اخبار

Tag Archive 'حقوق بشر'

Mar 18 2022

درز سند وزارت اطلاعات ایران؛ تلاش برای منزوی کردن مخالفان

نوشته: خُسن آقا در بخش: امنیتی,حقوق بشر,سپاه,سیاسی

بی‌بی‌سی:
سندی که گروه سایبری ”عدالت علی” در اختیار بی‌بی‌سی فارسی قرار داده است (بی‌بی‌سی مستقلا نمی‌تواند اصالت این نامه را تایید کند)

سندی به بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد وقتی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به این نتیجه می‌رسند که زیان‌ حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع آن غلبه دارد، سعی می‌کنند آنها را ناچار به ترک کشور کنند.

این سند که گروه سایبری “عدالت علی” در اختیار بی‌بی‌سی قرار داده از تداخل کار وزارت اطلاعات با “سپاه تهران” هم حکایت دارد و اینکه وزارت اطلاعات بر زندگی شخصی ناراضیان “اشراف” دارد.

این نامه چهار بند دارد، موضوع بند اول “رفع ممنوع‌الخروجی” نرگس محمدی، فعال سیاسی، است و اینکه خانم محمدی با “مظلوم‌نمایی” و “تحریک احساس مخاطبان”، از ممنوع‌الخروج بودنش “سوء‌استفاده رسانه‌ای” می‌کند.

از این رو نامه توصیه می‌کند ممنوع‌الخروجی خانم محمدی با “هدف مدیریت اطلاعاتی، ترجیح منافع خروج از کشور به مضار آن، عدم خروج مشارالیها از کشور برای عدم خودتخریبی، تخریب وجهه در میان معاندین، افزایش شکاف میان وی و مسیح علینژاد” لغو شود.
تعمیق اختلافات “عناصر ضد انقلاب”
در این نامه‌ “خیلی محرمانه” به تاریخ پانزده آبان ۱۴۰۰، مدیر کل قضایی-اطلاعاتی وزارت اطلاعات به صحبت های طرح شده در جلسه ای اشاره می‌کند که پیشتر در تاریخ ۱۷ شهریور با معاون دادستان و سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب شهید مقدس داشته تا “رهنمود قضایی” بگیرد.

مدیر کل قضایی-امنیتی وزارت اطلاعات در ادامه منافع خروج خانم محمدی از ایران را با جزئیاتی بیشتر شرح می‌دهد: “تحرکات اخیر وی و رفتارهای صورت گرفته توسط دستگاه‌های امنیتی با نرگس محمدی و عدم دستگیری‌اش، زمینه اختلافات متعددی را در میان مادران کشته‌شدگان اغتشاشات آبان ۹۸ و سایر معارضین نظیر مسیح علینژاد، فراهم آورده که رفع ممنوع‌الخروجی و سفر به خارج کشور و رسانه‌ای شدن این موضوع می‌تواند باعث تعمیق این اختلافات و جلوگیری از همگرایی آنها شود. لازم به ذکر است عده زیادی از عناصر ضدانقلاب داخل و خارج کشور، نرگس محمدی را در طیف فتنه ۸۸ می‌دانند.”

سندی به دست بی‌بی‌سی فارسی رسیده که نشان می‌دهد وقتی نهادهای امنیتی و قضایی در ایران به این نتیجه می‌رسند که زیان‌ حضور فعالان و ناراضیان در داخل ایران بر منافع آن غلبه دارد، سعی می‌کنند آنها را ناچار به ترک کشور کنند.https://t.co/tmvzYSDp1B https://t.co/qXfOvvOktn

— BBC NEWS فارسی (@bbcpersian) March 16, 2022

نویسنده نامه اضافه می‌کند که ممنوع‌الخروجی جلوی فعالیت‌های خانم محمدی را نمی‌گیرد: “با عنایت به پیشرفت شبکه‌های مجازی و پیام رسان‌ها وی می‌تواند جلساتش با سفارتخانه‌ها و اتباع بیگانه را به صورت مجازی برگزار کند که در برخی موارد مصاحبه‌هایش با تلویزیون‌های اروپایی را به این روش انجام می‌دهد لذا ممنوع‌الخروجی‌اش اثری در کاهش اقدامات مجرمانه‌اش نخواهد داشت.”

مدیرکل وزارت اطلاعات در نهایت اینگونه ارزیابی می‌کند که: “نرگس محمدی در خارج کشور قابلیت خاصی برای به چالش کشیدن نظام اسلامی ندارد و این موضوع یکی از دلایل عدم همراهی وی با همسرش تقی رحمانی هنگام فرار از کشور بوده است.”
“تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه”
تقی رحمانی، تحلیلگر سیاسی، که سال‌ها در ایران در زندان بوده و اکنون بیرون ایران زندگی می‌کند و این سند را دیده، به بی‌بی‌سی فارسی گفت خانم محمدی پیش از رویدادهای “جنبش سبز” در سال ۱۳۸۷ ممنوع‌الخروج و جلوی خروجش از ایران گرفته شده است.

آقای رحمانی گفت همسرش همیشه خود را “فعال مدنی-سیاسی” می‌دانسته و فکر می‌کرده در ایران مفیدتر است و به زندگی در خارج از کشور علاقه‌ای نداشته، اما می‌خواسته بتواند قانونی به خارج سفر کند. آبان پارسال که نرگس محمدی برای دیدن فرزندانش اقدام به گرفتن گذرنامه کرده “دوباره به او ابلاغ شده که نمی‌تواند گذرنامه بگیرد و از کشور خارج شود.”

ده روز بعد از تاریخ این نامه که به “عدم دستگیری” اشاره می‌کند، خانم محمدی در مراسم سالگرد یکی از کشته‌شدگان آبان ۹۸ دستگیر و پس از ۶۴ روز از زندان اوین به قرچک منتقل شد. او ۲۸ بهمن ۱۴۰۰ به علت “مشکل تنفسی” در بیمارستان بستری شد و بعد به مرخصی پزشکی رفت اما اکنون برای بازگشت به زندان احضار شده است.

آقای رحمانی گفت دستگیری و زندانی شدن نرگس محمدی ده روز بعد از این نامه نشانه “شکست خوردن استراتژی” نهاد‌های امنیتی در قبال همسرش بوده است.

تقی رحمانی معتقد است نهادهای امنیتی ایران، “بر حسب شرایط” درباره ماندن یا خارج شدن ناراضیان “محاسبه سود و زیان می‌کنند” و با تغییر شرایط یا محاسبات، استراتژی خود را عوض می‌کنند.

او گفت در بیرون ایران سه خطر مخالفان را تهدید می‌کند: “انفعال، رادیکال شدن بدون پشتوانه لازم و اختلافات هژمونی‌طلبانه” و وزارت اطلاعات در خارج هم فعالانه به آنها دامن می‌زند.
“اشراف اطلاعاتی” بر زندگی مخالفان

در بندهای دیگر نامه به افراد و موارد دیگری اشاره شده از جمله “اقدام غیرهماهنگ” سپاه تهران در پرونده‌ای که شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات ارجاع داده بود و پرونده دیگری در وزارت اطلاعات که “بازپرس وقت” به سپاه تهران “واگذار” کرد.

آقای رحمانی معتقد است استراتژی وزارت اطلاعات “بی‌اثر کردن و گاهی سرکوب” است اما استراتژی اطلاعات سپاه “سرکوب” است.

در سال‌های اخیر در موارد مختلف، موضوع موازی‌کاری، رقابت و حتی تقابل وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه مطرح شده و به نظر آقای رحمانی یکی از دلایل آن وقتی است که استراتژی بی‌اثر کردن وزارت اطلاعات با استراتژی سرکوب اطلاعات سپاه تداخل می‌کند.

در ادامه نامه به موضوعات دیگری هم اشاره شده، اینکه مدیرکل وزارت اطلاعات به دادستان تهران درباره “آخرین وضعیت زندگی شخصی سوژه‌ها” که “ماحصل اشراف اطلاعاتی” بوده توضیحاتی داده است. در این نامه همچنین به “اقدامات ناصواب عوامل سپاه در خصوص زنان دستگیرشده” اشاره شده است. موضوعی که بسیاری از زنانی که زندان سیاسی یا امنیتی بوده‌اند از جمله خانم محمدی بارها به آن اشاره کرده‌اند.
گروهی که خود را “عدالت علی” می‌نامد و این سند را برای بی‌بی‌سی فارسی ارسال کرده، نخستین بار با انتشار تصاویر ضبط شده از طریق دوربین‎های مداربسته زندان‌های ایران شناخته شد.

در ماه‌های اخیر، اسناد و تصاویر متعددی برای رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران، از جمله بی‌بی‌سی فارسی ارسال شده که گفته می‌شود محرمانه بوده‌اند و از طریق نفوذ در سامانه‌های کامپیوتری دستگاه‌های قضایی و امنیتی به دست آمده‌اند. درز و انتشار این اسناد، که به بدرفتاری با زندانیان، فساد دستگاه‌های اداری و رویه‌های ناعادلانه قضایی می‌پردازند، نگرانی‌هایی را در زمینه امنیت اطلاعات برای سازمان‌های حکومتی ایران به دنبال داشته است اما از سوی دیگر ابهام‌ها و سئوال‌هایی را درباره صحت این اسناد و شیوه گزینش و انگیزه افشایشان برانگیخته است.

تشخیص قطعی صحت این اسناد برای رسانه‌های مستقل، که دسترسی محدودی به اطلاعات و اسناد دولتی در ایران دارند، دشوار و در مواردی ناممکن بوده است. گذشته از این، بعضی از اسناد افشاشده حاوی اطلاعات خصوصی درباره اشخاص، از جمله مخالفان حکومت ایران هستند که انتشار کامل آنها با ملاحظات حقوقی و قانونی، از جمله در زمینه حفظ حریم خصوصی و امنیت افراد، همراه است.

بعضی از ناظران و کارشناسان بر این باورند که تلاش ایران برای ایجاد یک شبکه ملی که میزبان اطلاعات و اسناد همه سازمان‌ها و نهادهای داخلی باشد و ضعف‌های امنیتی این شبکه، به دلیل قدیمی بودن نرم‌افزارها و تکنولوژی، ممکن است یکی از دلایل ضعف امنیتی این سازمان‌ها و دسترسی آسان به اسنادشان بوده باشد. اما بعضی دیگر، نارضایتی گسترده در سال‌های اخیر را یکی از انگیزه‌های درز و افشای بی‌سابقه اطلاعات می‌دانند.

هکرهای عدل علی پاس میدن #بی‌بی‌سی هم گل میزنه
جدا اینها دیگه گندش رو در آوردند
این نوشته چه معنایی می‌تواند داشته باشد جز اینکه می‌خواهند #طرح_صیانت را مشروع جلوه دهند
آن هم بوسیله کانالی که تشت رسوایی اش سالهاست از پشت‌بام افتاده pic.twitter.com/69TSy2mO7f

— Hasanagha (@Hasanagha) March 18, 2022

No responses yet

Mar 10 2022

سپیده قلیان از زندان اوین: نام این زنان را دهان به دهان بگردانید

نوشته: خُسن آقا در بخش: اعتراضات,امنیتی,حقوق بشر,سیاسی

رادیوفردا: سپیده قلیان که به‌خاطر فعالیت‌های مدنی خود در حمایت از کارگران زندانی است، نامه‌ای را به‌تاریخ بهمن در شرح حال خود و شماری دیگر از زنان زندانی نوشته که اکنون به دست رادیوفردا رسیده است.

سپیده قلیان در پرونده اعتراضات هفت‌تپه به پنج سال حبس محکوم شد. اسفند پارسال خانم قلیان را به زندان بوشهر تبعید کردند و او پس از مدتی گزارشی با عنوان «جایی که نزدیک آخر دنیاست» درباره این زندان نوشت و منتشر کرد و به موضوعاتی چون «صیغه موقت برخی زنان نیازمند توسط زندانی‌های مرد بند مالی با هماهنگی مسئول بند» پرداخت.

خانم قلیان که اکنون در زندان اوین است، در نامۀ جدید خود که متن کامل آن در ادامه می‌آید، ضمن عذرخواهی بابت «دوربین فریبکار سازمان زندان‌ها»، به شرح حال خود و شماری از زنان زندانی دیگر پرداخته و خواسته است مردم نام این زنان را دهان‌به‌دهان بگردانند.

متن کامل نامه سپیده قلیان از بند زنان زندان اوین

پیش از سخن:

شکنجه، راهروهای دادگاه، سلول‌های انفرادی و مسیرهای طولانی تبعید از زندانی به زندانی دیگر، خلاصه‌ای از زندگی من در سال‌های اخیر است. رنج‌بارترین لحظاتِ این سال‌ها اما آن‌هایی هستند که اسباب ناامیدی عزیزان و هم‌وطنانم شدم. رنج بوشهر حقیقت خالص بود و نمی‌توانستم این رنج را ببینم و در آن زیست کنم بی‌آن‌که به هر طریقی از آن حرف نزنم؛ باری با مذاکره با زندانبان‌ و باری با انتشار گزارش از وضعیت «نسوان» زندان مرکزی بوشهر.

اما عذرخواهی می‌کنم که در این مسیر به‌دلیل فشار مضاعفی که در زندان بوشهر بر هم‌بندی‌هایم وارد شده بود، زیر بار دوربین فریبکار سازمان زندان‌ها رفتم و دلیل ناامیدی شدم. امیدوارم وضعیت مصیبت‌بار زندان بوشهر هیچ‌گاه گریبان‌گیر هیچ انسانی نشود.

تن یک تبعیدی تکه‌تکه است و حالا از تهران تا اهواز و بوشهر تکه‌‌هایی از وجود من جا مانده است.

در سپیدار زنی عرب را دیدم که مأموران پسر جوانش را کشته بودند و حق رفتن به مراسم سوگواری را هم از او سلب کرده بودند. حالا فقط فریادش را به یاد دارم: «خدایا تو خدای ما نیستی!» فریادی که در سپیدار فراموش شده، هر آن ممکن است از دهان هر کس دیگری شنیده شود.

مادرم در آخرین ملاقات‌مان در سپیدار برای فرزند به‌دنیانیامدۀ الهه درویشی شیشه شیر و مقداری وسایل دیگر آورده بود. گفت: «سپیده! بچه‌اش که به دنیا آمد، تو فرض کن طهورا و مهرا به دنیا آمده‌اند.» مادر شدن در سپیدار، وقتی که به کویری سرشار از ناامیدی در انتهای دنیا تبعید شده‌ای، یعنی فرزند و امید به دنیا آورده‌ای.

روی شکم خسته از تهمت‌ و تحقیر الهه که با درد پر شده و برآمده بود، دستی کشیدم. هنوز نمی‌دانست چرا در ۱۸ سالگی چنین عذاب سنگینی بر سر او آوار شده است. هنوز فرزند الهه را که قرار بود به زبان عربی زاده شود و از همان لحظۀ تولد مجرم و محکوم باشد ندیده بودم که نامۀ تبعیدم از راه رسید. حالا باید تکه‌پاره‌های قلبم را از سپیدار جمع می‌کردم و با دنیایی از دلتنگی به بوشهر می‌رفتم.

با مکیه که مجبور بود جزئیات رابطۀ جنسی با شوهرش را برای بازجوها تکرار کند و خواهر تنی‌ام بود، خدافظی کردم. بعدها خبر کشته شدنش به گوشم رسید. من از سپیدار که بیرون زدم، زن تبعیدی شدم و تا همین لحظه در تبعید باقی ماندم.

در تبعید روزها طولانی‌تر بود. در تبعید استخوانم خرد شد. آن‌ها هرگز نگذاشتند که به موطنم سپیدار بازگردم. آن‌ها هرگز نگذاشتند من با سپیدار یکی شوم.

هفت‌تپه را روی چشمانم گذاشته‌ام، مردم عرب و خوزستان را در قلبم. به بوشهر که تبعید شدم، زنی را دیدم به نام مهین بلند‌کرامی. مهین کردستان بود؛ چون کوه، اما فراموش‌شده، حزن‌انگیز و با زخم‌های بسیار بر تن. سرش تا قبل از مرگ روی پاهایم بود و درد می‌کشید. او را کشتند، تنها به خاطر این‌که زبان به حقیقت گشوده بود.

دیگر سکوت نه جایز بود و نه ممکن. برایتان از کودکی کفن‌پیچ و زنی عریان‌شده گفتم. از رنج جاری در زندان بوشهر که باور کردنش، حتی برای منی که شاهد بودم دشوار بود. زنی از میان جمعیت صدا زد که وقتش رسیده همدیگر را پیدا کنیم و دست‌های هم را بگیریم. راست می‌گفت. من که در یک قدمی پرتگاهی عظیم ایستاده بودم، جانی دوباره گرفتم. بی‌هیچ چون و چرایی روایت‌هایم را پذیرفتید. کنار ما ماندید. کنار هم ماندیم و دوربین‌ها و دروغ‌ها را باور نکردید.

دلایل و مستندات در پرونده آن‌قدر محرز بود که حتی در همین بی‌دادگاه‌های سرکوب و خون نیز از اتهام نشر اکاذیب در رابطه با بوشهر تبرئه شدم. بهتر است بگویم تک‌تک‌مان که همدیگر را پیدا کرده بودیم و دست همدیگر را گرفته بودیم، تبرئه شدیم.

از اوین:

حالا زنی عاشق هستم؛ بسیار عاشق. لابه‌لای بوی براده‌های چوب‌بری و بوی شیرینی‌ها، لابه‌لای مرور مقاومت عزیزانم در چند زندان عاشق‌تر هم می‌شوم. لابه‌لای رنج‌های زنی جوان و عاشقم که دوباره محکوم به بستن کوله‌بارم. تبعید! شکنجۀ رفتن از زندان به زندان دیگر.

امروز که عاشقم، شور و رقص و آزادی تمام وجودم را گرفته است. می‌خواهم برایتان از رنج‌های چند زن دیگر بنویسم. امید که زنان را به خاطر بیاورید؛ مرا نه، زنان را. نام‌شان را دهان‌به‌دهان بگردانید. امید که همراه با معشوق‌هایشان روزی در محله‌هایی که متعلق به خودشان است با زبان مادری‌شان عاشقانه‌هایشان را مرور کنند. امید که شادی از آن ما شود. در چهار سوی ایران برقصیم و به پا خیزیم.

یک: مریم حاجی‌حسینی بیش از دو سال است که در زندان است. مریم یکی از آنانی است که میان وسوسۀ رفتن و عطش ماندن، وطنش را ترجیح داد؛ بلکه بتواند سهمی در آبادانی‌اش داشته باشد. خودش به مسئولان گفته که از جایگاه کشور در جهان ناراضی‌ است، پس مانده تا کاری کند. اما جوابش بازداشت و متهم شدن به جاسوسی برای اسرائیل بود. مریم به افساد فی‌الارض و اعدام محکوم شد.

۴۱۲ روز، یعنی یک سال و چند ماه، را در خانه‌ای امن در پای کوهی -به‌گفتۀ خود مسئولین- در سلول انفرادی بوده است. در مکانی نامعلوم. از فرزندش علیرضا دور و بی‌خبر. هزار بار از خودش پرسیده چرا به آبادانی کشوری امید داشته که این‌طور کمر به نابودی دلسوزانش بسته است. پس از ۴۱۲ روز با اتهام فساد فی‌الارض بر پیشانی و حکم اعدام بر پیشانی به بند نسوان زندان اوین منتقل شده است.

حالا با ورود هر مقام مسئولی به بند نسوان زندان اوین تنها درخواستش را برای هزارمین بار به زبان می‌آورد: حتی اگر سندی یک‌خطی دال بر جاسوسی من وجود دارد، لطفاً سریع‌تر اعدامم کنید؛ نمی‌توانم دیگر، تاب تن دادن به این رسوایی را ندارم دیگر، لطفاً اعدامم کنید.

دو: نیلوفر بیانی از سی‌سالگی به اتهام جاسوسی برای موساد، سی‌آی‌ای و هر نهادی که به ذهن سپاه خطور کرده، در زندان است. کارمند سازمان ملل بوده و دانشجوی دانشگاه کلمبیا. بیش از دو سال در سلول انفرادی نگه داشته شده و دارد پنجمین سال حبسش را می‌گذراند. او را در این مدت گاهی برده‌اند به پارکینگ آپارتمان‌های خالی در گوشه و کنار شهر، گاهی به ویلایی در لواسان. بازجو نیلوفر را در پارکینگ و ویلاهای خالی چرخانده تا از او اعتراف بگیرد که جاسوس است. تحمل بیش از دو سال انفرادی و انواع و اقسام شکنجه‌ها و فشارهای روانی.

فکرش را که می‌کنی، چهار ستون بدنت می‌لرزد، همه‌چیزت شروع می‌کند به مردن و مردن و مردن، کرده و نکرده و گفته و نگفته‌ات یکی می‌شوند و بی‌اعتبار، چه اعتراف به جاسوسی باشد، چه اعتراف به قتل نفس بازجوی سر و مر و گندۀ ظاهراً زنده‌ای که دارد اعتراف تو به قتل خودش را ثبت می‌کند! نیلوفر که تمام زمان و زندگی‌اش را صرف عشق به طبیعت کرده، حالا این‌جاست و دیگر تنها از دور می‌تواند به ماهی‌ها سلام بکند.

سه: ناهید تقوی، دوتابعیتی، از آلمان به ایران آمده است. کمونیست است و سودای عدالت و آزادی دارد. اما به ۱۰ سال و هشت ماه حبس محکوم شده است. فرزندش خارج از ایران در انتظار مادر است. مادر ملاقات ندارد، اما خم به ابرو نمی‌آورد. از تماس تلفنی‌اش که برمی‌گردد، شاد است که با دختر حرف زده. دخترش نگران زندانی‌هاست. نگران هم‌بندی‌های مادرش. انگار که در زندان اوین است.

مادرش رو به من می‌کند و با چشمانی درخشان از اشک و ذوق، به من می‌گوید مریم دیگر مریم سابق نیست. دلش در اوین است. دلش با مردم ایران است. دلش در گروِ آزادی ایران است. ناهید ماه‌ها بازجویی و شکنجه را متحمل شد. به او مرخصی دادند و دوباره گرفتند که این خود مصداق شکنجه است. این‌که ناهید بتواند دخترش را، مریمش را در آغوش بکشد، معطل کم‌وزیاد شدن روابط ایران و آلمان است! ناهید کرونا گرفت و یکی از معدود کسانی بود که مرخصی برایش تعلق نگرفت. ناهید هرگز گریه نمی‌کند مگر هم‌بندی‌اش گریه کند.

چهار: زهره سرو، زندانی سلطنت‌طلب بی‌ملاقاتی محکوم به هفت سال حبس. زهره دو سال تمام در زندان قرچک بود. آزادی‌اش اما به دو ماه نکشید و دوباره بازداشت شد. زنی مقاوم و بسیار همراه همدل و مهربان. مادر بیمار زهره جز او کسی را ندارد و چشم‌به‌راه آزادی فرزندش است.

پنج: شهره (لیلا) قلی‌خانی، زندانی سلطنت‌طلب که در بی‌کسی مطلق به چهار سال و نیم حبس محکوم شده است. او را آن قدر تنها و درمانده فرض کرده‌اند که تمام دارایی‌اش، یعنی ۲۱ میلیون تومان پول رهن خانه‌اش، را هم بالا کشیده‌اند. خدا می‌داند که این زن به خاطر از دست رفتن چندرغاز پولی که پس‌انداز همۀ عمرش بود، چه ضجه‌ها زده است. فقط خدا می‌داند.

شش: گلاره عباسی مدت‌هاست که حرف نمی‌زند. فقط جیغ می‌کشد، داد می‌زند و درد می‌کشد. گلاره هم رماتیسم دارد هم آرتروز، هم از تنگی کانال نخاعی رنج می‌برد و هم پنج دیسک کمر بیرون‌زده دارد. به این‌ها درد سیاتیک و نارسایی قلبی را هم اضافه کنید، ببینید از او چه می‌ماند جز درد؟

اما کاش همه‌اش همین بود. گلاره این دردها را در بند نسوان زندان اوین تحمل می‌کند. فشارها بر زندانیان زن سلطنت‌طلب روزبه‌روز بیشتر می‌شود بی‌این‌که صدایی از کسی دربیاید. مسئولیت بخشی از این فشارها را خود ما باید گردن بگیریم، باید سکوت افکار عمومی در برابر ستم مضاعف به این زندانیان را به پرسش کشید و اجازه نداد که اختلاف‌نظر با گرایش سیاسی یک فرد منجر به نادیده گرفتن یا نفی حقوق او شود.

هفت: زهرا زهتاب‌چی قدیمی‌ترین زندانی زن زندان اوین است. او به ۱۰ سال حبس محکوم شده که ۹ سال از آن را پشت سر گذاشته است. در این مدت تنها یک بار، آن هم به دلیل ابتلا به کرونا، به مرخصی اعزام شده است. زمانی که زهرا بازداشت شد، مینا دختر کوچکش ۱۱ ساله بود. پس از بازداشت به مدت بیش از یک سال تحت بازجویی و در سلول انفرادی بود. در این مدت همسر و نرگس، دختر بزرگ‌ترش، هم بازداشت و تحت فشار قرار گرفتند. پدر زهرا یکی از قربانیان کشتار خونین زندانیان سیاسی در دهه شصت است.

هشت: سپیده کاشانی به شش سال زندان محکوم شده است. او هم مثل نیلوفر به جاسوسی متهم شده و بیش از دو سال در سلول انفرادی و زیر شدیدترین فشارها و شکنجه‌های روانی بوده است. سپیده و هومن سال‌ها با هم هم‌کلاسی و همراه و همکار و هم‌صحبت و هم‌سو و همسر و هم‌سرا و هم‌سفر و همدرد و هم‌گروه و هم‌صدا و هماهنگ و همفکر و هم‌زیست و همپا بوده‌اند. آن‌ها به خاطر همهمه‌های ناشی از توهم عده‌ای مبنی بر «همدستی»، هم‌قفس و هم‌بندِ همدیگر هستند. اما تا زمانی که سرچشمۀ جریان چرخۀ «هم»‌های سرشار آن‌ها حیات طبیعت باشد، این توهم‌ها گذرا خواهد بود.

سپیده قلیان
بهمن‌ماه ۱۴۰۰، بند زنان زندان اوین

شکایت «دادخواهان سلامت» علیه خامنه‌ای، روحانی و اعضای ستاد ملی کرونا در دادگاه ثبت شد

رادیوفردا: محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی، وکلای دادگستری در ایران علیه آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق و اعضای وقت ستاد ملی مقابله با کرونا اعلام جرم کردند.

در شکوائیه ۲۲ صفحه‌ای محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی که روز یکشنبه هشتم اسفند در دستگاه قضایی به ثبت رسید، مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی در جریان مدیریت کرونا در ایران به «تسبیب در قتل غیرعمد بیش از یکصد هزار نفر از مردم ایران و سواستفاده از مقام و قدرت و عدم اجرای قوانین مملکتی در روند مبارزه با ویروس کرونا» متهم شده‌اند.

سایت امتداد خبر داده که این دو وکیل دادگستری از دادستان خواسته‌اند ضمن توجه به مفاد شکواییه‌ی ۲۲ صفحه‌ای ثبت شده، «نظرات کارشناسی نهادهای مستقل مدنی نیز جهت تبیین بیشتر عملکرد مجرمانه مسئولان» جلب شود.

آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دی‌ماه ۱۳۹۹ واردات واکسن آمریکایی و انگلیسی را ممنوع و بر تولید واکسن داخلی تاکید کرد اما با بالا گرفتن بحران، کرونا را مسئله «اول و فوری» کشور خواند و خواستار تامین واکسن به هر شکل ممکن شد.

او پیشتر بیماری کرونا را تنها یک «بیماری کذایی» خوانده و گفته بود که «این بلا به نظر ما بلای آن چنان بزرگی نیست و از این بزرگ‌تر هم بلا وجود داشته. می‌توانند با دعا با توسلات خیلی از مشکلات را برطرف کنند».

دستور منع خرید واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی کرونا توسط رهبر جمهوری اسلامی، تاخیر در خرید و واردات سایر واکسن‌های خارجی و ناتوانی «ستاد اجرایی فرمان امام» در تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا، سبب شد که برنامه واکسیناسیون کرونا در کشور با تاخیر و کندی مواجه شود و تعداد زیادی از مردم قربانی شوند.

بسیاری از تحلیلگران همان زمان اعلام کردند که به‌نظر می‌رسد علت اصلی ممنوعیت واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی به ایران، تلاش «ستاد فرمان اجرایی فرمان امام» برای تولید واکسن داخلی و به انحصار در آوردن بازار آن در کشور بوده است.

این ستاد که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، تبلیغات گسترده‌ای را مبنی بر تولید گستردهٔ واکسن ایرانی برکت آغاز کرد، حتی وعده داد که تا شهریورماه امسال ۵۰ میلیون دُز واکسن تحویل می‌دهد، و عملا مانع واردات گسترده واکسن به کشور شد.

همزمان نهادهای مختلف جمهوری اسلامی بویژه نزدیک به سپاه پاسداران از چندین «واکسن» رونمایی کردند که به گفته آن‌ها قرار است تولید شوند ولی همچنان از وضعیت آن‌ها خبری نیست.

این آشفتگی‌ها سبب شد که آمار مرگ‌ومیر ناشی از کرونا در کشور به‌شدت افزایش پیدا کند تا نهایتاً رهبر جمهوری اسلامی ناچار شد ۲۰ مرداد امسال بگوید واکسن «به هر طریق ممکن» تامین شود.

ثبت شکایت محمدرضا فقیهی و آرش کیخسروی از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مسولان وقت جمهوری اسلامی در حالی صورت می‌گیرد که این دو وکیل دادگستری ۲۳ مرداد همراه با مصطفی نیلی، مهدی محمودیان، مریم فرا افراز و لیلا حیدری به دلیل خودداری از امضای تعهدنامه مبنی‌بر عدم شکایت از آیت‌الله خامنه‌ای و دیگر مقامات جمهوری اسلامی به دلیل سوءمدیریت کرونا توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند.

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه، روز ۹ شهریور اتهام بازداشت‌شدگان را «اخلال در نظم» و برخی جرایم علیه امنیت ملی اعلام کرد.

آن‌ها متهم به «تشکیل گروه معاند نظام به هدف برهم زدن امنیت» و همچنین «فعالیت تبلیغی علیه نظام» شدند و در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد هستند. مهدی محمودیان، فعال مدنی البته همچنان در زندان به سر می‌برد.

۱۱ سازمان «دموکراسی‌خواه» ایران خواستار کمک اعضای اروپایی برجام برای براندازی نظام شدند

رادیوفردا: ۱۱ سازمان‌ «دمکراسی‌خواه» ایرانی با ارسال نامه‌ای به رهبران اعضای اروپایی برجام، از آن‌ها خواستند که به‌جای مذاکرات هسته‌ای، با حمایت حداکثری از ملت ایران برای پایان دادن به نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با یک نظام دموکراتیک سکولار کمک کنند.

در نامه‌ این سازمان‌ها و احزاب به رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان که روز دوشنبه دوم اسفند منتشر شد، از سیاست غرب و به‌ویژه اروپا در قبال جمهوری اسلامی انتقاد شده و این سیاست، «باج‌دهی و مماشات با هدف نرمال‌سازی و تغییر رفتار این رژیم ذاتا غیر نرمال» عنوان شده‌ است.

در این نامه آمده که سیاست غرب طی چند دهه گذشته «کاملا شکست‌خورده و نه تنها تغییری در رفتارهای شرورانه جمهوری اسلامی به‌وجود نیاورده است، که موجب شده این رژیم با باج‌گیری بیشتر، بر فعالیت‌های تروریستی و شرارت‌ها و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای و نظامی‌اش بیفزاید؛ در صحنه جهانی جسورتر و گستاخ‌تر و در سرکوب ملت ایران، جنایتکارتر شود».

اندیشکده آوای آزادی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران، جنبش سکولار دموکراسی ایران، حزب سکولار دموکرات ایرانیان، حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)، سازمان برون‌مرزی حزب پان ایرانیست، سازمان دانش‌آموختگان لیبرال ایران، شبکه فرشگرد، کنگره رهایی ایران، نهاد مردمی و ایران چنج، سازمان‌ها و احزابی هستند که این نامه را تهیه کرده‌اند.

مذاکرات هسته‌ای میان ایران و کشورهای عضو برجام، قبلا نیز با انتقاداتی در میان نهادهای حقوق بشری و حتی نمایندگان کنگره آمریکا مواجه شده بود.

در همین زمینه، ۹ سازمان مدنی فعال در حوزه حقوق بشر روز ۲۹ بهمن‌ با صدور بیانیه‌ای تاکید کرده بودند که تحریم‌های حقوق‌بشری مرتبط با مقام‌های جمهوری اسلامی، به ویژه ابراهیم رئیسی، نباید لغو شود.

مقامات ایران می‌گویند که برای احیای برجام باید «همه تحریم‌ها» لغو شود.

در ادامه این نامه آمده که نزدیک به دو دهه «مذاکرات فرسایشی و قراردادهای معیوب» چون برجام، تنها به جمهوری اسلامی فرصت داده است تا وقت بخرد و با پنهان‌کاری و فریب جامعه جهانی، برنامه‌ هسته‌ای نظامی و موشک‌های بالستیک خود را به مرحله برگشت‌ناپذیری برساند.

مقامات اروپا و آمریکا نیز هشدار داده‌اند که برنامه هسته‌ای ایران به مرحله برگشت‌ناپذیر و گریز هسته‌ای نزدیک می‌شود که به معنی ورود تهران به مرحله‌ای است که توانایی تولید مواد لازم برای ساخت بمب هسته‌ای را خواهد داشت.

ایران می‌گوید به‌دنبال بمب هسته‌ای نیست اما تاکنون دلیلی برای تولید اورانیوم فلزی و ۶۰ درصد غنی‌سازی شده ارائه نداده‌ است.

در ادامه این نامه خطاب به رهبران کشورهای اروپایی عضو برجام آمده است: جمهوری اسلامی ایران که در وین با آن در حال گفت‌وگو هستید، همان رژیم «بنیادگرایی است که از آغاز تاسیس در ۴۳ سال قبل، ترور، گروگان‌گیری، شرارت، و خرابکاری، بخش جدایی‌ناپذیر از ماهیت وجودی و ایدئولوژی، و مهم‌ترین ابزار آن برای باج‌گیری از جهان آزاد بوده است».

ایران هم‌اکنون چندین شهروند غربی و دوتابعیتی را به اتهامات امنیتی و جاسوسی زندانی کرده است و کشورهای غربی و نهادهای حقوق‌بشری نیز تهران را به تلاش برای «باج‌گیری سیاسی» متهم کرده‌اند.

خبرگزاری رویترز اخیرا گزارش داد که کشورهای غربی در کنار برجام، در مورد موضوع مبادله زندانیان با ایران نیز مذاکره می‌کنند.

سازمان‌ها و احزاب دموکراسی‌خواه ایران در ادامه به سرکوب گسترده مردم، عملیات‌های تروریستی خارجی و ادامه احکامی نظیر سنگسار، قصاص، قطع دست و پا، شلاق و اعدام در جمهوری اسلامی اشاره کرده و گفته‌اند که رژیم ایران احکام اعدام و زندان را در مقیاسی وسیع و اغلب با هدف سرکوب و خاموش کردن مخالفان سیاسی به اجرا در می‌آورد.

این نامه از رهبران اروپایی برجام خواسته است تا مذاکرات هسته‌ای با جمهوری اسلامی را متوقف کرده و به‌جای آن وارد «گفت‌وگوی جدی و موثر» با اپوزیسیون دموکراتیک و ملی ایران که «خواهان ایرانی آزاد و سکولار است» شوند: «پول‌های آزادشده پس از برجام سال ۲۰۱۵، به جای آن‌که صرف بهبود زندگی و بزرگتر شدن سفره ایرانیان شود، خرج سرکوب و سانسور بیشتر در داخل، و تروریسم و آتش‌افروزی و ویرانی در خارج از مرزهای ایران شد».

سازمان‌ها و احزاب سیاسی ایرانی خارج از کشور در ادامه گفته‌اند که جمهوری اسلامی امروز در پایین‌ترین سطح مشروعیت مردمی، استمرار خود را بر عوامل سرکوب، و مزدوران و نیروهای نیابتی تروریستی‌اش استوار کرده است.
بر اساس نامه سازمان‌ها و احزاب مخالف جمهوری اسلامی و سایت رادیو فردا/د.خ/ک.ر

ضرب و شتم صبا کردافشاری، زندانی سیاسی، در زندان قرچک ورامین

رادیوفرانسه: پایگاه حقوق بشری هرانا اعلام کرد صبا کردافشاری، فعال مدنی محبوس در زندان قرچک ورامین روز یکشنبه ۱ اسفندماه توسط یکی از زندانیان متهم به جرائم عمومی مورد ضرب و شتم قرار گرفت.

یک منبع مطلع در خصوص جزئیات این رخداد به هرانا گفت: “امروز ساعت ۱۲:۳۰ یک زندانی متهم به جرائم عمومی در کریدور زندان از پشت به صبا حمله کرد و ضمن ضرب و شتم، با حلقه کردن دست دور گردن، قصد خفه کردن صبا را داشت. یکی دیگر از زندانیان متهم به جرائم عمومی به صبا کمک کرده و نجاتش داد، اما در تمام مدت مسئولین زندان تنها نظاره گر بودند. درگیری لفظی بین این زندانی و صبا کردافشاری پیشتر نیز با بی توجهی مسئولان روبرو شده بود”.

صبا کردافشاری، روز شنبه ۲۵ دیماه ۱۴۰۰ نیز طی ابلاغیه ای از محرومیت خود از ملاقات مطلع شد. این محرومیت به مدت دو هفته و با حکم شورای انضباطی صورت گرفته بود. خانم کردافشاری مدتی قبل به دلیل اعتراض به نبود آب جوش برای استفاده زندانیان، توسط شورای انضباطی زندان، به مدت ۳ ماه از اعزام به مرخصی محروم شد.

عدم رعایت اصل تفکیک جرائم و نگهداری زندانیان سیاسی در کنار زندانیان جرائم عمومی و خشن، پیش از این نیز بارها باعث بروز درگیری و بروز خطرات جانی شده است.

صبا کردافشاری فعال مدنی و از مخالفان حجاب اجباری در حالی که بهمن‌ماه ۹۷ پس از محکومیت پیشین خود از بند زنان زندان اوین آزاد شد، در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ مجددا توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و مدتی بعد با پایان بازجویی‌ها به زندان منتقل شد. او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد. به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است.

از این میزان ۱۵ سال زندان به عنوان مجازات اشد در خصوص وی قابل اجرا بود.

یک منبع آگاه درباره قتل مُنا (غزل) حیدری: «با وعده پدرش به ایران بازگشت و کشته شد»

رادیوزمانه: یک منبع آگاه از داستان زندگی قربانی زن‌کشی اهواز به زمانه گفت که نام او مُنا (غزل) حیدری است، زمانی که ۱۵ سال داشت به اجبار ازدواج کرد. در دو سال از کودک‌همسر، کودک‌مادر می‌شود و یک فرزند پسر دارد. پدر و عمویش او را با وعده زندگی در امنیت از ترکیه به ایران برمی‌گردانند، جایی که همسرش – که پسرعمویش هم بوده – او را به قتل می‌رساند.

در روز شنبه ۱۶ بهمن / ۵ فوریه در اهواز سجاد همسر مُنا به همراه برادرش او را به قتل می‌رسانند. برادر سجاد پاهای منا را می‌گیرد و سجاد با قمه سر مُنا را از بدنش جدا می‌کند. قاتل سپس سربریده شده این زن جوان را در معابر عمومی و مقابل چشمان رهگذران در میدان کسایی اهواز چرخاند. تصاویر و ویدئوهای سر بریده زن در دست قاتل در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است.

منبعی که با زمانه گفت‌وگو کرده است، با خانواده مُنا (غزل) حیدری آشنایی دارد و در جریان بازگرداندن مُنا از ترکیه به ایران بوده است.

◼️صحبت‌های این منبع آگاه و نزدیک به خانواده مُنا (غزل) حیدری که با زمانه گفت‌وگو کرده را بشنوید. صدای این منبع مطلع به دلیل حفظ امنیت تغییر داده شده است:

برای دیدن محتوای نقل شده از سایت دیگر، کوکی‌های آن سایت را بپذیرید

کوکی‌های سایت‌ دیگر برای دیدن محتوای آن سایت‌ حذف شود

نام پدر مُنا حیدری، «جواد» است و عموی او «امین» نام دارد که به ابوعطیه مشهور است. پدر منا او را در ۱۵‌سالگی به پسرعمویش سجاد به اجبار شوهر می‌دهد. مُنا در کودکی همسر و مادر می‌شود و از این شرایط زندگی و این ازدواج رضایت نداشته است. به گفته این منبع خانواده او را غزل صدا می‌کردند:

«مُنا یا غزل حیدری توسط پدرش به اجبار به ازدواج پسر عمویش درآورد. زمانی که ۱۵ سال داشت. ابتدا بعد از اینکه از غزل خواستگاری کرد او قبول نکرد و گفته بود با پسر عمویش ازدواج نمی‌کند… این صحبت به گوش سجاد، پسر عموی غزل رسید و در طول این مدت که یک فرزند پسر هم از او دارد، می‌خواست انتقام بگیرد، این را خود غزل گفت… می‌خواست انتقام بگیرد و گفته بود که چرا جلوی مردم گفتی من را نمی‌خواهی، تو با چه جرأتی این صحبت را کردی؟ تو می‌خواستی من را کوچک کنی، من هم انتقام این صحبت‌هایت را می‌گیرم…»

منا پیش از اینکه قربانی زن‌کشیِ ناموسی شود، قربانی کودک‌همسری بود. او قربانی خشونت خانگی هم بود و همسرش سجاد او را کتک می‌زد.

مُنا (غزل) پیش از اینکه به ترکیه فرار کند، بارها از خانواده پدری‌اش کمک خواسته بود. او از آنها خواسته بود که کمک کنند تا از قاتل، سجاد، طلاق بگیرد:

«سجاد شوهر غزل بازاری است، پدر غزل هم بازاری است، ماهی‌فروشی دارد، حتی زمانی که در بازار کارشان به بحث و جدل کشیده می‌شود سجاد غزل را کتک می‌زند… غزل چندین مرتبه قهر می‌کند و به خانه پدری‌اش می‌رود. پدرش گفت غزل چندین بار به او گفته که طلاقم بده من نمی‌توانم این فرد را تحمل کنم، او به من زور می‌گوید، به من ظلم می‌کند، من را تحقیر و کوچک می‌کند…»

به گفته این منبع آگاه و نزدیک به خانواده مُنا حیدری، پدر او اکنون از شرایطی که برای فرزندش ایجاد کرده ابراز پشیمانی می‌کند:

«پدرش می‌گوید مقصر منم، من باید طلاقش می‌دادم…»

مُنا (غزل) نهایتا تصمیم می‌گیرد از کشور خارج شود و در راه فرار به ترکیه از طریق اینستاگرام با مردی سوریه‌ای آشنا می‌شود که در شهر مرسین ترکیه زندگی می‌کرد. منبع نزدیک به خانواده مُنا فرار او به ترکیه را از جمله دلایل این قتل ناموسی مبنتی بر جنسیت می‌داند:

«پدرش به هر حال انگشت‌نما می‌شود در آن فرهنگ غلطی که جا افتاده و به لحاظ عرفی حالا بی‌ناموس و بی‌غیرت شناخته می‌شود، چون دخترش رفته هزار کار کرده و آمده او را نکشته است… اسیر آن فرهنگ می‌شود… غزل مورد تحقیر و توهین و ظلم قرار گرفت، هم از طرف شوهرش و هم از طرف پدر و خانواده‌اش… یعنی هرکجا می‌رفت پناهی نمی‌دید، نه پیش شوهرش نه پیش پدرش، نه پیش برادرهایش، هیچ‌کس به او حق نمی‌داد… تصمیم گرفت فرار کند،»

فرار به ترکیه در نبود حمایت خانواده، کمکی به منا حیدری نمی‌کند. حدود شش ماه در ترکیه می‌ماند. در این مدت پول‌هایش تمام می‌شوند. منبع مالی او طلاهایش بودند که با خود به ترکیه برده بود. در روایت منبعی که با زمانه صحبت کرده است، مُنا در ترکیه هم بی‌پناه می‌شود و مردی هم که به او در مرسین ترکیه پناه برده بود، او را مورد خشونت و سوءاستفاده قرار می‌دهد:

«بعضی‌ها می‌گویند پول همراهش داشته، ولی پدرش می‌گوید همان طلاهایی را که پوشیده بود با همان‌ها رفت و پولی ندزدیده بود…در اینستاگرام با مرد سوریه‌ای که ساکن شهر مرسین در ترکیه‌ است آشنا می‌شود، او هم ‌واقعا انسان نبوده و وقتی دیده که غزل طلا دارد او را پیش خودش می‌کشاند و بعد از اینکه طلاهایش را می‌برد، باز هم تقریبا همان رفتار شوهرش را با او انجام می‌دهد… عزل بالاخره راهی پیدا می‌کند و چندتا عکس برای خانواده‌اش می‌فرستد و می‌گوید که کجاست… در این مدت آن مرد سوری به طلاهای غزل اکتفا نمی‌کند، با خانواده‌اش تماس می‌گیرد و می‌خواهد اخاذی کند، از آنها ۵ هزار دلال پول طلب می‌کند تا غزل را به عنوان گروگان آزاد کند…»

خانواده منا (غزل) – پدر و عمویش – برای بازگرداندن او به ایران به ترکیه می‌روند و از قبل سعی می‌کنند از طریق پلیس ماجرای اخاذی دوست مُنا از خانواده را دنبال کنند:

«آنها [خانواده غزل] زرنگی می‌کنند و یک شماره حسابی از او [مرد سوری] می‌گیرند، یک پرونده هم در اینترپل تشکیل داده بودند، و وقتی شماره حساب را می‌دهد مرد سوری را دستگیر می‌کنند و غزل را هم به یک کمپ نگهداری از کودکان می‌برند. پدر و عموی غزل به ترکیه آمدند و او را با خودشان بردند. غزل خودش گفته وقتی پدرم را که دیدم حس امنیت به من دست داد، یک پناه پیدا کردم…»

به گفته این منبع آگاه مُنا (غزل) حیدری از طریق کرمانشاه وارد کردستان عراق می‌شود و از آنجا به ترکیه می‌رود و حدودا ۶ ماه در ترکیه زندگی کرد.

این منبع آگاه نسبت خانوادگی دور با مُنا حیدری دارد:

«زمانی که می‌خواستند به ترکیه بیایند تنها آشنای آنها من بودم، زمانی که خواستند بیایند گفتند دختر بچه کوچکی دارند که در بهزیستی ترکیه است، البته تقصیر من هم بود چون فکر کردم پدر و مادرش از جمله پناهجوهایی هستند که هنگام رد شدن گیر افتاده‌اند و اتفاقی برای آنها رخ داده که حالا دخترشان اینجا مانده است. تصور ذهنی من زمانی که گفتند یک دختربچه کوچک است فکر می‌کردم حول و حوش ۸-۹ ساله باشد… به آنها گفتم من در خدمتم و می‌توانم کمک کنم بیایید.»

مُنا (غزل) نهایتا با وعده تامین امنیت توسط پدرش به ایران باز گردانده می‌شود. منبع نزدیک به خانواده که در جریان بازگرداندن او از ترکیه به ایران بوده و در این جریان با خود مُنا هم صحبت کرده است، می‌گوید که پدر مُنا به او قول امنیت در ایران می‌دهد:

«صبح زود که اینجا رسیدند من تحویل‌شان گرفتم و تقریبا یکی دو ساعت بعد آنها را به سفارت ایران بردم، کارها را انجام دادند، هماهنگی لازم را سفارت ایران با آن بخش مورد نظری که در شهر مرسین بود انجام داد و دو روز بعد به سمت مرسین رفتند. غزل بچه‌ بود و خود را در یک کشور غریب می‌دید، زمانی که پدرش را دید احساس امنیت می‌کند، و بغلش می‌کند… پدرش به او می‌گوید من پناهت هستم کاری به هیچ‌کس نداشته باش، ما می‌رویم و خانه را می‌فروشم، کلا در اهواز نمی‌مانیم… با همین صحبت‌ها گولش می‌زند و وقتی پدرش را می‌بیند احساس امنیت می‌کند، غزل هم می‌گوید من مشکلی ندارم می‌آیم چون پدرم را دوست دارم و به من قول داده است… وقتی با عزل صحبت کردم این‌ها را گفت… پدرش گفته خانه امن داریم، درهایش ضد سرقت است و نمی‌گذارد دست کسی به او برسد.»

این وعده امنیت هرگز عملی نمی‌شود. سجاد همسر مُنا به همراه برادرش او را به قتل می‌رسانند.

اکنون سجاد و برادرش را پلیس آگاهی اهواز دستگیر کرده‌ است. اما قانون جزای اسلامی در مورد زن‌کشی‌ها که بیشتر در ساختار خانواده اتفاق می‌افتند، تنها قصاص را به‌عنوان عامل بازدارندگی جرم دارد که در فضای خانواده معمولاً اولیای دم آن را پیگیری نمی‌کنند. در نبود سیستم حمایتی قانونی از زنانی که کودک‌همسرند، که در شرایط خشونت خانگی زندگی می‌کنند، زن‌کشی‌ها مدام تکرار می‌شوند و به‌عنوان جنایت‌های استثنایی پوشش خبری می‌گیرند. حال اینکه این جنایت‌ها ریشه در نابرابری‌هایی قانونی و سیاسی و فرهنگی دارد که وقوع جنایت‌های مبتنی بر جنسیت را آسان و پیگیری و مبارزه با این جرائم را دشوار می‌کنند.

radiozamaneh · گفت‌وگو با یک منبع آگاه در مورد قتل مُنا (غزل) حیدری

«هک» زندان قزلحصار توسط گروه «عدالت علی»؛ اتهامات ۱۸۴۶ زندانی فاش شد

رادیو فردا: گروه سایبری «عدالت علی» به رادیو فردا گفت که بخشی از سامانه‌های زندان قزل‌حصار کرج را هک کرده و مدارکی را نیز ارائه کرده است.

این گروه اسنادی را در اختیار رادیو فردا قرار داده که از جمله شامل فهرست صدها نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های آبان ۹۸ و موارد اتهامی آن‌ها است. این فهرست دربرگیرنده موارد اتهامی آشنایی چون «اخلال در نظم»، «فعاليت تبليغی عليه نظام»، «توهين» به دو رهبر تاریخ جمهوری اسلامی در فضای مجازی و «اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت كشور» است.

در این فهرست که شامل اسامی ۱۸۴۶ بازداشتی است، شمار زیادی به حبس‌های بین یک ماه تا ده سال محکوم شده‌اند و تعداد معتنابهی نیز محکوم به تحمل شلاق شده‌اند.

در این میان مصادیق بسیاری از این اتهامات و «اعمال مجرمانه» جلب توجه می‌کند.

به‌عنوان مثال در مورد اتهام یکی از بازداشتی‌ها نوشته شده است: «در محل تجمعات در خیابان پیروزی به صورت مکرر حاضر شده و برای خودنمایی به بستگان، متنی به صورت پیامک داده است». این شخص به یک سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق غیابی محکوم شده است.

شخص دیگری برای «پارک کردن خودرو به صورت مورب در یافت‌آباد» یک سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق تعلیقی به مدت دو سال دریافت کرده است.

برای بازداشتی دیگری نوشته شده است: «درحالی‌که صورت خود را پوشانده، هر چند مدعی است سرما خورده بود، اقدام به شعار علیه نظام نموده است». این متهم ۱۰ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی به مدت سه سال دریافت کرده است.

اتهام فرد دیگری که سه ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق گرفته، «قبول اشتباه در پارک خودرو و شروع به تماشا در اتوبان امام علی در پی اغتشاشات با دیگر شهروندان خاطی» عنوان شده است.

یک بازداشت‌شده دیگر، از جمله با استناد به «عکس‌های موجود در پرونده در خصوص توهین به رهبر انقلاب بر روی اسکناس‌ها با عنوان ستاد بزرگداشت هفت آبان» محکومیت هشت ماه تعزیری و چهار ماه رونویسی از روی کتب را دریافت کرده است.

در این فهرست که شامل اسامی ۱۸۴۶ بازداشتی است، تعداد زیادی از متهمان به حبس‌های بین یک ماه تا ده سال محکوم شده‌اند و تعداد زیادی نیز حکم شلاق دریافت کرده‌اند.

دربین آزاد شدگان هم تنها برای تعداد اندکی قرار منع تعقیب صادر شده است. اکثر قریب به اتفاق افراد آزاد شده از لیست اخیر زندان قزلحصار، به صورت مشروط و به قید وثیقه، کفالت یا التزام از بازداشت خارج شده‌اند و بدین صورت عملا در زمان انتشار این فهرست همچنان دارای پرونده باز بوده‌اند.

بسیاری از بازداشت‌شدگان با اتهام‌های «اخلال در نظم عمومی» و «اجتماع و تبانی» مواجه شده‌اند. برخی مصادیق، در کنار تخریب اموال عمومی و سنگ‌پرانی و درگیری، شامل موارد زیر است:

بوق زدن، هو کشیدن و دست زدن، تهیه عکس از آتش وسط خیابان، پوشاندن صورت با ماسک، تهیه فیلم و عکس از تجمعات و ارسال آن در واتساپ، انسداد اتوبان امام علی با پژو پارس، حضور در مقابل درب دانشگاه تهران در محل تجمعات و سر دادن شعار و نقش آفرینی در اعتراضات غیر قانونی و تلاش برای لغو کلاس‌های درسی دانشگاه، فیلم‌های حاکی از حمایت از سلطنت‌طلبان و توهین به روحانیت و رهبری، تشکیل یک گروه در واتساپ برای رفتن به بزرگراه شهید همت، ارسال فیلم برای افرادی در خارج از کشور، همراه داشتن پنجه‌بوکس، وجود تعداد قابل توجهی کتاب به صورت PDF در گوشی متهم در حمایت از دوران پهلوی، داد زدن، حرکت همراه با مردم به سمت پمپ بنزین، فعالیت گسترده در فضای مجازی (توئیتر) به عنوان لیدر فضای مجازی، امضای بیانیه آزادی روزنامه‌نگاران، کشف پرچم «شیر و خورشید» از منزل، شعاردهی، حضور در تجمعات، مسدود نمودن اتوبان.

در پیام جدید گروه «عدالت علی» که برای رادیو فردا فرستاده شده، آمده است: «لحظاتی پیش زندان قزلحصار کرج را هم هک کردیم تا از ظلم و ستم و سرکوب رژیم در یکی دیگر از زندان‌های مخوف پرده برداریم و اجازه پنهانکاری دوباره را به آن ندهیم».

این گروه افزوده ‌که «همگی ما مردم ایران زندانی سیاسی این رژیم استبدادی بوده و ما این دهه فجر را به دهه ازسرگیری اعتراضات سراسری تبدیل می‌کنیم».

گروه سایبری «عدالت علی» مردادماه امسال نیز ویدئوهایی در اختیار رادیو فردا قرار داد که حاوی تصاویری از شکنجه، بدرفتاری با زندانیان و کتک زدن و برهنه‌ کردن آن‌ها، قاچاق مواد مخدر به درون زندان، درگیر شدن ماموران با یکدیگر و همچنین اقدام به خودکشی زندانیان بود.

در پی انتشار این تصاویر شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی نسبت به این رخداد واکنش نشان دادند.

معاون اول قوه قضائیه و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ابتدا فیلم‌های زندان اوین را «مونتاژ» و «فیلم‌سازی صهیونیست‌ها» خواندند، اما بعد رئیس قوه قضائیه بدون هیچ توضیحی محمدمهدی حاج‌محمدی، رئیس سازمان زندان‌ها، را از کار برکنار کرد.

گروه «عدالت علی» روز ۱۳ بهمن نیز یک سند «خیلی محرمانه» هفت صفحه‌ای از جلسه «کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت‌پایه» در اختیار رادیو فردا قرار داد، که در آن تاکید شده بود «جامعه در حالت انفجار زیرپوستی قرار دارد» و نارضایتی‌های اجتماعی در یک‌سال گذشته «۳۰۰ درصد» افزایش داشته است.

این سند متن کامل صورتجلسه هفت صفحه‌ای ۳۰ آبان ۱۴۰۰ قرارگاه ثارالله است که به ریاست سرتیپ پاسدار حسین نجات، جانشین فرمانده کل سپاه در قرارگاه، برگزار شده و در آن نمایندگان دادستانی تهران، سازمان اطلاعات تهران، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا، اطلاعات اقتصادی بسیج، سپاه حضرت سیدالشهدا، سپاه حضرت رسول، بسیج اصناف کشور و سازمان اطلاعات سپاه حضور داشته‌اند.
بر اساس اسناد گروه «عدالت علی» و گزارش‌های پیشین رادیو فردا/ک.ر

ادامه تجمع اعتراضی معلمان در ده‌ها شهر؛ بازداشت دست‌کم هفت معلم

رادیوفردا: معلمان در یزد با پهن کردن سفره‌های خالی و نشستن دور آن اعتراض خود را نشان دادند
ارسال

در سومین روز پیاپی از حرکت اعتراخ سراسری هفته دوم بهمن و پس از دو روز تحصن، معلمان روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در ده‌ها شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند.

در همین حال محمد حبیبی، معلم، سخنگوی کانون صنفی معلمان از بازداشت سه نفر از آموزگاران معترض به نام‌های آقایان احمد حیدری، احمدی و داودی در مقابل مجلس در تهران و سه معلم در شیراز به نام‌های محمدعلی زحمتکش و اصغر امیرزادگان و قهرمان کیانی طی روز دوشنبه خبر داده است.

سایت حقوق بشری هه‌نگاو هم گزارش داده که جبار دوستی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان در مریوان بازداشت شده است.

در همین حال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از صدور حکم چهار سال و شش ماه حبس تعزیری برای جعفر ابراهیمی ، بازرس این شورا در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در دادگاه انقلاب کرج خبر داده است.

تحصن دو روزه معلمان در روزهای شنبه و یک‌شنبه، ۹ و ۱۰ بهمن و تجمع اعتراضی آن‌ها در روز دوشنبه، ۱۱ بهمن در پی فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران انجام شده است.
بر اساس این فراخوان، آموزگاران روز دوشنبه در تهران در مقابل ساختمان مجلس و در سایر شهرها در مقابل اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده از تهران، معلمان در مقابل مجلس شعارهای اعتراضی هم‌چون «مجلس انقلابی، وعده‌های قلابی» سر دادند، هم‌چنین در تهران و سایر شهرها نیز معلمان با در دست داشتن پلاکارد و با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی همکاران زندانی خود شدند.

ویدیویی دیگر از تجمع امروز در شیراز #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/0jGCbOurFj

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

تجمع معلمان در اصفهان
هم اکنون #اعتراضات_سراسری_معلمان pic.twitter.com/XwTEJ2rBjN

— محمد حبیبی (@mhkh58) January 31, 2022

بر اساس این گزارش‌ها در برخی از شهرها از جمله شیراز تجمع اعتراضی با حضور گسترده نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شده است.

محورهای اصلی اعتراض معلمان «عدم اجرای همسان‌سازی بازنشستگان»، «عدم اجرای کامل رتبه‌بندی»، «عدم اجرای کامل اصل ۳۰ قانون اساسی» و «بازداشت معلمان و پرونده‌سازی علیه فعالان صنفی» است.

آموزگاران هم‌چنین در قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران در روز دوشنبه اعلام کرده‌اند که «ما جمع شده ایم تا اعلام نماییم کارد به استخوان رسیده و زندگی و معیشت فرهنگیان بازنشسته و شاغل مانند اکثریت جامعه و زحمتکشان دچار بحران شده ‌است».

در ادامه این قطعنامه از دولت به دلیل «بودجه انقباضی، ضدمردمی و ضدمعلمی» انتقاد شده و آمده است: «مجلس عملا در راستای منافع دولت عمل می‌کند و متاسفانه قوه قضائیه به جای همراهی با مطالبات حق طلبانه و قانونی معلمان، هر صدای منتقد و مخالف را سرکوب می‌کند».

در این قطعنامه هم‌چنین از اجرای حکم زندان محمدتقی فلاحی و حسین رمضانپور، فعالان صنفی طی روزهای گذشته و بازداشت شعبان محمدی عضو هیات مدیره انجمن صنفی معلمان مریوان در روز یک‌شنبه و پرونده‌سازی و احضار ده‌ها فعال صنفی در شهرهای مختلف کشور انتقاد شده است.

درخواست استفاده از تجربه چین در شبکه ملی اطلاعات و محدودیت اینترنت در ایران

رادیوفردا: علی‌ یزدی‌خواه، نماینده تهران در مجلس، گفته است چین «در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات به ابتکار منحصر به فرد و خاصی دست یافته» و ایران باید از تجربه این کشور برای «راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات»، که هدف آن اعمال محدودیت‌های شدید اینترنتی است، استفاده کند.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا از روسیه نیز به‌عنوان دیگر کشور موفق در این حوزه نام برده و گفته است که باید از تجربه این کشور نیز بهره‌گیری شود.

حکومت ایران سال‌هاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراض‌ها و سرکوب‌ها یا سانسور وقایع سرکوب‌ها، درصدد جدا کردن اینترنت داخلی (اینترانت) از اینترنت جهانی تحت عنوان راه‌اندازی «شبکه ملی» است. این طرح که از آن به عنوان «کلید قطع ارتباط با اینترنت جهانی» نام می‌برند، قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ نهایی شود.

فروردین امسال، محمود نبویان، نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ایران، با اشاره به جزئیات سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، گفته بود پس از امضای این سند «بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی‌ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم».

امضای سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در فروردین سال ۱۴۰۰ که با دستور رهبر جمهوری اسلامی پیگیری و اجرایی شد، با انتقادهای گسترده‌ای در داخل و خارج از ایران مواجه شد و در شبکه‌های اجتماعی از آن به عنوان سند «فروش ایران به چین» نام برده می‌شود.

مقام‌های حکومت ایران روز ۲۴ دی‌ماه امسال اعلام کردند که مراحل عملیاتی کردن این سند شروع شده است.

عملیاتی شدن این سند در حالی اعلام می‌شود که در طول ماه‌های گذشته مسئولان جمهوری اسلامی رویکرد شفافی در مورد «سند همکاری‌های ۲۵ ساله ایران و چین» نداشته، از انتشار جزئیات آن خودداری کرده به انتقادها و نگرانی‌ها در این مورد پاسخ واضحی نداده‌اند.

گسترش همکاری‌های امنیتی بین ایران و چین از جمله راه‌اندازی شبکه ملی اینترنت از جمله انتقادات و نگرانی‌هایی بوده است که در طول یک سال گذشته بارها مطرح شده است.

آن‌ طور که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت امسال برآورد کرده بود، تا سال گذشته حدود ۱۹ هزار میلیارد تومان صرف ایجاد «اینترنت ملی» شده است.

علاوه بر این، وزارت ارتباطات در بودجه سال آینده مجاز است که از روش‌های مختلف از جمله فروش اموال این وزارتخانه، ۱۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات اختصاص دهد.

برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری دولت ایران برای محدودیت بیشتر اینترنت در حالی صورت می‌گیرد که «خانه آزادی» (فریدم هاوس) در گزارش تازه خود مربوط به سال ۲۰۲۱، شاخص آزادی اینترنت کشورهای جهان را اعلام کرد و در این جدول ایران یکی از بدترین کشورها با کمترین آزادی اینترنت -حتی پایین‌تر از کشورهایی همچون بلاروس، ازبکستان و پاکستان- رده‌بندی شده است.

نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در ترورهای مرتبط با «آیات شیطانی»

رادیوفردا:نزدیک به ۳۳ سال پس از صدور فتوای غیرانسانی و فاجعه‌آمیز روح‌الله خمینی، رهبر پیشین جمهوری اسلامی ایران، برای کشتن سلمان رشدی، نویسنده رمان «آیات شیطانی»، هنوز پیامدهای این حکم فروکش نکرده و ناشران، مترجمان و حتی دیگر نویسندگان نیز از خطرات بالقوه آن بیمناکند.

خمینی در فتوای خود فقط سلمان رشدی را به مرگ محکوم نکرده بود، بلکه خواستار قتل همه «ناشرین مطلع از محتوای» رمان «آیات شیطانی» نیز شد و از «مسلمانان غیور» خواست «در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آن‌ها را اعدام» کنند.

خمینی چند ماه پس از صدور این فتوا درگذشت، اما فتوای او به قوت خود باقی ماند و حتی مبلغ نمادین پاداشی که برای عمل به آن در نظر گرفته شد، افزایش یافت.

اکنون و در شرایطی که یک دیپلمات جمهوری اسلامی در بلژیک به اتهام تروریسم محکوم شده و یک مقام پیشین دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام‌های سیاسی در حال محاکمه است، بار دیگر نقش نیروهای دولتی جمهوری اسلامی به ویژه دیپلمات‌ها برای انجام این فتوا برجسته شده است.

البته موضوع نقش دیپلمات‌های جمهوری اسلامی در حملات مرتبط با این حکم از همان ابتدا مطرح بود.

در همان زمانی که خمینی فتوای قتل رشدی را صادر کرد، علاوه بر سپاه پاسداران که شبکه‌ای برون‌مرزی نیز دارد، تعدادی از دیپلمات‌های جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای کشتن سلمان رشدی اعلام کرد.

روزنامه لوموند چاپ پاریس در ۱۸ فوریه ۱۹۸۹، یعنی چهار روز پس از صدور فتوای خمینی، نوشت که علاوه بر حجت‌الاسلام سلمان غفاری سفیر وقت جمهوری اسلامی ایران در واتیکان، در اسلو نیز کاردار جمهوری اسلامی نیز برای توضیح درباره تهدیدهای یکی از اعضای سفارت مقابل خبرنگاران و تهدید ناشر نروژی «آیات شیطانی» به وزارت خارجه نروژ احضار شد.

این دیپلمات جمهوری اسلامی که در آن زمان نامش فاش نشد، اعلام کرده بود آماده است فتوای خمینی را اجرا کند و همه ناشرانی را که این رمان رشدی را چاپ کرده‌اند به قتل برساند.

رشدی در یک نشست خبری در ۱۹۹۲ در آرلینگتون/ویرجینیا، نسخه‌ای از آیات شیطانی را در دست دارد.

۱۹۸۹ تا ۱۹۹۳؛ سال‌های ترور، سال‌های مرگ

فتوای خمینی علیه سلمان رشدی و ناشران و مترجمان آیات شیطانی اوایل سال ۱۹۸۹، دقیقاً ۱۴ فوریه آن سال، برابر با ۲۵ بهمن ۱۳۶۷ صادر شد.

عزیز نسین نویسنده سرشناس ترکیه به دلیل ترجمه آیان شیطانی هدف یک حمله تروریستی مرگبار قرار گرفت

از آن تاریخ، یک سلسله حملات تروریستی مرتبط با این فتوا انجام شد که جان ده‌ها نفر را نیز گرفت و برخی را نیز زخمی کرد.

به عنوان نمونه، در ۱۲ ژوئیه ۱۹۹۱، هیتوشی ایگاراشی، مترجم ژاپنی «آیات شیطانی» در محوطه دانشگاه توکیو با چاقو مورد حمله قرار گرفت و کشته شد.

چند روز قبل از آن نیز اتوره کاپریولو، مترجم ایتالیایی این رمان مقابل خانه‌اش در میلان در حمله مشابه دیگری با چاقو به شدت زخمی شد.

اما مرگبارترین حمله در ترکیه رخ داد. در دوم ژوئیه ۱۹۹۳ اسلامگرایان تندرو هتل مدیمک را در شهر سیواس ترکیه که میزبان هنرمندان و نویسندگان یک جشنواره بود آتش زدند و در جریان آن ۳۷ نفر از جمله ۳۳ روشنفکر ترک کشته شدند.

هدف اصلی این آتش‌سوزی عمدی، عزیز نسین مترجم ترک «آیات شیطانی» بود که در این جشنواره حضور داشت، اما او از این حادثه تروریستی جان سالم به‌در برد.

حمله به ناشر نروژی، یک پرونده مفتوح

در میان حملات مختلفی که در ارتباط با فتوای سلمان رشدی روی داده، پرونده یکی از این حملات، به تازگی و ۲۸ سال پس وقوع حمله، بار دیگر مطرح شده، زیرا چندی پیش، تلویزیون سراسری نروژ (ان‌ارکو) اطلاعاتی را درباره عوامل این ترور منتشر کرد.

ویلیام نیگارد ناشر نروژی رمان «آیات شیطانی»، صبح روز ۱۱ اکتبر سال ۱۹۹۳ در حیاط بیرون خانه‌اش در حومه‌ای آرام در اسلو پایتخت نروژ ترور و به شدت زخمی شد، اما توانست از این حادثه تروریستی جان به در برد.

بر اساس گزارش‌ها، این ناشر که در آن زمان ۵۰ ساله بود، در حالی که سه گلوله به بدنش از جمله یکی به کمرش اصابت کرده بود به بیمارستان منتقل شد و فوراً تحت عمل جراحی قرار گرفت و ماه‌ها در بیمارستان ماند.

رسانه‌های نروژی با توجه به این که گلوله‌ای از بدن نیگارد رد شده بود، زنده ماندن او را «معجزه» توصیف کردند.

نیگارد در فاصله سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰ رئیس انجمن ناشران نروژ بود و در زمان حمله نیز ریاست انتشارات مستقل اشچئوگ را برعهده داشت که یک انتشاراتی باسابقه و مهم در نروژ به شمار می‌رود.

این انتشارات که در سال ۱۸۷۲ در اسلو بنیانگذاری شده، در سال ۱۹۸۹، درست یک سال پس از انتشار اصل رمان «آیات شیطانی»، و دو ماه پس از فتوای قتل سلمان رشدی از سوی خمینی، ترجمه این رمان به زبان نروژی را منتشر کرد.

بلافاصله پس از ترور نافرجام این ناشر نروژی، دولت این کشور کنترل‌های امنیتی را شدت بخشید و بازرسی‌ها در مرزها و فرودگاه‌ها را افزایش داد.

در آن زمان، سلمان رشدی که همچنان در مخفیگاه خود در بریتانیا به سر می‌برد، گفت از حمله به ناشر نروژی رمان خود «شگفت‌زده» شده است. آماندا هاپکینسون، رئیس کمیته دفاع از این نویسنده بریتانیایی هندی‌تبار در لندن گفت: «سلمان ویران شده است. او بر این باور است که هدف اصلی این حمله او بوده است.»

از آنجا که ویلیام نیگارد در آن زمان چندمین فردی بود که در ارتباط با انتشار کتاب «آیات شیطانی» پس از فتوای خمینی قربانی یک حمله تروریستی می‌شد، پلیس نروژ از همان ابتدای تحقیقاتش نظریه ارتباط ترور نافرجام نیگارد با انگیزه‌های اسلامی را رد نکرد.

اما بر اساس گزارش‌ها، پلیس نروژ چندان پیگیر انگیزه‌های سیاسی و مذهبی نبود و بیشتر بر انگیزه‌های شخصی متمرکز شده بود.

پلیس نروژ در آن زمان معتقد بود احتمال وجود انگیزه‌های سیاسی و مذهبی را بیشتر مطبوعات و رسانه‌ها به آن دامن می‌زنند؛ موضع‌گیری که سال‌ها بعد از سوی برخی یک «رسوایی» برای پلیس نروژ توصیف شد.

این در حالی بود که در همان سال ۱۹۸۹، ویلیام نیگارد اعلام کرده بود تهدیدهایی را دریافت کرده است.

چهار سال پس از این تهدیدها، وقتی طرح ترور به اجرا گذاشته شد، سفارت جمهوری اسلامی ایران در اسلو و اصلی‌ترین گروه‌های اسلامی در نروژ در ابتدا از هرگونه اظهارنظر در این زمینه خودداری کردند.

بالاخره پس از سه روز از ترور ناکام ویلیام نیگارد، سفارت جمهوری اسلامی مجبور شد علناً موضع‌گیری کند و مدعی شود که هیچ نقشی در این حمله تروریستی نداشته است.

همزمان انجمن قلم دانمارک ۵۰ هزار کرون به مقام‌های نروژی ارسال کرد تا مبلغ پاداشی را که آنان برای دریافت اطلاعات درباره عاملان این حمله اختصاص داده بودند، افزایش دهند.

انتشار یک کتاب و ازسرگیری پرونده

ترجمه فرانسوی آیات شیطانی در یک کتابفروشی در رن، کمتر از شش ماه پس از فتوای جنجالی آیت‌الله خمینی

پلیس نروژ که برای یافتن عاملان این حمله نیروهای بسیاری را بسیج کرده بود، یک نروژی پاکستانی‌تبار را دستگیر کرد، اما او بعداً آزاد شد و اتهام‌ها علیه او نیز برداشته شد.

با این که پلیس نروژ پنج سال پس از این ترور نافرجام اعلام کرد انتشار «آیات شیطانی» تنها سرنخ موجود در تحقیقات است، اما پرونده تحقیقات ۱۴ سال پس از حمله، در ۲۰۰۷ متوقف شد.

در سال ۲۰۱۰، اود ایسونگست، روزنامه‌نگار و خبرنگار پیشین ان‌ارکو که هرگز تحقیق درباره این موضوع را رها نکرده بود، کتابی با عنوان «چه کسی به ویلیام نیگارد شلیک کرد؟» را منتشر کرد.

انتشار تحقیقات رسانه‌ای در این باره موجب شد که انتقادها در افکار عمومی از بی‌نتیجه ماندن تحقیقات پلیس درباره این حمله تروریستی افزایش یابد و در پی افزایش انتقادها، دادستان دادگاه مدنی نروژ مجبور شد پرونده این ترور نافرجام را بازگشایی کند و این بار پیگیری اداره تحقیقات به پلیس جنایی ملی نروژ (کریپوس) سپرده شد.

در سال ۲۰۱۰، ناشران نروژی هم برای ردیابی عامل این ترور نافرجام جایزه‌ای را تعیین کردند. در آن سال، انجمن ناشران نروژی و خانه انتشارات مستقل اشچئوگ اعلام کردند هر کدام ۲۵۰ هزار کرون نروژ به هر کسی که اطلاعات درباره این ترور نافرجام داشته باشد اهدا می‌کنند.

گایر بردال، ناشر نروژی و رئیس باسابقه انجمن ناشران این کشور گفت: «این پرونده حل نشده برای جامعه ما دردناک است و تهدیدی برای انتشارات مستقل و آزادی بیان است که پایه‌های اساسی یک جامعه دموکراتیک به شمار می‌رود.»

دو سال بعد، سلمان رشدی در یک مراسم برای کتاب تازه‌منتشرشده‌اش با عنوان «جوزف آنتوان» که داستان زندگی خود اوست، تصمیم ناشرانی چون نیگارد که کتاب «آیات شیطانی» را منتشر کردند، «یکی از بزرگترین حمایت‌ها از آزادی بیان در عصر ما» توصیف کرد.

پلیس سرانجام متهم کرد

در سال ۲۰۱۸، در حالی که امیدها درباره این پرونده در حال از دست رفتن بود و تنها دو روز پیش از مهلت پایان تحقیقات، کریپوس افرادی را به اتهام دست داشتن در این ترور نافرجام متهم کرد.

ایدا دال نیلسن، سخنگوی کریپوس گفت: «ما هیچ دلیلی نداریم که باور کنیم انگیزه دیگری جز انتشار “آیات شیطانی” برای اقدام به قتل وجود دارد.» او تأکید کرد که تیراندازی بیشتر از حمله به یک مرد بود، بلکه تلاشی خشونت‌آمیز برای از بین بردن آزادی بیان بود.

بر اساس قوانین نروژ، تحقیقات اگر بی‌نتیجه می‌مانند باید پرونده بسته می‌شد، اما با متهم شدن کسانی در این پرونده، پلیس اعلام کرد تحقیقات ادامه می‌یابد.

در آن زمان، پرونده به نوع دیگری در بلاتکلیفی بود. مقام‌های پلیس اعلام نکردند که چه شواهدی دارند، چه تعداد افراد متهم شده‌اند و متهمان کیستند.

اما همان موقع رسانه‌های نروژی اعلام کردند که دست‌کم دو نفر متهم شده‌اند و همچنین گفتند که یکی از این مظنونان لبنانی است که قبلاً ساکن لبنان بوده و دیگری ایرانی است. اما جزئیات بیشتری منتشر نشد.

سلمان رشدی در بیانیه‌ای که از سوی نماینده‌اش خوانده شد نیز گفت: «این خبر خوبی است و می‌توان امیدوار بود که این پرونده ۲۵ ساله بالاخره پیشرفت کند.» رشدی که خود مدت‌ها بود از تحقیقات پلیس نروژ انتقاد داشت، بار دیگر این سؤال را مطرح کرد که «چرا نام و ملیت افراد متهم مخفی شده است.»

نیگارد که در سال ۲۰۱۸ دیگر بازنشسته شده بود و ریاست بخش نروژی انجمن جهانی قلم را برعهده داشت، در واکنش به اعلام پلیس، گفت: «من از پیشرفت در این پرونده خوشحالم، به ویژه اینکه مقام‌ها و پلیس می‌گویند به نظر می‌رسد این حمله علیه آزادی بیان انجام شده است.»

او همچنین در پاسخ به این که آیا از انتشار «آیات شیطانی» پشیمان است، گفت «مطلقاً خیر.» با این حال او تأکید کرد این اثر را نه دلیل تحریک‌آمیز بودن، بلکه «برای ایجاد گفت‌وگو» منتشر کرد.

درخواست‌ها برای بازداشت متهمان

سه سال گذشت تا این که در ماه جاری میلادی تلویزیون ان‌ارکو اعلام کرد که یکی از این دو نفر خالد موسوی، یک تبعه لبنانی است و دیگری دبیر اول وقت سفارت جمهوری اسلامی است.

ان‌ارکو اضافه کرد که موسوی را سه ماه پیش در لبنان دیده است و فیلم ملاقات با او را به نیگارد و وکیلش نشان داده است.

اعلام نشده که خالد موسوی عضو چه گروه و دسته‌ای است، اما پیشتر جمهوری اسلامی از اعضای حزب‌الله لبنان برای عملیات‌های تروریستی خود استفاده کرده و این احتمال وجود دارد که این متهم ترور نافرجام نیگارد نیز عضو حزب‌الله باشد.

تلویزیون سراسر نروژی همچنین درباره دیپلمات ایرانی اعلام کرد که او درست پس از انتشار کتاب «آیات شیطانی» در سال ۱۹۸۹ وارد نروژ شد و چهار روز پیش از تیراندازی به سوی ناشر نروژی این کتاب کشور را ترک کرد.

در رسانه‌های نروژی اسم این دیپلمات جمهوری اسلامی اعلام نشد، اما در شبکه‌های اجتماعی نام محمد نیکخواه به عنوان دبیر اول سفارت ایران در نروژ در سال ۱۹۹۳ ذکر شد.

اکنون رسانه‌های نروژی خواستار آنند که نروژ از طریق اینترپل به دنبال دستگیری این دو متهم باشد، تا دیگر رژیم‌های خودکامه جرئت به چالش کشیدن منافع عمومی را در کشورهای آزاد نداشته باشند.

خُسن‌آقا: تنها عکسی که از محمد نیکخواه پیدا کردم این عکس است
آیا این همان محمد نیکخواه کاردار پیشین سفارت ایران در اسلو هست یا نه نمی دانم ولی این تنها عکسی بود که با این نام و مرتبط با مسائل سیاسی پیدا کردم