متهم شد که خانه‌های غیرنظامی را زده، آن‌ها گفتند: نه، این‌ها کارگرانی هستند که در کارخانه پهپاد کار می‌کنند.»

پس از حمله پهپادی، چند زن بدون اطلاع برنامه را ترک کردند و این باعث شد برگزارکنندگان این برنامه گذرنامه کارگران را برای مدتی توقیف کنند.

وقتی از آداو پرسیده شد که چرا حمله خوابگاه و گزارش‌های موجود درباره اینکه آلابوگا مرکز تولید پهپاد روسیه است شک‌برانگیز نشد، او گفت که به‌طور مکرر به او اطمینان داده شده بود که شرکت‌کنندگان فقط در حوزه‌هایی کار می‌کنند که ثبت نام کرده‌اند.

او می‌گوید: «اتهام اینکه ما پهپاد خواهیم ساخت برایم شبیه تبلیغات ضدروسی به نظر می‌رسید.»

او اضافه می‌کند: «خبرهای جعلی زیادی درباره روسیه هست، که می‌خواهند روسیه را بد نشان دهند. منطقه ویژه قبلا افرادی از اروپا و آمریکا داشت، ولی پس از جنگ اوکراین روسیه به‌خاطر تحریم‌ها همه رفتند. بنابراین وقتی روسیه برای کار آنجا شروع کرد به سراغ آفریقایی‌ها رفتن، اینطور برداشت شد که فقط می‌خواهند جای خالی را که اروپایی‌ها ترک کرده‌اند پر کنند.»

بعد از اینکه آداو استعفا داد، خانواده‌اش برایش بلیت برگشت فرستادند، ولی او می‌گوید بسیاری از زنان قادر به پرداخت بلیت بازگشت نیستند و در آن‌جا گیر می‌کنند. مخصوصا چون دستمزدشان بسیار کمتر از چیزی بود که تبلیغ شده بود. آداو قرار بود ماهانه ۶۰۰ دلار بگیرد، اما تنها یک ششم آن را دریافت کرد.

او می‌گوید: «آن‌ها پول را بابت اجاره ما کم کردند، بابت کلاس زبان روسی‌مان، بابت اینترنت، بابت رفت و آمد به کار، بابت مالیات از دستمزد ما کم کردند. و سپس هم گفتند اگر یک روز کار را از دست بدهیم، ۵۰ دلار کم می‌کنند. اگر ما زنگ هشدار آتش‌سوزی را هنگام آشپزی، به‌راه بیندازیم ۶۰ دلار کم می‌کنند. اگر تکالیف زبان روسی‌مان را تحویل ندهیم، یا اگر سر کلاس حضور نداشته باشیم، از حقوق‌مان کم می‌کنند.»

برنامه آلابوگا استارت به بی‌بی‌سی گفته است که حقوق‌ها تا حدی بر اساس عملکرد و رفتار در محل کار تعیین می‌شوند.

ما با زن دیگری که در این برنامه بود صحبت کردیم که از ترس واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی نخواست نامش فاش شود. او می‌گوید تجربه‌اش در آلابوگا مثبت‌تر بود.

این زن به بی‌بی‌سی می‌گوید: «صادقانه بگویم هر شرکت قوانینی دارد. چگونه می‌توانند تمام حقوق‌تان را به شما بدهند اگر سر کار نباشید، یا خوب عمل نکنید؟ همه‌چیز منطقی است، هیچ‌کس مجبور به کاری نمی‌شود که نمی‌خواهد. بیشتر دخترانی که در نهایت می‌روند، کارشان را از دست داده‌اند و قواعد را دنبال نکرده‌اند. آلابوگا کسی را گروگان نگه نمی‌دارد، می‌توانید هر وقت خواستید بروید.»

ولی آداو می‌گوید کار برای ماشین جنگی روسیه ویران‌کننده بود.

او می‌افزاید: «احساسش وحشتناک بود. زمانی رسید که به خوابگاه برگشتم و گریه کردم. به خودم گفتم: باورم نمی‌شود که الان دارم این کار را می‌کنم. دست داشتن در ساخت چیزی که جان این‌همه آدم را می‌گیرد وحشتناک بود.»

رادیوفردا: سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان همراه با آمریکا، پیش‌نویس قطعنامه‌ای را به نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ارائه کرده‌‌اند که در آن خواستار پاسخگویی ایران دربارۀ ذخایر اورانیوم غنی‌شدۀ خود و دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای بمباران‌شده آن شده‌اند. پیش‌نویس این قطعنامه روز سه‌شنبه ۲۷ آبان ارائه شده و خبرگزاری رویترز می‌گوید که متن آن را مشاهده کرده است. به گفتۀ دیپلمات‌ها، این پیش‌نویس به احتمال بسیار زیاد روز چهارشنبه، ۲۸ آبان، به تصویب خواهد رسید.

پیش‌نویس قطعنامه چهار کشور یاد شده در پی گزارش تند و انتقادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دربارهٔ ایران تهیه شده که هفته گذشته برای کشورهای عضو ارسال شد.

در این گزارش آمده که تهران همچنان اجازه ورود بازرسان به تأسیسات هسته‌ای را که در خرداد و تیرماه از سوی اسرائیل و ایالات متحده بمباران شدند، نداده و بررسی ذخایر اورانیوم غنی‌شدهٔ آن نیز «مدت‌هاست که به تعویق افتاده» است.

جمهوری اسلامی ایران هنوز وضعیت هیچ‌یک از این تأسیسات هسته‌ای یا ذخایر اورانیوم خود که شامل موادی با غنای تا ۶۰ درصد است، را به آژانس اطلاع نداده است.

به گزارش رویترز، در پیش‌نویس قطعنامه آمده است: «ایران باید … بدون تأخیر اطلاعات دقیق دربارهٔ میزان مواد و تأسیسات هسته‌ای خود را به آژانس ارائه دهد و تمام دسترسی‌های مورد نیاز آژانس برای راستی‌آزمایی این اطلاعات را فراهم کند».

این پیش‌نویس در شرایطی تهیه شده که وزیر خارجه جمهوری اسلامی می‌گوید در پی حملهٔ آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران، «در حال حاضر غنی‌سازی انجام نمی‌شود، زیرا تأسیسات غنی‌سازی مورد حمله قرار گرفته‌اند».

عراقچی همچنین افزوده که «هیچ‌ گونه تأسیسات غنی‌سازی اعلام‌نشده‌ای در ایران وجود ندارد. تمامی تأسیسات ما تحت پادمان و نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارند».

اظهار نظر این مقام جمهوری اسلامی واکنشی است به انتشار گزارشی در رسانه‌های آمریکا از جمله دو روزنامه نیویورک تایمز و واشینگتن پست که نوشته بودند ایران اخیرا بر سرعت ساخت یک تأسیسات هسته‌ای دیگر افزوده است.

به نوشتهٔ این رسانه‌ها، این تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی و محرمانه در مکانی به نام «کوه کلنگ» در نزدیکی نطنز قرار دارد.

ایران تهدید به تلافی‌جویی کرد

با آن‌که به گزارش رویترز، پیش‌نویس قطعنامهٔ آمریکا و سه کشور اروپایی، برخلاف قطعنامهٔ ماه ژوئن که پیش از حمله اسرائیل منتشر شد، ایران را رسماً به نقض تعهداتش متهم نکرده، اما با واکنش جمهوری اسلامی مواجه شده است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل در وین جمعه گذشته در پستی در شبکهٔ ایکس هشدار داده بود: «در صورت تصویب این پیش‌نویس، این موضوع به طور اجتناب‌ناپذیری بر روند مثبت همکاری بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأثیر منفی خواهد گذاشت» و تلاش برای تصویب قطعنامه را «اشتباه بزرگی» خواند.

این نمایندگی همچنین افزود که این اقدام، «یک اشتباه بزرگ دیگر پس از به اصطلاح بازگشت سریع تحریم‌ها است و تلاشی عمدی و جدید برای سیاسی کردن شورای حکام محسوب می‌شود».

دیپلمات‌های غربی این پیش‌نویس را عمدتاً «فنی» توصیف کرده و مدعی بودند که هدف آن صرفاً تمدید دستور گزارش‌دهی آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران پس از پایان یافتن مأموریت ۱۰ ساله از سال ۲۰۱۵ است که توافق هسته‌ای برجام امضا شد.

با این حال، متن قطعنامه نه‌تنها شامل زبان سرزنش‌آمیز درباره همکاری ضعیف ایران و دعوت به راه‌حل دیپلماتیک (اشاره غیرمستقیم به احتمال مذاکره با آمریکا) است، بلکه صراحتاً خواستار اجرای «پروتکل الحاقی» شده که ظرفیت بازرسی آژانس را به شدت گسترش می‌دهد.

اجرای پروتکل الحاقی که ایران در سال ۱۳۸۲ آن را امضا کرد اما هرگز به تصویب مجلس نرساند، یکی از ستون‌های اصلی توافق هسته‌ای برجام در سال ۲۰۱۵ بود؛ توافقی که در ازای محدودیت‌های شدید بر برنامه هسته‌ای ایران، تحریم‌ها علیه تهران را لغو کرد.

پروتکل الحاقی به آژانس اجازه می‌دهد نظارت گسترده‌تری بر اماکن و فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جمله انجام بازرسی‌های سرزده از مکان‌های اعلام‌نشده داشته باشد.